اخبار محلية مجلس الوزراء يوافق تعديل إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها بواسطة أموال الغد 27 نوفمبر 2025 | 7:22 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح ” تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 . وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه. ويجوز في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسيّ ـ أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة ـ حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على عرض شيخ الأزهر ـ قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.” 27 نوفمبر 2025 | 7:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء: زيادة بنسبة 19% في الصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية بواسطة أموال الغد 27 نوفمبر 2025 | 6:31 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى حضور رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمؤتمر لعرض نتائج إيجابية جداً للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: سأستعرض معكم عدداً من الموضوعات المهمة جداً، كما تابعتم خلال هذا الأسبوع، كان هناك زيارة هامة جداً لرئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته، حيث التقيا بفخامة السيد الرئيس والسيدة قرينته. وكان التركيز خلال الزيارة على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين، كما كانت هذه الزيارة على هامش احتفالنا معا بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الثنائية بين بلدينا، وتربطنا بكوريا علاقات شديدة التميز في كل المجالات، وعلى الأخص المجال الاقتصادي. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وبفضل الله نجحت مصر في استقطاب عدد كبير من الشركات الكورية العملاقة، والتي لها مصانعها الموجودة في مصر اليوم، وبالتالي كان هناك نقاش وتركيز على كيفية زيادة الاستثمارات الكورية في مصر، وأيضاً حجم التبادل التجاري بين بلدينا. كما أن لنا تجارب ناجحة جداً، لشركات كورية سواء في مجالات الأجهزة المنزلية، والهواتف المحمولة. كما تم التطرق خلال النقاش إلى الصناعات الأكبر والأشد تعقيداً، مثل صناعة السفن، وصناعة القطارات ووسائل النقل الجماعي، وكان هناك اتفاق على التحرك في هذا الأمر خلال الفترة القادمة. وقال رئيس الوزراء: الموضوع الآخر الذي أود إبرازه، هو أنني تشرّفت بالمشاركة نيابة عن فخامة السيد الرئيس في قمتين مهمتين جداً: القمة الأولى هي قمة مجموعة العشرين (G20)، المنعقدة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والقمة الثانية هي القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، في أنجولا، وهذه القمة تحديداً انعقدت في نسختها الأولى منذ 25 عاماً في القاهرة. وبالتالي تم الاحتفال في أنجولا بمرور 25 عاماً على انعقاد هذه القمة، ودائماً ما كان يشار في كل الكلمات إلى إعلان القاهرة عام 2000. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هاتين القمتين ناقشتا العديد من التحديات التي يواجهها العالم، وكان هناك تركيز على كل المعطيات الخاصة بالتحديات الاقتصادية، والجيوسياسية، وكذا تحديات التجارة العالمية. وكان هناك تركيز أيضا من جانب الجميع على أن قارة أفريقيا هي المستقبل؛ وهناك فرصة كبيرة، إذا تم تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار في الدول الأفريقية، فإن هذا الأمر من شأنه أن يزيد من وتيرة التنمية في هذه القارة. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه عقد عدداً كبيراً من اللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات، خلال مشاركته في القمتين، سواء في اجتماعات رسمية، أو في لقاءات ثنائية، أو أحاديث جانبية، مؤكداً أنه بمنتهى الصدق وبدون مجاملات، كانت الانطباعات التي لمسها بصورة شخصية من رؤساء الدول والحكومات تتركز في ثلاث نقاط رئيسية: الأولى الإشادة الكبيرة بالجهود المصرية التي تمت لإنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، ونجاح مصر مع الشركاء الدوليين من قطر والولايات المتحدة في وقف إطلاق النار، برغم التجاوزات التي تحدث بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن هناك تقديراً كبيراً لدور مصر واحتراماً شديداً لموقف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من هذه القضية منذ اللحظة الأولى. ويُؤكد القادة أن موقفنا كان واضحاً وثابتاً، وأنهم يكنون لمصر وللرئيس كل التقدير والاحترام، ويهنئوننا بما استطعنا تحقيقه في هذه القضية الشائكة التي كان يراقبها العالم كله دون أن يتمكن من اتخاذ قرار حيالها. وأضاف رئيس الوزراء أن النقطة الثانية في هذا الصدد تتمثل في التهنئة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى حجم الانبهار الشديد من جانب رؤساء الدول والحكومات، والإشادة بالشكل الحضاري لحفل الافتتاح، وتأكيدهم رغبتهم في المجيء لمصر وزيارة المتحف المصري الكبير، ومشاهدة هذا الصرح العالمي الذي نجحت الدولة في تنفيذه. ولفت إلى أن النقطة الثالثة في هذا الإطار، تتمثل في الانطباع عن مصر، مشيراً إلى أن ما سمعه من قادة الدول والحكومات خلال القمتين يعكس الإعجاب الشديد بما تم في مصر من نقلة نوعية حقيقية في كل المجالات، ويتحدث الجميع قائلين: “أنتم نجحتم في بناء بلد من جديد”، مُضيفاً أن الانطباع العام عن شكل مصر أمام الرؤساء والزعماء شديد الإيجابية لما نجحت فيه الدولة من تنمية عمرانية وبنية أساسية والاقتصاد بحجم التطور والأرقام الإيجابية، وهو ما سوف نستمع إليه لاحقاً خلال المؤتمر الصحفي من وزيرة التخطيط، مؤكداً أن الشيء الذي يجعلنا كمصريين نشعر بسعادة هو أن الانطباع العام عن الدولة هو انطباع إيجابي، ونظرة بأن هناك دولة جديدة تم بناؤها خلال السنوات العشر الماضية، وهو شيء يدعو للسعادة والفرح بأن يكون هذا هو الانطباع لدي كل القيادات على مستوى العالم. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة الهامة لنائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، مضيفاً أنه يمثل قمة الهرم البرلماني والتشريعي لجمهورية الصين الشعبية، لافتاً إلى أنه كان هناك نقاش حول زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر بمنطقة “تيدا”، حيث قام نائب رئيس المجلس الوطني للمنطقة بزيارة إلى المنطقة قبل يوم لقائنا، وتأكيده خلال اللقاء على حرص دولة الصين على توسيع الاستثمارات والعلاقات الثنائية مع مصر في كل المجالات خلال الفترة القادمة. وتحدث رئيس الوزراء عن انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، مُعربًا عن امتنانه لترؤسه اللجنة مع دولة الوزير الأول للحكومة الجزائرية، والتشرف بلقائهما بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن رئيس الوزراء الجزائري لمس مدى تقدير واحترام وحب الرئيس، لدولة الجزائر، وكذا حرص فخامته الشديد على تقدم الجزائر والحرص على تقوية العلاقات بين مصر والجزائر خلال الفترة القادمة، وهو ما مثل بالنسبة لنا جميعاً بمثابة حافز كبير، وهو ما نتج عنه توقيع عدد كبير من المذكرات والاتفاقيات. وأضاف: كما تم التوافق على وجود متابعة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من وضع ما تم الاتفاق عليه فى حيز التنفيذ، وهناك تأكيد دائماً على عمق الروابط التي تربط بين مصر والجزائر، فضلًا عن الإشادة بكفاءة ونجاح الشركات المصرية التي تعمل حالياً في الجزائر في تنفيذ كل المشروعات التي أوكلت إليها، وهو أمر يدعو إلى الفرح كمصريين، بأن أصبحت الشركات المصرية بما تراكم لديها من خبرات من المشروعات التي نفذتها في مصر، تستطيع أن تنفذ أي مشاريع على المستوى الدولي بمنتهى النجاح، وهي الإشادة التي أسمعها كثيراً من المسؤولين على المستوى الدولي خلال لقاءاتي معهم بالخارج، وتأكيد حرصهم على زيادة نطاق عمل الشركات المصرية. وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الملف الاقتصادي، مشيراً إلى لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس شركة “إيني” الإيطالية، التي تُعد أكبر شريك لمصر في قطاع الغاز، وما تم خلال اللقاء من إعلان رئيس الشركة عن عزمها خلال السنوات الثلاث القادمة ضخ 8 مليارات دولار في استثمارات جديدة بمصر، وحفر المزيد من الآبار في منطقة حقل ظهر، والمناطق الأخرى التي تنتج الغاز التي تقع تحت امتياز الشركة، كما أعرب رئيس الشركة عن تفاؤلهم بزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة القادمة. وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم التوافق عليه مع شركة “إيني” لزيادة حجم الاستثمارات، سعياً لزيادة حجم الإنتاج من الزيت الخام بمصر خلال السنوات الثلاث القادمة، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن مختلف ما تم الاتفاق عليه مع شركة “إيني” خلال الفترة القادمة. وتابع رئيس الوزراء حديثه عن الملف الاقتصادي، مشيراً إلى متابعته مع السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتاج أول عشرة أشهر من عام 2025 من يناير إلى أكتوبر فيما يخص حجم الصادرات المصرية والعجز التجاري، منوهاً في هذا الصدد إلى تحقيق المزيد من التحسن في معدلات وحجم الصادرات المصرية، حيث زادت بنسبة 19% خلال هذه الأشهر العشرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأيضاً ما يتعلق بالعجز التجاري انخفض بنسبة أكثر من 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكد أننا نسير في المسار الصحيح، ويشير إلى وجود حجم إنتاج كبير في العديد من القطاعات الصناعية المتواجدة على أرض الواقع، هذا إلى جانب انخفاض الواردات وعدم زيادة الفاتورة الخاصة بها بنفس وتيرة زيادة حجم الصادرات. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن صناعة أخرى، وهي صناعة السيارات، لافتاً إلى عودة شركة “النصر” لصناعة السيارات للعمل مرة أخرى، معرباً عن سعادته بهذا الحدث المهم، وكذلك بما تلقاه من تقارير تفيد تحقيق الشركة أرباحاً هذا العام لأول مرة بعد أن كانت تُمنى بخسائر، بل كانت متوقفة عن العمل خلال فترة من الفترات الماضية، إلا أن تحولها من الخسارة إلى الربح هو أمر يبعث على السعادة، وتعتزم الحكومة تعظيم الاستفادة من أصول هذه الشركة. ثم تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى، وهي التنمية البشرية، مشيراً إلى توقيع مجموعة من البروتوكولات بين مصر وإيطاليا؛ لتطوير وإنشاء 89 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك ضمن المنظومة الكبيرة التي تعمل عليها الحكومة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وقال: إن هذه المدارس الجديدة سيتم اعتمادها من إيطاليا، حيث إن الحكومة الإيطالية ستعتمد خريجيها، أي أن خريجيها سيكون لديهم شهادة معترف بها من الجانب الإيطالي، وهو ما يمكن الخريج من العمل ليس في مصر فقط بل في جميع أنحاء أوروبا أيضاً، والأمر الأهم في هذا الشأن هو أن القطاع الخاص المصري سيدير هذه المدارس، بعد إتاحتها من الدولة. وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الملف كان يشهد مطالبات عديدة من جانب المواطنين للاهتمام به، ولأن تعطي الحكومة له مساحة أكبر من الاهتمام، وهذا جزء فقط من خطة الدولة في هذا المجال. واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: إن هذا الأمر يقودني للحديث عن ملف آخر في التنمية البشرية وهو الصحة، مشيراً إلى أنه شهد فعاليات الملتقى السادس للرعاية الصحية، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزراء المعنيين، لافتاً إلى انتهاء المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأت الدولة بالفعل اتخاذ خطوات التنفيذ في المرحلة الثانية، التي بموجبها سيكون تم إدخال خدمة التأمين الصحي الشامل لـ 18 مليون مصري، كما ندرس ضم محافظة الإسكندرية، وهو ما يعني إدخال الخدمة لأكثر من ربع سكان مصر، وهذه المنظومة كانت حلماً لنا جميعاً، وأن نرى مستوي المنشآت الطبية أصبحت قائمة وتم ضمها للمنظومة، ونحن نسعى لضم باقي المحافظات من خلال المسار الذي نتبعه في هذا المجال، ونعمل جدياً بالمحافظات المتبقية جنباً إلى جنب محافظات المرحلة الحالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات صحية ومراكز طبية بها، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصريّ، وهو ما أحدث طفرة بالفعل في هذه المناطق، لكننا نُقر بأن الطريق لا يزال طويلا أمامنا في هذا الشأن، لكن العمل على الأرض يمنحنا ثقة في أن نتحرك بسرعة أكبر في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة. 27 نوفمبر 2025 | 6:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة مُتكاملة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة بواسطة أموال الغد 27 نوفمبر 2025 | 6:24 م كتب أموال الغد تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطط التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى، في اجتماع عقده اليوم بحضور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، ومصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والاستشاريين طارق صبحي، وماهر استينو. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي تجري حالياً ضمن إطار خطط التطوير والتشجير بمختلف مناطق القاهرة الكبرى، وبحث العديد من التصورات الخاصة بالمضي قدماً في إطار هذه الخطة، التي تستهدف الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة والمدن المصرية بما يتناسب مع قيمتها الحضارية. وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع خطة مُتكاملة لتشجير مُختلف المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، لما لذلك من أثر جمالي وحضاري وبيئي. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أبرز الجهود التي تتم لتنفيذ مشروعات التطوير والتشجير بالقاهرة الكبرى، وإيجاد مناطق خضراء ومتنفساً للمواطنين، وتطوير عملية التجميل والتشجير بالعديد من المناطق، وفق أسس معتمدة وأفضل المعايير المطبقة في هذا الصدد. 27 نوفمبر 2025 | 6:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرة التخطيط: 278.7 مليار جنيه استثمارات كلية بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24% بواسطة أموال الغد 27 نوفمبر 2025 | 5:54 م كتب أموال الغد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24.2% مقابل الربع المقابل من العام المالي الماضي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة تؤتي ثمارها وتسهم في إفساح المجال للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات العامة، وهو ما ساهم في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية. وأضافت أنه في ذات الوقت فقد انخفضت الاستثمارات العامة لتسجل 34% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس توجه حكومي واضح نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص. وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 3.5% في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق. وجاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات. وجاء النمو خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 مدعومًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024. وجاء مُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026 مدفوعًا بتوسّع عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة التحويلية غير البتروليّة (14.5%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.5%)، والسياحة (13.8%) والوساطة المالية (10.2%). كما شهِدت قطاعات أخرى انتعاش ملحوظ بما في ذلك التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (بما يشمل الصحة والتعليم)، وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة. 27 نوفمبر 2025 | 5:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها بواسطة أموال الغد 27 نوفمبر 2025 | 5:44 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، هي: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح ” تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 . وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه. ويجوز في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسيّ ـ أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة ـ حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على عرض شيخ الأزهر ـ قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.” 2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام مصر لمبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، حيث تعمل هذه المبادرة على توفير الدعم الفني لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، ومواجهة التحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط مع ارتفاع درجات الحرارة. وتشمل المبادرة مجموعة من الأهداف تتمثل في: المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي للمساهمة في القضاء على التحديات البيئية، وتعزيز استعادة الأراضي والحفاظ على الغطاء النباتي للغابات والمراعي والأراضي الزراعية، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والنهج القائم على النظام الايكولوجي، والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي، وكذا ضمان التوافق الإقليمي وتوفير إطار حوكمة إقليمي مع الاشراف والدعم الفني والدعم المالي لتنفيذ مشروعات المبادرة وانشطتها. وتحقق المبادرة عائدا اقتصاديا مفاده الاستفادة من أوجه التعاون وفتح فرص استثمار وشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للمبادرة، وكذا القطاع الخاص في مشروعات صديقة للبيئة ذات تأثير إيجابي على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وستعمل المبادرة على التعاون فيما بين البلدان الأعضاء الإقليمية في آسيا الوسطى وغرب وجنوب آسيا، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي. ويُعد برنامج ” أفق أوروبا” هو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار؛ حيث يركز البرنامج على معالجة تغير المناخ، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما يعزز القدرة التنافسية والنمو في الاتحاد الأوروبي. كما يعمل البرنامج على توفير فرص عمل باشتراك الموهوبين من دول الاتحاد الأوروبي، كما يعزز النمو الاقتصادي والتعاون والقدرة التنافسية الصناعية لتعظيم أثر الاستثمار على الدول الأعضاء، كما يعمل البرنامج على تطبيق المبادئ والقيم الأساسية التي يُبنى عليها التعاون الدولي لتحقيق التفاهم المشترك في مجال البحث والابتكار وتمكين الباحثين والمبتكرين من دول العالم بالاشتراك فيه وتشجيعهم على التعاون مع شركاء دول الاتحاد الأوروبي. كما أن اشتراك مصر بالبرنامج كدولة شريكة له أهمية كبيرة في زيادة فرص الاستفادة من مجالات التمويل في البحث والابتكار، كما سيتم معاملة مصر على قدم المساواة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتسهيل استفادة الباحثين المصريين من إمكانات البحث العلميّ بدول الاتحاد، وتوفير التمويل لهذه الأبحاث. 4. وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على الطلبات الواردة من وزير البترول والثروة المعدنية، وبعض المحافظين، وعددها الإجمالي 7 مشروعات، بإجمالي مساحة ( 4س – 9 ط – 2ف)، وذلك في نطاق محافظات: الشرقية، والمنوفية، والدقهلية، وسوهاج، والبحيرة، وتتضمن المشروعات مد خط غاز طبيعي، وإقامة مسجد، وإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس، بالإضافة إلى إقامة مدرسة ابتدائية، وأخرى للتعليم الأساسي، فضلا عن إقامة معهد أزهريّ، وغيرها. 5. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة شمال سيناء، التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 46 وحدة “ورشة حرفية”، بمجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد بمدينة العريش، لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة عشر سنوات. 6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة بورسعيد، التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لاستغلال مساحة 2210 أمتار مربعة ( تحت العجز والزيادة)، والكائنة بحي المناخ بمدينة بورسعيد، لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 26 عاما؛ لاستخدامها في إجراء توسعات لإحدى مدارس اللغات. 7. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة بني سويف باستغلال قطعة أرض مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، تصل مساحتها إلى 505.5 متر مربع. يأتي هذا القرار في ضوء عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، والمختصة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة ( غير المستغلة) المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، لوضع تصور للاستفادة منها بشكل عام. كما يأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تولي الحكومة اهتماما بالغا بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تهيئة بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز وتسهيلات متنوعة للمستثمرين، وتعد هذه الجهود ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يسهم جذب الاستثمارات في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، والحد من معدلات البطالة، وتعزيز قدرات السوق المحلية. 8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص مقر الحساب الختامي لموظفي وزارة العدل غير المنتقلين للعاصمة الجديدة (345 موظفا)، وتخصيص مقر وزارة الصناعة بأغاخان لتسكين جزء من قطاع الخبراء (345 موظفا)، كما وافق على تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر؛ ليصبح إجمالي عدد الوحدات المخصصة للصندوق 4 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقا، فضلا عن تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود؛ ليصبح إجمالي عدد الوحدات المخصصة للصندوق 6 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقا.ً 9. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ للقيام بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمشروع “سكن لكل المصريين” لمدة عام. كما تمت الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدارة وتشغيل القنوات والتطبيقات والمنصات التعليمية، وإيجار الحيز الفضائي على القمر الصناعي (نايل سات)، لمدة 5 سنوات. 27 نوفمبر 2025 | 5:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرة التخطيط تستعرض تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري بواسطة أموال الغد 27 نوفمبر 2025 | 5:40 م كتب أموال الغد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري 2025 – 2026. وقالت الوزيرة: سجل الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، معدل نمو نسبته 5.3%، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، صعودًا من 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024 – 2025، و2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2023 – 2024. وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن مؤشرات أداء الربع الأول للعام المالي الجاري شهدت نموًا مُوجبًا في العديد من القطاعات، في مقدمتها النشاط الصناعي غير البترولي الذي سجل نموًا بواقع 14.5٪، فيما نما قطاع الاتصالات بمعدل 14.5% أيضًا، ونما نشاط السياحة بواقع 13.8%. وأضافت: جاءت معدلات النمو المُوجبة لنشاط الصناعة غير البترولية كثمرة لزيادة حجم الإنتاج الصناعي الذي ظهر جليًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية؛ فقد حققت صناعات: المركبات ذات المُحركات، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، وصناعة المشروبات، وصناعة الأثاث، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، وصناعة الملابس الجاهزة، معدلات نمو موجبة بواقع: 50%، 44%، 37%، 34%، 19%، و17% على التوالي. وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع استمرار تحقيق نمو في القطاع الصناعي غير البترولي مدعوماً بالتوجه نحو زيادة معدلات تصنيع الهواتف المحمولة، حيث إنه من المتوقع تصنيع أكثر من 10 ملايين جهاز هاتف محمول خلال عام 2025 مقارنة بتصنيع 3.3 مليون جهاز فقط خلال العام الماضي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قطاع الصناعة غير البترولية يُعد المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025 – 2026، بمساهمة بلغت 1.83 نقطة مئوية، مضيفة: يعكس النمو المُتحقق في هذا النشاط تحسنًا في الطلب المحلي والخارجي، وتوسعًا في الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسُن في بيئة الأعمال الصناعية، خاصة في ظل السياسات التحفيزية المتبعة، كما ارتفع مؤشر الإنتاج مدفوعًا بتحسن في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات. وتابعت: جاء الأداء المتنامي لنشاط الصناعة غير البترولية خلال الربع الأول من العام المالي 2025- 2026، مدفوعًا بأداء قوي في عدد من الأنشطة القابلة للتصدير، والتي استطاعت تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات فعلية؛ فقد شهدت الصادرات نصف المصنعة نموًا بلغ 8.4%، و34.1% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين على التوالي. وشهدت أيضًا الصادرات تامة الصنع معدل نمو 2.8%، 2.4% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين. واستطردت الوزيرة: على مستوى الصناعات الفرعية، شهدت صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية زيادة قدرها 1.3% في شهر يوليو 2025، كما ارتفعت صادرات الورق الصحي بـمعدل 48% في شهر يوليو 2025 بينما صعدت في شهر أغسطس من نفس العام إلى 51.6%. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن قطاع الملابس الجاهزة قد شهد أداءً متميزًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت صادرات هذا القطاع بنسبة 29.1% خلال شهر يوليو 2025، كما سجلت زيادة في شهر أغسطس من نفس العام بنسبة 20.6%، وهي من أعلى الزيادات المسجلة في بند السلع تامة الصنع، مُشيرة إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة قطاع الملابس الجاهزة على تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات مباشرة، مستفيدًا من مرونة سلاسل الإمداد المحلية واستقرار الطلب في أسواق الخليج وأوروبا. وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد ذلك عن مساهمة نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قائلة: سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.5% خلال الفترة، مدفوعًا بالإستراتيجية الوطنية لتحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي قائم على التكنولوجيا وتصدير خدمات التعهيد، إلى جانب دوره الفاعل في تعزيز الصادرات المصرية الرقمية. وأوضحت الوزيرة أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية أسهمت، إلى جانب الارتفاع الكبير في متوسط سرعة الإنترنت، في تعزيز انتشار الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستخدمين. وأضافت: نتيجة للتطور الكبير الذي يشهده القطاع، حصلت مصر على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت من المنظمة العربية للإتصال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مؤتمر منظمي قطاع الاتصالات حول تنفيذ واعتماد خطط التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6. وانتقلت الدكتورة رانيا المشاط لاستعراض مساهمة قطاع السياحة (نشاط المطاعم والفنادق) في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025 – 2026، مشيرة إلى أن نشاط المطاعم والفنادق سجل نموًا بلغ 13.8% خلال هذه الفترة مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وذلك في ظل الدعم المستمر الموجه للقطاع من خلال رفع جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية، وتطوير منظومة النقل، وجذب الوفود السياحية إلى مصر والترويج للسياحة المصرية. وأضافت: عزز هذا النمو كذلك التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، فقد اعتمدت وزارة السياحة والآثار إستراتيجية حديثة ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الترويج للمقاصد السياحية المصرية، بهدف الارتقاء بتجربة السائحين واستقطاب شرائح أوسع من الزوار عبر حملات تسويقية مبتكرة. وتابعت: انعكست الجهود الساعية لتعزيز النمو في قطاع السياحة على تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، فقد واصلت مصر تصدرها لقائمة الوجهات السياحية الرائدة في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفق تصنيف Nation Brand Performance لعام 2024/2025 الصادر عن شركة بلوم الاستشارية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفي سياق متصل، قفزت مصر ستة مراكز دولية لتصبح ضمن الدول الـ 25 الأوائل في التصنيف الدولي من حيث الأداء السياحي، وهو ما يعكس نجاح مصر في تجاوز آثار التوترات الجيوسياسية، والعودة القوية للسياحة المصرية إلى المشهد العالمي. واستطردت الوزيرة: انعكست الجهود الساعية لتنشيط قطاع السياحة على العديد من المؤشرات المرتبطة به، فقد ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 51.6 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق بنسبة نمو 13.8%، كما ارتفع أيضًا عدد السائحين إلى 5.1 مليون سائح خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 4.3 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق بمعدل نمو 19.2%. وتابعت أن عدد الليالي السياحية شهد قفزة ملحوظة، فقد بلغ هذا العدد خلال العام المالي السابق، في المتوسط، 44.8 مليون ليلة على المستوى ربع السنوي، وسجل الربع الأول من هذا العام (الربع الأعلى) 51.6 مليون ليلة، لكنه سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 58.7 مليون ليلة، وهو ما يشير إلى الزخم الذي يشهده القطاع، ومن المتوقع تزايد الليالي السياحية خلال الأرباع القادمة خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيؤدي لزيادة في الزوار والليالي السياحية. وفيما يتعلق بقناة السويس، قالت الوزيرة إن نشاط القناة سجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023-2024، حيث بدأ النشاط في تحقيق معدلات نمو سالبة بداية من الربع الثالث 2023-2024 نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة البحر الأحمر والتي أثرت سلبًا على أعداد السفن المارة عبر القناة. وأوضحت أن معدل نمو نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026؛ بلغ نحو 8.6% مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر؛ الأمر الذي أسهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على قناة السويس كمسار رئيسي. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط بعد ذلك تطور معدل نمو قطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن القطاع سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 5.4%، وقد جاء هذا النمو نتيجة زيادة استخدامات الكهرباء في مختلف القطاعات لتصل إلى55.3 جيجا وات/ساعة خلال الفترة مقارنة بـ 52.5 جيجا وات/ساعة في الربع المقابل من العام المالي السابق. وأضافت: يُعزي النمو الذي شهده نشاط الكهرباء إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري بنسبة 12.6% ليسجل 3.7 جيجاوات/ساعة خلال الربع، وفي القطاع المنزلي ارتفع بنسبة 4.3% ليصل إلى 22.4 جيجاوات/ساعة، وهو ما يعكس توسعًا في الأنشطة الخدمية والتجزئة، إلى جانب النمو السكاني والتوسع العمراني. كما سجل القطاع الصناعي نموًا معتدلًا بنسبة 3.2% ليبلغ 13.5 جيجاوات/ساعة، بينما شهدت الجهات الأخرى نموًا بنسبة 7.30% ليسجل 15.8 جيجاوات/ساعة. وتابعت الوزيرة: يعكس هذا التوسع في الاستهلاك تحسنًا في البنية التحتية للطاقة، وتطور قدرات التوليد والنقل، إلى جانب تبني نظم أكثر كفاءة في إدارة الأحمال وتوزيع الطاقة. كما أن تنوع مصادر الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة، أسهم في تعزيز القيمة المضافة للنشاط الكهربائي. ويُعد هذا النمو مؤشرًا على قدرة قطاع الكهرباء على مواكبة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية. وفيما يتعلق بنشاط النقل والتخزين، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن نشاط النقل سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.9%، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وجهود تطوير شبكات الطرق، والسكك الحديدية والموانئ والمحاور اللوجستية. وتابعت في هذا السياق: في إطار تطوير البنية التحتية، تم توقيع عقود لتوريد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر و30 ماكينة للقطار السريع، ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 91 ماكينة، لدعم المشروعات الجديدة والحفاظ على السكك الحالية وصيانتها بشكل دوري. وفيما يخص نشاط التشييد والبناء، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن القطاع قد سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.3%، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للدولة في تعزيز البنية التحتية والتوسّع في إنشاء المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمشروعات العمرانية. ونوهت الوزيرة في الإطار ذاته إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير المدن الجديدة قد لعبت دورًا رئيسيًا في دفع نمو نشاط قطاع التشييد والبناء، من خلال توفير البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات التي تسهم في تنشيط المشروعات السكنية والتجارية. وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا عن قطاع البنوك، موضحة أن القطاع سجل معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بواقع 10.2% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق، وقد انعكس هذا النمو على ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي مع استمرار القطاع في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية. وقالت في هذا الصدد: ساهم تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي في زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري؛ حيث رفعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات. وبالنسبة لنشاط التأمين، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سجل معدل نمو غير مسبوق خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ نحو 8.9% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق. وقد ارتفعت أقساط التأمين بالأسعار الجارية خلال الربع لتصل إلى31 مليار جنيه مقارنة بحوالي 25 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي السابق بمعدل نمو 22%. وأكدت الوزيرة أن هذا النمو يُعزى إلى جهود الشمول المالي والتأميني والتحول الرقمي في القطاع ومنها إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية وإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يستهدف مضاعفة حجم قطاع التأمين بـنحو 4 أضعاف خلال الفترة المقبلة بجانب توسيع مظلة التغطية التأمينية ودمج المصريين بالخارج وأسرهم في شبكات التأمين الاجتماعي من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية ومبادرة “تأمينك في مصر”. وفيما يتعلق بنشاط الاستخراجات أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه قد شهد انكماشًا نسبيًا، ولكن بدأت وتيرة الانكماش في التراجع في إطار الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز وحفر الآبار الاستكشافية وإضافة بئرين جديدتين بالبحر المتوسط بمنطقة غرب الدلتا على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي. وتابعت: من المتوقع زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام في الفترة القادمة نتيجة الكشف البترولي الجديد في خليج السويس بمعدل إنتاج أولي يُقدر بنحو 3000 برميل زيت خام يوميًا، من البئر الاستكشافية “كريستال شمال شرق رمضان”. وانتقلت الوزيرة، في عرضها، لاستعراض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025 وفقًا لمكونات الإنفاق. وفي هذا الإطار، تطرقت الوزيرة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، منوهة إلى أن الاستثمار الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9% ليصل إلى 167.6 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات. وأشارت أيضًا في السياق ذاته إلى أن تعافي الاستثمارات الخاصة تزامن مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص. كما أوضحت الوزيرة أن نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص في مايو 2025 بلغ 43%. وفي سياق متصل، نوهت الدكتورة رانيا المشاط إلى النموذج الاقتصادي في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أنه استمرارًا لمسار إصلاح الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته، تتجه الدولة في المرحلة الحالية نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص. كما يستند هذا النموذج إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل. واستعرضت الوزيرة، في السياق ذاته، نماذج لبعض الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2025، وتحدثت عن أنواع الإصلاحات والإجراءات التي تشكّل الإصلاحات الهيكلية الشاملة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الإجراءات بلغ أكثر من 350 إجراءً، مع وجود 87 إجراءً يخص الشركات الناشئة، وأكثر من 25 إجراءً يندرج تحت الإجراءات الاجتماعية. وعرضت الدكتورة رانيا المشاط أنواع هذه الإجراءات بالتفصيل، مشيرة إلى أن القوانين/القرارات استأثرت بـ 52 إجراء، واستحوذت الكفاءة المؤسسية/التشغيلية على 78 إجراء، فضلًا عن 18 إجراءً للتمويل، و58 إجراء تنظيميًا، و37 إجراء للإستراتيجيات وخطط العمل، و45 إجراءً للتحول الرقمي، و25 إجراءً للحوافز، و41 إجراءً للإفصاح والشفافية، و30 إجراءً لقطاع الصناعة، و16 إجراء لقطاع الطاقة. وفي ختام العرض، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تشير إلى توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مع تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5%، مشيرة إلى وجود عوامل تصاعدية قد تدفع النمو إلى مستويات أعلى من المتوقع، موضحة أن النظرة الإيجابية مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، واستمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القيادة السياسية. 27 نوفمبر 2025 | 5:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرة التخطيط: معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر ارتفع إلى 5.3% بواسطة أموال الغد 27 نوفمبر 2025 | 5:14 م كتب أموال الغد كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل 5.3%، مقارنةً بمعدل نمو بلغ 3.5% في الربع المناظر من العام المالي السابق. قالت خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم، إن قناة السويس تعود للنمو الإيجابي بفضل اتفاق السلام التاريخي. وأوضحت أن الصناعات التحويلية غير البترولية تواصل قيادتها للنمو، ونتوقع عودة قطاع البترول والثروة المعدنية للنمو قبل نهاية العام، موضحة أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة أمام الصدمات. 27 نوفمبر 2025 | 5:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصادر بالبترول: نبحث مع الشركات العالمية الاطلاع على فرص الاستثمار بخامات التعدين بواسطة محمود شعبان 27 نوفمبر 2025 | 4:59 م كتب محمود شعبان كشفت مصادر بوزارة البترول، أن الوزارة تبحث مع شركات التعدين العالمية فرص طرح مجموعة من مناطق الامتياز لاستكشاف المعادن خلال 2026. أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن هيئة الثروة المعدنية تناقش بشكل مستمر مع كبريات شركات التعدين العالمية فرص ضخ استثمارات جديدة في مجال التعدين المصري. لفت إلى أن الوزارة تتطلع الى زيادة تدفقات الاستثمارات العالمية في مجال التعدين، وتعمل على تهيئة بيئة مواتية ونظم جاذبة لهذه الاستثمارات. من جانبه عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ضمن زيارته الرسمية لمدينة بيرث بغرب أستراليا، لقاءً موسعاً مع المديرين التنفيذيين لنحو 13 شركة من الشركات العاملة في قطاع التعدين بأستراليا ، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للترويج للاستثمار في قطاع التعدين المصري . وخلال اللقاء الذي حضره الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، أدار الوزير حواراً مفتوحاً مع مسئولي الشركات، أكد خلاله حرص مصر على الاستمرار في تخفيض مخاطر الاستثمار أمام شركات التعدين الناشئة والمتوسطة ، موضحاً أن مقومات النجاح متوافرة في مصر من خلال طبيعة جيولوجية غنية بالمعادن، وبنية تحتية قوية، ومصادر طاقة متنوعة، وبالتوازى يجرى العمل بوتيرة سريعة على اجراءات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار. وأوضح الوزير أن مصر تمضى بوتيرة سريعة في تنفيذ إصلاحات شاملة تستهدف جذب وتسهيل الاستثمار التعدينى وتحسين التنافسية حيث انتهت بالفعل من تطوير تشريعات التعدين، وتحويل هيئة الثروة المعدنية وهيئة الصناعات التعدينية لهيئة اقتصادية، وتطبيق نماذج تعاقدية أكثر جاذبية للاستثمار، إلى جانب إجراءات تحفيزية، وتبسيط وسرعة الإجراءات امام الشركات التي ترغب في الاستثمار ، مؤكداً علي أن الحوار مع المستثمرين والاستماع لملاحظاتهم ساهم بقوة في بلورة اجراءات عملية تتوافق مع متطلبات الاستثمار العالمي . وأشاد الوزير بزيارة وفد المستثمرين الأستراليين إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري، وبما تم اتخاذه من خطوات سريعة على صعيد تعزيز التعاون الاستثمارى مع استراليا ، مؤكداً على أن مصر تتطلع الى تدفقات للاستثمارات الأسترالية في مجال التعدين، وتعمل على تهيئة بيئة مواتية ونظم جاذبة لهذه الاستثمارات. 27 نوفمبر 2025 | 4:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال محللان: البورصة تستعد لموجة صعود محتملة الأسبوع المقبل بدعم عمليات تجميع وإعادة هيكلة المحافظ بواسطة اسلام فضل 27 نوفمبر 2025 | 4:58 م كتب اسلام فضل تتجه توقعات المحللين نحو أداء إيجابي للسوق المصرية خلال الأسبوع المقبل، خاصة بعد انتهاء ضغوط المراجعات العالمية وعمليات “غربلة” المحافظ الاستثمارية، التي أثرت على تداولات الأسبوع الماضي. وأشار الخبراء إلى أن المؤشرات اقتربت من مناطق دعم رئيسية، ما فتح الباب أمام موجة تجميع قوية من جانب المؤسسات المحلية والأجنبية، تمهيدًا لاحتمالات اختراق مستويات مقاومة مهمة خلال الجلسات المقبلة. ويرجّح المحللان أن يستهدف مؤشر EGX30 العودة أعلى مستوى 40 ألف نقطة مع تحسّن شهية المخاطرة وبدء شهر تداول جديد، فيما قد يستعيد مؤشر EGX70 زخمه للصعود نحو مستويات مقاومة تتراوح بين 12300 و12400 نقطة، بدعم من النشاط الملحوظ في الأسهم الصغيرة والمتوسطة وصفقات الاستحواذ والأخبار الإيجابية المنتظرة بالسوق. قالت حنان رمسيس، محلل أسواق المال، إن تداولات الأسبوع شهدت تقلبات حادة دفعت مؤشر EGX30 إلى التراجع نحو مستوى 39500 نقطة، بينما تحرك مؤشر EGX70 بين مستويي 12000 و12150 نقطة، وذلك وسط ضغوط بيعية ناتجة عن مبيعات المؤسسات العربية والأجنبية المتأثرة بمراجعات MSCI، التي أدت إلى غربلة المحافظ الاستثمارية ورفع نسب المارجن لدى المتعاملين، ما تسبب في موجة بيع مكثفة وانخفاض المؤشرات قرب مناطق الدعم الرئيسية. وأضافت رمسيس أن المؤشر الرئيسي، بعد تسجيله مستوى 41300 نقطة، كان يستهدف مواصلة الصعود، إلا أن مراجعات MSCI أعادت الضغط عليه ودفعته للتراجع مجددًا باتجاه 39500 نقطة. وتوقعت أنه خلال الأسبوع المقبل، وخاصة بعد جلسة نهاية الشهر يوم الأحد ومع بداية شهر تداول جديد، قد يتمكن المؤشر من اختراق مستوى 40000 نقطة وصولًا إلى 40500 نقطة، وفي حال الثبات أعلى هذا المستوى قد يعاود استهداف 41300 نقطة، بدعم من الأخبار الإيجابية وعمليات إعادة هيكلة المحافظ ونتائج الأعمال وصفقات الاستحواذ، التي تصب في صالح الأسهم القيادية. وأشارت إلى أن المؤسسات المحلية بدأت بالفعل عمليات تجميع شرائي بجلسة اليوم، متوقعة استمرارها مع بداية الشهر الجديد بما يدعم رحلة الصعود. وفيما يتعلق بمؤشر EGX70، أوضحت أن المؤشر وصل إلى 12100 نقطة، ومن المتوقع أن يستعيد عافيته نحو 12300 نقطة التي تشكل منطقة مقاومة مهمة، وفي حال تجاوزها قد يستهدف 12550 ثم 12750 وصولًا إلى 13000 نقطة. وأكدت أن بداية الشهر الجديد ستكون أكثر وضوحًا للسوق مع عودة المؤسسات للشراء وارتفاع قيم التداول بما يبقي المؤشرات في المنطقة الخضراء. ولفتت رمسيس إلى أن جلسات الأسبوع الماضي شهدت ضغوطًا بيعية على قطاعي التشييد والبناء والعقارات، خاصة على الأسهم القيادية، نتيجة تبادل المراكز بين الأسهم. لكنها رجّحت أن تستعيد الأسهم القيادية نشاطها خلال الأسبوع المقبل بعد وصولها إلى مناطق دعم مهمة، ما يمهد لاستئناف الاتجاه الصاعد، خاصة مع دعم أخبار الاستحواذات وعروض الشراء، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية لبعض الشركات التي حققت نموًا في المبيعات أو غيرت نطاق الطاقة المستخدمة. وختمت بتحديد مستويات السوق، حيث تقع مقاومة EGX30 عند 40500 نقطة ثم 41400 نقطة، بينما تتمثل مستويات الدعم عند 39500 – 39800 نقطة. أما دعم EGX70 فيقع بين 11950 – 11000 نقطة، وتتمثل مقاومته الرئيسية عند 12400 نقطة، وفي حال اختراقها قد يستهدف 12750 ثم 13000 نقطة. ومن جانبه قال حسام عيد محمود، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ قدره 501.99 نقطة بنسبة 1.27%، مغلقًا عند مستوى 40039.24 نقطة. وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بصعود وارتداد أغلب الأسهم القيادية، إضافة إلى اتجاه المؤسسات المالية، وخاصة الأجنبية، للشراء من جديد وزيادة ضخ السيولة في الأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية، ما انعكس إيجابًا على أداء المؤشر ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي عند 40000 نقطة والإغلاق أعلاه، وفي المقابل، اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية إلى البيع وجني الأرباح. وأشار عيد إلى أنه من المتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل استقرارًا أعلى مستوى الدعم 40000 نقطة، وهو ما قد يدفعه لمواصلة الصعود وتحقيق مكاسب إضافية واختبار مستوى المقاومة 41000 نقطة. أما في حال العودة للتصحيح وعدم الحفاظ على مستوى الدعم، فقد يتجه المؤشر لاختبار مستوى 39400 نقطة قبل الارتداد مجددًا. وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح عيد أنه أنهى أيضًا تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنحو 81.92 نقطة بنسبة صعود 0.67%، مسجلًا مستوى إغلاق عند 12244.31 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لمعظم الأسهم الصغيرة والمتوسطة وحركة المتاجرة السريعة، بالإضافة إلى اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب للشراء وزيادة مراكزهم المالية، ما ساهم في استعادة مستوى المقاومة عند 12200 نقطة. وتوقع أن يشهد المؤشر السبعيني خلال الأسبوع المقبل استقرارًا أعلى مستوى الدعم الرئيسي 12200 نقطة، مما قد يدفعه لمواصلة الصعود واختبار مستوى المقاومة 12400 نقطة، مدعومًا باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه الأفراد للشراء. 27 نوفمبر 2025 | 4:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية باسل رحمي: 28 مليار جنيه تمويلات من جهاز تنمية المشروعات لدعم مشروعات الصعيد بواسطة ندى عبد العزيز 27 نوفمبر 2025 | 4:46 م كتب ندى عبد العزيز أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن اهتمام القيادة السياسية بنمو وتطوير محافظات الصعيد وجه جهاز تنمية المشروعات للتوسع في تقديم خدماته المالية وغير المالية حيث وصل إجمالي التمويل الذي قدمه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد خلال 11 عاما إلى 28 مليار جنيه مولت ما يقرب من مليون مشروع ووفرت 1.7 مليون فرصة عمل لشباب وابناء صعيد مصر وأشار رحمي إلى حرص الجهاز على تهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات على مختلف تنوعها خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية بالصعيد والعمل على تمكين أصحابها من الخدمات والتيسيرات التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار، وذلك بهدف تعزيز مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتها في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين والشباب. جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في مؤتمر ” إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر” الذي أقيم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات ونظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي . حيث شارك رحمي في الجلسة الثانية من المؤتمر والتي جاءت بعنوان “تعزيز التنافسية المحلية: الدروس، الإنجازات والخطوات المقبلة للتنمية الاقتصادية المحلية في مصر”. وأشاد رحمي ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي شارك فيه جهاز تنمية المشروعات بتقديم خدماته ودعمه لكافة المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر بمحافظات الصعيد، معتبرا البرنامج هو حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة في الصعيد وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل القائم بالمشاركة مع القطاع الخاص في الصعيد، مشيدا أيضا بالمؤتمر باعتباره منصة مهمة لمراجعة إنجازات البرنامج وبحث التحول مع الشركاء خلال المرحلة المقبلة نحو تنمية اقتصادية إقليمية شاملة. وأشار رحمي إلى أن الجهاز ساهم ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إدماج العديد من التجمعات الانتاجية في سلاسل القيمة المحلية حيث ساهم في تطوير هذه التجمعات في المحافظات المستهدفة ومنها ( سوهاج و المنيا و أسيوط و قنا ) ومكنها من النمو والتطور وتوفير المزيد من فرص العمل والخروج بالمنتجات إلى آفاق تسويقية أوسع، حيث قدم جهودا كبيرة في تجمعات وتكتلات الرمان والنباتات العطرية والكليم والخيامية والسجاد والفخار والأثاث في محافظات الصعيد من خلال زيارة تلك التجمعات بسيارات الخدمات المتنقلة و تقديم التمويلات اللازمة لتطوير أنشطتهم الانتاجية و الزراعية و الحرفية وإشراك الالاف منهم في المعارض التي ينظمها الجهاز بالإضافة لتنظيم ورش عمل احترافية وتدريبية وتسويقية لهم لمساعدتهم في زيادة الإنتاجية و تطويرها وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في خططه على دعم المشروعات بمختلف تنوعها مع الاهتمام بالمشروعات الصناعية والحرفية والابتكارية لأهميتها الاقتصادية و قدرتها علي توفير فرص العمل و لإدماجها في سلاسل القيمة المحلية من خلال تمكينها من التمويلات المتنوعة وكذلك البرامج التدريبية اللازمة لها وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة أكثر لتلك المشروعات ودعم ثقافة ريادة الأعمال، مع العمل أيضا على تبسيط الإجراءات وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي من خلال تشجيعها بالمزايا والحوافز. 27 نوفمبر 2025 | 4:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail