عقارات «الديار القطرية» تبرم اتفاقاً مع مصر لتطوير مشروع سياحي باستثمارات 29.7 مليار دولار بواسطة فاطمة إبراهيم 5 نوفمبر 2025 | 12:17 م كتب فاطمة إبراهيم في خطوة تعكس توسع الاستثمارات الخليجية في قطاع التطوير العمراني المصري، تستعد شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، لتوقيع اتفاق شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف تطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط، وذلك بحسب ما أفاد مصدر مطلع اليوم الأربعاء لوكالة رويترز. تفاصيل اتفاق مشروع علم الروم يهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم، وهي قطعة ساحلية غير مطورة تقع على بعد 480 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، إلى وجهة سياحية على مدار العام تجذب الزوار الدوليين، وتشمل أحياء سكنية فاخرة، وحقول جولف، ومراسي لليخوت، ومدارس وجامعات، ومرافق حكومية. تشمل الاتفاقية سداد 3.5 مليار دولار قيمة الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتنفيذ أعمال التطوير والبناء داخل المشروع. ويمتد المشروع على مساحة 4,900 فدان وبواجهة ساحلية بطول 7.2 كيلومتر، ما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات التطوير الساحلي التي تشهدها المنطقة في السنوات الأخيرة. ويعد هذا المشروع العمراني الكبير في محافظة مطروح الشرقية أول استثمار هام تقوم به قطر في الاقتصاد المصري المتعثر منذ تعهدها بالاستثمار بقيمة 7.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام. عوائد المشروع وتوزيع الأرباح من المتوقع، وفق المصدر، أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار عقب تشغيله، بينما سيتم تخصيص 15% من صافي أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار نموذج الشراكة القائم على تبادل المنافع وضمان عائد مستدام للدولة. ويمثل المشروع إضافة استراتيجية للساحل الشمالي الغربي الذي يشهد تحولًا نحو نموذج المدن المتكاملة ذات الجاذبية السياحية والاستثمارية. كما يعكس الاتفاق استمرار تدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى السوق المصري في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الاقتصادية. تأثيرات إيجابية على تدفقات العملة الأجنبية يمثل ضخ استثمارات بقيمة 29.7 مليار دولار في مشروع علم الروم إضافة مباشرة لتدفقات العملة الأجنبية إلى السوق المصري، لاسيما أن جزءًا من قيمة الصفقة سيتم سداده نقدًا بالدولار مقابل الأرض. كما أن هذا النوع من الشراكات يسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ويدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، إلى جانب تخفيف الضغوط الواقعة على سوق الصرف. كلك فإن عمليات التطوير وما يرتبط بها من تعاقدات مع مقاولين وموردين دوليين تخلق دورة مالية ممتدة تدخل عبرها عملات صعبة إضافية إلى الاقتصاد، فضلًا عن العائدات المتوقعة عند تشغيل المشروع نفسه، والتي يمكن أن توفر مصدرًا مستدامًا للدولار من خلال جذب السياحة والاستثمارات الثانوية المصاحبة لأنشطة التشغيل والخدمات. في سياقًا متصل، على خلفية الأنباء الخاصة بإبرام الاتفاقية شهدت سندات مصر السيادية، التي كانت تتداول بانخفاض في وقت سابق من اليوم، تحولًا إلى مكاسب تصل إلى 0.4 سنت، مع عرض سندات الاستحقاق لعام 2050 عند 94 سنتًا للدولار. 5 نوفمبر 2025 | 12:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية استحواذ المركزي على «EGE» خطوة محورية لدعم الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية بواسطة ندى عبد العزيز 5 نوفمبر 2025 | 12:14 م كتب ندى عبد العزيز عزّز البنك المركزي المصري حضوره في ملف دعم الصادرات من خلال استحواذه الكامل على الشركة المصرية لضمان الصادرات (EGE)، في خطوة استراتيجية تستهدف بناء منظومة أكثر تكاملًا لتمويل وضمان الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة فضلاً عن تعظيم عائدات القطاعات الإنتاجية ودعم موارد النقد الأجنبي، عبر توفير أدوات مالية مؤسسية تُسهم في خفض مخاطر التصدير وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، لا سيما في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتقلبات حركة التجارة الدولية. و تعود نشأة الشركة إلى عام 1992 بموجب القانون رقم 21، حيث اضطلعت بدور رئيسي في دعم التجارة الخارجية والقطاع الصناعي من خلال تقديم خدمات شاملة للمصدرين، تشمل حماية مستحقاتهم وتمويلها، إلى جانب المساهمة في تعزيز الشمول المالي. وتعتمد الشركة على رأس مال مساند توفره الحكومة في صورة سندات ضمان صادرات مكتتب فيها بالكامل من بنك الاستثمار القومي، ما يمنحها قدرة إضافية على التوسع وزيادة صافي الصادرات المصرية. كما تمتلك الشركة شبكة علاقات قوية محليًا ودوليًا عبر المكاتب التجارية في السفارات المصرية، فضلًا عن شراكات مع جهات عربية ودولية، بما يتيح تنوعًا في وسائل الدفع بالتبادل التجاري، ويعزز من تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. ويثير هذا الاستحواذ تساؤلات حول مدى تأثيره على دعم الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، وكيف يمكن أن يسهم في خفض مخاطر التجارة الخارجية للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل دخولها أسواقًا جديدة، إضافة إلى انعكاساته المباشرة على توفير العملة الصعبة وتعزيز الميزان التجاري. وفى هذا الصدد أكد عدد الخبراء أن انضمام الشركة إلى مظلة البنك المركزي يمنحها دفعة قوية لتوسيع أنشطتها وزيادة مصداقيتها، بما يفتح الباب أمام توفير أدوات تمويل وضمان أكثر فاعلية للمصدرين، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما شددوا على أن هذه الخطوة ستسهم في خفض مخاطر التجارة الخارجية، ودعم النفاذ إلى الأسواق الدولية، فضلًا عن انعكاساتها الإيجابية على تقليص العجز التجاري وتوفير العملة الصعبة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. محمد أنيس: مظلة المركزي تمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة شبكة أمان تمويلية للتوسع في التصدير قال الخبير الاقتصادى محمد انيس إن خطوة استحواذ البنك المركزي المصري على شركة ضمان الصادرات خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، من شأنها تعزيز فاعلية الشركة وزيادة ثقة المتعاملين بها، فضلًا عن تمكينها من رفع رأسمالها وتوسيع حجم السيولة المتاحة لديها لدعم أنشطتها. وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهِم بشكل مباشر في تمكين الشركة من زيادة قدرتها على التمويل، حيث سيكون من السهل عليها الآن توسيع قاعدتها المالية وزيادة حجم السيولة، بما يسمح لها بلعب دور أكبر في خدمة المصدرين المصريين. وأضاف أن تواجد الشركة تحت مظلة البنك المركزي سيعزز من مصداقيتها داخل السوق المحلية والخارجية، ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات. وأشار أنيس إلى أن ما قام به المركزي يتماشى مع الممارسات العالمية المتبعة، إذ تحرص الدول عادةً على دعم صادراتها الوطنية من خلال أدوات مالية ومؤسسات تساند المصدرين، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات كبيرة عند محاولتها الدخول فى أسواق جديدة. وأكد أن إلحاق شركة ضمان الصادرات بالبنك المركزي سيمنحها قوة أكبر في إزالة العقبات التي تحول دون توسع هؤلاء المصدرين في الخارج. وفي هذا السياق، شدد على أن خفض مخاطر التجارة الخارجية يمثل أحد أهم الأدوار المنتظرة من الشركة خلال المرحلة المقبلة. فغالبًا ما يصطدم المصدرون المصريون بعوائق ترتبط بالضمانات المالية أو بالتمويل اللازم لإتمام صفقاتهم. وهنا يبرز دور أدوات مالية أساسية مثل الاعتمادات المستندية (LC) وخطابات الضمان وخطابات الاعتماد الاحتياطية (SBLC)، التي تتيح للمصدرين المضي قدمًا في التوسع الخارجي بثقة أكبر. وأوضح أن وجود الشركة تحت إشراف البنك المركزي سيتيح توفير هذه الأدوات بكفاءة أعلى، ويمنح المصدرين شبكة أمان تمويلية لازمة لنشاطهم. ولفت أنيس إلى أن هذه الخطوة سيكون لها أثر مباشر على ميزان المدفوعات من خلال زيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة. وأوضح أن هناك منتجات مصرية جيدة وتنافسية من حيث الجودة والسعر، إلا أن العقبات البيروقراطية والتنفيذية سواء المرتبطة بالأوراق والمستندات أو بالإجراءات المالية — كثيرًا ما تحد من وصولها للأسواق العالمية، ومع توسع نشاط “ضمان الصادرات”، ستتراجع هذه العقبات تدريجيًا، ما يفتح الباب أمام انطلاقة أكبر للصادرات المصرية. وأضاف أن هذه التطورات لا تنعكس فقط على المصدرين الكبار، بل تمتد لتشمل صغار ومتوسطي المصدرين الذين غالبًا ما يفتقرون إلى الأدوات المالية التي تمكّنهم من الدخول إلى أسواق جديدة. وهو ما يجعل دعم البنك المركزي للشركة بمثابة مظلة تمويلية ضرورية لتحقيق أهداف الدولة في تعزيز التجارة الخارجية. أحمد أبو الخير: خطوة المركزي تمثل ركيزة لبناء منظومة متكاملة لدعم الصادرات المصرية ومن جانبه أكد الخير الخبير المصرفي أحمد أبو الخير أن استحواذ المركزى على شركة ضمان الصادرات، بتكلفة مساهمة بلغت نحو 572 مليون جنيه خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو دعم قطاع التصدير، وتأتي هذه الخطوة في توقيت دقيق، حيث تواجه الصادرات المصرية تحديات مرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية للتوسع عالميًا. وأضاف يمثل هذا الاستحواذ جزءًا من رؤية أشمل تهدف إلى بناء منظومة متكاملة لدعم النشاط التصديري، بدءًا من التمويل والضمان، مرورًا بتحسين الجودة والمعايير، وصولًا إلى تعزيز فرص النفاذ المستدام للأسواق الدولية. ومن ثم، يشكل هذا التحرك لبنة أساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة العالمية. وتابع ” ننظر إلى هذه الخطوة كركيزة استراتيجية لتوسيع قاعدة التصدير عبر توفير مظلة تأمينية ومالية للمصدرين، مما يمنحهم ثقة أكبر في دخول أسواق جديدة، وتزداد أهمية هذا الدور بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تواجه مخاطر مرتفعة عند التعامل مع مشترين أجانب، سواء من ناحية التعثر في السداد أو المخاطر التجارية والسياسية، وهنا يأتي دور شركة ضمان الصادرات كشبكة أمان تقلل هذه المخاطر، حيث تكفل قيمة الصادرات مقابل رسوم ميسرة، بما يتيح للمصدرين الاستمرار في نشاطهم بثبات والتوسع نحو أسواق جديدة دون قلق”. ولفت أبو الخير إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل حصول المصدرين على التمويل البنكي، الأمر الذي يوفر لهم السيولة اللازمة للإنتاج والتوسع، فضلًا عن تمكينهم من تقديم شروط سداد مرنة للمستوردين الأجانب، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية مقارنة بمثيلاتها عالميًا. وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأكبر من هذه الخطوة، إذ يضع الاستحواذ أداة فعالة لتقليل مخاطر التصدير، فبينما تمتلك الشركات الكبرى خبرة وموارد مالية لإدارة المخاطر الخارجية، تحتاج الشركات الأصغر إلى دعم مؤسسي يسهل دخولها للأسواق. و تابع “ومن هذا المنطلق، ستعمل الشركة على تزويد المصدرين ببيانات ائتمانية موثوقة عن المشترين، وتبسيط إجراءات الحصول على الضمانات، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعيق عملية التصدير، إلى جانب حماية استثماراتهم من الخسائر الناتجة عن عدم سداد المستوردين الأجانب.” و وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على دعم المصدرين فقط، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الكلي. فزيادة حجم الصادرات تعني بالضرورة ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، وهو ما يسهم في تعزيز الميزان التجاري وتقليص العجز، مع توفير رصيد من العملات الأجنبية يخفف الضغوط على الجنيه المصري ويدعم استقراره، كما ستتيح وفرة النقد الأجنبي تمويل استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، بما يحافظ على دوران عجلة الإنتاج ويعزز استمرارية النشاط الاقتصادي ككل. ويُتوقع أبو الخير أن يمنح انتقال شركة ضمان الصادرات إلى مظلة البنك المركزي دفعة قوية لدورها الحيوي في تنمية التجارة الخارجية، خاصة مع امتلاكها استراتيجية واضحة لضمان مخاطر التصدير للمنتجات المصرية بالتعاون مع مؤسسات عربية ودولية. بلال شعيب: خطوة المركزي تعزز الثقة في الأسواق الخارجية وتدعم رؤية مصر 2030 للتوسع التصديري ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب إن هذا الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، نظرًا لما تقدمه هذه الشركة من أدوات تأمينية مبتكرة لحماية الصادرات من مختلف المخاطر التجارية والسياسية. وأوضح أن الشركة تلعب دور “الدرع الواقي” للقطاع التصديري، بما يسهم في زيادة ثقة المصنعين والمصدرين في التوسع نحو الأسواق الخارجية. وأشار شعيب إلى أن مصر تستهدف مضاعفة الصادرات للوصول إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يرى أن توفير آليات ضمان قوية مثل تلك التي تقدمها “ضمان الصادرات” يشجع المزيد من الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، على دخول مجال التصدير بعد أن كانت تتردد بسبب المخاوف المرتبطة بمخاطر عدم التحصيل أو الأوضاع السياسية والعسكرية أو حتى صعوبة التأمين على الشحنات. وأضاف أن مثل هذه الخطوة من شأنها توسع قاعدة المصدرين، وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة. كما أكد أن الحد من مخاطر التجارة الخارجية يمثل حافزًا إضافيًا للمستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتطرق شعيب إلى انعكاسات الخطوة على ميزان المدفوعات، موضحًا أن مصر تعاني من فجوة واضحة بين فاتورة الواردات، وبين الصادرات. وأكد أن التوسع في الصادرات عبر دعم مثل هذه الآليات يسهم بشكل مباشر في تقليص العجز التجاري. كما لفت إلى أن تحقيق مستهدف الـ145 مليار دولار من الصادرات سينعكس بشكل مباشر على تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي بلغ حاليًا نحو 49.5 مليار دولار، إلى جانب دعم استقرار سعر الصرف وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يعزز من متانة الاقتصاد المصري على المدى الطويل. 5 نوفمبر 2025 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الألومنيوم العربية تحقق خسائر 6.6 مليون جنيه رغم ارتفاع المبيعات خلال 9 أشهر بواسطة اسلام فضل 5 نوفمبر 2025 | 11:52 ص كتب اسلام فضل حققت شركة الألومنيوم العربية خسائر بقيمة 6.6 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقابل أرباح بلغت 17.95 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت الشركة في بيان لها إن مبيعاتها ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر إلى 443.06 مليون جنيه، مقابل 351.65 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت الشركة أن التحول إلى الخسائر يعود إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار خامات الألومنيوم والتي تمثل 85% من تكلفة الإنتاج، إلى جانب تقليص المورد الرئيسي “مصر للألومنيوم” لتوريد الخام محليًا نتيجة التوجه للتصدير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز. كما أشارت الشركة إلى زيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة، وارتفاع عدد الشركات العاملة في السوق بما أدى إلى منافسة قوية وانخفاض الأسعار، فضلًا عن حالة الركود المحلي التي حدت من الطلب وتسببت في تراجع حجم المبيعات. وأكدت أن ارتفاع التكاليف مقارنة بأسعار المنافسين أدى إلى تأثير سلبي على حجم المبيعات والربحية. 5 نوفمبر 2025 | 11:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير البترول يشهد توقيع اتفاقيتين لتنفيذ المسح السيزمي لموارد الغاز بشرق المتوسط بواسطة محمود شعبان 5 نوفمبر 2025 | 11:42 ص كتب محمود شعبان شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور أوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة SLB (شلمبرجير) العالمية وبيتر وايتنج نائب رئيس شركة فيريدين، توقيع اتفاقيتين للتعاون في تطبيق أحدث تقنيات المسح الاستكشافي المتقدم لموارد الغاز بشرق المتوسط، إلى جانب تطوير المنصة الرقمية للاستثمار في البحث والاستكشاف والإنتاج EUG، بما يسهم في تسويق الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات. وشهد الوزير توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع للمسح السيزمي المتطور بتقنية (OBN) في منطقة شرق البحر المتوسط على مساحة 95 ألف كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التكنولوجيات للمسح والاستكشاف، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وتحالف شركتي SLB (شلمبرجير) وفيريدين، والذي تم ترسية المشروع عليه بعد فوزه في المناقصة التي طرحتها شركة إيجاس. وقع الاتفاقية المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مع المهندس شريف بيومي رئيس شركة شلمبرجير مصر إلى جانب نائب شركة فيريدين لمشروعات المسح السيزمي، إيرلينج فرانتزين. وأكد الوزير أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وموارد الغاز بشرق المتوسط وزيادة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز في مصر. يشار إلى أن البيانات الدقيقة التي سيوفرها المشروع باستخدام أحدث التكنولوجيات ستسهم في تقليل المخاطر، بما يتيح طرح فرص استثمارية جاذبة للشركات العالمية للتوسع في أنشطتها في مصر، وتكثيف أعمال حفر الآبار، وهو ما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وسيُجرى تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى عام 2026 بمساحة 18 ألف كيلومتر مربع. كما شهد الوزير توقيع تمديد عقد بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG لمدة ثلاث سنوات، بين المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس شريف بيومي رئيس شلمبرجير مصر، باستثمارات جديدة للتطوير بنحو 44 مليون دولار. ومنذ إطلاقها عام 2021، أسهمت بوابة EUG في جذب استثمارات جديدة إلى مصر في أعمال استكشاف وإنتاج البترول والغاز بلغ حدها الأدنى 1.2 مليار دولار للعمل في 52 منطقة وحفر ما يقرب من 130 بئراً، كما تضم البوابة قرابة 50 شركة عالمية ومحلية تشارك وتستفيد من خدمات دعم وتسهيل الاستثمار التي تقدمها EUG. وأكد الوزير أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج أصبحت منصة رقمية متطورة لتيسير إجراءات الاستثمار، حيث تتيح أحدث البيانات الجيولوجية، وغرف الاطلاع الافتراضية، والدراسات المتخصصة التي توفر للمستثمرين وصولاً سريعاً وواضحاً للمعلومات، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار الاستثماري وخفض المخاطر، وتعظيم جدوى مشروعات البحث والاستكشاف للبترول والغاز، وفتح آفاق أوسع لضخ استثمارات جديدة. حضر التوقيع بالجناح المصري الدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وعدد من قيادات قطاع البترول وشركتي شلمبرجير وفيريدين. 5 نوفمبر 2025 | 11:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مدينة الإنتاج الإعلامي تحقق 480 مليون جنيه أرباحًا خلال 9 أشهر بواسطة اسلام فضل 5 نوفمبر 2025 | 11:42 ص كتب اسلام فضل أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تحقيق صافي أرباح بقيمة 480.04 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 616.83 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن إيراداتها ارتفعت إلى 886.63 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 760.83 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 517.02 مليون جنيه منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 443.89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. وكانت الشركة قد حققت صافي ربح قدره 359.51 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 473.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، بينما ارتفعت الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 614.7 مليون جنيه، مقابل 506.79 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما أظهرت القوائم المستقلة ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من 2025 إلى 448.56 مليون جنيه، مقابل 357.83 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق. 5 نوفمبر 2025 | 11:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة «أركيوس» تستحوذ على حصة شركتي شل وبي بي في حقل هارماتان بمصر بواسطة محمود شعبان 5 نوفمبر 2025 | 11:36 ص كتب محمود شعبان شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك وشركاتها، توقيع اتفاقية استحواذ بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة أركيوس وشركتي شل وبي بي ، حصلت بموجبها أركيوس على كامل حقوق الإنتاج والاستغلال في اتفاقية التزام منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وتتضمن الاتفاقية استحواذ شركة أركيوس على كامل حقوق والتزامات شركتي شل وبي بي في الاتفاقية، والتي تشمل عقد تنمية حقل هارماتان، بما يعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري . ومن المقرر أن تقوم أركيوس بضخ استثمارات جديدة لتنمية الحقل ووضعه علي خريطة الانتاج ، ضمن خطة توسعية طموحة لتعزيز وجودها في مصر وتوسيع نطاق أعمالها في مجال الاستكشاف والإنتاج بالبحر المتوسط. و تمتلك شركة أركيوس محفظة استثمارية متنوعة تضم عدة مناطق امتياز بالبحر المتوسط، وتعمل على تنفيذ برامج استكشافية وتنموية طموحة تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز دورها كشريك استراتيجي في صناعة البترول والغاز في مصر. وعقب التوقيع عقد الوزيران جلسة مباحثات أكد المهندس كريم بدوي خلالها علي التزام قطاع البترول بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية القائمة من أجل إضافة إنتاج جديد من الغاز والبترول ، مشيرا إلى دعم جهود شركة ادنوك من خلال شركة XRG والشركات التابعة لها لزيادة استثماراتها في مصر وخلال اللقاء تم استعراض خطط شركة أركيوس التوسعية خلال السنوات المقبلة ، واكد الجانبان علي أهمية خطوة تعزيز استثمارات اركيوس في قطاع الغاز المصري بتوقيع اتفاق الاستثمار في تنمية حقل هارماتان بالبحر المتوسط . كما تم تسليط الضوء علي المبادرات والإجراءات التحفيزية للاستثمار التي ينفذها قطاع البترول للمساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات الي مصر في مجال استكشاف وإنتاج الغاز والبترول . وتطرق اللقاء لبحث سبل التعاون مع مجموعة أدنوك في الحلول منخفضة الكربون لخفض الانبعاثات ، وكذلك الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الانتاج . وفي ختام اللقاء، وجه المهندس كريم بدوي دعوة رسمية إلى الدكتور سلطان الجابر ليكون ضيف شرف ومتحدثًا رئيسيًا بالنسخة القادمة من مؤتمر مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2026)، مؤكدًا أن مشاركته ستثري الحدث وستعكس روح التعاون بين مصر والإمارات بقطاع الطاقة . 5 نوفمبر 2025 | 11:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال دراية المالية ترفع حصتها في رأسمال العربية للمحابس لأكثر من 10% بواسطة اسلام فضل 5 نوفمبر 2025 | 11:24 ص كتب اسلام فضل رفعت شركة دراية المالية -مساهمة مغلقة- حصتها في أسهم رأسمال شركة العربية للمحابس من 9.85% إلى 10.07%. واشترت دراية المالية 2.25 مليون سهم من رأسمال العربية للمحابس بقيمة إجمالية 1.3 مليون جنيه بمتوسط سعر 7.805 جنيه للسهم، بحسب الشركة المنفذة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات في بيان لبورصة مصر اليوم. يشار أن العربية للمحابس، سجلت صافي ربح بلغ 1.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 1.29 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع نفسه من العام الماضي. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 45.17 مليون جنيه، مقابل 28.48 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2024. 5 نوفمبر 2025 | 11:24 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يرتفع اليوم 5 نوفمبر 2025.. وعيار 14 يسجل 3550 جنيه بواسطة إيناس شعبان 5 نوفمبر 2025 | 11:22 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية. ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين سواء للادخار أو للزواج، حيث سجل اليوم نحو 5325 جنيهًا للجرام. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24: سجل نحو 6085.75 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى جودة من حيث نسبة الذهب الخالص ، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 6600 جنيه الأسبوع الماضي ويُعد هذا العيار خيارًا مفضلًا للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام، إلا أن الإقبال عليه يظل محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بباقي الأعيرة. عيار 21: بلغ نحو 5325 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر شعبية ارتباطه بعادات الزواج والادخار لدى الأسر المصرية.ويُعد هذا العيار المؤشر الرئيسي لحركة السوق، نظرًا لاعتماده الواسع في أغراض الادخار والزواج. عيار 18: سجل نحو 4564.25 جنيهًا للجرام، ويُقبل عليه الشباب نظرًا لتكلفته الأقل وتنوع تصميماته،والذي يتميز بتنوع تصاميمه واستخدامه في المشغولات الحديثة. ويُفضل هذا العيار لدى شريحة من الشباب ومحبي الموضة نظرًا لسعره المناسب مقارنة بالعيارات الأعلى. عيار 14: وصل إلى 3550 جنيهًا للجرام، ويمثل خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للباحثين عن اقتناء الذهب بأسعار منخفضة. الجنيه الذهب: سجل نحو 42600 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21. سعر الذهب عالميًا ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات يوم الأربعاء بعدما تدخل المشترون الباحثون عن الصفقات الرابحة لاقتناص الفرص عقب تراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوع خلال الجلسة السابقة. كما توجهت الأنظار إلى بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بحثًا عن مؤشرات حول مستقبل خفض أسعار الفائدة. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 3,966.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:47 صباحًا بتوقيت السعودية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 3,974.10 دولار. انخفض المعدن بنحو 2% في الجلسة السابقة، مسجلاً أدنى مستوى له في أسبوع. مخاوف فقاعة السوق تعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن تأثرت أعصاب المستثمرين بعد أن أشار الرؤساء التنفيذيون لمورغان ستانلي ومجموعة غولدمان ساكس إنك إلى احتمالية حدوث انخفاض حاد في سوق الأسهم، مشيرين إلى الأسهم ذات القيمة المرتفعة وديناميكيات “الفقاعة” في الارتفاع الذي تقوده شركات التكنولوجيا. أدت تصريحاتهم إلى خسائر حادة في وول ستريت خلال الليل، مما أدى أيضًا إلى انخفاض الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء. أحيت التوترات في السوق الطلب على الذهب، الذي يُنظر إليه تقليديًا كمخزن آمن للقيمة خلال أوقات الضغط المالي. على الرغم من الارتفاع يوم الأربعاء، لا يزال المعدن النفيس تحت ضغط من تراجع الرهانات على خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام. قلص المتداولون توقعاتهم بشأن خفض في ديسمبر بعد أن أشار الرئيس جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن صانعي السياسة قد يوقفون المزيد من التيسير. كما أثر الدولار الأمريكي المرن، الذي حام بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، على الذهب من خلال جعله أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. في الوقت نفسه، أدى تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تقليل تدفقات الملاذ الآمن، مما حد من زخم ارتفاع الذهب في الجلسات الأخيرة 5 نوفمبر 2025 | 11:22 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال دايس تستلم قطعة أرض مساحتها 7.5 آلاف متر من حلوان للغزل بقيمة 77.5 مليون جنيه بواسطة اسلام فضل 5 نوفمبر 2025 | 11:18 ص كتب اسلام فضل قالت شركة دايس للملابس الجاهزة إنها استلمت قطعة أرض وما عليها من مبانٍ بمساحة تقارب 7,500 متر مربع، بقيمة 77.5 مليون جنيه، من شركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي تقدر بنحو 70,000 متر مربع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة لشراء 200 ألف متر مربع من الأراضي وما عليها من منشآت. وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها سددت 60% من قيمة الصفقة نقدًا، على أن يتم سداد النسبة المتبقية البالغة 40% عند الانتهاء من توقيع العقود النهائية وتسجيل الأرض. وكانت قررت دايس الشهر الماضي تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة تقدير القيمة العادلة لمجموعة الأراضي التي تعتزم الشركة شراءَها في حلوان. و حققت أرباحاً بلغت 192.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بقيمة 485.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.18 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.38 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، سجلت صافي ربح بلغ 149.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بقيمة 465.82 مليون جنيه خلال المدة المقابلة من 2024. 5 نوفمبر 2025 | 11:18 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الزيوت المستخلصة تقترح توزيع كوبون نقدي بقيمة 9 قروش للسهم بواسطة اسلام فضل 5 نوفمبر 2025 | 11:04 ص كتب اسلام فضل أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها أنها اقترحت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج العام المالي الماضي. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، إن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي بقيمة 9 قروش للسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة يشار أن الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سجلت صافي ربح بلغ 1.37 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 8.32 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 2.53 مليار جنيه، مقابل 2.89 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. 5 نوفمبر 2025 | 11:04 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail