افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والوزير الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون» (CAARY ON) بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

جاء ذلك بحضور رواد الحلبي، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك في إطار خطة التوسع في المشروع القومي «كاري أون» (CAARY ON)، الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويستهدف تطوير منظومة المنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى نموذج حديث ومتكامل لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين.

وشهدت منطقة دير الملاك افتتاح 7 فروع جديدة ضمن الافتتاحات، فيما جرى افتتاح باقي الفروع الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ليصل إجمالي عدد الفروع التي تم افتتاحها ضمن سلسلة «كاري أون» (CAARY ON) إلى 24 فرعًا حتى الآن، بالتوازي مع استمرار خطة التوسع وافتتاح المزيد من الفروع خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الانتشار الجغرافي للسلسلة ويوسع نطاق استفادة المواطنين من السلع والخدمات التي توفرها.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن التوسع في سلسلة «كاري أون» (CAARY ON) يأتي في إطار مشروع قومي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير المنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع، وتوفير بدائل متنوعة أمام المواطنين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع وصولًا إلى المستهلك النهائي.

وضمت الفروع السبعة التي تم افتتاحها بمنطقة دير الملاك مجموعة متكاملة من الأنشطة الغذائية، شملت منفذًا للخضر والفاكهة، ومنفذًا للسوبر ماركت الحر، ومنفذًا لصرف المقررات التموينية، ومنفذًا للحوم، ومنفذًا للأسماك، ومنفذًا لمنتجات شركة «قها»، إلى جانب منفذ للمخبوزات والحلويات، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجات متنوعة من السلع الغذائية والأساسية في نطاق واحد، ويعزز تجربة التسوق وتعدد الاختيارات أمام المستهلك.

كما شملت الافتتاحات عبر تقنية الفيديو كونفرانس 13 فرعًا آخر، تضم أنشطة متنوعة تشمل السوبر ماركت المتكامل، إلى جانب منافذ متخصصة في بيع اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة والمخبوزات والحلويات ومنتجات شركة «قها»، بما يعكس تنوع نموذج «كاري أون» (CAARY ON) وقدرته على تقديم مجموعة متكاملة من السلع والمنتجات الغذائية وفقًا لطبيعة واحتياجات كل منطقة.

ويعكس تنوع الأنشطة داخل فروع «كاري أون» (CAARY ON) توجه الدولة نحو توفير قنوات متعددة للحصول على السلع والمنتجات الغذائية، من خلال الجمع بين السلع المتاحة بالسوق الحرة والسلع التموينية ومختلف المنتجات الغذائية داخل منظومة متكاملة، بما يعزز قدرة السلسلة على تلبية جانب كبير من الاحتياجات اليومية للمواطنين، ويسهم في زيادة المعروض وتوسيع قاعدة الإتاحة.

وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية ودعم جهود توفير الغذاء الصحي، شهدت منظومة «كاري أون» (CAARY ON) تعاونًا مع برنامج الأغذية العالمي، من خلال تخصيص ركن توعوي للأغذية الصحية والمنتجات الموصى بها طبقا لسلة الغذاء المتوازنة النموذجية داخل الفروع، بالتنسيق مع المعهد القومي للتغذية وفقا للسلة الغذائية النموذجية الملائمة للعادات التغذوية للمواطن المصري، بما يتيح للمواطنين التعرف على هذه المنتجات وقيمتها الغذائية والحصول عليها، ويدعم جهود تعزيز الوعي بالغذاء الصحي وتشجيع أنماط الاستهلاك السليمة.

وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بالدور الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة في تنفيذ مشروع «كاري أون» (CAARY ON)، مستفيدة من خبراتها وإمكاناتها في مجالات الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع وإدارة المنافذ، فضلًا عن قدرات شركاتها التابعة على توفير تشكيلة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية، بما يدعم تقديم نموذج متكامل للمنافذ الحديثة ويرفع كفاءة منظومة الإتاحة والتوزيع.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في المشروع تأتي امتدادًا لدورها المحوري في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتعزيز توافر السلع وزيادة المعروض بالأسواق، إلى جانب تطوير منافذ البيع والاستفادة من إمكانات الشركات التابعة لها، بما يجعلها إحدى الركائز الرئيسية في جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز استقرار الأسواق.

ويسهم التوسع في سلسلة «كاري أون» (CAARY ON) في دعم جهود الدولة لضبط الأسواق من خلال زيادة الإتاحة وتعدد منافذ الوصول إلى السلع، وتوفير بدائل متنوعة أمام المستهلكين، بما يعزز المنافسة ويرفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، إلى جانب توفير قنوات تسويقية إضافية أمام المنتجين والموردين.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة التوسع في افتتاح فروع «كاري أون» (CAARY ON) خلال الفترة المقبلة، في إطار بناء شبكة متكاملة من المنافذ الحديثة وزيادة انتشارها الجغرافي، بما يعزز قدرة المنظومة على الوصول إلى المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة إتاحة السلع بالأسواق.

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وجذب مزيد من الشركات والاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون والاستثمار الصناعي المتاحة في مصر، إلى جانب المبادرات التي تنفذها السفارة الإسبانية لتشجيع الشركات الإسبانية على توسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

«الصناعة» تستهدف الشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة باستثمارات جديدة

كما تناول الاجتماع نماذج نجاح الشركات الإسبانية العاملة في القطاع الصناعي بمصر، وسبل البناء على هذه التجارب لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع قاعدة التعاون الصناعي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الصناعة قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وإسبانيا، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، وتوافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين، فضلًا عن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

وأشار هاشم إلى حرص وزارة الصناعة على تعميق التعاون الصناعي مع إسبانيا وجذب مزيد من الاستثمارات الإسبانية إلى السوق المصرية، مؤكدًا التزام الوزارة بتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الإسبانية العاملة في مصر وتوفير البيئة الداعمة للتوسع والاستثمار.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تعزيز وجود الشركات الإسبانية في عدد من القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية الوزارة المحدثة، وعلى رأسها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسيارات والطاقة المتجددة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع كفاءة القدرات الإنتاجية، وتحقيق مزيد من التكامل بين اقتصادَي البلدين.

ولفت وزير الصناعة إلى إمكانية تنظيم الوزارة مائدة مستديرة للشركات الإسبانية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة، والتعرف على احتياجات المستثمرين الراغبين في التوسع في مجال التصنيع المحلي.

وأكد هاشم أهمية نقل التكنولوجيا الإسبانية المتطورة إلى الصناعة المصرية، بما يدعم تطوير القدرات الإنتاجية ورفع تنافسية المنتجات المصرية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بزيادة الاستثمارات الإسبانية، خاصة من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، دعا الوزير الشركات الإسبانية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، إلى الاستفادة من نظام الامتياز الصناعي (Industrial Franchise) الذي تعمل وزارة الصناعة حاليًا على استحداثه كإحدى الآليات الجديدة للتوسع في التصنيع المحلي.

وأوضح أن النظام من شأنه تخفيف الأعباء والإجراءات على الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر، وتيسير رحلة المستثمر، إلى جانب دعم التوسع في التصنيع المحلي والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها الشركات العالمية.

وأشار هاشم إلى أن السوق المصرية تتمتع بمزايا تنافسية وحوافز استثمارية جاذبة، فضلًا عن كونها سوقًا كبيرة تتمتع بفرص نمو واسعة، وبوابة مهمة لنفاذ المنتجات المصنعة محليًا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

السفير الإسباني: أكثر من 60 شركة إسبانية تعمل في مصر بقطاعات صناعية متنوعة

من جانبه، أكد الدكتور سيرخيو رومان كارانثا فورستر، سفير إسبانيا لدى مصر، اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري مع مصر، باعتبارها أحد أهم الشركاء لإسبانيا في المنطقة.

وشدد السفير على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يتناسب مع قوة العلاقات الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل استمرار اهتمام الشركات الإسبانية باستكشاف فرص التعاون والاستثمار مع نظيرتها المصرية.

وكشف فورستر عن وجود أكثر من 60 شركة إسبانية تعمل في مصر في عدد من القطاعات، من بينها الأسمنت والسيراميك والصناعات الدوائية والغزل والنسيج والسكك الحديدية.

وأضاف أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تنظيم زيارات لعدد من الشركات الإسبانية إلى مصر لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار، لافتًا إلى أن هذه الشركات ستضم مستثمرين من قطاعات متنوعة، من بينها الصناعات الزراعية والآلات والمعدات.

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بنسبة 19.7% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 7.1 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

20.5 % نمو صادرات مصر إلى السعودية خلال النصف الأول

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية بنسبة 20.5%، لتصل إلى نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وجاء النحاس ومصنوعاته على رأس أهم مجموعات السلع التي صدرتها مصر إلى السوق السعودية، بقيمة بلغت 246.5 مليون دولار، يليه الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 215.9 مليون دولار.

كما تضمنت أبرز الصادرات المصرية إلى السعودية الفواكه بقيمة 180.6 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.6 مليون دولار، بالإضافة إلى الملابس بقيمة 78.2 مليون دولار.

5.3 مليار دولار واردات مصرية من السعودية خلال 6 أشهر

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السعودية بنسبة 19.4% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 5.3 مليار دولار، مقابل 4.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

واستحوذت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها على النصيب الأكبر من الواردات المصرية من السعودية، بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام.

وجاءت اللدائن ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بقيمة 719.8 مليون دولار، ثم الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 174.2 مليون دولار، والورق بقيمة 63.5 مليون دولار، بينما بلغت واردات الفواكه نحو 11.9 مليون دولار.

وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 532.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/ 2026، مقابل 532 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي 2024/ 2025.

كما سجلت تحويلات المصريين العاملين في السعودية نحو 12 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، بزيادة بلغت 50.6%.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر إلى نحو 125.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 11.6 مليون دولار خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 980%.