أسواق المال أرباح «دايس» تتراجع إلى 301.6 مليون جنيه في 9 أشهر بواسطة اسلام فضل 2 ديسمبر 2025 | 11:40 ص كتب اسلام فضل أظهرت القوائم المالية لشركة شركة دايس للملابس الجاهزة، تحقيق صافي ربح بلغ 301.65 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 804.69 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن مبيعات دايس ارتفعت خلال الأشهر التسعة إلى 5.13 مليار جنيه، مقابل 4.05 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي. وفي مقابل ذلك، زادت تكلفة مبيعات الشركة في المدة المرصودة إلى 3.93 مليار جنيه، مقابل 2.61 مليار جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 192.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بقيمة 485.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 3.18 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.38 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، سجلت صافي ربح بلغ 149.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بقيمة 465.82 مليون جنيه خلال المدة المقابلة من 2024. 2 ديسمبر 2025 | 11:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب في مصر اليوم 2 ديسمبر 2025.. وعيار 18 يسجل 4812 جنيه بواسطة إيناس شعبان 2 ديسمبر 2025 | 11:40 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، متأثرة بالعوامل العالمية والمحلية وحركة الشراء المتوسطة. أسعار الذهب المحلية: عيار 24: سجل نحو 6417.25 جنيهًا للجرام، ويُعد الأعلى جودة بين الأعيرة لاحتوائه على نسبة ذهب خالص كبيرة، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام. ورغم جودته، يظل الإقبال عليه محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالأعيرة الأخرى، مما يدفع المشترين لتفضيل عيارات أقل تكلفة مثل 21 و18. عيار 21: بلغ نحو 5615 جنيهًا للجرام، ويعد الأكثر شعبية بين المصريين نظرًا لارتباطه بعادات الادخار والزواج، ويُعتبر المؤشر الرئيسي لحركة السوق. يعتمد عليه الكثير من الأسر لادخار الذهب خلال المناسبات أو شراء المشغولات الذهبية الخاصة بالزواج، ما يجعله أكثر الأعيرة استقرارًا من حيث الطلب. عيار 18: سجل نحو 4812.75 جنيهًا للجرام، ويتميز بتكلفته الأقل مقارنة بالأعيرة الأعلى، كما يتمتع بتصميمات عصرية تجذب الشباب. ويُعتبر خيارًا مناسبًا للراغبين في اقتناء قطع حديثة دون دفع أسعار عيار 21 أو 24 المرتفعة. عيار 14: وصل إلى 3743.25 جنيهًا للجرام، ويشكل خيارًا اقتصاديًا للراغبين في اقتناء الذهب بأسعار منخفضة مع الحفاظ على قيمته الأساسية. يُفضل هذا العيار من قبل الباحثين عن التوفير أو الراغبين في شراء هدايا ذهبية بأسعار معقولة. الجنيه الذهب: سجل نحو 44920 جنيه، ويزن 8 جرامات من عيار 21، ويستخدم على نطاق واسع في الهدايا والمناسبات الاجتماعية نظرًا لقيمته الثابتة وسهولة التعامل به بين التجار والعملاء. الأسعار العالمية: عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الشهر المقبل الطلب على الذهب غير المُدر للعائد. ومن المتوقع أن تحقق السبائك مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6% وارتفاعًا شهريًا بنسبة 5.2%، وهو الارتفاع الشهري الرابع على التوالي. كما ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.76% ليصل إلى 4230.37 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 13 نوفمبر الجاري. العوامل المؤثرة على السوق المحلي: تؤثر تقلبات أسعار الدولار الأمريكي بشكل مباشر على تكلفة استيراد الذهب، ما ينعكس على سعر الجرام محليًا؛ فارتفاع الدولار يزيد الأسعار، بينما انخفاضه يخفف الضغط على السوق. كما تلعب تحركات الأسواق العالمية للذهب دورًا رئيسيًا، حيث ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية والسياسات النقدية للبنوك المركزية والأزمات الاقتصادية العالمية. إضافة إلى ذلك، يزيد الطلب الموسمي خلال مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، ما يؤثر على الطلب على الذهب، خصوصًا عيار 21 والجنيه الذهب، ويرفع المصنعية والأسعار. كما تختلف تكلفة المصنعية وأسعار التصميمات بين المدن والمحافظات، مما يخلق تفاوتًا في الأسعار ويجعل المستهلك يبحث دائمًا عن أفضل قيمة مقابل السعر. 2 ديسمبر 2025 | 11:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي يستضيف النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال إنيرچيز المغرب 2025 بواسطة مصطفى محمود 2 ديسمبر 2025 | 11:37 ص كتب مصطفى محمود استضاف البنك الأهلي المصري بمقره الرئيسي النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب 2025 لكرة القدم، بالتعاون مع شركة Visa الشريك الرسمي للبطولة وذلك في إطار جولتها داخل مصر. ويعد البنك الأهلي المصري أول بنك في مصر يستضيف النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب 2025 بمقره الرئيسي، في خطوة تعكس مكانته الريادية ودوره كشريك استراتيجي في دعم الفعاليات الرياضية الكبرى وتشجيع المبادرات التي تعزز التواصل مع فئات المجتمع المختلفة. صرح الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا الحدث يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البنك وشركة Visa، مشيرًا إلى أن البنك يسعى دائمًا إلى مكافأة عملائه من خلال تجارب فريدة ومبادرات مبتكرة تجمع بين الترفيه والمكافأة، بما يتماشى مع ريادته في السوق المصرفي المصري، مضيفا أن استضافة النسخة الأصلية من كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب2025 في مقر البنك تعد مصدر فخر واعتزاز، وتؤكد مكانة البنك كأحد أبرز الداعمين للرياضة والفعاليات الكبرى في مصر وأفريقيا. أضافت ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر: “نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع البنك الأهلي المصري من خلال إحضار الكأس الأصلية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب2025 إلى مقرهم الرئيسي. هذا الحدث هو احتفال بالتزامنا المشترك في تقديم تجارب لا مثيل لها ولا تُنسى لعشاق كرة القدم المصريين. في Visa، نؤمن بقوة الرياضة في ربط الناس وإلهامهم، ومن خلال رعايتنا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للكاف توتال انيرچيز المغرب 2025، يسعدنا أن نوفر لشركائنا المميزين وعملائهم تجارب فريدة و كراعى رئيسى لأكثر بطولات كرة القدم شعبية في القارة. وتؤكد هذه الشراكة أهدافنا المشتركة في تعزيز المدفوعات الرقمية والشمول المالي، مما يتيح لمزيد من الأشخاص الاستفادة من تجارب الدفع الآمنة والسلسة التي تقدمها Visa والبنك الأهلي المصري.” ومن جانبه، أوضح كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع شركة Visa يأتي في إطار استراتيجية البنك لتطوير الخدمات والمنتجات المقدمة لعملائه، وتقديم عروض ومكافآت حصرية تعزز ولاء العملاء وتثري تجربتهم المصرفية، مضيفا أن البنك يحرص دائما على المشاركة في الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي رياضيا وثقافيا. أشار إلى أن هذا الحدث يأتي في ضوء الحملة الترويجية التي أطلقها البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة فيزا من فترة 24 أغسطس وحتى 23 سبتمبر 2025، وذلك لعملاء بطاقات Visa الائتمانية ، حيث فاز 10 من حاملي بطاقات Visa Infinite برفقة مرافق لكل فائز برحلة إلى المغرب لحضور المباريات، بينما فاز 5 من حاملي بطاقات Visa Signature و5 من حاملي بطاقات Visa Platinum بجوائز AFCON at Home Packages التي تضمنت: تليفزيون، جهاز ألعاب فيديو، سماعات، وأدوات تشجيع. وأكدت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري أن البنك الأهلي المصري يواصل من خلال هذه المبادرات دوره الريادي في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية، وتعزيز علاقته بعملائه من مختلف الشرائح عبر مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق التواصل المستدام وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتفاعلًا. 2 ديسمبر 2025 | 11:37 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح «العربية لحليج الأقطان» تتراجع إلى 526.7 مليون جنيه خلال عام بواسطة اسلام فضل 2 ديسمبر 2025 | 11:33 ص كتب اسلام فضل أظهرت القوائم المالية لشركة العربية لحليج الأقطان، تحقيق أرباح بقيمة 526.72 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 660.17 مليون العام المالي السابق له. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن مبيعاتها تراجعت خلال العام المالي الماضي إلى 2.63 مليار، مقابل 4.03 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له. وسجلت القوائم المالية المستقلة أرباحاً بقيمة 64.68 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 98.9 مليون العام المالي السابق له. يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 141.24 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، مقابل 657.06 مليون العام المالي السابق له. وتراجعت مبيعات العربية حليج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي إلى 1.65 مليار جنيه، مقابل 2.61 مليار في المدة نفسها من العام المالي السابق له. وعزت الشركة تراجع الأرباح المجمعة إلى انخفاض الإيرادات المجمعة والإيرادات الأخرى، مقابل زيادة المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات البيعية والتسويقية. 2 ديسمبر 2025 | 11:33 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء يجتمع برؤساء الشركة المصرية للتعدين والجهاز التنفيذي للإشراف على المحطات النووية بواسطة محمود شعبان 2 ديسمبر 2025 | 11:23 ص كتب محمود شعبان اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللواء أ.ح عبدالسلام أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، ومشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، وذلك لبحث مستجدات العمل والتنسيق والتعاون، ومناقشة مجريات التنفيذ، والاستفادة من خبرات الشركة المصرية للتعدين في إطار التكليفات التي يجرى العمل عليها لتعظيم عوائد الخامات الأرضيّة واستغلال الموارد الطبيعية واستخلاص وتعدين المواد والمعادن الاستراتيجية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة من الخامات الأرضيّة، واستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام المنتشرة في صحاريها، وتعظيم العوائد من تلك الموارد، بإنشاء الكيانات الاقتصادية التي تعمل على ذلك، واستمرارا لعمل لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والحرجة. ناقش الدكتور محمود عصمت، التقنيات المستخدمة حاليا في بعض مواقع العمل، ومدى امكانية الاستفادة منها وإضافة مراحل وخطوط إنتاجية جديدة واستخدامها في استخلاص العناصر والمواد الاستراتيجية المعنية وتعظيم أوجه الاستفادة منها من خلال كيانات اقتصادية وطنية كأحد أهم أهدف اللجنة، وتطرق الاجتماع إلى التعاون والعمل المشترك على تذليل معوقات الجغرافيا، سيما في المناطق التي تحتوى على احتياطيات ضخمة ومتنوعة للعديد من الخامات. تناول الاجتماع مجريات العمل في مشروع ” التنتالوم” كأحد العناصر الفلزية النادرة ذات الصلابة العالية المقاومة الاستثنائية للتآكل والذي لا يتأثر بمعظم الأحماض والقلويات القوية كما أنه يُعد من أكثر العناصر قدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة حيث درجة انصهاره تبلغ ۲۹۸۰ درجة مئوية ما يعنى قدرته على الاحتفاظ بخواصه الميكانيكية والكيميائية، وهو ما جعله أحد أهم العناصر الاستراتيجية حيث أصبح يرتبط بالعديد من الصناعات التكنولوجية المتقدمة خاصة صناعة الالكترونيات الدقيقة والمكونات الهندسية عالية الكفاءة نظراً لقدرته على تخزين الشحنات الكهربية بكفاءة عالية، مما يجعله عنصرا أساسيا في تصنيع المكثفات الالكترونية، والمكونات الدقيقة للأجهزة الطبية، وصناعة الطيران، وأنظمة الدفاع، ومكونات محطات الطاقة النووية وغيرها، وتناول الاجتماع العناصر الاقتصادية الأخرى والخامات الأرضيّة التي تأتي مصاحبة لها، وتكنولوجيا الاستخلاص ودور هيئة المواد النووية والمشروعات التي يجرى العمل عليها. أكد الدكتور محمود عصمت، مواصلة العمل بالتعاون والشراكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب واستخلاص الدروس المستفادة في إطار تحقيق خطة الدولة لاستغلال كنوزها من الخامات الأرضيّة والعناصر والمواد الاستراتيجية والاقتصادية المصاحبة لها والتي تزخر بها صحارينا شمالاً وجنوبا وشرقا وغربا، موضحا الدعم والمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في هذا الإطار من قبل القيادة السياسية. أشار إلى استراتيجية التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من تطبيقات البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلى وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتوسع فى الصناعات التحويلية، مضيفا دعم العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات الأرضيّة والعناصر الاقتصادية المصاحبة وإنشاء الوحدات التكنولوجية لاستخلاص المواد والمعادن والعناصر الأرضية النادرة. 2 ديسمبر 2025 | 11:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «المحاسبون المتحدون»: طرح 4 شركات بالبورصة بقيمة 6 مليارات جنيه بالنصف الأول 2026 بواسطة حاتم عسكر 2 ديسمبر 2025 | 11:20 ص كتب حاتم عسكر في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، وتصدر مصر كلاعب رئيسي في خريطة الاستثمار بالمنطقة، يبرز دور شركات الاستشارات المالية والمحاسبة كأحد الأعمدة الأساسية في دعم المستثمرين وتوجيه التدفقات الرأسمالية نحو القطاعات الأكثر جذبًا وربحية. «أموال الغد» أجرت حوارًا مع هيثم تركى الرئيس التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون -عضو مجموعة نكسيا العالمية، حول التوسع الإقليمي واستراتيجيتها لتعزيز دورها كمستشار مالي رئيسي لعدد من كبرى الصفقات في السوق المصرية، وعن إدارتها نحو 14 صفقة متنوعة تشمل عمليات إعادة هيكلة وتمويل ودمج واستحواذ بجانب عدد من الطروحات الجديدة في البورصة، بإجمالي قيم تتجاوز الـ10 مليارات جنيه. وأكد تركى أن هذه الصفقات تأتي في ظل تحسن مناخ الاستثمار وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مدعومًا بالسياسات النقدية المستقرة واتجاه الدولة لتوسيع قاعدة الملكية عبر برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى أن المجموعة تعمل على إطلاق صندوق عقاري بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم المطورين. وخلال الحوار، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة المحاسبون المتحدون عن رؤيته للاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار في المرحلة المقبلة، مسلطًا الضوء على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على القطاعات الواعدة مثل البتروكيماويات، والأغذية، والخدمات المالية غير المصرفية، والأدوية، مؤكدًا أن السوق المصرية ما زالت في مسار صاعد على المديين المتوسط والطويل.. في البداية.. كيف ترى الأوضاع الاقتصادية في مصر وما مدى انعكاسها على مناخ الاستثمار؟ الأوضاع الاقتصادية في مصر تشهد حالياً مرحلة انتقالية مهمة تتسم بإعادة التوازن بين الاستقرار المالي ودعم النشاط الإنتاجي، بعد فترة من التحديات المرتبطة بالتضخم وسعر الصرف، فالإصلاحات التي بدأت الحكومة في تنفيذها، أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة على صعيد توافر النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطي، وتحسن ميزان المدفوعات. كما أن توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل نقطة تحول رئيسية في هيكل النمو الاقتصادي، إذ بدأت بيئة الأعمال تشهد تحسناً تدريجياً من حيث الإجراءات التنظيمية وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى صعيد الاستثمار، انعكست تلك الإصلاحات في عودة شهية المستثمرين للدخول في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والصناعات التصديرية، والعقارات، والبنية التحتية، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية تجاه السوق المصرية على المدى المتوسط. ولكن ما زالت هناك تحديات تتعلق بسرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية واستقرار السياسات الضريبية، وهي عوامل ضرورية لضمان استدامة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، فالاقتصاد المصري يسير في مسار تصحيحي واضح، مدعوم بإصلاحات نقدية ومالية واقعية، ما يمهد الطريق لجذب استثمارات أكبر خلال العامين المقبلين. كما أن الإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، وتفعيل الرخصة الذهبية، ونظام الشباك الموحد أسهمت في تحسين البيئة التشريعية وجعل السوق أكثر جاذبية، لكن ما زلنا بحاجة إلى توضيح أكبر لآليات التنفيذ، فالمستثمر المحلي أو الأجنبي لا يكفيه مجرد صدور القانون، بل يحتاج إلى وضوح كامل في كيفية تطبيقه وآلياته وضمان حماية حقوقه وسرعة البت في الإجراءات. إلى أي مدى أسهمت السياسات النقدية الأخيرة في تعزيز ثقة المستثمرين؟ بشكل واضح، السياسات الأخيرة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، بعد فترة من التذبذب وعدم اليقين التي سبقت استقرار سعر الصرف وقرارات خفض الفائدة التدريجية. فمنذ بداية العام، اتجه البنك المركزي إلى تطبيق سياسة نقدية أكثر مرونة تستهدف تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي، وهو ما انعكس على استقرار سوق الصرف وزيادة تدفقات الاستثمار في أدوات الدين المحلية، بجانب ارتفاع أحجام التداول في البورصة المصرية، فتحرير السياسة النقدية وربطها بالأسس السوقية أعاد جزءاً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين الأجانب في قدرة الدولة على إدارة ملفاتها المالية والنقدية بكفاءة، خصوصاً مع وضوح رؤية السياسة النقدية وعدم الاعتماد على قرارات مفاجئة. إذ إن تخفيض أسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف شكلا نقطتين محوريتين في إعادة تنشيط الاستثمار، فعندما تنخفض الفائدة، يصبح الاقتراض أكثر جاذبية، وبالتالي نشهد توسعًا في تمويل الشركات والمصانع، سواء عبر البنوك أو أدوات الدين، لذلك شركات الاستشارات المالية ومن بينها مكتبنا أصبحت تجد سهولة أكبر في تقييم الشركات بشكل دقيق وشفاف، لأن استقرار الرؤية النقدية يقلل من هامش المخاطر ويجعل المستثمر أكثر اطمئنانًا، والأمر لا يتوقف عند ذلك، بل إن تخفيض الفائدة يحفز على زيادة الإقبال على البورصة باعتبارها قناة استثمارية بديلة، ويوفر سيولة إضافية تدعم عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة. ما توصيفك لحركة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأبرز السيناريوهات المتوقعة خلال العام المالي الحالي؟ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يشهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الانتعاش الحذر، إذ بدأت تظهر مؤشرات إيجابية على عودة التدفقات، خاصة بعد استقرار سعر الصرف وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، فخلال العام الجاري، رصدت مؤسسات دولية ومراكز بحوث مالية زيادة في عدد الصفقات الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والعقارات، إضافة إلى ارتفاع اهتمام الصناديق الخليجية ببرنامج الطروحات الحكومية. ورغم ذلك، فإن وتيرة التعافي ما زالت تتأثر بعوامل عدة، أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، واستمرار حالة الترقب لدى بعض المستثمرين الأجانب لحين وضوح كامل لسياسات الاستثمار والضرائب. لكن يُحسب للحكومة المصرية أنها بدأت بالفعل في معالجة هذه التحديات عبر مجموعة من الخطوات الإصلاحية، من بينها إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى تعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، فمصر تسير في مسار تصاعدي مستقر نحو استعادة الثقة في مناخها الاستثماري. ومن المتوقع أن تتزايد التدفقات تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري، مع تحسن بيئة الأعمال واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي، على أن تشهد زيادة كبيرة خلال العام المالي المقبل 2026/2027 مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة، ولا تتركز فقط في قطاع واحد، بل تتوزع بين العقارات والصناعة والزراعة والأغذية والأدوية، وهو ما يولد توازنًا في تدفق رؤوس الأموال، ويقلل مخاطر الاعتماد على قطاع بعينه. حدثنا عن استراتيجية «المحاسبون المتحدون» وخطط التوسع خلال المرحلة المقبلة؟ نحن في شركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة نكسيا العالمية نركز حاليًا على ترسيخ مكانتنا كشريك استراتيجي للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات المالية، وإعادة الهيكلة، والدمج والاستحواذ، والحوكمة، والاستشارات الضريبية. خلال الفترة الأخيرة عملنا على توسيع نطاق خدماتنا لتواكب احتياجات السوق المتغيرة، مع التركيز على الحلول المالية المتخصصة التي تدعم بيئة الأعمال في ظل التطورات الاقتصادية. حالياً لدينا 6 مكاتب خارجية، ونسعى للتوسع في أسواق جديدة مثل لبنان وسوريا وليبيا والأردن فور استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها؛ هذا التوسع الإقليمي سيساعدنا في خدمة عملائنا بشكل أوسع، ويمنحنا رؤية أعمق لاحتياجات المستثمرين في المنطقة، بما يعزز من قدرتنا على دعم خططهم الاستثمارية بكفاءة واستدامة. على صعيد نشاط إعادة الهيكلة، ما ملامح أبرز الصفقات التي تديرونها حاليًا؟ نعمل حاليًا على إعادة هيكلة 4 شركات كبرى تستهدف تحقيق نمو واستدامة داخل قطاعات استراتيجية متنوعة، بإجمالي قيمة استثمارية تقترب من نحو 850 مليون جنيه، ولا يقتصر درونا على إعادة تنظيم هياكل الشركات، بل يمتد إلى جذب مستثمرين جدد وضخ رؤوس أموال توسعية تضمن استمرار النشاط وتطوير قدراته الإنتاجية. ففي قطاع الصناعات الزجاجية، نعمل على إعادة هيكلة إحدى الشركات المتميزة في هذا المجال، بهدف تمكينها من التوسع عبر دخول شركاء استراتيجيين وضخ استثمارات جديدة ترفع من كفاءتها التشغيلية. أما في قطاع الأغذية، فنحن نركز على صفقة تعكس التوجه الحكومي نحو دعم الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي والتوسع الزراعي، بما يتيح فرصًا كبيرة للنمو المحلي والتصدير. وفي قطاع الحديد والصلب، ندير عملية إعادة هيكلة تستهدف تحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة بما يتناسب مع متطلبات السوقين المحلية والإقليمية، بينما تأتي صفقة قطاع الأدوية كأحد أهم الملفات الجاذبة للاستثمارات في ظل زيادة الطلب المحلي والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية. هذه الصفقات مجتمعة تمثل نموذجًا عمليًا لرؤيتنا التي تقوم على تحويل التحديات إلى فرص نمو حقيقية، ورفع القيمة السوقية للشركات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل. وماذا عن صفقات الدمج والاستحواذ التي تتولون إدارتها؟ نشارك في الوقت الحالي في تنفيذ مجموعة من صفقات الدمج والاستحواذ المحورية التي تعكس النشاط المتنامي في السوق المصرية واهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص المتاحة، حيث لدينا صفقتا استحواذ بارزتان تمثلان محور هذا النشاط، إلى جانب صفقة دمج كبرى في القطاع العقاري. تتمثل الصفقة الأولى في استحواذ تحالف سعودي إماراتي على حصة تبلغ 25% في إحدى الشركات المصرية العاملة في قطاع التعدين، بإجمالي قيمة تصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه، والتى تخضع حاليًا لمراحل الفحص النافي للجهالة، ومن المتوقع إتمامها خلال الربع الأول من عام 2026، ما يعكس اهتمام رؤوس الأموال الخليجية بقطاع الصناعة والتعدين المصري نظرًا لما يقدمه من فرص واعدة للنمو. أما الصفقة الثانية، فتتعلق باستحواذ مستثمر آسيوي على مجموعة من الفنادق في مدينة الغردقة، بقيمة تتراوح بين 800 و900 مليون جنيه، وهي صفقة تؤكد عودة الزخم التدريجي للاستثمارات السياحية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده المناطق الساحلية في مصر خلال السنوات الأخيرة. وإلى جانب ذلك، ندير حاليًا صفقة دمج في القطاع العقاري بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه، تستهدف إيجاد كيان محلي قوي قادر على المنافسة داخل السوقين المصرية والإقليمية، ويتمتع بخطة توسعية طموحة تركز على تطوير مشروعات متنوعة تتناسب مع التحولات الحاصلة في الطلب العقاري. ما خططكم على صعيد نشاط الطروحات بالبورصة؟ نتولى حاليًا دور المستشار المالي لـ 4 طروحات تعكس الزخم المتجدد في سوق المال المصرية والاهتمام المتزايد من جانب المستثمرين المحليين والأجانب. تضم هذة الطروحات شركة تعمل في قطاع الأثاث برأسمال 280 مليون جنيه، ومن المقرر طرح نحو 10% من أسهمها خلال النصف الأول من عام 2026، أما الثانية فهي شركة أغذية برأسمال 2 مليار جنيه، ونعمل أيضًا على طرح شركتين أخريين، إحداهما عقارية كبرى برأسمال 3 مليارات جنيه، والأخرى شركة في قطاع الأدوية برأسمال قدره 700 مليون جنيه، ومن المتوقع تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2026، ما يعكس حيوية السوق المصرية وقدرتها على استيعاب كيانات جديدة، إضافة إلى عودة الثقة التدريجية للمستثمرين في أدوات سوق المال كقناة جاذبة للتمويل والاستثمار. هذه الطروحات تأتي في وقت تسعى فيه البورصة المصرية لتعزيز عمق السوق وزيادة معدلات السيولة عبر جذب شركات جديدة وقطاعات متنوعة، وهو ما يسهم في تنشيط حركة التداولات وتوسيع قاعدة المستثمرين. كما تمثل هذه الخطط مؤشرًا قويًا على استعادة السوق عافيتها، خاصة في ظل السياسات الحكومية التي تدعم برنامج الطروحات وتعمل على تهيئة المناخ الاستثماري لضخ المزيد من رؤوس الأموال في البورصة المصرية. هل هناك نية للمشاركة في إطلاق صناديق استثمار خلال الفترة المقبلة؟ نعمل حاليًا كمستشار مالي لإطلاق صندوق عقاري بقيمة 4 مليارات جنيه للمرحلة الأولي، يضم مجموعة من كبار المطورين العقاريين في السوق المصرية، إذ يهدف هذا الصندوق إلى أن يكون منصة استثمارية متكاملة لتعبئة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو مشروعات عقارية كبرى، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الساحلية، التي أصبحت وجهة رئيسية للمستثمرين خلال السنوات الأخيرة. إذ تمثل الصناديق العقارية واحدة من أهم الأدوات التمويلية القادرة على دعم القطاع العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، لأنها توفر بدائل تمويل مبتكرة للمطورين بعيدًا عن الاعتماد الكامل على التمويل المصرفي التقليدي، كما أنها تتيح للمستثمرين فرصًا للمشاركة في نمو السوق العقارية وتحقيق عوائد مجزية على المديين المتوسط والطويل. وماذا عن دوركم في تدبير تمويلات لشركات بالقطاع الخاص؟ نولي ملف التمويل أهمية خاصة، باعتباره أحد المحركات الأساسية لنمو الشركات واستدامة أعمالها، حاليًا ندير 3 صفقات رئيسية لإعادة الهيكلة بغرض الحصول على تمويلات متنوعة من بنوك وجهات استثمارية محلية وإقليمية، بإجمالي تمويلات تقترب من نحو مليار جنيه. الصفقة الأولى في قطاع الحديد والصلب، إذ نعمل على تدبير تمويل بقيمة 600 مليون جنيه لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية. أما الصفقة الثانية فتخص إحدى شركات الأدوية المحلية بهدف الحصول على تمويل بنحو 300 مليون جنيه لتوسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة التصدير إلى أسواق أفريقيا والخليج، بينما الصفقة الثالثة في قطاع الأغذية، وتهدف لتوفير تمويل يقارب 50 مليون جنيه لتطوير خطوط التعبئة والتغليف وتوسيع شبكة التوزيع المحلية، ومن المنتظر إغلاقها قبل نهاية العام الجاري، وستسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو التشغيلي للشركات وزيادة قدرتها التنافسية، فضلًا عن إتاحة فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الإنتاج. 2 ديسمبر 2025 | 11:20 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة جلوبال لوجيستيكس توسّع أسطولها 40% للمنافسة على المشروعات القومية بواسطة يوسف مجدى 2 ديسمبر 2025 | 11:20 ص كتب يوسف مجدى كشف عمر النجار، المدير العام لـ”جلوبال لوجيستيكس” للشحن، عن رفع الشركة حجم أسطولها بنسبة 40% عبر شراء أكسات جديدة مستوردة من ألمانيا، ضمن خطتها لتعزيز قدراتها التشغيلية في السوق المحلية. وأوضح النجار، في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن الشركة تستهدف دعم مشروع القطار السريع من خلال تنفيذ عمليات نقل عرباته، مضيفًا أنه تم خلال الشهر الماضي نقل أول قطار من ميناء الإسكندرية إلى ورش مدينة 6 أكتوبر. وأشار إلى نجاح الشركة كذلك في نقل 40 قطارًا ضمن مشروع المونوريل الرابط بين محطتي الاستاد والعاصمة الإدارية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ. وأكد النجار أن «جلوبال لوجيستيكس» شاركت أيضًا في نقل محطة محولات بمدينة بدر ضمن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية،إذ بلغ وزن المحول المنقول نحو 400 طن. كما تولت الشركة نقل محولات تطوير السد العالي بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية المشرفة على المشروع، بهدف رفع كفاءة السد وزيادة إنتاج الكهرباء. واختتم النجار بالإشارة إلى مشاركة الشركة في نقل مكونات محطات الطاقة الشمسية بأبيدوس في أسوان، التي تُعد إحدى أكبر المحطات المنتجة للطاقة النظيفة في صحراء مصر. 2 ديسمبر 2025 | 11:20 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير التربية والتعليم يستعرض مع البنك الدولي خطط تطوير منظومة التعليم في مصر بواسطة محمود شعبان 2 ديسمبر 2025 | 11:15 ص كتب محمود شعبان استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وذلك في إطار متابعة تعزيز برامج التعاون والشراكة الداعمة لخطط تطوير التعليم في مصر. وضم وفد البنك الدولي، فيرونيكا جريجيرا، كبيرة أخصائيي التعليم والتدريب التربوي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و ميرال شحاتة اقتصادي بقطاع الممارسات التعليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و عمرو الشواربي، من الخبراء الاقتصاديين في قطاعات عمل مجموعة البنك الدولي و أحمد حامد كبير الباحثين الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي. كما شارك في الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، و محمد زايد، ممثل وحدة التعاون الدولي بالوزارة. وفي مستهل اللقاء، أكّد الوزير أن الوزارة تمكنت خلال العام الدراسي الماضي والحالي من التغلب على الكثير من التحديات التي كانت تعوق تحقيق أي تطوير للعملية التعليمية وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية لأقل من ٥٠ طالبا في الفصل مع استمرار العمل للوصول إلى متوسط ٣١ طالباً في الفصل الواحد بحلول عام ٢٠٢٧، مع مواصلة بناء مدارس جديدة وفق خطة سنوية، فضلا عن سد العجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى مدارس الجمهورية. وتابع الوزير محمد عبد اللطيف مستعرضا جهود الوزارة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، حيث أشار إلى تطوير ٩٤ منهجا دراسيا وفق معايير أكاديمية معتمدة دوليا، فضلا عن التعاون مع اليابان في تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي وإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة “كيريو” اليابانية ، موضحا أن ما يقرب من ٨٣٢ ألف طالب ، يمثلون اجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي، سجلوا على المنصة، كما أتم ما يقرب من ٢٣٦ ألف طالب المحتوى العلمي كاملا. وخلال اللقاء، عرض الوزير أيضا البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، الذي يمثل أولوية وطنية لرفع جودة التعلم في الصفوف الأولى والذي انطلقت المرحلة الثانية منه منذ فترة قريبة لتستهدف نحو ما يقرب من نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، وذلك في عشر محافظات، ليأتي استكمالا للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج الذي تم في عشر محافظات، والذي أسهم في تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية. كما أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطط البنية التحتية التعليمية لإنهاء العمل نهائياً بنظام الفترتين خلال عامين، إلى جانب خطة التطوير الشاملة ورفع كفاءة المدارس. وأشار الوزير كذلك إلى استحداث وحدة دعم وقياس الجودة التي تضم ألفي خبير تربوي والتي تضطلع بدور محوري في متابعة الأداء داخل المدارس، عبر آليات واضحة للتقييم وضمان الجودة. كما تطرق الوزير لنظام شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضا ما تقدمه من فرص امتحانية متعددة ومسارات متنوعة تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم، مشيرا إلى أن هذا النظام ينهي امتحان الفرصة الواحدة في نظام الثانوية العامة. وتضمن اللقاء استعراضا لجهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط الدراسة بالتدريب العملي من خلال شراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن توقيع شراكات دولية لمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة تمنحهم فرص عمل سواء في السوق المحلي أو الدولي، حيث أشار السيد الوزير إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الإيطالي مؤخراً لإنشاء ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة بما يسهم في دعم قدرات الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل. ومن جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الوزير محمد عبد اللطيف خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة التعليم. وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي أن ما تم استعراضه من تقدم ملموس في المنظومة التعليمية يُعد تطوراً مهماً، مؤكدا استعداد البنك لمواصلة دعم خطط تطوير المنظومة التعليمية في مصر. 2 ديسمبر 2025 | 11:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح «القاهرة للإسكان والتعمير» تتراجع 94% خلال 9 أشهر بواسطة حاتم عسكر 2 ديسمبر 2025 | 11:15 ص كتب حاتم عسكر كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للإسكان والتعميرعن تراجع أرباحها بنسبة 94% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 66.82 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.16 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات إلى 399.51 مليون جنيه، مقابل 319.9 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. وسبق أن سجلت الشركة خلال المدة المقابلة من العام الماضي فروق إعادة تقييم استثمارات عقارية بلغت نحو 1.499 مليار جنيه. 2 ديسمبر 2025 | 11:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار توصيات وزارية لتعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد في قطاع السياحة بواسطة سناء علام 2 ديسمبر 2025 | 11:14 ص كتب سناء علام ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. جاء ذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، ومحافظ الجيزة عادل النجار، ومحافظ القليوبية أيمن عطية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي، ورئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ناهد يوسف، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات وأعضاء الاتحاد المصري للغرف السياحية. وخلال الاجتماع تم التركيز على تعزيز تفضيل المنتجات المحلية في قطاع السياحة، وخاصة الأتوبيسات، إذ تمتلك السوق المصرية أكثر من شركة من القطاعين العام والخاص تنتج أتوبيسات فاخرة وفق معايير عالمية، تلبي احتياجات شركات السياحة من حيث الجودة والسعر وحجم الإنتاج، كما تصدر هذه المنتجات للأسواق العالمية. وأكد كامل الوزير أن نهضة الصناعة المحلية تعتمد على الطلب عليها وتقليل الاعتماد على الاستيراد، طالما أن المنتج المحلي يوازي في جودته المواصفات القياسية العالمية والمحلية. وتم الاتفاق على قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بتزويد المجموعة الوزارية بقائمة المنتجات المستوردة ومواصفاتها لتعميمها على اتحاد الصناعات وتشجيع المصانع على إنتاجها محليًا. كما استعرض الاجتماع مشروع نقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدانًا بالطريق البطيء في قليوب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في النشاط الصناعي، إضافة إلى دراسة توسعة المنطقة الصناعية بجمصة (الغابة الشجرية) بمساحة 141.5 فدان، والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمساحة 370 فدانًا. وتم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين جهات الولاية والهيئة لتخطيط هذه المناطق وتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة لتلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في التوسع. وبحث الاجتماع موقف القطن المصري طويل التيلة مقارنة بما كان عليه خلال العقدين الماضيين من حيث المساحة المنزرعة وإنتاجية الفدان، مع توجيه الوزارات المعنية لإعداد توصيات بهذا الشأن لعرضها على المجموعة الوزارية في الاجتماع المقبل. كما ناقش الاجتماع الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والمستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية وغيرها من الصناعات، بشأن وجود فجوات وتفاوتات جمركية نتيجة فرض رسوم أعلى على المنتجات النهائية مقارنة بالخام ومستلزمات الإنتاج. وأصدر الوزير توجيهًا بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وعضوية وزارتي الصناعة والمالية لدراسة هذه التفاوتات وإيجاد حلول مناسبة لحماية الصناعة المحلية. وفي إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تم استعراض إجراءات نقل أصول شبكات المياه والصرف والكهرباء المنفذة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى شركات المرافق التابعة للشركات القابضة، المنوط بها أعمال التشغيل والصيانة والحراسة وتحصيل مقابل الخدمة، وذلك في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، إضافة إلى 13 مجمعًا صناعيًا ضمن المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب. وأكد الوزير ضرورة تنفيذ هذا الإجراء بسرعة للحفاظ على المرافق، مع تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية لإدارة المرافق وأعمال الصيانة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة وتحقيق الاستدامة. كما شدد على ضرورة تركيب محطات معالجة للصرف الصناعي لكل مصنع قبل التصريف على شبكات الصرف الصحي، حفاظًا على البيئة والبنية التحتية، ودراسة إقامة فنادق في مناطق الخدمات لاستقبال وفود المستثمرين والخبراء الأجانب. واختتم الاجتماع بمناقشة طلب شركة بلو سكاي الإنجليزية، المالكة لمصنعين بالعاشر من رمضان لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، لإقامة مشروع جديد بمساحة 10 آلاف متر لإنشاء منطقة تخزين مبردة لمنتجات المصنع، وتم الاتفاق على دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير الأرض المناسبة للمشروع. 2 ديسمبر 2025 | 11:14 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail