استثمار وزير الاستثمار: تحقيق توافق أفريقي حول قواعد المنشأ العالقة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2025 | 2:26 م كتب سناء علام نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة الخاصة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، من خلال ألية انتقالية للتنفيذ، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أربع سنوات. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة خلال شهري سبتمبر، الذي عقد برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والاجتماع التكميلي الافتراضي للمجلس الوزاري الذي عقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية. وقد أسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود التي كانت عالقة في المفاوضات من قواعد المنشأ العالقة في قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع وضع خارطة طريق للانتهاء من قواعد المنشأ النهائية التي سيتم تطبيقها عقب فترة انتقالية، كما تم اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا لتقديمها إلى قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة. وأكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت أيضًا اعتماد عدد من اللوائح والأطر الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر التنظيمية لقطاعات الخدمات ومنها المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، فضلًا عن مشروع اختصاصات مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية. وأضاف الوزير أنه تم كذلك اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، بالإضافة إلى لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية. وشدد الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدًا بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية، بما يعكس أهميتها ودورها المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة الأفريقية. 29 أكتوبر 2025 | 2:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء: إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة الشمسية والرياح سنويًا بواسطة محمود شعبان 29 أكتوبر 2025 | 2:16 م كتب محمود شعبان التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبنجامين هو واى ” Binjamine Houwei ” الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، والوفد المرافق له لبحث العمل المشترك وتعزيز التعاون فى مجالات تخزين الطاقة والتحول الرقمى والحلول الذكية للشبكات. يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وخطة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها ، وما يتطلبه ذلك من إقامة مشروعات لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات لضمان استقرار الشبكة وتحقيق المرونة وتعزيز استقرارها، وفى ضوء برنامج العمل للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء والحد من الفقد ومنع الهدر وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية. استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء مجالات الشراكة والتعاون مع الشركة الصينية، سيما في مجال تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات ، واستخدام التكنولوجيا التى تمتلكها شركة هواوي فى اقامة عدد من محطات تخزين الكهرباء المنفصلة ، وتم مراجعة النماذج والدراسات والجدوى الاقتصادية والفنية التى تم اعدادها على بعض المواقع فى أماكن متفرقة لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية ، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم الشبكة في أوقات الذروة وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة والاستفادة منها على مدار اليوم. وتطرق الاجتماع إلى مشروعات خفض الفقد ومنع الهدر وادارة الطاقة الكهربائية ونتائج النموذج التجريبي الذي تم في محافظة بورسعيد، وتناول اللقاء مشروعات الشركة الصينية فى تحديث وتطوير الشبكات ومراكز البيانات وأنظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية والحلول الذكية والذكاء الاصطناعي في إطار خطة العمل للتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد ، فى ضوء برنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها. أكد عصمت أن مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات احد دعامات استقرار الشبكة ومرونتها واستمرارية التغذية الكهربائية من الطاقات المتجددة ، والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة ، وكذلك المستقلة فى بعض النقاط اصبح ضرورة فى ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا ان متوسط الطاقة التى سيتم إضافتها الى الشبكة الموحدة يصل إلى 2500 ميجاوات سنويا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى ضوء استراتيجيتنا الوطنية للطاقة وخطة الدولة للتحول الطاقي، مضيفًا أن الشركة الصينية شريك نجاح فى مشروعات التحول الرقمي وخفض الفقد ومنع الهدر وتحديث وتطوير الشبكات ومراكز البيانات وأنظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية. وقال عصمت أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة احد اهم المعايير لتحقيق الجودة والكفاءة فى اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، موضحًا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين ، موضحا أن أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، خاصة في أوقات الذروة، مؤكداً ان قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتحديث وتطوير ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة. 29 أكتوبر 2025 | 2:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تؤكد دورها في تطوير التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية محليًا ودوليًا بواسطة أموال الغد 29 أكتوبر 2025 | 1:51 م كتب أموال الغد شارك الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الذي افتتح فعاليات المؤتمر رسميًا. وقد استهل المؤتمر أعماله بتسلم جمهورية مصر العربية -ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبات – رئاسة منظمة الإنتوساي لدورة رئاسية جديدة للأعوام الثلاثة القادمة. ويُعقد المؤتمر بمشاركة واسعة من رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالحوكمة والشفافية، لمناقشة سبل تعزيز نظم الرقابة المالية ودعم استدامة الأداء المؤسسي. وصرح الدكتور إسلام عزام أن مشاركة البورصة المصرية في هذا الحدث الدولي تأتي تأكيدًا لدورها كشريك فاعل في دعم جهود الدولة لتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة، وترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة في سوق الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار السوق. كما أكد عزام أن البورصة المصرية تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع الجهات الرقابية والتنظيمية محليًا ودوليًا، انطلاقًا من إيمانها بأن تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والمالية يُسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس البورصة المصرية: من خلال تسلّم مصر – ممثلة بالجهاز المركزي للمحاسبات – رئاسة منظمة (INTOSAI) للدورة الرئاسية المقبلة، تتبوأ مصر مكانة محورية ضمن المنظمة التي تسعى إلى دعم أعضائها للإسهام بفعالية في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة وفعالية البرامج الحكومية. وتمثل هذه الرئاسة فرصة مهمة لتحفيز تبادل المعرفة والخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة حول العالم، انسجامًا مع شعار (INTOSAI) – “الخبرة المشتركة تفيد الجميع”، وبما يعزز القيم التي يرسخها الجهاز المركزي للمحاسبات في منظومة الأداء المؤسسي، وفي مقدمتها المساءلة والشفافية والنزاهة. 29 أكتوبر 2025 | 1:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية ترامب: توصلنا إلى اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية بواسطة فاطمة إبراهيم 29 أكتوبر 2025 | 1:46 م كتب فاطمة إبراهيم قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن اتفاقًا تجاريًا تم التوصل إليه مع كوريا الجنوبية، في تصريحات دفعت الوون الكوري للارتفاع أمام الدولار، إذ يُتوقع أن يسهم الاتفاق في تبديد حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد المعتمد على التجارة. وقال ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق: «نعم، فعلنا ذلك. لقد أبرمنا اتفاقًا»، وذلك قبيل مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج. وأضاف لاحقًا: «لقد أتممنا اتفاقنا، وتمت تقريبًا صياغته النهائية»، من دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل. 29 أكتوبر 2025 | 1:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير قطاع الأعمال يبحث مع «سيمنس للطاقة» فرص التعاون ونقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2025 | 1:24 م كتب سناء علام بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مع شركة سيمنس للطاقة، بحضور المهندس أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في مصر، وتوبياس بانزا، رئيس قطاع التوربينات البخارية في “سيمنس للطاقة” العالمية، فرص ومجالات التعاون بين الشركات التابعة للوزارة والشركة. واستعرض اللقاء إمكانية الاستثمار والشراكة في عدد من المشروعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الأسمدة وصناعة الألومنيوم، وأنظمة الطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون. وأكد شيمي، أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل سيمنس للطاقة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، دعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، بما يسهم في تطوير الشركات التابعة للوزارة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي. من جانبه، أعرب وفد شركة سيمنس للطاقة عن اهتمامهم بالتعاون مع الحكومة في مصر، مؤكدين حرصهم على استكشاف مجالات الشراكة وتقديم حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وتحسين كفاءة الطاقة. 29 أكتوبر 2025 | 1:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس شعبة الذهب: صادرات القطاع تتجاوز 7 مليارات دولار بنهاية العام بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2025 | 1:18 م كتب سناء علام أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن تحقيق نتائج قياسية غير مسبوقة في صادرات الذهب خلال عام 2025. وأشار في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن قيمة الصادرات المصرية من الذهب من المتوقع أن تتجاوز 7 مليارات دولار، لتتخطى بذلك المستهدف السابق البالغ 5 مليارات دولار. وكانت قد أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وصول صادرات الذهب لنحو 6.288 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2025. وأكد واصف أن هذا النمو الكبير لم يكن نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية فقط، بل ثمرة خطة واستراتيجية متكاملة عملت عليها الشعبة خلال السنوات الأخيرة، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز مكانته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضح أن مصر نجحت في تحقيق وتجاوز نسبة الـ 5% من إجمالي مستهدفات الصادرات البالغة 100 مليار دولار، والتي كانت ضمن توجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس تطوراً ملموساً في أداء القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي. من الخام إلى المشغولات: خطة التحول في صادرات الذهب المصري أشار واصف إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على التحول التدريجي من تصدير الخام إلى تصدير المشغولات الذهبية، بهدف رفع القيمة المضافة وتعظيم العائد الاقتصادي من الصناعة. وذكر أن الشعبة تعمل حالياً على خطة تدريجية سنوية لزيادة حصة المشغولات في هيكل الصادرات، مؤكداً أن هذا التحول النوعي يمثل أولوية رئيسية للقطاع في المرحلة المقبلة. وأضاف واصف أن العمل جارٍ كذلك على حل التحديات التسويقية التي تواجه المنتج المصري في الأسواق الخارجية، من خلال تعزيز أدوات الترويج والتعاون مع الجهات المعنية لتوسيع قاعدة العملاء الدوليين. وكشف عن ملامح الاستراتيجية الجديدة للشعبة، التي تهدف إلى ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب في المنطقة، عبر استقدام الخام من الدول المجاورة وتنقيته وتصفيته وتصنيعه محلياً، ثم إعادة تصديره في صورة سبائك أو مشغولات عالية الجودة. وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزة لوجستية واستراتيجية بفضل سهولة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وشمال أفريقيا والدول العربية، وهو ما يمنحها فرصة فريدة لتكون السنتر الإقليمي للذهب في الشرق الأوسط وأفريقيا. إيهاب واصف يفوز بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لدورة 2025–2029 وفي سياق متصل، فاز إيهاب واصف بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية لدورة 2025 – 2029، ممثلاً عن الشركات الصغيرة، في تأكيد جديد على الثقة التي يحظى بها داخل مجتمع الصناعات المعدنية. وجاء انتخاب واصف بعد نجاحه في قيادة تحول استراتيجي في قطاع الذهب، تضمن تعزيز تنافسية المشغولات المصرية في الخارج، وتوطين سلاسل القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا والمنطقة العربية. كما ساهم واصف في إعداد حزمة من المقترحات التشريعية والإجرائية التي ساعدت في تيسير التصدير وتحفيز التصنيع المحلي، إلى جانب دعمه للتحول نحو المصانع المرخصة رسمياً وتطبيق نظم تتبع مشددة تضمن الشفافية والجودة. ويعزز فوزه بعضوية المجلس الجديد تمثيل قطاع الذهب والمجوهرات داخل منظومة الصناعة الوطنية، بما يفتح مرحلة جديدة من التعاون بين الغرفة واتحاد الصناعات لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية 29 أكتوبر 2025 | 1:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة السياحة: 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لزيادة الطاقة الفندقية بواسطة هاجر بركات 29 أكتوبر 2025 | 1:09 م كتب هاجر بركات أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على منح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه، اعتبارًا من 20 أكتوبر 2025، لزيادة الطاقة الفندقية الموجودة حالياً بالمقصد المصري وذلك لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنويًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر «الفائدة»، وذلك استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه من حوافز لاستكمال مشروعاتهم. كما تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025، حتى 20 أبريل المقبل، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازنًا وتحفيزًا لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي، لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية، وزيادة موارد النقد الأجنبي. وتوضح وزارتا السياحة والآثار، والمالية، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة، في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي، يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك. وأشاروا إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة. 29 أكتوبر 2025 | 1:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المراكبي للصلب» تضخ استثمارات تتجاوز 15 مليون دولار لتعزيز الكفاءة وتقليل البصمة الكربونية بواسطة سناء علام 29 أكتوبر 2025 | 12:54 م كتب سناء علام أعلن المهندس حسن المراكبي، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب، عن خطة استثمارية جديدة تتجاوز 15 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتقليل البصمة الكربونية وتعزيز القيمة المضافة في الصناعة، ضمن استراتيجية الشركة للتحول نحو الإنتاج النظيف والمستدام. وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش انتخابات غرفة الصناعات المعدنية، أن الخطة تركز على الاستثمار في قطاع القيمة المضافة بدلاً من زيادة الطاقات الإنتاجية. وأشار المراكبي إلى أن الهدف خلال المرحلة الحالية يتمثل في إنتاج منتج نظيف بتكلفة منخفضة يواكب المتطلبات البيئية للأسواق العالمية. وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ تعديلات في أفران الإنتاج لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، حيث تخطط لإنشاء محطة طاقة شمسية داخل المصنع بقدرة 4 ميجاوات، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 4 و5 ملايين دولار، وما زالت دراسات المشروع قيد التنفيذ. وشدد المراكبي على أن شركته تواصل تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الاستدامة البيئية والجودة الإنتاجية، لمواجهة التحولات السريعة في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة أصبح ضرورة تنافسية لضمان استمرار النمو وتوسيع الحصة التصديرية للشركة. 30 % نمواً متوقعاً في صادرات المراكبي للصلب خلال 2025 وفيما يتعلق بالأداء التصديري، كشف عن توقعات إيجابية لأداء الشركة خلال عام 2025، متوقعاً نمو الصادرات بنحو 30% لتتجاوز 100 مليون دولار بنهاية العام، مقارنة بما بين 70 و75 مليون دولار تم تحقيقها في عام 2024. وأشار إلى أن منتجات شركته تتمتع بانتشار واسع في الأسواق الخارجية، إذ تصدر الشركة حالياً إلى ما بين 37 و38 دولة حول العالم، ما يعكس قدرتها التنافسية وثقة العملاء في جودة منتجاتها رغم التحديات التجارية الدولية. المراكبي: نواجه موجة حمائية عالمية… والأسواق الإفريقية والأوروبية تشهد قيوداً جديدة وفي سياق متصل، لفت رئيس الشركة إلى أن الصادرات المصرية في قطاع الحديد والصلب تواجه حالياً موجة حمائية شديدة نتيجة الرسوم المفروضة على الواردات في عدد من الأسواق. وذكر أن بعض الدول الإفريقية مثل كينيا فرضت رسوم تنمية على الواردات، إلى جانب تطبيق نظام الحصص (الكوتة) في الأسواق الأوروبية، مما أدى إلى انكماش طفيف في حجم السوق خلال الفترة الراهنة. وعن طروحات البيليت الأخيرة، أكد المراكبي أنها لا تمثل أزمة في السوق، موضحاً أنه رغم أن الأرقام تشير إلى وجود وفرة في المعروض، إلا أن التوزيع الفعلي للمنتج يظل التحدي الحقيقي، إذ أن بعض مصانع الدرفلة تعاني من نقص الإمدادات، ومن حق كل طرف أن يسعى لتحقيق التكامل الصناعي. 29 أكتوبر 2025 | 12:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية التجارة الجديد خطط تطوير الأسواق وتعزيز الاستثمارات بواسطة إيناس شعبان 29 أكتوبر 2025 | 12:48 م كتب إيناس شعبان عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا اليوم مع الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية الجديد، في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية التجارية في مختلف المحافظات. جاء اللقاء عقب صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٩٣٨ لعام ٢٠٢٥ والصادر في اكتوبر الجاري لعام ٢٠٢٥ بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمدة أربع سنوات، بناءً على ترشيح من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. وحضر الاجتماع اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير وكذلك نائبا رئيس مجلس إدارة الجهاز الجديدان، وهما السيد كريم محمد الشافعي مكي، والسيد أحمد محمد فتحي متولي. وأكد فاروق أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز تأتي في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية المختلفة، ودعم منظومة العمل داخل الجهاز لمواصلة تنفيذ مشروعاته الحيوية، ولا سيما ما يتعلق بالتوسع في انشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الحديثة وتنظيم التجارة الداخلية بما يدعم استقرار الأسواق ويحسن مناخ الاستثمار. هذا وقد ناقش السيد الوزير اثناء الاجتماع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وآليات تنفيذ استراتيجية تطوير التجارة الداخلية بما يسهم في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة تداول السلع، وتعزيز دور الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة والجديدة بمختلف المحافظات. ويُذكر أن الدكتور محمد عوض إبراهيم يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات والسياسات الاقتصادية، وشارك في إعداد العديد من الاستراتيجيات والدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما يعمل محاضرًا بجامعة المستقبل وله إسهامات بحثية متعددة في مجالات الاقتصاد والنقل البحري. وخلال الاجتماع، أعرب الدكتور محمد عوض إبراهيم عن خالص شكره وتقديره للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على ثقته الغالية، مؤكدًا أن هذا التكليف يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن الجهاز سيعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ رؤية الوزارة وتحقيق نقلة نوعية في القطاع التجاري. وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لجهاز تنمية التجارة الداخلية، لضمان تنفيذ خطط التطوير وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة في تعزيز بيئة الاستثمار التجاري وتحقيق الاستقرار في منظومة التجارة الداخلية. 29 أكتوبر 2025 | 12:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال فريد: يجب تطوير إطار دولي أكثر شمولًا ومرونة يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة استباقية بواسطة أموال الغد 29 أكتوبر 2025 | 12:45 م كتب أموال الغد شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، في اجتماع مجلس إدارة المنظمة مع أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي (FSB) ويشغل أيضًا منصب محافظ بنك إنجلترا، الذي شارك في الاجتماع افتراضيًا، وذلك خلال اجتماعات مجلس إدارة المنظمة التي انعقدت بالعاصمة الإسبانية مدريد يومي 27 و28 أكتوبر الجاري. تناول الاجتماع أبرز الإصلاحات التي شهدتها الأسواق، وكذلك أوجه التعاون والتنسيق بين منظمة (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، بما يسهم في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التقلبات والتحديات التي تشهدها الأسواق الدولية في ظل التطورات المتسارعة في أدوات التمويل وأنماط التداول ونماذج الاستثمار. وقال الدكتور محمد فريد، خلال الاجتماع، إن التطورات المتلاحقة التي شهدتها الأسواق المالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وما أعقبها من أزمات وتحديات اقتصادية عالمية، أفرزت واقعًا جديدًا يستدعي إعادة النظر في النموذج العالمي للتعامل مع الأزمات المالية وإدارة المخاطر النظامية. وأوضح أن نماذج إدارة الأزمات التقليدية التي طُبّقت في الماضي لم تعد كافية في ظل التحولات الهيكلية العميقة التي شهدتها الأسواق، وظهور أدوات مالية وتقنيات تمويل واستثمار مبتكرة غيّرت من طبيعة المخاطر، وسرّعت من وتيرة انتقالها عبر القطاعات والحدود الجغرافية. وشدد على أهمية تطوير إطار دولي أكثر شمولًا ومرونة يستوعب التغيرات المتسارعة في أسواق المال، ويعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها بصورة استباقية تضمن استقرار النظام المالي العالمي واستدامته. وأوضح رئيس الهيئة أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب تطوير أطر تنظيمية ورقابية تتسم بالمرونة والكفاءة، تستوعب الابتكارات المالية الجديدة دون الإخلال بسلامة النظام المالي أو حماية المتعاملين. وبيّن أن التعاون بين المنظمات الدولية المعنية بالرقابة والإشراف المالي، وفي مقدمتها (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، يمثل عنصرًا محوريًا في بناء نظام مالي عالمي قادر على الصمود في مواجهة الأزمات وتعزيز الثقة في الأسواق. كما أكد الدكتور محمد فريد على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتنسيق بين الهيئات الرقابية والمؤسسات المالية العالمية في تطوير السياسات التنظيمية والرقابية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق والحد من المخاطر النظامية العابرة للحدود. وأوضح أن التحديات الراهنة التي تواجه الأنظمة المالية تتطلب استجابة جماعية تقوم على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول، وتعزيز مواءمة الأطر التنظيمية لتكون أكثر انسجامًا وقدرة على التعامل مع التغيرات المتسارعة في الأسواق المالية. وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار المالي لم يعد مسؤولية محلية فحسب، بل هو هدف عالمي مشترك يستدعي تنسيق السياسات وتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية على المستويين الإقليمي والدولي، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية سلامة النظام المالي العالمي واستقراره. كما سلّط الضوء على أن التعاون الدولي في مجال تطوير القواعد والمعايير التنظيمية يمثل ركيزة أساسية لتقوية البنية المؤسسية للأسواق، وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات والأزمات المحتملة بكفاءة ومرونة. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين منظمة (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي، والعمل المشترك على تطوير سياسات من شأنها تعزيز مرونة الأنظمة المالية عالميًا، وضمان قدرتها على استيعاب التطورات المستقبلية في الأسواق المالية، بما يحقق التوازن بين الابتكار المالي والاستقرار المستدام. وجاء هذا الاجتماع في إطار حرص منظمة (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي على دعم الحوار والتنسيق بين الجهات التنظيمية الدولية لضمان استقرار وكفاءة الأسواق المالية العالمية 29 أكتوبر 2025 | 12:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail