استثمار وزارة التجارة الخارجية تنظم ندوة لتعزيز مناخ الاستثمار بمعرض الابتكارات الصناعية بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 1:28 م كتب سناء علام تنظم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، غدًا الاثنين، ندوة بعنوان “مصر تمهد الطريق لتعزيز مناخ الاستثمار والتجارة والتنافسية الاقتصادية”، وذلك في إطار فعاليات معرض ومؤتمر الابتكارات الصناعية للشرق الأوسط وإفريقيا 2025 ، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية والتجارية. ويشارك في الندوة حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصريظ يتناول المتحدثون الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة، وتطوير منظومة الترويج للصادرات، ودعم القطاعات الصناعية الواعدة. وتتضمن مناقشة أبرز التحديات والفرص في مناخ الاستثمار المصري، وسبل تعزيز التنافسية وتحفيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص. وتأتي الندوة في إطار توجه الوزارة نحو التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وإبراز الجهود الحكومية المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 9 نوفمبر 2025 | 1:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين علاء الزهيري: استراتيجية «اتحاد شركات التأمين» ترتكز على الاستمرارية والتطوير بواسطة إسلام عبد الحميد 9 نوفمبر 2025 | 1:24 م كتب إسلام عبد الحميد قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن مجلس إدارة الاتحاد الجديد وضع استراتيجية طموحة للفترة 2025–2029، ترتكز على الاستمرارية والتطوير، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والابتكار والاستدامة. وأوضح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على أربعة محاور رئيسية وهي؛ توسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل شرائح جديدة من المجتمع، و دعم الابتكار والتكنولوجيا التأمينية (InsurTech)، ودمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية في السوق التأميني. وأضاف أن الاتحاد بدأ في تنفيذ هذه المحاور من خلال خطوات عملية، منها توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية لدمج خدمات التأمين والرعاية الصحية وتعزيز التأمين الطبي في مصر. وأكد على الاستعداد لتنظيم المؤتمر السنوي الـ52 والجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للتأمين (AIO) في مايو 2026 بالقاهرة، ونتطلع لمشاركة جميع شركائنا في هذا الحدث القاري الهام. ونوة بأن ملتقى شرم الشيخ راندفو، أصبح رمزًا للتعاون والتطور والحوار البنّاء في صناعة التأمين وإعادة التأمين على مستوى المنطقة، مضيفا أنه يحمل هذا العام أهمية خاصة لاتحاد شركات التأمين المصرية، ليس فقط بما حققه من إنجازات، ولكن أيضًا بالطريقة التي تم بها تحقيق هذه الإنجازات. وأوضح أنه منذ الملتقى الأخير، شهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية ملحوظة انعكست على قطاع التأمين الذي حقق نموًا واضحًا خلال العام الماضي، بفضل الجهود المشتركة لجميع أطراف السوق والدعم المتواصل من الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشار إلى أن هذه الجهود عن نتائج ملموسة، منها ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 82.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2023/2024 مقابل 61 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو بلغت 34%. ولفت إلى زيادة إجمالي التعويضات المسددة إلى 37 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو مماثلة 34%، مؤكدا على ارتفاع استثمارات شركات التأمين إلى 298 مليار جنيه بمعدل نمو 43% مقارنة بالعام الماضي. وقال إن صدور قانون التأمين الموحد لعام 2024 بمثابة تحول جذري، ليس فقط في الهيكل التنظيمي، بل في الفكر والرؤية، لافتا الى مرور أكثر من 70 عام على أن تدشين الاتحاد، مشيرا إلى أنه تم تنظيم احتفال مميز بهذه مناسبة — اليوبيل البلاتيني — بمشاركة بارزة من قيادات التأمين على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى نجاح الاتحاد خلال هذا العام في تنظيم مجموعة من الفعاليات المهمة بالشراكة مع مؤسسات تأمينية دولية، من أبرزها: • المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في أفريقيا بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وMicroinsurance Network. • منتدى الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI MENA) الذي أُقيم لأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي في مصر. • الشراكة الاستراتيجية مع جمعية الاكتواريين الدولية في الندوة الإقليمية للجمعية. • وكذلك تنظيم النسخة السادسة من الماراثون السنوي للتأمين تحت شعار «نجري معًا… نسبق الخطر بالتأمين»، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. وتابع، واهتم الاتحاد بتطوير الكوادر المهنية من خلال لجانه الفنية المتخصصة، التي نظمت ورش عمل نصف شهرية حول أحدث الاتجاهات والممارسات العالمية في مختلف فروع التأمين. واستطرد، كما الاتحاد أهمية خاصة لتأهيل الكوادر الاكتوارية، فقام بتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية التجارة بجامعة القاهرة لتقديم منح دراسية كاملة لما يصل إلى 40 طالبًا في برنامج العلوم الاكتوارية. كما نظم بالتعاون مع الكلية ملتقى التوظيف السنوي لتوظيف خريجي كلية التجارة، وبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لإنشاء أول دبلوم مهني متخصص في العلوم الاكتوارية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. ونوة بأن شعار الملتقى هذا العام «التأمين في ظل المتغيرات العالمية » يعبر بدقة عن واقعنا الحالي، فالعالم اليوم يشهد تحولات كبرى — سواء من حيث الاضطرابات الجيوسياسية، أو التطور التكنولوجي بقيادة الذكاء الاصطناعي، أو التغيرات الديموغرافية والاجتماعية — وكلها تؤثر في كيفية تقييمنا وإدارتنا للمخاطر. وأوضح أنه في مواجهة هذه التحديات، يظل التأمين ليس مجرد أداة حماية، بل ركيزة للاستقرار والتخطيط للمستقبل، معلنا عن إطلاق مبادرة Go Green بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومحافظة جنوب سيناء والاتحاد، لترسيخ مفهوم الاستدامة والمسؤولية البيئية في صميم صناعة التأمين. وأشار إلى إطلاق حملة توعية إعلامية لمدة عامين عبر مختلف وسائل الإعلام لتعزيز الثقافة التأمينية وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتأمين في حماية الأفراد والمؤسسات والمجتمع، بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق حماية حملة الوثائق، لافتا إلى تحقيق الحملة انتشارًا واسعًا ونتائج قوية. 9 نوفمبر 2025 | 1:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار سلامة الغذاء تكثّف جهودها الرقابية على المصانع والأسواق وتسجيل المنشآت بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 1:05 م كتب سناء علام واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنشطتها المكثفة في تعزيز منظومة الرقابة على تداول الأغذية محليًا ودوليًا خلال الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة. فقد نفّذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 107 مأموريات تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية لتقييم التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الفنية. كما نفذت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 38 زيارة تفتيشية وأصدرت 809 إذن تصدير لصالح 637 شركة. وفي إطار ضبط الأسواق وتنظيم سلاسل التوريد، نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 43 مأمورية رقابية على فروع المنشآت التجارية بـ16 محافظة، وبلغ عدد الفروع المسجلة 2184 فرعًا تتبع 57 سلسلة تجارية. كما تم تسجيل 413 منشأة جديدة من المحال العامة وإجراء 437 معاينة ميدانية، واستوفت 281 منشأة اشتراطات الهيئة، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 68,153 منشأة. وفي قطاع التخزين، نفذت الهيئة 29 مأمورية تفتيشية على المخازن الغذائية بـ12 محافظة، وارتفع عدد المخازن المسجلة إلى 1482 مخزنًا، منها 430 مخزنًا معتمدًا و266 مخزنًا مؤهلًا ضمن القائمة الرسمية للهيئة. كما تابعت الهيئة مواقع التغذية المدرسية وأجرت 9 معاينات لمواقع مقترحة لإنشاء مخازن خاصة في 6 محافظات. وفي مجال الصناعات المساندة، ارتفع عدد منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء المسجلة إلى 767 منشأة بعد تنفيذ 18 جولة تفتيشية على مصانع البلاستيك والمعادن والزجاج. وفي قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، تم تنفيذ 21 زيارة تفتيشية في 5 محافظات، وبلغ عدد المنشآت المسجلة في القطاع 672 منشأة تشمل مصانع وموردين ومزارع ومراكب صيد. كما واصلت الهيئة التنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية لتنفيذ 361 زيارة تفتيشية على المخابز بأنواعها (بلدية، سياحية، أفرنجية) للتحقق من الالتزام باشتراطات السلامة وجودة الإنتاج. ونفّذت فروع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظات خلال الأسبوع الماضي حملات مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، في إطار خطة الهيئة لحماية المستهلك وضمان