سيارات تويوتا إيجيبت تحصل على حق توزيع إطارات AREXA في مصر بواسطة أموال الغد 20 نوفمبر 2025 | 9:28 م كتب أموال الغد أعلنت شركة AREXA Tyres البريطانية المتخصصة في تصنيع الإطارات، عن توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع مجموعة تويوتا إيجيبت، في خطوة تمثل دخول العلامة رسميًا إلى السوقين المصري والإفريقي. وجرى توقيع الاتفاق خلال احتفالية خاصة أقيمت في ملعب كرافن كوتيج، المقر التاريخي لنادي فولهام الإنجليزي والشريك الرسمي لـ AREXA، بما يعكس الهوية الأوروبية للعلامة وشراكتها مع مؤسسات عالمية مرموقة. وبموجب الاتفاق، تحصل تويوتا إيجيبت—الوكيل الرسمي لسيارات تويوتا ولكزس ومعدات تويوتا للمناولة منذ عام 1979—على حقوق التوزيع الحصرية لمجموعة إطارات AREXA عالية الجودة، اعتمادًا على شبكتها التي تضم 79 مركزًا للبيع والخدمة في أنحاء الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الطلب المحلي على العلامات العالمية ذات الجودة الموثوقة، إلى جانب ما تمنحه الهوية الأوروبية لـ AREXA وشراكتها مع نادي فولهام من قوة تنافسية في السوق المصري. وقال كورهان كوريل، الرئيس التنفيذي لشركة T2 Global (التابعة لمجموعة تاتكو والمالكة لـ AREXA)، إن الاتفاقية تشكل “حجر أساس في استراتيجية التوسع العالمي”، مؤكدًا أن توقيعها داخل ملعب كرافن كوتيج يعكس المصداقية والسمعة القوية التي اكتسبتها العلامة من شراكتها الرياضية. من جانبه، أكد أحمد منصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة تويوتا إيجيبت، أن AREXA نجحت في إظهار التزام واضح بالجودة ورؤية استراتيجية للسوق، مشيرًا إلى أن الجمع بين الهوية الأوروبية والشراكة مع نادي فولهام سيحظى بقبول كبير لدى المستهلك المصري. وتعد الاتفاقية الخطوة الأولى ضمن خطة AREXA لبناء شبكة توزيع متكاملة في إفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة. 20 نوفمبر 2025 | 9:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة بواسطة ندى عبد العزيز 20 نوفمبر 2025 | 8:34 م كتب ندى عبد العزيز قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة يوم الاثنين الماضي الموافق 17نوفمبر 2025، وذلك تعزيزًا لجهود الشمول المالي من خلال دمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار التزامه المستمر بدعم خطط الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا. قام بتوقيع البروتوكول هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أمل عمار- رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور كلًا من أحمد عيسى – نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و هند فهمي – رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات المجلس القومي للمرأة وقطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ويأتي ذلك تأكيدًا لأهمية هذا التعاون الذي يجمع بين خبرة البنك العريقة في القطاع المالي ودور المجلس المحوري في دعم المرأة المصرية. ويستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والمراكز والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خلال الفترة من2025 حتى 2028، لتغطية نحو 3500 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك برعاية البنك المركزي المصري، ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء قدرات السيدات في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، لتمكينهن من إطلاق مشروعات مستدامة قادرة على النمو والمنافسة، بالإضافة إلى إتاحة المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدات من الخدمات المصرفية ودمجها بصورة أكبر في القطاع المالي الرسمي بما ينعكس إيجابا على رفع معدلات الشمول المالي على مستوى الدولة. ويعد هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج “ذات”، كأول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية، من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات. وفي هذا السياق، أكد هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن توقيع البروتوكول يمثل محطة مهمة في مسار الجهود الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في التنمية الشاملة، فالمرأة، في مختلف المجتمعات الريفية والحضرية، تمتلك قدرة استثنائية على إحداث تغيير حقيقي عندما تتوفر لها الأدوات والمعرفة والدعم المؤسسي، وتأتي شراكتنا مع المجلس القومي للمرأة تأكيدًا لالتزام بنك مصر بتوظيف خبراته وإمكاناته المصرفية في خدمة فئات المجتمع المصري المختلفة. كما أكد عكاشه على حرص البنك على خلق بيئة مالية تتسم بالشمول والعدالة، وتتيح لرائدات الأعمال فرصة الوصول إلى منتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها، ودعم مشروعها، وتحفيز قدراتها على النمو والابتكار،ولا يقتصر دورنا على إتاحة التمويل فحسب، بل يشمل بناء قدراتها من خلال التدريب، والتوجيه، وتوفير منظومة دعم متكاملة تضمن استدامة مشروعها، فنحن نؤمن بأن تمكين المرأة هو استثمار في المستقبل، وركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة والمجتمع ككل. ونسعى دائما للعمل على ترسيخ نموذج تنموي يفتح آفاقًا أوسع للمرأة المصرية، ويعزز دورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الوطنية، وفق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قادر على التكيف والازدهار.” وقد أكدت المستشارة أمل عمار على أن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة الرائدة التي جمعت بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات ، وأثمرت عن إنجازات حقيقية في مجالي ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة المصرية، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لإدارة بنك مصر بقيادة السيد الأستاذ هشام عكاشه وفريق قطاع الشمول المالي بقيادة الأستاذة هند فهمي وكل الفريق المعاون من مدراء فروع البنوك بالمحافظات وكل من شارك في إنجاح هذه التجربة الرائدة من التعاون المثمر بين الجهتين، مؤكدة تكاتف الجهود لتمكين المرأة اقتصاديا وفقا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. هذا ويواصل بنك مصر أداء دوره المحوري كشريك رئيسي في منظومة التنمية الوطنية، من خلال تعزيز أطر التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، لبناء نموذج تنموي مستدام يقوم على تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسها المرأة المصرية. ويعكس هذا التعاون إيمان البنك الراسخ بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة. 20 نوفمبر 2025 | 8:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية 15.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع بواسطة حاتم عسكر 20 نوفمبر 2025 | 7:35 م كتب حاتم عسكر سجلت البورصة المصرية تراجعًا في رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث فقدت الأسهم المقيدة نحو 15.2 مليار جنيه، ليغلق رأس المال السوقي عند 2.874 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.889 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من تراجع القيمة السوقية، فقد أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملات الأسبوع على ارتفاعات محدودة؛ إذ أغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 40,302.39 نقطة بارتفاع نسبته 0.28%. كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنحو 1.26% ليغلق عند 12,300.63 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.83% مسجلًا 16,293.49 نقطة بنهاية الفترة. وسجلت تعاملات السوق نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 423.2 مليار جنيه، مقابل 380 مليار جنيه في الأسبوع السابق. كما ارتفعت كمية التداول إلى 12.258 مليار ورقة مالية منفذة عبر 743 ألف عملية، مقارنة بـ 7.510 مليار ورقة و740 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. واستحوذت الأسهم على 11.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة الأكبر بنحو 88.62% خلال الأسبوع. 20 نوفمبر 2025 | 7:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم في النصف الثاني من عام 2026 بواسطة مصطفى محمود 20 نوفمبر 2025 | 6:50 م كتب مصطفى محمود كشف البنك المركزي المصري، أن التطورات الشهرية للتضخم، جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري. واستنادا إلى ما تقدم، توقع البنك المركزي أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري. وأضاف أنه مع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات. وتقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم. وستواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط. وقررت لجنة السياسة النقديـة في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. 20 نوفمبر 2025 | 6:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم بواسطة مصطفى محمود 20 نوفمبر 2025 | 6:42 م كتب مصطفى محمود كشف البنك المركزي المصري أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وأوضح البنك المركزي أنه على المستوى العالمي، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية. وإزاء هذه الأوضاع، التزمت البنوك المركزية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية. وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بشكل عام بينما شهدت أسعار العديد من المنتجات الزراعية تراجعا. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بمسار التضخم، لا سيما من الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد. وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 5.0% في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وعليه، تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026. وبالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق. وفيما يتعلق بتطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025. وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. وبالنسبة للتطورات الشهرية للتضخم، جاءت مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية. وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري. واستنادا إلى ما تقدم، من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات. وتقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي. وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم. وستواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط. 20 نوفمبر 2025 | 6:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواسطة مصطفى محمود 20 نوفمبر 2025 | 6:37 م كتب مصطفى محمود قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها السابع خلال عام 2025، اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى سعرى عائد الإيداع والإقراض بنسبة 6.25% منذ بداية العام لتصل إلى 21% و22% على الترتيب، حيث خفض المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف على 4 مرات بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، 2% في أغسطس و1% في أكتوبر لتهبط من أعلى مستوياتها على الإطلاق. على الجانب الآخر، عاد معدل التضخم في مدن مصر إلى الارتفاع ليسجل 12.5% في أكتوبر مقابل 11.7% في سبتمبر، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 20 نوفمبر 2025 | 6:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-11-2025 فى ختام تعاملات البنوك بواسطة ندى عبد العزيز 20 نوفمبر 2025 | 5:07 م كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 20-11-2025، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر مستوى 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك مصر 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك القاهرة 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع. أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي: سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة وعرض بنك البركة سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى مستوى 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع. 20 نوفمبر 2025 | 5:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية مؤسسة «BMI»: الجنيه المصري على موعد مع قوة إضافية بعد ارتفاع قيمته بـ7% بواسطة فاطمة إبراهيم 20 نوفمبر 2025 | 5:03 م كتب فاطمة إبراهيم يتجه البنك المركزي المصري، بحسب تقديرات مؤسسة BMI التابعة لـ«فيتش فيتش سوليوشنز»، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر اليوم، وسط ترقب واسع لقرار الفائدة في ظل تطورات اقتصادية متسارعة. وأشارت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمؤسسة، إلى أن تثبيت سعر الفائدة، بما في ذلك سعر الإيداع لليلة واحدة عند نحو 21%، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحاً في ضوء المعطيات الحالية، وفقًا لـ«العربية بيزنس». وترى «مبارك»، أن حالة التباين الواضحة في توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة تعود بالأساس إلى الضغوط التضخمية التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة. وتوضح أن ارتفاع معدلات التضخم مؤخراً كان متوقعاً، إلا أن الزيادة في الإيجارات كانت العامل الأكثر تأثيراً في هذا الارتفاع، إلى جانب آثار رفع أسعار المحروقات خلال أكتوبر الماضي بنسبة تراوحت بين 10% و13%. ولفتت «مبارك» إلى أن تطبيق قانون الإيجارات الجديد على مراحل سيُبقي الضغوط السعرية حاضرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهو ما يعزز توقعات تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم، انتظاراً لقراءة التضخم الخاصة بشهر نوفمبر بعد استيعاب كامل أثر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود. وتصف التضخم في مصر بأنه تضخم «عرض » ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وليس تضخماً مدفوعاً بالطلب، مشيرة إلى أن الزيادات المرتبطة برفع الدعم في قطاعات مثل الكهرباء والتعليم—والتي تظهر بوضوح في شهر فبراير—تشكل حالياً أحد أهم مصادر الضغط على الأسعار. الجنيه المصري وفي ما يتعلق بأداء العملة المحلية، تؤكد مبارك أن الجنيه المصري تمكن من الحفاظ على مكاسبه منذ بداية العام، إذ ارتفعت قيمته بنحو 7%، كما سجل استقراراً لافتاً خلال نوفمبر. وترى أن ميزان المخاطر يميل للمرة الأولى منذ سنوات لصالح قوة أكبر للجنيه خلال الأشهر المقبلة، مستندةً في ذلك إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، من بينها تحسن إيرادات قناة السويس، وارتفاع الصادرات، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب احتمالات تراجع الدولار الأميركي عالمياً. أما على صعيد السياسة النقدية، فتتوقع مبارك أن يبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي خلال العام المقبل، بغض النظر عن نتيجة اجتماع اليوم، تتضمن خفضاً تدريجياً في أسعار الفائدة. وتشير إلى أن هذا التوجه قد يقلص العائد الحقيقي، لكنه سيظل مدعوماً باستقرار الجنيه وتحسن بيئة الاقتصاد الكلي. وتؤكد أن الملاءة المالية والمخاطر السيادية لمصر شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، بدعم من تعزيز الاحتياطيات، وتدفق السيولة، وإبرام اتفاقات استثمارية مهمة من بينها الصفقة القطرية. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تحذر «مبارك» من استمرار حالة «النفور من المخاطرة» في الاقتصاد العالمي، معتبرة أنها تمثل خطراً قائماً قد يحد من مكاسب الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، حتى في ظل التحسن الواضح في وضعها الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة. 20 نوفمبر 2025 | 5:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
يتجه البنك المركزي المصري، بحسب تقديرات مؤسسة BMI التابعة لـ«فيتش فيتش سوليوشنز»، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر اليوم، وسط ترقب واسع لقرار الفائدة في ظل تطورات اقتصادية متسارعة. وأشارت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمؤسسة، إلى أن تثبيت سعر الفائدة، بما في ذلك سعر الإيداع لليلة واحدة عند نحو 21%، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحاً في ضوء المعطيات الحالية، وفقًا لـ«العربية بيزنس». وترى «مبارك»، أن حالة التباين الواضحة في توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة تعود بالأساس إلى الضغوط التضخمية التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة. وتوضح أن ارتفاع معدلات التضخم مؤخراً كان متوقعاً، إلا أن الزيادة في الإيجارات كانت العامل الأكثر تأثيراً في هذا الارتفاع، إلى جانب آثار رفع أسعار المحروقات خلال أكتوبر الماضي بنسبة تراوحت بين 10% و13%. ولفتت «مبارك» إلى أن تطبيق قانون الإيجارات الجديد على مراحل سيُبقي الضغوط السعرية حاضرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهو ما يعزز توقعات تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم، انتظاراً لقراءة التضخم الخاصة بشهر نوفمبر بعد استيعاب كامل أثر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود. وتصف التضخم في مصر بأنه تضخم «عرض » ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وليس تضخماً مدفوعاً بالطلب، مشيرة إلى أن الزيادات المرتبطة برفع الدعم في قطاعات مثل الكهرباء والتعليم—والتي تظهر بوضوح في شهر فبراير—تشكل حالياً أحد أهم مصادر الضغط على الأسعار. الجنيه المصري وفي ما يتعلق بأداء العملة المحلية، تؤكد مبارك أن الجنيه المصري تمكن من الحفاظ على مكاسبه منذ بداية العام، إذ ارتفعت قيمته بنحو 7%، كما سجل استقراراً لافتاً خلال نوفمبر. وترى أن ميزان المخاطر يميل للمرة الأولى منذ سنوات لصالح قوة أكبر للجنيه خلال الأشهر المقبلة، مستندةً في ذلك إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، من بينها تحسن إيرادات قناة السويس، وارتفاع الصادرات، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب احتمالات تراجع الدولار الأميركي عالمياً. أما على صعيد السياسة النقدية، فتتوقع مبارك أن يبدأ البنك المركزي دورة تيسير نقدي خلال العام المقبل، بغض النظر عن نتيجة اجتماع اليوم، تتضمن خفضاً تدريجياً في أسعار الفائدة. وتشير إلى أن هذا التوجه قد يقلص العائد الحقيقي، لكنه سيظل مدعوماً باستقرار الجنيه وتحسن بيئة الاقتصاد الكلي. وتؤكد أن الملاءة المالية والمخاطر السيادية لمصر شهدت تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، بدعم من تعزيز الاحتياطيات، وتدفق السيولة، وإبرام اتفاقات استثمارية مهمة من بينها الصفقة القطرية. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تحذر «مبارك» من استمرار حالة «النفور من المخاطرة» في الاقتصاد العالمي، معتبرة أنها تمثل خطراً قائماً قد يحد من مكاسب الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، حتى في ظل التحسن الواضح في وضعها الاقتصادي خلال الآونة الأخيرة.
اخبار عربية و عالمية البطالة في أمريكا تبلغ أعلى مستوياتها في 4 سنوات خلال سبتمبر بواسطة فاطمة إبراهيم 20 نوفمبر 2025 | 4:47 م كتب فاطمة إبراهيم صدرت أول بيانات رسمية منذ أسابيع حول سوق العمل الأمريكي بعد إعادة فتح الحكومة، وتُظهر أن وتيرة التوظيف تحسّنت بعد صيف باهت، مسجلاً أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات. فقد أضاف أصحاب العمل 119 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو رقم أفضل من المتوقع، لكن معدل البطالة ارتفع من 4.3% إلى 4.4%، بحسب وزارة العمل. وكان تعطّل عمل الحكومة الأمريكية، الذي انتهى الأسبوع الماضي بعد أكثر من شهر، قد أخّر نشر الأرقام نحو سبعة أسابيع، ما ترك صانعي السياسات في حالة تخمين بشأن وضع سوق العمل في لحظة حرجة. ولا يزال نمو الوظائف بالكاد يتحرك منذ إبريل، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. لكن صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي منقسمون بشأن الحاجة إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة. فإلى جانب سوق العمل، يتعاملون أيضاً مع معدلات تضخم ارتفعت إلى 3% في سبتمبر، وهي أعلى من نسبة 2% التي يستهدفها البنك. وتخيّم على النقاش تساؤلات حول ما إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤثر على الطلب على العمالة على المدى الطويل، وكيف يغيّر تشديد القيود على الهجرة مستوى العرض والطلب في سوق العمل. وتواجه الشركات أيضاً تقليصات في الإنفاق الحكومي وتكاليف رسوم جمركية جديدة، إلى جانب حالة من عدم اليقين في الطلب الاستهلاكي. وكشف تقرير خاص هذا الشهر لشركة “تشالنجر، جراي آند كريسماس” المتخصصة في خدمات إعادة التوظيف، أن عمليات تسريح العمال في أكتوبر بلغت أعلى مستوى للشهر نفسه منذ 2003، بعدما أعلنت شركات بارزة من بينها أمازون وتارجت ويونايتد بارسل سيرفس (UPS) عن تقليصات. وقد أثارت هذه الإعلانات مخاوف بشأن ظهور “تصدعات” في سوق عمل كان يُنظر إليه على أنه سوق “توظيف منخفض وتسريح منخفض”. وزاد الوضع تعقيداً بفعل تعطّل الحكومة، الذي حدّ من تدفق البيانات الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة. ويُعد تقرير الخميس آخر كلمة رسمية حول سوق العمل قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في ديسمبر. ورغم أن إضافة 119 ألف وظيفة جاءت أعلى من توقعات المحللين، إلا أن البيانات أظهرت أيضاً أن نمو الوظائف في يوليو وأغسطس كان أقل مما أُعلن سابقاً، إذ لم يشهد يوليو سوى إضافة 72 ألف وظيفة، في حين فقد الاقتصاد 4,000 وظيفة في أغسطس. وسينشر مكتب إحصاءات العمل تقريره التالي حول وظائف نوفمبر في منتصف ديسمبر، ما يترك فجوة في بعض بيانات أكتوبر. 20 نوفمبر 2025 | 4:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التضامن تشهد احتفالية المجلس القومي للطفولة والأمومة باليوم العالمي للطفل بواسطة أموال الغد 20 نوفمبر 2025 | 4:28 م كتب أموال الغد نيابة عن انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، شهدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية المجلس القومي للطفولة والأمومة باليوم العالمي للطفل تحت شعار “رحلة بناء ذاتي”، والتي تقام تحت رعاية السيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس الجمهورية. وشهدت الاحتفالية حضور سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، وإلينا بانوفا المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر ولفيف من الشخصيات العامة والدولية. وتسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي “الوثيقة الوطنية لحماية الطفل المصري”، وذلك إهداء من المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تقديراً لدعم سيادتها ورعايتها الكريمة للطفولة المصرية. وشهدت الاحتفالية تكريم سفراء المجلس القومي للطفولة والأمومة من الأطفال، وتكريم مجموعة من الأطفال المشاركين في مسابقة “هوايتي… حمايتي” للرسم وصناعة المحتوى الإعلامي الهادف عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت فعالية “رحلة بناء ذاتي” التزام مصر بحقوق الأطفال وتعزيز الشراكات بين الحكومة والمجتمع المدني ومنظمات التنمية والقطاع الخاص لضمان تمتع كل طفل بحقوقه وفرصه في التعبير عن ذاته وبناء مستقبله بثقة وإبداع. 20 نوفمبر 2025 | 4:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail