البورصة المصرية البورصة: بدء تسجيل الأوامر على أسهم «القلعة» لتسوية سندات الدين.. غداً بواسطة هبة خالد 4 نوفمبر 2025 | 5:10 م كتب هبة خالد كشفت البورصة المصرية، عن موعد فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل الأوامر على أسهم شركة القلعة للاستثمارات المالية في ضوء آلية استبدال سندات الدين بأسهم الزيادة في رأس المال. وقالت إنه سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بسعر 0.585 جنيه للسهم الواحد لتسجيل الأوامر؛ لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من غدًا الأربعاء الموافق 5 نوفمبر الجاري وتنتهي في 18/11/2025. سبق وكشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، آلية نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين، وذلك بعد إتمام زيادة رأس المال المصدرة للقلعة وتنفيذًا لقرارات العمومية وسند الدين، التي تنص على أن حملة سندات الدين يحصلون على عائد اقتصادي في صورة أسهم أو نقدًا بنسبة مساهمتهم في شراء المديونية بخلاف ما يستحق من فوائد حتى تاريخ شراء الدين بإجمالي 240.75 مليون دولار؛ وذلك على النحو التالي: أولاً: الكود المؤقت لأسهم الزيادة الممولة من الدين تم الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة القلعة بواسطة شركة QHRI باستخدام الرصيد الدائن. تم تكويد الأسهم الناتجة عن الزيادة في البورصة المصرية بكود مؤقت تحت إدارة وتحكم شركة QHRI، دون حقوق تصويت، إلى حين نقل ملكيتها إلى حاملي السندات. ثانياً: عدد الأسهم المستحقة مقابل الدين سيتم نقل ملكية عدد من أسهم زيادة رأس المال إلى كل مساهم شارك في شراء الدين وفق المعادلة التالية: 85.339758 سهم من أسهم القلعة مقابل كل 1 دولار أمريكي من الدين، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. تتولى شركة مصر للمقاصة إخطار أمناء الحفظ وشركات السمسرة بعدد الأسهم المستحقة لكل مساهم بحسب نسبة مساهمته في شراء الدين، بناءً على البيانات الواردة من شركة القلعة. ثالثاً: خطوات التنفيذ 1) فتح شاشة الـ OPR سيتم فتح شاشة سوق الصفقات الخاصة بالبورصة المصرية لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من يوم 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 18 نوفمبر 2025. 2) تسجيل أوامر الشراء: يقوم حامل سند الدين من خلال شركة السمسرة التي يتعامل معها بتسجيل أمر شراء بعدد الأسهم المبلغ به من أمين الحفظ أو شركة السمسرة. 3) تسليم سندات الدين: تقوم شركات السمسرة بتسليم أصول سندات الدين إلى شركة القلعة واستلام ما يفيد التسليم بغرض نقل الملكية، في موعد أقصاه يوم العمل السابع من فتح شاشة الـ OPR وتلغى أوامر الشراء التي لم يتم تسليم السند الخاص بها. 4) مراجعة الأوامر: تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية -سمسار البائع – شركة QHRI مراجعة جميع أوامر الشراء المسجلة بواسطة جميع شركات السمسرة، والتأكد من مطابقتها للبيانات المعتمدة وتسليم أصول السندات أيام 19 و 20 نوفمبر. طبقا لما تحدده البورصة المصرية في هذا الشأن بحسب الأحوال ووفقاً للنظم المعمول بها لديها تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية (بصفتها وكيلاً عن شركة QHRI) القيام بتعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مخالفة تم تسجيلها، أو تتيح البورصة خلال الموعد الذي تحدده لشركات السمسرة تعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مسجلة بواسطتها كي تتوافق مع عدد الأسهم المستحقة لكل عميل. 5) تنفيذ ونقل الملكية: يتم تنفيذ عملية نقل الملكية بالبورصة وتسويتها وفقاً للقواعد المعمول بها لدى شركة مصر للمقاصة يوم 23 نوفمبر 2025 ويبدأ التداول عليها يوم 25نوفمبر 2025. رابعا: في حال فقد أو تلف سند الدين في حالة فقدان أو تلف أي من سندات الدين، يتعين على المساهم: -تحرير محضر رسمي بأحد أقسام الشرطة وتقديمه إلى شركة القلعة. -توقيع إقرار خطي أمام الشركة أو إقرار مصدق على صحة توقيعه من أحد البنوك، يتضمن إلغاء السند المفقود أو التالف وانقضاء آثاره القانونية تجاه كل من شركة القلعة وشركة QHRI حال ظهوره لاحقا. 4 نوفمبر 2025 | 5:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التمثيل التجاري ينسق زيارة بعثة مصرية إلى سنغافورة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2025 | 5:00 م كتب سناء علام بحث الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ووكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري المصري، مع دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، سبل التعاون المشترك والإعداد لزيارة وفد مصري رسمي إلى سنغافورة قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أن الزيارة المزمع تنفيذها ستضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية إلى جانب وفد من القطاع الخاص، في إطار تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. ويأتي هذا اللقاء متابعةً لمخرجات زيارة ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، إلى القاهرة يوم 21 سبتمبر 2025، والتي شهدت لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركته في منتدى الأعمال المصري السنغافوري، إضافة إلى زيارات ميدانية قام بها للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية. وأشار الشريف إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة خلال عام 2024 بلغ نحو 360 مليون دولار، منها 93 مليون دولار صادرات مصرية مقابل 276 مليون دولار واردات من سنغافورة، لافتًا إلى أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات التصديرية الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية. وأضاف أن الاستثمارات السنغافورية في مصر بلغت نحو 132 مليون دولار موزعة على 140 شركة تعمل في قطاعات متنوعة. ونوه الشريف بأن الفترة المقبلة ستشهد جهودًا مكثفة لزيادة تلك الاستثمارات، خاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري والتي تمتلك فيها سنغافورة ميزة تنافسية، مثل تحلية ومعالجة المياه، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمنسوجات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة الموانئ واللوجستيات، وصناعة الموصلات وأشباه الموصلات. وشارك في الاجتماع كل من الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة شؤون الدول الآسيوية والأوقيانوسية، والوزير المفوض التجاري علاء البيلي، مدير إدارة الترويج للاستثمار، والمستشار التجاري أحمد سيف النصر، من إدارة شؤون الدول الآسيوية والأوقيانوسية بالتمثيل التجاري المصري. 4 نوفمبر 2025 | 5:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار هيئة قناة السويس تنفي احتجاز الناقلة DIGNITY وعدم صلتها بالنزاع القانوني بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2025 | 4:00 م كتب سناء علام أكدت هيئة قناة السويس عدم صحة الأخبار المتداولة حول احتجازها للناقلة” DIGNITY” بغاطس ميناء السويس البحري. ونفت الهيئة صلتها بالنزاع القضائي الذي يجمع التوكيل الملاحي “سفنكس” بالشركة المالكة للناقلة نتيجة عدم سداد الشركة المالكة للناقلة مستحقات مالية لصالح التوكيل الملاحي والذي ترتب عليه صدور أمر قضائي رقم 45 لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالتحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري لحين سداد المستحقات كاملة. وأهابت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام تحري الدقة و عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء عن قناة السويس، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة. 4 نوفمبر 2025 | 4:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار حماية المستهلك: 837 حملة رقابية و18 ألف شكوى خلال أكتوبر لضبط الأسواق بواسطة إيناس شعبان 4 نوفمبر 2025 | 3:43 م كتب إيناس شعبان استعرض جهاز حماية المستهلك، تقرير جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلاً عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها وأبرز الأنشطة، خلال شهر أكتوبر. وأكّد إبراهيم السجيني رئيس الجهاز، أهمية مواصلة الجهود الميدانية والتكامل بين مختلف قطاعات الجهاز والفروع الإقليمية، بما يضمن تعزيز الرقابة على الأسواق، والتعامل الفوري مع شكاوى المستهلكين، وسرعة البت فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. ونوّه “السجيني” إلى الدور الفعّال الذي تقوم به فرق العمل والفروع الإقليمية في متابعة الأسواق بالمحافظات والتصدي لأية ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مثمنًا ما تحقق من نتائج إيجابية في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، ومؤكدًا استمرار الجهود لضمان استقرار الأسواق وتحقيق العدالة في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد. لافتًا إلي أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، مشيرا إلي أن هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء عمل الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات لمنع أية ممارسات احتكارية لأي سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم والمواجهة بكل حسم حيال المخالفين والإحالة للنيابة العامة . وأكد السجيني، على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمتابعة الدقيقة لحركة تداول السلع، مؤكدًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا برصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار أو محاولات لحجب السلع عن التداول بغرض رفع أسعارها، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على تحقيق استقرار الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن توافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة ويُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال أكتوبر، ارتكزت حول ثلاثة محاور؛ تشمل الحملات الرقابية في عدد من محافظات الجمهورية، وتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، وكذلك التعاون الدولي وأنشطة الجهاز. وفيما يخص المحور الأول المتعلق بالحملات الرقابية، أوضح ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بمختلف المحافظات واصلوا تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، ولا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة بحق المستهلكين، وعلى رأسها محاولات حجب السلع عن التداول أو فرض زيادات غير مُبررة في الأسعار. وقد أسفرت تلك الجهود عن تنفيذ عدد 837 حملة رقابية، تم خلالها المرور على 10,078 منشأة تجارية، منشأة، أسفرت عن ضبط2,953 قضية متنوعة ، وضبط كميات من السلع بلغ إجماليها قرابة الـ 43 طن، إضافةً إلى ما يقارب (80,000) وحدة من المعلبات والمشروبات، و(225,000) بيضة مائدة فاسدة بمحافظة الغربية ، كانت مُعدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات ، وضبط قرابة ال ( 11.000) عبوة تبغ ومشتقاته مجهول المصدر، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرقابية المعنية. وفي هذا السياق، وتنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بإستمرار التواجد الميداني في الأسواق وضبط الممارسات السلبية غير المُنضبطة، شنَّ جهاز حماية المستهلك حملةً رقابيةً مُكثفة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي للجهاز بالمحافظة، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركزي ديرب نجم ومشتول السوق لتعبئة زيت الطعام بإستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية. وأسفرت جهود الحملة الرقابية المفاجئة عن ضبط 8.5 طن زيت طعام مجهول المصدر بعدة مخازن مُستخدمة أسماء علامات تجارية شهيرة،وضبط ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة والموردة للمخازن علي مستوي المحافظة والتحفظ علي المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة العامة. وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، استعرض السيد/ ابراهيم السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالي الشكاوى الواردة بلغ 18,338 شكوي . وفي إطار المحور ذاته، لفت إبراهيم السجيني إلى أن إدارة التلقي والخط الساخن تلقت 3,381 شكوى، بينما تلقت خدمة الواتس اب عدد 9,193، فيما بلغ إجمالي الشكاوي الواردة عبر (تطبيق حماية المستهلك ) 1,923 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقي الشكاوى؛ مثل: خدمة “واتس آب”، والخط الساخن، ، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا في ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 32,350 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة. كما أصدر مجلس إدارة الجهاز بجلسته المُنعقدة خلال اكتوبر الماضي 188 قرارا بالإستبدال والإسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى بقيمة مالية تقارب 5 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، كما تم تنفيذ عدد 144 إحالة إلى النيابة العامة ضد بعض الشركات الممتنعة عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، في إطار حرص الجهاز على إنفاذ القانون وصون حقوق المستهلكين. ويأتي ذلك في إطار متابعة الجهاز لشكاوى المستهلكين بشكل عملي وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. وفي هذا الإطار، أوضح ابراهيم السجيني، أن مؤشرات الشكاوى خلال شهر أكتوبر تعكس حجم الجهود التي يبذلها الجهاز وفروعه الإقليمية في جميع المحافظات لحماية حقوق المواطنين. وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى بكفاءة وسرعة استجابة عالية، بما يُسهم في تحقيق العدالة للمستهلكين وتعزيز الثقة في آليات الرقابة وحماية حقوقهم، موضحًا أن القرارات الصادرة لصالح المواطنين تجسّد التزام الدولة بتطبيق القانون وتحقيق العدالة في السوق، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تطوير آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في دور الجهاز وضمان الشفافية الكاملة في التعامل مع جميع الأطراف. وفيما يتعلّق بالمحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز، ترأّس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، المنعقد بمقره بالقاهرة الجديدة. واستهل “السجيني” الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الجهاز في صون حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية. كما ناقش الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، ومتابعة موقف الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكيد على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في ضوء المتغيرات الراهنة. واستعرض الاجتماع كذلك استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، حيث وجّه إبراهيم السجيني بتكثيف آليات الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية وأطراف المنظومة التجارية كافة بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم. 4 نوفمبر 2025 | 3:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات التأمين الاجتماعي بواسطة الزهراء مصطفى 4 نوفمبر 2025 | 3:11 م كتب الزهراء مصطفى وقّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر و هيئة المعاشات في كوريا مذكرة تفاهم تهدف إلي توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، و ذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك كخطوة جديدة نحو تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية و تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. عقب مراسم التوقيع أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة النظام التأميني في مصر، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وعلى رأسها التجربة الكورية التي تُعد من النماذج العالمية الرائدة في هذا المجال. وأشار إلى ان المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي تؤسس لمرحلة جديدة من تبادل المعرفة والخبرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة، والقيام ببحوث علمية وتطبيقية، وتنفيذ زيارات دراسية متبادلة، إلى جانب تبادل الاستشارات الفنية والمعلومات المتعلقة بالتشريعات والنظم الرائدة في مجالات التأمين الاجتماعي والمعاشات. هذا و قد أعرب الوفد الكوري عن سعادته بهذه الخطوة الهامة مشيداَ بجهود مصر في تطوير نظام التأمين الاجتماعي مؤكدا على أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تحقيق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لخدمة المواطنين في كلا البلدين كما يسهم في تذليل العقبات الاقتصادية وبالتالي زيادة الاستثمارات الكورية في مصر. يأتي هذا التعاون في وقت تتجه فيه مصر نحو تحديث البنية التحتية لنظام الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجتماعي 4 نوفمبر 2025 | 3:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مساعد وزير الاستثمار:الحكومة تعمل على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2025 | 2:58 م كتب سناء علام أكد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، أن الدولة المصرية تعمل على استثمار الفرص التي ظهرت وسط التحديات الاقتصادية العالمية لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية في مرحلة ما بعد النظام الاقتصادي التقليدي خلال مشاركته في النسخة الثانية من “منتدى القاهرة” بالإنابة عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة تحت عنوان “السياسة التجارية الدولية في عالم شديد الاضطراب: تهديدات للقدرة على التنبؤ والاستقرار الضروريين لقرارات الاستثمار”، نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في “منتدى القاهرة”. وأشار الجوسقي إلى إيمان مصر بأهمية العمل التعددي والحلول الجماعية رغم تراجع التعاون الدولي نتيجة الأزمات المتلاحقة والصراعات الجيوسياسية، مؤكداً دعم القاهرة لإصلاح قواعد وسياسات الاقتصاد العالمي بما يضمن العدالة والتنافسية. أوضح أنه في ضوء الاضطرابات الاقتصادية العالمية، عملت مصر على تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل تصاحبه تغييرات هيكلية واجرائية واسعة حسّنت المؤشرات الاقتصادية؛ فقد خفضت زمن الإفراج الجمركي من 16 يوماً في بداية العام إلى 5.8 أيام، موفرة نحو 1.5 مليار دولار لتكاليف التأخير. كما انتهت الوزارة من اعداد أول وثيقة سياسة تجارية شاملة لمصر، التي تقوم على ستة محاور رئيسية تشمل تقليل العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، وربط الاستثمار مع التجارة ضمن إطار نمو متكامل، وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير، وحماية الصناعة المحلية بآليات تجارية عادلة متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى تعزيز الصادرات من خلال استراتيجيات سوقية مستهدفة وبرنامج مساندة الصادرات مُعاد تصميمه للسلع عالية القيمة، وأخيراً تسهيل التجارة وتعزيز التنافسية عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية تقلص زمن وتكلفة الإجراءات الجمركية واللوجستية. وأضاف الجوسقي أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح لزيادة قدراتها التنافسية و لتعزيز مكانتها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وستعمق التعاون على المستوى الإقليمي والدولي لدعم أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. 4 نوفمبر 2025 | 2:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية ترتفع بختام جلسة منتصف الأسبوع بنسبة 1.15% بواسطة هبة خالد 4 نوفمبر 2025 | 2:57 م كتب هبة خالد أغلقت البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء على أداء صاعد، إذ ارتفع كل من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.15% مسجلا 39065 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% عند مستوى 4053 نقطة. كما قفز مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.3% إلى مستوى 4349 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.27% إلى 12196 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.44% عند 16061 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.806 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 15.4 مليون جنيه و158.8 مليون ورقة على التوالي، فيما قصد المصريين الشراء بصافي قيمة بلغت 174.2 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 6.8 مليار جنيه والكمية 1.5 مليار ورقة منفذة على 146 ألف عملية. البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الثلاثاء، سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة 16.67% ليغلق عند 23.51 جنيها تلاه سهم الوطنية للاسكان للنقابات المهنية بارتفاع 9.38% ليغلق عند 88.66 جنيه، ثم كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى بارتفاع 6.62% ليغلق عند 0.596 جنيه. وفي المرتبة الرابعة حل سهم يو للتمويل الاستهلاكى بنسبة 6.41% ليغلق عند 8.8 جنيه وخامسًا الاستثمار العقاري العربي – اليكو بنسبة 5.69% عند 2.6 جنيها للسهم. البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا بينما تصدر الأسهم الأكثر مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 12.98%، عند 29.62 جنيها، تلاه السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة تراجع بلغت 6.91% عند 189.9 جنيه، ثم الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 6.45% عند 839.1 جنيه للسهم. وحلّ في المرتبة الرابعة الحديد والصلب المصرية بنسبة 5% ليسجل 38.21 جنيه، وفي الترتيب الخامس العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 4.73% بسعر 301.54 جنيه للسهم. 4 نوفمبر 2025 | 2:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس اقتصادية قناة السويس: جذبنا 11 مليار دولار استثمارات 80% منها أجنبي خلال 3 سنوات ونصف بواسطة سناء علام 4 نوفمبر 2025 | 2:51 م كتب سناء علام انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني والأخير لمنتدى القاهرة “CAIRO FORUM2” في دورته الثانية، الذى ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث ناقشت الجلسة الأولى: “مستقبل سياسات التجارة الدولية في عالم شديد الاضطرابات: تحديات التنبؤ والاستقرار اللازمين لاتخاذ قرارات الاستثمار. وقال وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العالم يشهد اليوم «تأثيرًا مضاعفًا غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الماضية» غيّر مسار الاستثمار والتجارة الدولية، مؤكدًا أن هذه التحولات ستعيد تشكيل خريطة التصنيع وسلاسل الإمداد العالمية في السنوات المقبلة. وأوضح أن الولايات المتحدة، رغم قوتها الاقتصادية التي يبلغ ناتجها المحلي نحو 30 تريليون دولار، ارتكبت «قرارًا أحاديًا أضر أولًا باقتصادها وبشعبها»، مشيرًا إلى أن التصنيع الأمريكي يمثل نحو 18.4% فقط من الناتج المحلي، أي ما يعادل 4.4 تريليون دولار من السلع المصنعة، مضيفًا: «يمكنك جمع مئة دولة ناشئة معًا، ولن تصل إلى هذا الرقم، لكن أي محاولة لإعادة التصنيع في الداخل الأميركي ستكون مكلفة للغاية». وأشار جمال الدين إلى أن هذه السياسات أدت إلى إضعاف العملة الأمريكية وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم، بينما «أصبحت أوروبا أقل قدرة على المنافسة»، نتيجة ارتفاع اليورو من دون مبرر. وأكد أن الاقتصاد العالمي يعيش اليوم «عاصفة تشبه فترة كوفيد» مع اختلالات في الإنتاج والتمويل والاستثمار. وفي المقابل، لفت إلى أن الصين، التي يبلغ ناتجها المحلي نحو 20 تريليون دولار، يعتمد اقتصادها على التصنيع بنسبة 40% موضحًا أن «الفارق الحقيقي يكمن في الكفاءة وتوزيع مراكز الإنتاج»، وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى التحول نحو الدول الناشئة ذات الكفاءة والتكلفة الأقل ، مثل مصر، التي تمتاز بـ«العمالة الماهرة، وتكاليف الطاقة التنافسية، والقرب من الأسواق العالمية». وقال: «لدينا في مصر فرصة ذهبية قد لا تتكرر خلال الـ24 شهرًا القادمة لجذب المستثمرين الباحثين عن قاعدة إنتاج مستقرة ومنصة انطلاق للأسواق الإقليمية»، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت من أبرز المستفيدين من هذا التحول، إذ نجحت في جذب 11 مليار دولار من الاستثمارات خلال ثلاث سنوات ونصف فقط، منها 80% استثمار أجنبي مباشر، بعد أن كانت الاستثمارات لا تتجاوز 2 مليار دولار في السنوات السبع الأولى لتأسيس المنطقة. وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس، أن هذا النجاح جاء نتيجة العمل الممنهج على بناء بنية تحتية متطورة ونظام بيئي صناعي متكامل يوفر للمستثمرين كل مقومات الكفاءة، مضيفًا أن المستثمرين اليوم «لا يسألون عن الحوافز المباشرة بقدر ما يهتمون بالحوافز غير المباشرة» مثل توفر الكفاءات البشرية، وتكاليف التشغيل، وموقع المنطقة على محور قناة السويس الذي يتيح الوصول للأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية بسهولة. وقال محمد الجوسقي مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العالم يشهد مرحلة تحول كبيرة في نظم التجارة العالمية تعمق لفكرة البقاء للأقوى، مشيراً إلى أن العولمة التي عرفناها خلال العقد الماضي بدأت تتراجع، وأن الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الصين، تواجه اليوم تحديات وجودية جديدة. وأوضح المستشار أن التحديات لا تتعلق فقط بالتصنيع وكفاءة سلاسل الإمداد، بل تشمل التعريفات الجمركية، والحدود، والدعوات لتفكيك النظام التجاري متعدد الأطراف، وهو ما يمثل خطراً على النظام البيئي التجاري العالمي بأكمله، حتى لو كان أثره المباشر على مصر محدوداً نسبياً. وأشار إلى أن مصر تدعم النظام متعدد الأطراف باعتباره