تداول غذاء آمن. ففي محافظة الغربية، شملت الحملات 508 منشآت وأسفرت عن ضبط كميات من الأسماك المتغيرة في خواصها وإعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب حملات مشتركة مع الجهات التنفيذية. وفي المنوفية، ضبطت الهيئة منشأتين صناعيتين تعملان دون ترخيص وتستخدمان مواد خام مجهولة المصدر في إنتاج العصائر والصوصات، حيث تم إعدام أكثر من 8.5 ألف عبوة غذائية فاسدة. وفي شمال سيناء، تم ضبط أكثر من 20 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بينما شهدت المنيا والبحيرة والإسماعيلية ودمياط وسوهاج والأقصر وأسيوط حملات موسعة أسفرت عن إعدام كميات متنوعة من اللحوم، الدواجن، التوابل، والمخبوزات غير الصالحة. كما كثّفت فروع الهيئة في كفر الشيخ، الفيوم، الدقهلية، أسوان، بني سويف، بورسعيد، البحر الأحمر والوادي الجديد حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، وأسفرت عن ضبط مئات الكيلوجرامات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية أو مجهولة المصدر، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت بضرورة التسجيل وتوفيق الأوضاع طبقًا لاشتراطات الهيئة. وأكدت الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، استمرار خططها التفتيشية لضمان الالتزام الكامل بمعايير سلامة الغذاء في مختلف سلاسل الإنتاج والتوزيع، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 16528 أو من خلال موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 9 نوفمبر 2025 | 1:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار واردات مصر الغذائية تتجاوز نصف مليون طن خلال أسبوع بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 1:01 م كتب سناء علام كشف التقرير الأسبوعي للهيئة القومية لسلامة الغذاء عن استقبال 1890 رسالة غذائية واردة إلى السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي كمية قدرها 510 آلاف طن، استوردتها 915 شركة مصرية. وتنوعت الأصناف بين القمح، السكر الخام، فول الصويا والزيوت المختلفة، فيما تصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدّرة إلى مصر، تلتها روسيا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية من بين 90 دولة. وحافظ ميناء الإسكندرية على صدارته كأكبر منفذ لاستقبال الرسائل الواردة بإجمالي 560 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي (319 رسالة)، ثم ميناء دمياط (304 رسالة). وبحسب التقرير، تم الإفراج عن 1087 رسالة تحت التحفظ، بينما تم الإفراج السريع عن 380 رسالة ضمن منظومة الإفراج الفوري. وفي إطار تيسير الإجراءات، أصدرت الهيئة 75 ترخيص استيراد جديدًا خلال نفس الفترة. كما واصلت لجنة التظلمات بالهيئة مراجعة قرارات التحفظ والرفض، حيث فحصت 408 طلبات تظلم من مختلف الموانئ، للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي. 9 نوفمبر 2025 | 1:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بنوك استثمار: السياحة المصرية تمتلك مقومات نمو استثنائية رغم اضطرابات الاقتصاد العالمي بواسطة هبة خالد 9 نوفمبر 2025 | 1:01 م كتب هبة خالد “القطاع السياحي يقف اليوم أمام لحظة حاسمة تجمع بين فرص نمو استثنائية وتحديات خارجية معقدة”.. هذا ما اجتمع عليه عدد من خبراء بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصرية، موضحين أنه بينما يدعم ارتفاع الطلب العالمي على المقصد المصري وتعافي الحركة السياحية انتعاش القطاع وعودة الاستثمارات التوسعية بقوة، تظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات الاقتصادية العالمية، عوامل ضغط قد تعيد رسم ملامح المشهد بمرور الوقت. سيناريوهات عدة محتملة لمسار أداء القطاع استعرضها الخبراء؛ تبدأ من إيجابًا بالمراهنة على افتتاح المتحف المصري الكبير وتنامي الاستثمار الفندقي، ووسطيا يعتمد على قدرة الدولة في احتواء المخاطر الخارجية، وصولًا إلى سيناريو أكثر تحفظًا حال امتداد النزاعات وتأثيرها على حركة الطيران والتدفقات السياحية. ورغم الطبيعة الدورية للقطاع، تؤكد التحليلات أن استمرار الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وتحسين كفاءة التشغيل والتسعير، يمكن أن يعزز صلابة القطاع ويرفع من قدرته على امتصاص الصدمات، بما يضمن الحفاظ على جاذبية مصر كوجهة راسخة في صناعة السياحة العالمية. الاستقرار الاقتصادي والسياسي سي آي كابيتال: الاستقرار الاقتصادي والسياسي يعزز تنافسية القطاع محليًا في البداية قال منصف مرسي، رئيس قسم الأبحاث في شركة سي آي كابيتال، إن قطاع السياحة سجل أداءً إيجابيًا خلال العام المالي 2024/2025 بإجمالي إيرادات تتجاوز الـ16 مليار دولار، ما يدل على نمو القطاع مقارنة بالأعوام السابقة، مع توقعات بتجاوز إجمالي الإيرادات الـ 17 مليارا خلال العام المالي الجاري لكن تحققها يعتمد على استمرار عوامل النجاح وأهمها انحسار المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة. وذكر أن الإشغالات تجاوزت 80% كمتوسط وهي نسبة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة ما يدل على نمو قطاع السياحة بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاستقرار الجيوسياسي من أهم العوامل التي لا بد منها لإنعاش قطاع السياحة لأنها أكبر تحدياته خلال الفترة الراهنة، مؤكدًا دور الاستقرار الاقتصادي على المستوى المحلي بالتزامن مع استكمال برنامج الإصلاح في زيادة جذب السياح بأعداد كبيرة، مع أهمية توافر عوامل تحسين نشاط القطاع من حيث تنافسية الأسعار كذلك خاصة مع تولي اهتمام الدولة بمختلف قطاعاتها لدعم هذا القطاع. أشار إلى أهمية العمل على زيادة معدل الاستثمارات في هذا القطاع لرفع كفاءة الطاقة الفندقية اللازمة لتنشيط القطاع مع استمرار تطوير البنية التحتية في ظل تسهيلات من الحكومة مع مشاركة القطاع الخاص ليكون الناتج والمردود إيجابيا على القطاع خلال الفترة المقبلة. المخاطر الجيوسياسية والتحديات العالمية سوليد كابيتال: تحقيق المستهدفات مرهون بتطور الأوضاع الجيوسياسية محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، من جانبه قال إن أداء قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة في مصر يُعد قويًا ومشجّعًا من حيث الإيرادات والتعافي، لأنه أصبح في وضع جيد، بعد تحقيقه تعافياً ملحوظاً، لكنه ليس خاليًا من المخاطر. ولفت إلى ارتفاع الإيرادات وتحسن معدلات الإشغال، إذ بلغ عدد السياح الأجانب نحو 8.7 مليون سائح في النصف الأول من 2025 بزيادة 24٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما عزز بدوره تدفّق العملة الصعبة، وذلك بالتزامن مع سير الدولة تسير بخطى واضحة لتحسين البنية التحتية وتنويع الأنماط السياحية، ومع ذلك، لا تزال عوامل مثل التضخم، تقلبات العملة، المخاطر الجيوسياسية، والتنافس الإقليمي تُشكّل مخاطر على القطاع، مؤكدًا أنه في حال استمرار توجه الدولة نحو تحسين جودة التجربة السياحية، واستدامة البنية التحتية، وتعظيم الاستثمارات النوعية، والاستمرار في نهج إطلاق المشروعات السياحية العملاقة بالشراكة مع القطاع الخاص فهناك فرصة حقيقية لجعل السياحة رافداً أكثر ثباتاً للاقتصاد خلال السنوات المقبلة. تابع قائلَا: “على المديين القصير والمتوسط، تبدو الأوضاع داعمة إلى حدّ كبير لتعافي مستدام يمتد إلى تعافي طويل الأجل، إذ إن هناك عوامل عد تعد دعمًا لقطاع السياحة في مصر، ومنها الموقع المُتميّز والبُنى التراثية حيث تملك مصر مزيجًا فريدًا من السياحة التاريخية والشواطئ بجانب السياحة الثقافية، ما يعطى ميزة تنافسية واضحة”. ويرى رضا أنه من حيث تحفيز الاستثمار وفتح الأسواق تم تقديم تسهيلات للمستثمرين السياحيين، وهناك خريطة استثمارية وفرص في القطاع مع إطلاق العنان للمشروعات العملاقة على ساحلي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر في مشروعي رأس الحكمة ومراسي ريد سي مع تحسن البنية التحتية والمواصلات وتحسين الوصول والانتقال والخدمات اللوجيستية من طرق ومطارات وغيرها يزيد من تنافسية الوجهة كذلك الاتجاه إلى تنويع الأسواق للوافدين من السياح وتبسيط إجراءات التأشيرة، ما يعزز من قاعدة السياح. أضاف أنه في ظل ضعف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، تصبح مصر أرخص نسبيًا للزوار الأجانب، ما يعطي ميزة تنافسية، وذلك بجانب نمو الطلب الداخلي، وزيادة الإنفاق المحلي، ما يسهم في تقليل الاعتماد الكلي على السياحة الخارجية. وفي السياق نفسه أشار إلى ارتفاع معدلات التضخم محليًا، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل في الفنادق والمنتجعات (الطاقة، الوقود، المواد المستوردة)، وهذا بدوره يضغط على هوامش الربحية، حتى وإن ارتفعت الإيرادات حيث يشير تقرير Mordor Intelligence إلى تكاليف البناء المرتبطة بالتضخم وتقلبات العملة التي تُضعف العائدات على المدى القريب؛ بالإضافة إلي العملة والتقلبات النقدية وضعف الجنيه المصري يجعل الوجهة أرخص، لكنه يعني أيضًا أن مدخلات الفنادق والمستلزمات قد تكون بالدولار أو مرتبطة بسعر الصرف، ما يزيد من التحدي على المستثمرين المحليين. وأشار إلى التوقعات الرامية لزيادة نمو القطاع بمعدلات مركبة إيجابية حتى 2030، قائلا :” القطاع لم يتجاوز كل آثار التحديات بعد، بل هي بالفعل لا تزال تلقي بظلالها، وإن كان قد أظهر مقاومة ملحوظة؛ لذا يعد الأداء أفضل ولكن تظل المخاطر قائمة ولا يمكن الجزم بانتهاء التحديات العالمية ولكن من الممكن أن تُدار بشكل أفضل إن لم يتم معالجتها بالكامل، فالتحديات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، الأمن البحري، الحرب الروسية – الأوكرانية، وغيرها من هذه العوامل تؤثر على إدراك المخاطر لدى السياح، وعلى تأمين الرحلات، وعلى تكاليف التأمين؛ لذا لا يمكن الجزم إن هذا التأثير زال تمامًا”. وأكد أن البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية، وفرص التعافي والتوسّع، وتقليل التكلفة على السائح وبالتالي تُعد من أولويات السياسة السياحية ويُتوقّع أن تستمر في الأثر الإيجابي، لأنها كلما تحسّنت البنية التحتية، أصبحت مصر أكثر تنافسية إقليميًا، مضيفًا أن التركيز الحكومي على البنية التحتية يعزّز موقع مصر كوجهة مفضّلة ويزيد من معدلات النمو؛ إذ إن عنصر البنية التحتية يعد عاملًا محوريًا جدًا في التنافسية السياحية، فالوصول السهل، تنقّل الزائر داخل الوجهة، جودة المطار، شبكة الطرق، الربط بين المدن والمناطق السياحية كلها تؤثر على تجربة الزائر وتكرار الزيارة والتوصية بالوجهة، وفي مصر هناك استثمارات ملموسة في مطارات جديدة أو توسعة مطارات قائمة، شبكة طرق تربط المنتجعات، تطوير الموانئ البحرية، ومشروعات نقل داخلي، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تدعم السياحة كما تدعم تنمية الوجهات الفرعية خارج المحاور التقليدية (القاهرة – البحر الأحمر) ما يعزز التوزيع الجغرافي للسياحة. تابع أن التنفيذ من حيث البنية التحتية المؤقتة، والتسويق الدقيق، وجودة الخدمات، بجانب الشراكة مع القطاع الخاص سيحدّد مدى الفعالية، إذ إن تنويع الأنماط السياحية يُعد استراتيجية صحيحة ومهمة جدًا خصوصًا في بيئة تتغيّر فيها خيارات السياح العالميين وتفضيلاتهم، وهو ما يعزز التوجه نحو تنويع المنتج السياحي والذي يساعد بشكل مباشر في جذب استثمارات أجنبية، ويُحسّن توزيع العوائد، ويطوّر اقتصاديات المناطق السياحية. وأكد أن مصر لديها الفرصة للاستفادة من هذا التنوّع نظراً لما تملكه من مقوّمات متنوعة، تاريخ، شواطئ، طبيعة، نهر، صحراء، مؤتمرات؛ ومن الناحية الاستثمارية، التنوّع يقلّل من الاعتماد على سوق واحدة أو نوع واحد من السياحة، وهو ما يقلّل المخاطر الموسمية ويزيد من معدل شغل الفنادق والإقامة على مدار العام. واختتم حديثه قائلا: “التركيز على السياحة الثقافية مثل الأهرامات، المعابد، والمتاحف يجذب أسواقًا تختلف عن سوق السياحة الشاطئية، بجانب السياحة العلاجية والرفاهية أو السياحة المرتبطة بحضور المؤتمرات تجذب فئات دخل أعلى ما يعزّز الإيرادات ليس فقط أعدد السياح”. نمو متزايد النعيم: السياحة ركيزة رئيسية لتعظيم مصادر النقد ومواصلة النمو القياسي قالت سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث في النعيم للاستثمارات المالية، إن السياحة في مصر تستعد لتحقيق نمو قياسي في ظل الاستقرار الإقليمي وخفض الفائدة والانتعاش الثقافي، إذ يتجه قطاع السياحة في مصر بزخم قوي نحو عام 2026، ليبرز كمحرك رئيسي للانتعاش الاقتصادي وأحد أكثر مصادر تدفقات العملات الأجنبية ديناميكية في الدولة. وأضافت أنه رغم حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، يواصل قطاع السياحة تحقيق أداء يفوق التوقعات، مدعومًا باستقرار الاقتصاد الكلي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي عقب اتفاقية السلام وإعادة إعمار غزة التي وُقعت مؤخرًا في شرم الشيخ. أوضحت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، استقبلت مصر 15 مليون سائح، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، ما يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق هدفها السنوي المتمثل في 18 مليون زائر، موضحة أنه إنجاز يُبرز مرونة القطاع وجاذبيته المستدامة، وارتفعت عائدات السياحة بنسبة 14.7%، لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من 2024/2025، ما عزز قيمة الجنيه وخفض عجز ميزان المدفوعات. على صعيد الاستثمار، قالت سلمى إن مطوري القطاع الخاص يلعبون دورًا رئيسيًا في تشكيل المرحلة التالية من نمو السياحة، واستدلت بشركة أوراسكوم للتنمية مصر وخططها نحو توسيع محفظة فنادقها في طابا لجذب المزيد من المسافرين الباحثين عن محل إقامة في إطار عملية إعادة الإعمار، بالإضافة للتوقعات الرامية لمشروع مراسي البحر الأحمر التاريخي لشركة إعمار مصر، والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2025، وجاذبيته لزوار الخليج المتميزين والمستثمرين العالميين إلى