بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي ترتفع إلى 16.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 9 نوفمبر 2025 | 10:49 ص كتب ندى عبد العزيز كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 مقابل 15.843 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة قيمتها 702 مليون دولار. أضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 33.350 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 مقابل 33.649 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 ، فيما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى نحو 179 مليون دولار بنهاية أكتوبر 2025 مقابل 44 مليون دولار بنهاية سبتمبر . و كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة قيمتها 537 مليون دولار. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. 9 نوفمبر 2025 | 10:49 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الدولار يتراجع بأرباح «القناة للتوكيلات الملاحية» 58% في 3 أشهر بواسطة حاتم عسكر 9 نوفمبر 2025 | 10:35 ص كتب حاتم عسكر أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي الجاري، مسجلة تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 58%. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن صافي الربح للربع من يوليو حتى نهاية سبتمبر بلغ 13.84 مليون جنيه، مقارنة بـ33.32 مليون جنيه بالفترة نفسها من العام المالي السابق. وأشار البيان إلى أن إيرادات الشركة ارتفعت خلال الربع الأول لتصل إلى 46.79 مليون جنيه مقابل 29.82 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي، مؤكدة أن تراجع الأرباح يرجع أساساً إلى خسائر فروق العملة الناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار. وسبق وأضافت الشركة أن أدائها السنوي للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 شهد نمواً ملحوظاً، حيث سجل صافي الربح 1.024 مليار جنيه، مقابل 726.37 مليون جنيه في العام السابق، مدفوعاً بزيادة العائد من الاستثمارات في شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات، إلى جانب ارتفاع صافي ربح النشاط الأساسي والفوائد الدائنة. 9 نوفمبر 2025 | 10:35 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 بواسطة مصطفى محمود 9 نوفمبر 2025 | 10:35 ص كتب مصطفى محمود كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 بزيادة قيمتها 537 مليون دولار. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. 9 نوفمبر 2025 | 10:35 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح «كيما» تقفز بأكثر من 11 ضعفًا خلال الربع الأول بواسطة حاتم عسكر 9 نوفمبر 2025 | 10:34 ص كتب حاتم عسكر أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما، تحقيق قفزة كبيرة في أرباحها بنسبة 1164% خلال الربع الأول م العام المالي 2025/2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من ارتفاع المبيعات ومكاسب فروق العملة. وأوضحت الشركة في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية، اليوم الأحد، أنها سجلت صافي ربح قدره 482.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر، مقابل 38.17 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي السابق. وارتفع إجمالي المبيعات إلى نحو 1.18 مليار جنيه، مقابل 958.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 226 مليون جنيه. وأرجعت الشركة الزيادة الملحوظة في الأرباح إلى تحسن المبيعات وارتفاع مكاسب فروق العملة بنحو 375 مليون جنيه خلال الربع، رغم زيادة تكلفة الإيرادات بمقدار 110 ملايين جنيه، وارتفاع المصروفات التسويقية بنحو 22 مليون جنيه. 9 نوفمبر 2025 | 10:34 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار شركات مصرية تستهدف فرص النمو في مشروعات البنية التحتية بشرق أفريقيا بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 10:29 ص كتب سناء علام شاركت 16 شركة مصرية في فعاليات معرض Big 5 Construct Kenya 2025، أكبر حدث متخصص في مجالات البناء والبنية التحتية في كينيا وشرق أفريقيا، والذي نظمته شركة إكسبو كونسالتنت العالمية بمركز Sarit Expo Centre بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2025. وتأتي المشاركة المصرية ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية ودعم الصادرات الوطنية، حيث تمثل الشركات المشاركة قطاعات مواد البناء والإنشاءات والتشييد، بما يعكس تنامي اهتمام الشركات المصرية بالتوسع في القارة السمراء. وشهد المعرض مشاركة أكثر من 150 عارضًا من 20 دولة، واستقطب ما يزيد على 9 آلاف زائر من المستثمرين والمطورين والعاملين في قطاع التشييد والبنية التحتية، مما وفر منصة مثالية لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المشترك. ويأتي تنظيم هذا الحدث في وقت تشهد فيه كينيا ودول شرق أفريقيا طفرة عمرانية واستثمارات متنامية في مشروعات الطرق والإسكان والطاقة والتطوير الحضري، ما يجعل المشاركة المصرية فرصة استراتيجية لتعزيز الحضور التجاري وبناء شراكات جديدة مع موزعين ومقاولين وشركات من المنطقة. وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا نحو 539.4 مليون دولار بنهاية 2024. وبلغت الصادرات المصرية إلى كينيا 333.1 مليون دولار بمعدل نمو 3%، وشملت أبرز البنود الورق المستخدم في المناديل وحفاضات الأطفال، وشاشات العرض، والخميرة، والحديد والصلب، والمكرونة. في المقابل، تراجعت الواردات المصرية من كينيا بنسبة 3.5% لتصل إلى 206.3 مليون دولار عام 2024 وفقًا لإحصاءات الجانب الكيني، ما يعكس تحسن الميزان التجاري لصالح الصادرات المصرية. وأكد القائمون على الجناح المصري أن المشاركة في المعرض تمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، وتعزيز الروابط التجارية مع دول شرق القارة التي تعد من أكثر المناطق نموًا في الاستثمارات العمرانية والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة. 9 نوفمبر 2025 | 10:29 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: أرصدة التسهيلات الائتمانية للعملاء ترتفع إلى 9.3 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 9 نوفمبر 2025 | 10:23 ص كتب ندى عبد العزيز كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى نحو 9.322 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ 8.375 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 947 مليار جنيه خلال ستة أشهر. وأرجع «المركزي» هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لكلٍ من الحكومة والقطاع غير الحكومي، حيث بلغت تسهيلات الحكومة نحو 4.837 تريليون جنيه، في حين سجلت التسهيلات الممنوحة للقطاعات غير الحكومية 4.485 تريليون جنيه. وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة توزعت بين 2.385 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 2.451 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية. أما بالنسبة إلى القطاع غير الحكومي، فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة له إلى 4.485 تريليون جنيه، منها 3.703 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 781.95 مليار جنيه بالعملة الأجنبية. وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع العائلي استحوذ على النصيب الأكبر من التسهيلات الائتمانية بين القطاعات غير الحكومية، بإجمالي قدره 1.303 تريليون جنيه، مقسمة إلى 1.274 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل 28.398 مليار جنيه بالعملات الأجنبية. 9 نوفمبر 2025 | 10:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنمو 65%.. «إي جي بنك» يحقق 3.18 مليار جنيه صافي أرباح خلال 9 أشهر بواسطة مصطفى محمود 9 نوفمبر 2025 | 10:22 ص كتب مصطفى محمود أعلن البنك المصري الخليجي “إي جي بنك” عن نتائجه المالية المستقلة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت نموًا قويًا في مؤشرات الأداء المالي، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 3.18 مليار جنيه، مقابل 1.93 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة ارتفاع 65%. وأظهرت البيانات أن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 51% ليسجل 6.15 مليار جنيه مقارنة بـ 4.08 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما بلغت نسبة صافي الدخل من الفوائد إلى إجمالي الدخل من الفوائد نحو 32.6% مقابل 25.5% العام الماضي. وسجل الربح قبل الضريبة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 61% ليصل إلى 4.8 مليار جنيه مقابل 2.98 مليار جنيه في الفترة المقارنة، كما ارتفع العائد على السهم إلى 5.55 جنيه مقابل 3.3 جنيه بزيادة بلغت 68%. وعلى صعيد المركز المالي للبنك حتى 30 سبتمبر 2025، ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء بنسبة 31% ليصل إلى 58.3 مليار جنيه، بينما نمت حقوق الملكية بنسبة 30% لتبلغ 12.46 مليار جنيه. كما ارتفعت الاحتياطيات إلى 1.17 مليار جنيه بزيادة تجاوزت 103%، في حين بلغت الودائع نحو 113.2 مليار جنيه بزيادة طفيفة قدرها 1% مقارنة بنهاية ديسمبر 2024. 9 نوفمبر 2025 | 10:22 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع «آي صاغة»: تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق بواسطة إيناس شعبان 9 نوفمبر 2025 | 10:22 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب نتيجة عمليات جني الأرباح، في ظل تقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال الأسبوع بنحو 5 جنيهات، بعدما افتتح التداولات عند 5350 جنيه، وأغلق الأسبوع عند 5345 جنيهًا، وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو دولاين دولارًا، من 4003 دولارًا، وأغلقت عند 4001 دولار. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجّل 6109 جنيهات، وعيار 18 بلغ 4581 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3564 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42760 جنيهًا. وأرجع التقرير هذا الارتفاع الشهري إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق العالمية. أنهت أسواق الذهب والفضة تداولاتها الأسبوعية دون تغيير يُذكر، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق مع تقييم المستثمرين لتداعيات تدهور سوق العمل الأمريكي مقابل الرسائل الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المستقبلي للفائدة. تداول الذهب بالقرب من 3,987 دولارًا للأوقية خلال جلسة الجمعة، بعد أن تعافى من خسائره السابقة، في حين شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أكبر انخفاض لها في شهر تقريبًا عقب صدور بيانات توظيف ضعيفة، ما عزز التوقعات بخفض الفائدة قريبًا. لكن تلك التوقعات واجهت تعقيدًا بعد تصريحات أوستان غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الذي حذّر من صعوبة تقييم الوضع الاقتصادي في ظل غياب بيانات التضخم بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، ما أضفى نبرة حذرة على الأسواق. ووفقًا لتقرير جامعة ميشيجان، هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2022، فيما أظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 68%. جاءت استجابة سوق الخزانة الأمريكية من شركة الاستشارات المتخصصة في إعادة توظيف العمالة، “تشالنجر، جراي آند كريسماس”، والتي أفادت بأن تخفيضات الوظائف في أكتوبر وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، عادةً ما يُفسَّر هذا التدهور المُقلق في سوق العمل على أنه داعمٌ واضحٌ لأسعار الذهب، إذ يُعزز ضعف ظروف العمل مبررات إجراء الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وهو سيناريو يُعزز جاذبية الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل السبائك، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها مقارنةً بالبدائل ذات الفائدة. ومع ذلك، ازداد هذا التفسير الإيجابي المباشر تعقيدًا بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، التي خفّفت فعليًا من توقعات السوق لتيسير نقدي حاد. وأعرب جولسبي عن قلقه المتزايد بشأن قدرة البنك المركزي على تقييم الظروف الاقتصادية بدقة في ظل الظروف الحالية، مُشيرًا إلى أن غياب بيانات التضخم الرسمية خلال فترة إغلاق الحكومة الأمريكية جعله “أكثر قلقًا” بشأن جدوى الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض. وقد أدى هذا الاعتراف الصريح بعدم اليقين إلى إضفاء طابع الحذر على توقعات خفض أسعار الفائدة التي كانت تتزايد استجابةً لضعف أرقام التوظيف. وكانت نتيجة هذه القوى المتنافسة سوقًا للمعادن الثمينة يتميز بالتوازن بدلًا من اليقين، حيث وجد المستثمرون أنفسهم يوازنون بين التداعيات الحمائمية لتدهور ظروف العمل والنبرة الأكثر تشددًا التي تبناها أحد صانعي السياسات المؤثرين في الاحتياطي الفيدرالي على الأقل، دون أن يحقق أيٌّ من هذين التوجهين هيمنة كافية لدفع حركة الأسعار على نحو مستدام. يرى محللون أن الذهب لا يزال يتمتع بإمكانات صعودية قوية على المدى المتوسط، مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار. ومع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وغياب بيانات التضخم ومبيعات التجزئة، يرجّح الخبراء أن يظل الذهب متماسكًا فوق مستوى 4000 دولار للأوقية، مع احتمالات تسجيل مكاسب جديدة إذا ما قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة الشهر المقبل. على الرغم من الضبابية السياسية والاقتصادية التي تخيم على الولايات المتحدة، يواصل الذهب لعب دوره كملاذ آمن رئيسي، محتفظًا بمستواه فوق 4000 دولار، بينما تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي مؤشرات جديدة قد تحدد مسار المعدن النفيس خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، تتوقع إحدى المؤسسات المالية أن يستعيد الذهب توازنه في الربع الأول من العام المقبل، حيث توقّع محللون استمرار الزخم الصعودي للذهب على المدى المتوسط، مدعومًا بضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن العملة الأمريكية. ويرى بنك ING أن أسعار الذهب ستتراوح في المتوسط حول 4000 دولار للأوقية خلال الربع الأخير من العام، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4100 دولار في الربع الأول من 2026، مؤكدًا أن التراجع الأخير يُعد “تصحيحًا صحيًا” في مسار صاعد مستمر. وأضاف البنك أن أي انخفاض إضافي في الأسعار سيجذب اهتمامًا متجددًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصًا مع توقع الأسواق بنسبة 71% خفض الفائدة الشهر المقبل. وقال البنك في تقريره: “حتى بعد التراجع الأخير، لا تزال أسعار الذهب مرتفعة بأكثر من 50% منذ بداية العام. ولا تزال عوامل الدعم الرئيسية، بما في ذلك طلب البنوك المركزية والملاذات الآمنة، قائمة، ومن المتوقع أيضًا استئناف شراء صناديق الاستثمار المتداولة، حيث من المرجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة”. وقال” نعتبر التصحيح صحيًا وليس انعكاسًا للاتجاه، ومن المرجح أن يجذب أي ضعف إضافي اهتمامًا متجددًا من مشتري التجزئة والمؤسسات على حد سواء. واجه الذهب صعوبة في استقطاب زخم صعودي جديد بعد أن صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس أمرًا مؤكدًا. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن الضعف المتزايد في سوق العمل الأمريكي سيجبر البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة هذا العام وخلال النصف الأول من العام المقبل. وأشار التقرير إلى أن الطلب الاستثماري كان عاملًا رئيسيًا في الارتفاع غير المسبوق للذهب في الربع الثالث. وأوضح أن توقعات خفض أسعار الفائدة دفعت المستثمرين إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بأسرع وتيرة منذ سنوات. ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب العالمية زيادة في حيازاتها بمقدار 222 طنًا بين يوليو وسبتمبر. على الرغم من عمليات السحب الأخيرة، نتوقع استئناف شراء صناديق الاستثمار المتداولة، حيث من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، ولا يزال متداولو أسعار الفائدة يرون احتمالات أعلى من 70% لخفض سعر الفائدة في ديسمبر، وفقًا لما ذكرته. كما أشار إلى أن الطلب العالمي على السبائك والعملات المعدنية ظل قويًا خلال الربع الثالث. إلى جانب الطلب الاستثماري، لا تزال أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد، حيث تواصل البنوك المركزية توفير أرضية صلبة للسوق. وأضاف: “لا تزال البنوك المركزية ركيزة أساسية للطلب على الذهب، ففي الربع الثالث، زادت البنوك المركزية من وتيرة مشترياتها بعد ربعين متتاليين من تباطؤ عمليات الشراء. وقد اشترت ما يُقدر بـ 220 طنًا من الذهب خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 28% عن إجمالي الربع الثاني، و6% عن المتوسط الفصلي لخمس سنوات”، ولا تزال البنوك المركزية متعطشة لمزيد من الذهب. ويُقال إن البنك المركزي في كوريا الجنوبية يدرس إضافة الذهب إلى احتياطياته لأول مرة منذ عام 2013، كما صرّح رئيس صربيا مؤخرًا بأن احتياطيات البلاد من الذهب ستتضاعف تقريبًا لتصل إلى 100 طن بحلول عام 2030. وقال البنك أن التحول في مشتريات البنوك المركزية كان هيكليًا أكثر، وستواصل إضافة الذهب إلى احتياطياتها مع تغير استراتيجياتها المتعلقة باحتياطيات العملات. 9 نوفمبر 2025 | 10:22 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير المالية: «الساحل الشمالي» أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمى بواسطة مصطفى محمود 9 نوفمبر 2025 | 10:03 ص كتب مصطفى محمود أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب. قال كجوك، فى رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن «الساحل الشمالي» أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمى؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار. أضاف أن المشروع المصري القطري، يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك ٣,٥ مليار دولار «عائد مباشر» لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية قيمتها ١,٨ مليار دولار و١٥٪ من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك ٢٩,٧ مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. أشار كجوك، إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة في القدرات الكامنة للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مما سمح بعقد صفقات كبرى. أكد الوزير، أننا نتوسع كل يوم فى دوائر شراكاتنا مع المستثمرين ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصرى. أضاف أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل»، يعد أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصرى ينطلق على الطريق الصحيح. أشار كجوك، إلى أن النشاط الاقتصادي القوى يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافي لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء المالى والاقتصادي يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها «الصفقة القطرية». قال إننا مستمرون فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون جدًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسي وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا. أوضح الوزير، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلي خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪ 9 نوفمبر 2025 | 10:03 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار عضو «الصناعات النسيجية»: التكامل الرأسي في الصناعة ضرورة لتقليص الواردات وتعزيز القدرة التنافسية بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 10:03 ص كتب سناء علام أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية ورئيس شركة النيل للصناعات النسجية، أن تحقيق التكامل الرأسي في الصناعة يمثل خطوة استراتيجية لتقليص فجوة الواردات وتحسين الميزان التجاري، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية مثل المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة، والتي تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأوضح أن الواردات المصرية مرشحة لتتجاوز حاجز 100 مليار دولار خلال عام 2025، في حين تبلغ الصادرات نحو 50 مليار دولار فقط، ما يعكس الحاجة الملحة إلى توسيع قاعدة التصنيع المحلي وربط حلقات الإنتاج الصناعي داخل مصر، لتقليل الاعتماد على الخارج وخفض الضغط على العملة الأجنبية. وأشار غزال إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل في الوقت الراهن على طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية بمزايا خاصة تستهدف دعم التصنيع المحلي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية، بما يسهم في بناء منظومة إنتاج متكاملة قادرة على خفض الواردات وزيادة الصادرات. وأضاف أن قطاع المنسوجات يمثل نموذجًا واضحًا لأهمية التكامل الرأسي، موضحًا أن العديد من المصانع لا تزال تعتمد على استيراد مدخلات إنتاج أساسية مثل الأقطان والألياف الصناعية وغزول البوليستر ومستلزمات الطباعة والصباغة. ولفت إلى أن قيمة الواردات من الصين وحدها تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا لهذه المكونات، تليها الهند كمصدر رئيسي للخامات الوسيطة. وأشار غزال إلى أن توطين مراحل الإنتاج من الغزل حتى المنتج النهائي من شأنه رفع القيمة المضافة للصادرات وتحسين ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية سجلت نموًا بنسبة 18% في عام 2024 لتصل إلى 2.84 مليار دولار، وواصلت أداءها القوي في 2025 لتتجاوز مليار دولار خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بزيادة 22% عن الفترة نفسها من العام السابق. وشدد على أن التكامل الصناعي لا يقتصر على كونه تطويرًا إنتاجيًا، بل يعد استراتيجية اقتصادية شاملة تعزز مناعة الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، وتخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا أن قطاع النسيج والمفروشات مؤهل لأن يكون في طليعة التحول نحو اقتصاد إنتاجي متوازن ومستدام. 9 نوفمبر 2025 | 10:03 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail