تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الموسعة اليوم بمحافظة كفر الشيخ، مشروع نادي ماتريكس الرياضي، كما تابع موقف مشروعي «دلتا جيت مول» (Delta Gate Mall) و«مدرسة سمارت الدولية»، بالمنطقة التجارية واللوجستية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الجولة، أن الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة من المناطق التجارية واللوجستية والأصول المتاحة، من خلال جذب استثمارات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم النشاط الاقتصادي بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تعزيز الأنشطة التجارية والخدمية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نادي ماتريكس الرياضي تم إنشاؤه بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، التي تتولى أعمال التطوير، فيما تنتفع بالمشروع شركة ماتريكس لإنشاء وإدارة الأندية الرياضية.

وأشار الوزير إلى أن النادي مقام على مساحة 22.5 ألف متر مربع، ومن المستهدف أن يسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، حول مكونات المشروع، موضحًا أن النادي يضم مبنى اجتماعيًا ومباني إدارية ومراكز تجارية على مساحة 10 آلاف متر مربع، إلى جانب المطاعم ومناطق ألعاب الأطفال.

ويضم النادي كذلك مجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية، تشمل ملاعب كرة القدم، وكرة السلة، وكرة اليد، والكرة الطائرة، والتنس والبادل، بالإضافة إلى 5 حمامات سباحة نصف أوليمبية وترفيهية.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن النادي يشتمل أيضًا على أكاديميات لألعاب الدفاع عن النفس، وصالة جيم، وملاعب للاسكواش وتنس الطاولة، بما يتيح تقديم أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة لمختلف الفئات العمرية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، فيما يجري تنفيذ المرحلة الثانية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الأمن والسلامة، خاصة داخل المنشآت الرياضية وحمامات السباحة ومناطق ألعاب الأطفال، مع وضع منظومة فعالة للصيانة والتشغيل، بما يضمن الحفاظ على مستوى الخدمات واستدامتها.

«دلتا جيت مول» يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع «دلتا جيت مول» (Delta Gate Mall)، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، التي تتولى أعمال التطوير، بينما تنتفع بالمشروع شركة ريد مول لإنشاء وإدارة المولات التجارية.

ويقام المشروع على مساحة 12.5 ألف متر مربع، ومن المستهدف أن يتيح نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم النشاط التجاري والخدمي بالمحافظة.

متابعة تنفيذ مدرسة سمارت الدولية

ومن نقطة مشاهدة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي موقف مشروع «مدرسة سمارت الدولية»، المقامة داخل المجمع التعليمي للمدارس الدولية والخاصة بالمنطقة التجارية واللوجستية، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المشروع وخطة تنفيذه وتجهيزه.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في الاستثمارات التعليمية الجادة بالمحافظات، بما يسهم في إتاحة المزيد من الخدمات التعليمية المتنوعة، مشددًا على أن نجاح هذه المشروعات يرتبط بجودة العملية التعليمية وكفاءة التشغيل.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة كفر الشيخ تأتي في إطار العمل على الاستفادة من المنطقة في جذب مشروعات خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية توفر خدمات جديدة لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أهمية التكامل بين الأنشطة المختلفة داخل المنطقة، بما يسهم في تحويلها إلى مقصد خدمي واستثماري متكامل.

مجمع للمدارس الدولية والخاصة

بدوره، أوضح حسام الجراحي أن المنطقة تضم مجمعًا للمدارس الدولية والخاصة، من بينها مدرسة سمارت الدولية، ويقام على مساحة تزيد على 13 ألف متر مربع، ومن المستهدف أن يسهم في توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار، التي تتولى أعمال التطوير، فيما تنتفع به شركة ماتريكس إنترناشيونال سكول للخدمات التعليمية.

وأضاف أنه تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ مدرسة سمارت الدولية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها خلال العام الدراسي الحالي.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، مركز أورام كفر الشيخ التابع لوزارة الصحة والسكان وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك خلال جولته الموسعة بمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور ياسر عمارة، مدير مركز أورام كفر الشيخ.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الجولة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية، ولا سيما الخدمات الطبية المتخصصة في مجال علاج الأورام، بما يضمن إتاحة أفضل مستويات الرعاية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الارتقاء بكفاءة المنشآت الصحية المتخصصة، وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية والفنية، بما يسهم في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وأشار مدبولي إلى أن التوسع في إتاحة خدمات علاج الأورام بالمحافظات يمثل أحد المحاور المهمة لتخفيف الأعباء عن المرضى وذويهم، من خلال توفير مختلف مراحل التشخيص والعلاج داخل المنشآت الصحية المتخصصة، مؤكدًا أهمية تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والتجهيزات المتاحة، وضمان استدامة تشغيلها وكفاءة صيانتها، بما يعزز قدرة هذه المراكز على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات طبية متقدمة بالقرب من محل إقامتهم.

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حول منظومة خدمات علاج الأورام التابعة للوزارة، موضحًا أن الوزارة تمتلك 13 مركزًا لعلاج الأورام موزعة على 11 محافظة، تشمل مراكز أورام السلام، ومعهد ناصر، والقباري، ودمنهور، وطنطا، وميت غمر، ودمياط، وكفر الشيخ، وسوهاج، والمنيا، وقنا، إلى جانب مركزي أورام طنطا الجديد وأورام منوف، والمقرر دخولهما الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن هذه المنظومة تسهم في تعزيز انتشار خدمات علاج الأورام وتيسير حصول المواطنين عليها في مختلف المحافظات، كما تضم منظومة أمانة المراكز الطبية المتخصصة 17 وحدة لعلاج الأورام بمستشفياتها.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالي عدد حالات الأورام الجديدة التي تم استقبالها وعلاجها بمستشفيات الأمانة خلال العام الماضي تجاوز 41 ألف حالة، فيما شملت الخدمات المقدمة تنفيذ أكثر من 148 ألف جلسة علاج إشعاعي، فضلًا عن إجراء أكثر من 64 ألف جراحة أورام، ونحو 290 ألف جلسة علاج كيماوي، بما يعكس حجم الطاقة الاستيعابية للمنظومة وتنوع خدماتها العلاجية.

وأكد وزير الصحة استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المتخصصة، وعلى رأسها خدمات علاج الأورام، من خلال تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة، ودعمها بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، بما يضمن توفير خدمات متكاملة للتشخيص والعلاج.

وأوضح أن مركز أورام كفر الشيخ يُعد أحد المراكز المهمة التي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المتخصصة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث تضم إمكاناته 40 كرسيًا للعلاج الكيماوي، و89 سريرًا داخليًا، و6 أسرة للطوارئ، و3 غرف للعمليات، و14 سريرًا للرعاية المركزة، و10 أسرة للرعاية المتوسطة، إلى جانب 11 عيادة خارجية.

وأشار وزير الصحة إلى أن المركز يسهم كذلك في تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، وفي مقدمتها مبادرة صحة المرأة، ومبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة رعايات مصر، بما يعزز إتاحة خدمات الكشف والتشخيص والعلاج للمرضى، ويدعم جهود الدولة في توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين.

من جانبها، استعرضت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، منظومة الخدمات الطبية المتخصصة التي يقدمها مركز أورام كفر الشيخ في مجال علاج الأورام، والتي تشمل جراحات الأورام، وأورام الأطفال، وأورام العظام، إلى جانب خدمات العلاج الكيميائي والإشعاعي والطب النووي.

كما تشمل الخدمات المقدمة بالمركز الجراحة والرعاية المركزة والمناظير والتشخيص الطبي، والصيدلة الإكلينيكية، والأشعة التشخيصية والتداخلية، والتغذية العلاجية، وبنك الدم، والعلاج الطبيعي، وخدمات الأسنان وجراحة الوجه والفكين، وغيرها من الخدمات الطبية المتخصصة.

واستعرضت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة جانبًا من التجهيزات الطبية المتقدمة التي يضمها المركز، ومن بينها خدمات المسح الذري، وأجهزة PET/CT وجاما كاميرا، وأجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، إلى جانب جهاز العلاج الإشعاعي من طراز «فاريان»، ومناظير الجهاز الهضمي المزودة بتقنية الموجات فوق الصوتية EUS، بما يعزز قدرات المركز على توفير خدمات التشخيص الدقيق والعلاج المتخصص.

وخلال التفقد، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز أورام كفر الشيخ، حول مؤشرات التردد على مختلف الخدمات الطبية المقدمة بالمركز خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2026.

وأوضح مدير المركز أن عدد حالات تردد العيادات الخارجية بلغ نحو 110 آلاف حالة، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 3018 عملية، وحالات العناية المركزة 1706 حالات، إلى جانب 4897 حالة استقبلها قسم الطوارئ.

وفيما يتعلق بالخدمات التشخيصية، أشار مدير المركز إلى أن عدد التحاليل الطبية التي أجراها المركز تجاوز 336 ألف تحليل، فيما تجاوز عدد تحاليل الباثولوجي 16 ألف تحليل، كما بلغ عدد فحوصات المسح الذري 5550 فحصًا، والمناظير أكثر من 1500 فحص، والأشعة التداخلية 3278 إجراءً.

أما فيما يخص الخدمات العلاجية، فقد بلغت جلسات العلاج الإشعاعي 8884 جلسة، فيما تجاوز عدد جلسات العلاج الكيماوي الخارجي 15 ألف جلسة، إلى جانب آلاف الفحوصات التي تم إجراؤها باستخدام أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والسونار والماموجرام والأشعة العادية، بما يعكس حجم وتنوع الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية التي يقدمها المركز للمرضى، بطاقة استيعابية تبلغ 138 سريرًا.

وخلال الجولة داخل المركز، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي شباك خدمة المواطنين بالمركز، الذي يقدم خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة وغيرها من الخدمات، كما اطلع على إمكانات وحدات المسح الذري وأشعة جاما والعلاج الإشعاعي، ومن بينها وحدة المعالجة الخطية التي تضم جهازًا متطورًا من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال العلاج الإشعاعي.

وأوضح الشرح المقدم لرئيس الوزراء أن الوحدة تستقبل نحو 100 حالة يوميًا، كما تفقد نموذجًا لإحدى غرف الإقامة بالمركز، وغرف تلقي العلاج الكيماوي.

وحرص رئيس الوزراء، خلال الجولة، على الاستماع إلى آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، حيث أكد أحد المواطنين، من أولياء أمور المرضى، أن مستوى الخدمة بالمركز متميز، مشيرًا إلى أن نجله يتلقى العلاج بالمركز منذ نحو 6 أشهر، وأنه لا يتحمل أي تكاليف مالية نظير علاجه.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على إجراء حوار ودي مع عدد من المواطنين المترددين على المركز ومرافقي المرضى، اطمأن خلاله على مستوى الرعاية المقدمة، واستمع إلى تجربة أحد المواطنين الذي يرافق والدته التي تتلقى العلاج بالمركز، حيث أشاد بمستوى الخدمة وحسن الرعاية.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الموسعة بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة كفر الشيخ اليوم، محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم والقرى المقرر ربط تصرفاتها عليها، التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة موقف التشغيل والأعمال الجاري تنفيذها لاستكمال منظومة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم والقرى المستهدفة بمركز بلطيم.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة كل من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، واللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أولوية كبيرة ضمن خططها التنموية، لما لها من ارتباط مباشر بتحسين جودة حياة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استكمال مختلف مكونات منظومة الصرف الصحي، بما يشمل محطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الطاقات التي أنشأتها الدولة، ودخول المشروعات إلى الخدمة الفعلية.

وأشار مدبولي إلى أن أهمية هذه المشروعات تتضاعف في منطقة بلطيم، نظراً لطبيعتها الساحلية والسياحية وقربها من بحيرة البرلس والبحر المتوسط، مؤكداً أن التوسع في تغطية القرى بخدمات الصرف الصحي يسهم في الحد من مصادر التلوث والحفاظ على الصحة العامة والمسطحات المائية والبيئة المحيطة.

127 مشروعاً ضمن خطة الهيئة بمحافظة كفر الشيخ

وخلال الجولة، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف العام لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وأوضحت أن إجمالي المشروعات التي تشملها خطة الهيئة بالمحافظة يبلغ 127 مشروعاً، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 6.81 مليار جنيه.

وأضافت أن عدد المشروعات المدرجة ضمن إنجازات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026 يبلغ 84 مشروعاً، منها 23 مشروع مياه شرب بإجمالي تكلفة 1.25 مليار جنيه، و61 مشروع صرف صحي بإجمالي تكلفة 2.32 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية تشمل 18 مشروعاً، بواقع 3 مشروعات لمياه الشرب بتكلفة إجمالية تبلغ 780 مليون جنيه، و15 مشروع صرف صحي بمناطق الريف بتكلفة إجمالية تبلغ 590 مليون جنيه.

إنجاز المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بمركز مطوبس

وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن حزمة مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظة تضم 14 مشروعاً، بينما تضم مشروعات المرحلة الثانية 11 مشروعاً.

وأضافت أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز مطوبس تشمل 13 قرية ومحطة معالجة واحدة، وقد تم إنجاز الأعمال المدرجة بها بالكامل.

وبالنسبة للمرحلة الثانية، أوضحت وزيرة الإسكان أن نطاقها يتضمن 127 قرية بمراكز كفر الشيخ ودسوق والحامول وسيدي سالم، منها 39 قرية تم اكتمال تزويدها بالخدمة سابقاً طبقاً للحيز العمراني المعتمد.

وأشارت إلى أنه يجري حالياً تنفيذ الأعمال اللازمة لخدمة 15 قرية أخرى، منها 9 قرى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، و6 قرى من خلال الشركة القابضة، بينما يبلغ عدد القرى المحرومة المدرجة 73 قرية.

ولفتت إلى أن التخطيط يتضمن أيضاً تنفيذ 12 محطة معالجة لخدمة القرى المحرومة، إلى جانب محطتي مياه شرب.

محطة معالجة بطاقة 22 ألف متر مكعب يومياً

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لمشاهدة مكونات محطة المعالجة، حيث استمع إلى شرح حول المحطة قدمه اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن طاقة المحطة تبلغ 22 ألف متر مكعب يومياً في المرحلة الأولى، وترتفع إلى 33 ألف متر مكعب يومياً في المرحلة الثانية.

وأضاف أن منظومة الصرف الصحي المرتبطة بالمحطة تضم 10 محطات رفع، وشبكات انحدار بطول 79.6 كم، وخطوط طرد بطول 28.9 كم، وتخدم ما يقارب 350 ألف مواطن.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إمداد مدينة مصيف بلطيم وعدد من قرى مركز بلطيم بخدمات الصرف الصحي، وتشمل قرى: الحماد، والزهراء الشرقية، والزهراء الغربية، والعياش الشرقي، والعياش الغربي، وعميرة الشرقية، والشهابية، والشيخ مبارك.

520 مليون جنيه تكلفة محطة المعالجة

وتعرف رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه على المكونات الرئيسية لمحطة المعالجة، والتي تشمل أحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي، وأحواض تكثيف وتجفيف الحمأة، ومخازن الحمأة المجففة، ومباني نوافخ الهواء والكلور والمعمل والمولد والمحول، وغرفة التهدئة عند المدخل، إلى جانب أحواض التصفية، ومناطق مخصصة للتوسع المستقبلي.

وأشار اللواء أمين شوقي إلى أن محطة المعالجة تم الانتهاء من تنفيذها بواسطة شركة «المقاولون العرب»، فيما تبلغ التكلفة التقديرية لمحطة المعالجة نحو 520 مليون جنيه.

الانتهاء من مشروعات 3 مناطق.. واستكمال باقي القرى حتى 2028

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم إنجاز وتشغيل مشروعات الصرف الصحي في الشهابية، والشيخ مبارك، ومصيف بلطيم.

وأضاف أن خطة التنفيذ تستهدف الانتهاء من الأعمال بقرية الحماد في يونيو 2027، وبقرى العياش الشرقية والعياش الغربية والزهراء الغربية في ديسمبر 2027، ثم الزهراء الشرقية وعميرة الشرقية في يونيو 2028.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للأعمال المتعلقة بخدمة القرى الثماني المقرر ربط تصرفاتها على المحطة تبلغ نحو 580 مليون جنيه.

وأوضح أن هذه الأعمال تشمل شبكات الانحدار، وخطوط الطرد، ومحطات الرفع اللازمة لاستقبال التصرفات ونقلها إلى محطة المعالجة.

مدبولي يوجه بالالتزام بالاشتراطات البيئية وبرامج الصيانة

وفي ختام تفقد المحطة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها يعكس الاستثمارات الكبيرة التي وجهتها الدولة إلى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التركيز خلال المرحلة الحالية على سرعة استكمال المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة الفعلية منها، مؤكداً أن الدولة تستهدف أن يلمس المواطن بصورة مباشرة مردود الاستثمارات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال وصول الخدمة بصورة منتظمة ومستدامة وتحقيق الأثر الصحي والبيئي المستهدف.

ووجه مدبولي بضرورة الالتزام التام بالمواصفات والاشتراطات البيئية الخاصة بالمياه الناتجة عن أعمال المعالجة، وإجراء التحاليل بصورة دورية للتأكد من مطابقتها للمعايير المقررة.

كما شدد على الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية للمعدات الكهروميكانيكية ومحطات الرفع وخطوط الطرد، بما يضمن استدامة وكفاءة التشغيل.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة كفر الشيخ، للمنطقة الصناعية بمدينة بلطيم؛ لتفقد عدد من المصانع القائمة بها، استهلها بزيارة الشركة المصرية لتصنيع الشباك وأدوات الصيد.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله للمنطقة الصناعية، حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الصناعة في مقدمة أولوياتها، وتعمل على دعم المشروعات القادرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن الصناعات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية التي تتميز بها كل محافظة تمثل فرصة مهمة لتعظيم القيمة المضافة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن وجود صناعة متخصصة في إنتاج الشباك وأدوات الصيد بمحافظة كفرالشيخ، التي تعد من المحافظات الرئيسية في نشاط الصيد والاستزراع السمكي، يعكس نموذجًا إيجابيًا للتكامل بين النشاط الصناعي والميزة الاقتصادية المحلية.

وفي مستهل جولته بالمصنع، تم استعراض الموقف العام للمنطقة الصناعية ببلطيم، التي تبلغ مساحتها 114 فدانًا وتحقق نسبة إشغال 100%، وتضم 106 مشروعات صناعية، وتوفر نحو 3850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ثم استمع رئيس الوزراء لشرح حول الشركة من المهندس قاسم مصطفى، مدير المصنع، الذي أوضح أن الشركة تأسست عام 2008 وبدأت الإنتاج عام 2016، ويقام مصنعها على مساحة إجمالية تبلغ نحو 5000 م²، موزعة على أربعة أدوار، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية نحو 400 طن سنويًا، ويعمل بها نحو 100 عامل.

ولفت مدير المصنع إلى أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة تبلغ نحو 50%، ويتم توجيه نحو 75% من الإنتاج للسوق المحلية، بينما يتم تصدير نحو 25% إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها تركيا، والسودان، ودول الخليج العربي.

وخلال جولته داخل المصنع، تفقد رئيس الوزراء عددًا من ماكينات وخطوط تصنيع الشباك، واطلّع على مراحل النسيج والتجهيز والتغليف ومعرض المنتجات النهائية، كما استمع إلى شرح حول خطة الشركة للتوسع في الإنتاج؛ حيث تتضمن الخطة المستقبلية التعاقد واستلام ماكينات نسيج يابانية خلال العام الجاري، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في عام 2027، بما في ذلك خط للخامات وخط للتثبيت الحراري، وصولًا إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 1000 طن في عام 2028 ثم نحو 2000 طن بحلول عام 2030.

وعقب المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على ذلك بتأكيد أهمية هذه التوسعات في تعزيز قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في دعم المصانع الجادة ومساعدتها في التعامل مع التحديات التي تواجه خطط التوسع.

وفي ختام جولته بالمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف في المرحلة المقبلة التركيز على عدد المصانع وجودة الاستثمار الصناعي وحجم القيمة المضافة ونسب المكون المحلي والتصدير، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم الدعم لتوسعات المصانع المختلفة، وتذليل أية معوقات في سبيل تحقيق توسعاتها المطلوبة.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري، بعد أكثر من 11 عامًا على إصدار النسخة الأولى، وذلك بهدف رفع جودة وموثوقية أعمال التقييم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمالية غير المصرفية، ودعم كفاءة الأسواق وجاذبيتها للاستثمارات والتمويلات ذات الصلة بالأصول العقارية.

وجاء إصدار المعايير بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، في ضوء أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري.

ويأتي الإصدار الجديد بعد أن دعت الهيئة أطراف السوق إلى تقديم مقترحاتها بشأن تطوير المعايير، في ضوء المتغيرات التي طرأت منذ صدور الإصدار الأول بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 39 لسنة 2015، وصولًا إلى إعداد الإصدار الثاني بما يواكب التطورات السوقية والبيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.

توافق مع المعايير الدولية

وقال الدكتور إسلام عزام إن معايير التقييم العقاري تكتسب أهمية خاصة في دعم أنشطة التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب مختلف الأنشطة المرتبطة بالأصول العقارية، بما يعزز موثوقية أعمال التقييم ويدعم جاذبية هذه الأنشطة للمستثمرين المحليين والأجانب ويرفع تنافسيتها إقليميًا.

وأضاف أن الهيئة راعت عند إعداد الإصدار الثاني توافقه مع المعايير الدولية للتقييم International Valuation Standards – IVS بأحدث إصداراتها السارية منذ عام 2025، مع تحقيق التواؤم مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة في مصر.

وأوضح أن ذلك يستهدف تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، بما ينعكس إيجابًا على الأنشطة المرتبطة بالعقارات في السوق المصرية.

ضوابط مهنية لمنع تضارب المصالح

وتتضمن المعايير مجموعة من الضوابط المتعلقة بأخلاقيات مهنة التقييم، حيث تلزم المقيّم بالامتناع عن أي سلوكيات تنطوي على الإخلال بالأمانة أو الاحتيال أو الخداع، مع ضرورة تمتعه وفريق العمل المعاون له بالكفاءة المهنية والالتزام الكامل بالمعايير.

كما تشدد على التعامل بإنصاف وموضوعية مع العملاء، والحفاظ على الاستقلالية، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح، إلى جانب إخضاع عملية التقييم لمراقبة صارمة للجودة.

وتلزم المعايير بالاحتفاظ بجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية التقييم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إعداد التقرير، أو لمدة عامين من آخر إجراءات قضائية متعلقة بالأصل العقاري محل التقييم، أيهما ينطبق وفقًا للحالة.

3 أساليب رئيسية لتقييم الأصول العقارية

وتحدد المعايير نطاق عملية التقييم ومتطلباتها، بما يشمل وضوح الأصل محل التقييم، ودقة المعلومات المرتبطة به وطبيعتها ومصادرها، وتحديد الغرض من التقييم وتاريخه، إلى جانب مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية المحيطة بالأصل.

وتتيح للمقيّم اختيار أساس التقييم المناسب لطبيعة الأصل والغرض من عملية التقييم، مع تحديد عدد من أسس التقييم وشرح المقصود بكل أساس والعناصر المكونة له، بالإضافة إلى كيفية تحديد أعلى وأفضل استخدام للأصل.

كما تحدد المعايير 3 أساليب رئيسية للتقييم، هي أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة، مع تحديد الطرق المستخدمة تحت كل أسلوب.

وتلزم المقيّم باختيار أسلوب أو أكثر وفقًا لتعريف القيمة المستهدف الوصول إليها والغرض من عملية التقييم، مع النظر في استخدام أكثر من أسلوب وطريقة عند الحاجة، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها معلومات واقعية كافية للوصول إلى نتيجة موثوقة.

ضوابط للبيانات والمدخلات المستخدمة في التقييم

وتضع المعايير ضوابط للبيانات والمدخلات المستخدمة في عمليات التقييم، بحيث تستند إلى معلومات واقعية، مثل القياسات والأسعار المنشورة، مع ضرورة الموازنة بين البيانات من حيث الدقة والوضوح والاكتمال والتوقيت.

كما تلزم المقيّم بتوضيح البيانات والمدخلات المستخدمة بصورة شفافة، ومراعاة تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG عند حساب قيمة الأصل، مع إتاحة أمثلة لهذه العوامل لتيسير تطبيقها من جانب المقيّمين.

وتؤكد المعايير أهمية تقارير التقييم والوثائق المرتبطة بها باعتبارها من الركائز الأساسية للامتثال، لما توفره من دعم للكفاءة المهنية والشفافية والقابلية للمقارنة وتعزيز الثقة في نتائج عمليات التقييم.

وتضع حدًا أدنى للعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير التقييم، مع اشتراط أن تكون الوثائق والتقارير كافية لتوضيح أساليب وطرق التقييم والبيانات والمدخلات التي اعتمد عليها المقيّم، وكيفية إدارة المخاطر، فضلًا عن توثيق النتائج وأعمال المراجعة وحفظها بما يضمن سلامتها وإمكانية استرجاعها عند الحاجة.

حقوق الملكية والحيازة والانتفاع والعقارات تحت التطوير

وتتناول المعايير الحقوق المرتبطة بالعقار، ومن بينها حقوق الملكية والحقوق الثانوية مثل الحيازة أو الإيجار وحق الانتفاع، مع تحديد نطاق كل منها وأساليب تقييمها، سواء من خلال أسلوب السوق أو الدخل أو التكلفة.

كما تحدد قواعد تقييم العقارات تحت التطوير، بما يشمل إنشاء مبانٍ جديدة، والأراضي التي لم يسبق تطويرها بعد مد البنية التحتية إليها، وإعادة تطوير الأراضي التي سبق تطويرها، إلى جانب تحسين المنشآت القائمة أو إدخال تعديلات عليها.

تطبيقات عملية ونماذج استرشادية

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة أرفقت بالمعايير مجموعة من التطبيقات العملية والتعريفات والإيضاحات والأساليب المسموح باستخدامها، بهدف تيسير تطبيق المعايير على المقيّمين وتعزيز قدراتهم المهنية في هذا المجال.

وتشمل التطبيقات المرفقة تطبيقًا للتقييم العقاري مدعومًا برسوم توضيحية تبدأ من اختيار المنهج وتحديد نطاق العمل وجمع البيانات وتحليلها، إلى جانب تطبيق للتقييم لأغراض إعداد القوائم المالية يتضمن الخطوات والمرجعية المستخدمة.

كما تتضمن المرفقات تطبيقًا ثالثًا للتقييم في حالات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وتطبيقًا رابعًا لتقييم المشروعات والعقارات تحت الإنشاء، فضلًا عن نموذج استرشادي لتقرير التقييم يتضمن العناصر الواجب مراعاتها.

دليل من 140 صفحة و9 أبواب

وتأتي المعايير في دليل مصاحب للقرار يتجاوز 140 صفحة، وتم تقسيمه إلى 9 أبواب رئيسية تشمل: هيكل معايير التقييم، وقائمة المصطلحات، ومعيار إطار التقييم، ومعيار نطاق العمل، وأسس التقييم، وأساليب التقييم، والبيانات والمدخلات، ونماذج التقييم، ومعيار التوثيق وإعداد التقارير، إلى جانب المرفقات.

وأكد رئيس الهيئة أن الإصدار الثاني من المعايير يمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين وجميع أطراف السوق، ويسهم في رفع جودة تقارير التقييم وزيادة موثوقيتها، بما يدعم الأنشطة العقارية والاستثمارات والتمويلات المرتبطة بها.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.