السبيل الوحيد لضمان مشهد تجاري عالمي متوازن وعادل، مع التأكيد على ضرورة إصلاح المؤسسات التجارية بما في ذلك نظام التسوية داخل منظمة التجارة العالمية، مشدداً على أن “الكلمات وحدها لا تكفي، بل يجب التحرك عملياً لتطبيق الإصلاحات”. وأضاف المستشار أن مصر اتخذت خطوات فعلية لتعزيز تنافسيتها، عبر صياغة أول سياسة للتجارة الخارجية، وإجراء إصلاحات هيكلية على مستويات متعددة، وتحسين الإجراءات التشغيلية، مثل تقليص وقت التخليص الجمركي من أكثر من 15 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً، مع استهداف يومين قبل نهاية العام، مما سيترجم إلى توفير نحو 150 مليون دولار سنوياً. وأشار إلى أن التغيير في التجارة والاستثمار هو الثابت الوحيد، وأن التحديات العالمية تمثل أيضاً فرصاً، معتبراً أن بقاء الدولة في المنافسة يعتمد على قدرتها على التكيف والتحسين المستمر. وأضاف: “كما يقول المثل الإفريقي، إذا أردت أن تذهب سريعاً اذهب وحدك، وإذا أردت أن تذهب بعيداً، فنذهب معاً”، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي لتحقيق النمو المشترك. وقال سايمون إيفينيت استاذ العلوم الجيوسياسية والاستراتيجية بسويسرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن سياسات التجارة الخارجية الأمريكية مرت بثلاث مراحل في تاريخها، الأولى بالتزامن مع الحرب العالمية الثانية حيث أعطت الولايات المتحدة الأولوية للاعتبارات الامنية التى باتت تحرك قراراتها الاقتصادية وتحكمت في تصميم سياساتها الخارجية، ولكن مع انتهاء الحرب وتشكيل منظمة التجارة العالمية، دخلت الولايات المتحدة فيما يمكن تسميته بالمرحلة الثانية التى باتت فيها هي القوة الاقتصادية المهيمنة دون منازع، والتي وضعت أسس النظام التجاري العالمي القائم على تحرير الأسواق، وهو ما سمح بتطور سلاسل الإنتاج العالمية وتبادل التكنولوجيا دون قيود، وكانت الصين من أكثر الدول استفادة من تلك السياسات. وتابع، المرحلة الحالية تشهد تحولا جديدا في النهج الأمريكي، إذ باتت واشنطن تنظر إلى الصين باعتبارها المنافس الاستراتيجي الأول، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، الأمر الذي دفعها إلى إعادة صياغة سياساتها التجارية وفرض قيود جديدة تخوفا من خسارة “الحرب التكنولوجية” أمام الصين، وزيادة نفوذ الأخيرة في الاقتصاد العالمى وبزيادة زيادة قدرتها على الإنفاق العسكري، أعادت الولايات المتحدة وضع اعتبارات الأمن مرة أخرى في المقدمة باتخاذ قرارات للحد من قدرات الوصول والنفاذ لأسواقها لحماية أمنها القومي والحفاظ على تفوقها التقني. وأضاف أن هذا التحول الأمريكي “يشل العديد من مبادئ النظام التجاري العالمي الذي اعتدنا عليه “، لكنه يمثل الاتجاه السائد حالياً. وتساءل: “بالنسبة لبقية الدول، بخلاف الصين والولايات المتحدة، أين نقف جميعاً؟ فالكثير من الدول الصغيرة تعتمد على التجارة الدولية الخارجية للحفاظ على مستويات معيشتها، والسؤال الآن هو: هل يمكن لتلك الكتلة أن تظل متماسكة وتحافظ على المبادئ التي قامت عليها منظمة التجارة العالمية؟، النظام التجاري العالمي يتكيّف اليوم مع واقع جديد “تعود فيه الاعتبارات الأمنية لتتصدر المشهد” فما نراه الآن هو عودة إلى الماضي. وقال السفير آلان ووف زميل أول معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن الولايات المتحدة تخلت عن كافة التزاماتها وتعهدات التجارية الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية، لقد تخلت عن منظمة التجارة العالمية ومستويات التعريفات الجمركية المتفق عليها تعاقديا ومعاملة الدول الأولى بالرعاية، كل ذلك لصالح التعريفات الأحادية من جانب واحد والصفقات التى تتوصل إليها. وتابع، أن النظام العالمى متعدد الأطراف يوفر للاقتصاد العالمي مزيدا من القدرة على التنبؤ والاستقرار لجزء كبير من التجارة العالمية وهو أمر بالغ الأهمية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى 13% من التجارة العالمية، والتى لا تطبق القوعد، إلا أنها استطاعت الوصول لاتفاقيات ثنائية مع العديد من الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة. وعن مستقبل منظمة التجارة العالمية، شدد على أن استبعاد الولايات المتحدة من المنظمة سيكون خطأ جسيمًا، إذ لا يمكن تصور منظمة فاعلة دون مشاركة واشنطن، معتبرًا أن منظمة بلا دور أمريكي فعّال قد تواجه خطر التهميش على غرار ما حدث لعصبة الأمم في الماضي. واقترح مجموعة من الملفات يتعين على المنظمة التعامل معها وتشترك فيها مصالح جميع الأعضاء، من بينها المعايير الفنية والصحية للمنتجات الحيوانية والزراعية، والتي قد تُعيق التجارة العالمية بقدر يفوق تأثير الرسوم الجمركية. وضرب أمثلة على ذلك بالنزاعات المتعلقة بـ هرمونات اللحوم والكائنات المعدلة وراثيًا، إلى جانب الاتفاق الأوروبي للحد من الانبعاثات الكربونية والذي قد يؤثر سلبًا على التجارة في بعض السلع. وأضاف أن المرحلة المقبلة لا يُتوقع أن تشهد اتفاقيات تجارية جديدة ذات طابع رسمي، إذ لا يوجد إجماع دولي حول أولويات الإصلاح أو آلياته، لذلك، من المهم التركيز على تعزيز الشفافية في الإجراءات التجارية عبر تفعيل آلية مراجعة السياسات التجارية (TPR)لمتابعة التطورات في جميع الدول الأعضاء. وفيما يتعلق بآلية تسوية المنازعات، فأكد ضرورة أن تكون الأحكام الصادرة ملزمة ونهائية دون استئناف، مشيرًا إلى أهمية انضمام الدول إلى الاتفاقيات المؤقتة التى جاءت بديلا عن تعطيل الولايات المتحدة لآلية المنازعات ضمن منظمة التجارة العالمية، وإيجاد حلول لضمان إلزامية القرارات. وشدد على أن الولايات المتحدة، من خلال قيادتها النشطة وتعاونها مع عدد من الدول ذات التوجهات المتقاربة، أسست النظام التجاري العالمي الذي أسهم في تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق ورفاهية واسعة النطاق في التاريخ الحديث، أقر أن هذا النظام لم يكن خاليًا من العيوب، إذ لم يراعِ بشكل كافٍ الأبعاد الاجتماعية والتنموية ولكن التجربة أثبتت أن الازدهار لا ينعكس تلقائيًا على الجميع، فـ”المدّ العالي لا يرفع كل القوارب”، غير أن “الركود لا يحرك أي قارب على الإطلاق.” من ناحيته قال الدكتور ستيفان شيبرز المدير التنفيذي للمجموعات المستقلة رفيعة المستوى لابتكار سياسات الاتحاد الاوروبي، أن الاضطرابات التي يشهدها العالم اليوم ليست وليدة السنوات الأخيرة فقط، بل هي نتيجة تطورات أعمق بدأت منذ نحو عقدين، حين فقد الغرب احتكاره للبحث العلمي، وهو ما اعتبره تحوّلًا جوهريًا، لأن البحث العلمي يمثل الأساس لتطور التكنولوجيا، التي تُترجم بدورها إلى منتجات وخدمات جديدة تغذي التجارة الدولية، والتي تظل الأداة الرئيسية لنشر التقدم التكنولوجي وتعزيز رفاه الشعوب. وأشار إلى أن إدراك بروكسل لهذه الحقيقة يتنامى بوضوح، فنحو 87% من التجارة العالمية تُدار خارج الولايات المتحدة، مما يجعل بقية العالم – وفي مقدمتهم أوروبا والصين طرفًا رئيسيًا في قيادة الاقتصاد العالمي وعليهم الاضطلاع بهذا الدور بشكل أكبر وأكثر تأثيرا المرحلة المقبلة. وانتقد ستيفان السياسة الأمريكية الراهنة، معتبرًا أنها لا تعطل التجارة الدولية فحسب، بل تمتد لتقويض التعاون البحثي العالمي، موضحًا أن العديد من مؤسسات الأبحاث الأوروبية الكبرى تلقت مؤخرًا رسائل غير رسمية من دبلوماسيين أمريكيين تحذرها من التعاون مع الصين، وهو ما وصفه بأنه نهج يضر بالتقدم العلمي المشترك وبمبدأ الانفتاح الذي قامت عليه حركة البحث العالمية. وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو نموذج جديد في سياسته التجارية يقوم على “الشراكات الشاملة” بدلاً من الاتفاقيات التجارية التقليدية، حيث تسعى المفوضية الأوروبية ومراكز الأبحاث والحكومات إلى تبني نهج أكثر تكاملًا يجمع بين التجارة والبحث العلمي والتنمية المستدامة. وأكد أن الحرب في أوكرانيا تمثل تهديدًا وجوديًا لأوروبا، إذ كشفت هشاشة الدفاع الأوروبي واعتماده المفرط على السلام الداخلي، مؤكدًا أن هذه الأزمة قد تدفع القارة لإعادة بناء منظومتها الأمنية والاقتصادية على أسس أكثر توازنًا واستقلالًا. وقالت فاليري بيكارد رئيس قسم التجارة بغرفة التجارة الدولية، أن العام الجاري يُعد من أكثر الأعوام اضطرابًا في تاريخ التجارة الحديثة، في ظل تصاعد الحمائية التجارية وارتفاع الحواجز الجمركية وغير الجمركية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين التي خلّفتها التوترات التجارية الأمريكية أصابت مجتمع الأعمال العالمي بـ”الشلل”، إذ باتت الشركات تواجه بيئة متغيرة باستمرار دون وضوح للرؤية المستقبلية. وأضافت أن هذه التحديات لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد إلى مختلف الاقتصادات، حيث أصبحت الشركات في كل مكان تواجه تشريعات جديدة معقدة مثل آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، ما وصفته بأنه “يشبه محاولة تغيير إطار سيارة أثناء سيرها”، مؤكدة أن الأعمال التجارية ستتكيف في النهاية، لكن السؤال يبقى: بأي كلفة، ومن سينجو؟ وأشارت فاليري أن دراسة مستقلة أعدّتها “أوكسفورد إيكونوميكس لصالح الغرفة، أظهرت أن غياب منظمة التجارة العالمية كان سيؤدي إلى تراجع صادرات السلع غير النفطية في الدول النامية بنسبة 33%، وخسارة دائمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%. وأشارت إلى أن مصر كانت ضمن عشر دول شملتها الدراسة، ولكن التأثير عليها سيكون أقل نسبيًا من غيرها ، لكنه ما زال كبيرا بانخفاض متوقع في الصادرات بنسبة 20% والناتج المحلي بنسبة 3%، بينما ستكون الاقتصادات الإفريقية الأكثر تضررًا بخسائر تتجاوز 40%. وأكدت فاليري على أن النظام القائم ليس مثاليًا، لكنه يظل حيويًا، داعية إلى إطلاق جولة إصلاح جديدة لمنظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الوزاري المقبل في مارس المقبل لتحديث آلياتها وتعزيز استدامة التجارة الدولية، مؤكدة أن مجتمع الأعمال مستعد لدعم إصلاح منظمة التجارة العالمية وشددت على أهمية تجديد وقف بعض الإجراءات المؤقتة كجزء من عملية الإصلاح المرتقبة، بما يضمن استدامة النظام التجاري متعدد الأطراف في مواجهة تحديات العقد الجديد. 4 نوفمبر 2025 | 2:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام اليوم الثلاثاء 4-11-2025 بواسطة أموال الغد 4 نوفمبر 2025 | 2:45 م كتب أموال الغد شهد سعر اليورو استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر اليورو اليوم في مصر 54.36 جنيه للشراء، 54.68 جنيه للبيع. ويستعرض موقع أموال الغد سعر اليورو في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية في التعاملات كالتالي: أسعار اليورو اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة، وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري . وتعرض هذه البنوك اسعار متباينة لشراء وبيع اليورو وفقًا لسياسة العرض والطلب التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016. وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.36 جنيه للشراء، 54.68 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في بنك مصر 54.36 جنيه للشراء، 54.68 جنيه للبيع. أسعار اليورو في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع اليورو كالتالي: سعر اليورو في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر اليورو 54.41 جنيه للشراء و 54.72 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف اليورو بالبنك التجاري الدولي 54.41 جنيه للشراء و 54.72 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف اليورو ببنك الإسكندرية 54.40 جنيه للشراء و 54.70 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر اليورو بحوالي 54.38 جنيه للشراء و 54.69 جنيه للبيع. سعر اليورو في شركات الصرافة وصلت أسعار اليورو في شركات الصرافة إلى مستوى 54.40 جنيه للشراء و 54.70 جنيه للبيع. 4 نوفمبر 2025 | 2:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «بالمير للتطوير» تطلق مشروع «VERT PROJECT» على مساحة 30 فدانًا بواسطة مها عصام 4 نوفمبر 2025 | 2:43 م كتب مها عصام أعلنت شركة بالمير للاستثمار العقاري، إطلاق أحدث مشروعاته “VERT PROJECT” بمدينة زايد الجديدة، بمحافظة الجيزة، على مساحة 30 فدانًا تعادل 126 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة بنائية 53,3 ألف متر مربع فقط، في موقع استراتيجي شديد التميز بمنطقة غرب القاهرة. ينتمي “”VERT PROJECT إلى المشروعات متعددة الاستخدامات، إذ يتضمن شقا سكنيا ومركز طبي، ويتكون من 213 وحدة سكنية متنوعة؛ تشمل أربعة أنواع من الفيلات المستقلة بنسبة 75% من إجمالي المساحة البنائية ونوعًا واحدًا من الوحدات المزدوجة بنسبة 25%، مع تخصيص 15% من المساحة للأنشطة السكنية والتجارية والخدمية؛ بما في ذلك مركز طبي متكامل ومرافق خدمية حديثة. قال محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة بالمير للاستثمار العقاري، إن مشروع “VERT”يمثل نقلة نوعية في مشروعات الشيخ زايد الجديدة؛ بموقعه الاستراتيجي المتميز، إذ يبعد 6 دقائق فقط من مطار سفنكي الدولي و3 دقائق من محور 26 يوليو، ودقيقة واحدة من وصلة دهشور، و5 دقائق من طريق الإسكندرية الصحراوي. أضاف خلال مؤتمر الشركة اليوم، أن «VERT» ليس مجرد مشروعًا سكنيًا تقليديا في ظل تطبيقه مفهوم “العمارة الهادئة” التي تراعي البساطة والجمال والخصوصية في آنٍ واحد، ما يوفر تجربة معيشية متكاملة توازن بين الرفاهية والطبيعة، وبين الحداثة والهدوء، في ظل وجود تصميم وحدات ذات طابع معماري مميز مستوحى من المدارس الأوروبية الحديثة، مع بنية تحتية ذكية تخدم احتياجات السكان المستقبلية. وأشار إلى أن “بالمير” تتبنى رؤية تعتمد على “التنمية الراقية المستدامة”، من خلال توظيف التكنولوجيا في إدارة المياه والطاقة، واستخدام مواد صديقة للبيئة في البناء؛ بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر والتوسع العمراني الذكي، معربًا عن سعادته بالشراكة مع المهندس جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، ود. أحمد إسماعيل، مؤسس عيادات كوينز العالمية وصاحب الأرض. لفت إلى أن المشروع الجديد يأتى ضمن خطة الشركة التوسعية لاقتناص فرص استثمارية تقوم بتطويرها بأعلى معايير الجودة، وتبني أنماط ثورية من التصميمات العمرانية تعتمد على كتل هندسية ناعمة وبسيطة، وتوظيف الضوء الطبيعي والتجاويف العميقة لإبراز الطابع الهادئ للمباني. أضاف الحاج أن “غرب القاهرة” لا تزال منطقة واعدة، ما يدفع الشركة لتركيز أعمالها بها، إذ تمتلك مشرعات متميزة في المنطقة بها Zayard north strike الذي يمتد على مساحة 25 فدانًا، وزيارد ايليت على مساحة 15 فدانًا، وزيارد افنيو، وزيارد ريزدنس، وزيارد فيلا. من جانبه، قال المهندس جاسر بهجت، إن مشروعVERT PROJECT يعتبر نموذجًا جديدًا لتطوير الأفكار العمرانية إذ يجمع بين الرؤية الاستثمارية الذكية والتصميم المعماري الهادئ، والشراكة مع قطاع الخدمات الطبية؛ لتقديم مجتمع متكامل بمعايير الحياة المستقبلية، والدمج بين الابتكار المعماري والتنفيذ العملي لمجتمعات قابلة للحياة وتلبي تطلعات السوق. أضاف بهجت أن الشركة حريصة على الشراكة في مشروعات مميزة تتضمن اختيارًا للمواقع المميزة وتقديم قيمة حقيقية للعملاء، فضلاً عن تحقيق التنوع من الوحدات الإدارية والتجارية والطبية، ما يضمن تجربة متكاملة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين، على حد سواء. 4 نوفمبر 2025 | 2:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail