استثمار رئيس التمثيل التجاري: متابعة مستمرة لأداء المكاتب الخارجية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات بواسطة سناء علام 6 نوفمبر 2025 | 10:20 ص كتب سناء علام عقد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، اجتماعًا تنسيقيًا مع المستشار التجاري وائل عارف، رئيس المكتب التجاري المصري في تنزانيا، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة شؤون الدول الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري. تناول الاجتماع متابعة خطة عمل المكتب التجاري في دار السلام، ومراجعة ما تم تحقيقه من المستهدفات خلال الفترة الماضية في مجالات تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتنزانيا. وأكد الشريف أن تنزانيا تُعد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في القارة الأفريقية، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تعميق الشراكة الاقتصادية معها في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة، واهتمام القيادة السياسية بتعزيز التكامل الإقليمي ودعم التوجه المصري نحو الأسواق الأفريقية الواعدة. وأشار إلى أن المكتب التجاري المصري في تنزانيا يلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص التنزاني في مجالات البنية التحتية، الزراعة، الصناعات الغذائية، مواد البناء، والدواء، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المصرية داخل تنزانيا في ظل ما توفره من فرص واعدة للتعاون المشترك. وأضاف رئيس التمثيل التجاري أن الاجتماع يأتي ضمن خطة المتابعة الدورية لأداء المكاتب التجارية بالخارج، بهدف توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتمكينها من تنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في رصد وتحليل تطورات الأسواق الأفريقية وتحديد الفرص الجديدة للشركات المصرية. من جانبه، استعرض المستشار التجاري وائل عارف أبرز الأنشطة والبرامج التي ينفذها المكتب التجاري في دار السلام، وخطط التعاون المقبلة مع الجهات التنزانية لتعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة. ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس التمثيل التجاري المصري مع رؤساء المكاتب التجارية بالخارج، والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنفيذية لكل مكتب في إطار استراتيجية تنمية الصادرات المصرية للأسواق العالمية. 6 نوفمبر 2025 | 10:20 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين العضو المنتدب للشركة: انطلاقة جديدة لـ«مصر للتأمين» ترتكز على الابتكار والاستدامة بواسطة الزهراء مصطفى 6 نوفمبر 2025 | 10:18 ص كتب الزهراء مصطفى 15.7 مليار جنيه أقساطًا محققة خلال 2024.. وأصول الشركة تتجاوز 122 مليارًا سداد 200 مليون جنيه تعويضًا كدفعة أولى عن حادث سنترال رمسيس.. ومساع لدعم مبادئ المسؤولية المجتمعية طرح 4 منتجات لدعم الشمول التأميني.. وإصدار وثيقتي «حياة كريمة» و«السيارات الزيرو» إلكترونيًا تستحوذ “مصر للتأمين” على الحصة السوقية الكبرى بين شركات تأمينات الممتلكات بالسوق المصرية، وبجانب ذلك تضع الشركة مبادئ الاستدامة نصب أعينها ليس كونها مجرد التزام مؤسسي بل نهج متكامل يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، وبناء مؤسسة وطنية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد المصري وإحداث تأثير إيجابي دائم في المجتمع. من هذا المنطلق كشف محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة، في حوار خاص، عن ملامح استراتيجية شركته الفترة المقبلة نحو استكمال منظومة التحول الرقمي، بجانب التوسع في المنتجات التأمينية ذات الطبيعة المجتمعية، بالإضافة إلى تطوير البنية التكنولوجية للشركة. وأضاف مهران أن الشركة تعمل على تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الواعدة وبناء علامة تجارية مصرية قوية ومؤثرة على المستوى العربي، مشيرًا إلى عمل الشركة على التوسع في طرح المنتجات التأمينية المتخصصة في المخاطر السيبرانية، ضمن خطتها لتوسيع محفظتها التأمينية وتلبية احتياجات السوق المتنامية في هذا المجال، وإلى نص الحوار.. في البداية حدثنا عن المؤشرات المالية لشركة مصر للتأمين خلال عام 2024؟ حققنا إجمالي أقساط بقيمة 15.7 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 10.9 مليار خلال العام السابق عليه، بمعدل نمو 44%، مدعومًا بتوسع الشركة في طرح منتجات تأمينية جديدة، كما واصلت الشركة تعزيز أرباحها التشغيلية وصافي أرباحها لتسجل 4.5 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار، وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 122.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. وكم بلغ حجم التعويضات المسددة للعملاء؟ سددنا تعويضات للعملاء بنحو 5.1 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 4.9 مليار خلال العام السابق له، بما يعكس التزام الشركة الكامل تجاه عملائها، كما قمنا مؤخرًا بسداد 200 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات كدفعة أولى تعويضًا عن حادث حريق سنترال رمسيس الذي وقع خلال الشهور القليلة الماضية، ما يؤكد التزام الشركة بواجبها تجاه عملائها. وماذا عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة؟ نتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة للشركة تستند إلى ما تحقق من نجاحات، مع التركيز على التوسع في خدماتنا، وتعزيز تجربة العميل، ودعم الابتكار في المنتجات التأمينية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الشمول التأميني والاستدامة لنحقق الريادة الكاملة من خلال استكمال خطط التطوير المؤسسي وبناء كوادر بشرية قادرة على قيادة التغيير وتحقيق المزيد من الإنجازات، ويدعمنا في ذلك الملاءة المالية المرتفعة للشركة حيث يبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 10 مليارات جنيه بما يؤكد متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها ودعم خططها التوسعية. ذكرت أن طرح المنتجات الجديدة كان داعمًا لنمو أقساط الشركة، فما أبرز هذه المنتجات؟ بالفعل أطلقنا خلال الفترة الماضية مجموعة من الوثائق التأمينية الجديدة التي تعكس حرصنا على الابتكار في تصميم المنتجات وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل شرائح جديدة من المجتمع، خاصة في مجال التأمين متناهي الصغر، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتأميني، بما أسهم في تعظيم محفظة أقساطنا. ومن أبرز هذه الوثائق وثيقة «عمال مصر» التي تم إطلاقها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وتستهدف مدّ المظلة التأمينية لتشمل فئات العمالة المصرية، بجانب وثيقة «أمان مصر» المخصصة لأصحاب الأكشاك والمحال التجارية، وكذلك وثيقة «عيشة هنية» التي تستهدف حماية الوحدات السكنية، خاصة المسلمة ضمن المبادرات القومية للإسكان. وماذا عن وثيقة «حياة كريمة»؟ وثيقة «حياة كريمة» للحوادث الشخصية تعد أحد النماذج الناجحة في ربط أهداف التنمية المستدامة بفلسفة تطوير المنتجات التأمينية، إذ تُمنح بقسط سنوي بسيط يبلغ 100 جنيه فقط، وتوفر تغطية تأمينية تصل إلى 100 ألف جنيه تشمل الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم نتيجة حادث، بجانب تغطية مصاريف العلاج الطبي والأجهزة التعويضية، ويمكن إصدارها إلكترونيًا بالكامل. وكم تبلغ الشبكة الجغرافية للشركة وفروعها الخارجية؟ نمتلك أكبر شبكة جغرافية بالسوق المصرية تضم أكثر من 80 فرعًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات الشركة إلى مختلف شرائح العملاء في المدن والمناطق الرئيسية، كما توسعت الشركة إقليميًا في عدد من الأسواق العربية من خلال وجودها في دولتي الكويت وقطر، بالإضافة إلى فرع دبي المتخصص في نشاط إعادة التأمين الوارد، وهو ما يعكس حرص الشركة على تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الواعدة وبناء علامة تجارية مصرية قوية ومؤثرة على المستوى العربي. وتعمل الشركة باستمرار على تطوير أداء فروعها المحلية والخارجية من خلال دراسة احتياجات الأسواق، وتحديث آليات العمل، وتزويد الفروع بالكفاءات والخبرات الفنية اللازمة لرفع كفاءتها الإنتاجية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء وتعزيز ريادة مصر للتأمين في السوقين المحلية والإقليمية. وما آخر تطورات خطة التطوير التكنولوجي بالشركة؟ نولي التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي اهتمامًا خاصًا، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأن المستقبل في صناعة التأمين يعتمد على التكنولوجيا كأداة رئيسية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الشمول التأميني، وقد قمنا الفترة الماضية بتحديث البنية التكنولوجية بالكامل، سواء على مستوى أنظمة التشغيل الداخلية أو الخدمات الموجهة للعملاء، بالإضافة إلى تطوير قنوات التواصل مع العملاء من خلال المنصات الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول (Mobile App)، ما مكن العملاء من إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ومن أبرز الوثائق التي يمكن إصدارها إلكترونيًا وثيقتا «حياة كريمة»، وتأمين السيارات الزيرو، والتي تمكّن العملاء من استكمال جميع إجراءات التأمين وتسلم الوثيقة عبر الهاتف المحمول بسهولة وأمان. وماذا عن جهود التحول الرقمي التي حققتها الشركة؟ “مصر للتأمين” وفرت مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني تتيح للعملاء سداد الأقساط وتجديد الوثائق إلكترونيًا عبر قنوات دفع متعددة، في إطار سعيها لتبسيط الإجراءات وتقديم تجربة تأمينية متكاملة وسهلة الاستخدام. وتستهدف الشركة خلال المرحلة المقبلة استكمال مشروع التحول الرقمي الشامل ليتضمن جميع خطوات العملية التأمينية، بدءًا من الاكتتاب والإصدار والتعويض، مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وذلك في إطار الرؤية الجديدة للشركة التي تسعى إلى الانتقال من التحول الرقمي كخيار إلى منهج عمل، بما يعزز كفاءة الأداء، ويعزز مكانة الشركة. وما جهود الشركة في ملف الأمن السيبراني وتأمين البيانات؟ الأمن السيبراني وحماية البيانات إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية التحول الرقمي التي ننفذها، نظرًا لأهمية هذا الملف في الحفاظ على ثقة العملاء وضمان استمرارية الأعمال في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وزيادة حجم التعاملات الإلكترونية، ولذلك وضعت الشركة منظومة متكاملة للأمن السيبراني تهدف إلى حماية أنظمتها وقواعد بياناتها من أي تهديدات أو محاولات اختراق. ومن الناحية الفنية، تعمل الشركة على التوسع في طرح المنتجات التأمينية المتخصصة في المخاطر السيبرانية، ضمن خطتها لتوسيع محفظتها التأمينية وتلبية احتياجات السوق المتنامية في هذا المجال، ولا سيما في ظل الزيادة الملحوظة في وعي المؤسسات والأفراد بالمخاطر السيبرانية، وارتفاع الطلب على وثائق التأمين التي توفر الحماية من الخسائر المالية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية واختراق البيانات، خاصة مع التوسع الكبير في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتحول إلى المعاملات الإلكترونية على مستوى العالم، إذ إن هذه الوثائق تعد من الأدوات الحديثة التي تسهم في حماية الشركات والأفراد من الآثار المالية والتشغيلية لأي تهديدات إلكترونية محتملة، وهو ما تسعى مصر للتأمين إلى تعزيزه كجزء من دورها في دعم التحول الرقمي الآمن والمستدام داخل السوق المصرية. الاستدامة تعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيات المؤسسات المالية الفترة الراهنة، فماذا عن “مصر للتأمين” في هذا الملف؟ تعمل الشركة بشكل مستمر على مواءمة سياساتها واستراتيجياتها مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والمتوازن، إذ أنشأت وحدة إدارية متخصصة للتنمية المستدامة تتولى مسؤولية تخطيط وتنفيذ ومتابعة المبادرات التي تتبناها الشركة في هذا المجال، بما يضمن استمرارية الجهود وتكاملها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، كما وضعت الشركة استراتيجية طموحة لتحقيق هذه الأهداف، مرتكزة على مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها: جودة التعليم، والمساواة بين الجنسين، والصحة الجيدة، ومكافحة الفقر، والتحول نحو بيئة نظيفة. كما نفّذت الشركة عددًا من المبادرات التأمينية ذات البعد التنموي التي تستهدف دعم الفئات غير المشمولة تأمينيًا عبر طرح حزمة من المنتجات التي تلبي احتياجاتهم، والتي تمثل نموذجًا للتأمين متناهي الصغر كأداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، بجانب حرص الشركة على توفير التغطية التأمينية لكافة العمالة غير المباشرة لديها، تأكيدًا لالتزامها بتطبيق مبادئ الحماية الاجتماعية داخل بيئة العمل. وما أبرز الشراكات التي عقدتها الشركة بهذا الشأن؟ “مصر للتأمين” تعاونت مع مؤسسة الأورمان لتوفير تغطية تأمينية مجانية لعدد 100 كشك في مختلف محافظات الجمهورية ضمن إطار وثيقة “أمان مصر”، دعمًا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل، بجانب التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بالتأمين لدعم العمال الشباب وتوفير الحماية التأمينية المناسبة لهم. “مصر للتأمين” لها دور ريادي في دعم التعليم كأداة رئيسية للتنمية، فما أبرز جهودها؟ الشركة أنشأت مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة لسوق العمل، كما وقعنا بروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية لإنشاء برنامج أكاديمي متخصص في تسويق الخدمات التأمينية والمالية حتى يستطيع طلاب المدرسة استكمال تعليمهم الجامعي، كذلك قامت الشركة ببناء ورعاية مدرسة مصر للتأمين الإعدادية للبنات بحدائق القبة منذ عام 1993. وماذا عن مبادئ الاستدامة الأخرى التي تدعمها الشركة؟ تعمل “مصر للتأمين” أيضًا على تنمية قدرات المرأة وتوسيع فرصها في سوق العمل، سواء داخل الشركة أو خارجها، وذلك من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة، كما تقدم دعمًا عمليًا للمرأة العاملة داخل المؤسسة عبر توفير بيئة عمل مرنة ومُلائمة تساعدها على الإبداع والتميز، وتنظيم ندوات توعوية دورية حول الصحة العامة وأبرزها التوعية بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم خصومات مميزة للمرأة على وثائق التأمين المختلفة احتفاءً بدورها المجتمعي. أما على صعيد تمكين الشباب، فنعمل على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تستهدف تدريب شباب الخريجين داخل قطاعات الشركة المختلفة للتعرف على طبيعة صناعة التأمين وتنمية مهاراتهم التطبيقية ورفع وعيهم التأميني، كما أطلقت الشركة عددًا من البرامج التدريبية لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات متنوعة، بهدف إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة للعمل في القطاع المالي والتأميني. وما أبرز ملامح سياستكم الاكتتابية؟ ترتكز السياسة الاكتتابية للشركة خلال الفترة المقبلة على مجموعة من المحددات الأساسية التي تستهدف تحقيق التوازن بين النمو المستدام والربحية الفنية، مع الحفاظ على جودة المحفظة التأمينية وتنوعها ورفع كفاءة إدارة المخاطر، إذ تلتزم بتطبيق سياسة اكتتاب منضبطة ومرنة في الوقت نفسه، تستند إلى معايير دقيقة لتقييم الأخطار وتسعيرها بشكل عادل، بما يضمن الحفاظ على مصالح العملاء وحماية المركز المالي للشركة. وتعمل الشركة على تعزيز قدرات الكوادر الفنية في مجالات الاكتتاب والتسعير وإدارة المخاطر من خلال برامج تدريب متخصصة، لضمان مواكبة التطورات العالمية في صناعة التأمين وتطبيق أفضل الممارسات الفنية. وماذا عن تجديد اتفاقيات الإعادة للعام المقبل؟ بدأنا مبكرًا الاستعداد لتجديد اتفاقيات الإعادة من خلال إجراء مراجعة شاملة لبرامج الإعادة الحالية وتقييم نتائجها الفنية، لضمان تحسين الشروط والأسعار والحصول على أفضل اتفاقيات إعادة ممكنة بما يتناسب مع طبيعة الأخطار التي تغطيها الشركة، وذلك في ضوء حرصنا الدائم على تنويع قائمة معيدي التأمين المتعاملين معها لضمان توزيع المخاطر وتعزيز الاستقرار الفني للمحفظة التأمينية. ومن أبرز معيدي التأمين الذين نتعامل معهم شركات سويس ري، وهانوفر ري، والأفريقية لإعادة التأمين، بجانب شركة «Chaina Re» وغيرها من الكيانات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، والتي لدينا معها جميعًا علاقة قوية وثقة متبادلة. صناعة التأمين المصرية شهدت تطورات عديدة الفترة الماضية منها صدور قانون التأمين الموحد، فما تقييمك لذلك؟ هذا القانون خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع التأمين المصري، إذ يأتي استجابة للتطورات المتسارعة التي تشهدها السوق، وسعي الدولة لتحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما يسهم في توحيد الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط التأميني داخل مصر من خلال دمج القوانين السابقة في تشريع واحد متكامل، بما يعزز من وضوح القواعد المنظمة للسوق، ويُسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة، وتحقيق المزيد من الشفافية والانضباط. كما يعد القانون الموحد خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح وحماية حقوق حملة الوثائق، إلى جانب اهتمامه بتوسيع قاعدة النشاط التأميني بما سيسهم في رفع الوعي التأميني لدى المواطنين وتعزيز ثقة المجتمع في شركات التأمين، فضلًا عن زيادة معدلات الشمول المالي والتأميني، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. ومن وجهة نظرك، ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وكذلك ما فرص نموه؟ ضعف الوعي التأميني يعد أبرز تلك التحديات، بما يستدعي مزيدًا من الجهود المشتركة بين شركات التأمين والجهات الرقابية والمؤسسات الإعلامية لرفع الوعي بدور التأمين وهو ما بدأته بالفعل الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية من إطلاق حملة إعلانية بأهمية التأمين بهدف نشر الوعي التأميني لدى شرائح الجمهور المختلفة، كما يُعد ارتفاع معدلات التضخم من أبرز تحديات الصناعة، وكذلك التحول الرقمي السريع، والذي يتطلب تطوير أنظمة التشغيل ورفع كفاءة الكوادر الفنية لمواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا والتأمين الإلكتروني. ووسط هذه التحديات توجد فرص نمو هائلة بالقطاع تكمن في أن مصر تعد من الأسواق التأمينية النامية التي لديها فرص نمو هائلة، ممثلة في التوجه الحكومي نحو تحقيق الشمول المالي والتأميني بما يفتح الباب أمام التوسع في التأمين متناهي الصغر، والتأمين الزراعي، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي مجالات تمثل فرصًا واعدة للنمو المستدام وتعميق دور التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التحول الرقمي الذي يتيح فرصًا كبيرة لتوسيع قاعدة العملاء وتحسين جودة الخدمات من خلال المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول. وكيف تؤثر هذه التحديات على نشاط مصر للتأمين؟ نحن نعمل على تحويل التحديات إلى فرص نجاح، من خلال تطوير المنتجات التأمينية وتنوعها لتواكب احتياجات السوق، ورفع كفاءة الكوادر البشرية عبر التدريب المستمر، وتعزيز البنية التكنولوجية بما يدعم التطور الرقمي ويضمن تقديم خدمة تأمينية عصرية وسريعة. 6 نوفمبر 2025 | 10:18 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية السويدي إليكتريك: ما يتداول حول الإدراج المزدوج وزيادة رأس المال يخالف تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة بواسطة هبة خالد 6 نوفمبر 2025 | 10:15 ص كتب هبة خالد قالت شركة السويدي إليكتريك، إن المجموعة منفتحة على مناقشة أو دراسة أي خيار يحقق مصالح الشركة، ولكنه لايعني دلالة على وجود عرض أو دراسة حالية. جاء ذلك في بيان ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر عن “دراسة السويدي إليكتريك للإدراج المزدوج” مؤكدة أن ما يتداول يخالف نص تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ بشأن استفسارات خيارات الإدراج المزدوج، أو زيادة رأس المال. أكدت أن نص تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة يشير إلى أن جميع هذه الخيارات قابلة للمناقشة. تابعت: “إن ما ورد في التصريحات يُعد تأكيدًا على انفتاح المجموعة على مناقشة أو دراسة أي خيار يحقق مصالح الشركة، وليس دلالة على وجود عرض أو دراسة حالية”. «السويدي إليكتريك» تحقق صافي ربح بقيمة 12.7 مليار جنيه خلال 9 شهور وسجلت “السويدي” صافي ربح بقيمة 12.7 مليار جنيه في الفترة من 1 يناير وحتى نهاية سبتمبر الجاري بنسبة تراجع هامشية بلغت 4.4%. حققت الشركة ارتفاع في إيراداتها خلال التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 21.2% على أساس سنوي لتسجل 200 مليار جنيه. وسجلت الشركة صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 4 مليار جنيه تقريبا. وسجل إيرادات بنحو 75.9 مليار جنيه خلال 3 شهور بداية من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي. 6 نوفمبر 2025 | 10:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار السعودية أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 408 ملايين دولار بواسطة سناء علام 6 نوفمبر 2025 | 10:08 ص كتب سناء علام كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن استحواذ 20 دولة على 69% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2025. أكد تحليل حديث للأسواق العالمية صادر عن المجلس، استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر سوق مستورد للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 408 ملايين دولار، مسجلة نموًا بنسبة 13% وزيادة قدرها 48 مليون دولار مقارنة بعام 2024. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بعد أن ارتفعت قيمة الصادرات إليها إلى 340 مليون دولار، محققة نموًا ملحوظًا بلغ 38% وزيادة قدرها 93 مليون دولار. واحتلت السودان المركز الثالث بصادرات بلغت 262 مليون دولار، تلتها ليبيا في المركز الرابع بصادرات بلغت 231 مليون دولار، وهو نفس مستوى العام الماضي تقريبًا. وفي المركز الخامس، جاءت الأردن بإجمالي صادرات 213 مليون دولار محققة نموًا بنسبة 22% وزيادة 38 مليون دولار، فيما سجلت هولندا 186 مليون دولار، والعراق 176 مليون دولار بنمو 31% وزيادة 42 مليون دولار. كما بلغت صادرات الإمارات 168 مليون دولار محققة نموًا بنسبة 18%، تلتها الجزائر بقيمة 159 مليون دولار بزيادة 28% عن العام الماضي. وشهدت لبنان واحدة من أعلى نسب النمو خلال العام، حيث قفزت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إليها إلى 156 مليون دولار بزيادة 70 مليون دولار ونمو 80% مقارنة بعام 2024. أما إيطاليا وألمانيا فقد سجلتا صادرات متساوية بلغت 155 مليون دولار لكل منهما، بنمو 13% و46% على التوالي. كما سجلت فلسطين صادرات بقيمة 145 مليون دولار، والمغرب 133 مليون دولار، بينما حققت الصين قفزة غير مسبوقة لتصل الصادرات إليها إلى 124 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار العام الماضي، بنسبة نمو 140%، وهي الأعلى بين جميع الأسواق. وفي المراتب التالية، جاءت إسبانيا واليمن بصادرات بلغت 109 و105 ملايين دولار على التوالي، في حين حققت إنجلترا 105 ملايين دولار بنمو 69%، وبلغت صادرات البرازيل 104 ملايين دولار بنمو 23%، تلتها الصومال بصادرات 88 مليون دولار بنمو مماثل 23%. 6 نوفمبر 2025 | 10:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه.. اليوم بواسطة مصطفى محمود 6 نوفمبر 2025 | 9:57 ص كتب مصطفى محمود يطرح البنك المركزي اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وتبلغ قيمة الطرح الأول 30 مليار جنيه لأجل 182 يوماً بينما تبلغ قيمة الثاني 45 مليار جنيه لأجل 364 يوماً، بحسب البنك المركزي. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الأخير في 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21.5%، على الترتيب. 6 نوفمبر 2025 | 9:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الرقابة على الصادرات» تستقبل وفد شركات الأجهزة المنزلية في معامل العين السخنة بواسطة سناء علام 6 نوفمبر 2025 | 9:55 ص كتب سناء علام استقبل المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفدًا من كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال الأجهزة المنزلية والكهربائية، خلال زيارتهم للمعامل المركزية الصناعية التابعة للهيئة بالعين السخنة، للاطلاع على الإمكانيات الفنية والبنية التحتية الحديثة التي تمتلكها معامل الهيئة، ودورها في دعم الصناعة الوطنية ورفع جودة المنتج المصري. وضم الوفد ممثلين عن شركات: زانوسي – إليكترولكس – مجموعة العربي – فريش للأجهزة – سامسونج إلكترونيكس – LG – وايت ويل – المنيري للكوالين – ميديا إليكتريك – بوش للأجهزة المنزلية. وأكد أن الهيئة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في تطوير معاملها وتزويدها بأحدث أنظمة القياس والفحص المعتمدة عالميًا، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات الجودة والاختبار. وأشار النجار إلى أن المعامل المركزية بالعين السخنة تمثل نقلة نوعية في منظومة دعم الصناعة الوطنية، إذ لا تقتصر مهامها على الفحص والاعتماد فقط، بل أصبحت مركزًا للبحث التطبيقي والابتكار الصناعي، يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا. وأوضح رئيس الهيئة أن استراتيجية العمل الحالية ترتكز على تعزيز التكامل مع المصنعين والمصدرين من خلال: تحفيز الاعتماد على المعامل الوطنية بدلاً من المراكز الأجنبية، وتسهيل إجراءات الفحص والاختبار والتصديق، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تدعم سرعة الأداء وشفافية النتائج، وبناء جسور ثقة مع الشركاء الصناعيين والمصدرين. وأشار النجار إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم تنافسية المنتج الوطني، وتطوير بيئة التصدير المصرية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية. من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات الزائرة بمستوى التجهيزات الفنية والأنظمة الحديثة التي تعمل بها معامل الهيئة، مؤكدين أن البنية التحتية المتقدمة والكفاءات الفنية المدربة تجعل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نموذجًا متقدمًا على مستوى الشرق الأوسط في مجال الرقابة الفنية وضمان الجودة. وأعرب الحضور عن تقديرهم لجهود المهندس عصام النجار في قيادة عملية التطوير داخل الهيئة، مؤكدين أن استمرار التعاون بين الجانبين يمثل خطوة محورية نحو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم شعار «صنع في مصر» كرمز للجودة والثقة. وأكدت الزيارة على استمرار التعاون الفني والتنسيق المشترك بين الهيئة وهذه الشركات في مجالات الاختبارات، الاعتمادات الفنية، وتبادل الخبرات، بما يعزز القدرة التصديرية للقطاع الصناعي المصري، ويحمي المستهلك من المنتجات غير المطابقة، ويكافح الغش التجاري. وتُعد معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالعين السخنة اليوم ركيزة رئيسية في منظومة دعم المصنعين والمصدرين، بما تقدمه من خدمات فحص واختبار وفق أعلى معايير الجودة العالمية، تسهم في دعم التنمية الصناعية وتحقيق مستهدفات الدولة في مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة. 6 نوفمبر 2025 | 9:55 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين قناة السويس لتأمينات الحياة تحقق 605.5 مليون جنيه أقساطًا وصافي أرباحها يتخطى 151 مليونًا بواسطة إسلام عبد الحميد 6 نوفمبر 2025 | 9:48 ص كتب إسلام عبد الحميد كشف الدكتور هشام رمضان، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، عن أن المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة أظهرت تحقيقها 17.69% نموًا في إجمالي محفظة أقساطها المباشرة لتسجل 605.5 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقابل 514.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس نجاح السياسة التسويقية للشركة وزيادة قدرتها التنافسية في سوق التأمين على الحياة. وأضاف رمضان أن النتائج المبدئية المحققة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2025 تؤكد نجاح خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تتبناها الشركة لتعزيز تنافسيتها في سوق التأمين المصري، مشيرًا إلى أن الشركة ماضية في تنفيذ خطة التحول الرقمي وتطوير نظم المعلومات بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعايير الأمن السيبراني. وأكد أن الشركة تتطلع في عام 2026 الي الاستمرار في تطوير المنتجات التأمينية وتوسيع قاعدة عملائها، وتقديم منتجات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال العام القادم، موضحًا استمرار تطبيق نهج الشركة في الإلتزام بسرعة سداد التعويضات وتحسين جودة خدمة العملاء، مما يعزز ثقة العملاء ويعكس متانة المركز المالي للشركة. وأشار إلى أن الشركة شهدت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام تعزيزًا غير مسبوق في مخصصاتها الفنية، حيث تم تدعيمها بمبلغ 306.04 مليون جنيه، لتصل إلى 2.22 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 1.92 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بمعدل نمو 15.98%، منوهًا أن ذلك يعد التدعيم الأكبر في تاريخ الشركة منذ تأسيسها، إذ لم تشهد الأعوام السابقة مثل هذا الحجم من الدعم. ويذكر أن الدكتور هشام رمضان تولى القيادة التنفيذية للشركة منذ بداية عام 2023، وشهدت الشركة خلال تلك الفترة تعزيز الاحتياطي الحسابي لديها بمبلغ إجمالي قدره 854.73 مليون جنيه حتى تاريخه، بما يعكس إلتزام الشركة الكامل بتدعيم مركزها المالي وتعزيز قدرتها على الوفاء بجميع الالتزامات التأمينية المستقبلية تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأفضل الممارسات الاكتوارية والرقابية المعتمدة. وأشار رمضان إلى أن الشركة حققت نموًا استثنائيًا في فائض النشاط التأميني ليرتفع بمعدل 198.62% ليسجل 202.263 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقابل 67.733 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2024، ويُعد هذا النمو مؤشرًا حاسمًا على الكفاءة التشغيلية العالية ونجاح الشركة في إدارة محفظة المخاطر التأمينية وتحقيق التوازن الأمثل بين الأقساط والتعويضات وكذلك الرقابة الفعالة في ادارة التكاليف فعلى الرغم من التوسع في العمليات. وتابع “كما حافظت الشركة على استقرار إجمالي نسبة تكاليف الإنتاج والمصروفات العمومية عند 25.82%، كما أن انخفاض صافي التعويضات بنسبة 5.46% يؤكد تحسن عمليات الاكتتاب وتقليل المخاطر غير المرغوب فيها”. وأكد رمضان إلتزم الشركة بسداد التعويضات المستحقة تجاه عملائها في الوقت المناسب، باعتبار ذلك أحد أهم الركائز الأساسية لترسيخ الثقة والمصداقية وتعزيز العلاقة طويلة الأمد مع حملة الوثائق. وتأكيدًا على انعكاس الأداء التشغيلي القوي على صافي أرباح الشركة، نوه رمضان أن الشركة حققت 45.74% نموًا بصافي أرباحها ليسجل حوالي 151.621 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقابل 104.038 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من 2024، مما يمثل نموًا مضاعفًا يعزز القيمة المضافة للمساهمين. وأشار إلى إرتفاع إجمالي الأموال المستثمرة بالشركة إلى 2.59 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.05 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، بنسبة نمو %26.29، كما ارتفع عائد الاستثمار من 274.47 مليون جنيه إلى 408.31 مليون جنيه، بمعدل نمو %48.76. وحقق معدل العائد السنوي على الاستثمارات نحو 21.05%، وهو معدل مرتفع يعكس كفاءة إدارة الاستثمار في تعظيم العوائد، رغم انخفاض معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال الفترات السابقة، مما يؤكد نجاح الشركة في اتباع سياسة استثمارية متوازنة تحقق أفضل عائد ممكن ضمن مستويات المخاطر المقبولة، بحسب رمضان. وحول تدعيم الملاءة المالية للشركة، أوضح رمضان أن رأسمال الشركة المدفوع ارتفع من 160 مليون جنيه في يونيو 2022 إلى 400 مليون جنيه حاليًا، وذلك في إطار خطة طموحة لتعزيز القاعدة الرأسمالية وتحسين الملاءة المالية وتماشيًا مع قرارت الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن المتوقع أن يصل رأس المال المدفوع إلى 600 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026 مدعوما ارتفاع ربحية الشركة و دعم المساهمين وبما يتماشى مع خطة النمو المستدام واستراتيجية الشركة لزيادة قدرتها التنافسية وتوسيع أنشطتها في سوق التأمين المصري والتوافق مع معايير رأسمال المدفوع لشركات التامين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لتصريحات العضو المنتدب. 6 نوفمبر 2025 | 9:48 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بـ 2.5 مليار دولار.. الدول العربية تتصدر قائمة مستوردي الصناعات الغذائية المصرية خلال 9 أشهر بواسطة سناء علام 6 نوفمبر 2025 | 9:48 ص كتب سناء علام كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تصدر الدول العربية قائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بقيمة صادرات بلغت 2.49 مليار دولار. وأوضح تقرير المجلس أن الدول العربية تمثل نحو 48% من إجمالي صادرات القطاع، محققة نموًا نسبته 2% بما يعادل زيادة قدرها 37 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي جاء في المرتبة الثانية ضمن أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بإجمالي 1.05 مليار دولار، مستحوذًا على 20% من إجمالي الصادرات، بنمو 9% يعادل زيادة 88 مليون دولار مقارنة بعام 2024. وفي السياق نفسه، بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الإفريقية غير العربية نحو 386 مليون دولار، تمثل 8% من الإجمالي، مسجلة نموًا طفيفًا قدره 2% بقيمة 7 ملايين دولار. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد سجلت أداءً لافتًا خلال الفترة، بصادرات بلغت 340 مليون دولار، بنسبة نمو قياسية 38% وزيادة 93 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق. كما حققت باقي دول العالم نموًا قويًا في استقبال المنتجات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 874 مليون دولار، بزيادة 216 مليون دولار ونسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2024. 6 نوفمبر 2025 | 9:48 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك التجاري الدولي يعلن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة بواسطة مصطفى محمود 6 نوفمبر 2025 | 9:47 ص كتب مصطفى محمود أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لدورة المجلس التي تبدأ في مارس 2026 وتستمر لمدة ثلاث سنوات وذلك إعمالاً للقانون. وأوضح البنك في بيان للبورصة، أنه على الراغبين في الترشح التقدم بطلباتهم مشفوعة بسيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية خلال الفترة من 13 نوفمبر 2025 وحتى نهاية عمل 27 نوفمبر 2025. وأضاف أن الطلبات تُقدم بمقر القطاع القانوني بالدور الثامن بالمركز الرئيسي للبنك 21/23 شارل ديجول مبنی برج النيل الإداري مع مراعاة أحكام المادة «١٢٠» من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. 6 نوفمبر 2025 | 9:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «ساميل سولوشن» الكورية تعتزم تدشين مصنع ملابس بالقنطرة باستثمارات 4.49 مليون دولار بواسطة سناء علام 6 نوفمبر 2025 | 9:42 ص كتب سناء علام وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة “ساميل سولوشن- Samil Solution Co., Ltd” الكورية، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة. يهدف لإقامة مشروع جديد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، على مساحة 21 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 4.49 مليون دولار (تعادل نحو 212 مليون جنيه ). ويستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة من التريكو والمنسوجات (Knit & Woven Garments) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8.8 مليون قطعة، مع تصدير 100% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، ومن المقرر أن يوفّر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة. وقد وقّع عن الشركة كيم غن وو (Kim Gun Woo)، رئيس مجلس إدارة الشركة. وأعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ترحيبه بانضمام شركة “ساميل سولوشن” إلى قائمة الاستثمارات الصناعية داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يُعد إضافة نوعية لمنظومة الصناعات النسيجية القائمة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، والتي تضم عددًا من المشروعات المماثلة التي تستهدف التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد أن استقطاب استثمارات كورية جديدة يعكس تنوع الشركاء الدوليين وثقة المستثمرين في المقومات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المشروعات القائمة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية تمثل استثمارات من ثماني دول مختلفة، ما يعكس مكانة المنطقة كوجهة جاذبة ومتنوعة للاستثمارات العالمية في قطاعات متعددة. وأشار جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 46 مشروعًا، على مساحة إجمالية تبلغ 2,858,400 متر مربع، بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 1.185 مليار دولار ، بما يتيح 63,165 فرصة عمل مباشرة. وأوضح استمرار جهود الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الصناعات التكميلية والتصديرية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم خطط التنمية المستدامة الجدير بالذكر أن شركة “ساميل سولوشن” الكورية تُعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة سيول بكوريا الجنوبية، وتمتلك شبكة إنتاج وتسويق تمتد إلى فيتنام، وكمبوديا، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، وتعمل مع كبرى العلامات التجارية العالمية. 6 نوفمبر 2025 | 9:42 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail