تستهدف شركة مصر إدفو لصناعة اللب وورق الكتابة والطباعة مضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى نحو 60 ألف طن سنويًا بنهاية 2027، مقارنة بـ30 ألف طن مستهدف إنتاجها بنهاية العام الجاري، من خلال ضخ استثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه لتنفيذ خطة توسعية جديدة.

وقال الدكتور محمد الحيني، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش مشاركة «مصر إدفو» في معرض Paper Middle East، إن الشركة دخلت في مفاوضات متقدمة مع شركتين احدهما أمريكية، لتوفير المعدات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ التوسعات المستهدفة.

وأوضح أن الاتفاق المرتقب يتضمن حصول الشركة الأمريكية على منتج محدد من إنتاج المصنع، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، مع توقعات بحسم الشراكة وتنفيذ التوسعات خلال فترة تتراوح بين عام وعام ونصف.

رئيس «مصر إدفو»: نستهدف توطين مستلزمات إنتاج الورق 100% باستخدام سيقان الموز

وأضاف الحيني أن خطة الشركة لا تقتصر على زيادة الطاقة الإنتاجية، وإنما تمتد إلى توطين مستلزمات إنتاج الورق بنسبة 100%، وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي ويخفض تكلفة الإنتاج.

وأوضح أن «مصر إدفو» تعتمد حاليًا على البجاس، وهو مخلفات قصب السكر، بنسبة 80% من الخامات المستخدمة في الإنتاج، بينما تمثل خامة الـ«سوفت وود» المستوردة نحو 20%.

وأشار الحيني إلى أن الشركة تعمل منذ عام 2015 على إجراء أبحاث وتجارب معملية لاستخدام سيقان الموز كبديل كامل للخامة المستوردة، مؤكدًا أن نتائج الأبحاث أثبتت جودة الخامة ومدى ملاءمتها لمواصفات إنتاج الورق.

«مصر إدفو» تخطط لاستبدال الخامة المستوردة بسيقان الموز باستثمارات 50 مليون جنيه

ولفت رئيس مجلس إدارة «مصر إدفو» إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه لتوفير الماكينات والمعدات اللازمة لتجهيز وطهي ألياف سيقان الموز، تمهيدًا للاعتماد عليها كخامة بديلة للمدخلات المستوردة.

وأضاف أن سيقان الموز تتوافر بكميات كبيرة في منطقة إسنا، التي تبعد نحو 50 كيلومترًا عن مصنع الشركة في إدفو بمحافظة أسوان، وهو ما يمثل ميزة لوجستية مهمة ويسهم في خفض تكاليف نقل الخامة.

وتستهدف الشركة الانتهاء من توطين التكنولوجيا والبدء في الاعتماد الكامل على سيقان الموز بحلول منتصف عام 2027، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي والاستفادة من المخلفات الزراعية في توفير مدخلات الإنتاج.

«مصر إدفو» تستهدف رفع صادراتها إلى 20% من الإنتاج

وعلى صعيد التصدير، أوضح الحيني أن الشركة تصدر منتجاتها حاليًا إلى 14 دولة، وتستحوذ الصادرات على نحو 17% إلى 18% من إجمالي الإنتاج.

وأعلن أن الشركة تستهدف زيادة نسبة الصادرات إلى نحو 20% من إجمالي الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ على أولوية تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد الحيني أن الشركة تواصل العمل على رفع جودة منتجاتها وتطوير مواصفاتها بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، ويدعم جذب عملاء جدد وفتح أسواق تصديرية إضافية.

تفتح زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى القاهرة آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسعودية، في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات صناعية واستثمارية وموقع استراتيجي، بالتزامن مع تحديات جيوسياسية واقتصادية متسارعة تفرض تعزيز التكامل العربي وتأمين سلاسل الإمداد.

ويرى مجتمع الأعمال أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات إنتاجية وصناعية واستثمارية أكثر عمقًا، مع التركيز على الصناعة والتصدير والطاقة واللوجستيات والتكنولوجيا.

عمرو فتوح: الصناعة محور الشراكة الجديدة

أكد المهندس عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيارة تمثل فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة في التعاون الاقتصادي العربي تقوم على الصناعة والإنتاج والاستثمار والتكامل، مشددًا على ضرورة أن تتصدر الاستثمارات الصناعية نتائج الزيارة، مع الإسراع في تنفيذ الشراكات بما يتناسب مع حجم العلاقات والإمكانات المشتركة.

وأوضح أن التكامل الصناعي يمكن أن يتحول إلى نموذج للشراكة العربية من خلال ربط سلاسل الإمداد وتبادل مستلزمات الإنتاج والخبرات والتكنولوجيا، وإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة واللوجستيات والصناعات الغذائية والهندسية والدوائية ومواد البناء.

وأشار فتوح إلى أن مصر يمكن أن تمثل منصة إنتاج وتصدير للشركات السعودية، بينما توفر المملكة فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية للتوسع والاستثمار في ظل مشروعات التنمية الكبرى ورؤية 2030.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية تؤكد أهمية بناء قدرات إنتاجية عربية قوية ومسارات تجارة أكثر مرونة، معتبرًا أن التعاون في الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة وسلاسل الإمداد أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز الأمن الاقتصادي للمنطقة.

أحمد صبرة: تحويل الاتفاقات إلى مشروعات حقيقية

أكد النائب أحمد إسماعيل صبرة، الأمين العام لجمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قوة العلاقات السياسية بين مصر والسعودية يجب أن تنعكس بصورة أكبر على المستوى الاقتصادي، عبر توسيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في الصناعة والتصدير والطاقة واللوجستيات والسياحة والأمن الغذائي.

وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وموقعًا جغرافيًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، بينما تتمتع السعودية بقدرات استثمارية كبيرة ورؤية طموحة لتنويع اقتصادها، بما يوفر أرضية مناسبة لإقامة مشروعات مشتركة ذات طابع إنتاجي وتصديري.

وشدد صبرة على ضرورة إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتسهيل الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، لضمان تحويل الاتفاقات ومذكرات التفاهم إلى استثمارات ومشروعات حقيقية توفر الإنتاج وفرص العمل وتدعم الصادرات.

وأكد أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي يمثل نموذجًا مهمًا للتعاون العربي، وأن تعزيز الشراكة بين البلدين يدعم استقرار المنطقة وقدرتها على مواجهة تداعيات الأزمات الدولية.

عمر صبور: تصدير الخبرات المصرية فرصة للتوسع

من جانبه، أكد المهندس عمر صبور، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة، بما يعزز أهمية التنسيق المصري السعودي ووحدة المصالح بين البلدين.

وقال إن الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030 تفتح فرصًا واسعة أمام الشركات المصرية، خصوصًا في قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية والتطوير العقاري والبنية التحتية وإدارة المشروعات، لافتًا إلى امتلاك الشركات المصرية حضورًا وخبرات متراكمة في السوق السعودية.

وأكد صبور أن التكامل الاقتصادي يجب ألا يقتصر على حركة رؤوس الأموال، بل يمتد إلى تصدير الخبرات والخدمات الهندسية والتصنيع المشترك والطاقة واللوجستيات والسياحة والتكنولوجيا، بما يعزز الاستثمارات والتجارة وفرص العمل بين البلدين.

رامي فتح الله: زيادة الاستثمارات والشراكات بين القطاع الخاص

أكد المحاسب القانوني رامي فتح الله، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الزيارة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، وتوفر فرصة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة أكثر تقدمًا.

وأشار إلى أهمية زيادة الاستثمارات المشتركة والتوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، بما يدعم التجارة البينية والصادرات إلى الأسواق الإقليمية.

وأوضح فتح الله أن السوق السعودي يمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية للتوسع، لافتًا إلى توافر خبرات مصرية في تأسيس الشركات وممارسة الأعمال داخل المملكة، يمكن الاستفادة منها لدعم المستثمرين الراغبين في دخول السوق السعودي.

وأكد أن التكامل بين السوقين يمكن أن يمتد إلى التصنيع المشترك وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والسياحة والطاقة والتكنولوجيا والخدمات المالية والمهنية، إلى جانب التعاون في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والسعودية.

شراكة تتجاوز التجارة إلى الإنتاج

وتتفق رؤى مجتمع الأعمال على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة لتحويل قوة العلاقات المصرية السعودية إلى مشروعات واستثمارات إنتاجية قابلة للتنفيذ، مع إعطاء أولوية للتكامل الصناعي وربط سلاسل الإمداد وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، بما يدعم تنافسية الاقتصادين ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون العربي.

‏قال خالد فكري رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدقيق شهدت زيادات متتالية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر الطن ارتفع بنحو 3 آلاف جنيه منذ أغسطس الماضي، وفقًا لاختلاف أنواع الدقيق وجودته ونوع الأقماح المستخدمة في إنتاجه.

‏

‏وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» أن أسعار الدقيق تتراوح حاليًا بين نحو 20 ألفًا و21 ألف جنيه للطن، موضحًا أن بعض الأنواع التي كانت تُباع بنحو 17 ألف جنيه للطن ارتفعت إلى قرابة 20 ألف جنيه، فيما صعدت أنواع أخرى من 18 ألفًا إلى نحو أكثر من 21 ألف جنيه للطن.

‏وأشار إلى أن هذه الزيادات لم تنعكس بشكل كامل حتى الآن على أسعار الخبز السياحي والفينو، حيث لا تزال الأسعار مستقرة إلى حد كبير، إلا أن استمرار ارتفاع تكلفة الدقيق قد يدفع المخابز إلى تحريك أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة.

‏وتوقع أن تتراوح الزيادة المحتملة في أسعار الخبز السياحي والفينو بين 15% و20%، لافتًا إلى أن المخابز لا تستطيع تحمل الزيادات المستمرة في تكلفة المادة الخام دون تعديل أسعار البيع.

‏ولفت إلى أن توقيت الزيادات يأتي بالتزامن مع موسم دخول المدارس، الذي يشهد ارتفاعًا في الطلب على الفينو، ما يزيد من أهمية التوصل إلى آلية تضمن استقرار الأسعار وعدم تحميل المستهلك أعباء إضافية بصورة مفاجئة.

أكد المهندس سمير البيلي، رئيس غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، أن توطين الصناعة يمثل هدفاً استراتيجياً لقطاع الطباعة والتغليف، لما له من دور في تقليل الاعتماد على الواردات وتأمين احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج.

وقال ، خلال ندوة حول أحدث ابتكارات صناعات التغليف ضمن فعاليات معرض الورق، إن الغرفة تعتزم إعداد ملف متكامل يتضمن أبرز احتياجات وتحديات قطاع الطباعة ورفعه إلى وزير الصناعة من خلال اتحاد الصناعات المصرية، بهدف بحث سبل دعم الصناعة المحلية ومعالجة الفجوات الإنتاجية التي تواجه القطاع.

وأوضح أن الطاقات الإنتاجية الحالية لمصانع الورق المحلية لا تزال غير كافية لتغطية جميع أنواع وخامات الورق التي تحتاجها مصانع الطباعة والتغليف، مشيراً إلى وجود تواصل مستمر مع شركات إنتاج الورق، مع التوجه إلى تعزيز التعاون الفني بينها وبين المطابع للتعرف على احتياجات السوق والعمل على توفيرها محلياً.

فجوة في إنتاج ورق «الكوشيه» والورق الحراري

وأشار البيلي إلى وجود فجوة في إنتاج عدد من أنواع الورق الرئيسية محلياً، وفي مقدمتها ورق «الكوشيه» المطلي من جانب واحد (One-Side Coated) أو من الجانبين (Two-Side Coated)، إلى جانب الورق الحراري (Thermal)، رغم ارتفاع معدلات استهلاك هذه المنتجات في السوق المصرية.

وأضاف أن هذه الأنواع تدخل في العديد من الاستخدامات، من بينها طباعة المجلات والبروشورات وأغلفة الصابون، فضلاً عن عدد من تطبيقات التغليف والطباعة الأخرى، ما يجعل توفيرها محلياً أحد المتطلبات المهمة لزيادة تنافسية القطاع وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد والاستيراد.

ولفت إلى أن الغرفة تلقت شكاوى من عدد من العاملين بالقطاع بشأن عدم توافر مقاسات متنوعة من الورق، موضحاً أن عمليات قص الورق المستورد تتركز في الغالب على المقاسات الأكثر شيوعاً وتداولاً، وهو ما يؤدي إلى صعوبة توفير بعض المقاسات التي تحتاجها المطابع والمصانع وفقاً لطبيعة منتجاتها.

تقدم في توطين الأحبار والكرتون

وأشاد رئيس غرفة صناعات الطباعة بالتقدم الذي شهدته بعض الصناعات المغذية للقطاع خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى نجاح الإنتاج المحلي في توفير كميات من الكرتون المضلع وورق «الكرافت»، بما يغطي جانباً كبيراً من احتياجات السوق، بالتوازي مع تراجع معدلات استيراد هذه المنتجات.

كما أوضح أن أحبار الفليكسو والروتو أصبحت تُنتج محلياً بكميات تغطي معظم الاحتياجات، بما يعكس إمكانية التوسع في توطين مستلزمات الطباعة والتغليف وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

في المقابل، أكد البيلي أن ورق وأحبار «الأوفست»، إلى جانب ورق «الكوشيه» وبعض أنواع الكرتون، لا تزال بحاجة إلى خطوات أكثر جدية لتوطين إنتاجها محلياً، داعياً إلى تحديد العوائق التي تحول دون تصنيع هذه المنتجات، سواء كانت مرتبطة بالتكلفة والاستثمارات، أو الجوانب الفنية، أو الحاجة إلى نقل التكنولوجيا وإقامة شراكات مع شركات عالمية متخصصة.

وشدد على حرص غرفة صناعات الطباعة على فتح قنوات تعاون فني مع مصانع الورق المحلية، بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير المنتجات وفقاً لاحتياجات مصانع الطباعة والتغليف، ودعم جهود توطين هذه الصناعة باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالعديد من القطاعات الإنتاجية.