قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 5 شركات في 5 عمليات تعاقدية لتوريد أجهزة وأوراق التصحيح الإلكتروني بجامعة الإسكندرية، بعد ثبوت وجود تنسيق وتواطؤ فيما بينها لتحديد الشركة التي سترسو عليها كل عملية.

وأوضح الجهاز أن المخالفة تتعلق بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، التي تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة في أي سوق بشأن التقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وغيرها من عروض التوريد.

وأشار إلى أن الجهاز بادر بفحص العمليات التعاقدية المطروحة من جانب جامعة الإسكندرية، وأسفرت إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات عن وجود اتفاق مسبق بين الشركات المتقدمة بشأن تحديد الشركة التي ستفوز بكل عملية تعاقدية.

وبناءً على نتائج الفحص، قرر مجلس إدارة الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركات الخمس وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب إلزامها باتخاذ عدد من التدابير الإدارية، من بينها التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق صريح أو ضمني، وعدم تبادل أو إتاحة أي معلومات تجارية حساسة مع المنافسين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وأكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية بين المنافسين، أو ما يعرف بممارسات «الكارتل»، تعد من أخطر الممارسات التي تقيد المنافسة وتضعف فرص دخول الأسواق والتوسع فيها، وتتضاعف آثارها عندما تتعلق بالتعاقدات الحكومية، لما تسببه من أضرار تتجاوز هيكل السوق والمستهلك إلى التأثير على كفاءة الإنفاق العام والمصلحة العامة.

ولفت إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى إمكانية أن تؤدي اتفاقات التواطؤ في المشتريات الحكومية إلى زيادة أسعار التعاقدات بنسب تصل إلى 50% عن قيمتها الحقيقية، بما يمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة ويحرم الدولة من توجيه هذه الموارد إلى مشروعات تنموية أخرى.

وثمّن جهاز حماية المنافسة التعاون مع جامعة الإسكندرية خلال إجراءات الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز إنفاذ قانون حماية المنافسة ورفع كفاءة الدور الرقابي، بما يسهم في مواجهة الممارسات المخالفة وتهيئة بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار والمنافسة.

ودعا الجهاز أي شخص تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تعمل على تطوير قطاع التعدين والصناعات التعدينية من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية محليًا، وزيادة القيمة المضافة للمعادن المستخرجة، وربطها بسلاسل الإنتاج الصناعي بدلًا من التعامل معها كسلع خام.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة نقاشية بعنوان «مواءمة تنمية الموارد المعدنية مع النمو الصناعي»، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، بمشاركة المهندس صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، والسيد جيثرو تشيمبو، رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية في الكونغو، وأدارتها الإعلامية إيثني ترينور.

وزير الصناعة: نعمل على الحد من تصدير الفوسفات الخام والتوسع في الصناعات التحويلية

وقال هاشم إن استراتيجية الصناعة المصرية وضعت المعادن الأساسية ضمن الصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تجري حاليًا دراسة شاملة للمعادن المستخرجة في مصر، لتحديد مدى قابليتها للتصنيع وتحسين سلاسل القيمة الخاصة بمعالجتها، بما يسهم في تحويلها إلى مدخلات إنتاج تخدم القطاع الصناعي وتزيد القيمة المضافة محليًا.

وأوضح أن الحكومة تستهدف بناء سلاسل قيمة متكاملة لقطاع التعدين، تربط بين عمليات الاستخراج والمعالجة والتكرير والتصنيع، من خلال تحقيق التكامل بين سياسات التعدين والسياسات الصناعية، بما يدعم الصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى، ويعزز سلاسل التوريد المحلية والإقليمية، ويحد من الاعتماد على المدخلات المستوردة، إلى جانب خلق فرص جديدة للتصدير.

وأشار وزير الصناعة إلى أن التوجه الحالي يستهدف التعامل مع الموارد المعدنية باعتبارها مواد خام للصناعات المتكاملة، وليس مجرد سلع أساسية يتم استخراجها وتصديرها، بما يسهم في ربط الصناعة المصرية بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

التوسع في تصنيع الفوسفات والمنجنيز

ولفت هاشم إلى أن مصر اتخذت خطوات للحد من تصدير الفوسفات الخام، مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة الأعلى، ومن بينها إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الخام محليًا.

وفيما يتعلق بخام المنجنيز، أوضح الوزير أنه يمثل أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، فضلًا عن دوره في تقليل فاتورة واردات المواد الحرارية وسبائك السيليكون والمنجنيز.

وأشار إلى أنه جرى خلال العام الجاري التعاون مع شركتين للعمل على تصنيع خام المنجنيز محليًا، بهدف توفيره بتركيزات عالية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعميق سلاسل الإمداد المحلية.

هاشم: 220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية

وعلى صعيد التعاون الأفريقي، أكد وزير الصناعة أهمية تعزيز التكامل بين دول القارة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية الأفريقية يبلغ نحو 220 مليار دولار، وهو رقم محدود مقارنة بعدد دول القارة البالغ 54 دولة، وما تمتلكه من موارد طبيعية وقدرات إنتاجية وطلب واسع على السلع والخدمات.

وأوضح أن تحقيق التكامل التعديني والصناعي بين الدول الأفريقية يتطلب الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، سواء في مجالات تدريب العمالة وتبادل الخبرات والمهارات والتكنولوجيا، أو توفير الخامات المعدنية والقدرات التصنيعية، بما يسمح بإنتاج منتجات قائمة على المعادن تلبي احتياجات الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن هذا التوجه يمثل أحد المحاور التي سيجري التأكيد عليها خلال منتدى «إفريقيا العلمين» المقرر أن تستضيفه مصر مطلع الشهر المقبل، بهدف دعم التعاون الصناعي والتجاري بين دول القارة وتعزيز الاستفادة المشتركة من مواردها.

طرحت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية مبادرة لتوفير الدقيق للمخابز السياحية المرخصة، المستخدمة في إنتاج الخبز السياحي الحر والفينو، بالتنسيق وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضمان انتظام إمدادات الدقيق واستقرار أسعار الخبز، والحد من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن المبادرة تستهدف توفير الدقيق للمخابز السياحية بأسعار تعكس التكلفة الفعلية، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطنين على شراء الخبز، مع الالتزام بالمواصفات والأوزان والأسعار المعلنة.

وأضاف أن الغرفة أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة التموين في تنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع بمختلف المحافظات، بما يضمن وصول الدقيق إلى المخابز المرخصة بصورة منتظمة، بالتوازي مع استمرار توفير احتياجات المخابز المنتجة للخبز البلدي المدعم.

وأوضح السلاموني أن المبادرة جاءت خلال اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع غرفة صناعة الحبوب والشعبة العامة للمخابز، والذي تناول متابعة توافر القمح والدقيق وانتظام العمل بمنظومة الخبز المدعم، إلى جانب بحث موقف الخبز السياحي الحر والفينو واحتياجات السوق من الدقيق المستخدم في الصناعات الغذائية المختلفة.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث كذلك آليات ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا حرص وزارة التموين على توفير السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية وفروع المشروع القومي «كاري أون» التابعة للوزارة، بأسعار تنافسية، إلى جانب مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية.

560 ألف طن قمح شهريًا للسوق الحر

وكشف نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب أن السوق المحلي الحر يستهلك نحو 560 ألف طن من القمح شهريًا، موزعة على عدد من القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن نحو 200 ألف طن شهريًا توجه إلى مصانع المكرونة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بينما تستهلك المخابز السياحية والقرى السياحية والمطاعم، إلى جانب الدقيق المعبأ المطروح في الأسواق بعبوات وزن كيلو، نحو 200 ألف طن شهريًا.

وأضاف أن مصانع الحلويات والبسكويت ومنتجات «الحلوى من عجين» تستهلك نحو 160 ألف طن شهريًا.

وأكد السلاموني أن الغرفة تعمل على دعم انتظام إمدادات الدقيق لمختلف القطاعات، بما يسهم في استقرار السوق والحفاظ على توافر المنتجات الغذائية القائمة على القمح، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التموين لضمان توفير احتياجات المخابز بمختلف أنواعها.

متابعة الأسعار والأوزان

وأشار إلى أن وزارة التموين تتابع بصورة مستمرة مدى التزام المخابز بتطبيق الأسعار والأوزان المقررة، بما يضمن حصول المواطنين على خبز مطابق للمواصفات.

وأكد أن تطوير منظومة المخابز وإنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات يمثلان جزءًا رئيسيًا من جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، سواء فيما يتعلق بالخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية أو الخبز السياحي الحر والفينو.

ولفت السلاموني إلى أن تأمين السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح، أسهم في الحفاظ على استقرار السوق المحلية رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وانتظام الأسواق.