بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 3-11-2025 بواسطة هاجر بركات 3 نوفمبر 2025 | 9:11 ص كتب هاجر بركات استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3-11-2025، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر مستوى 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك مصر 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك القاهرة 47.20 جنيه للشراء و 47.30 جنيه للبيع. أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي: سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.18 جنيه للشراء و 47.28 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة وعرض بنك البركة سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.15 جنيه للشراء و 47.25 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى مستوى 47.19 جنيه للشراء و 47.29 جنيه للبيع. 3 نوفمبر 2025 | 9:11 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الصناعات الغذائية» تطالب بإلغاء عقوبة السجن في قضايا الغذاء بواسطة سناء علام 2 نوفمبر 2025 | 6:44 م كتب سناء علام أعلنت قائمة “الخبرة والمستقبل” الفائزة بانتخابات غرفة الصناعات الغذائية عن ملامح خطتها الاستراتيجية لدورة 2025-2029. وأوضحت أنها تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المحلية، وخلق بيئة أعمال أكثر استقراراً وتحفيزاً للنمو، بما يرسخ دور القطاع كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني. وأكدت القائمة أن رؤيتها تنطلق من هدف واضح يتمثل في تمكين المصانع والشركات الغذائية من العمل في بيئة داعمة ومحفزة للإنتاج، مع تقديم الدعم الفني والتشريعي واللوجستي الذي يضمن تطوير الأداء ورفع الكفاءة وزيادة القدرة على التصدير. وتضمنت الخطة عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها المطالبة بإلغاء عقوبة السجن في قضايا الغذاء – باستثناء الحالات التي تتسبب في الوفاة أو العاهة المستديمة – واستبدالها بغرامات مالية، من خلال إلغاء قانون رقم 10 لسنة 1977 فيما يخص الغذاء. وتطالب بإلغاء إعدام المنتجات الغذائية والسماح بمعالجتها وفقاً لقرارات لجنة التظلمات بهيئة سلامة الغذاء، باستثناء الحالات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وأكدت ضرورة تسهيل القوانين والإجراءات التنظيمية بما يضمن مرونة العمل داخل القطاع ويقلل من البيروقراطية. وأشارت إلى أهمية إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعاملين في مختلف المهن الغذائية، لرفع جودة المنتجات وتوافقها مع المعايير العالمية ومتطلبات هيئة سلامة الغذاء. وشددت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التوسع والانضمام إلى سلاسل التوريد المحلية والدولية. ونوهت بأنه سيتم العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز التواجد في الأسواق الخارجية، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية. ولفتت إلى التركيز على مفاهيم الجودة والاستدامة لتعزيز الثقة في شعار “صنع في مصر” وجعله مرادفاً للتميز. وشددت قائمة “الخبرة والمستقبل” أن هدفها النهائي هو أن تكون الغرفة سنداً حقيقياً للصناعة الغذائية المصرية، ومحركاً أساسياً لتطورها وتكاملها، بما يجعل هذا القطاع مصدر فخر لكل المصريين. 2 نوفمبر 2025 | 6:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار فوز 12 مرشحًا بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بالتزكية والانتخاب بواسطة سناء علام 2 نوفمبر 2025 | 6:40 م كتب سناء علام أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات برئاسة د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد ، عن فوز 12 مرشحا بعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2025/ 2029. وأوضح أنه قد فاز بعضوية مجلس إدارة الغرفة عن فئة المنشآت الكبيرة 4 مرشحين بالتزكية وهم “أيمن قرة، نيهال سعيد، محمد الدماطي هاني أمان”. وأشار عبد العظيم إلى أنه قد فاز عن فئة المنشآت المتوسطة بعد منافسة من 5 مرشحين كل من” أحمد العيوطي 29 صوت، أحمد البستاني 28 صوت ، محمد باشنفر 28 صوت، أشرف الجزايرلي 27 صوت”، وذلك من خلال تصويت 31 عضو منهم 29 صوتا صحيحا. ونوه بأنه فاز عن فئة المنشآت الصغيرة بعد منافسة من 15 مرشحا كل من ” أحمد الفندي، أحمد غازي، أحمد توفيق، ابراهيم الامبابي”، بإجمالي 320 عضو، منهم 312 صوت صحيحا. وسيضم مجلس الإدارة في النهاية 15 عضوًا، بواقع 12 عضوًا بالانتخاب و3 بالتعيين بقرار من وزير الصناعة، على أن يتم لاحقًا اختيار رئيس الغرفة والوكيل من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين. 2 نوفمبر 2025 | 6:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «السعودية المصرية للتعمير» توقع عقد تنفيذ مشروع «سنترل» مع «اتحاد المقاولين العالمية CCC» بواسطة مها عصام 2 نوفمبر 2025 | 6:28 م كتب مها عصام أعلنت الشركة السعودية المصرية للتعمير عن توقيع عقد تنفيذ مشروعها الأيقوني الجديد “سنترل” مع شركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC)، بقيمة استثمارية تتجاوز 12 مليار جنيه مصري، لتتولى الشركة أعمال الإنشاءات الكاملة للمشروع وفقًا لأعلى المعايير العالمية للجودة والاحترافية. ويأتي هذا التعاون ليؤكد التزام “السعودية المصرية للتعمير” بتنفيذ مشروعاتها بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، بما يضمن تحقيق رؤيتها في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تواكب تطلعات السوق العقاري المصري وتدعم مسيرة التنمية العمرانية في البلاد. من المقرر أن تبدأ أعمال التنفيذ في نوفمبر 2025، على أن تستغرق مدة التنفيذ أربع سنوات، وتشمل نطاق الأعمال التي ستتولاها شركة CCC تنفيذ كافة المباني كاملة التشطيب، إلى جانب الواجهات المعمارية، تنسيق المساحات الخضراء، المناطق العامة، المكاتب، ومواقف السيارات، لضمان خروج المشروع بأعلى درجات الجودة والتفاصيل الدقيقة. يقع مشروع “سنترل” في موقع استراتيجي فريد بقلب القاهرة الجديدة، عند نقطة التقاء شارعي التسعين الشمالي والجنوبي ومحور محمد نجيب، ما يمنحه موقعًا استثنائيًا يجمع بين الحيوية التجارية وسهولة الوصول من مختلف مناطق المدينة. ويمتد المشروع على مساحة بناء إجمالية تبلغ 160,000 متر مربع، ويضم 10 مبانٍ متكاملة التصميم تجمع بين المكاتب الإدارية، المساحات التجارية، والمناطق الترفيهية، ليقدم تجربة حضرية متكاملة تمزج بين العمل، التسوق، والترفيه في وجهة واحدة. ويشمل المشروع مكاتب إدارية بمساحات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشركات ورواد الأعمال، إلى جانب مساحات تجارية مخصصة لعلامات تجارية عالمية، حيث تم في أكتوبر 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية المصرية للتعمير ووكيل كبرى العلامات التجارية العالمية في مصر، تمهيدًا لإطلاق مجموعة مميزة من البراندات داخل المشروع. كما يضم “سنترل” مناطق ترفيهية ومطاعم راقية، لتشكّل بيئة نابضة بالحياة تعمل وتستمتع فيها في آن واحد. صرّح المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، قائلاً:“نحرص في الشركة السعودية المصرية للتعمير على تقديم مشروعات بمعايير عالمية تعكس تطلعات عملائنا وتواكب تطور السوقين المصري والإقليمي. ويُعد مشروع سنترل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرتنا نحو تطوير وجهات حضرية متكاملة تجمع بين التميز في التصميم والموقع والخدمات لتجسد مفهوم التوازن بين الحياة والعمل.” وأضاف:“اختيارنا لشركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC) لتنفيذ المشروع يعكس ثقتنا في الشراكة مع واحدة من كبرى شركات المقاولات في المنطقة، المعروفة بخبرتها الواسعة وسجلها المتميز في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة فائقة واحترافية عالية. واثقون أن هذا التعاون سيسهم في تقديم مشروع يُعد نموذجًا يُحتذى به في مجال تطوير المجتمعات المتكاملة بالقاهرة الجديدة.” كما صرّح المهندس محمد طارق كامل، المدير التنفيذي لمنطقة أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC)، قائلاً:“نحن سعداء بالتعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، التي تمتلك تاريخًا عريقًا ومسيرة مميزة في سوق التطوير العقاري المصري. ونسعد بأن يأتي هذا التعاون من خلال مشروع “سنترل”، الذي سيمثل إضافة جديدة إلى قائمة المشروعات المتميزة التي تنفذها شركتنا في مصر على مدار أكثر من 30 عامًا. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم قيمة مضافة ومشروعات ذات مستوى من الجودة والتميز يعكس رؤيتنا المشتركة للمستقبل.” 2 نوفمبر 2025 | 6:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة فاتورة الكهرباء الشهرية.. 3 طرق للاستعلام عن حجم الاستهلاك إلكترونيًا بواسطة محمود شعبان 2 نوفمبر 2025 | 5:24 م كتب محمود شعبان تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة، مجموعة من الخدمات على رأسها الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء “أون لاين” وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقار الشركات لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء. وتأتي خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية وخطة التحول الرقمي التي تقدمها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى المواطنين. ونستعرض في التقرير التالي طرق الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء: أولا: الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من خلال الخطوات التالية: – الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. – اضغط على قسم الخدمات. – اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة. – كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل – المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام. – راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام. ثانيا: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كالتالي: – اختر أيقونة استعلم عن الفواتير. – اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول. – ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام. – أخيرًا اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة او عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة. ثالثا: مواقع شركات التوزيع وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية. 2 نوفمبر 2025 | 5:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المكتب التجاري ببرلين: 1800 شركة ألمانية تعمل في مصر.. ونسعى لتعزيز التعاون بواسطة سناء علام 2 نوفمبر 2025 | 4:43 م كتب سناء علام أكدت الوزير المفوض التجاري الدكتورة مها زكريا، رئيس المكتب التجاري المصري في برلين، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تشهد نمواً مطرداً، مدعومة بزيادة اهتمام الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية في السوق المصرية، وموقع مصر الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة رئيسية لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. جاء ذلك خلال مشاركة المكتب عبر تقنية الفيديو كونفرانس في المائدة المستديرة التي نظمتها المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادي (EMA) تحت عنوان “بوابة مصر للأعمال والاستثمار”، بمشاركة أكثر من خمسين شركة ألمانية من مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت إلى أن أكثر من 1800 شركة ألمانية تعمل حالياً في مصر، منها نحو 64% في القطاع الصناعي، موضحة أن بيئة الاستثمار المصرية باتت أكثر جذباً بفضل حزم الحوافز الحكومية، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة، والأسعار التنافسية للطاقة، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية. وأضافت زكريا أن تجربة شركة BOSCH الألمانية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الصناعي، حيث دشنت الشركة مؤخراً مصنعها بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات بلغت نحو 64 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير نصف الإنتاج إلى أسواق المنطقة. وفي كلمته الافتتاحية، استعرض السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في برلين، الجهود الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. مشاركة مصر في معرض CPHI فرانكفورت 2025 وفي سياق متصل، شارك المكتب التجاري المصري في برلين في فعاليات افتتاح الجناح المصري بمعرض CPHI العالمي للأدوية بمدينة فرانكفورت، الذي أقيم خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2025، بحضور السفير أمين حسان القنصل العام في فرانكفورت. ويعد المعرض من أبرز الفعاليات العالمية في صناعة الدواء، حيث يضم أكثر من 150 دولة ونحو 60 ألف زائر من المتخصصين في الصناعات الدوائية وسلاسل الإمداد العالمية. وشارك في الجناح المصري، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، 12 شركة دوائية مصرية رائدة، إلى جانب عدد من الشركات المشاركة بشكل منفرد، في تأكيد على المكانة المتنامية للصناعة الدوائية الوطنية. وخلال فعاليات المعرض، عقد وفد المكتب التجاري لقاءات مع رؤساء ومديري الشركات المصرية المشاركة، لبحث سبل تعزيز الصادرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، واستعراض فرص التعاون مع الشركات الألمانية في مجالات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا. وأشاد ممثلو الشركات المصرية بأهمية المشاركة المنتظمة في المعرض، مؤكدين بدء مفاوضات مع عدد من كبرى الشركات الألمانية في مجالات الأدوية والمكملات الغذائية تمهيداً للتوسع في السوق الألماني، خاصة في ظل حصول المنتجات المصرية على شهادات اعتماد أوروبية وخليجية وآسيوية. نمو التبادل التجاري بين مصر وألمانيا من جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفع بنسبة 5.4% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نمواً بنحو 23% خلال نفس الفترة. وأضاف الشريف أن ألمانيا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، وتسعى القاهرة لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة وتوطين الصناعات ذات الأولوية، بما يدعم خطة الدولة نحو التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة. 2 نوفمبر 2025 | 4:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات شبورة كثيفة وأمطار.. «الأرصاد» تكشف توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع بواسطة أموال الغد 2 نوفمبر 2025 | 4:21 م كتب أموال الغد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 3 نوفمبر 2025 وحتى الجمعة 7 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تستقبل موجة خريفية متقلبة تتضمن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، وفرصًا لسقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متباعدة. ووفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، تشهد البلاد طقسًا يميل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح، على أن يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يستمر حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويصل إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد. ومع ساعات الليل الأولى ينخفض الإحساس بالحرارة تدريجيًا ليصبح الطقس معتدلًا، ثم مائلًا للبرودة في آخره. ويُعد تكوّن الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تتشكل بين الرابعة فجرًا والتاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وحذرت الهيئة من أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة لمنع حدوث أي حوادث مرورية. كما أوضح التقرير وجود فرص لأمطار خفيفة يوم الاثنين على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والدلتا، مع احتمال امتدادها إلى أقصى جنوب الصعيد وتحديدًا حلايب وشلاتين، وتكون الأمطار على فترات متقطعة ودون تأثيرات قوية على الأنشطة اليومية. إلى جانب ذلك، تتوقع الهيئة نشاطًا للرياح على فترات من القاهرة الكبرى وعدد من المناطق الأخرى، بداية من الاثنين وحتى الخميس، دون أن يصل إلى حد العواصف أو إثارة الرمال. وتُظهر توقعات درجات الحرارة تباينًا واضحًا بين المناطق؛ حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات تتراوح بين 27 و29 درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة على السواحل الشمالية لتتراوح بين 25 و27 درجة. وعلى النقيض، يبقى جنوب الصعيد الأكثر سخونة مع تسجيل 38 درجة مئوية في بداية الأسبوع، قبل أن تنخفض تدريجيًا إلى 34 درجة بنهاية الفترة، فيما يشهد شمال الصعيد موجة اعتدال تدريجي تنخفض خلالها العظمى من 32 درجة إلى 28 درجة مع نهاية الأسبوع. 2 نوفمبر 2025 | 4:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات «الطقس»: تحذير جوي عاجل وفرص أمطار على القاهرة خلال الساعات المقبلة بواسطة أموال الغد 2 نوفمبر 2025 | 4:10 م كتب أموال الغد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تنويهًا بشأن تطورات حالة الطقس خلال الساعات القادمة، وذلك في ظل المتابعة المستمرة لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية. وأوضحت الهيئة أن آخر التحديثات تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وهو ما قد يؤدي إلى فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال فترة ما بعد الظهيرة وبداية ساعات المساء. يأتي التنويه اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحركة السحب، لافتةً إلى أن طبيعة الأمطار ستكون متغيرة حسب تطور الحالة الجوية في كل منطقة. وأكدت الهيئة أنها ستواصل إصدار التحديثات بشكل دوري، مع متابعة حركة الرياح وتطورات الغطاء السحابي لحظة بلحظة، داعية المواطنين إلى متابعة البيانات الرسمية عبر منصاتها المعتمدة. 2 نوفمبر 2025 | 4:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق عربية وعالمية مصر وألمانيا تبحثان إعادة إعمار غزة وتعزيز الشراكة في التحول نحو الطاقة الخضراء بواسطة أموال الغد 2 نوفمبر 2025 | 3:53 م كتب أموال الغد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يزور مصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. ورحّب الرئيس السيسي بضيفه الألماني، معربًا عن تقديره لمشاركته في هذا الحدث الحضاري الكبير، الذي يعد شاهدًا جديدًا على امتداد جذور الحضارة المصرية وأثرها في التاريخ الإنساني. من جانبه، هنّأ الرئيس شتاينماير الشعب المصري على افتتاح المتحف، مؤكدًا أن هذا الصرح يعكس عظمة الإرث الحضاري المصري ومكانته العالمية، ومبديًا اعتزازه بالمشاركة في لحظة ثقافية وإنسانية فارقة. تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المباحثات تناولت تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري. واكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بتطوير التعاون في مجالات التصنيع، النقل، والتعليم، والطاقة وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات وبنية تحتية تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما شدد الرئيس على أهمية البناء على الزخم الناتج عن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت مؤخرًا، باعتبارها خطوة رئيسية لتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملفات التنمية والاستقرار والشراكة الاقتصادية. تنسيق مشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومشروعات البنية التحتية شهد اللقاء أيضًا مناقشات حول التصدي للهجرة غير الشرعية وتنظيم انتقال العمالة، إلى جانب بحث مشروعات البنية التحتية المشتركة بين البلدين، مع الاتفاق على استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق نتائج عملية تُسهم في التنمية المستدامة والرخاء للشعبين. وتبادل الجانبان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب الإعداد المبكر لإعادة إعمار القطاع. كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر إلى التنسيق الوثيق مع ألمانيا في التحضير للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والمقرر عقده في نوفمبر 2025، بما يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية ودعم الاستقرار الإنساني والاقتصادي. 2 نوفمبر 2025 | 3:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال يناير 2027.. بدء تطبيق النسخة المُحدثة لمعايير المراجعة المصرية بعد 17 عامًا من إصدارها بواسطة أموال الغد 2 نوفمبر 2025 | 3:47 م كتب أموال الغد أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويمثل هذا القرار خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات المهنية المحلية مع أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الثقة في البيانات المالية للشركات ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، ويأتي في ظل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد وتحديث المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التقارير المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية. وتُعد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة المصرية ركيزتين متكاملتين في دعم نزاهة وشفافية النظام المالي، حيث تحدد معايير المحاسبة القواعد والأسس التي تنظم إعداد القوائم المالية وإظهار المركز المالي والأداء للمنشآت بما يضمن دقة المعلومات واتساقها وقابليتها للمقارنة، في حين تُعنى معايير المراجعة بالإجراءات والضوابط المهنية التي تحكم عملية فحص تلك القوائم من قبل المراجعين للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المحاسبية المُعتمدة. وتمثل معايير المراجعة أداة رئيسية لتعزيز الثقة في المعلومات المالية، وضمان موضوعية وجودة التقارير الصادرة عن الشركات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ودعم كفاءة واستقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني بوجه عام. ويأتي إصدار هذه المعايير المحدثة بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث للمعايير المصرية للمراجعة، والتي كانت تُطبق بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008. وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد على إلغاء العمل بالمعايير السابقة في أو بعد أول يناير 2027، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل ومتدرج. وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود. وتنبع الحاجة لإصدار المعايير المصرية المحدثة في ضوء الانفتاح المتزايد للاقتصاد المصري على الاقتصاد العالمي، وما يترتب على ذلك من تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية. حيث أن عددًا من الشركات المحلية تمتلك فروعًا وشركات تابعة خارج مصر، كما أن العديد من الشركات الأجنبية تمتلك فروعًا أو شركات مملوكة داخل السوق المصري، فضلًا عن إدراج وتداول أسهم بعض هذه الشركات ببورصات محلية وعالمية. ويعتمد المتعاملون والمستثمرون على البيانات والقوائم المالية الصادرة عن تلك الشركات وتقارير مراقبي الحسابات بشأنها، الأمر الذي يجعل من تحديث المعايير المهنية ضرورة لضمان اتساقها مع المعايير الدولية وتلبية متطلبات الشفافية والإفصاح في بيئة الأعمال العابرة للحدود. ويأتي الإصدار الجديد من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المالي ومهام التأكد الأخرى في ثلاثة أقسام رئيسية تضم في مجموعها ستةً وأربعين معيارًا. ويشمل القسم الأول معيارًا لمراقبة الجودة إلى جانب 37 معيارًا للمراجعة، بينما يتضمن القسم الثاني معيارًا لمهام الفحص المحدود و5 معايير لمهام التأكد الأخرى ومعيارين لمهام الخدمات ذات الصلة، فيما يضم القسم الثالث إصدارات وأدلة مساعدة مكملة لتطبيق المعايير. ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين مختلف المهام المهنية والرقابية، مع تحديد نطاق واضح لتطبيق كل مجموعة من المعايير وفقًا لطبيعة المهمة وحجم المنشأة، بما يعزز كفاءة وجودة أعمال المراجعة والرقابة في بيئة الأعمال المصرية. وقد اشتمل الإصدار الجديد على معيار محدث وجديد تمامًا لمراقبة الجودة على أعمال مراقبي الحسابات، يهدف إلى إلزام المكتب أو المؤسسة المهنية بوضع نظام متكامل لمراقبة الجودة يضمن التزام المكتب والأفراد العاملين فيه بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة تحقق مستوى مرتفعًا من الثقة في التقارير المالية الصادرة، كما يضمن أن تكون التقارير الصادرة عن المكتب أو عن الشركاء المسؤولين عن مهام المراجعة ومهام التأكد الأخرى ملائمة للظروف وموثوقة في محتواها. كما عززت المعايير الجديدة متطلبات توثيق أدلة المراجعة في المجالات ذات المخاطر المرتفعة، مثل التقديرات المحاسبية واستمرارية النشاط ومخاطر الاحتيال وجودة نظم المعلومات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الدقة والمصداقية في نتائج المراجعة. وشمل التحديث كذلك تطوير شكل ومضمون تقارير مراقبي الحسابات من خلال إدخال نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة في البورصة، والذي يتضمن الإفصاح عن موضوعات المراجعة الرئيسية تعزيزًا لمستويات الشفافية والإفصاح المالي. كما تضمن الإصدار الجديد إدخال أدوات تكنولوجية حديثة في أعمال المراجعة، من خلال استخدام برامج ونظم حاسب آلي متطورة وأدوات تدريب حديثة، وتشجيع مكاتب المراجعة على توظيف نظم تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، وإنشاء إدارات متخصصة في مراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات بما يدعم كفاءة العملية الرقابية ويرفع جودة الأداء المهني. من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره لقرار تحديث معايير المراجعة المصرية الصادر من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار تطوير مهنة المراجعة في مصر، وتعزز من جودة وكفاءة أعمال المراجعة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. وأوضح الدكتور فريد أن إصدار معايير المراجعة المصرية المُحدثة يسهم في دعم بيئة الإفصاح والشفافية وتحسين مصداقية القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الهيئة في بناء سوق مالي منضبط يقوم على أسس النزاهة والكفاءة والاستدامة. كما وجّه رئيس الهيئة الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والتأكيد والفحص المحدود، المُشكّلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتعمل تحت إشراف الهيئة، تقديرًا لجهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب من أجل تطوير وتحديث معايير المراجعة المصرية، بما يراعي المتغيرات المحلية والدولية ويواكب التطورات في بيئة الأعمال الحديثة. وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية تؤمن بأهمية الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، من خلال ضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، الأمر الذي يمكّن الأطراف كافة من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. ولفت إلى أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التحديث يمثل أحد أهم الخطوات في تطوير البنية الرقابية الداعمة لجودة الإفصاح المالي، وتكريس بيئة أعمال تتسم بالثقة والمصداقية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في مجالات التمويل غير المصرفي 2 نوفمبر 2025 | 3:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail