أسواق المال بالتشريعات المرنة والتكنولوجيا.. مصر تعزز مشاركة القطاع الخاص في «السياحة» وتجذب رؤوس المال الأجنبية بواسطة جهاد عبد الغني & حاتم عسكر 3 نوفمبر 2025 | 11:22 ص كتب جهاد عبد الغني & حاتم عسكر مرحلة فارقة يعيشها حاليًا القطاع السياحي المصري تعزز من جاذبيته الاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مدفوعًا باهتمام حكومي غير مسبوق بتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تزخر بها البلاد، بالتزامن مع مزيج من الإصلاحات التشريعية والمشروعات القومية الكبرى التي أعادت رسم خريطة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. ويمثل افتتاح المتحف المصري الكبير كأحد أهم المشاريع الثقافية عالمياً، نقطة تحول كبرى في خريطة السياحة الدولية، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام تدفقات جديدة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المرتبطة بالأنشطة الفندقية والترفيهية والخدمية. عدد من خبراء الاستثمار أكدوا ضرورة مواصلة الدولة تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار مع تقديم حوافز نوعية تتيح للقطاع الخاص-المحلي والأجنبي- دورًا أكبر في تنمية القطاع السياحي وتعزيز قدرته التنافسية، مع التوسع في تطبيق آليات التحول الرقمي وتيسير إجراءات تأسيس وإدارة المشروعات. كما أكدوا أن السوق المصرية تتمتع بمقومات تعزز جاذبيتها لجذب رؤوس الأموال الساعية إلى فرص استثمارية مستدامة وعوائد قوية في واحدة من أكثر الوجهات السياحية تنوعًا في المنطقة، وذلك بالتزامن مع تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص وصندوق مصر السيادي لجذب مزيد من الاستثمارات في مجالات الإيواء الفندقي، والسياحة الثقافية، والسياحة المستدامة، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز سياحي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا. ووفق تقارير المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة نحو 1.4 تريليون جنيه في الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال عام 2024، بما يمثل ما بين 8 إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، كما دعم القطاع ما يقرب من 2.7 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ليظل أحد أبرز المجالات المولدة للوظائف في السوق المصرية، سواء في مجالات الإيواء والنقل أو الخدمات السياحية والثقافية. كذلك، أظهر تقرير رسمي ارتفاع عدد العاملين في القطاع السياحي بنسبة 10.3% خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 1.08 مليون موظف، أي ما يمثل حوالي 3.5% من إجمالي قوة العمل في مصر، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للنشاط السياحي في دعم سوق العمل وتوفير فرص التشغيل. وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن القطاع السياحي يحقق طفرات متتالية بفضل المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أبرز المشروعات المنتظرة لزيادة القدرة الاستيعابية للقطاع وفتح آفاق جديدة أمام السياحة الثقافية. وذكر تقرير AGBI أن الحكومة المصرية لديها 156 فرصة استثمارية في قطاع السياحة وهو ما يدل على الفرص الواعدة بهذا القطاع. الاستثمارات المباشرة إن آي كابيتال: طفرة سياحية متوقعة في حجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة في البداية قال محمد الشربيني، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول ببنك الاستثمار أي كابيتال، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول محورية في مستقبل قطاع السياحة المصري، مشيرًا إلى أن المشروع يشكل «نقطة جذب عالمية جديدة» تعيد وضع القاهرة على خريطة السياحة الدولية بعد سنوات من التحديات. وأضاف أن المتحف الكبير لا يُعد مجرد مشروع أثري أو ثقافي، بل رافعة اقتصادية واستثمارية كبرى تمتد آثارها إلى قطاعات متعددة مثل الإنشاءات، والفنادق، والنقل، والتجزئة، والخدمات، مشيرًا إلى أن كل استثمار جديد في السياحة يُحرك خلفه سلسلة طويلة من الأنشطة الاقتصادية التي تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأوضح الشربيني أن منطقة غرب القاهرة والجيزة تشهد حاليًا حالة انتعاش استثماري أجنبي ومحلي غير مسبوقة، مع دخول سلاسل فندقية عالمية كبرى للسوق المصرية، استعدادًا لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد السياح بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، إذ أصبحت المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير محطة استقطاب للفنادق العالمية، والتى تستهدف إنشاء ما يقرب من 4 آلاف غرفة فندقية جديدة. وأشار إلى أن هناك عددًا من الفنادق الجديدة تم افتتاحها بالفعل، من بينها فندق جيزة بلس الذي افتُتح منتصف العام الجاري، إلى جانب عدد من المشروعات الفندقية تحت التطوير، مضيفًا أن هذه التوسعات تأتي استجابة مباشرة للطلب المتنامي على الإقامة الفندقية قرب أهم معلم سياحي جديد في المنطقة. وأكد الشربيني أن الدولة أولت اهتمامًا بملف البنية التحتية التي تخدم على القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطويرًا كبيرًا في شبكة الطرق والمطارات وأسطول النقل الداخلي، ما أسهم في رفع كفاءة التجربة السياحية ككل، لاسيما افتتاح مطار سفنكس الدولي، القريب من المتحف الكبير والذي يمثل نقطة تحول لوجيستية مهمة، خاصة في دعم رحلات اليوم الواحد والسياحة الداخلية والإقليمية. وأوضح أن وجود المطار بالقرب من المتحف سيسهل كثيرًا حركة السياح، سواء الوافدون من الخارج أو القادمون من المقاصد الداخلية مثل شرم الشيخ والغردقة، ما يوجِد نمطًا جديدًا من السياحة المتكاملة التي تجمع بين الترفيه والثقافة في تجربة واحدة. ولفت إلى خطة الدولة لتوسيع أسطول النقل البري والجوي سواء عبر شراء طائرات جديدة أو السماح بدخول رحلات الطيران العارض (الشارتر) والتي من الطبيعي أن تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لحركة السفر، وترفع من تنافسية المقصد السياحي المصري مقارنة بلأسواق الإقليمية. وذكر “الشربيني” أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي المصري في السنوات الماضية، محدودية عدد الغرف الفندقية مقارنة بحجم الطلب العالمي، ففي الوقت الذي بلغ فيه عدد الغرف الفندقية في مصر نحو 220 ألف غرفة فقط منذ السنوات الأربع الماضية، كانت تركيا تمتلك أكثر من 400 ألف غرفة في الفترة المناظرة، وهو ما أوجد فجوة كبيرة بين الطاقة الاستيعابية والطلب. وأشار إلى أن الدولة أدركت هذا التحدي، وبدأت منذ 2022 في خطة توسعية بالشراكة مع القطاع الخاص لزيادة عدد الغرف ورفع كفاءة المنشآت القائمة، عبر منح تسهيلات استثمارية وتمويلية للشركات المحلية والدولية الراغبة في التوسع، إذ فتحت الحكومة الباب أمام القطاع الخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية، وضخت استثمارات ضخمة لتوسيع السعة الفندقية. كما أشار إلى أن ضعف شبكة الطيران وعدد الرحلات كان من أبرز المعوقات في السابق، وهو ما تم تجاوزه حاليًا بفضل تحديث أسطول مصر للطيران، وزيادة عدد الرحلات الدولية والإقليمية، ما يسهل على السياح الوصول إلى الوجهات المصرية بسهولة أكبر. كما عزز دور صندوق مصر السيادي في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر، عبر استراتيجية واضحة تستهدف الاستفادة من الأصول التابعة للدولة وتحويلها إلى مشروعات جذب واستثمار طويل الأجل، وأيضًا إعادة تأهيل منطقة باب العزّب في قلعة القاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، إذ سيوفّر تطويراً سياحياً وثقافياً لمكان غير مستغلّ سابقاً، ضمن خطة الدولة من الأصول التراثية. كما أعلن الصندوق عن مشروع إعادة تأهيل مبنى وزارة الداخلية السابق في وسط القاهرة، ليُحوّل إلى وجهة مختلطة تضم فندقاً ومساكن خدمية ومجمعاً تجارياً ومركزاً للتكنولوجيا، بالتعاون مع شركة “A Developments”، ما يدل على التحركات الإيجابية للحكومة في مشاركة القطاع الخاص في دعم وتطوير قطاع السياحة. ولفت “الشربيني” إلى أن النشاط السياحي لا ينعكس فقط على الإيرادات المباشرة من السائحين، بل يمتد أثره إلى قطاعات الصناعة والبناء، فكل توسع في بناء فندق أو منتجع جديد يعني زيادة في الطلب على الأسمنت والحديد ومواد البناء والكهرباء، ما يدعم نمو شركات المقاولات والمصانع المحلية. وأشار إلى أن القطاع السياحي يعمل كمحرك للطلب المحلي، ويُسهم في تحفيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتشييد والخدمات، مؤكدًا أن كل مليار جنيه يُستثمر في السياحة يتيح فرصًا لعشرات الشركات والمصانع والموردين، حيث ترفع توسعات الفنادق والمنشآت السياحية الطلب على المواد الخام والبناء، وتولِّد دورة إنتاجية كاملة تفيد الاقتصاد كما أنها توفر آلاف من الوظائف. وأوضح الشربيني أن هناك رغبة متزايدة من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات مباشرة في السوق المصرية، خاصة في القطاعات ذات العائد المرتفع مثل السياحة والعقارات والصناعة، مُشيرًا إلى أن مصر باتت من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل حجم السوق الكبير، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، والاستقرار الأمني والسياسي. وأضاف أن الدولة اتجهت مؤخرًا إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص في تطوير المناطق السياحية القديمة، مستشهدًا بمشروعات تطوير منطقة وسط البلد، وتكليف مجموعة طلعت مصطفى بالمشاركة في إدارة وتطوير عدد من الفنادق التاريخية، كما تعمل الدولة على تطوير قطعة أرض بمساحة 430 فدانًا على كورنيش القاهرة بهدف تحويلها إلى منطقة سياحية وترفيهية متكاملة. وتوقع أن يشهد قطاع السياحة المصري طفرة في حجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، بدعم من المشاريع القومية الجديدة والإصلاحات التي شملت قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن حصة السياحة من الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع من نحو 12% حاليًا إلى أكثر من 15% خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع عدد السائحين المتوقع إلى 15 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2026 وفقًا لتقديرات وزارة السياحة والآثار. التحول لمفهوم السياحة الذكية صفا سوفت: التحول الرقمي يرفع تنافسية القطاع ويفتح أفاقًا واسعة للخدمات الذكية من جانبه أكد المهندس حسام العسلي، المدير التنفيذي لشركة صفا سوفت، تسارع الإقبال على الأنظمة الرقمية المتكاملة في قطاع السياحة المصرية، خاصة لدى الفنادق المتوسطة والكبيرة وشركات السياحة الأكثر اتصالًا بالأسواق الخارجية، مدفوعًا بذروة طلب تاريخية (15.7 مليون زائر في 2024)، ما يجعل الرقمنة ضرورة تشغيلية لاخيارًا تجميليًا، قائلًا: “حين يتجاوز الطلب قدرة الدفاتر، تتحوّل الرقمنة إلى شرط لجودة التجربة وهوامش الربح”. ورصد العسلي أبرز التحديات أمام شركات برمجيات السياحة المصرية، مؤكدًا أن التحدّي الحقيقي ليس في بناء الحل بل في الربط والمعايير: تفاوت جاهزية الأنظمة لدى الشركاء، غياب واجهات قياسية موحّدة، وفجوة مهارات لدى فرق التشغيل. ولفت إلى تحسُّن ترتيب مصر إلى المرتبة 61 على مؤشر TTDI 2024 وهو ما يؤكد السير على خطى ثابتة نحو النهوض بقطاع السياحية المصرية باعتباره شريك رئيسي في رؤية مصر 2030 وضلع أساسي في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية. وفي السياق نفسه أشار إلى ضرورة توحيد برمجة التطبيقات APIs مع تدريب ممنهج للكوادر، وهو ما يسهم في دعم التحول الرقمي للقطاع السياحي ويعزز التسويق السياحي، من خلال ضمان الوصول الفوري لبيانات السفر، وتحسين تجربة السائح، والتكامل مع وسائل الدفع، وإدارة الحجوزات من مصدر واحد، قائلًا: “نبني بسرعة عندما تتوحّد نقاط الربط.” وأكد أن الفترة الراهنة تتطلب العمل على إطلاق حزمة معايير وواجهات قومية موحّدة Tourism APIs تربط الفنادق والمزارات والمدفوعات والنقل مع إطار حماية بيانات وهوية رقمية للزائر، بما يخدم هدف 30 مليون سائح بحلول 2028 ويضاعف أثر الاستثمارات القائمة، قائلًا :”حين تتوحّد البيانات، تتوحّد التجربة“. تابع موضحًا: “إطلاق منصة قومية موحّدة للسياحة المصرية لا بد من أن يكون في صورة بنية تشغيل وبيانات لا كتطبيق واحد: تُظهر المخزون الحقيقي (غرف/ تذاكر/ نقل) وتفتح APIs لمزوّدي التقنية، فتقلّل التسريب السعري وتزيد الشفافية، خاصة مع قاعدة طلب قياسية في 2024 وتعافي قوي للإنفاق“. وبالإشارة إلى جاهزية السوق للتحول إلى مفهوم “السياحة الذكية” بمعناها الكامل، قال الرئيس التنفيذي لشركة صفا سوفت، إن القاعدة جاهزة جزئيًا وتتحسّن بشكل تدريجي وهو ما تترجمه مؤشرات الطلب القياسية، وعمق المحتوى الثقافي، والتقدّم الراهن في تنافسية السفر، في حين ينقصنا العمل على محاور عدة مرتبطة بتعميق المدفوعات الرقمية، الهوية الموحدة للزائر، والبيانات المفتوحة لتصبح الرحلة قابلة للقياس من الإلهام حتى التقييم، قائلًا: “نقترب من لحظة تُدار فيها الرحلة كلها من لوحة قيادة واحدة“. وفي السياق نفسه، لفت إلى أبرز القطاعات الفرعية التي تمثل أكبر فرصة للنمو الرقمي في السياحة، بداية من الحجز والتوزيع الفندقي (التسعير الآلي/إدارة القنوات)، تذاكر المزارات، والنقل الداخلي المتكامل، مشيرا إلى اندفاع الطلب العالمي نفسه إلى 1.4 مليار رحلة دولية في 2024؛ تابع قائلًا: “حيثما توجد طوابير يوجد منتج رقمي ينتظر الإطلاق، فعندما نحذف الانتظار ننشئ قيمة فورية للضيف والمُشغّل معًا.” وبالإشارة إلى الإقبال الاستثماري المُخاطر على شركات Travel Tech المصرية، قال العسلي إن الاهتمام انتقائي لكنه موجود: “بلغ تمويل MENA في 2024 نحو 1.9 مليار دولار، فيما جمعت الشركات المصرية نحو 329 مليونا عبر 78 صفقة رغم تشدّد السيولة؛ النصف الأول 2024 وحده سجّل 86 مليون دولار مع تباطؤ الصفقات الكبيرة، وهذا يؤكد أن النماذج الربحية الواضحة تنال التمويل حتى في أضيق الدورات“. وأكد امتلاك مصر المقومات التي تعزز تنافسيتها في المنطقة، مشددا على دور التحول الرقمي والرقمنة في تعزيز تلك المنافسة، قائلًا: “مصر تتقدّم عندما تحوّل تاريخها إلى منتجات رقمية قابلة للحجز بداية من مسارات ذكية وتسعير ديناميكي ومحتوى ثقافي مُعزَّز”، مستندة إلى مكانتها كالأعلى في شمال أفريقيا ضمن TTDI 2024 وعمقها الثقافي (7 مواقع يونسكو)، تفوقنا يبدأ عندما يصبح التاريخ تجربة رقمية بلمسة واحدة“. تعظيم الشراكات مع القطاع الخاص إيليت: صندوق مصر السيادي يلعب دورًا محوريًا في تنمية وتطوير الأصل السياحي فيما أكد تامر حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “إيليت للاستشارات المالية”، أن قطاع السياحة في مصر يعيش حاليًا واحدة من أكثر فترات النمو المستدام خلال العقد الأخير، مدعومًا بانتعاش الطلب العالمي على المقاصد السياحية المصرية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في البيئة الاستثمارية للدولة. وقال حسين إن المؤشرات الأخيرة الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تعكس بوضوح قوة الأداء في هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر ارتفع إلى نحو 15.7 مليون سائح في عام 2024، وسط توقعات ببلوغ 18 مليون سائح بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية واستمرار الزخم الإيجابي للسياحة المصرية. وأضاف أن هذه الطفرة في حركة السياحة انعكست مباشرة على الإيرادات، إذ سجلت عائدات السياحة نحو 14.4 مليار دولار خلال عام 2024، في حين بلغت 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2025، بزيادة قدرها 22% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يؤكد أن مصر في طريقها لتحقيق رقم قياسي جديد في إيرادات القطاع بنهاية العام الجاري. وأشار حسين إلى أن السياحة أصبحت تمثل ما يقرب من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بما يعادل أكثر من 1.4 تريليون جنيه مصري من القيمة المضافة المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن هذه النسبة تجعل من القطاع أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي. وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح أن ارتفاع عدد العاملين في القطاع بنسبة 10.3% خلال العام الماضي ليصل إلى نحو 1.08 مليون موظف، يمثل مؤشرًا قويًا على قدرة السياحة على إيجاد فرص تشغيل مستدامة، مشيرًا إلى أن إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يدعمها القطاع بلغت نحو 2.7 مليون فرصة عمل، مع توقعات بارتفاعها بنحو 8.6% خلال الفترة المقبلة. وأكد نائب رئيس “إيليت” أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع السياحة المصري تشهد تحسنًا تدريجيًا، مدفوعة بوضوح الرؤية الاقتصادية، وبدء تنفيذ مشروعات كبرى مثل تطوير منطقة المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن المجلس العالمي للسفر والسياحة يتوقع أن يحقق القطاع معدل نمو سنوي يبلغ نحو 4.9% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية. وأكد أن صندوق مصر السيادي يلعب دورًا محوريًا في تنمية وتطوير الأصول السياحية، من خلال إعادة استثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى وجهات فندقية وثقافية حديثه، فضلًا عن تأسيس شراكات استراتيجية مع صناديق استثمار عربية ودولية تستهدف ضخ رؤوس أموال جديدة في مشاريع الضيافة والسياحة الترفيهية، لافتًا أن الصندوق يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة استغلال المناطق ذات القيمة التاريخية والسياحية العالية مثل القاهرة الفاطمية، وساحل البحر الأحمر، ومنطقة الأهرامات، عبر نموذج استثماري يوازن بين العائد الاقتصادي والحفاظ على الطابع التراثي. وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة نقطة تحول محورية للقطاع، متوقعًا أن يرفع النشاط السياحي بنسبة تتراوح بين 30% و40% بنهاية عام 2025، مع توسع الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة. وأكد حسين أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التجربة السياحية بشكل متكامل، سواء من خلال تعزيز النقل الجوي والبحري، أو توسيع قاعدة الاستثمار في الفنادق المتوسطة والراقية، مشيراً أن الاستدامة والحوكمة والابتكار ستكون هي الركائز الأساسية لاستمرار نجاح السياحة المصرية خلال السنوات القادمة. الإصلاحات والمحفزات التشريعية زهران: الإصلاحات التشريعية تعظم مساهمة القطاع في الناتج المحلي من جانبه أكد هاني زهران، الشريك المؤسس لمكتب زهران للاستشارات القانونية، أن التشريعات والإصلاحات الأخيرة أسهمت بشكل مباشر في رفع جاذبية الاستثمار في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن المكتب يتولى حاليًا إدارة صفقة تمويل بقيمة 300 مليون يورو لصالح تحالف استراتيجي عالمي يخطط لإنشاء مجموعة فنادق كبرى في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير. وأوضح زهران أن هذا المشروع يُعد خطوة نوعية نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال السياحة، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في الفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تمثل نقاط جذب عالمية مثل المتحف المصري الكبير، الذي يراه “أحد أهم المشروعات الحضارية في العالم، ومركزًا محوريًا للاستثمارات السياحية والثقافية المستقبلية”. وأضاف أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة، وعلى رأسها قانون الفنادق والمنشآت السياحية رقم 8 لسنة 2022، مثّلت نقلة نوعية في هيكلة الإطار القانوني للقطاع، إذ سهّلت إجراءات التراخيص والتشغيل، ووفرت ضمانات قانونية أكثر استقرارًا للمستثمرين المحليين والأجانب. كما أشار إلى أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته بموجب القانون رقم 160 لسنة 2023 قد عزز من الحوافز الممنوحة للاستثمارات السياحية، خاصة بعد تمديد فترة الاستفادة من الحوافز الاستثمارية لثلاث سنوات إضافية اعتبارًا من أكتوبر 2023، مما أسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع. وأكد زهران أن الحكومة المصرية تعمل بوضوح على صياغة خطة ترويجية متكاملة لفرص الاستثمار السياحي، خاصة في ظل الزخم المصاحب لافتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما يمثل “رسالة ثقة قوية” للمستثمرين الأجانب بأن الدولة تتعامل مع قطاع السياحة كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني. وفي تحليله لفرص الاستثمار في المرحلة المقبلة، يرى زهران أن السوق المصرية تزخر بفرص ملموسة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، تتنوع ما بين إنشاء أجنحة فندقية فاخرة أو فنادق بوتيك في محيط المتحف الكبير والمناطق السياحية الجديدة، وتطوير خدمات النقل السياحي الذكي مثل الطيران الداخلي الفاخر والسيارات الكهربائية المخصصة لنقل الزوار بين المواقع الأثرية، إلى جانب إطلاق مشروعات سياحة بيئية مستدامة في الوجه البحري وصعيد مصر، مستفيدين من الحوافز الحكومية الخاصة بالسياحة الخضراء. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا توسعًا في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، سواء من خلال التعاون مع الصندوق السيادي المصري أو عبر تحالفات خليجية ودولية لتنفيذ مشروعات تطوير سياحي متكاملة، مؤكدًا أن القطاع السياحي المصري “لم يعد يعتمد فقط على المقومات الطبيعية الفريدة، بل أصبح يعتمد على إدارة استثمارية حديثة تشجع على الشراكات وتمزج بين التمويل الأجنبي والخبرة المحلية”. ورغم هذا التقدم الملحوظ، يرى زهران أن القطاع لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير التشريعي والإجرائي لتعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين، مشددًا على ضرورة التعامل مع عدد من الملفات ذات الأولوية. ويقول في هذا السياق إن “واحدة من أهم الخطوات المطلوبة هي تسهيل أكبر لملكية الأجانب في الفنادق الكبرى والمشروعات السياحية، من خلال تبسيط إجراءات الملكية والموافقات وتقليص زمن الترخيص”، لافتًا إلى أن تسريع عملية توصيل المرافق والبنية التحتية للمشروعات الجديدة يعد عاملاً حاسمًا في دعم قرارات المستثمرين، خاصة مع بعض التأخيرات التي تواجه مشروعات الربط بالخدمات الأساسية. كما شدد على أهمية توطين التدريب وبناء القدرات البشرية في مجال الضيافة والسياحة الفاخرة، موضحًا أن نجاح أي مشروع سياحي يتطلب كوادر محلية مدرّبة وفقًا للمعايير العالمية، وهو ما يستدعي تحفيز مؤسسات التعليم الفندقي والسياحي لعقد شراكات مع المستثمرين لتخريج جيل جديد من العاملين المؤهلين. وأشار زهران كذلك إلى ضرورة تعزيز الربط بين الوجهات السياحية المختلفة من خلال منظومة نقل موحدة تربط بين المدن والمناطق السياحية الكبرى، إلى جانب وضع حوافز للمسافرين بين المناطق المتعددة بما يعزز من جاذبية “المنتج السياحي المتنقل” الذي يعتمد على التنوع والتكامل بين الوجهات. أما فيما يتعلق بالاستدامة، فقد أكد الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح للسياحة الخضراء، يضمن ثقة المستثمرين في المشروعات البيئية، ويضع قواعد ثابتة بشأن تقييم الأثر البيئي واستخدام الموارد الطبيعية، وتابع قائلًا: رغم وجود توجه حكومي مشجع للسياحة المستدامة، فإن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى مزيد من الوضوح القانوني والضمانات طويلة الأمد حتى يتمكن من توجيه استثماراته بثقة”. واختتم زهران بالتأكيد على أن الاستقرار التشريعي والوضوح في آليات التحكيم وحماية العقود هما مفتاح ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل”فرصة تاريخية” لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات السياحية الكبرى، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وتاريخها الحضاري، ورؤية الدولة في دعم القطاع كأحد محركات النمو الاقتصادي المستدام. 3 نوفمبر 2025 | 11:22 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية إعمار مصر: تعيين هارون سعيد عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي بواسطة هبة خالد 3 نوفمبر 2025 | 11:15 ص كتب هبة خالد عينت الجمعية العامة العادية لشركة إعمار مصر للتنمية، هارون سعيد عضو مجلس إدارة مستقل وغير تنفيذي بالشركة. سجلت إعمار مصر للتنمية، صافي ربح بقيمة 3.91 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 7.64 مليار جنيه في النصف المقارن من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 9.29 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. 3 نوفمبر 2025 | 11:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تشريعات جديدة تمهد للتحول الرقمي في سوق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر بواسطة هبة خالد 3 نوفمبر 2025 | 11:08 ص كتب هبة خالد بخطى ثابتة، تسير الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تهيئة بيئة استثمارية رقمية آمنة، تشجع دخول المستثمرين الأفراد، وتعزز الشمول المالي، وانفتاح أدوات الاستثمار على التمويل غير المصرفي، ومن هذا المنطلق أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (194) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، لأول مرة. وتستهدف الهيئة من خلال تلك الضوابط تأسيس بيئة رقمية منظمة تواكب التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتيح توسيع قاعدة المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وفتح قنوات تمويل جديدة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تهدف الضوابط إلى تعزيز الشمول المالي والاستثماري من خلال تمكين فئات جديدة من المستثمرين من الوصول إلى أدوات استثمارية كانت حكرًا على المؤسسات الكبرى، وذلك عبر آلية إلكترونية خاضعة للرقابة والإفصاح الكامل، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ورفع مستويات الشفافية في سوق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر. خبراء سوق المال أكدوا أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا للسياسات الرامية إلى دمج التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية، عبر تطوير بنية تحتية رقمية آمنة تسهّل إجراءات الاكتتاب والاسترداد والمتابعة، وتضمن تيسير الوصول إلى المعلومات الاستثمارية لحظيًا، بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز ثقة المستثمرين، وهو ما يصب بالتبعية نحو تنويع أدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، وتشجيع الابتكار في المنتجات المالية الرقمية، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة. لأول مرة إطلاق ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر Ø الهدف تعزيز الشمول المالي. دعم التمويل غير المصرفي. بناء ثقة المستثمرين في أدوات الاستثمار الرقمية الترخيص Ø الترخيص إلزام المنصة بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة. توفير بنية تقنية مؤمنة وحساب مصرفي مخصص للاكتتابات. Ø شروط التسجيل التسجيل المسبق بالمنصة. اجتياز اختبار معرفة بالمخاطر قبل الاستثمار. Ø الاكتتاب والاسترداد الاكتتاب يتم إلكترونيًا عبر المنصة. الحد الأقصى للاسترداد قبل نهاية الصندوق: 20% من الوثائق. Ø الإفصاح والشفافية نشر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة. إفصاح دوري عن أداء الصندوق والقوائم المالية. Ø الحوكمة والمسؤوليات تحديد دور ومسؤولية كل من: مدير المنصة – مدير الاستثمار – شركة الإدارة – شركة الإيداع المركزي. تعزيز الشمول المالي «أودن»: الابتكار في المنتجات المالية الرقمية يفتح آفاقًا أوسع لجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الواعدة في البداية قال هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة “أودن” للاستثمارات المالية، إن الرقابة المالية تسير بخطى ثابتة نحو وضع إطار قانوني شامل للاستثمار يعزز الشمول المالي والاستثماري من خلال المنصات الرقمية سواء بالأصول العقارية أو رأس المال المخاطر او لصناديق الملكية الخاصة. أضاف أن الهيئة تضع نصب أعينها حماية المتعاملين واستثماراتهم، حتى إن الضوابط التي تم إصدارها تشمل في المقام الأول وضع قنوات للتواصل المستمر مع المستثمرين للرد على استفساراتهم وتلقي أي شكاوى من شأنها التأثير على عجلة الاستثمار لإيجاد حلول لها مع ضرورة عرض تلك الشكاوى بشكل دوري على الهيئة العامة للرقابة المالية. كما ألزمت الضوابط المنصات بإتاحة مجموعة إفصاحات للتسهيل على الراغبين في الاستثمار والمسجلين عليها وذلك لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، مؤكدا أن التزام المنصة بالإفصاح عن جميع الأحداث الجوهرية المرتبطة باستثمارات الصندوق وأي التزامات أخرى كاقتراض الصندوق يزيد وعي المستثمر بتوجهات الصندوق ويزيد من طمأنته على استثماراته المتاحة، وفقا لـ “السيد”. أشار إلى الإطار التنظيمي المتكامل الذي تنتهجه المنصات الرقمية بشفافية لاسترداد وثائق الاستثمار والذي يدعم الثقة في السوق ويحمي مصالح المستثمرين، إذ تلتزم بتوفير النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة واللازمة لعملية الاسترداد متضمنة بيانات حامل الوثيقة الراغب في الاسترداد، وعدد الوثائق المطلوب استردادها، ومواعيد وقيمة الأقساط المستحقة إن وجدت، وصافي قيمة الوثيقة وفقاً لآخر قيمة محتسبة من شركة خدمات الإدارة. وعن إتاحة إمكانية تخارج حملة الوثائق من الاستثمار قبل نهاية مدة الصندوق، قال السيد إن القرار نظم ضوابط استرداد الوثائق عن طريق صندوق الملكية الخاصة بحيث يخضع للضوابط والشروط الواردة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، مشيرا إلى أنه وفقا للقرار المُعلن يجوز لشركة الصندوق تمويله من السيولة المتاحة أو تلقي طلبات شراء جديدة في صورة اكتتابات أو قروض. نظم القرار تمكين شركة الصندوق من الاستجابة لطلبات الاسترداد في حدود الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع إلزام شركة الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق التي تحصل عليها نتيجة الاسترداد لأكثر من سنة ميلادية واحدة، ويجب على الشركة التصرف في هذه الوثائق للغير وفقاً للنماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، أو أن يتم تخفيض حجم الصندوق أو الإصدار خلال هذه السنة بإعدام هذه الوثائق، ولا يكون لهذه الوثائق أي حقوق في التصويت أو الأرباح، خلال فترة احتفاظ شركة الصندوق بالوثائق المستردة، وتُستنزل من النصاب اللازم للتصويت في جماعة حملة الوثائق، تجنباً لتعارض المصالح. تنويع البدائل الاستثمارية «العربي الأفريقي»: توظيف التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية يعزز الشفافية ويحمي حقوق المتعاملين واتفق معه محمد مصطفى، العضو المنتدب ورئيس قطاع إدارة الأصول لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، موضحا أن الهيئة مستمرة في وضع أطر قانونية معتمدة للاستثمار من خلال منصات رقمية مرخصة ومراقبة من قِبلها، ومؤخرا أصدرت الهيئة ضوابط إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية التي أدت إلى تزايد الإقبال على طلب تراخيص إصدار صناديق عقارية. أضاف أن نتيجة إصدار ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 17 طلبًا، منها 13 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية وذلك لتأسيس منصات استثمار رقمية لعرض وثائق الصناديق العقارية؛ كيفما صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما أشار إلى أن مثل هذه الضوابط إيجابية للسوق وتدعم نشاط سوق المال وتتيح تنويع البدائل الاستثمارية المتاحة في السوق، مشيرا إلى أن عدد الصناديق العقارية في مصر لا يتخطى ثلاثة صناديق لكن بفعل إصدار تلك الضوابط متوقع نمو عدد الصناديق العقارية في مصر خلال الفترة المقبلة، متوقعًا زيادة في نشاط السوق العقارية بدعم هذه الضوابط التي تركز على توفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري؛ بهدف إتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية لعرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة. وعلى غرار منصات الصناديق العقارية، أكد أن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر ستدعم تعزيز الشمول المالي والاستثماري لهذه النوعية من الصناديق خاصة وأنها مقننة مراقبة ويتم الإشراف عليها بشكل دوري. وأوضح أن الصناديق المغلقة، تصدر وثائق بعدد محدد عند التأسيس، ولا يُسمح باستردادها قبل نهاية المدة المحددة في النظام الأساسي للصندوق، ما يجعل الاستثمار فيها أطول أمدًا وأكثر ارتباطًا بالمشروعات متوسطة وطويلة الأجل مثل صناديق الملكية الخاصة أو رأس المال المخاطر. تابع : “وتُتداول وثائق الصندوق المغلق عادةً في سوق الأوراق المالية، وفقًا لآليات العرض والطلب، ما يولّد سوقًا ثانوية تتيح للمستثمر الخروج من الاستثمار عبر البيع لا الاسترداد المباشر”. تحسين جودة «مباشر كابيتال»: تنوع أدوات التمويل في السوق المصرية يدعم الكفاءة ويقوي ثقة المستثمرين في سياق متصل، لفت إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية”، إن هذة الضوابط ألزمت العملاء بشروط معينة لقبول تسجيلهم على المنصة الرقمية منها على سبيل المثال اجتياز اختبار المعرفة المُعد من المنصة والمعتمد من الهيئة بعد اطلاعه على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية المتاحة والمخاطر المرتبطة بها لزيادة الشفافية لدى المتعاملين. ونص القرار على ضرورة توفير المنصة نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً صريحاً من المستثمر بقبوله للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في وثائق الصندوق، وفتح حساب بنكي مخصص لتلقي الاكتتاب لكل إصدار، وإصدار إشعار إلكتروني تفصيلي للمكتتب بنجاح عملية التحويل، وذلك بهدف إتمام عملية الاكتتاب عن بعد بطريقة آمنة وإثبات الملكيات بآلية الكترونية ومركزية. يأتي ذلك مع إلزام المنصة برد الأموال فوراً إلى المستثمرين حال تراجع المستثمر عن الاكتتاب في الفترة المحددة لذلك أو عدم تغطية الاكتتاب للحد الأدنى المطلوب لنجاح الطرح، مع وجود مؤشر إلكتروني لنتائج تغطية الاكتتاب بشكل مستمر وشفاف للمستثمرين، وإرسال إشعار إلكتروني إلى كل مكتتب فور إتمام عملية الاكتتاب بنجاح، ويجب على المنصة إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات حملة الوثائق المكتتبين فيها، لتسجيل ملكيتهم للوثائق، وإتاحة إصدار وثيقة استثمار رقمية لكل مكتتب فور صدورها. ويعد صندوق الملكية الخاصة، صندوق استثمار مباشر مغلقا يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في سوق الأوراق المالية، ونشاط رأس المال المخاطر هو الخاص بتمويل نشاط الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشاركة في المشروعات والمنشآت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه المشروعات وتلك الشركات عالية المخاطر أو تعاني قصوراً في التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار. وأوضح رشاد أن الطبيعة الاستثمارية لصناديق الملكية الخاصة وإمكانية قيدها بالبورصة المصرية يعظم بالتعبية عدد الصناديق المتاحة عبر البورصة والتي تحتاج لزيادة في عدد الصناديق المقيدة لأنها ما زالت تفتقر لهذه النوعية من الاستثمارات، مشيرا إلى أن الضوابط الجديدة تدعم زيادة عدد صناديق الملكية الخاصة ما يرمي إلى توقعات زيادة عدد الصناديق المقيدة بسوق المال. تابع: “كما أن نموذج عمل المنصات الرقمية والقائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية يخدم بشكل مباشر مواكبة التطورات التكنولوجيا في الاستثمارات المتاحة وتنميتها ما يعزز زيادة الكفاءة وتحسين جودة الاستثمار وضمان أمان العمليات وتقليل الأخطاء”. 3 نوفمبر 2025 | 11:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يتوقع تباطؤ النمو السنوي للسيولة المحلية إلى 22.6% و 20.7% خلال 2026 و2027 بواسطة محمد حمدي 3 نوفمبر 2025 | 11:05 ص كتب محمد حمدي توقع البنك المركزي ان يواصل مسار النمو السنوي للسيولة المحلية تباطؤه بشكل عام ليصل إلى 22.6% و 20.7% في يونيو 2026 ويونيو 2027 على التوالي مقابل 23.1% في يونيو 2025. وأرجع البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية هذا التباطؤ المتوقع إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام في ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة خاصة من جانب الإيرادات. ومن المتوقع أن تسهم في خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نسبة مقدرة تبلغ 7.6% في السنة المالية 2024/2025 إلى 7.3% و 5.5% في السنتين الماليتين التاليتين بجانب الزيادة المتوقعة في توافر مصادر التمويل الخارجي لتغطية العجز الكلي . 3 نوفمبر 2025 | 11:05 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين سلامة للتأمين التكافلي مصر تطلق أولى برامجها لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بواسطة إسلام عبد الحميد 3 نوفمبر 2025 | 11:03 ص كتب إسلام عبد الحميد أطلقت شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر ، التابعة لمجموعة سلامة للتأمين الإماراتية، أولى برامجها التأمينية في نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى “سلامة جارد”. وكشفت الشركة في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عن تفاصيل المنتج الجديد بحضور الإدارة التنفيذية للشركة برئاسة محمد عبد المولي ، عضو مجلس الإدارة المنتدب ، وقيادات من الشركة ، بجانب مشاركة عدد كبير من وسطاء التأمين في السوق المصرية من الشركات والأفراد. ومن جانبه قال محمد عبدالمولى إن “سلامة جارد” هو أول برنامج تأميني تصدره شركة سلامة للتأمين التكافلي – مصر ، ومخصص لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لتوافر قاعدة الأعداد الكبيرة، بالإضافة إلى توجه الدولة المصرية لدعم هذه النوعية من المشروعات ، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ، مشيرًا إلى أن البرنامج الجديد تم دراسته بعناية وفق الأسس الفنية الواجبة، وتم اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والبدء في طرحه بالسوق من خلال فروع الشركة المنتشرة علي مستوى الجمهورية، وكذلك من خلال وسطاء التأمين سواء أفرلد أو شركات. وحول مواصفات برنامج “سلامة جارد”، قال العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر ، إن هذا البرنامج يحتوي على تغطيات تأمينية عديدة، تم تصميمها لحماية اصول وايرادات المنشأت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المسئولية القانونية تجاه الآخرين. وأضاف عبد المولى أن البرنامج التأميني الجديد “سلامة جارد” قد راعى تقديم تعويض مالي للعملاء المستهدفين والعاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي حال حدوث خطر تسبب في وفاة أو عجز مستديم ، علاوة على تغطيات أخرى ومزايا تأمينية مختلفة تضمنها هذا البرنامج. وكشف أن هذا المنتج يشمل تغطية الممتلكات ضد جميع الأخطار التي قد ينتج عنها أضرار وخسائر مادية لمباني ومحتويات المنشأة بالاضافة الي تأمين النقدية ، واثناء عملية نقلها أو الفقد الناتج عن عدم أمانة العاملين. وأشار إلى أن ن برنامج “سلامة جارد” يتضمن مزايا أخرى منها، سرعة عودة صاحب المشروع إلى مزاولة النشاط ، وعدم استمرار التوقف الناتج عن حادث مفاجئ لأي نشاط تجاري ، بجانب تغطية فقد او نقص الايراد التي تضمن تعويض الأرباح المفقودة أثناء فترة توقف النشاط الناتج عن حادث حريق مغطي يجعل من الصعوبة استمرار العمل بالعين المؤمن عليها ، وذلك للحد من الآثار السلبية المترتبة عن توقف النشاط والمساعدة علي تخطي فترة التوقف دون تأثر مالي. واوضح ان برنامج ” سلامة جارد” ، يستهدف المكاتب الإدارية والمحال التجارية بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات ، كما يوفر الحماية التأمينية إلى المراكز الطبية والصيدليات وغيرها من الأنشطة التي تندرج تحت نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر حِزم تأمينية كل منها توفر مجموعة من التغطيات ويمكن اتاحتها جميعا للعميل في وقت واحد ، لافتًا إلى أن هذه الحزم استهدفت توفير الاحتياج الحقيقي لأي عميل بالسعر المناسب دون الانحراف عن مؤشر التسعير المنضبط فنيًا. 3 نوفمبر 2025 | 11:03 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «الإمارات دبي الوطني – مصر» يحقق صافي أرباح بقيمة 4.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 بواسطة مصطفى محمود 3 نوفمبر 2025 | 10:57 ص كتب مصطفى محمود أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن تحقيقه نموًا قويًا في نتائج أعماله للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث بلغ صافي أرباحه 4.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، محققاً نسبة نمو بلغت 8%. وقفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنسبة 12% لتسجل 6.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024. وسجل صافي الدخل من العائد 9.4 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 8 مليارات جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 17%. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو بلغ 2%. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 22% ليصل الي 21.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 17.4 مليار جنيه بنهاية عام 2024. كما واصل البنك تحقيق نمواً في مركزه المالي، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 212.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 159 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، محققاً نسبة نمو بلغت 34%. أما علي صعيد القروض، فقد بلغ إجمالي القروض 101.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 84 مليار جنيه بنهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 21%، منها 79.4 مليار جنيه قروض شركات ومؤسسات، و 22.2 مليار جنيه قروض أفراد. وفيما يتعلق بالودائع، بلغ اجمالي ودائع العملاء 169 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 32% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 128 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، منها 100.5 مليار جنيه ودائع مؤسسات، و 68.9 مليار جنيه ودائع أفراد. وتعقيبًا على ذلك، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، على قوة المركز المالي للبنك خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2025، حيث أظهرت نتائج الربع الثالث لعام 2025 نمواً في إجمالي أرصدة الودائع بنسبة 32% لتصل إلى 169 مليار جنيه مصري مقارنة بنهاية عام 2024، كما ارتفعت إجمالي القروض بنسبة 21% مقارنة بنهاية عام 2024 لتصل إلى 101.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بالإضافة إلى نمو إجمالي الأصول لتصل إلى 212.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بنهاية عام 2024. وأضاف الشافعي قائلاً: “يواصل البنك ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري من خلال العمل المستمر علي تحسين تجربة عملائه عبر تطوير خدماتنا الرقمية، مما يعزز ثقتهم الكبيرة في البنك. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا عدداً من المبادرات والشراكات الاستراتيجية التي كان لها دور هام في الحفاظ علي متانة مركزنا المالي. ونؤكد التزامنا الراسخ بالتوسع وتطوير خدماتنا المصرفية الرقمية لتلبية كافة احتياجات العملاء. وبفضل خارطة طريق واضحة وفريق عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة، نثق بقدرتنا على تحقيق طموحاتنا وإحداث أثر إيجابي ومستدام لعملائنا ومساهمينا.” ومن الجدير بالذكر ان بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يمتلك شبكة فروع تغطي 61 فرعاً داخل مصر، وأكثر من 334 ماكينة صراف آلي لإتاحة التواصل مع عملائه في مختلف أنحاء الجمهورية 3 نوفمبر 2025 | 10:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال صعود مؤشرات البورصة المصرية بالتعاملات الصباحية بدعم مشتريات المصريين والأجانب بواسطة هبة خالد 3 نوفمبر 2025 | 10:53 ص كتب هبة خالد سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعود جماعي خلال التعاملات الصباحية لثاني جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09% مسجلا 38118 نقطة، و صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.0.13% عند مستوى 3938 نقطة. وارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.11% إلى مستوى 4324 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.17% إلى 12098 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.1% عند 15879 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.771 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 814 مليون جنيه و 5 ملايين جنيه على التوالي، فيما قصد العرب البيع بصافي قيمة بلغت 819. مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.8 مليار جنيه والكمية 210 مليون ورقة منفذة على 24 ألف عملية. 3 نوفمبر 2025 | 10:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية: تنفيذ صفقة كبيرة على «تعليم لخدمات الإدارة» بقيمة تجاوزت 800 مليون جنيه بواسطة هبة خالد 3 نوفمبر 2025 | 10:44 ص كتب هبة خالد قالت البورصة المصرية، إنه تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على الأسهم المصدرة لشركة Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة لعدد 51,628,853 سهم بقيمة 800,247,222 جنيه. وارتفعت أرباح شركة تعليم لخدمات الإدارة، بنسبة 5%، خلال عامها المالي الماضي من سبتمبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، على أساس سنوي. حققت الشركة 579.63 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة مقابل أرباح بقيمة 551.81 مليون جنيه في العام المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.84 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 1.21 مليار جنيه في العام المقارن. 3 نوفمبر 2025 | 10:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 30 مليار جنيه بواسطة ندى عبد العزيز 3 نوفمبر 2025 | 10:08 ص كتب ندى عبد العزيز أعلن البنك المركزي المصري،عن طرح سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة إجمالية بلغت 30 مليار جنيه، لدعم وتمويل الموازنة العامة الدولة. وكشف البنك المركزي عن طرح سندات خزانة ذات عائد ثابت بالجنية المصري بقيمة اجمالية 25 مليار جنيه من خلال طرحين الطرح الاول لمدة سنتين بقيمة 7 مليار جنيه بينما تبلغ الطرح الثاني 18 مليار جنيه لأجل 3 سنوات بدورية صرف عائد نصف سنوية،وتبلغ قيمة سندات الخزانة متغيرة العائد 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوىة بسعر كوبون 27.49%. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. 3 نوفمبر 2025 | 10:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التصديري للصناعات الكيماوية: 122% ارتفاعًا بصادرات القطاع للسعودية خلال 9 أشهر بواسطة سناء علام 3 نوفمبر 2025 | 10:06 ص كتب سناء علام كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن استحواذ 10 دول على 62% من إجمالي قيمة صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الجاري. وأشار إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة للدول العشرة بنسبة 36% لتبلغ 4.278 مليون دولار مقابل 3.258 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024. وعلى مستوى الأسواق الخارجية، تصدرت تركيا قائمة أكبر ال المستوردة بقيمة صادرات بلغت نحو 992.7 مليون دولار ، تليها إيطاليا بقيمة 937.5 مليون دولار ، والبرازيل بقيمة 485.7 مليون دولار. وبلغت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية إلى المملكة العربية السعودية نحو 461.7 مليون دولار، ولإسبانيا نحو 337 مليون دولار، ولفرنسا نحو 295.5 مليون دولار ، وليبيا نحو 230.3 مليون دولار ، وبلجيكا نحو 195مليون دولار. وسجلت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية إلى المغرب نحو 172.1مليون دولار، وللجزائر نحو 170.3 مليون دولار . أما على مستوى التوزيع الجغرافي للمجموعات الدولية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 41% من إجمالي الصادرات، تليه دول جامعة الدول العربية بنسبة 22%، بينما سجلت الدول الآسيوية غير العربية نسبة 17%، والدول الإفريقية غير العربية 6%، والولايات المتحدة الأمريكية 2%، فيما توزعت النسبة المتبقية 12% على باقي دول العالم. 3 نوفمبر 2025 | 10:06 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail