نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة المنشورات المتداولة بشأن مزاعم حول فرض مجلس الوزراء ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن تلك الادعاءات سبق نفيها من المركز منذ فترة، مُجددًا التأكيد أن المعلومات الواردة بالمنشورات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بشأن فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى.

وأهاب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدا أن هذه الشائعات والمنشورات المضللة تستهدف إشاعة البلبلة في المجتمع.

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من المشاركين في المنتدى الإفريقي الخامس عشر لكبار متخذي القرار العرب والأفارقة بالموانئ، برئاسة الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسفيرة رشا زهير، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر الهيئة في مبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

وضم الوفد نحو 30 من المسؤولين العرب والأفارقة ومتخذي القرار في القطاع البحري، ممثلين عن 4 دول هي السعودية والسودان والصومال وجيبوتي، بهدف التعرف عن قرب على قناة السويس ودورها في تيسير حركة التجارة العالمية، إلى جانب الاطلاع على أبرز المشروعات التنموية والتطويرية التي تشهدها المنطقة.

وأكد  ربيع أن قناة السويس تضطلع بدور محوري في خدمة حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن التحديات المتتالية التي واجهت منظومة الملاحة الدولية منذ عام 2019، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى اضطرابات البحر الأحمر، أثبتت أهمية القناة باعتبارها شريكًا رئيسيًا وموثوقًا في منظومة التجارة العالمية.

وأوضح أن الهيئة بذلت جهودًا مكثفة للتعامل مع المتغيرات التي شهدتها حركة الملاحة الدولية، من خلال تعزيز قنوات الاتصال المباشر مع شركات الشحن العالمية ووكلاء الملاحة وملاك السفن والمنظمات التجارية والبحرية الدولية، بهدف تبادل الرؤى والوقوف على احتياجات أطراف مجتمع الملاحة، بما ساهم في تسريع وتيرة العودة التدريجية للخطوط الملاحية إلى العبور عبر قناة السويس.

وأشار ربيع إلى أهمية تعزيز التعاون مع الكوادر والقيادات العربية والأفريقية في القطاع البحري، مثمنًا جهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تطوير مهارات وخبرات العاملين بالقطاع، وتعميق أواصر التعاون مع قناة السويس بما يدعم حركة التجارة إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أعرب الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن تقديره لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكدًا أهمية القناة باعتبارها أحد أبرز الكيانات البحرية في منظومة التجارة العالمية، ودورها في دعم استقرار سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية التي تشهدها حركة التجارة.

كما أشار إلى الأهمية الاقتصادية لقناة السويس ودورها في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب مساهمتها في تعزيز حركة التجارة الدولية وربط الأسواق ومراكز الإنتاج والاستهلاك بين الشرق والغرب.

وأشادت السفيرة رشا زهير، نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالمشروعات التطويرية التي نفذتها هيئة قناة السويس خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف رفع كفاءة المجرى الملاحي وتعزيز مستويات الأمان والسلامة البحرية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تدعم جهود التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

وأكد أعضاء الوفد أهمية قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية وأقصر طريق بحري يربط بين الشرق والغرب، معربين عن تقديرهم لإتاحة الفرصة للتعرف عن قرب على إمكانات القناة ومشروعات التطوير التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وتضمنت الزيارة جولة بحرية في قناة السويس، إلى جانب زيارة أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية، للاطلاع على المشروعات والإنجازات المنفذة على أرض الواقع، فضلًا عن زيارة متحف قناة السويس للتعرف على تاريخ القناة وتطور دورها في حركة التجارة والملاحة الدولية.

وقّع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وشركة إعادة التأمين التابعة لمنطقة التجارة التفضيلية (ZEP-RE) مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء القدرات المهنية والمؤسسية في مجالات التجارة والتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر وتيسير التجارة عبر أفريقيا.

تجمع مذكرة التفاهم بين أكاديمية أفريكسيم بنك (AFRACAD)وأكاديمية إعادة التأمين التابعة لمنطقة التجارة التفضيلية (ZEP-RE) لوضع وتوسيع نطاق برامج التعلّم والبحث والمعرفة التي تجمع بين خبرات المؤسستين.
وُقّعت الاتفاقية في مقر إعادة التأمين التابعة لمنطقة التجارة التفضيلية بنيروبي من قبل ستيفن كاوما، المدير الإداري للموارد البشرية في أفريكسيم بنك، وجيفيتا غواتيبيدزا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس العمليات في إعادة التأمين التابعة لمنطقة التجارة التفضيلية.

ومن خلال الجمع بين الخبرة العميقة لأفريكسيم بنك في مجال التجارة الأفريقية وتمويل التجارة، وخبرة ZEP-RE الواسعة في التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، ستطوّر المؤسستان حلولاً تعليمية عملية تزوّد المهنيين والمؤسسات والفاعلين في السوق بالمهارات والمعارف اللازمة لتعزيز منظومة التجارة والاستثمار المتنامية في أفريقيا.

وفي إطار هذه الشراكة الممتدة على ثلاث سنوات، ستعمل أكاديمية أفريكسيم بنك (AFRACAD)وأكاديمية إعادة التأمين التابعة لمنطقة التجارة التفضيلية ZEP-RE معًا على ثلاثة (3) محاور استراتيجية.

وستعمل المؤسستان على إنشاء محتوى تعليمي رقمي مشترك، يشمل ذلك دورات تعلّم إلكتروني وأدلة عملية ودراسات حالة أفريقية، من خلال نهج “مصنع المحتوى” الذي يهدف إلى تحديد الأولويات الموضوعية وتحويلها إلى موارد تعليمية منظمة وقابلة لإعادة الاستخدام.

وستُتاح هذه الموارد عبر منصة التعلّم الرقمية الخاصة بـأكاديمية أفريكسيم بنك أو نظام إدارة التعلّم الخاص بأكاديمية إعادة التأمين التابعة لمنطقة التجارة التفضيلية، بما يوسّع نطاق الوصول إلى التعلّم ذي الصلة في مختلف الأسواق الأفريقية.
وسيشترك أفريكسيم بنك وإعادة التأمين في تصميم وتقديم برامج تطوير مهني وتنفيذي في مجالات تشمل المخاطر وإعادة التأمين، وضمانات التجارة، وتيسير التجارة، والبنية التحتية المالية، ومحاور تطوير الأسواق. وقد تشمل هذه البرامج دورات قصيرة، وحلقات دراسية تنفيذية متقدمة، وبرامج شهادات مهنية، وأشكالاً أخرى من التعلّم المنظم، تُقدَّم حضوريًا أو عن بُعد أو بأسلوب مدمج.

وستدعم الشراكة البحث وتوليد المعرفة والريادة الفكرية من خلال دراسات مشتركة وندوات إلكترونية وحوارات حول السياسات ومنتديات قطاعية. وستجمع هذه المنصات بين الممارسين والجهات التنظيمية وشركاء التنمية وقادة القطاع الخاص لتبادل المعرفة وبلورة استجابات عملية لتحديات السوق الناشئة.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال ستيفن كاوما، المدير الإداري للموارد البشرية في أفريكسيم بنك: “إن قدرة أفريقيا على توسيع نطاق التجارة والاستثمار لا تتوقف على الموارد المالية والبنية التحتية فحسب، بل تعتمد أيضًا على المعرفة والمهارات والقدرات المؤسسية في أسواقنا. ومن خلال أكاديمية أفريكسيم بنك، جعل أفريكسيم بنك بناء القدرات محورًا أساسيًا في مهمته الرامية إلى تحويل التجارة الأفريقية عالميًا. وتجمع شراكتنا مع إعادة التأمين التابعة لمنطقة التجارة التفضيلية بين خبرات متكاملة في تمويل التجارة والتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر. ومن خلال الجمع بين هذه المزايا، يمكننا بناء حلول تعليمية ومعرفية عملية وقابلة للتوسّع تركّز على أفريقيا عالميًا، وتزوّد المهنيين والمؤسسات بالمهارات والمعارف اللازمة لدفع عجلة التجارة والاستثمار في القارة.”

فيما قال جيفيتا غواتيبيدزا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس العمليات في إعادة التأمين التابعة لمنطقة التجارة التفضيلية: “لا يمكن للتجارة أن تتوسع على نحو مستدام ما لم تتمكن المؤسسات التي تموّلها وتيسّرها من فهم المخاطر المرتبطة بها وتسعيرها وإدارتها. وستربط هذه الشراكة بين تمويل التجارة وخبرات التأمين وإعادة التأمين، بما يسهم في بناء قدرات مؤسسية أقوى في الأسواق الأفريقية. وفي نهاية المطاف، لن يُقاس نجاح هذه الشراكة بعدد البرامج التي يتم تقديمها، بل بمدى تحسّن استعداد المهنيين والمؤسسات لدعم مشهد التجارة والاستثمار المتطوّر في أفريقيا.”

وتأتي مذكرة التفاهم امتدادًا للشراكة القائمة بين أفريكسيم بنك وإعادة التأمين التابعة لمنطقة التجارة التفضيلية. ففي عام 2025، أطلقت المؤسستان التحالف الأفريقي للسندات العابرة للحدود (TABA) (Trans-Africa Bond Alliance) لتعزيز القدرات التأمينية وتيسير التجارة العابرة للحدود ودعم الحركة الفعالة للسلع والاستثمارات عبر أفريقيا.
ومنذ بدء عملياته في يونيو 2025، دعم التحالف الأفريقي للسندات العابرة للحدود(TABA) سندات بقيمة تقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2025 و280 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2026، بمخاطر صادرة عن 24 جهة مُحيلة في خمس دول. ويدعم التحالف نظام الضمان التعاوني الأفريقي للعبور (AACTGS) التابع لأفريكسيم بنك، وأجندة تيسير التجارة الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال تعزيز نهج موحّد ومدعوم تقنيًا لضمانات العبور عبر الحدود الأفريقية.

ويحظى نظام الضمان التعاوني الأفريقي للعبور (AACTGS) الأوسع بدعم يصل إلى مليار دولار أمريكي من حدود الضمان، بما في ذلك تسهيل بقيمة 300 مليون دولار أمريكي يجري تنفيذه مع إعادة التأمين التابعة لمنطقة التجارة التفضيلية في منطقة الكوميسا. ويهدف هذا المخطط إلى الحد من الاعتماد على سندات العبور الوطنية المتعددة، وتحرير رأس المال العامل المحتجز كضمانات، وتحسين كفاءة التجارة العابرة للحدود وقابليتها للتنبؤ.
وتوسّع مذكرة التفاهم نطاق هذا التعاون ليشمل بناء القدرات، بما يعزز الخبرة الفنية والمعرفة المؤسسية اللازمتين لحلول تجارية وتأمينية وإدارة مخاطر متزايدة التطور في الأسواق الأفريقية.

ستُسهم الشراكة في بناء قاعدة أقوى من الخبرات الأفريقية القادرة على معالجة القضايا المتزايدة التعقيد عند تقاطع التجارة، والتمويل والتأمين والمخاطر، بما يدعم تكاملاً إقليميًا أعمق وتنمية اقتصادية مستدامة في مختلف أنحاء القارة، كما ستسري مذكرة التفاهم مبدئيًا لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

بحث الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع الإذاعة المصرية سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير آليات إتاحة البيانات الرسمية للمواطنين بصورة دقيقة وموثوقة، إلى جانب التوسع في نشر الوعي الإحصائي والتعريف بأهمية البيانات في دعم التخطيط والتنمية وصنع القرار.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة المصرية، يرافقه رؤساء شبكات البرنامج العام وصوت العرب والشباب والرياضة، بحضور اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل، نائب رئيس الجهاز، وعدد من قيادات الجهاز.

وفي مستهل اللقاء، هنأ اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز، عبد الرحمن البسيوني بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والسداد، مؤكدًا حرص الجهاز على مواصلة وتعزيز التعاون مع الإذاعة المصرية بما يسهم في إيصال البيانات والمؤشرات الرسمية إلى مختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن الشراكة مع الإذاعة المصرية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الوعي بأهمية الإحصاء ودوره في فهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جهود التخطيط والتنمية، مشيرًا إلى أهمية تقديم البيانات الرسمية بصورة مبسطة تساعد المواطنين على فهم المؤشرات والقضايا التي تمس حياتهم اليومية.

تطوير «مصر في أرقام» وتوسيع الاستفادة من البيانات الرسمية

وتناول اللقاء تطوير أوجه التعاون القائمة بين الجهاز والإذاعة المصرية، وفي مقدمتها البرنامج اليومي والمسابقة الإحصائية الرمضانية «مصر في أرقام»، اللذان يذاعان عبر شبكة البرنامج العام، إلى جانب بحث آليات الاستفادة بصورة أكبر من البيانات والإصدارات الإحصائية التي يصدرها الجهاز في إثراء المحتوى الإذاعي.

كما بحث الجانبان توسيع نطاق التعاون ليشمل مختلف شبكات الإذاعة المصرية، من خلال تقديم محتوى إحصائي متنوع يتناسب مع طبيعة جمهور كل شبكة، بما يساهم في تبسيط البيانات والمؤشرات الرسمية وربطها بالقضايا والموضوعات ذات الاهتمام العام.

رسائل توعوية للتعداد السكاني 2028

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال نشر الثقافة والوعي الإحصائي، والتعريف بأهمية البيانات ودورها في قراءة الواقع ودعم عمليات التخطيط وصنع القرار، إلى جانب بحث الدور الذي يمكن أن تقوم به الإذاعة المصرية في التوعية بالتعداد السكاني 2028، وأهدافه وأهميته ومراحله، من خلال رسائل إعلامية مبسطة تصل إلى مختلف شرائح المجتمع.

من جانبه، أكد عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة المصرية، أن تنوع شبكات الإذاعة وانتشارها على نطاق واسع يتيح فرصًا كبيرة لتطوير التعاون مع الجهاز، وتقديم محتوى إعلامي يستند إلى البيانات الرسمية ويراعي اهتمامات واحتياجات مختلف فئات الجمهور.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتطوير أوجه التعاون القائمة وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك، بما يدعم نشر الوعي الإحصائي، ويعزز الاستفادة من البيانات الرسمية، ويدعم جهود التوعية بالتعداد السكاني 2028.