استثمار «الصناعات الغذائية»: حملات التشكيك على السوشيال ميديا تهدد تنافسية القطاع وصادراته بواسطة سناء علام 1 ديسمبر 2025 | 5:05 م كتب سناء علام جددت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية تحذيرها من تداعيات حملات التشكيك المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن جودة المنتجات الغذائية المحلية. واعتبرت أن هذه الممارسات غير المبنية على أسس علمية أو إجراءات رقابية رسمية تمثل تهديدًا مباشرًا لتنافسية القطاع وصادراته في الأسواق الإقليمية والدولية. وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، إن تقييم سلامة أي منتج غذائي يخضع لإطار قانوني صارم ومعايير تحليلية معتمدة دوليًا، وعلى رأسها إجراءات سحب العينات الرسمية التي تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة. وأوضح أن أي خلل في عملية السحب أو الحفظ أو النقل يؤدي إلى نتائج تحليلية مضللة لا يمكن الاستناد إليها في إصدار أحكام فنية أو تسويقية. وأشار الجزايرلي إلى أن هيئة سلامة الغذاء نجحت خلال السنوات الأخيرة في استكمال منظومة رقابية متطورة تشمل لوائح وحدودًا قصوى لمتبقيات المبيدات والمعايير الميكروبية والاشتراطات الفنية لجميع مراحل تداول الغذاء، ما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري ويحد من المخاطر التشغيلية داخل المصانع وسلاسل التوزيع. وأكد أن نشر نتائج تحليل لعينات يتم جمعها بشكل فردي أو غير قانوني يمثل تحديًا لبيئة الأعمال، إذ يسهم في خلق حالة ارتباك لدى المستهلك المحلي ويسيء لصورة الصناعة أمام المستثمرين والشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن القطاع يُعد أحد أكبر القطاعات الصناعية في مصر من حيث حجم العمالة والمساهمة في الناتج المحلي والصادرات. وأوضح رئيس الغرفة أن التطور الذي شهدته منظومة التفتيش وإدارة المخاطر والتتبع ساهم في توسع صادرات الصناعات الغذائية خلال الأعوام الماضية، كما عزز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة تصنيع متوافقة مع المعايير الدولية. كما أكد على أن معالجة أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بجودة المنتجات الغذائية يجب أن تتم من خلال القنوات الرسمية لضمان الدقة والحياد، مشددًا على أن الالتزام بالقانون والضوابط العلمية هو الضمانة الأساسية لحماية صحة المستهلك والحفاظ على سمعة الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية. 1 ديسمبر 2025 | 5:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مدبولي يتابع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة استعدادًا لطرح شركات جديدة بواسطة أموال الغد 1 ديسمبر 2025 | 4:56 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ةحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين. وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، انطلاقا من عدة دوافع تأتي في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بدأت الحكومة في تحديث وثيقة سياسية ملكية الدولة، وفقا لتلك المتغيرات والمستحدثات التي طرأت خلال الفترة الماضية، كما يتم العمل على تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة وفقا لأسس موضوعية، من خلال آليات متابعة تنفيذ معدلات تنفيذ الوثيقة، ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي، كما يتم تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن. وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور/ هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة؛ حيث تم تسليط الضوء على أهداف ومهام هذه الوحدة، التي يأتي تشكيلها في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، وهي خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. وأضاف المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع التنويه كذلك إلى أن هذه الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية. واختُتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية في إطار التأكيد على تحديث مستهدفات الوثيقة، من خلال عدد من المحاور، وهي: تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والاستغلال الأمثل للأصول، عبر جهود الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي. 1 ديسمبر 2025 | 4:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البريد للاستثمار تستهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية خارج المدن الكبرى بواسطة اسلام فضل 1 ديسمبر 2025 | 4:06 م كتب اسلام فضل أكد أحمد علي عبد الرحمن ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، أن الشركة بدأت تتوسع في دراسة فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر، مع التركيز بشكل خاص على الرعاية الأولية باعتبارها أحد القطاعات الواعدة والأقل تمثيلًا حاليًا في السوق المحلي. وأشار خلال مشاركته في جلسة بعنوان المؤسسات الاستثمارية وسبل الاستفادة من التعافي الاقتصادي , ضمن فعاليات القمة الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، الي أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يعتبر قطاعًا كبيرًا وممتدًا، ويضم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية، بدءًا من المستشفيات وصولًا إلى الصناعات الدوائية. أشار إلى أن مصر وصلت لمستويات عالية في إنتاج الأدوية محليًا، حيث تشير التقديرات إلى أن 91% من الأدوية المستهلكة مصنعة داخل البلاد. ولفت الي انه بالرغم من ذلك، يواجه القطاع تحديات متعددة، أبرزها آليات التسعير وطرق التمويل، ما يتطلب دراسة دقيقة قبل دخول السوق. وأوضح أن شركة البريد للاستثمار اعتمدت في خطواتها الأولية على دراسة السوق وتحليل مقدمي الخدمات المتواجدين، بالإضافة إلى التركيز على التواجد الجغرافي القوي للهيئة القومية للبريد، حيث يمثل امتدادها الطبيعي نقطة انطلاق مناسبة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، خاصة في المناطق خارج القاهرة، التي تشهد طلبًا متزايدًا على هذه الخدمات. وأشار إلى أن دراسة التخصصات المطلوبة في هذه المناطق تتضمن تحليلًا دقيقًا للتسعير وآليات التمويل والتأمين الصحي، مع التركيز على أن جزءًا كبيرًا من الإنفاق على الرعاية الأولية (يتراوح بين 57% إلى 58%) يتم من قبل الأفراد أنفسهم، ما يمثل فرصة استثمارية كبيرة، خاصة عند تقديم خدمات مدعومة بآليات تمويل مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المحلي. ولفت أحمد علي إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من التجارب الرائدة في القطاع الصحي، مستشهدًا بالمبادرات التي بدأها عدد من الخبراء والمستثمرين في مصر لتطوير خدمات الرعاية الأولية، مؤكدًا أن هذه المبادرات توفر نموذجًا قابلًا للتوسع وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويدعم استدامة القطاع على المدى الطويل. وأوضح أن استراتيجية الشركة تقوم على الجمع بين الخبرة المؤسسية لشركة البريد وشبكتها الواسعة من الفروع والتواجد الجغرافي في مختلف محافظات مصر، مع الابتكار في تقديم خدمات الرعاية الأولية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال، وإطلاق آليات تمويل جديدة تتيح توسيع نطاق الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا خارج المدن الكبرى. وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتحقيق تكامل بين الاستثمار والاحتياجات الفعلية للسوق، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وزيادة التغطية الصحية، بما يخلق نموذجًا مستدامًا للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الأولية. 1 ديسمبر 2025 | 4:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية : الانتهاء من أول قاعدة بيانات موحدة لجهات تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال بواسطة أموال الغد 1 ديسمبر 2025 | 3:55 م كتب أموال الغد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال، باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية وموحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة كتسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذي يُلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر تتضمن كل من يثبت قيامه بالتسييل النقدي للتمويل المخصّص للاستهلاك، وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة. وتعد قاعدة البيانات بمثابة مرجعية لكافة الأطراف الفاعلة في النشاط من شركات ومقدمي خدمات، للاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة بالنشاط قبل الدخول معهم في معاملات سواء على مستوى التعيين أو الحصول على تمويل أو التعامل معهم كتجار ضمن شبكة التجار المسموح بالتعامل معها. تتكامل هذه الجهود مع الخطط التي تتبناها وتنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية وتتضمن العديد من البرامج التنفيذية المختلفة تحتوى على التوعية والحماية وكذلك مجابهة عمليات الاحتيال واتخاذ ما يلزم من تدبير تعزز من مستويات الاستقرار المالي بالنشاط وتحمي حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مساهمين ومتعاملين وتجار وجهات تقديم الائتمان للشركات، حيث تؤمن وتعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على ضمان امتثال كافة الشركات ومقدمي الخدمات للوائح والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط مع المتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات كجزء من دورها الرقابة والتنظيمي لضمان الأثر التنموي والاجتماعي لنشاط التمويل الاستهلاكي على المجتمع المصري والحد من أية ممارسات ضارة من شأنها إحداث ضرر للنشاط أو الأطراف ذات الصلة. تضم قاعدة البيانات الجديدة العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبت قيامهم بممارسات ضارة بالنشاط، وتشمل كذلك بيانات تُظهر التاريخ الائتماني للعميل بما يتيح تحديد ملاءته المالية بدقة، ويدعم قرارات الإقراض، ويحد من مخاطر التعثر، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي، وحماية حقوق العملاء والمستثمرين من أي ممارسات غير منضبطة. تتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد فحصها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات. وقد بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تسجيل بيانات المخالفات عبر القاعدة المربوطة إلكترونيًا بالهيئة. ورشة عمل لتعريف الشركات بآليات تشغيل قاعدة البيانات وفي إطار دعم الهيئة لاستقرار وانضباط سوق التمويل الاستهلاكي، نظّمت هيئة الرقابة المالية ورشة عمل تعريفية موسّعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة لاستعراض آليات العمل على قاعدة البيانات الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي والتسييل النقدي. شهدت الورشة عرضًا تفصيليًا قدّمه ممثلو لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي لآليات تشغيل قاعدة البيانات وكيفية تغذيتها بالمعلومات اللازمة، وذلك بمشاركة الشركات المرخّص لها ومقدمي الخدمة وكافة أطراف منظومة التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك إدارات الاتصالات ونظم المعلومات والمخاطر ومكافحة الاحتيال ومسؤولو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا استعرضت خلاله الهيئة جهودها لحماية حقوق المتعاملين من الاحتيال والغش والتدليس، وأجابت على استفسارات الشركات حول آليات التنسيق والتكامل في مكافحة الممارسات الضارة بالنشاط. وأكدت الهيئة أنها لا تتهاون مع أي ممارسات تُعرض الأنشطة المالية غير المصرفية ومتعاملّيها للخطر، وتُخل باستقرار السوق. تحذيرات موسّعة للمواطنين وفي سياق متصل، كثّفت الهيئة جهود التوعية عبر منصاتها المختلفة لتحذير المواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار الصادرة عن جهات غير مرخصة أو مخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لما تحمله من مخاطر جسيمة على أموالهم وحقوقهم، وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخّص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، إلى جانب 12 مقدم خدمة. ويخضع النشاط لرقابة الهيئة وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، الذي وضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحكم قواعد الحوكمة والشفافية ويحمي المستهلك، ويضمن حصوله على تمويل آمن ومنظم لشراء السلع والخدمات، بما يشمل الخدمات التعليمية، واشتراكات الأندية الرياضية، والسفر والسياحة، وصيانة السيارات والأجهزة المنزلية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل. وكانت الهيئة قد أعلنت – منذ مايو الماضي – قائمة سلبية تضم الجهات التي ثبت مباشرتها لأنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون، استنادًا إلى الشكاوى الواردة، مع تحديثها بشكل دوري وفقًا للمستجدات. قنوات مخصصة للرقابة واستقبال الشكاوى خصصت الهيئة قنوات تواصل وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بدعوات التمويل أو الاستثمار المشبوهة، إلى جانب بريد آخر موجّه للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استدامة النشاط وموثوقيته. تأتي هذه الجهود ضمن نهجها القائم على الحوار والتشاور المستمر مع شركات التمويل الاستهلاكي، لضمان إصدار قرارات وتشريعات تحقق أثرًا تنمويًا حقيقيًا داخل السوق، وتدعم مبادئ الشفافية والحوكمة. 1 ديسمبر 2025 | 3:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تباين مؤشرات البورصة المصرية بالختام وسط توجه بيعي للاجانب بواسطة أموال الغد 1 ديسمبر 2025 | 3:45 م كتب أموال الغد أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأثنين على اداء متباين للمؤشرات، تحت ضغط مبيعات المستثمرين الأجانب. وفيما هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.15% عند مستوى 40693 نقطة، انخفض مؤشر EGXIS للشريعة بنسبة 0.35% مسجلاً 4302 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.2% إلى 12288 نقطة، بينما استقر مؤشر EGX35-LV عند مستوى 44494 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 نحو 0.19% ليغلق عند 16430 نقاط. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.878 تريليون جنيه. واتجه المستثمرون المصريون والعرب للشراء بصافي 72 مليون جنيه و 4.7 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات الاجانب للبيع بصافي 77 مليون جنيه. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 3.9 مليار جنيه، بعد تنفيذ 147 ألف عملية على 95.7 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر القلعة للاستثمارات المالية قائمة الرابحين بارتفاع 10.5% ليغلق عند 4.08 جنيه، تلاه سهم ايه كابيتال القابضة مرتفعًا 8.74% إلى 9.2 جنيه، ثم حق اكتتاب مصرف أبوظبي الاسلامي بنسبة 8.74% عند 16.15 جنيه. وجاء سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية رابعًا مرتفعًا 7.73% ليغلق عند 0.6 جنيه، تلاه المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 7.57% مسجلًا 0.79 جنيهًا للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم ديجيتايز للاستثمار والتقنية قائمة التراجعات بنسبة 20% ليغلق عند 5 جنيه، تلاه المصرف المتحد متراجعًا 9.99% عند 15.4 جنيه. وجاء سهم الوطنية للطباعة ثالثًا منخفضًا 8.26% عند 22.8 جنيه، ثم القاهرة للدواجن بنسبة 5.74% عند 25.8 جنيه، وحل قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خامسًا متراجعًا 4.9% ليغلق عند 333 جنيه للسهم. 1 ديسمبر 2025 | 3:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مدبولي: توفير الأسمدة أولوية لدعم الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية بواسطة ندى عبد العزيز 1 ديسمبر 2025 | 3:26 م كتب ندى عبد العزيز تابع اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، واللواء مهندس خالد صلاح، ممثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وخالد عثمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية للشئون التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعياً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية؛ وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضاً صالح المزارع المصري. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الجهود التي تتم في هذا الإطار بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الجهود الخاصة بدفع العمل داخل المصانع المُنتجة للأسمدة وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن تشغيل المصانع بطاقتها القصوى، بالإضافة إلى جهود الحفاظ على احتياطي آمن من الأسمدة بأنواعها، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وذلك من خلال العمل على استمرار توريد الكميات اللازمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ من المصانع المنتجة للأسمدة، والحرص على إتاحة الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين طبقاً للاستهلاك الفعلي. ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تطرق لبحث عددٍ من الإجراءات التي تستهدف تحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة الزراعية المُدعمة للمُزارعين، لضمان كفاءة التوزيع، إلى جانب تشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، هذا إلى جانب مواصلة المتابعة الميدانية المباشرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب، فضلًا عن آليات للرقابة الدقيقة لضمان وصول الأسمدة للمزارعين المستحقين الفعليين. 1 ديسمبر 2025 | 3:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية يتوجه إلى برلين لتعزيز التعاون المصري الألماني بواسطة ندى عبد العزيز 1 ديسمبر 2025 | 3:10 م كتب ندى عبد العزيز توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين 1 ديسمبر إلى برلين في زيارة ثنائية. ومن المقرر أن يلتقي مع نظيره الألماني ويعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين الحكوميين والبرلمانيين، وممثلي المراكز البحثية وصانعي القرار لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما يشارك وزير الخارجية في منتدى أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية لتناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. 1 ديسمبر 2025 | 3:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع أبوظبي للطيران وتوقع 7 اتفاقيات في إيديكس 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 1 ديسمبر 2025 | 2:59 م كتب ندى عبد العزيز شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع و الوزير محمود الهاملي رئيس مجموعة أبو ظبى للطيران و الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس توازن الإمارات ,توقيع 7 اتفاقيات مع مجموعة أبو ظبي للطيران والشركات التابعة لها ،جاء هذا في اطار فعاليات اليوم الأول للمشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025. في هذا الإطار , أعرب اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع مجموعة أبو ظبي للطيران , وتميزها في انتاج وتصنيع مختلف الصناعات الجوية وأعمال الصيانة وعمرة المحركات وانتاج قطع غيار هذه الصناعة الهامة في الصناعات الدفاعية . وأوضح أن مجالات التعاون مع مجموعة طيران أبو ظبي تتضمن التصنيع المشترك للصناعات الجوية وتحقيق التكامل الصناعي والتسويقي والدعم الفني واللوجيستي وتصنيع قطع الغيار وأعمال الصيانة وعمرة المحركات بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع الطائرات والمحركات وحلوان للصناعات المتطورة ) , وبالتعاون مع مجموعة طيران أبو ظبي والشركات التابعة لها (شركة ماكسموس للطيران- Global Aerospace Logistics , المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمر ةAMMROC ) وأشار اننا ننتطلع أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة طيران أبو ظبي , لتلبية كافة الإحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة . من جانبه , أشاد الوزيرمحمود الهاملي رئيس مجموعة أبو ظبى للطيران ، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإستراتيجية , مؤكدا علي ترحيب مجموعة طيران أبو ظبي ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الإستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين مشيرا أن مجموعة طيران أبو ظبي لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع . وبدوره ،أعرب سعادة الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس توازن الإمارات ،عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ،ودورها التاريخي الرائد الذي نفخر به في الصناعة العربية في كافة مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية ،مشيدا بإستراتيجية العربية للتصنيع القائمة علي توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي . كما أعرب وفد مجموعة أبوظبي للطيران خلال تفقدهم معروضات جناح الهيئة العربية للتصنيع عن اعجابهم بمدى تطور وتقدم المنتجات وتوافقها مع كافة الإستخدامات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة . 1 ديسمبر 2025 | 2:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مطاحن شمال القاهرة تقرر بيع أرض بمساحة 6312 مترمربع بمدينة نصر بواسطة أموال الغد 1 ديسمبر 2025 | 2:55 م كتب أموال الغد قررت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، اتخاذ إجراءات بيع أرض مدينة نصر، بعد العرض على العمومية غير العادية للموافقة. وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة اليوم، أن الأرض تبلغ مساحتها 6312 متر مربع والواقعة في شارع امتداد رمسيس- مدينة نصر. وكشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن الأشهر الـ4 الأولى من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 18.56% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان منفصل، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 11.89 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. يشار إلى أن مطاحن ومخابز شمال القاهرة، سجلت صافي ربح 6.73 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 10.41 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 218.17 مليون جنيه، مقابل 297.79 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. 1 ديسمبر 2025 | 2:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «شعبة المخابز» تحذّر من بيع الرغيف المدعّم بأكثر من 20 قرشًا بواسطة إيناس شعبان 1 ديسمبر 2025 | 2:51 م كتب إيناس شعبان حذرت شعبة المخابز، أصحاب أفران الخبز المدعم والسياحي من مخالفة الضوابط المنظمة لصرف الخبز البلدي، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالسعر الرسمي للرغيف المدعم وعدم بيعه بأكثر من 20 قرشًا للمواطنين تحت أي ظرف. وأكدت الشعبة، أن الفترة الأخيرة شهدت رصد بعض المخالفات، من بينها قيام عدد من المخابز ببيع الرغيف بأسعار أعلى من المقرر، أو السماح بخروج ماكينة صرف الخبز من داخل المخبز، وهو الأمر الذي شددت الشعبة على منعه تمامًا، خاصة في المخابز السياحية التي تحاول استخدام الماكينة بطرق غير قانونية. وشددت شعبة المخابز، على أن ماكينة صرف الخبز تعد جزءًا من المنظومة الرقابية، وخروجها من موقعها داخل المخبز يُعد مخالفة صريحة قد تعرض صاحب المخبز للمساءلة القانونية وفرض غرامات مشددة تصل إلى وقف الحصة التموينية 1 ديسمبر 2025 | 2:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail