نقل و ملاحة القناة للإنشاءات البحرية تصنع أول مرسى يخوت مقاوم للصدأ في مصر بواسطة يوسف مجدى 30 نوفمبر 2025 | 1:37 م كتب يوسف مجدى حققت شركة القناة للإنشاءات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس إنجازًا جديدًا في مجال الصناعات البحرية، بعدما تمكنت من تصنيع أول مرسى لليخوت البحرية بمواصفات فنية خاصة، لأول مرة داخل السوق المحلي، وفق تصريحات أسامة عبدالعزيز، مدير التعاقدات بالشركة. وأوضح عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن المرسى الجديد يتمتع بخواص مقاومة للصدأ ونسب أمان مرتفعة، بما يؤهله للاستخدام طويل الأمد في البيئات البحرية المختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف طرحه في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تصنيع قطعتين إضافيتين مخصصتين للتصدير إلى الأسواق الخارجية. التوسع نحو التصدير وفتح فرع بالسعودية وأشار مدير التعاقدات إلى أن شركة القناة للإنشاءات البحرية نجحت في فتح فرع لها بالمملكة العربية السعودية، في إطار خطة استراتيجية للتوسع الإقليمي وزيادة صادراتها من المنتجات البحرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على التصدير للأسواق الخارجية، مستفيدة من الخبرة الفنية المتراكمة للشركة في تنفيذ المشروعات البحرية الكبرى. تصنيع الشمندورات لخدمة المجرى النهري وفي سياق متصل، كشف عبدالعزيز أن الشركة قامت بتصنيع الشمندورات بعد إخضاعها لمعالجات كيميائية متخصصة، لضمان كفاءتها في الاستخدام داخل المجرى النهري لأغراض الإرشاد الملاحي، بما يدعم حركة النقل النهري ويرفع من مستويات السلامة. سجل حافل في تطوير الموانئ المصرية وتواصل شركة القناة للإنشاءات البحرية تنفيذ مشروعات تطوير واسعة النطاق داخل عدد من الموانئ المصرية، من بينها موانئ العين السخنة ودمياط وبورسعيد، حيث شملت الأعمال تطوير أرصفة بحرية داخل محطات الموانئ بما يدعم قدراتها التشغيلية واللوجستية. كما أشار إلى أن الشركة نجحت منذ عامين في تطوير رصيف محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، في إطار دورها المستمر في دعم البنية التحتية البحرية وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية. ويعكس هذا الإنجاز الجديد تحولًا نوعيًا في قدرات التصنيع المحلي في مجال المراسي والمنشآت البحرية، ويعزز من فرص مصر في دخول أسواق التصدير الإقليمية والدولية بمنتجات تحمل مواصفات فنية تنافسية 30 نوفمبر 2025 | 1:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أعمده ومقالات دينا عبد الفتاح تكتب: محمد العبار.. صانع المدن الحديثة فى الشرق الأوسط والمؤشر النوعى لجودة وتحريك الأسواق بواسطة دينا عبد الفتاح 30 نوفمبر 2025 | 1:29 م كتب دينا عبد الفتاح «نون» بوابته للمستقبل.. انتقال جرىء من الحجارة إلى الأكواد ومن الأسواق إلى المنصات فى منطقة تتسارع فيها الأحداث، قد تنشغل العيون بضجيج السياسة، وتفوتها أحيانًا قصص الرجال الذين يعيدون صياغة الواقع دون ضوضاء، وحين نتوقف أمام النموذج العربى الأكثر حضورًا وتأثيرًا فى العقدين الأخيرين، فإننا نقف أمام حالة لا تشبه رجال الأعمال التقليديين، ولا يمكن قراءتها بمعايير الأرباح والخسائر وحدها. نحن أمام رجل تحوّل من اسم فى عالم الاستثمار إلى نظرية عربية شاملة فى التنمية وصناعة القيمة، رجل أثبت أن الموهبة حين تجد دولة تمنحها الحرية والصلاحية، تتحول إلى قوة تغيير تتجاوز حدود الشركات وتعيد رسم ملامح المدن والاقتصادات. هذا الرجل هو محمد العبار، الذى يمتلك رؤية لا تبنى المشروعات فقط، بل تبنى معنى المكان، فالاختلاف الجوهرى بين العبار وغيره من كبار المستثمرين، أنه لا يرى المشروع كهدف، بل كوسيلة لتغيير البيئة نفسها.. كل قطعة أرض فى قاموسه ليست مساحة للبناء، بل فرصة لإعادة تعريف المكان وإطلاق قيمة كامنة.. حين يقرر أن يدخل مدينة أو منطقة، لا يفكر فى “عدد الوحدات”، بل فى “نوع الحياة” التى يمكن أن تعيش هناك.. كيف يمكن تحويل أرض صامتة إلى مقصد؟ وكيف يمكن تحويل منطقة عادية إلى علامة عمرانية واقتصادية واجتماعية؟ وهذا هو ما يجعل اسمه اليوم كالنبض غير المعلن للأسواق العقارية فى المنطقة؛ حيث يظهر تتحرك الأسعار، وحيث يعلن عن مشروع جديد تتحول لغة السوق من الحذر إلى الثقة، ومن التقليدية إلى الطموح. ذلك أن العبار لا يحمل معه مشروعًا، وإنما معيارًا حضريًا، ينتقل معه من بلد إلى بلد، ومن مدينة إلى أخرى، فيغدو هو في ذاته “المؤشر النوعى” لجودة الحى، وقيمة الأرض، وأفق التطوير. وفى خلفية هذا كله تقف أرقام ضخمة؛ فإعمار التى أسسها ويقود دفتها أعلنت فى نتائج عام واحد فقط عن مبيعات عقارية تقارب 70 مليار درهم، وإيرادات تقترب من 35 مليارًا، وصافى ربح فى حدود 17 مليار درهم، مع رصيد أعمال مستقبلية يتجاوز 110 مليارات درهم، وهو ما يعكس أن “معيار العبار” ليس فكرة إنشائية بل حقيقة مالية متراكمة على أرض الواقع. لكن من الخطأ قراءة قصة العبار بمنظور فردى فقط، إنها فى حقيقتها قصة دولة آمنت بقدرة مواطن واحد على تغيير مصير مدينة كاملة. فالإمارات، منذ بدايات صعودها، تبنّت سياسة تقوم على اكتشاف العقول القادرة على رؤية المستقبل، وتمكينها، ومنحها مساحة فكرية وتنفيذية دون قيود ترهق الخيال.. هنا كانت نقطة الالتقاء بين موهبة فرد ورؤية دولة. الدولة التى تخشى المخاطرة لا تبنى أبراجًا تصل إلى السماء، ولا تؤسس مناطق تجارية تستقطب العالم، ولا تملك الجرأة لتتحول إلى عاصمة اقتصادية إقليمية. الدولة التى تُطلق العنان للمبدعين هى التى تنتج نماذج قيادية تحرك الاقتصاد، وتبتكر، وتغامر، وتصنع أسواقًا جديدة بالكامل. ومثال العبار هو البرهان الواضح على هذه السياسة: تمكين عقلٍ واحد قادر على تحويل رؤية سياسية إلى واقع عمرانى، وتحويل رؤية عمرانية إلى اقتصاد، وتحويل اقتصاد إلى هوية لمدينة بأكملها. فحين أسس العبار شركة “إعمار”، لم يكن الهدف إنشاء كيان عقارى، بل إنشاء مختبر حضرى يعيد تشكيل المدينة العربية، فلم تبن “إعمار” وحدات سكنية، بل بنت “أنماط حياة”.. لم تبن برجًا، بل بنت علامة.. لم تبن مولًا، بل بنت وجهة.. لم تبن داون تاون دبى، بل بنت “مدينة داخل المدينة”. الفلسفة هنا واضحة: التنمية ليست بناء مبانٍ، بل بناء معنى للحياة، ولذلك أصبحت مشروعات إعمار جزءًا من المنظومة الاقتصادية العامة للإمارات؛ لأنها جذبت استثمارات، وأعادت توجيه الطلب العقارى، ورفعت السياحة، وولّدت وظائف، ودعمت قطاعات الخدمات، وأصبحت المحرك الأول للقيمة الحضرية. وتحت هذه الفلسفة تنمو الأرقام أيضًا؛ فقد سجّلت إحدى شركات التطوير التابعة للمجموعة مبيعات عقارية سنوية تتجاوز 65 مليار درهم، وإيرادات تتخطى 19 مليارًا، وصافى أرباح قبل الضريبة يزيد على 10 مليارات درهم، مع رصيد تعاقدات قيد التنفيذ يلامس 90 مليار درهم، ما يعنى أن “المدينة” التى يبنيها ليست حلمًا بصريًا، بل ماكينة اقتصادية كاملة تدور بلا توقف. حين يكتب الخبراء عن “العبار” اليوم، فإنهم يتحدثون عن رجل لا يصنع مشروعًا ناجحًا فقط، بل يصنع اقتصاد المكان، والاقتصاد هنا لا يعنى الربح المباشر، بل سلسلة تأثيرات تمتد من التمويل إلى التشغيل، ومن الأسعار إلى جودة الحياة، ومن تخطيط الأحياء إلى توازن العرض والطلب. يذهب “العبار” إلى منطقة، فيضع فيها مشروعًا، فيبدأ محيطها فى التحول.. تتغير الأسعار، والتوقعات، ثم تتغير نوعية المطورين الآخرين، وطريقة تعامل الناس مع المكان. وقد تكرر هذا فى مدن عربية كثيرة: من دبى إلى أبوظبى، ومن القاهرة إلى الساحل الشمالى، حيث يمكن قياس تأثيره ليس بمساحة البناء، بل بحجم القيمة المُضافة التى يصنعها للمكان نفسه. واللافت أن نتائج النصف الأول من أحد الأعوام أظهرت قفزة فى صافى أرباح “إعمار” بنسبة تقارب الثلث، مع مبيعات عقارية بمليارات الدراهم، ورصيد إيرادات مستقبلية يتجاوز 150 مليار درهم، وهو ما يعكس أن اقتصاد المكان الذى يصنعه “العبار” يمتد أثره لسنوات طويلة مقبلة. وحين دخل العبار إلى مصر، لم يحمل معه فقط مشروعات عقارية، بل حمل منهجًا كاملًا لإعادة تعريف السكن العربى. لم يعد السكن “شقة” يعود إليها الناس ليلًا، بل أصبح “بيئة متكاملة” فيها الحركة، الحياة، المساحات الخضراء، المرافق، الأمن، الهوية الاجتماعية، التجربة البصرية، والسياق الاقتصادى. مشروعات مثل “مراسى”، “ميفيدا”، “أب تاون كايرو”، “كايرو جيت” و”بيل فى” لم تغيّر شكل العمران فقط، بل غيّرت معايير السوق كلها. فجأة أصبح الحديث عن الواجهات، العمارة، المناظر الطبيعية، الإضاءة، الحركة البطيئة فى الشوارع، ملاعب الأطفال، المساحات العامة.. كل ذلك أصبح جزءًا من الحوار اليومى بين الناس، بعد أن كانت هذه الأفكار تُناقش فقط داخل غرف التخطيط. لقد قدّم “العبار” لمصر صيغة حضارية متكاملة: كيف يمكن رفع قيمة منطقة بالكامل دون أن يتغير سكانها، بل بتغيير شكل الحياة فيها. وكيف يمكن أن يتحول شريط ساحلى كامل من موسم صيفى إلى مستوى عالمى. وكيف يمكن لمدينة مثل القاهرة أن تعيد اكتشاف نفسها على تلال المقطم أو فى قلب الشيخ زايد. وتنعكس هذه الصيغة على أرقام “إعمار مصر” نفسها؛ فقد تضاعف صافى ربح الشركة فى أحد الأعوام من نحو 6 مليارات جنيه إلى أكثر من 12 مليارًا، فى إشارة واضحة إلى أن الاستثمار فى هذه المجتمعات المتكاملة لا يصنع جودة حياة فقط، بل يصنع ربحية مستدامة تضيف للاقتصاد المصرى ككل. هنا السر الذى يميّز “العبار”.. تشغيل وإدارة والمجتمعات، وليس بناءها فحسب. إنه يؤمن بأن تسليم المفاتيح ليس نهاية المشروع، بل بدايته، فلسفة “ما بعد البيع” عنده تعتمد على تحويل الوحدات إلى حياة، والمبانى إلى منظومات، والسكان إلى مجتمع. الإضاءة مدروسة لتمنح الأمان والدفء دون هدر، والزرع مصمم ليعيش، لا ليُستخدم لصورة تسويقية، والنظافة جزء من الهوية، لا من الخدمة، والشوارع بصرية وحركية محسوبة لتحمى كل من يمشى عليها، والطفل فى مشروعاته ليس “عنصرًا”، بل جوهر تصميم المكان. هذه التفاصيل الصغيرة هى التى تصنع المدن العظيمة، وهى التى تجعل المجتمعات التى يصنعها العبار مجتمعات تعيش لا مجتمعات “تُسكن”. من يدخل مشروع “العبار” يكتشف أن القيمة لا تأتى من المبنى نفسه، بل من تأثيره على كل ما حوله، حين يبنى مدينة جديدة، ترتفع قيمة الأراضى المحيطة، وحين يُطلق مجتمعًا جديدًا، تتغير حركة الأسعار فى المنطقة ككل، وحين يبدأ مشروعًا فى الساحل، يتحول الساحل بأكمله إلى وجهة عالمية. لهذا يمكن القول إن “العبار” ليس مطوّرًا عقاريًا، بل مطوّر قيمة؛ يضيف للمكان طبقة جديدة من الحياة، ومن ثم طبقة جديدة من الثروة. لم يتوقف “العبار” عند الحدود التقليدية للتطوير العمرانى، بل انتقل إلى بناء اقتصاد رقمى كامل عبر تأسيس منصة “نون”. هذا التحول يعكس فهمًا عميقًا لديناميكيات المستقبل: فمدن الغد لن تُبنى بالأسمنت وحده، بل ستُبنى بالبنى الرقمية، والخدمات الذكية، وربط الإنسان بالتقنية، وتسهيل حياته اليومية عبر المنصات التى تعمل خلف الكواليس. وهكذا أصبح العبار صانع مدن “ملموسة” وصانع مدن “رقمية”، ونجح فى أن يقدّم مثالًا متقدمًا على أن التطوير الحقيقى ليس تطوير مبنى، بل تطوير طريقة حياة. ومن اللافت أن منصة “نون” التى أسسها بدعم من صناديق سيادية باتت تُقدّر اليوم بقيمة تقارب 10 مليارات دولار، بعد أن جمعت تمويلات فى حدود 2.7 مليار، وتحقق حجم معاملات سنوى يقدَّر بما بين 5 و6 مليارات دولار، مع شبكة تشغيل تضم عشرات الآلاف من العاملين فى التوصيل والخدمات اللوجيستية، وكلها أرقام ترسّخ فكرة أن رؤية العبار تمتد من الطوب إلى الكود، ومن الشارع إلى المنصّة. لا شك أن تجربة محمد العبار تقدم للدول العربية درسًا قاطعًا: إن التنمية لا تأتى من زيادة الإنفاق، بل من توظيف الموهبة، ولا تأتى من كثرة المشروعات، بل من جودة الفكرة، ولا تأتى من بناء الأبراج، بل من بناء المنهج. “العبار” هو نموذج للتخطيط قبل التنفيذ، لأن كل مشروع يبدأ فى عقله كمنظومة حياة، لا كصفقة، وهو نموذج للأصالة قبل الشكل، لأنه يبنى مجتمعات تشبه الإنسان، لا مبانى تشبه الواجهة.. وهو نموذج للمستقبل قبل الحاضر، لأنه يزرع فى المدن قيمًا تتحرك معها لعقود. وفى جوهره، هو أكثر من مطور وأكثر من رائد أعمال؛ إنه صانع سعادة حقيقية للسكان، وإنسان من طراز خاص، وأيقونة عربية تُثبت أن الحلم حين يجد بيئة سياسية تسمح له بالنمو يصبح حقيقة، وأن المستقبل، فعلًا، لا يُنتظر.. بل يُبنى على يد من يملكون القدرة على رؤية ما لا يراه الآخرون. 30 نوفمبر 2025 | 1:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد التأمين: الوثائق الادخارية وسيلة عملية لمعالجة التحديات المالية للأسرة المصرية بواسطة إسلام عبد الحميد 30 نوفمبر 2025 | 1:09 م كتب إسلام عبد الحميد قال اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، إن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية تمثل حلًا عمليًا وفعالًا لمعالجة العديد من التحديات المالية التي تواجه الأسرة المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وارتفاع مستويات عندم اليقين. وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، اليوم الأحد، أن هذه الوثائق أصبحت أحد أهم الأدوات المالية الحديثة القادرة على دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية، لما توفره من حماية تأمينية مباشرة إلى جانب فرص استثمارية طويلة الأجل تعزز قدرة الأسر على مواجهة المخاطر المختلفة. ونوه أن هذه الوثائق لا توفر فقط مبلغًا تأمينيًا عند الوفاة أو العجز، بل توفر أيضًا تراكمًا ماليًا يمكن الاعتماد عليه في تمويل احتياجات الأسرة المستقبلية مثل التعليم، الرعاية الصحية، وتكوين مدخرات للتقاعد. وأكد الاتحاد على أهمية تعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين حول مزايا هذه الوثائق، وضرورة توضيح كيفية عملها، وطبيعة الاستثمار المصاحب لها، بما يرفع من قدرة الأفراد على اختيار المنتجات الأنسب لأهدافهم المالية. كما يدعو الاتحاد شركات التأمين إلى تطوير منتجات أكثر مرونة وشفافية، وإتاحة محافظ استثمارية متنوعة تراعي اختلاف احتياجات العملاء ودرجات تقبلهم للمخاطر. وأشار الاتحاد إلى أن التوسع في وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، ويقلل من تعرضها للمخاطر المفاجئة، كما يدعم جهود الدولة في تعزيز الادخار طويل الأجل وتنمية أسواق المال، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل. ولفت إلى أن تعزيز الدور المجتمعي لوثائق التأمين – وتحديدًا الوثائق ذات البعد الاستثماري – يُعد خطوة أساسية نحو بناء أسر أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات، مما يجعل هذه الوثائق عنصرًا محوريًا في تحقيق الأمن الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. وإليكم النشرة الأسبوعية الكاملة للاتحاد:- 404-دور وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الادخاريةفي الاستقرار المالي للأسرة 30 نوفمبر 2025 | 1:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع أسعار الذهب ترتفع 300 جنيه بالأسواق المحلية خلال نوفمبر بواسطة إيناس شعبان 30 نوفمبر 2025 | 1:07 م كتب إيناس شعبان ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 5.6 % خلال تعاملات شهر نوفمبر، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 5.3 %، وسط تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال نوفمبر بنسبة 5.6% وبقيمة 300 جنيهًا، إذ افتتح جرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 5350 جنيهًا، وأغلق عند 5650 جنيهًا، وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 5.3% وبقيمة 213 دولارًا، إذ افتتحت تعاملات الشهر عند 4003 دولارات، وأغلقت عند 4216 دولارات. وأشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5450 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 151 دولارًا، حيث افتتحت الأقية التعاملات عند 4065 وأغلفت عند 4216 دولارًا. وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6457 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4843 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 45200 جنيه. ويعزو التقرير هذه التحركات إلى تزايد الإقبال على الذهب محليًا وعالميًا، بدعم من توقعات قوية بخفض الفائدة الأمريكية. وتشير التقديرات إلى احتمال يصل إلى 89% لخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي خلال 9–10 ديسمبر، صعودًا من 50% مطلع الأسبوع، مدفوعًا بتصريحات حذرة من مسؤولي البنك المركزي وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية بعد أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية. ورغم تباطؤ التضخم في مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.7%، ما زال سوق العمل يظهر متانة نسبية، فيما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 99.49، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.023%، وهي عوامل ساهمت في دعم تحركات الذهب. وعلى الصعيد الدولي، تراجع الطلب الاستهلاكي على الذهب في آسيا بفعل الأسعار المرتفعة، خاصة في الهند خلال موسم الأعراس، بينما هبطت مشتريات المستهلكين في الصين عقب إلغاء الإعفاءات الضريبية، إلى جانب انخفاض صادرات الذهب من هونج كونج إلى البر الرئيسي. في المقابل، تتوقع مؤسسة UBS ارتفاعًا أكبر في الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر المقبلة، مع دخول دورة خفض الفائدة وتراجع العوائد الحقيقية وتصاعد التوترات السياسية والمالية داخل الولايات المتحدة. ورفعت المؤسسة هدفها السعري للذهب منتصف 2026 إلى 4500 دولار للأوقية بدلًا من 4200، مع سيناريو صعودي قد يصل فيه الذهب إلى 4900 دولار إذا تفاقمت المخاطر، بينما أبقت توقعاتها السلبية عند 3700 دولار. وذكر بنك UBS أن مشتريات البنوك المركزية – التي تجاوزت 634 طنًا هذا العام – تتسارع خلال الربع الرابع، مدعومة بتزايد تدفقات صناديق الذهب واستمرار الطلب القوي على السبائك والعملات، في حين حافظ الطلب على المجوهرات على مستويات أفضل من المتوقع. وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع حديث لبنك Goldman Sachs شمل أكثر من 900 مشارك مؤسسي، توقعات واسعة بوصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية بحلول نهاية 2026، مع ترجيح 36% من المشاركين تجاوز المعدن هذا المستوى بالفعل، ويأتي هذا التفاؤل بعد صعود الذهب 58.6% منذ بداية 2025 وتخطيه حاجز 4000 دولار لأول مرة في أكتوبر. وقد دعمت بنوك عالمية أخرى – بما فيها Bank of America – هذه التوقعات، متوقعة تسجيل المعدن مستويات قياسية العام المقبل، ما قد يزيد الضغوط على صناعة المجوهرات نتيجة ارتفاع تكلفة الخامات، في حين يُتوقع أن تتجه المحافظ الاستثمارية نحو تعزيز مراكزها في الذهب وصناديق المؤشرات المرتبطة به. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشرات حيوية، تشمل بيانات مديري المشتريات وتصنيع وخدمات ISM لشهر نوفمبر، إلى جانب الإنتاج الصناعي، والوظائف، وطلبات إعانة البطالة، وهي بيانات قد ترسم ملامح تحركات الذهب في الفترة المقبلة. 30 نوفمبر 2025 | 1:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات شراكة بين فوري و«أورنچ مصر» لتقديم تجربة شراء متكاملة للعملاء من خلال Fawry Cover بواسطة مصطفى محمود 30 نوفمبر 2025 | 1:06 م كتب مصطفى محمود أعلنت شركة فوري عن شراكة استراتيجية مع شركة اورنچ مصر، لتوفير خدمات Fawry Cover المقدم من خلال شركة فوري للوساطة التأمينية، لجميع عملاء اورنچ عند شراء أي جهاز من فروع الشركة، مما يؤكد على دور شركة “فوري” في دعم التحول الرقمي ودمج الحلول التأمينية ضمن منظومتها المالية المتكاملة لتواكب تطلعات المستخدمين وتدعم الشمول المالي في السوق المصري. تأتي هذه الشراكة بالتزامن مع عروض البلاك فرايداي، لتوفير تجربة شراء أكثر أمانًا وحماية الأجهزة الجديدة من الأعطال أو الحوادث غير المتوقعة، مما يضيف قيمة حقيقية لعملاء اورنچ أثناء موسم العروض السنوي. تهدف الشراكة إلى توسيع نطاق إتاحة خدمات التأمين على الأجهزة الإلكترونية لعملاء أورنچ مصر، بما يضمن لهم تجربة شراء أكثر أمانًا وسلاسة، ويعزز من القيمة المضافة المقدمة للعملاء من خلال تغطية تأمينية تصل إلى 80% من قيمة الجهاز وفقًا لشروط وبنود بوليصة التأمين المعمول بها. وقال حسام عز، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة فوري: “شراكتنا مع اورنچ مصر تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الخدمات المالية والتأمينية، بما يتيح للعملاء تجربة شاملة وآمنة عند شراء أجهزتهم الإلكترونية، وأضاف: “من خلال هذه الشراكة، نهدف أيضًا إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير بيئة شراء رقمية آمنة تزيد من ثقة المستهلك في تجربة الشراء الرقمية. نحن نؤمن تمامًا بأن الجمع بين خبرات فوري في الخدمات المالية والتغطية التأمينية وحلول اورنچ المتميزة يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون بين القطاعات المختلفة لخدمة العملاء بشكل أفضل”. ومن جانبه ، قال أحمد العبد ، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر: “تأتي شراكتنا مع فوري في إطار استراتيجية اورنچ مصر لتقديم حلول رقمية متكاملة تُثري تجربة العملاء وتضيف قيمة حقيقية لكل عملية شراء. نحن نحرص دائمًا على تزويد عملائنا بخدمات مبتكرة تُلبّي احتياجاتهم اليومية وتواكب نمط حياتهم الرقمي المتطور. ومن خلال التعاون مع فوري، نعمل على دمج خدمات التأمين ضمن منظومة الشراء داخل فروع اورنچ، بما يضمن حماية أكبر للأجهزة الجديدة ويوفر راحة بال وثقة للعملاء أثناء اقتنائهم لأحدث الأجهزة والتقنيات “. وأضاف العبد: “التكامل بين قطاعي الاتصالات والخدمات المالية يشكّل ركيزة أساسية لمستقبل التجربة الرقمية في مصر، لذلك نعمل باستمرار على توسيع شراكاتنا الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا المالية مثل فوري لتقديم حلول أكثر تطورًا ومرونة وأمانًا. وتأتي هذه الخطوة في وقت مثالي يتزامن مع موسم عروض البلاك فرايداي، لنمنح عملاءنا تجربة تسوّق رقمية متكاملة وسلسة تلبي توقعاتهم وتعزز مكانة اورنچ في السوق المصري”. فيما قالت منّة حجازي، المدير العام لشركة فوري للوساطة التأمينية (FIB): “تطوير الحلول التأمينية الرقمية المبتكرة خطوة حاسمة لمواكبة احتياجات العملاء المتنوعة، كما أنها تُسهِم في تعزيز الثقة في منظومة الخدمات المالية الرقمية في مصر. هذه الشراكة خطوة جديدة في رحلتنا نحو تبسيط إجراءات التأمين، وجعلها أكثر سهولة ومرونة، بما يدعم الشمول المالي ويمنح العملاء تجربة متكاملة تجمع بين الأمان والراحة”، وأضافت: “هدفنا هو بناء منظومة متكاملة لنشر الوعي التأميني بين مختلف فئات المجتمع، مع دعم جهود التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، ولذلك نعمل باستمرار على تطوير منتجات تتسم بالبساطة والشفافية في إطار رؤية فوري لتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة وتعزيز التكامل بين قطاعات التكنولوجيا المالية والتأمين”. ويعتبر “Fawry Cover” أحد الحلول التأمينية المبتكرة التي تقدمها فوري للوساطة التأمينية، حيث يغطي الأجهزة الإلكترونية الجديدة ضد الكسر أو الحرق الناتج عن الحوادث أو سوء الاستخدام، مما يمنح العملاء راحة بال وثقة أكبر عند شراء أجهزتهم الجديدة، كما يتيح المنتج الحصول على تغطية تأمينية فورية وسهلة أثناء عملية الشراء داخل فروع اورنچ، دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية معقدة. تعكس هذه الشراكة التزام شركتي فوري واورنج مصر بتقديم حلول مبتكرة ومتطورة لعملائهم، تجمع بين الخدمات الرقمية، التأمين، والاتصالات في تجربة واحدة متكاملة. ومن خلال دمج خبرات الشركتين، يحصل العملاء على تجربة شراء أكثر أمانًا وسلاسة، مع حماية أجهزتهم وتعزيز الثقة في خدماتهم اليومية، ما يعكس التزام الشركاء بتلبية احتياجات المستهلك المصري وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة بما يخدم مصالحه ويضيف قيمة حقيقية لتجربته. 30 نوفمبر 2025 | 1:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء نائب وزير الصناعة السعودي يتفقد مصنع وادي النيل إشتيو لبحث توطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوي بواسطة اسلام فضل 30 نوفمبر 2025 | 1:02 م كتب اسلام فضل قام المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون التعدين بالمملكة العربية السعودية، بزيارة رسمية إلى مصنع “وادى النيل إشتيو” لتصنيع مرشحات وفلاتر الغسيل الكلوى التابع لشركة “وادى النيل إشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية”، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة فى إطار العلاقات الراسخة والتعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجالات الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية. كان فى استقبال الوفد السعودى الدكتور تامر الحسينى، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ، وبحضورالمستشار الدكتور عمرو عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة شركة “وادى النيل إشتيو لايف ساينس”، إلى جانب عددٍ من قيادات الشركة ومسئولى الجهات الصناعية والرقابية المعنية. وخلال الجولة التفقدية داخل المصنع، إطلع الوفد على خطوط الإنتاج المتقدمة لتصنيع فلاتر ومرشحات الغسيل الكلوى، التى تُعد من الصناعات الحيوية الدقيقة ذات الأهمية الطبية والإنسانية البالغة، كما استعرض مسئولو الشركة المراحل الإنتاجية والتقنيات المستخدمة، والتى تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية ومتطلبات هيئة الدواء المصرية وهيئات الاعتماد الدولية. وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التعاون الصناعى المشترك بين شركة” وادى النيل إشتيو” ووزارة الصناعة السعودية، بهدف توطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوى داخل المملكة العربية السعودية، ونقل الخبرات المصرية فى هذا المجال إلى السوق السعودية، دعمًا لبرامج رؤية السعودية 2030، واستراتيجية مصر للتصنيع المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المستلزمات الطبية الحيوية. واتفق الجانبان على التنسيق الفنى والمؤسسى بين “شركة وادى النيل إشتيو” ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، لوضع خطة عمل مشتركة تستهدف دعم توطين صناعة فلاتر ومرشحات الغسيل الكلوى وتبادل الخبرات الفني والتكنولوجية، بما يعزز من قدرات الصناعة الطبية العربية ويؤهلها للمنافسة الإقليمية والدولية. كما أعربت شركة “وادى النيل إشتيو لايف ساينس للصناعات الدوائية” عن تقديرها واعتزازها بهذه الزيارة الكريمة، مثمنةً دعم القيادة السياسية فى البلدين لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الاستثمارى والصناعى فى المجالات الحيوية، وخدمة أهداف التنمية والصحة العامة فى العالم العربى. وخلال الزيارة، أكد الدكتور تامر الحسينى نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة فى قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن التعاون المصرى السعودى فى هذا القطاع سيُسهم فى رفع كفاءة الصناعة وتحقيق الأمن الدوائى والطبى العربى. وقال الحسينى: “ننظر إلى هذه الشراكات باعتبارها خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الصحى الإقليمى، وتطوير القدرات الصناعية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج العربى وقدرته التنافسية عالميًا.” من جانبه، أشاد المهندس خالد بن صالح المديفر بما شاهده من تطور صناعى وتقنى داخل مصنع وادى النيل إشتيو لتصنيع مرشحات وفلاتر الغسيل الكلوى، مؤكدًا أن “ما شاهدناه اليوم يعكس تطور الصناعة المصرية فى المجال الطبى، ويؤكد وجود قاعدة صناعية قادرة على أن تكون شريكًا رئيسيًا فى مشاريع التوطين الصناعى ضمن رؤية المملكة 2030”. وأضاف المديفر: “حرص وزارة الصناعة السعودية ينصب على تعزيز التعاون مع الشركاء المصريين فى المجالات الصناعية ذات الأولوية، خاصة تلك التى تمس حياة الإنسان وتخدم القطاع الصحى فى البلدين، ونتطلع إلى تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تسهم فى توطين الصناعات الطبية داخل المملكة وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، بما يخدم الإنسان أولًا.” هذا، وقد أعرب المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق عن تقديره للزيارة، مؤكدًا أنها تمثل انطلاقة جديدة للتعاون العربي المشترك فى مجال الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن توطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوى فى مصر والعالم العربى “يُعد ضرورة استراتيجية، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المستلزمات الحيوية، بل لبناء قاعدة صناعية طبية قادرة على المنافسة العالمية”. وفى سياق متصل للمسشار عمرو عبد الرازق: “لدينا فى مصر بنية صناعية قوية وكفاءات بشرية قادرة على نقل وتطوير التكنولوجيا الطبية الحديثة، وهو ما يجعلنا مؤهلين لقيادة مبادرة عربية لتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الحيوية.. هذه الشراكة مع الجانب السعودى تفتح آفاقًا اقتصادية وصناعية وتنموية كبيرة، إذ يمكن من خلالها إقامة خطوط إنتاج مشتركة داخل المملكة، مما يعزز سلاسل الإمداد الإقليمية ويدعم برامج رؤية المملكة 2030.” وأضاف: “مثل هذه الشراكات من شأنها أن تسهم فى خلق فرص عمل متخصصة وتطوير الكفاءات الفنية وتحفيز الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن تمهيد الطريق أمام إقامة مركز إقليمى عربى لتصنيع وتصدير المستلزمات الطبية المتقدمة.” واختتم الدكتور عمرو عبد الرازق حديثه قائلًا: “نحن أمام فرصة تاريخية لتأسيس صناعة عربية متكاملة فى مجال المستلزمات الطبية، تكون فيها مصر والسعودية محور اللإرتكاز، بما يحقق التنمية الصناعية والصحية لشعوبنا العربية.” وفى ختام الزيارة، أكد الجانبان على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعلى الحرص المشترك على تطوير التعاون الصناعى والتكنولوجى والدوائى بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورؤى التقدم الاقتصادي لكلا البلدين. 30 نوفمبر 2025 | 1:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر طن الأسمنت اليوم بسوق مواد البناء وسط ترقب قائمة أسعار ديسمبر بواسطة إيناس شعبان 30 نوفمبر 2025 | 1:00 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية موجة كبيرة من التقلبات منذ بداية العام، حيث بدأت عند مستوى يقترب من 2800 جنيه للطن، قبل أن تقفز بشكل حاد خلال شهر مايو إلى أكثر من 5 آلاف جنيه، وهو أعلى مستوى تصل إليه الأسعار خلال العام الجاري. وبعد هذه القفزة، بدأت الأسعار في التراجع التدريجي، مدعومة بتحسن المعروض وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية عقب إلغاء قرار خفض الطاقات، الأمر الذي ساهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المحلية. أسعار الأسمنت حاليًا تسجل أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتراوح السعر بين 3500 و3700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 4000 و4200 جنيه للطن. ويشير أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إلى أن زيادة الإنتاج المحلي وعودة المصانع للتشغيل الكامل كان لهما التأثير الأكبر في تراجع الأسعار من ذروتها المرتفعة إلى مستويات أكثر استقرارًا. وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن هذا التراجع منح السوق نوعًا من الهدوء بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، مما انعكس إيجابًا على المستهلكين وشركات المقاولات التي استفادت من تراجع تكلفة التنفيذ. وأشار إلى أنه رغم حالة الاستقرار الحالية، تبقى الأسعار مرهونة بأي تغيرات قد تطرأ على تكلفة الإنتاج أو السياسات المنظمة للسوق خلال الفترة المقبلة. 30 نوفمبر 2025 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنسبة نمو 24%.. محفظة قروض بنك أبو ظبي الأول ترتفع إلى 176.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 30 نوفمبر 2025 | 12:57 م كتب ندى عبد العزيز أعلن بنك أبو ظبي الأول (FAB MISR) عن ارتفاع محفظة القروض بنسبة 24% لتسجل 176.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 142 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024،ما يعكس دور البنك المحوري في دعم خطط النمو الاقتصادي وتوفير التمويل للقطاعات الحيوية. ووفقاً لنتائج أعمال البنك، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 472.4 مليار جنيه، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 20% لتصل إلى 310.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس الثقة المستمرة من جانب العملاء في البنك وقدرته على جذب الودائع والحفاظ عليها وسط بيئة مصرفية شديدة التنافسية. وعلى صعيد الربحية، سجّل البنك صافي ربح قدره 13.2 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 8% بعد تحييد أثر تغيرات سعر الصرف خلال التسعة أشهر من عام 2025. وانعكس ذلك أيضًا على حقوق الملكية التي ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 71.9 مليار جنيه، مما يعزز قاعدة رأسمالية قوية تدعم خطط البنك التوسعية. كما سجّل البنك صافي دخل من العمولات بقيمة 2.4 مليار جنيه، بنمو بلغ 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكد نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة. 30 نوفمبر 2025 | 12:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يطرح صكوك سيادية بقيمة 4 مليارات جنيه.. غدًا بواسطة مصطفى محمود 30 نوفمبر 2025 | 12:57 م كتب مصطفى محمود يطرح البنك المركزي غدًا، ثالث صكوك سيادية ذات أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه غدا الاثنين، وذلك نيابة عن وزارة المالية. يأتي ذلك العطاء ضمن مستهدفات مصر لبيع صكوك سيادية خلال شهر ديسمبر بنحو 14 مليار جنيه على 3 عطاءات، وفق موقع وزارة المالية بخلاف ما تم بيعه في نوفمبر بقيمة 6 مليارات جنيه ليصل الإجمالي إلى 20 مليار جنيه. كان المركزي باع قبل نهاية نوفمبر صكوك سيادية بالعملة المحلية أجل 3 سنوات للعائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه بأكثر من ضعفي المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بعد ما تخطي طلبات المستثمرين للشراء 10 أضعاف المستهدف مسجلة 33.3 مليار جنيه. والصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول، تصدرها الدولة لتمويل الموازنة العامة أو المشروعات التنموية، وتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل هذه الصكوك حصصًا شائعة في حقوق منفعة أصول حقيقية تملكها الدولة، ويُمكن لحامليها الحصول على عوائد بناءً على بنية العقد. ويشتري الصكوك السيادية عادةً؛ المستثمرون الكبار وصناديق الاستثمار السيادية في السوق المحلي، والبنوك المحلية، وكذلك مؤسسات مالية دولية، خاصة تلك التي ترغب في الاستثمار في أصول إسلامية متنوعة. 30 نوفمبر 2025 | 12:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «شرقاوي وسرحان» المستشار القانوني لأكثر من 20 صفقة استحواذ وتمويل في قطاعات حيوية بواسطة جهاد عبد الغني 30 نوفمبر 2025 | 12:54 م كتب جهاد عبد الغني في ظل الزخم والحراك اللذين تشهدهما السوق المصرية على صعيد الاستثمارات المحلية والأجنبية، تتزايد أهمية وجود بيئة تشريعية مرنة ومحفزة قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية، لذلك تتجه الأنظار إلى دور الإطار التشريعي في دعم بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشهد نشاطًا متزايدًا في صفقات الاستحواذ ومشروعات التمويل.. وفي هذا السياق، يبرز مكتب شرقاوي وسرحان للاستشارات القانونية كأحد أهم المكاتب التي تدير وتوجه العديد من الصفقات الكبرى خلال السنوات الأخيرة. «أموال الغد» تستعرض في حوار خاص رؤية محمد هزاع، الشريك بالمكتب ومسؤول قطاع الاندماج والاستحواذ ومشروعات البنية التحتية، لمناخ الاستثمار الحالي في مصر، وكيفية تطورالإطار التشريعي لدعم جاذبية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأبرز التحديات التشريعية والفرص المطروحة أمام المستثمرين، إلى جانب استعراض ملامح أهم الصفقات التي يديرها المكتب في الوقت الراهن والجدول الزمني لتنفيذها. “هزاع” كشف عن تولي المكتب مهام الاستشارات القانونية لنحو 9 صفقات استحواذ بقطاعات متنوعة مثل التأمين والخدمات المالية غير المصرفية بجانب القطاع الاستهلاكي بقيمة إجمالية تصل إلى 750 مليون دولار من المستهدف تنفيذها على مدار الشهور الأخيرة من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى التمثيل القانوني لعدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية في أكثر من 10 مشروعات بقطاعات استراتيجية تتمثل في قطاعات الطاقة المتجددة والموانئ البحرية والجافة واللوجيستيات وتحلية ومعالجة المياة والهيدروجين الأخضر والطيران المدني وخدمات الملاحة الجوية، وذلك في ظل الاهتمام الراهن بتمويل قطاعات البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنظرة الإيجابية للاقتصاد المصري بدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي الراهن والثمار المرتقبة للخطوات والجهود الجادة التي تتخدها الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا تتواكب مع المتغيرات الطارئة على الخريطة الاستثمارية ويحكمها إطار تشريعي أكثر مرونة وشفافية، وإلى نص الحوار:- تسير الدولة بخطى ثابتة نحو إيجاد بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، ما توصيفك للمناخ الاستثماري الحالي في ظل تلك الجهود؟ الاستقرار في سعر العملة المحلية أمام الدولار والتوجه الحالي للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بالتزامن مع الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية وتراجع معدلات التضخم، بجانب الدور الذي تلعبه الدولة بأطرافها كافة لتذليل العقبات أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في صورتها المباشرة وغير المباشرة، كل ذلك وطد خلال الشهور الأخيرة جسر الثقة مع المؤسسات الدولية، التي قررت رفع توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري وذلك في ظل رؤية إيجابية على المدى المتوسط ركائزها الاستقرار الاقتصادي والسياسي الراهن رغم التوترات التي تفرضها طبيعة المرحلة على صعيد العالم ككل، فضلًا عن الجهود المبذولة من جانب القيادة السياسية على صعيد ملف السلام ووقف الحرب بالمنطقة. وتعبر الأرقام بشكل واضح عن الثقة في الاقتصاد المحلي، ورغبة المؤسسات والصناديق المالية في ضخ المزيد من الاستثمارات ودراسة الفرص الراهنة ببعض القطاعات الحيوية والاستراتيجية، سواء في صورة تمويل مشروعات جديدة لا سيما في قطاعات البنية التحتية والتي تتمتع باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين خلال السنوات الأخيرة، أو عبر تنفيذ صفقات استحواذات واندماجات على كيانات قائمة، وهو ما يصب في كل الحالات في صالح حصيلة الدولة من العملة الأجنبية ودعم حركة الاستثمارات المحلية في وقت يشهد فيه خلال الاقتصاد العالمي تباطؤا وركودا عاما بالتزامن مع ضعف الدولار وذلك كرد فعل لتداعيات الحروب والاضطرابات الجيوسياسية والصراعات الاقتصادية. إلى أي مدى يسهم الإطار التشريعي في تشجيع حركة الاستثمارات ومواكبة المتغيرات الراهنة في الخريطة الاستثمارية؟ السنوات الأخيرة شهدت سلسلة من التعديلات التشريعية والقوانين الجديدة التي أوجدت المزيد من الفرص الاستثمارية بقطاعات حيوية عدة، على رأسها الطاقة المتجددة وتحلية المياه وإدارة المخلفات بجانب قطاع التعدين، وكانت أغلب القوانين مواتية لطبيعة هذه الأنشطة، ومواكبة للمتغيرات التي تفرضها الطبيعة الاستثمارية التي شهدت تغييرات جذرية خلال الـ5 سنوات الأخيرة بداية من جائحة كورونا ومرورا بعدد من الحروب السياسية والاقتصادية وتهاوي اقتصادات العديد من الدول والبحث الدائم عن الملاذات الاستثمارية الأكثر أمانًا مع تجنب المخاطر المرتفعة، كما اتسمت بعض التشريعات بالمرونة خاصة في ما يتعلق بقوانين الاستثمار وسوق المال نظرَا لاختلاف طبيعة كل صفقة عن غيرها. ولكن تجلت بعض المشاكل المرتبطة بعدم توحيد فهم بعض المواد داخل إطار الجهة الرقابية الواحدة، وهو ما أوجد حالة من التخبط والخوف لدى بعض المؤسسات والمستثمرين، فالأمر ليس فقط إصدار قوانين جديدة أو إقرار تعديلات على قوانين قائمة، الأمر يتعلق بصورة أكبر في تطبيق مواد تلك القوانين على أرض الواقع وذلك في ظل وجود لوائح تنفيذية قابلة للتطبيق قادرة على التعامل مع جميع الحالات خاصة فيما يتعلق بالصفقات المنفذة لصالح مؤسسات وصناديق خارجية، وهو ما يتطلب “توحيد المبادئ والتفسيرات” داخل الجهات الرقابية لجني الثمار المرجوة من تلك القوانين خاصة المواد الخاصة بقانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية والذي تحتاج إلى دليل استرشادي يضم كل النماذج والحالات الخاصة وكيفية تعامل القانون معها؛ وذلك لتسريع تنفيذ الصفقات وتقليل العبء الإداري. الدولة تنتهج اتجاها واضحا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية من خلال تنفيذ «وثيقة الملكية»، ما تقييمك لهذا التوجه؟ يوجد محوران أساسيان ضمن ركائز الدولة لتحقيق المستهدفات التنموية وزيادة تنافسيتها في المنطقة، الأول مرتبط بجاذبية السوق لرؤوس الأموال الأجنبية وثقة مؤسسات التمويل في الاقتصاد المحلي، في حين يرتكز المحور الثاني على الدور الممنوح للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين في الخريطة الاستثمارية، بالإعلان عن وثيقة ملكية الدولة والإفصاح عن الرغبة من التخارج من بعض الأصول الممنوحة للدولة لصالح مستثمرين أو عبر البورصة المصرية، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية من جانب، ومن الجانب الآخر فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية دون احتكار، وهو ما يصب بالتبعية في صالح استراتيجية الدولة التنموية 2030. ويتوقف جني ثمار تلك الخطة على وضع جدول زمني صارم وقابل للتنفيذ، بالتزامن مع الترويج الفعال للفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، والخطوات التي تسير على نهجها الدولة على الصعيد النقدي والمالي والتشريعي، وذلك لضمان استعادة الثقة في برنامج الطروحات الحكومية ككل، وإزالة الصورة الذهنية السلبية التي تشكلت مؤخرًا بسبب التأجيل والأخبار المتضاربة والبيانات غير الدقيقة المعلنة عن عدد الشركات والحصص وغيرها من العوامل التي تسبب في إرجاء بعض الصناديق والمؤسسات المالية دراسة تلك الفرص. هل تعتبر البورصة المصرية الخيار الأفضل للتخارج سواء من أصول مملوكة للدولة أو القطاع الخاص؟ من وجهة نظري البورصة المصرية في الوقت الراهن لا تعد الخيار الأول للتخارج، وذلك لعوامل وأسباب عدة خارجية أثرت خلال السنوات الأخيرة على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة نحو الأسهم المصرية، وهو ما يقلص فرصة أي طرح جديد في جذب الحصيلة المستهدفة من الاكتتاب سواء كان السبب وراء الطرح تخارجا أو زيادة رأسمال. تداعيات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية بالعالم ككل تحمل بين طياتها تأثيرا سلبيا مباشرا على أسواق المال خاصة الناشئة منها، وهو ما يقلص بالتبعية من ثمار خطط التطوير التي تنتهجها إدارة البورصة المصرية نحو استعادة نشاط السوق سواء مع خلال التركيز على عنصر العرض أو الطلب، ولكن لا يمكن التغافل أن الجهود المبذولة في هذا الصدد بداية من إطلاق منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاستثمارية ومرورًا بتحسين بيئة التداول والعمل على تبسيط الإجراءات وتشديد الرقابة فيما يتعلق بحماية حقوق المساهمين يعزز دور البورصة كعنصر اقتصادي فعال، ولكن مازالت نسبة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة للناتج المحلي الإجمالي ضئيلة نسبيًا بحجم التنوع القطاعي بالسوق المصرية، وهو ما يؤكد تأثر السوق بالعديد من العوامل الخارجية التي تشكل عنصر ضغط على الشركات سواء حكومية أو خاصة وتدفعهم للتراجع عن الطرح لحين تحسن الأوضاع وضمان الاستفادة الكاملة من تلك الخطوة دون مجازفة. بالحديث عن المكتب وعلى الأخص نشاط الاستحواذات والاندماجات، ما أبرز الصفقات التي تم إغلاقها منذ بداية العام؟ المكتب نجح في تمثيل العديد من الشركات في صفقات استحواذات واندماجات وتخارجات عدة منذ بداية العام الجاري، على رأسها صفقة استحواذ شركة تأمين الوفا المغربية على شركة الدلتا للتأمين المصرية مقابل 5 مليارات جنيه بواقع 40 جنيها للسهم، ولقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بالفعل على نشر عرض الاستحواذ بشرط حد أدنى 51% من أسهم الدلتا، ومن المقرر دمج شركة الدلتا لتأمينات الحياة التابعة لها في شركة الوفاء لتأمين الحياة بمصر في غضون 6 أشهر من إتمام عملية الشراء المستهدف لها نهاية العام الجاري. وفي مايو 2025، مثلنا قانونيًا شركة كيلوجز في صفقة تخارجها من شركة بسكو مصر، وذلك بعد أن باعت كامل حصتها لشركة “نايل فالي” اليمنية، التي تتبع لمجموعة هائل سعيد أنعم، وذلك مقابل 241 مليون جنيه من خلال عرض شراء إجباري. ماذا عن صفقات الاستحواذ الجاري العمل عليها، والجدول الزمني المستهدف للتنفيذ؟ يشارك المكتب حاليًا في تنفيذ 9 صفقات ما بين استحواذات واندماجات، لصالح عدد من الصناديق والمؤسسات الأجنبية في قطاعات متنوعة ممثلة في قطاعات التأمين، والخدمات المالية غير المصرفية، والاغذية والمشروبات، والتجزئة، والتكنولوجيا المالية، بجانب القطاع الاستهلاكي، وتضم تلك الصفقات 3 عمليات ضخمة تتراوح قيمة كل صفقة فيها ما بين 100 و200 مليون دولار، في حين يتراوح حجم كل صفقة من الـ6 الأخرى ما بين 30 و40 مليون دولار. ونستهدف إغلاق نحو 5 صفقات خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025 من بينها صفقة على إحدى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، على أن يتم استكمال تنفيذ إجراءات الصفقات المتبقية خلال الربع الأول من العام المقبل 2026. على صعيد قطاع المشروعات، ما ملامح الصفقات المُدارة بواسطة المكتب حاليًا وتندرج تحت مظلة أي من القطاعات؟ نمثل قانونيًا عددا من مؤسسات التمويل في أكثر من 10 مشروعات بقطاعات استراتيجية عدة، تضم الموانئ البحرية، إذ يشارك المكتب في الإجراءات القانونية الخاصة بتمويل مشروع ميناء دمياط 2 بإجمالي حزمة تمويلات دولية تصل إلى 455 مليون دولار، ونحو 3.1 مليار جنيه قرضا من قبل تحالف بنوك محلية، وقد تم توقيع اتفاقيات التمويل ديسمبر 2023، ومن المستهدف التشغيل المبدئي من قبل تحالف “دمياط أيانس لمحطات الحاويات” نهاية العام الجاري 2025. كما نمثل جهات التمويل الدولية في مشروع توسعة ميناء شرق بورسعيد والذي يُعد جزءًا من خطة شاملة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز مكانته كمركز لوجيستي وتجاري عالمي، وقد شارك في التمويل مجموعة “ايه.بي. موللر ميرسك” الدنماركية على الصعيد الخارجي بجانب هيئة قناة السويس. كما نسير حاليًا في الإجراءات الأولى لتشغيل ميناء ثالث في البحر الأحمر، من المستهدف الإعلان عن تفاصيلها مطلع 2026. وعلى صعيد قطاع الموانئ الجافة، مثّلنا مؤسسات التمويل قانونيًا في تمويل مشروع الميناء الجاف الأول في مصر، الذي يقع بمدينة السادس من أكتوبر، بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 176 مليون دولار، وتم توفيرها من خلال تحالف من المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية والمحلية. يأتي ذلك بالإضافة إلى المشاركة في التمثيل القانوني لهيئة الموانئ البرية والجافة والوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص وبالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيي طرح مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان والواقع على مساحة 250 فدانًا، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى 3.5 مليار جنيه، والذي فازت به ميدلوج السويسرية- وهي إحدى الشركات التابعة لشركة MSC العالمية. يأتي ذلك بجانب المشروعات في قطاع اللوجيستيات، إذ شارك المكتب في تدبير الاستثمار الخارجي الخاص بمشروع “ينمو” اللوجيستي والذي ويُعد من المشاريع الرائدة في تطوير قطاع الخدمات اللوجيستية في شرق القاهرة الكبري، وذلك لصالح تحالف يضم HAU Logistic- المنصة الاستثمارية المشتركة بين مجموعة حسن علام للمرافق و شركة أجيليتي الكويتية المتخصصة في الخدمات اللوجيستية، وذلك بالإضافة إلي المشاركة في التمثيل القانوني في عدد من المشروعات بقطاعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. ماذا عن مشروعات الطاقة المتجددة؟ مثّل مكتبنا قانونيًّا الغالبية العظمي لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر منذ بدء إطلاق برنامج مصر الطموح لتحويل البلاد إلي مركز عالمي لتوليد الطاقة المتجددة سواء من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويتولى المكتب حالياً مهام الاستشارات القانونية لـ5 مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة إنتاجية لكل مشروع تتراوح بين 500 ميجا الى 1.2 جيجا وات، من ضمنها مشروع طاقة رياح الذي تطوره شركة إنفينيتي باور في رأس غارب بالبحر الأحمر، بجانب المرحلتين الأولى والثانية لمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية- التابع لشركة إيميا باور الإماراتية والواقع في منطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، ومشروع أوبليسك للطاقة الشمسية والذي تطوره شركة سكاتك النرويجية، وتضم تلك المشروعات نظام تخزين الطاقة عن طريق البطاريات للمرة الأولي في مصر. كما يعمل المكتب في قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث نمثل عددا من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية لتمويل أول مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر والذي يقع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لصالح تحالف “سكاتك- أوراسكوم كونستراكشون” وقد تم تدشين المرحلة التجريبية للمشروع خلال قمة المناخ COP 27 في نوفمبر 2022، بقدرة 100 ميجاوات، ويخطط المستثمرون لزيادة الإنتاج الإجمالي إلى 4 جيجا وات بحلول عام 2030. ما أبرز العقبات الراهنة لزيادة حجم التمويلات الدولية للمشروعات الحيوية والاستراتيجية؟ تتمثل أبرز العقبات الراهنة والتي قد تؤدي إلى إرجاء تدبير بعض التمويلات الخارجية لصالح مشروعات جديدة بالسوق المصرية، في بنود التحكيم الدولي، وبنود الحصانة السيادية، فما زالت هذه البنود تشكل تخوفات لدى مؤسسات التمويل الدولية، وجميع المؤسسات تطالب بفتح مساحة للتحكيم الدولي وعدم الاقتصار على التحكيم المحلي، وذلك لضمان الدخول والخروج الآمن للأموال وتفادي جزء كبير من المخاطرة خاصة مع عدم الاستقرار الراهن بالأسواق كافة، كما تطالب بإقرار صياغة موحدة لبند الحصانة السيادية خاصة في عقود المشروعات البنية التحتية والتي تأتي بالشراكة مع جهات وأطراف حكومية، ويعد تلبية تلك المطالب نقطة فارقة في زيادة حصة مصر من إجمالي التمويلات الدولية الموجهة لأسواق المنطقة. 30 نوفمبر 2025 | 12:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail