طاقة ارتفاع جديد لإنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب خلال 2025 بواسطة محمود شعبان 26 نوفمبر 2025 | 6:30 م كتب محمود شعبان ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب بنسبة 5.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بعد ارتفاع بنسبة 2.4% خلال العام الماضي. وريجع هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج الكهرباء الخاصة بنسبة 7.7%، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6.9%. وسجل حجم الطلب الصافي على الطاقة أعلى مستوى له في السنوات الـ 12 الماضية عند نهاية سبتمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 7.1%، بعد ارتفاع بنسبة 3.6% في العام السابق. كما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 24.7% عند نهاية سبتمبر 2025، بعد زيادة بنسبة 30.7% خلال العام الماضي. وسجل حجم الكهرباء المصدرة انخفاضاً بنسبة 29.4%، بعد انخفاض بنسبة 27.2% عند نهاية سبتمبر 2024. 26 نوفمبر 2025 | 6:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية وزير الصناعة الجزائري يؤكد عمق الإرادة المشتركة في الانتقال بالشراكة الثنائية لمستوى استراتيجي جديد بواسطة أموال الغد 26 نوفمبر 2025 | 6:20 م كتب أموال الغد عُقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، مساء اليوم، بالعاصمة الجديدة، على هامش اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين الشقيقين، ورؤساء عدد من الهيئات والجهات المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية من الجانبين. وشهدت الفعاليات القاء يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري كلمة، أشار في مستهلها إلى أن هذا اللقاء الاقتصادي رفيع المستوى يجسد بعمق الإرادة المشتركة لقيادة البلدين الشقيقين في الانتقال بالشراكة الثنائية إلى مستوى استراتيجي جديد، يقوم على الاستثمار المنتج والتعاون الصناعي المتكامل والتوجه المشترك نحو الأسواق العالمية. ولفت يحيى بشير إلى أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ترسي أسسا قوية لاقتصاد متنوع ومفتوح على الاستثمار، مدعوم بإصلاحات عميقة تشمل الإطار القانوني، المؤسسي، والحكومي، مشيرا إلى أنه يأتي في صلب هذه الإصلاحات القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي شكل نقطة تحول في مسار تحسين مناخ الأعمال، من خلال تثبيت مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، وإزالة القيود البيروقراطية السابقة، وكذا استقرار الإطار القانوني، بما يمنح المستثمرين رؤية واضحة وأمانا تشريعيا، هذا إلى جانب ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب، وإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، تمتد وفق طبيعة المشروع وموقعه‘ هذا فضلا عن نظام خاص للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي التي تحظى بمرافقة مباشرة من الدولة، وكذا ما يتعلق بتعزيز الضمانات القانونية من خلال منع أي تغيير رجعي في الامتيازات الممنوحة للمستثمر، وأيضا تحفيزات نوعية موجهة للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وللاستثمار في المناطق الجنوبية والهضاب العليا. وأضاف يحيى بشير أنه لتكريس هذه الإصلاحات ميدانيا، تم إنشاء وإعادة تنظيم عدد من الهيئات المتخصصة، أهمها: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، وهي الفاعل المركزي الوحيد المكلف بمرافقة المستثمرين ومعالجة الملفات عبر شبابيك موحدة رقمية وميدانية، وكذا الشباك الموحد الموجه للمشروعات الاستراتيجية، الذي يأتي تحت وصاية السيد الوزير الأول، لتسريع المشروعات ذات الأثر الاقتصادي الكبير، هذا فضلا عن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي بعد إعادة تنظيمها لضمان شفافية أكبر في تخصيص العقار الإنتاجي. وأوضح يحيى بشير أن هذه المنظومة الجديدة سمحت خلال سنة 2024 و 2025 بإطلاق آلاف المشروعات، من بينها مشروعات صناعية كبرى في ميادين الصناعات الميكانيكية، والصناعات الغذائية، والكيماوية الدوائية، ومواد البناء، مع التركيز على الإدماج الوطني، والتحول التكنولوجي، وتطوير سلاسل قيمة صناعية حقيقية. وأكد يحيى بشير أن التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومصر ليس خيارا فحسب، بل فرصة استراتيجية ينبغي استثمارها بذكاء، فالبلدان يمتلكان قاعدة صناعية متميزة، وطاقات بشرية مؤهلة، ومواد أولية متوفرة، وأسواقا واسعة في محيطهما الإقليمي. وفي هذا الإطار نوه يحيى بشير إلى أن الفرص الأكثر نجاعة وواقعية تكمن على سبيل المثال لا الحصر في صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية، لاسيما مع بروز صناعة المركبات في الجزائر، ووجود طلب إقليمي يتجاوز الـ 3 مليارات دولار سنويا، هذا إلى جانب الصناعات النسيجية والتحويلية، موضحا أن الجزائر تسعى حاليا الى تطوير هذه الشعبة الصناعية، فيما تمتلك مصر خبرة صناعية وتقنية قوية، لهذا ندعو إلى شراكات تكاملية تمتد من الغزل والنسيج إلى الصناعات التحويلية والملابس الجاهزة، موجهة للتصدير. وأضاف يحيى بشير، أن من بين الفرص ما يتعلق بالصناعات الكيمياوية والتحويلية المعتمدة على المواد الأولية المتاحة في البلدين، بما يسمح بخلق منتجات ذات قيمة مضافة موجهة للتصدير، وكذا ما يتعلق بصناعات الطاقة الجديدة. وأوضح يحيى بشير أن فتح خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر يشكل خطوة مفصلية لدعم التجارة البينية، وتسهيل حركة السلع، وتقليص الآجال والتكاليف اللوجستية، بما يسمح بتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، ورفع حجم المبادلات بما يتماشى مع الإمكانات الاقتصادية للبلدين. وخاطب وزير الصناعة الجزائري رجال الاعمال من الجانبين، قائلا:” نعتمد عليكم اليوم لإعطاء هذا التوجه الاقتصادي بعده العملي. فالحكومتان توفران الدعم السياسي والقانوني والمؤسسي، والقطاعان العمومي والخاص قادران على تجسيد الشراكات الصناعية والاستثمارية التي تحتاجها المنطقة”، مؤكدا دعم مختلف المبادرات الجادة، وبمرافقتكم عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وبضمان معالجة سريعة وشفافة لكل الملفات، وفق مقاربة جديدة أساسها الفعالية والرقمنة، والحوكمة الرشيدة. واختتم، يحيى بشير، كلمته بالإعراب عن أمله في أن ينتهي لقاء واجتماع اليوم بإطلاق مشروعات ملموسة تترجم الإرادة المشتركة لقيادة البلدين، وتجسد نموذجا ناجحا للتعاون الصناعي العربي القائم على التكامل لا على التنافس. 26 نوفمبر 2025 | 6:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار بواسطة أموال الغد 26 نوفمبر 2025 | 6:04 م كتب أموال الغد ألقي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، المنعقد بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية. واستهل المهندس حسن الخطيب، كلمته قائلاً: يسعدني أن أرحّب بكم في بلدكم الثاني مصر، في لقاء يجسد عمق الروابط التاريخية والصلابة الاستراتيجية التي تجمع بلدينا الشقيقين. نلتقي اليوم بروح جديدة، نضع فيها مصالح شعبينا وتطلعاتهما في مقدمة أولوياتنا، فالرصيد الثري من الأخوّة، والثقة المتبادلة، والانتماء العربي والإفريقي المشترك، يفتح أمامنا آفاقًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأضاف وزير الاستثمار: لطالما كانت الجزائر شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر. فقد بلغ رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها، كما تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلدينا مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، ورغم إيجابية هذه الأرقام، فإنها لا تعكس بعدُ كامل الإمكانات المتاحة. فهدفنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق ما تفضل به رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي وهو خمسة مليارات دولار كحجم تبادل تجاري مستهدف بين البلدين. وتابع المهندس حسن الخطيب كلمته قائلاً: خلال السنوات الماضية، نفّذت مصر مسارًا طموحًا من الإصلاح الاقتصادي الشامل، استهدفت بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود أمام التقلبات العالمية، واستثمرت الدولة بكثافة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وأنشأت جيلًا جديدًا من المدن الذكية، وفي الوقت نفسه تبنت الحكومة سياسات اقتصادية أكثر تنافسيةً وضوحًا وشفافيةً في إدارة السياسات النقدية والمالية والتجارية، ووفرت بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، إلى جانب حزمة من الإجراءات المحفزة التي تُيسّر الاستثمار وتُذلّل التحديات أمام المستثمرين. وقال: إن طموحنا واضح بأن تصبح مصر ضمن أفضل خمسين دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين، ومن هذا المنطلق، نرى أن الفرصة كبيرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر، خاصة في ظل الاتفاقيات المشتركة التي تجمعنا، من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، والتي توفر جميعها إطارًا داعمًا لتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين. وأضاف وزير الاستثمار: نتشارك اليوم هدفًا واضحًا يتمثّل في تعظيم حجم الاستثمارات والتجارة بين بلدينا، وتحقيق هذا الهدف يتطلب العمل بروح من الجدية والإرادة الحقيقية لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها: تيسير إجراءات الحصول على التأشيرات لمجتمع الأعمال، تنظيم آليات استقدام العمالة المصرية بما يخدم احتياجات الشركات، ومراجعة بعض الرسوم والإجراءات ذات الأثر على حركة التجارة وانسياب السلع بين البلدين، كما نرى أهمية إنشاء آلية مشتركة لمتابعة الشكاوى والنزاعات التجارية بين الشركات في البلدين، لضمان الشفافية وسرعة التعامل مع أي تحديات، وتوفير بيئة أعمال أكثر ثباتًا وجاذبية للمستثمرين. وتابع قائلاً: هذه الخطوات من شأنها أن تهيّئ مناخًا أكثر ملاءمة للشركات المصرية والجزائرية، وأن تمنح المستثمرين الثقة المطلوبة للتوسع والشراكة طويلة الأجل. واختتم المهندس حسن الخطيب كلمته قائلاً: إن الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والجزائر، ورؤيتنا المشتركة نحو المستقبل، تشكل قاعدة صلبة لبناء مرحلة جديدة من التعاون. وندعو المستثمرين الجزائريين إلى استثمار هذا المنتدى كفرصة لتوسيع حضورهم الاستثماري والتجاري داخل مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والمزايا التنافسية الكبيرة التي توفرها الدولة، ونحن على ثقة بأن النقاشات والشراكات التي يشهدها هذا المنتدى سوف تتحول إلى خطوات عملية تعود بالنفع على اقتصادينا وشعبينا. 26 نوفمبر 2025 | 6:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التصديري للغذائية»: أكثر من 1000 عارض يشاركون في الدورة العاشرة لمعرض فوود أفريكا بواسطة سناء علام 26 نوفمبر 2025 | 5:54 م كتب سناء علام كشفت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن مشاركة أكثر من 1000 عارض في فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا” في دورته العاشرة، والتي تشهد هذا العام احتفالاً بمرور عقد كامل على انطلاق المعرض، الذي يعد أحد أبرز المنصات الإقليمية والدولية في قطاع الأغذية. وأوضحت أن المعرض ينعقد عبر خمس قاعات رئيسية ويضم أكثر من 35 جناحاً دولياً، مشيرةً إلى أن فوود أفريكا لا يستهدف الأسواق العربية أو الخليجية فحسب، بل يخاطب الأسواق العالمية بمختلف توجهاتها، بما في ذلك الدول الأوروبية والأمريكية. ولفتت خيري إلى أن المجلس التصديري أطلق سلسلة من الحملات الترويجية لجذب المشترين الدوليين، شملت دعوات رسمية للمشترين، وحملة تسويقية موسعة، وحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق حملة خاصة للمشترين (Buyers Campaign) استهدفت أكثر من 700 شركة من قاعدة بيانات المجلس التي جرى تدقيق بياناتها، وتمت دعوتها لزيارة الجناح المصري. ودعت الشركات الراغبة في حضور المعرض إلى التسجيل عبر رابط سيتم نشره على منصات التواصل، نظراً لطبيعة المعرض المتخصصة التي تشترط أن تكون الشركات عاملة في قطاع الأغذية. وفيما يتعلق بمشاركة المجلس، أكدت خيري أن المجلس التصديري سيشارك بجناح رئيسي في القاعة 4، بالإضافة إلى جناح ثانٍ مخصص للشركات الصغيرة الأعضاء في القاعة 5. وأشارت إلى أن المجلس، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، يستضيف ضمن برنامج المشترين المستضافين (Hosted Buyers Program) أكثر من 173 مشترياً دولياً، إلى جانب عدد آخر تستضيفه إدارة المعرض بهدف تعزيز فرص عقد الصفقات وعلاقات الأعمال. وقالت المدير التنفيذي إن نشاطات المجلس التجارية مستمرة بالتوازي مع فعاليات المعرض، موضحة أن بعثة تجارية إلى نيجيريا تنفذ حاليا بمشاركة ثماني شركات بالتعاون مع البنك الإسلامي. كما أعلنت عن تنظيم بعثة جديدة إلى كوت ديفوار خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير، وهي بعثة تم فتح باب التقديم لها منذ أكتوبر وتضم حالياً 22 شركة. وفي الإطار نفسه، أشارت إلى تنظيم فعالية سلامة الغذاء في الإسكندرية، مؤكداً ضرورة التسجيل المسبق لحضور الحدث، حيث سيتم إرسال الموافقات والدعوات إلى الشركات المشاركة بعد مراجعة الطلبات. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دولة الإمارات”. 26 نوفمبر 2025 | 5:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الوزير الأول بالجزائر: الشركات المصرية الناشطة أصبحت نموذجاً للمثابرة والنجاح بواسطة أموال الغد 26 نوفمبر 2025 | 5:51 م كتب أموال الغد ألقى سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، والذي انعقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، برئاسة مشتركة مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء من الجانبين، وممثلي القطاع الخاص في البلدين. واستهل غريب، كلمته قائلاً: إنه لمن دواعي الاعتزاز أن أتوجه بداية بخالص الشكر وعظيم الامتنان للأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكداً على أهمية مثل هـــذه اللقاءات التي تجمع رجال الأعمال من الجزائر ومصر لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدين جمعهما بالأمس تاريخ نضالي، كافح فيه بلدانا ببسالة من أجل الانعتاق من براثن الاستعمار، واسترجاع السيادة على الأرض وعلى ثرواتها ومقدّراتها، وهو ما مثّل ملحمة مشهودة من ملاحم التضامن العربي والإنساني ضدّ الظلم والاستعباد والقهر، ومحطّة تاريخية من محطّات النضال من أجل الحرية والاستقلال. وأضاف الوزير الأول للجمهورية الجزائرية: إنّ هذا الزخم التاريخي المتجذّر الذي طبع العلاقات بين الجزائر ومصر الشقيقة يشكل دافعاً قوياً لتعزيز التواصل والتكامل، والسُّمو بهما إلى آفاق تليق بمكانة هذه الروابط المتميّزة، على كافّة الأصعدة. وتابع سيفي غريب كلمته قائلاً: إنّ انعقاد هذا المنتدى يجسّد بصفة صادقة وجدّية، الإرادة السياسية المشتركة التي حرص مراراً على تأكيدها قائدا بلدينا، الرئيس عبدالمجيد تبون وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل بناء شراكة ثنائية إستراتيجية، موجّهة أساساً نحو استقطاب الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية وتشجيع التعاون المثمر بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها المصرية، في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة، والصناعة بكلّ شُعبها، لا سيّما صناعة السيارات، والصناعة الصيدلانية والصناعات التحويلية والغذائية، والبناء والتعدين، وكلّ المشاريع التي من شأنها التأسيس لشراكة منتجة ومبتكرة ومستدامة، تمنح قيمة مضافة لاقتصادي بلدينا الشقيقين. وخلال كلمته، قال الوزير الأول للجمهورية الجزائرية: إن لقاءكم اليوم هو فرصة أخرى لتعميق مستويات التشاور وبحث سبل التعاون الاقتصادي وتوسيعها في كافّة المجالات التي تهمّ بلدينا، لاسيّما من خلال تقديم توصيات وأفكار ملموسة ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ، تُسهم في بناء شراكة واعدة ونوعية بين مؤسساتنا الاقتصادية، بما يحقّق توازناً وتنوّعاً في مبادلاتنا التجارية والرفع من حجم الصادرات في الاتجاهين، وتسهيل الولوج إلى أسواق البلدين، ومنها إلى الأسواق العربية والإفريقية والعالمية. وأضاف: وأود هنا، أن أشيد بالنتائج الهامة التي تحققت لبلدينا خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، الذي انعقد في سنة 2022 بالجزائر، وكلي أمل أن يُسهم لقاؤكم اليوم في تعزيز هذه المكاسب ومواصلة العمل المشترك لتطوير المبادلات الاقتصادية بين بلدينا. وقال سيفي غريب: لا يفوتُني بهذه المناسبة أن أنوه بالمستوى الذي بلغته علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر الشقيقة، فأرقام المبادلات التجارية البينية ما فتأت تُسجّل منحًى تصاعدياً مشجّعاً، من خلال استقراء مسار الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، حيث بلغت حوالي 870 مليون دولار أمريكي، بينما لم تتجاوز 622 مليون دولار، في نفس الفترة من السنة الماضية. وتابع قائلاً: كما إنّها فرصة أغتنمها لأنوّه برواد الأعمال المصريين في مجالي التجارة والاستثمار، فإذا كانت مصر تحتلّ المرتبة الأولى عربياً من بين الشركاء التجاريين لبلدي، فإنّها تُعدّ من أهمّ المستثمرين في الجزائر، لاسيّما في قطاعات الصناعة، والطاقة، والكهرباء والتعدين، بل إن بعض الشركات المصرية الناشطة في الجزائر أصبحت نموذجاً للمثابرة والنجاح ودليلاً على جاذبية البيئة الاستثمارية والتحسّن المستمرّ لمناخ الأعمال في الجزائر. وقال الوزير الأول للجمهورية الجزائرية: وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى جملة الإصلاحات المؤسساتية والقانونية، التي أطلقتها السلطات العمومية الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، وهي عملية ما تزال متواصلةً لحدّ الآن بهدف تهيئة كل الشروط الكفيلة بضمان قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، من خلال الرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات، وتنويع الإنتاج وترقية نوعيته، بما يتماشى مع متطلّبات ومقاييس الجودة العالمية. وأضاف: إنّ قانون الاستثمار الجزائري المعتمد سنة 2022، يُعتبر بصدق أرضية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة متكاملة تضمن حرية الاستثمار وتكفُل المساواة بين جميع المستثمرين، وطنيين كانوا أو أجانب. وخلال كلمته، قال الوزير الأول للجمهورية الجزائرية: كما أنّ احترام مبدأ الاستقرار القانوني، الذي تصل مدّته إلى 10 سنوات على الأقل، وإلغاء القاعدة 51/49، بالإضافة إلى معايير الشفافية ورقمنة الإجراءات المتّصلة بالفعل الاستثماري، مع استحداث شباك وطني وحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، تُضاف كُلّها إلى جملة من التسهيلات الأخرى، كإصلاح النظام النقدي وتوفير العقار الموجّه للاستثمار، الهادفة لضمان مرافقة شاملة للمستثمرين. وتابع قائلاً: في هذا السياق، أدعو الأشقاء في جمهورية مصر الشقيقة إلى استغلال هذه الفرصة الواعدة وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الثاني، الجزائر، حيث سيلقون، بلا شكّ، الترحيب المعتاد والمرافقة اللازمة في كافّة مراحل إنجاز مشاريعهم، بل بإمكانهم ابتداءً من اليوم التواصل مع ممثّلي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المتواجدين في هذا المنتدى. وقال سيفي غريب: إن الجزائر التي تنظر بعين الرضا وبارتياح كبير إلى ما حقّقته من مكاسب وإنجازات اقتصادية، تتطلّع اليوم إلى نسج شراكات مثمرة وخلاّقة للثروة مع جمهورية مصر الشقيقة، ولعلّ منتدانا هذا مناسبة للتأكيد على دور ومكانة المتعاملين والمستثمرين في إرساء شراكة اقتصادية تخدم مصالح البلدين والشعبين ومنفعتهما المتبادلة. وأضاف الوزير الأول للجمهورية الجزائرية: هنا، لا بدّ من التأكيد على ضرورة تعزيز دور مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري، كآلية للتنسيق بين متعاملينا الاقتصاديين في بعث المشاريع التي تعود بالفائدة على البلدين، وما الاجتماع المنعقد بهذه المناسبة لهذا المجلس إلاّ دليل على الانطلاقة الجديدة التي نصبو إليها جميعاً، والتي تجتمعون اليوم من أجلها، كأشقّاء وشركاء، كرجال أعمال جزائريين ومصريين، متطلّعين إلى تجسيد شراكة اقتصادية متجدّدة قائمة على التنويع وتحقيق المنافع المشتركة، وفق قاعدة “رابح- رابح”. وتابع كلمته قائلاً: كما أود أن أؤكد على ضرورة استغلال كافّة الفرص المتاحة لبناء شراكات طموحة لا سيّما في إطار انتماء الجزائر كما مصر، إلى منطقتي التبادل الحرّ، القارّية الإفريقية، والعربية الكبرى، فضلاً عن التجمّعات الجهوية التي ينتمي إليها بلدانا الشقيقان. وقال: أود قبل اختتام كلمتي هذه، أن أجدّد شكري وامتناني للأشقاء المصريين على استضافة هذا المنتدى الذي نتمنّى أن يصبح انعقاده دورياً ومنتظماً، وكذا اجتماعات مجلس رجال الأعمال بوصفه قاطرة للمبادلات الاقتصادية الثنائية، كما أغتنم هذه السانحة لأشيد عالياً بروح المبادرة التي أبان عنها العديد من المتعاملين من البلدين من أجل إقامة شراكات مثمرة تحفز على بذل المزيد من الجهد ورفع سقف الطموح نحو الأفضل. واختتم سيفي غريب كلمته قائلاً: وفي الأخير، لا يسعني إلاّ أن أتمنّى أنّ تُكلّل أشغالكم بالنجاح والتوفيق، راجياً أن يحقّق هذا المنتدى المتميّز أهدافه المرجوة بفضل تفاعلاتكم الايجابية واستغلالكم الأمثل للفرص المتاحة والأفكار المطروحة والمشاريع المقترحة، على أن تضعوا نُصب أعينكم دوماً الهدف الأسمى، الذي يتواءم مع توجيهات قائدي بلدينا، رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، وأخوه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو سعيكم للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية في بلدينا وتحقيق الرخاء والازدهار المشترك لشعبينا الشقيقين. 26 نوفمبر 2025 | 5:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء: الشركات المصرية في الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى بواسطة أموال الغد 26 نوفمبر 2025 | 5:30 م كتب أموال الغد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، والذي انعقد مساء اليوم بالعاصمة الجديدة، برئاسة مشتركة مع سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وبحضور عدد من الوزراء، وممثلي القطاع الخاص في البلدين. وفي بداية كلمته، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالسيد الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، كما رحب بالحضور من الجانب الجزائري في بلدهم الثاني مصر، معربا عن بالغ سعادته لوجوده بين الأشقاء من الجزائر في إطار أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين مصر والجزائر. وقال رئيس الوزراء: مما لا شك فيه، فإن حضوركم اليوم يحمل دلالة واضحة على عمق الروابط التي تجمع بين بلدينا، وعلى إرادتنا المشتركة لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وأكثر اتساعًا؛ حيث إن العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا هي الدافع الأساسي لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس رغبتنا في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعبينا. وفي سياق ذلك، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: رغم ما تحقق من خطوات إيجابية خلال السنوات الماضية، فإن حجم التجارة والاستثمار بين مصر والجزائر لا يزال دون الإمكانات الكبيرة المتاحة لنا، فنحن أمام فرص غير مستغلة بالقدر الكافي، وإذا أحسنّا توظيفها فسنتمكن من الانتقال إلى شراكات اقتصادية كبرى تمتد إلى أسواق المنطقة والقارتين الأفريقية والأوروبية. وفي ضوء ذلك، أوضح رئيس الوزراء أنه لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، فإننا نضع أمامنا عددًا من الأولويات المشتركة أبرزها: تعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة وفي مقدمتها الطاقة، والبنية التحتية، والإنشاءات، وتحلية المياه، والصرف الصحي، والزراعة، والطرق والنقل؛ لافتا إلى أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تمثل طفرة تنموية للجزائر الشقيق، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري؛ ليكون منصة عملية للترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات، فضلا عن أهمية دعم التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال، من خلال الغرف التجارية واتحادات الصناعات، بما يسهم في بناء شراكات حقيقية، ويوفر مسارًا أسرع لتنفيذ المشروعات المشتركة. وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تعزيز علاقاتنا الاقتصادية لا يعتمد فقط على التعاون الحكومي، بل يقوم في جوهره على دور القطاع الخاص وقدرته على تحويل الفرص إلى استثمارات واقعية، ولهذا نؤمن بأن نجاح هذا المنتدى يرتبط بفاعلية ما سيجري خلاله من لقاءات مباشرة بين الشركات المصرية والجزائرية، وبما سينتج عنها من مشروعات وشراكات جديدة، لاسيما في ظل ما تشهده بلدانا من تحولات إيجابية في البيئة الاستثمارية، فضلاً عن توافر الإرادة السياسية والدعم المؤسسي، وهو ما يجعل اللحظة الراهنة مناسبة تمامًا؛ لتوسيع التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك. وسلط رئيس الوزراء الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر تمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مع تركيز خاص على الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما الأساس الحقيقي للنمو المستدام، ومن هنا نؤكد التزامنا بتوفير بيئة مستقرة وآمنة تدعم توسع الشركات، وتشجع الشَّراكَات المصرية الجزائرية على طرق أبواب جديدة داخل أسواق القارة الأفريقية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تدخر جهدًا في إزالة أي عقبات قد تواجه الشركات الجزائرية العاملة في مصر، كما أننا على ثقة بأن الجانب الجزائري سيواصل بدوره دعم الشركات المصرية، وتسهيل عملها وتذليل التحديات التي قد تعترض طريقها؛ فنجاح هذه الشركات هو ركيزة أساسية لتعميق التعاون بين البلدين. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد التزام مصر بالنهوض بعلاقاتها مع الجزائر إلى شراكة استراتيجية راسخة تليق بتاريخ بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين، معبرا عن تقدير مصر العميق للجزائر؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما تبذله من جهود صادقة لتعزيز هذا التعاون، كما تؤمن الحكومة المصرية بأن هذا المنتدى سيكون بداية لمسار جديد من الشراكات والمشروعات المشتركة يمهد لمزيد من التكامل والتنمية في بلدينا. 26 نوفمبر 2025 | 5:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار واردات دبي من الأغذية المصرية ترتفع إلى 273 ألف طن بواسطة سناء علام 26 نوفمبر 2025 | 5:15 م كتب سناء علام قال أحمد أبوريا، ضابط أول سلامة أغذية رئيسي بإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن واردات دبي من الأغذية المصرية سجلت خلال عام 2024 نمواً لافتاً. وأوضح، أن الإمارة استقبلت نحو 8680 شحنة غذائية من مصر تم توزيعها على 14.287 ألف حاوية، وبإجمالي كميات بلغت 273.27 ألف طن مقارنة بـ248.928 ألف طن في 2023. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم تحت عنوان فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية للإمارات. وأكد أن الفواكه والخضروات تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات المصرية إلى دبي، بواقع يقارب 78% من إجمالي الشحنات، مع تصدّر البرتقال لقائمة المنتجات الأكثر وروداً بنسبة 36.7%، يليه البطاطس بنسبة 15.5% ثم البصل بنسبة 11.5%. وأشار أبوريا إلى أن دبي تعد أحد أهم مراكز التجارة الغذائية في المنطقة، حيث تستورد سلعاً غذائية من أكثر من 170 دولة. وبلغ إجمالي الشحنات الغذائية التي دخلت عبر منافذ الإمارة خلال 2024 نحو 343,381 شحنة تشمل 507,899 حاوية، فيما تجاوز حجم الأغذية المستوردة 9.5 مليون طن، وتصدرت مجموعة الحبوب قائمة أكبر المجموعات الغذائية المستوردة، تلتها الفواكه والخضروات. وتضم إدارة سلامة الغذاء، وهي إحدى إدارات مؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، عدداً من الأقسام المتخصصة التي تعمل ضمن منظومة رقابية متكاملة. وتشمل هذه الأقسام التغذية التطبيقية والدراسات والسياسات والتسجيل والتصاريح، إلى جانب قسم التفتيش الغذائي للسوق المحلي وقسم رقابة المنافذ المسؤول عن جميع الأغذية المستوردة والمصدرة. وتركز الإدارة على ضمان سلامة الغذاء والتحقق من مطابقة المنتجات للوائح الفنية المعتمدة، إلى جانب تعزيز ثقة ورضا المتعاملين عبر تسهيل حركة السلع وتطبيق أعلى المعايير الرقابية. وأكد أبوريا أن بلدية دبي حققت تحولاً رقمياً شاملاً في خدمات رقابة المنافذ، إذ يتم تقديم جميع خدمات الاستيراد والإفراج إلكترونياً بنسبة 100% عبر نظام «الآي آر إس» (IRS). وتابع أن «المسار الأخضر» يعد من أبرز المبادرات الداعمة لسرعة الإفراج عن الشحنات، حيث تتم مراجعة المستندات عبر النظام دون الحاجة إلى تفتيش فيزيائي داخل المنافذ، الأمر الذي يسهم في تسريع تدفق السلع الغذائية للأسواق. وأضاف أبوريا أن مبادرة الربط الإلكتروني للشهادات الصحية – التي تضمنتها مذكرات تفاهم مع جهات عدة مثل وزارة الزراعة في هولندا – عززت من كفاءة إجراءات الإفراج عبر التحقق الرقمي من الشهادات مباشرة ومن دون الحاجة إلى نسخ ورقية. وفيما يتعلق بآلية الرقابة، أوضح أن الإدارة تتولى التفتيش على الحاويات التي يتعذر فحصها بالكامل في الموانئ من خلال تحويلها إلى المستودعات التابعة للمستوردين لاستكمال عمليات التفتيش وسحب العينات وإرسالها إلى المختبر المركزي، وفي حال ثبوت عدم صلاحية الشحنة ظاهرياً، يتم حجزها في منفذ الدخول وإعادتها إلى بلد المنشأ. وأكد أبوريا أن هذه الإجراءات تحقق توازناً دقيقاً بين ضمان سلامة المستهلك وبين تسريع تدفق البضائع إلى السوق المحلي. ودعا المصدّرين إلى التأكد المسبق من متطلبات واشتراطات دبي قبل الشروع في تصدير أي مادة غذائية، مشيراً إلى أن بعض الاشتراطات قد تختلف عن المعايير المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي أو دول أوروبا. وشدد أبوريا على ضرورة التواصل مع المستورد في دبي للتأكد من متطلبات السلع الغذائية بهدف تجنب أي خسائر مالية ناتجة عن رفض الشحنات أو إعادة تصديرها أو إتلافها، حيث قد تُحمّل هذه التكاليف في النهاية على المصدّر، منبها إلى أن تكرار المخالفات، مثل وجود متبقيات مبيدات في الخضروات والفواكه، قد يؤدي إلى حظر تصدير بعض المنتجات. وذكر أن تسجيل المنتجات الغذائية يتم حصرياً من خلال الموزع داخل دبي أو الشركة المستوردة المخوّلة بالدخول إلى نظام إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، مؤكداً أن تسجيل العلامة التجارية في النظام هو عملية وصفية لبيانات البطاقة الغذائية ولا يمت بصلة لتسجيل العلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد، حيث يشمل التسجيل مختلف الأوزان والأحجام والنكهات حتى وإن كانت تحت نفس العلامة التجارية. وأضاف أن المكملات الغذائية لا تخضع لإدارة سلامة الغذاء بل تتبع إدارة الصحة والسلامة ويتم تسجيلها عبر نظام «منتجي»، بينما تختص جمارك دبي وجهات أخرى بملف ضريبة السكر أو القيمة المضافة وليس إدارة سلامة الغذاء. كما أكد أبوريا على جاهزية بلدية دبي للرد على استفسارات المصدّرين وتقديم الإرشادات اللازمة بما يضمن تسهيل حركة التجارة وتجنّب أي تكاليف ناتجة عن عدم الالتزام بمتطلبات السلامة. 26 نوفمبر 2025 | 5:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يصعد محليًا وعالميًا.. وعيار 18 يسجل 4770 جنيه بواسطة إيناس شعبان 26 نوفمبر 2025 | 4:57 م كتب إيناس شعبان ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتنامي التوقعات بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتماد سياسة نقدية أكثر تيسيرًا خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي ارتفعت بنحو 15 جنيهًا مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل جرام عيار 21 مستوى 5570 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 22 دولارًا لتسجل 4155 دولارًا. وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6366 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4774 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 44560 جنيهًا. وأشار التقرير إلى أن تعاملات أمس الثلاثاء شهدت ارتفاعًا بنحو 15 جنيهًا في السوق المحلية، حيث افتتح جرام عيار 21 التداول عند 5535 جنيهًا وأغلق عند 5555 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية عالميًا حالة من الاستقرار النسبي حيث افتتحت التعاملات عند 4133 دولارً، وأغلقت عند نفس المستوى. ضغوط فيدرالية وتوقعات بتغيير القيادة جاء صعود الذهب اليوم مدفوعًا بتزايد توقعات الأسواق بانتهاج الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر مرونة، بعد تقارير تشير إلى تقدم كيفن هاسيت—أحد كبار مستشاري البيت الأبيض—إلى صدارة المرشحين لرئاسة الفيدرالي، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرًا على اتجاه أكثر ميلًا لخفض الفائدة. في المقابل، دعمت بيانات اقتصادية أمريكية قوية هذا المسار؛ إذ أظهرت وزارة العمل انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 216 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 22 نوفمبر، مقابل توقعات السوق البالغة 225 ألف طلب، بينما تراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع إلى 223.7 ألف طلب. كما أظهرت بيانات السلع المعمرة ارتفاع الطلبات بنسبة 0.5% في سبتمبر، متجاوزة التوقعات، بدعم من صعود معدات النقل للشهر الثاني على التوالي. كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة أمس الثلاثاء ضعفًا في إنفاق المستهلكين واعتدالًا في أسعار المنتجين، مما دفع الأسواق إلى تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. تحسن شهية المخاطرة رغم استمرار التوترات ورغم الضغوط التيسيرية الداعمة للذهب، يواجه المعدن النفيس رياحًا معاكسة مع تحسن مزاج الأسواق عقب تقارير أفادت بوجود تقدم أولي في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ما ضغط على الطلب على الملاذات الآمنة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى قرب 99.84 بعد أن لامس أدنى مستوى أسبوعي عند 99.60. توقعات قوية للذهب… ودويتشه بنك يقود موجة التفاؤل عززت المؤسسات المالية الكبرى توقعاتها للصعود، حيث رفع دويتشه بنك تقديراته لسعر الذهب في 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية بدلًا من 4000 دولار، مشيرًا إلى قوة مشتريات البنوك المركزية وزيادة تدفقات المستثمرين، ويرى البنك إمكانية اقتراب الأسعار من 4950 دولارًا بزيادة 14% عن العقود الآجلة الحالية لشهر ديسمبر 2026. وفي الوقت نفسه، أشار مجلس الذهب العالمي إلى تسجيل صناديق الذهب المتداولة عالميًا تدفقات صافية بلغت 55.1 طنًا خلال أكتوبر 2025، مدفوعة بمشتريات قوية من أسواق أمريكا الشمالية وآسيا، رغم خروج كبير للأموال من أوروبا. البنوك المركزية تواصل دعم الاتجاه الصاعد وفي تقرير منفصل، كشف جولدمان ساكس أن الصين رفعت احتياطياتها من الذهب بنحو 15 طنًا خلال سبتمبر، بينما بلغت مشتريات البنوك المركزية الإجمالية نحو 64 طنًا، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن مشتريات أغسطس. وأكد البنك أن هذه المشتريات كانت العامل الأكثر تأثيرًا في صعود الذهب خلال السنوات الثلاث الماضية، بعدما لامست الأسعار مستويات تاريخية تجاوزت 4380 دولارًا للأوقية في أكتوبر. ويتوقع جولدمان ساكس استمرار هذه الوتيرة حتى نهاية 2026، بمتوسط مشتريات شهرية يقترب من 80 طنًا، مع ترجيح وصول الأسعار إلى 4900 دولار للأوقية بحلول نهاية العام المقبل بدعم من الطلب الرسمي والتيسير النقدي المرتقب. 26 نوفمبر 2025 | 4:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «سامسونج إلكترونيكس مصر» تعزز ريادتها في مشهد الذكاء الاصطناعي الإقليمي عبر مشاركتها في «AI Futures Lab» بدبي بواسطة عبد الحميد صبرى 26 نوفمبر 2025 | 4:57 م كتب عبد الحميد صبرى أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر عن مشاركتها كشريك رئيسي في فعالية “AI Futures Lab”، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض Function1 للذكاء الاصطناعي، الذي أُقيم في دبي يومي 18و19 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من قادة الفكر وخبراء التكنولوجيا من المنطقة والعالم، لاستعراض أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي ودوره في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي. تأتي هذه المشاركة تماشيًا مع استراتيجيتها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل أحدث هواتفها المحمولة وشاشاتها، مما يعزز دور سامسونج الريادي في تقديم تجارب أكثر ذكاءً للمستخدمين. تشارك سامسونج في هذا الحدث ببرنامجها الرائد “سامسونج للابتكار” تقديرًا لدوره كأحد أهم محاور التنمية المجتمعية للشركة. فقد أثبت البرنامج تأثيره في دعم التعليم التكنولوجي وريادة الابتكار حول العالم، بما في ذلك مصر، التي تمكّن فيها البرنامج من تدريب وتمكين أكثر من 2000 طالب وطالبة من مختلف المحافظات منذ إطلاقه، مما أسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات. ويمثل سامسونج في لجنة تحكيم المسابقة، أحمد جعفر الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتجارة الإلكترونية، الذي يُعد أحد أبرز خبراء الصناعة في المنطقة. ويشارك جعفر ضمن لجنة تضم نخبة من المتخصصين في تقييم الحلول الذكية والابتكارات التقنية المشاركة في المسابقة، مستعرضًا خبرات سامسونج في توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان ودعم التحول الرقمي في الأسواق الإقليمية. تعليقًا على ذلك، قال أحمد جعفر، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتجارة الإلكترونية في سامسونج إلكترونيكس مصر: “نفخر بالمشاركة في فعالية AI Futures Lab كشريك رئيسي يعكس التزام سامسونج الراسخ بدعم التحول الرقمي في المنطقة. إن التكامل بين استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي ورؤية الإمارات 2031 يشكّل نموذجًا رائدًا للتعاون الإقليمي القائم على الابتكار والمعرفة.” وأضاف: “بخبراتنا العالمية الواسعة في توظيف التقنيات المتقدمة، نعمل على تطوير حلول ذكية ومستدامة تعزز من مكانة سامسونج كشريك موثوق في قيادة مسيرة الابتكار والتكامل التكنولوجي في الشرق الأوسط.” ويُعد AI Futures Lab برنامجًا ومسابقة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، يوفّر منصة تفاعلية تجمع بين التعليم والابتكار وريادة الأعمال. يحصل المشاركون خلالها على إرشاد من نخبة من الخبراء والأكاديميين في كبرى الجامعات والمؤسسات الصناعية العالمية، كما يتيح لهم عرض مشروعاتهم أمام لجنة تحكيم دولية وجمهور واسع يتجاوز 10 آلاف مشارك. وتأتي مشاركة سامسونج إلكترونيكس مصر في هذا الحدث كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين مصر والإمارات في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات بين المبتكرين ورواد الأعمال من مختلف الدول، بما يسهم في وضع معايير مستقبلية لتطوير الحلول التكنولوجية الداعمة للنمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة. ويُذكر أن برنامج سامسونج للابتكار يُعد من أبرز مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركة، ويهدف إلى تنمية مهارات الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والبرمجة، من خلال تدريب عملي وشراكات مع جامعات ومؤسسات تعليمية رائدة. كما يركّز البرنامج على تحفيز التفكير الابتكاري وبناء القدرات الرقمية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في العصر الرقمي. 26 نوفمبر 2025 | 4:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء «الرعاية الصحية» تستهدف 10 ملايين دولار إيرادات من السياحة العلاجية بنهاية 2025 بواسطة اسلام فضل 26 نوفمبر 2025 | 4:52 م كتب اسلام فضل قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات تراكمية من خدمات السياحة العلاجية تصل إلى 10 ملايين دولار بنهاية العام الجاري. وأضاف السبكي، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الهيئة تعمل باستمرار على التوسع في قطاع السياحة العلاجية، من خلال تطوير الخدمات الطبية المقدمة، وتعزيز قدرات المنشآت الصحية، وجذب مزيد من المرضى من الدول العربية والأفريقية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتقدمة. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي انطلقت عام 2019 واستمرت حتى 2025، شهدت تطوير 300 منشأة طبية ورفع كفاءة البنية التحتية والكوادر، مؤكدًا أن إنفاق الدولة مليارات الجنيهات على المشروع يُعد استثمارًا مباشرًا في صحة المواطنين وفي الكوادر الطبية. وكشف السبكي أن محافظة المنيا ستكون أولى محافظات المرحلة الثانية، مؤكدًا أن خطة التوسع تستهدف تغطية المحافظات كافة تدريجيًا، اعتمادًا على نموذج رعاية متكامل تقدّم من خلاله وحدات ومراكز الرعاية الأولية نحو 80% من الخدمات الطبية داخل المنظومة. وشدد على أن ما تحقق خلال المرحلة الأولى يمثل قاعدة قوية للانطلاق إلى مرحلة أوسع من التطوير، مدعومًا بإيرادات متنامية وشراكات فاعلة ورؤية استراتيجية واضحة تستند إلى الجودة والاستدامة. 26 نوفمبر 2025 | 4:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail