استثمار رئيس التصديري للتشييد: تصدير خدمات المقاولات قاطرة للاقتصاد المصري ويحتاج لدعم أكبر من الدولة بواسطة سناء علام 24 نوفمبر 2025 | 1:00 م كتب سناء علام أكد المهندس محمد عجلان، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء والنائب الثاني لرئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع تصدير خدمات المقاولات يُعد من أعلى القطاعات في القيمة المضافة والعائد على الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنتي التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين وشدد على ضرورة أن يكون اهتمام الدولة بهذا القطاع “أعلى بكثير” من المستوى الحالي. وأشار عجلان إلى أن تأثير القطاع لا يقتصر على عقود البناء فقط، بل يمتد ليكون قاطرة للعديد من الصناعات والخدمات الأخرى، مثل الاستشارات الهندسية، وصناعة مواد البناء، وصناعة الأثاث، مشيراً إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل ويساهم في تحريك سلاسل صناعية وخدمية متعددة. وأوضح ، أن الدعم المطلوب لتصدير خدمات المقاولات مختلف تماماً عن دعم تصدير السلع، فالشركات تحتاج إلى مساعدة منذ أول مراحل دراسة المشروع، لإعداد العروض الفنية والمالية، بما يشمل فهم القوانين المحلية، ونظام العمالة، والجمارك، وآليات دخول وخروج الأموال، والنظام البنكي في الدولة المضيفة. وأضاف عجلان أن التحديات لا تنتهي عند الفوز بالمشروع، حيث تشمل مسائل لوجستية كبرى مثل ضمان الدفع، وإدخال العمالة، واسترداد المعدات بعد انتهاء المشروع، بالإضافة إلى آليات إخراج الأرباح. وحذر من أن عدم وجود دعم من الاستشارات والتمثيل التجاري قد يؤدي إلى تقديم عروض مالية غير مكتملة أو التعرض لمخاطر غير محسوبة. ولفت عجلان إلى أن السوق الإفريقية تعد “سوقاً واعداً” بحجم تقديري بين 60 و70 مليار دولار سنوياً، لكنه أكد أن حصة مصر ما زالت ضعيفة، مؤكدا أن الشركات المصرية تواجه منافسة قوية من الشركات العالمية، خاصة الصينية والتركية، ما يستدعي تحركاً حكومياً موازياً لدعم القطاع. ودعا رئيس المجلس التصديري الحكومة المصرية إلى تبني برنامج مماثل لبرنامج تركيا لدعم المقاولات، الذي تعتمد عليه الحكومة التركية عبر بنك التصدير التركي. وأوضح أن هذا البرنامج ساعد تركيا على زيادة صادراتها في قطاع المقاولات بنحو مليار إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، ليصل إجمالي صادراتها إلى ما بين 25 و30 مليار دولار سنوياً خلال عشر سنوات. وأكد أن نجاح النموذج التركي يقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الدعم المالي، وتوفير وثيقة ضمان ضد المخاطر، والأهم الدعم السياسي الذي يضمن استمرار المشاريع دولياً. ونوه بدعوة المجلس الأعلى للتصدير لتقديم عرض تفصيلي عن قطاع المقاولات والتحديات التي تواجهه، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لدعم فعلي ومؤثر لتصدير خدمات المقاولات المصرية في الأسواق الإفريقية. 24 نوفمبر 2025 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التمثيل التجاري: قطاع الاستشارات الهندسية بالمرحلة الثانية لتحرير الخدمات في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية بواسطة سناء علام 24 نوفمبر 2025 | 12:59 م كتب سناء علام أكد الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة شئون الدول الأفريقية والكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، أن التنمية تشكل القضية الأساسية التي تحرك الأجندة والسياسة التجارية المصرية في القارة الأفريقية. وشدد على أن التجارة والاستثمار هما المحركان الرئيسيان للتنمية، باعتبار أن مصر دولة أفريقية نامية، تشترك في تحديات التنمية مع بقية الدول الأفريقية. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنتي التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث قدم عرضًا موجزًا حول الدعم الذي يقدمه جهاز التمثيل التجاري للقطاع الخاص، وبالأخص العاملين في قطاع التشييد المصري. وأوضح يعقوب أن السياسة التجارية المصرية في أفريقيا تقوم على ثلاثة محاور رئيسية زيادة الصادرات المصرية وهو هدف عالمي، مع التركيز في أفريقيا على زيادة التبادل التجاري مع السماح بزيادة الصادرات الأفريقية إلى مصر، مراعاةً للبعد التنموي وخصوصية كل دولة. وأضاف أن المحور يتمثل في تعزيز الاستثمارات المصرية بالقارة: إلى جانب جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، تعمل مصر على تنمية استثماراتها في الدول الأفريقية. وذكر يعقوب أن المحور الثالث تشجيع التعاون وتواجد الشركات المصرية: وهو ما يتجسد من خلال تنفيذ مشروعات كبيرة على يد الشركات المصرية، خاصة في قطاع الإنشاءات. وأشار إلى دور مصر الفاعل في اتفاقية الكوميسا ورئاستها الحالية لهيئة المكتب في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدًا أهمية قطاع الاستشارات الهندسية والمقاولات ضمن التجارة في الخدمات، وسعي التمثيل التجاري لإدراجه ضمن القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الثانية من الاتفاقية. ولفت يعقوب إلى أن الدعم المقدم للقطاع الخاص يتركز في ثلاثة محاور أساسية: الدعم المعلوماتي، والتمويل، والدعم السياسي عبر العلاقات الحكومية. وفيما يتعلق بالتمويل، أشار إلى علاقات مصر الجيدة مع المؤسسات المالية الأفريقية، مثل بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، وضرورة منح أفضلية للشركات المصرية لضمان عدم تراجعها أمام المنافسة الصينية أو التركية في المشاريع الممولة من المؤسسات الأفريقية. وفيما يخص التنافسية، أوضح أن الشركات المصرية تحظى بصورة إيجابية في أفريقيا، إذ أظهرت دراسة أن من بين أكبر خمس شركات أفريقية تعمل في أكثر من 10 دول، هناك ثلاث شركات مصرية، تنفذ بالفعل مشروعات ضخمة في دول مثل تنزانيا وإثيوبيا. ودعا يعقوب القطاع الخاص إلى تركيز الجهود على عدد محدود من الدول الأفريقية لبناء تحالفات قوية، محددًا خمس دول ذات أولوية تتميز بفرص تطوير كبيرة وتواجد بنوك مصرية فيها، وهي: السنغال، تنزانيا، كينيا، زامبيا، وجيبوتي، التي تعد مدخلاً لمنطقة القرن الأفريقي وميناءً رئيسيًا. كما اقترح الوزير نقل تجربة مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفذت بنسبة كبيرة باستخدام القدرات المصرية في الاستشارات والمقاولات، إلى الدول الأفريقية التي تخطط لإنشاء عواصم إدارية جديدة. ودعا أعضاء الجمعية لتزويد جهاز التمثيل التجاري بالمشاكل والتحديات التي تواجههم في الأسواق الأفريقية، مؤكداً استعداد الجهاز لإعداد خطة عمل مشتركة للتحرك سوياً. 24 نوفمبر 2025 | 12:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس التمثيل التجاري: أفريقيا فرصة استراتيجية ومصر تمتلك نموذجاً تنموياً قابلاً للتصدير بواسطة سناء علام 24 نوفمبر 2025 | 12:50 م كتب سناء علام أكد د. عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن القارة الإفريقية تمثل اليوم فرصة تنموية واعدة وليست مجرد سوق تقليدية، موضحاً أن دول إفريقيا تبحث عن شركاء موثوقين قادرين على تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، وهو ما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات ورصيد كبير من الإنجازات القومية. وشدد خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال المصريين الذي تنظمه لجنتا التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية، على أن جهاز التمثيل التجاري سيواصل دعم مجتمع الأعمال عبر فتح الأسواق، وتوفير المعلومات، ومتابعة الفرص، ومساندة الشركات في تحركاتها التوسعية داخل القارة السمراء. وقال الشريف إن نجاح خطة التوسع في إفريقيا يعتمد على تكامل الأدوار بين الدولة ومجتمع الأعمال، حيث تتولى الدولة مهمة فتح الأسواق وإزالة العقبات، فيما يقوم القطاع الخاص بالدور التنفيذي والتجاري والاستثماري. وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين مؤهلة للقيام بدور محوري في قيادة بعثات ترويجية نوعية، وبناء شراكات استراتيجية، وتشكيل تحالفات قوية مع الشركات الدولية العاملة في إفريقيا. وأوضح الشريف أن الجهاز ينفذ خطة موسعة لدعم التواجد المصري في القارة الإفريقية، ترتكز على محورين رئيسيين المحور الأول هو فتح أسواق جديدة والترويج للفرص الاستثمارية من خلال المكاتب التجارية المنتشرة في القارة، ولا سيما في الدول التي تشهد طفرة عمرانية وتنموية، أما المحور الثاني فيركز على دعم تصدير خدمات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية، وهي القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية خبرات عميقة وقدرات تنفيذية عالية. ودعا مجتمع الأعمال إلى المشاركة في إعداد خريطة الفرص التصديرية في كل سوق إفريقية، مع الاتفاق على خطط تنفيذية مشتركة تتوافق مع احتياجات كل دولة، إلى جانب تنظيم بعثات أعمال متخصصة ولقاءات مباشرة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص هناك. وشدد الشريف أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها مصر في السنوات الماضية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، الجلالة، والمنصورة الجديدة باتت تمثل رصيداً استراتيجياً يعكس قدرات المهندس والمقاول والمطور المصري. وأضاف أن هذه التجارب الناجحة أصبحت «بطاقة تعريف قوية» للشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وخاصة الإفريقية التي تحتاج إلى شركات قادرة على تنفيذ أعمال ضخمة في أطر زمنية قصيرة وجودة عالية. ولفت الشريف إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعاً ملحوظاً في حضور الشركات المصرية داخل أسواق إفريقيا والمنطقة العربية، حيث نجحت شركات كبرى مثل المقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات، حسن علام، درّة، طلعت مصطفى، وإي سي جي، ومحرم بخوم في الفوز بعقود تنفيذ مشروعات استراتيجية اعتماداً على كفاءتها الفنية وخبراتها المتراكمة. وذكر أن العالم يشهد تحولاً كبيراً في هيكل التجارة الدولية، حيث أصبحت الصادرات الخدمية وفي مقدمتها التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية من المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي. ونوه الشريف بأن مصر حققت تقدماً ملحوظاً في هذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات العملاقة التي عززت تنافسية الشركات المصرية. وخلال الاجتماع المشترك للجان التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد الشريف أن الجمعية تعد شريكاً رئيسياً وفاعلاً لجهاز التمثيل التجاري في دعم رؤية مصر للتوسع التجاري والاستثماري خارجياً. وأشار إلى أن العلاقة بين الجانبين قائمة على شراكة ممتدة تتجدد مع كل مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على عمق التعاون بين الطرفين، خاصة في القطاعات التي تستهدف القارة الإفريقية، والتي تمثل فرصاً واسعة للتوسع والنمو. 24 نوفمبر 2025 | 12:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التنمية المحلية تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 بواسطة تقى حاتم 24 نوفمبر 2025 | 12:46 م كتب تقى حاتم أدلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025 ، صباح اليوم في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول حيث تقام انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى . وعقب الإدلاء بصوتها ؛ أكدت منال عوض أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجباً وطنياً يعكس وعي المصريين ، كما أنه حق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب المصري الذين لهم حق التصويت، وينبغي الحرص على النزول للتصويت، وإظهار المشاركة الإيجابية للمواطنين وممارسة حقهم بحرية كاملة . كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظات المرحلة الثانية قامت بكافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كل التيسيرات للمواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم. ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الناخبين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة إلى ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بمجلس النواب القادم . 24 نوفمبر 2025 | 12:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير السياحة والآثار يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بواسطة تقى حاتم 24 نوفمبر 2025 | 12:40 م كتب تقى حاتم أدلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة، وذلك في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر على مدار يومين وتشمل 13 محافظة على مستوى الجمهورية. وأكد الوزير على أن المشاركة في عملية التصويت واجب وطني لاختيار من سيمثل الشعب في مجلس النواب، لا سيما فى ظل الدور الهام الذى يقوم به المجلس، مشيراً إلى أن صوت كل مواطن يحدث فارقًا في نتائج الانتخابات وفي اختيار المرشح الذي سيحمل مسئولية تمثيلهم تحت قبة البرلمان وتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي بكفاءة. وأوضح أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تعد ضمانة حقيقية لاختيار برلمان قوي يعبر عن صوت المواطنين ويعكس أولوياتهم. كما أشاد بسلاسة العملية الانتخابية وحسن التنظيم الذي شهده داخل اللجنة، وما لمسه من جاهزية وتيسير في استقبال المواطنين ولا سيما في ظل جهود القائمين على العملية الانتخابية من الجهات المعنية المختلفة لضمان سيرها بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية. كما حرص الوزير على حث جميع العاملين بوزارة السياحة والآثار وهيئاتها التابعة، وكافة المواطنين ممن لهم حق التصويت في المرحلة الثانية، على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري بحرية كاملة، مؤكداً على أن ذلك يعتبر واجبًا وطنياً ومسئولية مشتركة تُسهم في تعزيز مسار الديمقراطية ودعم استقرار الدولة المصرية ومواصلة جهود تحقيق التنمية بما يخدم مصلحة الوطن. 24 نوفمبر 2025 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك قناة السويس يستعد لإطلاق مجموعة منتجات جديدة بالتعاون مع «فيزا» بواسطة ندى عبد العزيز 24 نوفمبر 2025 | 12:38 م كتب ندى عبد العزيز أعلن بنك قناة السويس عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة فيزا، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تهدف إلى دعم استراتيجية البنك للتحول الرقمي من خلال تقديم حلول دفع متطورة تتجاوز الخدمات التقليدية للبطاقات، وتشمل تطوير منتجات رقمية مبتكرة، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (Fintech)، وتعزيز منظومة الخدمات المصرفية الرقمية. وتعكس هذه الشراكة حرص البنك على توفير تجربة مصرفية عصرية ومتكاملة لعملائه، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته الرقمية، مع التركيز على تطوير منتجات وحلول موجهة لمختلف فئات العملاء، بما في ذلك الشباب والشرائح الأكثر استخدامًا للتقنيات الحديثة. وفي إطار هذه الشراكة، يستعد بنك قناة السويس لإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة بالتعاون مع فيزا، من أبرزها بطاقة Visa Infinite Privilege الائتمانية، وهي بطاقة ائتمانية توفر لحاملها مميزات استثنائية تأتي بتصميم معدني أنيق يجمع بين القوة والرقي، صممت البطاقة لتقديم مستوى غير مسبوق من الامتيازات والخدمات لكبار عملاء البنك مما يجمع بين القوة المالية، امتيازات السفر، والخدمات المصممة خصيصاً لتناسب أسلوب الحياة الخاص بكبار العملاء وتُعزز هذه البطاقة استراتيجية البنك في تقديم حلول دفع وتوسيع منتجات البطاقات بما يعكس التزام البنك بالابتكار وتقديم خدمات مصرفية تناسب متطلبات كبار عملاء البنك. و سيقدم البنك من خلال هذا التعاون ايضا خدمة Visa Flexible Credential والتى تعد تقنية متقدمة تتيح لحامل البطاقة الوصول إلى مصادر تمويل متعددة – مثل الخصم المباشر، أو الائتمان، أو خيار “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، من خلال بطاقة واحدة فقط. كما تتيح للعملاء تحديد قواعد الدفع الخاصة بهم عبر تطبيق الهاتف المحمول، واختيار طريقة الدفع المناسبة لكل نوع من المشتريات،ويساهم هذا المنتج في تعزيز استراتيجية التحول الرقمي للبنك من خلال تقديم تجربة دفع مرنة تُعزّز ولاء العملاء، وتُمكّن البنك على تطوير عروض مالية أكثر تميزًا وابتكارًا. ويعزز مكانة البنك من خلال تبسيط عمليات الدفع لحاملي البطاقات. وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: “تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة فيزا في إطار خطة البنك الطموحة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع منظومة خدمات الدفع الإلكتروني، بما يواكب التطورات العالمية في القطاع المالي والمصرفي، ويعزز قدرتنا على تقديم حلول مبتكرة تُثري تجربة عملائنا وتُلبي احتياجاتهم المتغيرة”. ومن جانبها، قالت ملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا فيمصر: “نحن فخورون بكوننا جزء من التطوير الشامل الذييشهده بنك قناة السويس، وملتزمون بدعم البنك في رحلته نحو التحول الرقمي من خلال تقديم أحدث تقنيات المدفوعات والحلول التي تُسهم في دعم الشمول المالي وتعزيز تجربة العملاء في مصر“. وأضافت: “نواصل التزامنا بدعم الشمول المالي وتزويد الجيل الجديد بالأدوات الرقمية التي تساعدهم على إدارة أموالهم بمرونة وثقة، بما يتماشى مع رؤيتنا لتعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية في مصر“. 24 نوفمبر 2025 | 12:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «تنمية» تتعاون مع «VLens» لتحويل إجراءات التسجيل إلى عمليات رقمية بالكامل بواسطة تقى حاتم 24 نوفمبر 2025 | 12:35 م كتب تقى حاتم أعلنت شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن شراكة استراتيجية مع Vlens، المتخصصة في خدمات التحقق من الهوية وخدمات اعرف عميلك الإلكتروني (eKYC)، بهدف تعزيز عملية التحول الرقمي في تنميه، من خلال توفير نظام تسجيل رقمي كامل للعملاء. سيقدم هذا التعاون ميزات رقمية متطورة، تشمل التعرف البصري على الأحرف (OCR)، وفحوصات حيوية العميل (liveness checks)، وعمليات اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC)، والتوقيع الإلكتروني للعقود، وكلها مدمجة في تطبيق تنميه للهاتف المحمول. تتيح هذه الشراكة تحقيق تكامل سلس عبر تطبيق تنميه، مما يثري تجربة العميل، ويجعلها أكثر سلاسة، ستوفر مجموعة أدوات تسجيل العملاء الرقمية هذه للعملاء إمكانية التسجيل والوصول إلى خدمات تنميه من خلال قنوات مبيعات جديدة ومبتكرة، مما يعزز من الراحة، ويوفر خدمات أسرع، مع التزام راسخ بمعايير صارمة لتقييم المخاطر والحوكمة. وفي ذلك السياق؛ قال وليد رمّاح، رئيس قطاع العمليات والقائم بأعمال العضو المنتدب لتنميه، إن الشركة تلتزم بتعزيز الشمول المالي الرقمي، وينعكس هذا الالتزام بوضوح في شراكتنا مع VLens، حيث نعمل على نشر تقنيات متقدمة في تسجيل العملاء. وأضاف أن هذه التقنيات لا تعزز فقط الكفاءة، بل تساهم أيضًا في تقوية ضوابط المخاطر وتوسيع نطاق الوصول المسؤول إلى التمويل متناهي الصغر، مما يسهم في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة وشمولية، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تتوافق مع رؤيتنا، حيث يظهر أداؤنا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مرونة محفظتنا. وأشار إلى أن الشركة سجلت زيادة سنوية بنسبة 13% في متوسط قيمة التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 54% في مبيعات منتجات الشركات الصغيرة جداً (VSE)، مما يبرز قوة نموذج عملنا والطلب المتزايد على منتجاتنا المتنوعة، إلى جانب نظام حوكمة قوي. وأضاف أن إجمالي محفظة التنمية الحالية بلغ 6.2 مليار جنيه مصري، مدعومة بزيادة قدرها 25% في عدد الفروع عن العام السابق. بينما تسعى تنمية لتوسيع نطاق وجودها وتسريع تحولها الرقمي، تعزز هذه الشراكة من استراتيجيتنا للنمو المعتمد على التكنولوجيا وتقوي من مهمتنا في تقديم تجربة عصرية وسلسة تركز على العميل عبر جميع القنوات. ومن جانبه أضاف كريم السقا، رئيس قطاع التكنولوجيا في تنميه، أن الشراكة مع VLens تعد خطوة نوعية في مسيرتنا نحو التحول الرقمي في تنميه من خلال دمج تقنيات التعرف البصري على الأحرف (OCR) وفحوصات الهوية الحيوية، بالإضافة إلى نظام اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC) والتعاقد الإلكتروني في تطبيق تنميه للهاتف المحمول، نسخر جهودنا لخلق تجربة تسجيل عملاء أسرع وأكثر أماناً وسهولة، خصوصاً للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية. ولفت إلى أن هذه المبادرة تعزز مساعينا المتواصلة لتحديث منصات التكنولوجيا وتهيئة بيئة تمويل رقمي متكامل. وفيما نواصل استثمارنا في بنية رقمية قوية، فإن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدرتنا على التوسع، وتحسين كفاءة العمليات، ودعم النمو المستدام لمحفظتنا. كما علق محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة Vlens أن الشركة تفخر بشراكتها مع تنميه في دفع عجلة الشمول المالي الرقمي في مصر من خلال دمج تقنياتنا الآمنة والمتوافقة لتسهيل الهوية الرقمية وتسجيل العملاء، نمنح تنميه القدرة على التوسع بشكل مستدام، مما يسارع من وتيرة وصول التمويل إلى المجتمعات التي تعاني من نقص في الخدمات. وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزامنا المشترك برسم معالم نظام مالي أكثر شمولاً يعتمد على التكنولوجيا، نظام يزرع بذور الابتكار، ويعزز الثقة والكفاءة التشغيلية، ويحقق تمكيناً اقتصادياً مستداماً على المدى الطويل. 24 نوفمبر 2025 | 12:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات مجلس الوزراء: جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف محليًا بواسطة تقى حاتم 24 نوفمبر 2025 | 12:21 م كتب تقى حاتم نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن جهودها لتوطين الصناعات التكنولوجية. وقد عملت الدولة، خلال السنوات الماضية، على تحقيق تنمية صناعية شاملة إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، سعت الدولة إلى توطين الصناعات التكنولوجية باعتبارها أحد أهم محاور التحول الصناعي الحديث، حيث نجحت في جذب العديد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة. وجاء ذلك مدعومًا بسياسات قوية للتصنيع المحلي، وحزمة واسعة من الحوافز الحكومية التي أسهمت في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، وهو ما لاقى إشادات دولية واسعة، وعزز من إنتاجية الصناعة الوطنية. واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث توقعت وكالة “فيتش سولوشنز”، نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير. وأشارت الوكالة نفسها إلى مساهمة الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع للهواتف الذكية في زيادة الإنتاج، وتعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية ذات إمكانات تصدير إقليمية إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط. ومن جانبها، أكدت “اليورومونيتور”، أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، مع جهود مكثفة لزيادة نسبة المكونات المحلية بدلًا من التركيز على التجميع فقط. كما أشارت “بيزنس إنسايدر إفريقيا”، إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملحوظًا، بفضل السياسات المواتية التي تبنتها الحكومة، مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية. وبشأن أبرز البرامج والحوافز الحكومية التي أسهمت في جذب كبرى العلامات التجارية ووسعت قاعدة الإنتاج المحلي، فقد شملت إضافة صناعة الهواتف لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذلك الإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات اللازمة للتصنيع، مع توحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج في حدود 2% بدلًا من 10%، إلى جانب الإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكونات اللازمة للتصنيع والهواتف المصنوعة محليًا على أن تكون نسبة القيمة المضافة والتصدير 40% كما أطلقت الدولة مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” عام 2016، بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات، إلى جانب إطلاق منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة، ومكافحة الممارسات غير القانونية، من خلال الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق “تليفوني”. وتناولت الإنفوجرافات المصانع العالمية والمحلية التي تعزز التصنيع المحلي وتسهم في زيادة الصادرات، حيث تم زيادة قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا، لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقابل 0.129 مليون دولار عام 2019، فضلًا عن جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات حوالي 200 مليون دولار. ومن أبرز العلامات التجارية في هذا الشأن، مصنع سامسونج للإلكترونيات، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 700 مليون دولار، حيث تم ضخ 85 مليون دولار منذ عام 2022 حتى 2024 للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت، وتبلغ طاقته الإنتاجية من أجهزة الموبايل، والتابلت، والتليفزيون 6 ملايين وحدة سنويًا. كما تضمنت المصانع، خطوط إنتاج هواتف “شاومي” الذكية ضمن مجموعة الصافي الصناعية، باستثمارات تصل لنحو 30 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين وحدة سنويًا. وشملت المصانع، مصنع شركة “أوبو” العالمية، والذي تصل قيمة خطته الاستثمارية لنحو 50 مليون دولار، ويضم 17 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية من ماركات “أوبو” و”ريلمي” نحو 5 ملايين وحدة سنويًا. وأشارت الإنفوجرافات إلى مصنع شركة “فيفو” الصينية للهواتف الذكية، باستثمارات تصل لنحو 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة سنويًا، وقد بدأ في تصدير منتجاته إلى دول شمال إفريقيا، إلى جانب ذلك بدأ خط إنتاج “نوكيا – إنفينيكس” بالتعاون مع شركة “سيكو” عمله باستثمارات 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا. 24 نوفمبر 2025 | 12:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر طن حديد التسليح في مصر بسوق مواد البناء بواسطة إيناس شعبان 24 نوفمبر 2025 | 12:16 م كتب إيناس شعبان أعلنت شركات الحديد العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها حديد عز والسويس للصلب، عن تقديم حافز إضافي للوكلاء والتجار بقيمة تقارب 4 آلاف جنيه للطن، كخصم بأثر رجعي على الكميات المباعة خلال شهر نوفمبر الجاري، بحيث يتم تطبيق التخفيض بدءًا من الأول من نوفمبر. ويأتي هذا القرار لليخفض السعر الرسمي من 38.2 ألف جنيه إلى نحو 34 ألف جنيه للطن أرض المصنع، بجانب تراجع سعر السويس للصلب من 37.9 الى 33.7 ألف جنيه للطن، اما الاستثماري تراجع من مستوى 36 إلى 31.5 الف جنيه للطن، في خطوة تعكس سعي الشركات لتحفيز المبيعات في ظل حالة الهدوء التي يشهدها الطلب. ووفقًا للأسعار المتداولة اليوم للمستهلك، تسجل: حديد عز: 34600-34800 للطن السويس للصلب: 34,700 جنيه حديد المصريين: 33500 جنيه حديد الجارحي : 34400 جنيه الحديد الاستثماري: بين 32 و32.5 ألف جنيه للطن وكشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن قرارات الشركات تأتي في إطار تنشيط حركة السوق والسيطرة على حالة الركود التي وصلت إلى نحو 40%، وهو ما دفع المنتجين لتقديم حوافز إضافية لتحفيز عمليات الشراء، مدعومًا بـ تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الأخيرة، مما أسهم في تقليل تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج. وأوضح في تصريحات خاصة أن أسعار الحديد شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال العام الجاري، نتيجة استقرار معظم المتغيرات المؤثرة على الصناعة، مثل أسعار الخام عالميًا وتكلفة الطاقة والنقل. وتوقع الزيني أن يستمر هذا الاستقرار حتى نهاية العام الحالي، لا سيما في ظل الطلب الضعيف على مواد البناء. وأشار إلى أن قطاع مواد البناء يعاني من حالة ركود ممتدة، نتيجة انتهاء العديد من المشروعات القومية الكبرى التي كانت تمثل المحرك الأساسي للطلب خلال السنوات الماضية، إلى جانب اكتمال مشروعات الطرق والكباري، وانتهاء مراحل رئيسية في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة. وأضاف الزيني أن عودة النشاط مرهونة ببدء موجة جديدة من المشروعات، أو تحسن القدرة الشرائية لدى المواطنين والمطورين، خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل العقاري والإنشائي. ومن جانبه قال أشرف الجارحي نائب رئيس مجموعة “الجارحي للصلب” أن تراجع المبيعات بشكل قوي دفع الشركات لتخفيض أسعارها من أجل زيادة حركة المبيعات وزيادة القوة الشرائية، حيث أن حركة المبيعات لاتتجاوز الـ10 %. وأوضح أن أسعار البيليت والتي تعبتر المادة الخام للمنتج ارتفعت بشكل كبير بعد فرض الحكومة رسوماً وقائية عليه، حيث وصل سعر الطن إلى مايقرب من 32 ألف جنيه، وبالتالي يقترب من سعر الحديد المنتج النهائي، مما يؤثر بشكل كبير على مصانع الدرفلة والتي تعتمد على البيليت المستورد في إنتاج الحديد. 24 نوفمبر 2025 | 12:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية.. «EGX30» يتراجع هامشيًا في منتصف التعاملات بواسطة حاتم عسكر 24 نوفمبر 2025 | 12:16 م كتب حاتم عسكر واصلت البورصة المصرية أداءها المتباين في منتصف تعاملات الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.03% ليغلق عند 40434 نقطة. وفيما تراجع مؤشرا EGX35-LV بنسبة 0.22% مسجلًا 4285 نقطة، والشريعة الإسلامية بشكل طفيف بلغ 0.05% ليصل إلى 4292 نقطة، صعد مؤشرا EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.79% ليغلق عند 12455 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.47% مسجلًا 16445 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم 2.883 تريليون جنيه، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب للبيع بصافي قيم 37.03 مليون جنيه و 24.993 مليون على التوالي، بينما اتجه المصريون للشراء بصافي 62.02 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول 3.132 مليار جنيه عبر تداول 1.330 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 70.3ألف عملية. وكانت البورصة المصرية فد فتحت تعاملات الإثنين على أداء متباين، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13% ليغلق عند 40498 نقطة. كما صعد مؤشرا EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% ليغلق عند 12363 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.46% مسجلًا 16368 نقطة. بينما تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 20% مسجلًا 4523 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بشكل طفيف بلغ 0.05% ليصل إلى 4292 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم 2.888 تريليون جنيه، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب للبيع بصافي قيم 29.658 مليون جنيه و18.007 مليون على التوالي، بينما اتجه العرب للشراء بصافي 47.666 جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول 1.03 مليار جنيه عبر تداول 504 ملايين ورقة مالية منفذة من خلال 23.8 ألف عملية. 24 نوفمبر 2025 | 12:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail