طاقة خفض الرسوم الجمركية على الصين يدفع أسعار النفط للاستقرار عند 64.62 دولارًا للبرميل بواسطة محمود شعبان 30 أكتوبر 2025 | 11:25 ص كتب محمود شعبان استقرت أسعار النفط اليوم الخميس بدعم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي خفض الرسوم الجمركية على الصين من 57% إلى 47%، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، في إشارة إلى انحسار التوترات التي تلقي بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا، أي 0.46%، لتسجل 64.62 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 52 سنتًا في جلسة أمس الأربعاء، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.51%، لتسجل 60.17 دولار، بعد أن زادت 33 سنتًا أمس. وجاء القرار بعد اتفاق بين واشنطن وبكين يسري لمدة عام، يقضي بخفض الرسوم مقابل استئناف الصين مشتريات فول الصويا من أمريكا، واستمرار صادرات المعادن النادرة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على التجارة غير المشروعة في مادة الفنتانيل. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفّض أسعار الفائدة أمس الأربعاء، ما عزز التوقعات الاقتصادية أيضًا، إلا أنه أشار إلى أن هذا الخفض قد يكون الأخير هذا العام في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الذي يحد من توافر البيانات الاقتصادية. وكانت مكاسب خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في الجلسة السابقة مدفوعة أيضًا بانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية من الخام والوقود. ويتجه الخامان القياسيان نحو تسجيل انخفاض بأكثر من 3% في أكتوبر، ليكون ذلك ثالث شهر على التوالي من الخسائر. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.86 مليون برميل إلى 416 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر، مقارنةً بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 211 ألف برميل. ومن النقاط المحورية الرئيسية بالنسبة للمستثمرين، اجتماع “أوبك+” المقرر في الثاني من نوفمبر، والذي من المرجح أن يعلن فيه التحالف عن زيادة أخرى في المعروض بمقدار 137 ألف برميل يوميًا لشهر ديسمبر. ورفعت “أوبك+” أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يوميًا، أي نحو 2.5% من المعروض العالمي، في سلسلة زيادات شهرية منذ أبريل، وهذا أقل بقليل من نصف التخفيضات التراكمية في المعروض البالغة 5.85 مليون برميل يوميًا التي اتفقت عليها “أوبك+” في السنوات السابقة. 30 أكتوبر 2025 | 11:25 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية تستهل جلسة نهاية الأسبوع مرتفعة بنسبة بنسبة 0.16% بواسطة هبة خالد 30 أكتوبر 2025 | 11:01 ص كتب هبة خالد استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على صعود، إذ ارتفع كل من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.16% مسجلا 38290 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% عند مستوى 3940 نقطة. كما قفز مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.46% إلى مستوى 4338 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.58% إلى 12149 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.49% عند 15993 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.777 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 4.9 مليار جنيه و 6.4 مليون جنيه على التوالي، فيما قصد العرب الشراء بصافي قيمة بلغت 4.9 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 5.6 مليار جنيه والكمية 370.2 مليون ورقة منفذة على 23.9 ألف عملية. 30 أكتوبر 2025 | 11:01 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين يفتتح معرض سيراميكا ماركت بمشاركة 90 شركة بواسطة سناء علام 30 أكتوبر 2025 | 10:54 ص كتب سناء علام افتتح د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات معرض سيراميكا ماركت في بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر. وقال إن المعرض يشهد تخفيضات حقيقية تفوق 50%، داعيا المواطنين لزيارة المعرض للاستفادة من الخصومات. وتستمر فعاليات الدورة السابعة عشرة من معرض “سيراميكا ماركت & هوميكس” حتى 2 نوفمبر. ويشارك في المعرض أكثر من 90 شركة مصرية ودولية، في مجالات السيراميك، البورسلين، الأدوات الصحية، المطابخ، الأبواب، الدريسنج، الشاتر، ومنتجات الـUPVC، بالإضافة إلى حلول المنزل الذكي، الأثاث، وأحدث صيحات التصميم الداخلي والتشطيب العصري. ويعد ملتقى لصناع ومطوري وموردي التشطيبات في مصر والشرق الأوسط، حيث يقدم المعرض عروضًا حصرية وموديلات 2025 تحت سقف واحد، مع تخفيضات مباشرة للجمهور، دعمًا لرؤية الدولة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية. ويشهد المعرض هذا العام صالة “صُنع في دمياط” للأثاث داخل “هوميكس”، برعاية نقابة أثاث دمياط، لتقديم الأثاث من المصنع مباشرةً إلى المستهلك بأسعار تنافسية، ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المصري. كما تشهد فعاليات المعرض هذا العام انطلاق القمة التفاعلية “DesignNex” بالتعاون مع مجموعة شوقي جروب للتشطيبات (Shawky Group)، في تجربة فريدة تعد الأولى من نوعها داخل “هوميكس”، وتهدف القمة إلى ربط العلم بالخبرة من خلال جلسات وورش تفاعلية تجمع بين المهندسين والمصممين وشركات التنفيذ لاستعراض أحدث الأساليب العلمية والعملية في التشطيب الحديث. ولتسهيل المشاركة، يقدم المعرض خصومات حصرية للمهندسين والشركات العارضة، إلى جانب إمكانية تقسيط الأجهزة الكهربائية حتى 12 شهرًا بدون فوائد، وتعاون خاص مع تطبيق VALU لتوفير خطط تقسيط مرنة تصل إلى 36 شهرًا بدون مقدم أو مصاريف إدارية. 30 أكتوبر 2025 | 10:54 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تأمين الوفاء المغربية تستحوذ على 97.8% من «الدلتا» مقابل 4.89 مليار جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 30 أكتوبر 2025 | 10:42 ص كتب إسلام عبد الحميد أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة تأمين الوفاء المغربية على أسهم شركة الدلتا للتأمين مقابل 4.89 مليار جنيه وذلك لعدد نحو 122.323 مليون سهم من إجمالي 125 مليون سهم إجمالي عدد أسهم الشركة، بما يعادل 97.8% من أسهم الشركة. وكانت تقدمت الشركة المغربية بعرض شراء إجباري حتى عدد 125 مليون سهم بما يمثل 100% من أسهم رأسمال الدلتا للتأمين بسعر 40 جنيه للسهم الواحد، وبحد أدنى للتنفيذ 51% من رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض (63.75 مليون سهم)، وفقًا للأحكام الواردة بالباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال قم 95 لسنة 1992. وأعلنت البورصة المصرية، اليوم الخميس، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم الشركة المصدرة وذلك لعدد أكثر من 122.323 مليون سهم بقيمة إجمالية 4.892 مليار جنيه. وكان قد تولى مكتبي الشرقاوي وسرحان للمحاماة ومكتب أي أند أو شيرمان المغرب هما المستشاريين القانونيين المرتبطين لصفقة الاستحواذ، كما أن شركتي التجارة للاستشارة المالية وفورفيس مازارس المغرب المستشاريين الماليين المرتبطين بالصفقة، كما أن شركة وفورفيس مازارس مصر هي المستشار الضريبي، بينما تتولى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية هي سمسار مقدم العرض. وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية 8 تعهدات تلتزم بها شركة تأمين الوفاء المغربية وهي شراء كامل الاسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء وبحد أدنى عدد 51% من أجمالي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، مع استمرار كافة انشطة الشركة المستهدفة بالعرض ومشروعاتها القائمة في مصر. كما تتعهد مقدم العرض بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة المستهدفة بالعرض وذلك خلال السنة الأولى على الأقل من تاريخ تنفيذ عملية الشراء، إلا وفقًا لأحكام قانون العمل والقوانين السارية الأخرى وكذلك يلتزم مقدم العرض بعد الانتهاء من الاستحواذ الحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم طبقا للوائح والقوانين. كما تعهدت الشركة المغربية أنه لا توجد نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء، وكذلك لا توجد نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى وذلك خلال السنة الأولى من تاريخ تنفيذ عملية الشراء. ولكن توجد نية لشطب اسهم الشركة المستهدفة من البورصة المصرية وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقواعد القيد بالبورصة المصرية ويعتزم مقدم العرض بعد إتمام عملية الاستحواذ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من حاملي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض لإتمام عملية الشطب الاختياري طبقا للمادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصا المصرية. خطة تأمين الوفاء المغربية عقب الاستحواذ على الدلتا للتأمين ويشار إلى أن شركة تأمين الوفاء هي شركة مغربية متخصصة في مجال التأمين وإعادة التامين تابعة لمجموعة المدى و مجموعة التجاري وفا بنك، وقد تم تأسيسها سنة 1972 تحت اسم شركة تأمين الجديدة على شكل شركة مساهمة عامة، ويبلغ رأسمالها حاليًا 350 مليون درهم مغربي موزع على 3.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 100 درهم مغربي للسهم الواحد. ويتمتع مقدم العرض بأكثر من 30 عاماً من الخبرة ولديه نموذج تشغيل فعال لدعم الشركة المستهدفة بالعرض من خلال الإتاحة الفورية لفروع بنك التجاري وفا مصر الحالية والمستقبلية بالإضافة الى ذلك يتمتع مقدم العرض بالقدرة الكافية لدعم الشركة المستهدفة بالعرض مالياً إذا اقتضى الأمر، سواء للانتقال بسلاسة نحو متطلبات تنظيمية أكثر صرامة، أو دعم خطط النمو الطبيعي في مصر، لتكون رائدة في تعزيز قطاع التأمين المصري. وتعد شركة تأمين الوفاء المغربية مساهم رئيسي بشركة الوفاء لتأمينات الحياة مصر التي تزاول نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بالسوق المصرية. دمج الدلتا لتأمينات الحياة في شركة الوفاء لتامينات الحياة مصر وحيث أن مقدم العرض يمتلك شركة الوفاء لتأمين الحياة وهي شركة مصرية تابعة لمقدم العرض، فإنه تطبيقاً الأحكام قانون التأمين رقم 155 لسنة 2024 والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بما في ذلك قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 178 لسنة 2024وتعديلاته والقرار رقم 5 لسنة 2025 يعتزم مقدم العرض القيام بدمج كلا من (1) شركة الدلتا لتأمينات الحياة وهي شركة تابعة للشركة المستهدفة بالعرض (ب) وشركة الوفاء لتأمين الحياة التابعة لمقدم العرض. وحيث أنه يلزم الموافقة على الاندماج المذكور خلال شهرين من تاريخ تنفيذ عملية الشراء على أن يتم تنفيذ الاندماج المذكور خلال 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، وبناء عليه فسيتم الدعوة الى اجتماع مجلس إدارة أو جمعية عامة عادية للشركة المستهدفة بالعرض بعد إتمام عرض الشراء الموافقة على قيام الشركة المستهدفة بالعرض بصفتها مساهم في شركة الدلتا لتأمينات الحياة بالتصويت بالموافقة على الاندماج بين شركة الدلتا لتأمينات الحياة وشركة الوفاء لتأمين الحياة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام هذا الاندماج وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية والمطبقة وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن. تمويل عرض شراء استحواذ تأمين الوفاء على الدلتا للتأمين وقد أشارت الشركة المغربية أنه يتم تمويل عملية الشراء بالكامل نقدا من خلال الموارد الذاتية لديها، ولن تكون العملية الاستحواذ أية تأثير على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة ولن يتم استخدام مواردها أو أصولها لتمويل عملية الشراء. وقد صدر خطاب من البنك الأهلي المصري يفيد بتوافر الموارد المالية اللازمة لتمويل عرض الشراء بإجمالي 5 مليارت جنيه. 30 أكتوبر 2025 | 10:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط جديدة لسرعة حسم شكاوى العملاء بواسطة إسلام عبد الحميد 30 أكتوبر 2025 | 10:27 ص كتب إسلام عبد الحميد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (77) لسنة 2025، الذي ينظم التعامل مع شكاوى المتعاملين بالشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين والمهن والأنشطة المرتبطة به. ووفقًا بيان صادر عن الهيئة، يضع هذه القرار ضوابط شاملة لحماية وفحص الشكاوى في خطوة استراتيجية جديدة تستهدف حماية حقوق المتعاملين ورفع مستويات الشفافية والحوكمة داخل سوق التأمين، بما يعزز ثقة العملاء، ويدعم الشمول التأميني والمالي والاستثماري، ويرتقي بجودة الخدمات المقدَّمة. وتُطبَّق أحكام القرار على جميع شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين التكافلي والطبي ومتناهي الصغر، وشركات إدارة برامج التأمين الطبي، فضلًا عن صناديق التأمين الحكومية والخاصة، والشركات والمهن المرتبطة بالنشاط التأميني مثل شركات الخبرة الاكتوارية، والاستشارات التأمينية، وتقييم الأخطار، والمعاينة وتقدير الأضرار، والوساطة في التأمين أو إعادة التأمين. وألزم القرار جميع الشركات والجهات العاملة في القطاع بتطبيق أعلى معايير الإفصاح والشفافية في تعاملها مع العملاء، من خلال عرض المعلومات الخاصة بالمنتجات والخدمات التأمينية بلغة واضحة ومبسطة، مع تجنب استخدام المصطلحات الفنية المعقدة إلا عند الضرورة، وتقديم شرح وافٍ لها أثناء التفاوض أو قبل التعاقد لضمان إدراك العملاء لكافة تفاصيل المنتج التأميني. كما نص القرار على أن تكون طلبات ووثائق التأمين مكتوبة بصياغة دقيقة وغير مضللة، بخط واضح يسهل قراءته، وأن تتضمن جميع الأحكام المنظمة للعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له أو المستفيد، بما في ذلك قيمة مبلغ التأمين ونسبة التحمل (إن وجدت) وإجراءات المطالبة عند تحقق الخطر المؤمن ضده. وقد ألزم القرار الشركات بتزويد العملاء بجميع الشروط والأحكام الجوهرية للمنتج محل التعاقد، متضمنة اسم الشركة وشكلها القانوني ونوع الوثيقة والتغطيات والاستثناءات ونظام سداد الأقساط ومواعيدها وأحكام التأخير في السداد. كما يجب إعداد كتيبات أو ملخصات أو مقاطع فيديو توضيحية تشرح المنتجات والخدمات التأمينية بلغة مبسطة تناسب مختلف المستويات الثقافية والتعليمية، مع الالتزام بعدم تضمين أي إعلانات مضللة أو معلومات غير دقيقة. وأشار القرار إلى ضرورة قيام الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين بتشكيل إدارة داخلية أو تحديد مسئول مختص لدراسة الشكاوى المقدمة من المتعاملين، بهدف تفعيل الرقابة الذاتية والتعامل مع الشكاوى بجدية وموضوعية فور ورودها، قبل تصعيدها إلى الهيئة. ونوه إلى ضرورة الإفصاح بخط واضح وفي موضع بارز في جميع العقود والمراسلات والإعلانات والمطبوعات الموجهة للعملاء عن خضوع الشركة لإشراف ورقابة الهيئة، مع بيان رقم الترخيص والسجل التجاري ووسائل التواصل مع الإدارة المختصة بالشكاوى داخل الشركة، بما في ذلك رقم الهاتف المخصص لتلقي الشكاوى، وإحاطة العملاء كتابيًا بحقهم في التوجه إلى الهيئة حال عدم قبولهم التسوية المقترحة من الشركة. كما نص القرار على أهمية التحقق من وجود مصلحة تأمينية حقيقية للمستفيد، خصوصًا في الوثائق ذات القيم الكبيرة، وتضمين الوثيقة نصوصًا واضحة بشأن شروط الإلغاء أو التصفية أو سقوط الحق في مبلغ التأمين، مع إتاحة إمكانية اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية لفض أي نزاعات تنشأ بين أطراف العقد. وألزم القرار الشركات بتسليم العملاء جميع مستندات وثائق التأمين فور إبرامها دون تأخير، كما شملت الضوابط ضمان العدالة والمساواة بين العملاء وحماية خصوصية بياناتهم وتنظيم إدارة حساباتهم، من خلال استيفاء وتحديث بيانات العملاء دوريًا، وتمكينهم من الحصول على كشوف حساب دورية والاعتراض عليها، وإخطارهم بمواعيد تجديد الوثائق وبالأرباح أو الفوائض السنوية المستحقة. ونص القرار على إلزام الشركات بعدم الخصم من أرصدة الوثائق الاستثمارية في حال توقف السداد إلا بعد إخطار العميل وتخييره بالموافقة على أحد البدائل المقررة، وكذلك على عدم جواز إلغاء أو تصفية أي وثيقة تأمين سارية إلا بناءً على طلب من المؤمن له أو وفقًا لشروط الوثيقة، مع توضيح أسباب الإلغاء، ويجوز للشركة الإلغاء في حال تخلف المؤمن له عن السداد، مع أحقية المؤمن له في استرداد جزء نسبي من الأقساط عن المدة غير المنقضية. وفيما يخص خدمات ما بعد البيع، ألزمت الضوابط شركات التأمين بضمان جودة واستمرارية خدمة العملاء، وإخطارهم في الوقت المناسب بأي تعديلات تطرأ على الوثائق أو البيانات الأساسية للشركة أو فروعها أو ممثليها، على أن تكون الإخطارات واضحة ودقيقة، مع بيان الأثر المتوقع على حقوق حملة الوثائق، ولا يجوز إجراء أي تعديل دون موافقة كتابية مسبقة من المؤمن له أو حامل الوثيقة وبعد اعتمادها من الهيئة. كما ألزم القرار جميع الشركات والجهات بوضع لائحة داخلية مكتوبة ومعلنة تتضمن الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها للتعامل مع الشكاوى، مع توفير وسائل اتصال متعددة ومعلنة والإفصاح عنها في كافة المراسلات والمطبوعات لجميع المتعاملين. ونص القرار كذلك على إلزام الشركات بإمساك سجل خاص للشكاوى يتضمن جميع البيانات الخاصة بكل شكوى، مثل تاريخ تقديمها وملخص الواقعة والإجراءات المتخذة والقرارات المتخذة بشأنها، بما يمكّن الهيئة من متابعة وتقييم كفاءة نظم معالجة الشكاوى. تقديم تقارير دورية عن أسباب الشكاوى وأنماطها وألزم القرار الجهات العاملة بقطاع التأمين بإعداد تقارير دورية عن الشكاوى تُرفع إلى الهيئة، ربع سنويًا لشركات التأمين، ونصف سنويًا لشركات المهن والأنشطة المرتبطة وصناديق التأمين، وتتضمن التقارير عدد الشكاوى وتصنيفها ومسبباتها وبيانات الشاكين ومضمون الشكوى ونتائج الفصل فيها، وتحليل الشكاوى المتكررة والإجراءات التصحيحية المتخذة ومدى فعاليتها في الحد من تكرار الشكاوى. كما وضع القرار شروطًا واضحة لتقديم الشكوى إلى الهيئة، أهمها استيفاء جميع البيانات الخاصة بالشكوى المقدمة إلى الشركة أو الجهة المعنية، وإثبات عدم تسوية النزاع أو الشكوى، مع استيفاء النموذج المخصص لذلك واستيفاء كافة البيانات الجوهرية الخاصة بالشاكي، لضمان سرعة الفصل في المنازعات. تشكيل لجنة بالهيئة للفصل في شكاوى المتعاملين خلال 30 يومًا بقرارات نهائية وتضمن القرار تشكيل لجنة متخصصة داخل الهيئة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية عدد من الخبراء، تختص بالنظر والفصل في المنازعات التأمينية المتعلقة بحماية المتعاملين، على أن تصدر قراراتها خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات المطلوبة، وتكون قراراتها نهائية، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يضمن سرعة وحسم تسوية النزاعات. 30 أكتوبر 2025 | 10:27 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بنمو 24%.. صادرات مصر من الملابس تسجل 2.5 مليار دولار خلال 9 أشهر بواسطة سناء علام 30 أكتوبر 2025 | 10:15 ص كتب سناء علام كشفت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة، نمو كبير في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من 2025 بنسبة 24% لتسجل الصادرات 2.5 مليار دولار مقابل 2.05 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2025. وأوضح التقرير الشهري للمجلس، أن القطاع يحقق أداء متميز منذ بداية 2025، ضمن خطة المجلس التي تستهدف تحقيق نمو سنوي يتراو بين 30 لـ 35% في إطار مستهدفات قفزة الصادرات إلى 12 مليار دولار بحلول 2030. وأكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، على استمرار فعاليات القطاع بالأسواق الدولية من أجل استمرار تحقيق قفزة مستمرة بالربع الأخير من 2025، متوقعا 3.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري وهي أعلى مستهدفات تاريخية للقطاع. وأشار إلى التنسيق التام مع كافة جهات الدولة وعلى رأسها وزارة الصناعة وذلك لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات والتوسعات في الاستثمارات القائمة، بالإضافة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وذلك لتطويرها برنامج رد الأعباء، وكذلك وزارة المالية التي نجحت في ضبط منظومة الضرائب وتوفير الموارد المالية لبرنامج رد الأعباء. وكشف “مرزوق”، أن صادرات القطاع إلى الأسواق الأوروبية سجلت نموا 30% لتصل 637 مليون دولار في أول 9 أشهر من 2025، موضحا ” أن أسواق أوروبا تظل واعدة لقطاع الملابس الجاهزة، لكن لدينا خطة للتركيز مع عدد من الأسواق خارج القارة العجوز من أجل تنويع الأسواق التصديرية”. وأعلن رئيس المجلس، نمو صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق الأميركي لمستويات 990 مليون دولار بزيادة 13% مقابل 875 مليون دولار، إذ يعتبر السوق الأمريكي أهم سوق لقطاع الملابس الجاهزة المصري بسبب الكويز. وذكر أن أحد أهم الأسواق الواعدة هو السوق السعودي، بعد قفزة 116% خلال أول 9 أشهر من 2025 لتسجل 283 مليون دولار، ليدخل ضمن أهم الأسواق المستهدفة. 30 أكتوبر 2025 | 10:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه بواسطة ندى عبد العزيز 30 أكتوبر 2025 | 10:13 ص كتب ندى عبد العزيز يطرح البنك المركزي اليوم الخميس 30 أكتوبر أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه. ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يوماً بينما تبلغ قيمة الثاني 40 مليار جنيه لأجل 364 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. 30 أكتوبر 2025 | 10:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الإنتوساي: الجهاز المركزي للمحاسبات يحقق التوازن بين استقلالية البنك المركزي والرقابة على الموارد العامة بواسطة ندى عبد العزيز 30 أكتوبر 2025 | 10:12 ص كتب ندى عبد العزيز في إطار فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإنتوساي، المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،عُقدت الجلسة الخاصة بالموضوع الفني الأول بعنوان دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية ،بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الإقليمية. شارك في الجلسة ستيفن سانفورد المدير العام بمكتب المساءلة الحكومي الأمريكي، ولاما بنت عبد العزيز الحمادي النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام بالديوان العام للمحاسبة السعودي، و ميهاليز كوزلوفز عضو محكمة المحاسبين الأوروبية، والمحاسب علي عبد العال رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات. وقال المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، في مستهل كلمته، أن الأزمات المالية والاقتصادية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على إدارة مواردها العامة بكفاءة وشفافية، مشددًا على أن الأجهزة العليا للرقابة باتت مطالبة اليوم بأدوار أوسع من مجرد مراجعة الإجراءات المالية، إذ أصبحت مسؤولة عن تقييم فعالية التدخلات الحكومية ومدى إسهامها في تحقيق النمو والاستقرار وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح رئيس الإنتوساي أن الرقابة الحديثة لم تعد تقتصر على فحص الأرقام والبيانات، بل تجاوزت ذلك إلى تقييم الأثر باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي الكلي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بما يتيح تقديم صورة دقيقة لصانع القرار تساعده على اتخاذ سياسات مالية ونقدية أكثر كفاءة. وأضاف أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، حيث يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة البنك المركزي المصري والأنشطة الحكومية ذات الصلة بالأزمات الاقتصادية، في إطار من التوازن بين احترام استقلالية البنك المركزي وممارسة الرقابة الموضوعية على إدارة الموارد العامة. وأكد أن هذا التوازن يضمن حماية المال العام دون المساس باستقلال القرار النقدي، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتعزز داخل مجتمع الإنتوساي من خلال تبادل الخبرات وتطوير المنهجيات الرقابية. من جانبه، استعرض محمد عبد الغني، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أوجه التكامل بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي والسياسة المالية التي تتولاها الحكومة في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أرست هذا التكامل من خلال المادة (48) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على إنشاء مجلس تنسيقي بين الجانبين لتحقيق الانسجام في القرارات الاقتصادية. فيما أشار طرح الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة عكست هذا التنسيق في تطبيق حزم مالية واجتماعية شاملة، تضمنت مبادرة حياة كريمة لتنمية التجمعات الريفية بإجمالي إنفاق بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، ومبادرة تكافل وكرامة التي استهدفت الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة بإجمالي إنفاق بلغ 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، إضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة، إلى جانب دعم السلع التموينية والخبز بإجمالي إنفاق بلغ نحو 134.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025. وأوضح الطرح المصري إلى أن المراجعات التي أجراها الجهاز لهذه المبادرات جاءت في إطار اختصاصاته القانونية من خلال الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام، وقد أسفرت عن توصيات عملية استجابت لها الجهات المعنية، وأسهم تنفيذها في تعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وتحسين توجيه الموارد العامة بما يحقق الأولويات الوطنية. كما تناولت الجلسة التجربة المصرية في مراجعة مبادرات البنك المركزي المصري للتخفيف من آثار الأزمات، ومنها مبادرات تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المتضررة من الجائحة بإجمالي تمويل بلغ 100 مليار جنيه، ومبادرات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة بلغت نحو 90 مليار جنيه، فضلًا عن مبادرات إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لدعم العملاء المتعثرين والحفاظ على استقرار أوضاعهم المالية. و أجمع المتحدثون على أن تصاعد مخاطر المراجعة خلال الأزمات المالية والاقتصادية يستلزم من الأجهزة العليا للرقابة تطوير أدوات عملها ومناهجها الميدانية، مع تعزيز التعاون بين الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي لتبادل المعرفة وتحديث الآليات الرقابية، بما يضمن جودة التقارير وموثوقية النتائج ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. 30 أكتوبر 2025 | 10:12 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «القلعة» تتحول إلى الخسائر خلال 3 أشهر بواسطة هبة خالد 30 أكتوبر 2025 | 10:09 ص كتب هبة خالد تحولت شركة القلعة للاستشارات المالية من الربحية للخسائر، خلال الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، على أساس سنوي. سجلت الشركة صافي خسائر بقيمة 916.26 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل أرباح بقيمة 9.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 37.23 مليار جنيه مقابل 37.56 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تحولت الشركة في نتائج أعمالها المستقلة إلى الخسائر لتحقق 434.86 مليون جنيه خسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 360.08 مليون جنيه في الربع المقارن. 30 أكتوبر 2025 | 10:09 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة قرار جمهوري بالموافقة على منحة اسبانية لتمويل امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بواسطة أموال الغد 30 أكتوبر 2025 | 9:59 ص كتب أموال الغد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية. وقد نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري في عددها الصادر اليوم الخميس. وكان قد وافق مجلس النواب خلال يوليو الماضي على هذا الإتفاق التمويلي، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بالمجلس. ووفقًا للتقرير، فإن هذا الاتفاق التمويلي يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية في القطاعات الحيوية، كما أن التوسع في المشروعات المستدامة الصديقة للبيئة تعد أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن أهمها مشروعات مترو الأنفاق، والتي تعد أحد نماذج الشراكات المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استطاعت أن توفر وسيلة نقلة صديقة للبيئة وتقل ملايين المواطنين يوميًا بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى. وأشار التقرير البرلماني، إلى أنه من المقرر أن تستفيد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة، والتي تسهم في إعداد دراسات الجدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، عن طريق شركة Typsa الإسبانية، والتي ستقوم بتوقيع عقد التنفيذ مع الهيئة القومية للأنفاق، حيث تستمر فترة تنفيذ المشروع 8 أشهر. وقد وقعت وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال فبراير الماضي، مع إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، اتفاقية منحة تنموية بقيمة 1.4 مليون يورو، لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدامة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي». 30 أكتوبر 2025 | 9:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail