تكنولوجيا واتصالات تنظيم الاتصالات والأعلى لتنظيم الإعلام يلزمان منصات التواصل الاجتماعي بحماية النشء بواسطة أموال الغد 17 سبتمبر 2026 | 11:51 م كتب أموال الغد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحماية النشء والأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الدولة المصرية على توفير بيئة رقمية آمنة لأطفالها ونشئها، وحمايتهم من المحتوى والممارسات التي قد تمثل مخاطر على سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقهم في الاستفادة الآمنة والمسؤولة من التكنولوجيا. ويستهدف القرار حماية الأطفال والنشء دون سن الخامسة عشر، من خلال تقسيم الفئات العمرية إلى فئتين رئيسيتين، وتشمل الفئة الأولى، الأطفال دون سن الثالثة عشر عامًا، حيث تلتزم المنصات بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال المنتمين لهذه الفئة. أما الفئة الثانية، فهيّ خاصة بالأطفال من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا، حيث يجوز للمنصات إتاحة الحسابات للمستخدمين لهذه الفئة، مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) بصورة تلقائية وإلزامية، وألا يكون من الممكن للطفل تعطيله بصورة منفردة طوال فترة وجوده ضمن هذه الفئة العمرية، وعلى أن تلتزم المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من العمر ومنع التحايل على الحد العمري والالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق. ويشمل القرار كذلك مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون الخامسة عشر، مع توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في حالات الخطأ. هذا وقد أكد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للأعلام، أن حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية أصبحت مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تمثل إطارًا واضحًا لتحرك مؤسسات الدولة من أجل توفير بيئة أكثر أمانًا لأطفالنا ونشئنا. وأضاف أن الهدف من الإجراءات الجديدة لا يتمثل في حرمان الأطفال من التكنولوجيا أو عزلهم عن التطور الرقمي، وإنما في ضمان أن يكون استخدامهم لهذه التكنولوجيا في إطار آمن ومسؤول يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على التعامل مع المخاطر الرقمية. وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يولي أهمية خاصة بحماية الأطفال من المحتوى الضار، ومن صور الاستغلال والتنمر والتحرش والابتزاز وغيرها من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا أن حماية الطفل يجب أن تظل أولوية أساسية في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول. ومن جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يعمل على ترجمة توجيهات فخامة رئيس الجمهورية إلى منظومة تنفيذية وفنية قابلة للتطبيق، تجمع بين حماية الأطفال والنشء من المخاطر الرقمية وبين احترام الخصوصية والحقوق الرقمية للمستخدمين. وأوضح أن القرار الجديد يعتمد على مبدأ الحماية المتناسبة مع العمر والمخاطر، بحيث لا يتم التعامل مع جميع المستخدمين من خلال نموذج واحد، وإنما يتم تطبيق مستويات حماية مختلفة وفقًا للفئة العمرية وطبيعة المخاطر المرتبطة باستخدام المنصة. وأكد أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية ليست مسؤولية جهة واحدة، وإنما هيّ منظومة متكاملة تتطلب تعاون الدولة والمنصات الرقمية وأولياء الأمور والمجتمع، مع استمرار التطوير الفني والتنظيمي لمواكبة التغير السريع في طبيعة المخاطر الرقمية. الجدير بالذكر، أن القرار الصادر ألزم منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الواردة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، على أن تقدم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره وإخطارهم به خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًا يوضحان الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال. ويؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، تضع حماية الأطفال والنشء في مقدمة أولوياتها، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، واحترام خصوصيتهم وحقوقهم الرقمية. 17 سبتمبر 2026 | 11:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أخبار عاجلة رانيا المشاط في مجلس الأمن: استقرار الممرات البحرية شرط مباشر لحماية مسارات التنمية بالمنطقة العربية بواسطة أموال الغد 17 سبتمبر 2026 | 11:35 م كتب أموال الغد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن استقرار الممرات البحرية لم يعد مسألة أمنية أو ملاحية فحسب، بل بات شرطاً مباشراً لحماية مسارات التنمية في المنطقة العربية والعالم، محذّرةً من أن أي اضطراب في هذه الممرات يتحوّل سريعاً من صدمة أمنية إلى كلفة اقتصادية، ثم إلى أزمة اجتماعية وإنمائية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها المشاط أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بصيغة “آريا”، الذي تنظمه مملكة البحرين تحت عنوان “بحار آمنة، أمن مشترك: حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة”، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. واستهلّت المشاط كلمتها بالتشديد على الطابع المترابط للممرات البحرية، قائلة: “لقد عادت الجغرافيا… وبقوة”، وموضحةً أن التكنولوجيا اختصرت المسافات وربطت العولمة الأسواق، “لكنها لم تُلغِ البحار والمضائق والممرات التي تعبرها حركة العالم”. وأشارت إلى أن البحار والمضائق والموانئ، من الخليج عبر مضيق هرمز إلى البحر الأحمر عبر باب المندب، تتصل في منظومة واحدة تحمل الطاقة والغذاء والتجارة، “وإذا اضطربت حلقة، اهتزت السلسلة”، مؤكدةً أن تعدّد المسارات وحده لا يكفي “ما لم تُدَر كمنظومة مترابطة”. وأشادت الأمينة التنفيذية بقدرة دول المنطقة على مواجهة التحدي بمؤسساتها وإمكاناتها، عبر إعادة توجيه الشحنات وتفعيل النقل المتعدد الوسائط والمسارات المساندة، مؤكدةً أن الأثر “لا يتحدد بشدة الصدمة وحدها، بل أيضاً بسرعة الاستجابة ونوعية أدواتها”. وحذّرت من أن الأزمة تأتي في وقت كانت فيه اقتصادات المنطقة تحقق نمواً وتتقدّم في الإصلاح، “فجاءت الأزمة تهدّد بدفعه إلى الخلف”، قائلة: “نحن لا نخسر فرص المستقبل فحسب، بل نخاطر أيضاً بخسارة ثمار سنوات من الإصلاح والاستثمار”. وشدّدت المشاط على أن كلفة الأزمة “لا تتوزّع بالتساوي”، وأن الصدمة “تبدأ في البحر، وتعبر السوق، وتنتهي في حياة الناس”، محذّرةً من أن الدول العربية التي تمر والخارجة من نزاعات هي الأقل قدرة على امتصاصها. كما نبّهت إلى وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل غالبية مؤسسات الأعمال العربية، معتبرةً بقاءها “قضية تشغيل واستقرار اجتماعي، لا مسألة تجارية فحسب”. وأكدت أن “السفينة لا تحمل البضائع وحدها، بل تحمل أسعاراً واستثمارات وفرص عمل وأمناً غذائياً”، رابطةً بين استقرار الممرات وازدهار الدول المشاطئة، ومؤكدةً أن “أمن الممرات شرط لحماية التنمية”. وطرحت ثلاث أولويات مترابطة، هي: صون حرية الملاحة وأمن الممرات وفقاً للقانون الدولي؛ ومنع اتساع الصراع واحتواء تداعياته العابرة للحدود؛ وتعزيز الجاهزية الإقليمية والقدرة على الصمود. واستعرضت دور الإسكوا في تيسير التفكير الجماعي والتكامل الإقليمي، مشيرةً إلى أن اللجنة أنشأت مع الدول العربية فريقاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، يركّز على تطوير آليات للرصد المبكر والتنسيق، بينها غرف عمليات تُفعّل عند الحاجة. ودعت إلى مضاعفة الاستثمارات في الموانئ والربط البري والبحري والسككي، مؤكدةً أن “فتح الممرات ضرورة، وبناء القدرة على الصمود ضرورة أخرى”. واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على أن “الجغرافيا تحدّد، لكنها لا تحتّم”، داعيةً إلى مواجهة “قوة الجغرافيا بقوة التعاون الإقليمي”، وخلصت إلى أن “ما يحدث في منطقتنا لا يبقى فيها، وما يحمي استقرار المنطقة يحمي الاقتصاد العالمي”. 17 سبتمبر 2026 | 11:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف وزير الاستثمار يفتتح خط إنتاج جديد لشركة «جارديان جلاس» باستثمارات 25 مليون دولار بواسطة أموال الغد 17 سبتمبر 2026 | 10:55 م كتب أموال الغد شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تدشين خط إنتاج جديد للزجاج عالي الأداء بمصنع شركة «جارديان جلاس» الأمريكية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تقارب 25 مليون دولار، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة والشركة. وأكد الدكتور محمد فريد أن توسع المستثمرين القائمين وزيادة استثماراتهم في مصر يمثلان رسالة ثقة للمستثمرين الجدد حول جاذبية السوق المصري، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف جذب استثمارات توطن التكنولوجيا وتضيف قيمة للاقتصاد القومي عبر قدرتها على زيادة الاعتماد على المكون المحلي فضلا عن التواجد بشكل كبير في عمق سلاسل التجارة العالمية. وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص تمثل محركا رئيسيا لزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل ودفع النمو الاقتصادي، موضحا أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار ورقمنة رحلة المستثمر، وصولا إلى منظومة إلكترونية متكاملة للموافقات والتراخيص والخدمات المرتبطة بالاستثمار. وأوضح أن ما تمتلكه مصر من عمالة شابة ، إلى جانب البنية التحتية والتشريعات والحوافز الاستثمارية وشبكة الاتفاقيات التجارية، يوفر مقومات مهمة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي للإنتاج والتصدير، لافتا إلى أهمية توجيه الاستثمارات الجديدة إلى القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأشار الوزير إلى أن التوسع الجديد لشركة «جارديان جلاس» يعكس أهمية الاستثمارات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وترفع كفاءة الإنتاج، خاصة في المجالات المرتبطة بكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، موضحا أن منتجات الزجاج عالي الأداء تساعد على تحسين العزل وتقليل احتياجات التبريد في المباني، بما يحقق قيمة اقتصادية وبيئية في الوقت نفسه. ودعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إدارة الشركة إلى الاستفادة من آليات أسواق الكربون الطوعية، من خلال إصدار شهادات كربون بالتعاون مع جهات التحقق المعتمدة، مقابل الوفر المحقق في استهلاك الطاقة التي تحققها منتجات الشركة، بما يعزز تنافسيتها ويضيف قيمة إلى عملياتها البيعية، كما يتيح فرصا أمام المؤسسات المالية الراغبة في خفض بصمتها الكربونية. وخلال الزيارة، تفقد الدكتور محمد فريد مراحل الإنتاج داخل المصنع، واطلع على مكونات خط الإنتاج الجديد والتكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الزجاج عالي الأداء، كما استمع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية وخطط الشركة للتوسع في الأسواق الخارجية. ويتيح خط الإنتاج الجديد تصنيع الزجاج عالي الأداء باستخدام تكنولوجيا «Vacuum Coater»، التي تعمل على تحسين الخصائص البصرية والحرارية والميكانيكية للزجاج المنتج محليا، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم زيادة القيمة المضافة محليا. ويشمل الإنتاج الجديد زجاج «Guardian SunGuard Solar Control» للتحكم في الحرارة الشمسية مع الحفاظ على الإضاءة الطبيعية، وزجاج «Guardian ClimaGuard Low-E» منخفض الانبعاثية، بما يدعم كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية والتجارية من خلال تحسين العزل وتقليل الاحتياجات المرتبطة بالتبريد. ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية التوسعات الصناعية الجديدة التي تنفذها الشركات القائمة بالمحافظة، باعتبارها تعكس الثقة في مناخ الاستثمار وتدعم زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات. وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار المحافظة في التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم التوسعات الصناعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان وزيادة قدرتها على جذب استثمارات جديدة. وأكدت شركة «جارديان جلاس» أن التوسع الجديد يأتي باستثمارات تقارب 25 مليون دولار، من خلال إضافة خط لإنتاج الزجاج عالي الأداء باستخدام تكنولوجيا «Vacuum Coater»، بما يوسع نطاق منتجات الشركة عالية الأداء المصنعة محليا ويدعم قدرتها على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. ومن المتوقع أن يوفر التوسع نحو ٣٠ فرصة عمل متخصصة في مجالات الهندسة والتشغيل، مع تدريب العاملين على التكنولوجيا الجديدة، فضلا عن مئات من فرص العمل غير المباشرة . وقالت الشركة إن خط الطلاء الجديد يتيح منتجات ™Guardian SunGuard التي تساعد على تقليل حرارة الشمس داخل المباني مع الحفاظ على الإضاءة الطبيعية، ومنتجات ™Guardian ClimaGuard للزجاج منخفض الإنبعاثية (Low-E)، لخدمة العملاء في مصر ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط على نطاق أوسع، إلى جانب أسواق جنوب شرق أوروبا. وتناسب هذه المنتجات مجموعة واسعة من تطبيقات المباني السكنية والتجارية، بما في ذلك الواجهات والنوافذ وغيرها من حلول الزجاج والتكسية المعمارية. ويعتمد الخط الجديد على تقنية الطلاء بالرش (Sputter Coating)، التي تتيح إنتاج زجاج يجمع بين خصائص التحكم في الطاقة الشمسية والعزل الحراري، إلى جانب مظهر عصري ومحايد. وتساعد الطلاءات المستخدمة في التحكم في اكتساب الحرارة الشمسية وتحسين كفاءة أداء المباني من حيث استهلاك الطاقة. كما يتم تطبيق هذه الطلاءات على الزجاج الشفاف (Clear Float Glass)، بما يساهم في الحفاظ على دخول الضوء الطبيعي، والإطلالات الواضحة من خلال الزجاج، والحفاظ على مظهر الألوان داخل المساحات الداخلية من خلال مستويات مرتفعة من تجسيد الألوان. كما تساهم عملية الطلاء في تحقيق مستوى ثابت من جودة المنتج واللون والمظهر عبر دفعات الإنتاج المختلفة. ويتوفر الزجاج المطلي المنتج في المنشأة بأحجام متنوعة، بما في ذلك ألواح Jumbo يصل طولها إلى 6 أمتار. كما يمكن إخضاع الزجاج لعمليات المعالجة الحرارية، والتصفيح، والتقويس، بما يوفر مرونة كبيرة لمجموعة واسعة من التطبيقات المعمارية. وتساعد هذه الخيارات فرق العمل والمشروعات على تلبية متطلبات التصميم، إلى جانب متطلبات السلامة والأمان. وتدعم عمليات الإنتاج المحلية، إلى جانب كفاءة عمليات التصنيع، سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء وتحسين جداول التوريد وتنفيذ المشروعات في مختلف أنحاء المنطقة. وقال خوس بوكهوت (Guus Boekhoudt)، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية العالمية في جارديان جلاس: “يمثل افتتاح اليوم محطة مهمة في مسيرة جارديان جلاس في مصر، حيث يوسع قدراتنا التصنيعية ويعزز مجموعة منتجات الزجاج عالي الأداء المتاحة للعملاء في مختلف أنحاء المنطقة.” وأضاف:”نتوجه بالشكر إلى السلطات المصرية على تعاونها ودعمها، وخاصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ومصلحة الجمارك المصرية، وكذلك على مشاركتهم معنا اليوم للاحتفال بالإنجاز الناجح لهذا المشروع.” تعمل جارديان جلاس في مصر منذ عام 2003، حيث تقوم بتصنيع الزجاج المسطح (Float Glass) في القاهرة. وتضم المنشأة أيضًا مركز خدمات يدعم العملاء في مختلف أنحاء العالم. ويمثل إضافة خط الطلاء الجديد إدخال قدرات متقدمة في مجال الطلاء بالرش (Sputter Coating) إلى السوق المصرية، كما يساعد جارديان جلاس على تلبية الاحتياجات المتطورة لمشروعات قطاع التشييد والبناء من خلال منتجات الزجاج الموفرة للطاقة، والخبرات الفنية، والخدمات المتاحة داخل المنطقة. تشمل أمثلة المشروعات التي تم استخدام زجاج جارديان جلاس فيها داخل مصر One Ninety، وهو مشروع متعدد الاستخدامات في القاهرة الجديدة، و Zed Tower – Sheikh Zayed، وهو مشروع سكني يقع في قلب مدينة الشيخ زايد. 17 سبتمبر 2026 | 10:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «الإسكان» تبدأ تفعيل المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي اعتبارًا من اليوم بواسطة مها عصام 17 سبتمبر 2026 | 10:38 م كتب مها عصام أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تفعيل نظام المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (217 لسنة 2026). وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إنشاء محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة مسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات التعامل مع الشركات، وتيسير إجراءات تحويل واعتماد المبالغ المالية الخاصة بها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي بالهيئة. وأوضحت وزيرة الإسكان أن النظام الجديد يقوم على تخصيص كود مستقل للمحفظة الإلكترونية لكل شركة، على أن تُستخدم المحفظة في استقبال جميع التحويلات البنكية بنظام SWIFT الخاصة بالشركة. وأضافت المهندسة راندة المنشاوي، أن تفعيل هذا النظام يأتي في إطار تنظيم آلية التعامل مع التحويلات المالية للشركات وضمان توجيه المبالغ المحولة إلى المسار المخصص لها، بما يقلل من احتمالات حدوث تأخير أو مشكلات عند اعتماد تلك المبالغ. ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي سيكون لكل منها محفظة إلكترونية ذات كود خاص ومستقل، مؤكدًا أن شحن المحفظة يتم من خلال تحويل قيمة الـSWIFT على كود المحفظة الإلكترونية المخصص للشركة، وليس على أكواد حجز قطع الأراضي. وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الهيئة تبدأ استقبال التحويلات على المحافظ الإلكترونية اعتبارًا من 17 سبتمبر 2026، بينما حددت الهيئة يوم 31 أكتوبر 2026 كآخر موعد لشحن المحافظ واعتماد تحويلات الـSWIFT بها، لاستخدامها في أول طرح قادم، ويمكن استخدام السويفتات المحولة بعد 31 اكتوبر 2026 في الطروحات اللاحقة. وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن رصيد المحفظة الإلكترونية سيكون متاحًا للاستخدام في الطروحات اعتبارًا من طرح شهر نوفمبر 2026، وفقًا للآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة. وأكد الدكتور أحمد عمارة أهمية التزام جميع الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي بإجراء التحويلات المصرفية بنظام SWIFT على كود المحفظة الإلكترونية الخاص بالشركة، وعدم إجراء التحويلات على أكواد حجز قطع الأراضي، وذلك تجنبًا لأي تأخير أو مشكلات في اعتماد المبالغ المحولة. وتدعو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جميع الشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي إلى مراجعة أكواد المحافظ الإلكترونية الخاصة بها والالتزام بالآلية الجديدة ومواعيد الشحن والاعتماد المحددة، بما يضمن جاهزية أرصدة المحافظ للاستخدام في الطروحات اعتبارًا من طرح نوفمبر 2026. المواعيد الرئيسية لتفعيل النظام: – 17 سبتمبر 2026: بدء استقبال التحويلات على المحافظ الإلكترونية. – 31 أكتوبر 2026: آخر موعد لشحن المحافظ واعتماد تحويلات الـSWIFT لاستخدامها في أول طرح قادم. – طرح نوفمبر 2026: بدء إمكانية استخدام رصيد المحفظة الإلكترونية في الطروحات. 17 سبتمبر 2026 | 10:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية ترتفع عند التسوية مع عودة عمليات الشراء إلى عدد من القطاعات الرئيسية بواسطة أموال الغد 17 سبتمبر 2026 | 10:38 م كتب أموال الغد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وعودة عمليات الشراء إلى عدد من القطاعات الرئيسية، في وقت سجلت فيه المؤشرات الكبرى مكاسب متفاوتة بنهاية الجلسة. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة %0.91 ليغلق عند 642.86 نقطة، مرتفعاً بنحو 5.77 نقطة، مواصلاً تحركاته الإيجابية ومقترباً من أعلى مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأخيرة. وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة %1.19 أو ما يعادل 127.67 نقطة، ليغلق عند 10816.14 نقطة، كما أنهى مؤشر كاك 40 الفرنسي التداولات على ارتفاع بنسبة %0.57، رابحاً 46.34 نقطة، ليصل إلى 8186.93 نقطة. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة %0.77 أو ما يعادل 195.51 نقطة ليغلق عند 25733.26 نقطة، مدعوماً بأداء إيجابي للأسهم القيادية، ليواصل المؤشر التداول قرب مستوياته التاريخية المرتفعة. وأظهرت التداولات أن الأسواق الأوروبية تمكنت من الحفاظ على مكاسبها حتى الإغلاق، إذ تسارعت وتيرة الصعود في الساعات الأخيرة من الجلسة، بقيادة بورصتي لندن وفرانكفورت، ما عزز الأداء الإيجابي في مختلف الأسواق الرئيسية بالقارة. ويعكس الأداء القوي للمؤشرات الأوروبية تحسن معنويات المستثمرين، وسط متابعة تطورات السياسة النقدية العالمية وآفاق النمو الاقتصادي، في وقت نجحت فيه الأسواق في إنهاء الجلسة على مكاسب جماعية واضحة. 17 سبتمبر 2026 | 10:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات والخدمات بمدينة العلمين الجديدة بواسطة مها عصام 17 سبتمبر 2026 | 10:35 م كتب مها عصام تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب ملفات العمل المختلفة بجهاز المدينة، وذلك في إطار الحرص على دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة تكثيف الأعمال وضغط معدلات التنفيذ بمدينة العلمين الجديدة، لسرعة الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات للحاجزين وفق أعلى معايير الجودة، مع مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لدفع وتيرة الإنجاز بالمشروعات السكنية والخدمية. جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الإسكان تقريرًا حول مشروعات وملفات عمل مدينة العلمين الجديدة، تضمن نتائج جولة تفقدية للدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولي الجهاز، بأحد مناطق الحي اللاتيني، بهدف متابعة الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال، ودفع معدلات الإنجاز، والاستعداد لتسليم الوحدات للعملاء وفقًا للبرنامج الزمني المقرر. وفي هذا الإطار، تم التوجيه بسرعة إزالة جميع المخلفات، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل والاهتمام بالمظهر العام للمشروع، بما يحافظ على الصورة الحضارية والجمالية المتكاملة للحي اللاتيني، مع ضرورة استكمال أعمال تنسيق الموقع، وزراعة الممشى الخلفي المطل على البحيرة. كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتشغيل شبكة الحريق وجميع الأنظمة الملحقة بها، باعتبارها من الأعمال المرتبطة بمستهدفات تسليم الوحدات، إلى جانب ضرورة التشغيل الدائم للتيار الكهربائي، وسرعة الانتهاء من أعمال المول التجاري، بما يتيح تشغيله والاستفادة منه وتوفير الخدمات اللازمة للملاك. كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الأخرى بمدينة العلمين الجديدة، وخطط التسليم وأعمال التشغيل والصيانة، موجهة بالإسراع في استكمال الأعمال ورفع مستوى الخدمات. وتناول التقرير موقف تشغيل الأبراج الشاطئية LD05 وLD06، ولا سيما تشغيل حمامات السباحة والخدمات الملحقة بالأبراج، حيث تم التأكيد على سرعة استكمال الأعمال المطلوبة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يضمن جاهزية المشروعات وتوفير مستوى متميز من الخدمات للمواطنين. كما استعرض التقرير موقف استكمال أعمال الاختبارات بالبرجين C2 وLD04، حيث تم التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، وسرعة إنهاء جميع الملاحظات والأعمال المتبقية، والتأكد من كفاءة تشغيل مختلف الأنظمة، بما يسهم في تمكين العملاء من استلام وحداتهم في المواعيد المحددة. وفيما يتعلق بكمبوند «مزارين»، تناول التقرير موقف استكمال أعمال إنارة المساحات البينية واللاجون والطرق، إلى جانب رفع كفاءة أعمال تنسيق الموقع العام والزراعات والمسطحات الخضراء، بما يعزز الصورة الحضارية للمشروع ويرتقي بالمظهر العام للمدينة، فضلًا عن متابعة موقف تسليم الوحدات. كما تابعت وزيرة الإسكان مستجدات مشروع “موقف مركبات” مدينة العلمين الجديدة، والذي يقع بالقرب من الكتلة السكنية بالمدينة ومنطقة أرينا العلمين، وعلى مسافة قريبة من محطة القطار الكهربائي السريع، بما يعزز سهولة الوصول إليه والاستفادة من خدماته. وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن تنفيذ موقف العلمين الجديدة يأتي في إطار دعم منظومة النقل بالمدينة وتنظيم حركة الأتوبيسات والسيارات، وتوفير خدمة متكاملة تليق بسكان ورواد مدينة العلمين الجديدة، حيث يربط مختلف مناطق المدينة داخليًا على مدار الساعة، إلى جانب الربط الخارجي مع عدد من الأقاليم والمحافظات. وبدوره، أوضح الدكتور المهندس محمد خلف الله أن مساحة المشروع تبلغ نحو 5200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة المبنى الإداري 220 مترًا مربعًا، ويضم موقف العلمين الجديدة مظلتين مخصصتين للأتوبيسات؛ تستوعب الأولى 8 أتوبيسات كبيرة، والثانية 16 أتوبيسًا كبيرًا، بالإضافة إلى مظلتين للسيارات؛ تستوعب الأولى 7 سيارات، والثانية 11 سيارة، بما يتيح تنظيم حركة المركبات واستيعاب الأعداد المستهدفة من الرحلات. وأضاف أن الموقف يتضمن ساحات انتظار مجهزة للركاب، إلى جانب الخدمات والمرافق اللازمة، ومنها الحمامات العامة المجهزة، فضلًا عن مبنى إداري يضم مكاتب العاملين بالموقف ومبيتًا مجهزًا للعاملين. وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تصميم موقف العلمين الجديدة وفق أحدث النظم والمعايير، مع تخصيص مساحات مناسبة لحركة دخول وخروج المركبات، بما يضمن انسيابية الحركة داخل الموقف، إلى جانب توفير منظومة أمنية للحفاظ على سلامة الركاب وتأمين المنشآت. وفي محور آخر، يواصل جهاز مدينة العلمين الجديدة دعم وتطوير منظومة النقل الجماعي، من خلال تكامل خدمات النقل الداخلي مع خدمات النقل بين المحافظات، بما يسهم في تيسير حركة تنقل المواطنين والطلاب والزوار من وإلى المدينة، من خلال رحلات منتظمة تربط مدينة العلمين الجديدة بكل من القاهرة ومطروح ومناطق أخرى. كما تناول التقرير الإجراءات التي اتخذها جهاز مدينة العلمين الجديدة لإحكام الرقابة على منظومة المرافق والحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تنفيذ حملة ميدانية شاملة لحصر الوصلات غير القانونية والتعديات على الشبكات، شملت محطات الخرسانة الجاهزة والمواقع بالحيين الأول والثاني بمدينة العلمين الجديدة، للتأكد من قانونية توصيلات مياه الشرب والصرف الصحي، وحصر أي وصلات غير قانونية، إلى جانب مراجعة عدادات المياه ورصد أي تلاعب أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية المقررة حيالها. 17 سبتمبر 2026 | 10:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «الإسكان»: تخصيص محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بمدينة بدر بواسطة أموال الغد 17 سبتمبر 2026 | 10:33 م كتب أموال الغد عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة بدر لتخصيص 7 محال تجارية بمساحة 18.65م2 للمحل وصيدلية بمساحة 36.52م2 في سوق رقم (1) بالمرحلة الثالثة (295 عمارة) بسكن العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة بالامتداد الشرقى للمدينة. وجاء هذا الطرح في إطار استكمال مقومات التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة من خلال التوسع في توفير الخدمات والأنشطة التجارية التي تلبي احتياجات السكان وتسهم في سرعة تشغيل المشروعات ورفع معدلات الإشغال وتحسين جودة الحياة. وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الخدمات التجارية والخدمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة لما له من دور مباشر في تلبية احتياجات السكان وتشجيع الإقامة الفعلية بالمدن الجديدة ودعم استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا. وأوضح الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة أن الهيئة مستمرة في التوسع بطرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة وفقًا لاحتياجات كل مدينة ومعدلات الإشغال بها مع الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمزادات العلنية بما يحقق أعلى درجات الشفافية ويعظم الاستفادة من الأصول ويعزز فرص الاستثمار بالمدن الجديدة. وعُقدت جلسة المزاد بحضور المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير إلى جانب مسئولي جهاز تنمية مدينة بدر، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وتطبيق الضوابط القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية. وأكد المهندس السيد أمين، أن نتائج المزاد تعكس استمرار الإقبال على الأنشطة التجارية بالمدينة، مشيرًا إلى حرص الجهاز على طرح المزيد من الفرص الاستثمارية والخدمية بما يواكب معدلات التنمية ويُلبي احتياجات السكان. 17 سبتمبر 2026 | 10:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك مصر يطلق خدمة الزيارة المنزلية المجانية لكبار السن وذوي الهمم في جميع المحافظات بواسطة هاجر بركات 17 سبتمبر 2026 | 10:33 م كتب هاجر بركات أطلق بنك مصر خدمة الزيارة المنزلية المجانية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، تحت شعار «هفضل كل مرة أجيلك»، بهدف تيسير حصول العملاء على عدد من الخدمات المصرفية في محل إقامتهم، من خلال ممثلين رسميين عن البنك، بما يوفر لهم تجربة مصرفية أكثر سهولة وراحة وأمانًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى أحد الفروع. وتستهدف الخدمة بشكل خاص كبار السن من عمر 65 عامًا فأكثر وذوي الهمم (الإعاقة الحركية)، وذلك في إطار استراتيجية بنك مصر لإتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لمختلف فئات المجتمع، وتقديم حلول تتناسب مع احتياجات العملاء وتدعم استقلاليتهم، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتيسير حصول مختلف الفئات على الخدمات المصرفية. وتشمل الخدمات التي يمكن تنفيذها من خلال الزيارة المنزلية إعادة تنشيط الرقم التعريفي للعميل الراكد، وفتح حساب لأول مرة، وتحديث البيانات، وتغيير التوقيع، والاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها لدى البنك. ويقدم بنك مصر الخدمة مجانًا، ويمكن للعملاء طلبها من خلال مركز اتصال بنك مصر على الرقم 19888 أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك. كما يمكن لأحد أقارب العميل التوجه إلى أحد فروع بنك مصر لتقديم طلب الزيارة المنزلية، ويشمل ذلك الأب أو الأم، والزوج أو الزوجة، والأبناء، والإخوة، والأحفاد، وذلك وفقًا للضوابط والمستندات المحددة من جانب البنك. بنك مصر يتواصل مع العميل خلال 48 ساعة وعقب تلقي الطلب، يتواصل بنك مصر مع العميل خلال 48 ساعة لتحديد موعد الزيارة بما يتناسب معه، إلى جانب تأكيد الخدمات والطلبات المطلوب تنفيذها. ولضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية، تُنفذ الزيارة المنزلية من خلال ممثلين رسميين عن بنك مصر، ووفقًا لإجراءات التحقق والضوابط المعتمدة لدى البنك. 6.1% من سكان مصر تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر وتكتسب خدمة الزيارة المنزلية أهمية متزايدة في ضوء التركيبة السكانية في مصر، إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن المواطنين من عمر 65 عامًا فأكثر يمثلون 6.1% من إجمالي السكان، وفقًا للبيانات الصادرة في الأول من يناير 2026، بما يعكس أهمية توفير خدمات مصرفية تراعي احتياجات كبار السن وتيسر حصولهم عليها. وتأتي خدمة الزيارة المنزلية امتدادًا لجهود بنك مصر في خدمة ذوي الهمم من خلال برنامج «الممكن»، واتساقًا مع توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، جهز بنك مصر نحو 415 فرعًا بمنحدرات أو كراسٍ كهربائية متحركة، كما أتاح نحو 200 ماكينة صراف آلي ملائمة للعملاء من مستخدمي الكراسي المتحركة، إلى جانب نحو 3985 ماكينة صراف آلي مجهزة لخدمة العملاء ذوي الصعوبات البصرية. كما قام البنك بتدريب فرق متخصصة على التواصل بلغة الإشارة لخدمة العملاء ذوي الصعوبات السمعية في نحو 674 فرعًا كمرحلة أولى، مع العمل على استكمال باقي شبكة الفروع. الزيارة المنزلية متاحة في المحافظات الـ27 وتتكامل خدمة الزيارة المنزلية مع شبكة بنك مصر التي تضم نحو 900 فرع ووحدة مصرفية تغطي محافظات الجمهورية الـ27، حيث تتاح الخدمة للعملاء في جميع المحافظات، بما يعزز قدرة البنك على الوصول إلى مختلف شرائح العملاء وتقديم خدمات مصرفية أكثر قربًا ومرونة. وتعكس خدمة الزيارة المنزلية حرص بنك مصر على تطوير حلول مصرفية تتمحور حول احتياجات العميل، إذ لا يقتصر القرب من العملاء على الانتشار الجغرافي للفروع، وإنما يمتد إلى الوصول بالخدمة المصرفية إلى العملاء الذين يصعب عليهم الوصول إلى الفروع، بما يحفظ استقلاليتهم وخصوصيتهم ويوفر لهم تجربة مصرفية أكثر سهولة وراحة وأمانًا. 17 سبتمبر 2026 | 10:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين يبحث مع بنك الطعام توريد السلع وتوسيع «Free Mart» لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بواسطة إيناس شعبان 17 سبتمبر 2026 | 8:42 م كتب إيناس شعبان زار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، بنك الطعام المصري، وكان في استقباله محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في الوصول بصورة أكثر دقة وكفاءة إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجًا. ورافق الدكتور شريف فاروق خلال الزيارة، الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. وتناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبنك الطعام المصري، وفي مقدمتها الاستفادة من قواعد البيانات والمؤشرات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في تحديد المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، وتوجيه التدخلات والدعم الغذائي بصورة أكثر دقة، والحد من ازدواجية الاستفادة قدر الإمكان، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وخلال الزيارة، تفقد الدكتور شريف فاروق منفذ «Free Mart» التابع لبنك الطعام المصري، للتعرف على آليات العمل ونظم إتاحة السلع الأساسية للمستفيدين، كما تفقد مصنع التعبئة ومخزن السلع التابعين للبنك، واطلع على منظومة استقبال وتخزين وتجهيز السلع الغذائية وآليات التعبئة والتوزيع، وما يمتلكه البنك من إمكانات لوجستية تسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما ناقش الجانبان آليات تقديم دعم غذائي إضافي للأسر الأكثر احتياجًا، والتعاون في دعم وتطوير نماذج منافذ «Free Mart»، بما يتيح توفير السلع الأساسية للأسر المستهدفة وفق آليات يتم الاتفاق عليها، مع دراسة إمكانية الاستفادة من شبكة مخازن وزارة التموين والبنية اللوجستية المتاحة لديها. وتطرق اللقاء إلى دراسة إطلاق نماذج مشتركة للدعم غير النقدي، من بينها الكوبونات الغذائية والقسائم الشرائية، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مجموعة متنوعة من السلع من خلال منافذ معتمدة، وفق آليات تضمن كفاءة توجيه الدعم ووصوله إلى الفئات المستهدفة. وشملت المباحثات التعاون في مجال التغذية السليمة وتحسين جودة السلة الغذائية، من خلال تطوير نماذج أكثر توازنًا من الناحية التغذوية، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية بالتغذية الصحية والاستهلاك الرشيد. وفي إطار الاستفادة من القدرات الإنتاجية والتوزيعية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ناقش الجانبان إمكانية قيام بنك الطعام المصري بتدبير جانب من احتياجاته من السلع الغذائية من خلال الشركات التابعة، بما يسهم في انتظام الإمدادات والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية والتوزيعية المتاحة لديها. وتناول اللقاء كذلك سبل مشاركة بنك الطعام المصري في عدد من مبادرات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومنها المبادرات الموسمية، مع دراسة تخصيص تدخلات تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز التكامل بين الجهود الحكومية والمجتمعية ويوسع نطاق المستفيدين من تلك المبادرات. وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حريصة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا فاعلًا في جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الإمكانات الحكومية والخبرات والقدرات المجتمعية يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا بصورة أكثر كفاءة ودقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية تطوير آليات العمل المشترك بما يتجاوز مفهوم المساعدات الغذائية التقليدية إلى بناء نماذج أكثر استدامة تستند إلى البيانات، وتسهم في تحسين جودة السلة الغذائية، ورفع كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقيه، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن جانبه أشار محسن سرحان إلى أن مجالات التعاون المشترك تفتح آفاقًا جديدة للعمل المشترك بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن نموذج FreeMart لا يقتصر على إتاحة السلع الأساسية للأسر المستهدفة، وإنما يقدم نموذجًا مختلفًا للحصول على الدعم الغذائي، يحافظ على كرامة المستفيد ويمنحه مساحة حقيقية للاختيار. فبدلًا من تلقي سلة غذائية محددة، يمكن للمستفيد اختيار احتياجات أسرته من بين السلع المتاحة، بما يوفر له تجربة تسوق طبيعية تحافظ على خصوصيته وتراعي احتياجاته الفعلية. وأكد سرحان أن هذا النموذج يعكس توجه البنك نحو تطوير منظومة الدعم الغذائي والانتقال من المساعدة التقليدية إلى نماذج أكثر إنسانية ومرونة واستدامة، تضع احتياجات المستفيد وحقه في الاختيار في صميم عملية الدعم، مع مواصلة تطوير النموذج والتوسع في تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية. 17 سبتمبر 2026 | 8:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المصرية للحوم والدواجن»: تراجع واردات اللحوم السودانية 30%.. ونسعى لتعويضها من جيبوتي والهند بواسطة إيناس شعبان 17 سبتمبر 2026 | 6:42 م كتب إيناس شعبان قال المهندس عادل رشدي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، إن الشركة تواصل التوسع في تطوير منافذ «كاري أون»، مشيرًا إلى افتتاح 20 فرعًا جديدًا خلال شهر ونصف فقط. وأوضح أن نموذج «كاري أون» يمثل تطويرًا لفكرة المجمعات الاستهلاكية، من خلال الحفاظ على الأسعار التنافسية مع تقديم مستوى خدمة أفضل وتوفير تشكيلة متنوعة من السلع والمنتجات الطازجة، لافتًا إلى أن بعض الفروع تضم أقسامًا مستقلة للحوم والأسماك والخضراوات والفاكهة والمخبوزات والسوبر ماركت، بما يجعلها أقرب إلى نموذج الهايبر ماركت. وأضاف رشدي أن الشركة توفر اللحوم الطازجة يوميًا، ويبلغ سعر كيلو اللحوم في منافذها نحو 350 جنيهًا، مقارنة بأسعار تتراوح حاليًا في السوق بين 398 و400 جنيه للكيلو، إلى جانب طرح السلع المدرجة ضمن مبادرة خفض الأسعار، ومن بينها الزيت والدقيق والحلاوة والجبن وغيرها. وأشار إلى أن كل فرع من فروع اللحوم يستقبل يوميًا كميات كبيرة من المنتجات، موضحًا أن التوريد يتم بصورة مستمرة لضمان توافر السلع طوال ساعات العمل، التي تمتد من الصباح وحتى التاسعة مساءً. ولفت رشدي إلى تنوع مصادر اللحوم التي توفرها الشركة، لتشمل اللحوم السودانية والجيبوتية والبلدي، موضحًا أن الكميات تختلف من يوم لآخر وفقًا لاحتياجات الفروع وتوافر المنتجات. وأوضح أن الحرب في السودان أدت إلى تراجع إمدادات اللحوم السودانية بنحو 30%، وهو ما دفع الشركة إلى تنويع مصادر الاستيراد والاعتماد على أسواق بديلة، من بينها جيبوتي والهند، إلى جانب اللحوم المحلية. وقال إن الكميات الواردة تختلف بحسب نوع اللحوم، حيث يصل وزن شحنة اللحوم الجيبوتية في بعض الحالات إلى نحو 350 كيلوجرامًا، بينما تصل اللحوم البلدي إلى نحو 560 كيلوجرامًا، في حين تقدر الكميات الواردة من اللحوم السودانية بنحو 200 كيلوجرام في بعض التوريدات. وأضاف رشدي أن آخر دفعة مستوردة من الهند تضمنت قطعيات متنوعة من اللحوم، من بينها الريب آي والكولاتة والقطعيات الأمامية والخلفية، مشيرًا إلى أن اللحوم الهندية يمكن أن تعوض نحو 15% من الكميات التي كانت تحصل عليها الشركة من بعض المصادر الأخرى. وأكد أن الشركة تعمل على زيادة وتنويع مخزون اللحوم المجمدة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار توفير اللحوم الطازجة والبلدي يوميًا. وفيما يتعلق بالدواجن، أوضح رشدي أن سعر كيلو الدواجن البرازيلي المطروح حاليًا يبلغ نحو 140 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الشركة تستورد الدواجن من البرازيل في الوقت الحالي، مع وجود خطة للتعاقد مع المنتجين المحليين خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الشركة استلمت نحو 4 آلاف طن من الدواجن المستوردة، وأن لديها حاليًا مخزونًا يقدر بنحو ألفي طن، يكفي احتياجات الشركات الشقيقة حتى شهر فبراير، مع وجود كميات أخرى متعاقد عليها وفي طريقها للوصول. وأوضح أن الشركة تورد حاليًا نحو 500 طن شهريًا للشركات الشقيقة، بما يعادل قرابة 6 آلاف طن سنويًا، مع زيادة الكميات وفقًا للاحتياجات وخطط التأمين. وأضاف أن الشركة بدأت الاستعداد مبكرًا لشهر رمضان، حيث يتم تحديد احتياجات الشركات الشقيقة قبل نهاية العام بنحو أربعة أشهر، ثم زيادة الكميات المستهدفة بنسبة 25% تحسبًا لارتفاع معدلات الطلب خلال الشهر الكريم، مؤكدًا أن مخزون الدواجن الحالي تم تدعيمه بما يكفي لتغطية احتياجات رمضان، مع استمرار وصول شحنات جديدة. وأكد أن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير عدد كبير من المجمعات الاستهلاكية وتحويلها إلى منافذ «كاري أون»، بما يساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين، مع الحفاظ على توافر المنتجات الأساسية والطازجة بشكل مستمر. 17 سبتمبر 2026 | 6:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