ساحل البحر الأحمر. وقالت إنه رغم أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود المحلية قد ترفع تكاليف النقل والتشغيل، فإن التأثير لا يزال محدودًا نظرًا للأساسيات القوية للقطاع ودعم السياسات، مضيفة أن تقليص البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 625 نقطة أساس أدى إلى خفض تكاليف التمويل، الأمر الذي عزز الإقبال على الاستثمار، في حين أن استمرار ارتفاع قيمة الجنيه يدعم استقرار عائدات السفر والسياحة. وذكرت سلمى أنه بشكل عام يعد قطاع السياحة في مصر مهيأ لتحقيق رقم قياسي في عام 2026، مدفوعًا بمزيج فريد من السلام الإقليمي والتيسير النقدي والنهضة الثقافي، ومع مشاريع كبرى مثل المتحف المصري الكبير ومراسي البحر الأحمر التي تعيد تعريف المشهد السياحي ومبادرات وزارة الثقافة التي تعمل على تنشيط الهوية الفنية لمصر، متوقعة أن يلعب القطاع دوراً رائداً في دعم النمو وتوليد النقد الأجنبي وتعزيز الحضور الثقافي العالمي لمصر في العام المقبل. مورد قوي للعملة الصعبة محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، من جانبه أشار إلى عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع السياحة والتي تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية خاصة في المواسم المنخفضة فهي تعطي قوة استثمارية و جدارة ائتمانية للكيان المالك للوحدات، موضحا أن التعاون بكل الصور بين الكيانات يدعم تقليل التكاليف التشغيلية لإعطاء استدامة مالية أكبر. وقال إن السياحة من القطاعات الواعدة المتوقع لها أن تكون موردا قويا للعملة الصعبة خلال الفترة المقبلة وذبك بشرط تهدئة الأوضاع الجيوسياسية والأوضاع الاقتصادية لأنها من العوامل المهددة للقطاع. يرى أن أهم المتطلبات اللازمة لانتعاش السياحة تعتمد على التوسع الاستثماري بمشاركة القطاع الخاص خاصة بعد تسجيل القطاع أعلى إيراد في تاريخ مصر، كما تتطلب الفترة الراهنة العمل على استهداف كل فئات السياح مهما اختلفت ملاءتهم المالية ولا تكون مقتصرة فقط على ذوي الملاءة المالية العالية لأن فنادق 3 و 4 نجوم تستقطب شريحة كبيرة من السائحين ينفقون مبلغا متوسطا للعملة الصعبة لا يستهان به. وأكد أن جودة الخدمات من أهم متطلبات انتعاش قطاع السياحة بالإضافة إلى مقدمي الخدمات نفسها والرقابة عليهم بشكل مستمر لضمان تقديم خدمة جيدة تنال إعجاب السائحين، مشيرا إلى أن الارتقاء بالخدمات مع رفع وعي المجتمع بأهمية التعامل مع السائح ضرورية حتى لا يتم استغلالهم بشكل يسيء للبلد ويكون سببا في نشر دعاية سلبية، كما شدد على أهمية التحول الرقمي وضمان السرعة والجودة والسهولة في تقديم الخدمة للسائح الأمر الذى يعد من أهم المتطلبات اللازمة كذلك لانتعاش السياحة. ويرى أنيس إن التكامل في البرامج السياحية للأسواق المنافسة لمصر من العوامل التي تدعم انتعاش القطاع عن طريق برامج تجمع زيارة أماكن سياحية من كل دولة على حدة في البرنامج نفسه، داعيا إلى أهمية الرجوع لتاريخ أي شركة منذ 10 سنوات للوقوف على عوامل القوة والضعف وتحديد مدى تأثير أزمة السياحة في 2015 ومقارنة تأثير ذلك على إيرادات الشركة الذي كلما قل دل على صلابتها وقوتها، وذلك للوقوف على تعظيم استفادة مصر من زخم التعافي السياحي الراهن. 9 نوفمبر 2025 | 1:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تعتمد وثيقة تأمين سند الملكية وترسلها لاتحاد الشركات بواسطة إسلام عبد الحميد 9 نوفمبر 2025 | 1:00 م كتب إسلام عبد الحميد كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اعتماد وثيقة تأمين سند الملكية وإرسالها لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع بالسوق المصرية. ونوه خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أنه يجب على الشركات العمل خلال المرحلة المقبلة على تسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تعد فرصة أمام الشركات لزيادة حصيلة أقساطها. وقال إننا مازالنا في المراحل الأولى لتطوير صناعة التأمين المصرية وتحقيق المستهدفات المرجوة منها، وذلك رغم ما نشهده حاليا من نمو في أقساط واستثمارات شركات التأمين. وأضاف أن الهيئة نجحت في وضع قطاع التأمين على مسار النمو، منوهًا أن شركات التأمين لديها المؤهلات التي تمنكها من استمرارية النمو. ولفت إلى أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية التي عززت من تطوير الصناعة وعلى رأسها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وقواعد الحوكمة، بجانب ضوابط استخدام الرقمنة في نشاط الشركات، وكذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين. ونوه أنه تم الإنتهاء من الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والهيئة بما مكنهم من التعرف على العميل إلكتروني وكذلك بيع الوثائق إلكترونيًا. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرارًا بإلزام شركات التأمين ومواقعها الإلكترونية للحصول رخصة آلية الدفع الإلكتروني من البنك المركزي المصري. وأشار فريد إلى إصدار الهيئة نحو 47 قرارًا تنظيميًا وتشريعيًا تنفيذًا لقانون التأمين الموحد بما يمثل 80% من إجمالي القرارات المرتقبة في هذا المجال. وأشار إلى سعي الهيئة إصدار بعض القرارات خلال الفترة المقبلة وأبرزها قرار قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة. ومن جهة أخرى، أوضح فريد إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مما يسهل على الراغبين الحصول على هذه المنح. ونوه أنه سيتم البدء في الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين خلال الفترة المقبلة وذلك عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية. 9 نوفمبر 2025 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رئيس الرقابة المالية: مازلنا في المرحلة الأولى لتطوير صناعة التأمين والشركات لديها مؤهلات النمو بواسطة إسلام عبد الحميد 9 نوفمبر 2025 | 12:54 م كتب إسلام عبد الحميد قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إننا مازالنا في المراحل الأولى لتطوير صناعة التأمين المصرية وتحقيق المستهدفات المرجوة منها، وذلك رغم ما نشهده حاليا من نمو في أقساط واستثمارات شركات التأمين. وأضاف فريد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أن الهيئة نجحت في وضع قطاع التأمين على مسار النمو، منوهًا أن شركات التأمين لديها المؤهلات التي تمنكها من استمرارية النمو. ولفت إلى أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات التنظيمية والتشريعية التي عززت من تطوير الصناعة وعلى رأسها رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وقواعد الحوكمة، بجانب ضوابط استخدام الرقمنة في نشاط الشركات، وكذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين. ونوه أنه تم الإنتهاء من الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والهيئة بما مكنهم من التعرف على العميل إلكتروني وكذلك بيع الوثائق إلكترونيًا. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرارًا بإلزام شركات التأمين ومواقعها الإلكترونية للحصول رخصة آلية الدفع الإلكتروني من البنك المركزي المصري. وحول أبرز المنتجات والوثائق التأمينية المعتمدة حديثًا، ونوه أن الهيئة اعتمدت مؤخرًا وثيقة تأمين سند الملكية وإرسالها لاتحاد شركات التأمين المصرية لتصبح متاحة أمام شركات القطاع بالسوق المصرية. ونوه أنه يجب على الشركات العمل خلال المرحلة المقبلة على تسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تعد فرصة أمام الشركات لزيادة حصيلة أقساطها. وأشار فريد إلى إصدار الهيئة نحو 47 قرارًا تنظيميًا وتشريعيًا تنفيذًا لقانون التأمين الموحد بما يمثل 80% من إجمالي القرارات المرتقبة في هذا المجال. وأشار إلى سعي الهيئة إصدار بعض القرارات خلال الفترة المقبلة وأبرزها قرار قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة. ومن جهة أخرى، أوضح فريد إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مما يسهل على الراغبين الحصول على هذه المنح. ونوه أنه سيتم البدء في الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين خلال الفترة المقبلة وذلك عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية. 9 نوفمبر 2025 | 12:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التزكية تحسم انتخابات غرفة البترول والتعدين لدورة 2025/ 2029 بواسطة محمود شعبان 9 نوفمبر 2025 | 12:53 م كتب محمود شعبان أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات برئاسة د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، عن حسم انتخابات غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية للدورة 2025-2029، بالتزكية بعد ترشح 12 عضوا فقط. وتهدف هذه الانتخابات إلى تشكيل مجلس إدارة جديد يعكس مصالح مختلف المنشآت العاملة في قطاع البترول والتعدين، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا لكافة الفئات ويسهم في دعم نمو وتطوير هذا القطاع الحيوي. تنقسم قائمة المرشحين إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفقًا لحجم رأس المال المستثمر خلال العام المالي السابق. حيث تُقيد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر برأس مال أقل من 50 مليون جنيه، والمتوسطة بين 50 و200 مليون جنيه، أما المنشآت الكبيرة فتتجاوز استثماراتها 200 مليون جنيه. ويضم تشكيل المجلس عن فئة المنشآت الكبيرة كل من مصطفى عامر (تنمية للبترول)، أحمد محمود (مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو)، هاني ضاحي (أبو قير للأسمدة)، محمد عمر (المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي) وعن المنشآت المتوسطة كل من مصطفى صالح (سيبلكو إيجيبت للخامات التعدينية)، محمد سعد الدين (غازتون لنقل وتوصيل الغاز)، دينا سعد (غاز دمياط)، محمد مسعد (المصرية لإنتاج الغازات السائلة) أما عن المنشآت الصغيرة كل من تامر أبو بكر (كويل إنرجي)، بهاء غبريال (رمال مصر للمحاجر)، محمد زاهر (ريل مايننج سرفيس) ، أدهم أبو بكر (كويل لمرافق الطاقة) وتأتي هذه الانتخابات كخطوة مهمة لضمان التمثيل الفعال لقطاع البترول والتعدين ومعالجة التحديات التي يواجهها، مع تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. وسيُستكمل تشكيل مجلس الإدارة بتعيين 3 أعضاء بقرار من وزير الصناعة، على أن يتم اختيار رئيس الغرفة والوكيل من بين الأعضاء المنتخبين والمعينين عقب اكتمال التشكيل. 9 نوفمبر 2025 | 12:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تصدر 185 ألف طن سلع غذائية وزراعية خلال أسبوع بواسطة سناء علام 9 نوفمبر 2025 | 12:38 م كتب سناء علام أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ41 عن الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر 2025، والذي أظهر نشاطًا قويًا في حركة الصادرات الغذائية المصرية، حيث بلغ إجمالي الرسائل المصدّرة نحو 4015 رسالة غذائية بكمية إجمالية قدرها 185 ألف طن، صادرة عن 1350 شركة وشملت نحو 850 صنفًا من المنتجات الزراعية والغذائية. وتوزعت الصادرات على 184 دولة، جاءت في مقدمتها السعودية تليها الصومال والسودان وإسبانيا. وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصدرة بإجمالي 12 ألف طن، تلاها البصل (7 آلاف طن)، ثم الفاصوليا بأنواعها (5 آلاف طن)، ليصل إجمالي صادرات الخضراوات إلى 40 ألف طن موزعة على 36 صنفًا. كما تصدّر الرمان قائمة الفواكه بإجمالي 10 آلاف طن، تليه المانجو والفراولة بنحو 5 آلاف طن لكل منهما، بإجمالي 35 ألف طن من الفواكه عبر 35 صنفًا. وعلى مستوى المنافذ، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل المصدرة بإجمالي 650 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية (565 رسالة)، ثم ميناء القاهرة الجوي (430 رسالة). كما أصدرت الهيئة 1100 شهادة صحية للتصدير وفقًا للآلية المعتمدة، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية ويؤكد مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة. 9 نوفمبر 2025 | 12:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التموين» تبحث إنشاء مركز لوجيستي عالمي للحبوب في ميناء شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي بواسطة إيناس شعبان 9 نوفمبر 2025 | 12:34 م كتب إيناس شعبان عقد اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة، لبحث سبل إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب بميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز البنية التحتية لمنظومة السلع الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير سلاسل الإمداد والتوزيع. وخلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير المقترحات الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أهمية إقامة مناطق لوجيستية متطورة لتداول الحبوب بما يضمن زيادة الطاقة التخزينية وتحسين كفاءة عمليات النقل والتوزيع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للسلع الاستراتيجية وتوطين الصناعات المرتبطة بها. كما تم التأكيد على دراسة القيمة المضافة من توسيع المشروع ليشمل بالإضافة إلى تخزين وتداول الحبوب، تصنيع المواد الغذائية وربط المشروع بسلاسل الإمداد والتوريد من مصر إلى الدول العربية والأفريقية. وشدّد اللواء وليد أبو المجد على أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز القدرات اللوجيستية والتجارية وتحقيق التكامل الإقليمي والدولي في مجالات الأمن الغذائي. حضر الاجتماع من جانب جهاز مستقبل مصر اللواء خالد صلاح الدين مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير، ومن جانب الوزارة والجهات التابعة، مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع، الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير. 9 نوفمبر 2025 | 12:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail