بنوك ومؤسسات مالية بنك القاهرة في الصدارة .. 10 بنوك تضخ 4.2 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطى الدخل بواسطة محمد حمدي 3 ديسمبر 2025 | 11:32 ص كتب محمد حمدي ضخت 10 بنوك تمويلات لمتوسطي الدخل بقيمة 4.245 مليار جنيه لنحو 11.844 عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر 2025. وجاء بنك القاهرة في الصدارة بتمويلات تبلغ 1.184 مليار جنيه لنحو 2.968 عميل، ثم البنك الأهلي المصري بتمويلات تبلغ 859.604 مليون جنيه لنحو 2.706 عميل، يليه بنك مصر بتمويلات 738.333 مليون لنحو 2.310 عميل. فيما ضخ بنك التعمير والإسكان 395.704 مليون لنحو 1083 عميل، يليه بنك QNB مصر بتمويلات 386.108 مليون جنيه لنحو 966 عميل، يليه البنك التجاري الدولي بتمويلات 284.479 مليون لنحو 680 عميل ، ثم العربي الأفريقي الدولي بنحو 236.690 مليون جنيه لنحو 609 عميل. وبلغت تمويلات بنك نكست 89.626 مليون جنيه لنحو 217 عميل ، يليه المصرف المتحد بتمويلات 41.810 مليون جنيه لنحو 115 عميل. ثم التنمية الصناعية بـ 28.590 مليون لنحو 190 عميل. 3 ديسمبر 2025 | 11:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أوروبا تتوصل لاتفاق بشأن الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول 2027 بواسطة محمود شعبان 3 ديسمبر 2025 | 11:30 ص كتب محمود شعبان قال المجلس الأوروبي اليوم الأربعاء إنه توصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن الاستغناء عن واردات الغاز الروسي بحلول 2027 في إطار جهود تهدف لإنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية. وستتضمن الاتفاقية حظرا تدريجيا ملزما قانونا على واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا مع فرض حظر كامل لكليهما اعتبارا من نهاية 2026 وبداية 2027 على الترتيب. وحتى أكتوبر، بلغت حصة روسيا من واردات غاز الاتحاد الأوروبي 12% بعد أن كانت تمثل 45% قبل غزوها لأوكرانيا في 2022، مع استمرار دول منها المجر وفرنسا وبلجيكا في تلقي الغاز الروسي. وحث مسؤولون أمريكيون كبار نظراءهم الأوروبيين على تسريع التحركات الرامية إلى التخلص التدريجي من استيراد الغاز الطبيعي الروسي من خلال توسيع شبكات خطوط الأنابيب الإقليمية وتعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا. ويأتي هذا الضغط في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب الاستفادة من مكانة أميركا كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وربط إمدادات الطاقة بالعلاقات التجارية مع أوروبا والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. 3 ديسمبر 2025 | 11:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين ثروة لتأمينات الحياة تتيح لعملائها الاستثمار في صندوق «دهب» بواسطة إسلام عبد الحميد 3 ديسمبر 2025 | 11:24 ص كتب إسلام عبد الحميد أعلنت شركة ثروة حياة، ذراع تأمينات الحياة للمجموعة، عن إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف انفستمنت القابضة ، تتضمن شراءًا حصريًا لوثائق صندوق “دهب” وتوظيفها داخل المحافظ الاستثمارية لوثائق تأمين الادخار الفردية المرتبطة بوحدات الاستثمار. يأتي ذلك في إطار مواصلة كونتكت تعزيز حضورها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال توفير حلول مالية متكاملة ومبتكرة تجمع بين الحماية التأمينية والفرص الاستثمارية الحقيقية لتمكين العملاء الباحثين عن أدوات استثمارية آمنة للتحوط من تقلبات السوق، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للادخار طويل الأجل. وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية لعملاء ثروة حياة، حيث تتيح لهم توجيه جزء من أقساطهم التأمينية نحو الاستثمار في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب كأصل آمن يُسهم في تعظيم العوائد وتنويع الأدوات الاستثمارية داخل المحافظ التأمينية، وذلك ضمن إطار رقابي معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن جانبه، قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة حياة ؛ إن هذة الشراكة مع “شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية” تأتي في إطار رؤيتنا لتعزيز الدور الاستثماري لقطاع التأمين داخل مجموعة كونتكت. وانطلاقًا من إيماننا بأهمية توفير أدوات ادخار قائمة على أصول حقيقية، حرصنا على إتاحة الاستثمار في وثائق صندوق «دهب»، لاسيما وأن الذهب يعد من أكثر الأصول التي يثق بها المصريون كوسيلة آمنة لحماية مدخراتهم. وأضاف أن هذا التوجه يمنح العملاء قناة استثمارية حقيقية داخل إطار رقابي منظم، توفر لهم قيمة فعلية وعوائد تنافسية وتساعدهم على إدارة مدخراتهم بما يتوافق مع تطلعاتهم المالية. وتابع أن الشركة لا تعتبر صندوق الذهب مجرد خيار استثماري جديد، بل جزءًا من إستراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة المحافظ التأمينية من خلال دمج حلول استثمارية متطورة داخل منتجات التأمين، ودعم توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع البدائل المتاحة أمام العملاء بطريقة مدروسة وشفافة وآمنة. وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تنويع القنوات الاستثمارية وتعزيز الأداء المالي للمحافظ، بما يرسخ قدرة ثروة حياة على إدارة محافظ متنوعة تلبي احتياجات العملاء على المدى الطويل. وصرح عادل الوالي، العضو المنتدب ورئيس الاستثمار بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية ورئيس لجنة الإشراف على صندوق “دهب” أن الشراكة الإستراتيجية مع شركة ثروة حياة ومجموعة كونتكت المالية تعكس ثقة مؤسسات مالية في خبراتنا وقدرتنا على إدارة صناديق استثمار، ويعد صندوق «دهب» أحد أهم المنتجات الاستثمارية التي قمنا بتأسيسها لتمكين المؤسسات والأفراد من التحوط ضد تقلبات الأسواق وتعزيز قوة محافظهم الاستثمارية على المدى الطويل. وأضاف أن الصندوق يعتمد على إستراتيجية استثمارية منضبطة تجمع بين معايير إدارة المخاطر والالتزام الكامل بضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية. ومن خلال توظيف وثائق الصندوق داخل محافظ وثائق الادخار التأمينية لدى ثروة حياة، نساهم في خلق نموذج متكامل يربط بين التأمين والاستثمار، ويمنح عملاء المجموعة فرصة للاستفادة من عوائد الذهب داخل إطار تأميني واستثماري متوازن يدعم أهدافهم الادخارية طويلة الأجل. 3 ديسمبر 2025 | 11:24 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الضرائب تصدر تعليمات جديدة بشأن إجراء «مقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين بواسطة مصطفى محمود 3 ديسمبر 2025 | 11:21 ص كتب مصطفى محمود صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت التعليمات رقم (46) لسنة 2025 بشأن إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين/ الممولين وفقاً لأحكام المادة (50) من القانون رقم (206) لسنة 2020، مشيرةً إلى أن التعليمات جاءت استجابةً من وزير المالية لمطالب شركائنا في مجتمع الأعمال، وتوجيهاته المستمرة بالوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول وتقديم كافة التسهيلات المحفزة للاستثمار. أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعليمات تمنح حق للمسجل في إجراء «مقاصة» بين رصيده الدائن الوارد بنموذج (15 فحص) وبين المديونية المستحقة عليه لدى المصلحة، وذلك خلال مدة (20) يوم عمل في الحالات التي سبق فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات التي لم يسبق لها الفحص، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي الذي واجه المستثمرين هو صعوبة سداد التزاماتهم الضريبية (بكافة الأوعية) في ظل وجود أرصدة دائنة لهم طرف المصلحة (ضريبة القيمة المضافة). تابعت رشا عبد العال، أن التعليمات رقم (46) لسنة 2025 تهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل كبير؛ حيث يتمكن المسجل من تقديم طلب لإجراء المقاصة على النموذج رقم (1 مقاصة) محددًا به الرصيد الدائن والفترات الخاصة به والمديونيات المراد إجراء المقاصة بشأنها، موضحةً أن المصلحة ستقوم بدراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة (20) يوم عمل في حالة سبق فحص المسجل، وشهرين كحد أقصى في الحالات التي لم يسبق لها الفحص. أشارت، إلى أن أهم ما يميز هذه التعليمات هو أنها تُتيح إجراء المقاصة دون الدخول في إجراءات واشتراطات رد الضريبة الواردة بالقانون، مضيفةً أن هذا الإجراء سيساعد المستثمرين على توفير السيولة لديهم وضخها في الاستثمار مرة أخرى، وتجنب تحمل أعباء مالية إضافية لسداد مستحقاتهم الضريبية نقداً. 3 ديسمبر 2025 | 11:21 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال السويدي للأسمنت تخفض حصتها في القلعة للاستثمارات مقابل 564.7 مليون جنيه بواسطة حاتم عسكر 3 ديسمبر 2025 | 11:21 ص كتب حاتم عسكر خفضت شركة السويدي للأسمنت، حصتها في رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية من 6.3% إلى 2.92%. أوضحت في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن السويدي للأسمنت باعت نحو 143 مليون سهم بقيمة 564.76 مليون جنيه بمتوسط سعر 3.94 جنيه، عبر هيرمس للوساطة في الأوراق المالية. وبعد تنفيذ العملية تراجعت نسبة المجموعة المرتبطة والخاصة بالمساهم صادق أحمد صادق السويدي إلى 1.3355% وحققت شركة القلعة للاستشارات المالية، صافي خسائر بلغ 916.26 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح 9.14 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 37.23 مليار جنيه مقابل 37.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. 3 ديسمبر 2025 | 11:21 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة باتت ضرورة وطنية وركيزة أساسية بواسطة محمود شعبان 3 ديسمبر 2025 | 11:18 ص كتب محمود شعبان أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وهي أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن القول بأنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية. وأضاف خلال الاحتفاء بختام حملة كفاءة الطاقة “2025 ” التي تم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، وهذا يعني أن كفاءة إستخدام الطاقة، يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق، والحد من التأثير على المستهلكين، مضيفاً أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تم تحديث إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، وإنخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، والتطور الهائل في تكنولوجيات تخزين الطاقة، موضحاً الـعمل على أن تصل مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040. وقال الدكتور محمود عصمت ، أن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة يهدف إلى ترشيد الإستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% ، وكذلك تم توسيع نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، لتشمل التخطيط الإستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن إختصاصاتها الرسمية ، موضحاً بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%)، بالإضافة إلى ما تم بشأن تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، حيث تم إضافة 1850 ميجاوات بدون إستخدام وقود إضافي، فضلاً عن إستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة، وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع، وكان لهذه الإجراءات أثراً كبيراً في خفض معدل إستهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث إنخفض من 214 جم / ك.و.س في عام 2015/2016، إلى 170 جم/ ك.و.س في يونيو 2025. أضاف: على صعيد الطلب على الطاقة، تم إستبدال اللمبات العادية بلمبات ليد ، وإصدار المواصفات القياسية، وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وإجراء مراجعات الطاقة في عدد من المباني، والتي أثبتت إمكانية تحقيق وفراً في استهلاك الطاقة تصل في بعض الحالات إلى 46% من الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى إعداد ونشر عدد من الأدلة الإسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي والقطاع السياحي أشار الدكتور محمود عصمت إلى مشروعات تطوير منظومات البيانات، وتحديث البنية التشريعية ، وإحكام الرقابة على الأسواق، سواء الأجهزة التي يتم تصنيعها محلياً أو الأجهزة المستوردة، من خلال التعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبارات، مؤكداً أن حملة كفاءة الطاقة 2025 شهدت عملاً ميدانياً مكثفاً ومجهوداً فنياً كبيراً، من حيث تنفيذ مراجعات للطاقة في عدد 25 منشأة صناعية من مختلف القطاعات الصناعية، شملت قطاعات الأسمنت، والألومنيوم، والنسيج، والزجاج، والقطاع الغذائي، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية. وقد قامت شركة شنايدر إلكتريك بإجراء عمليات مراجعة وتدقيق الطاقة وإعداد التقارير الفنية لعدد كبير منها، والتي تتضمن حسابات الوفر من تحسين إستخدام الطاقة، مؤكداً دعم المبادرات التي ترفع من كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي، وأن الوزارة على استعداد كامل لمواصلة العمل مع الشركاء، لتعظيم الإستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الإستهلاك وتحسين الأداء وقال إن هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة، التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الإنبعاثات، وأكثر كفاءة واستدامة، معرباً عن وافر التقدير للحكومة الفرنسية على كل أوجه الدعم والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحاً أن حملة كفاءة الطاقة 2025″ ثمرة تعاون بنّاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك، أحد أهم الشركاء في إطار جهود تعزيز كفاءة إستخدام الطاقة، ورفع الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة ترشيد إستهلاك الكهرباء ، مشيداً بحرص الشركة على الإلتزام ، ودعمها الفني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك جميع الجهات والفرق الفنية، التي ساهمت في نجاح هذه الحملة، من داخل الوزارة ومن الشركات الصناعية المشاركة. 3 ديسمبر 2025 | 11:18 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مساعد وزير الاستثمار يبحث مع نائب وزير الخارجية اليوناني تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة سناء علام 3 ديسمبر 2025 | 11:16 ص كتب سناء علام التقى المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، مع هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، حيث استعرض اللقاء ملامح مناخ الاستثمار في مصر والفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وثمّن الشراكة بين مصر واليونان، واهتمام البلدين الصديقين بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معتبرًا أن تعزيز الاستثمارات المشتركة يمثل فرصة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي. وأكد الجوسقي، خلال الاجتماع، التزام الحكومة الكامل بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحًا أن مصر نجحت في الحفاظ على مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار في أفريقيا . وأوضح أن تمكين القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة المصرية، التي تستهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، منوهًا عن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل تقديم حوافز متنوعة وتسريع عمليات الإفراج الجمركي والتجارة عبر الحدود. ودعا الجوسقي الجانب اليوناني لاستغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، لا سيما في القطاعات التي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية المشتركة، والتي شملت قطاعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، حيث تهدف مصر لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع التركيز على مشروع الربط الكهربائي كخطوة حيوية لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، وكذا قطاع تحلية المياه والزراعة. وقد تم الترحيب بالاستثمارات اليونانية في مشاريع تحلية المياه الضرورية للتوسع الزراعي، وخاصة في مجالات زراعة الزيتون ومصايد الأسماك والتصنيع الزراعي. كما شملت القطاعات ذات الاهتمام المشترك قطاع النقل البحري واللوجستيات، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الخبرة اليونانية في إدارة الموانئ لتعزيز موقع مصر كمركز تجاري عالمي. وأكد الجانبان تطلعهما لترجمة هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تحقق الازدهار الاقتصادي للبلدين الصديقين. 3 ديسمبر 2025 | 11:16 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «الأهلي» في الصدارة.. حصص أكبر 10 بنوك ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بواسطة محمد حمدي 3 ديسمبر 2025 | 11:14 ص كتب محمد حمدي احتل البنك الأهلي المصري صدارة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بحجم تمويلات بلغ 21.285 مليار جنيه لعدد 163.416 ألف عميل ليستحوذ على نسبة 23.3% من المبادرة بنهاية نوفمبر 2025 وكشف تقرير صادر عن صندوق دعم التمويل العقاري ومحدودي الدخل، أن بنك مصر جاء فى المركز الثاني بتمويلات بلغت 20.751 مليار جنيه ونسبة 22.7% لعدد 152.388 ألف عميل، يليه بنك القاهرة بنسبة 11.3% وتمويلات 10.307 مليار جنيه لنحو 65.913 ألف عميل. وجاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة الرابعة بحجم تمويلات 7.952 مليار جنيه ولعدد 76.329 ألف عميل وبنسبة 8.7%، يليه بنك QNB مصر بحصة 7.4% وتمويلات 6.788 مليار جنيه لـ 36.379 ألف عميل. وفي المرتبة السادسة جاء البنك التجاري الدولي بتمويلات 5.737 مليار جنيه لعدد 32.210 ألف عميل بنسبة 6.3%، وفى المرتبة السابعة المصرف المتحد بحصة 2.6% وتمويلات 2.417 مليار جنيه لـ 16.079 ألف عميل، ثم بنك نكست بحصة قدرها 2.5% بقيمة تمويلات 2.304 مليار جنيه لعدد 12.052 ألف عميل. وجاء فى المرتبة التاسعة بنك التنمية الصناعية بحصة 2.4% وتمويلات 2.155 مليار جنيه لـ 18.372 ألف عميل، يليه بنك المشرق بحصة قدرها 1.5% وتمويلات 1.394 مليار جنيه لعدد 7.896 ألف عميل. 3 ديسمبر 2025 | 11:14 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المالالبورصة المصرية استقرار تشريعي وجاهزية رقمية يمهدان لنقلة إقليمية في صادرات مصر الرقمية بواسطة حاتم عسكر 3 ديسمبر 2025 | 11:13 ص كتب حاتم عسكر خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر قفزة نوعية في صياغة الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بقطاع التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية، في تطور يُعد ترجمة مباشرة للاستراتيجية الحكومية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي رئيسي لتصدير الخدمات العابرة للحددود، إذ إن المشهد القانوني الحالي لقطاع التعهيد في مصر لم يعد يقتصر على مجرد تسهيل إجراءات الترخيص، بل أصبح منظومة متكاملة تقوم على استراتيجية مزدوجة تتضمن تقديم حوافز ضريبية سخية لجذب رؤوس الأموال كثيفة العمالة، وفي الوقت نفسه، فرض متطلبات امتثال صارمة وتغليظ للعقوبات لضمان الأمن القومي السيبراني وحماية البيانات الشخصية على المستوى الدولي. عدد من خبراء القطاع القانوني أكدوا، في هذا الصدد، أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في بناء منظومة تشريعات داعمة لصناعة التصدير الرقمي بكافة قطاعاتها، والتي أصبحت أحد أبرز روافد الاقتصاد الرقمي ومحركًا رئيسيًا لجذب الشركات العالمية، موضحين أن التحدي الفعلي لا يكمن في نقص التشريعات، بل في تعدد الجهات وتشتت الإجراءات، ما يستدعي إطلاق منصة موحدة للخدمات والتراخيص لتيسير الدخول إلى السوق المصرية، مع ضرورة مواكبة التغييرات القانونية العالمية المتعلقة بالأنشطة الرقمية الجديدة. هؤلاء الخبراء اتفقوا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتبسيط الإجراءات الرقمية، وتحديث قواعد التعامل مع البيانات، وتحسين سهولة تأسيس الشركات، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية للشباب لاستيعاب الطلب العالمي على خدمات أعلى قيمة تشمل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.. ويرى المخصتون أن اكتمال هذه المنظومة- من توحيد التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز المهارات- سيعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي رائد لخدمات التعهيد والتصدير الرقمي خلال السنوات المقبلة. «زهران» للاستشارات: مصر أرست بنية قانونية وتكنولوجية.. وتوحيد الخدمات بوابة الإقلاع قال هاني زهران، مؤسس مكتب زهران للاستشارات القانونية، إن صناعة التعهيد في مصر لم تعد نشاطًا خدميًا فحسب، بل تحولت إلى أحد أهم روافد الاقتصاد الرقمي وقطاع قادر على جذب استثمارات ضخمة وإيجاد فرص عمل نوعية، مستندًا إلى بنية تشريعية ورقمية وضعتها الدولة على مدار أكثر من عشرين عامًا. وأشار زهران إلى أن الإطار القانوني الذي تستند إليه صناعة التعهيد في مصر بداية من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مرورًا بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووصولًا إلى قانون تنظيم التكنولوجيا المالية (الفينتك) رقم 5 لسنة 2022، الذي تضمَّن في مادته الخامسة أحكامًا صريحة لضبط قواعد تبادل البيانات، وضمان سرّيتها، وحدود استخدامها. وأكد أن هذه المادة تمثل جزءًا أساسيًا في تهيئة بيئة آمنة لأي نشاط قائم على التكنولوجيا أو المعلومات، مثل خدمات التعهيد وخدمات العمليات التجارية العابرة للحدود. وأضاف أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يوفر العديد من الضمانات والحوافز لمستثمري قطاع التعهيد، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يستفيد من المزايا الخاصة بالمناطق التكنولوجية التي أنشأتها الدولة، وهو ما يعزز القدرة على جذب الشركات العالمية والإقليمية. كما لفت إلى أهمية قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، والذي يعد أحد الأعمدة الأساسية في بناء بيئة رقمية قادرة على التعامل مع شركات التعهيد الدولية، خاصة أن القانون يتوافق بشكل كبير مع المعايير الدولية في الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية، وتوثيق المعاملات عن بُعد. وقال زهران إن البنية الرقمية التي وضعتها مصر بدأت منذ أوائل الألفينات، مع إطلاق استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتطوير شبكات الاتصالات، ثم تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والتي لعبت دورًا محوريًا في جذب كبرى شركات التعهيد العالمية إلى السوق المصرية. وذكر أن مصر كانت حريصة على تحديث قوانين الاتصالات والجرائم الإلكترونية، وبناء بنية تحتية قوية للإنترنت ومراكز البيانات، بما يسمح بتقديم خدمات رقمية متكاملة تتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية. وأشار إلى أن التحدي الأكبر اليوم ليس في التشريعات لأنها مكملة لبعضها وتشكل منظومة مترابطة بل في تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر عند بدء النشاط، وقال إن “المستثمر الأجنبي والمحلي لا يحتاج إلى قوانين جديدة بقدر حاجته إلى توحيد الخدمات المقدمة له”، موضحًا أن توحيد الجهات وإطلاق منصة موحدة للخدمات والتراخيص من شأنه أن يقلل الوقت والتكلفة ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية. وأكد زهران أن تبسيط الإجراءات، وتسريع الموافقات، وتوفير الحوافز الموجهة لهذا القطاع، تمثل جميعها أدوات أساسية لتعزيز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا، خاصة مع دخول دول مثل السعودية والمغرب وقبرص والفلبين في سباق تقديم خدمات التعهيد عالميًا. وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن بيئة خالية من البيروقراطية، وشفافة، ومتسقة تشريعيًا، وهو ما تعمل عليه الدولة بالفعل من خلال التحول إلى الخدمات الإلكترونية وتعميم نظام الشباك الواحد. وشدد على أن القوانين المصرية وضعت إطارًا متوافقًا مع المعايير الدولية لضمان سرية البيانات، ومنع إساءة استخدامها، وتسهيل نقلها عبر الحدود، وهي عناصر تجعل مصر وجهة موثوقة للشركات العالمية العاملة في التعهيد. كما لفت إلى أن المادة الخامسة من قانون الفينتك تمثل نموذجًا واضحًا على قدرة التشريعات المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي وضبط العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك، بما يعزز الثقة ويضمن استدامة النشاط. وأكد زهران على أن مصر تمتلك الأساس التشريعي والرقمي الذي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لخدمات التعهيد، ولكن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الانسيابية في الإجراءات، وتوحيد الخدمات للمستثمرين، وتقديم رؤية استثمارية واضحة، حتى يسهم القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات الرقمية، وفتح آفاق جديدة لنمو الاقتصاد. مواكبة التغييرات «أدسيرو»: مواكبة التغييرات القانونية المتعلقة بالأنشطة الرقمية ضرورة ملحّة لجذب المستثمرين واتفق معه حسام جرمون، الشريك المؤسس لأدسيرو للاستشارات القانونية، مؤكدًا أن نشاط التعهيد أصبح من أهم الأنشطة الاقتصادية التي تستند إليها مصر في بناء اقتصاد رقمي تنافسي، مشيرًا إلى أن القطاع لا يتوقف فقط عند تصدير الخدمات التكنولوجية أو حلول الدعم الفني، بل يمتد ليصبح عنصرًا أساسيًا في جذب الشركات العالمية الكبرى وتعزيز الثقة في السوق المصرية. وأوضح جرمون أن صناعة التعهيد تفتح الباب أمام تعاملات مباشرة مع شركات دولية ذات ثقل، ما يرفع من مستوى التنافسية ويعزز مكانة مصر على خريطة الخدمات الرقمية العابرة للحدود. وأشار إلى أن دخول هذه الشركات لا يتوقف عند ضخ الاستثمارات، بل يعزز أيضًا تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويسهم في رفع كفاءة العاملين، ويزيد من قدرة الشركات المحلية على تبنّي أحدث النظم التقنية. وأضاف أن توسع نشاط التعهيد يسهم أيضًا في تعزيز الأمن السيبراني داخل السوق المصرية، لأن الشركات العالمية التي تتعامل مع السوق تفرض معايير أعلى لحماية البيانات، ما يدفع الشركات المحلية لتطوير أنظمتها الإلكترونية وتطبيق معايير دولية تحمي البنية الرقمية المصرية. وأشار جرمون إلى أن قطاع التعهيد يخفف الكثير من الأعباء على المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق المصرية، نظرًا لوجود منظومة تشريعية داعمة، ومناخ استثماري يتقدم بخطوات سريعة نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات. وقال إن الدولة خلال السنوات الماضية عملت على إصدار مجموعة من القوانين المتطورة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتحديثات قانون الاستثمار، وهي خطوات إيجابية ومتناغمة مع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي. وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أكد جرمون أن أهم ما تحتاج إليه الصناعة الآن هو توحيد القوانين المنظمة لنشاط التعهيد والتجارة الإلكترونية، موضحًا أن تعدد القوانين الحالية يؤدي إلى تشتيت المستثمرين، خاصة المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن منظومة قانونية واضحة لا لبس فيها. وقال إن غياب قانون موحد للتجارة الإلكترونية يعقّد بيئة العمل، رغم وجود أكثر من قانون يعالج أجزاء من المنظومة، ما يتطلب إصدار تشريع شامل يضم قواعد المعاملات الإلكترونية، وحماية المستهلك الرقمي، والمدفوعات الرقمية، والضرائب المرتبطة بالخدمات الإلكترونية. وأشار إلى أن توحيد التشريعات سينعكس إيجابًا على نشاط التعهيد من محورين أساسيين الأول، أنه يشجع دخول شريحة أكبر من المستثمرين العالميين للسوق المصرية بفضل الوضوح القانوني والاستقرار التشريعي، والثاني أنه سيمنح المشُرع القانوني القدرة على صياغة قوانين مرنة ومناسبة لمختلف أنشطة الاقتصاد الرقمي، دون تداخل أو تعارض بين القواعد التنظيمية. وأكد جرمون أهمية مواكبة التغييرات القانونية العالمية المتعلقة بالأنشطة الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في إصدار قوانين موحدة تنظم مجالات مثل الهوية الرقمية، وكذلك تعزيز الأطر القانونية التي أقرها قانون البنك المركزي فيما يتعلق بإجراءات اعرف عميلك KYC وخدمات التكنولوجيا المالية. وأضاف أن القوانين في مصر “جيدة في مضمونها” لكنها تحتاج إلى تبسيط آليات التنفيذ والتطبيق، مؤكدًا أن التطبيق الصحيح أهم من وجود القانون نفسه، وقال إن المستثمرين والشركات بحاجة إلى إجراءات واضحة، غير معقدة، ومرنة في التعامل مع الجهات الحكومية، ما يرفع من تنافسية مصر في جذب الشركات العالمية العاملة في مجال الخدمات الرقمية. كما شدد جرمون على ضرورة تبسيط تعاملات الأفراد في الارتباط بالشركات الخارجية، خاصة في ما يتعلق باستقبال التحويلات بالدولار مقابل الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذه الإشكالية تمثل عائقًا أمام الكثير من الشركات الناشئة والعاملين المستقلين. وأضاف أن مصر تتوافق بدرجة كبيرة مع المعايير الأوروبية والدولية في مجال حماية البيانات والتعاملات الإلكترونية، وهو ما يمنحها ميزة إضافية عند التعامل مع شركات أوروبية تلتزم بإطار الـ GDPR. وذكر جرمون أن مستقبل صناعة التعهيد في مصر يتطلب تقديم حزمة محفزات استثمارية جديدة، تشمل حوافز ضريبية، ودعمًا أكبر للشركات الناشئة، وتسهيلًا أكبر للإجراءات الخاصة بالشركات التي تقدم خدمات رقمية للأسواق الخارجية، مؤكدا أن هذه الخطوات، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي وتوحيد القوانين، ستجعل مصر واحدة من أهم مراكز التعهيد في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات المقبلة. «GLA» للاستشارات القانونية: لدى القاهرة فرصة ذهبية للانطلاق إلى مستوى أكثر تعقيدًا من خدمات التعهيد فيما أكد مكتب جلال آند كيو – GLA للاستشارات القانونية أن قطاع التعهيد في مصر يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة، خاصة في ظل توسع شركات عالمية في خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والتحول الرقمي. وقال أشرف هندي، شريك ورئيس قطاع البنوك والتمويل بمكتب GLA، إن قطاع التعهيد لم يعد نشاطًا خدميًا فقط، بل أصبح رافعة اقتصادية تعتمد عليها الدولة في دعم النمو ورفع قدرة السوق المصري على المنافسة. وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الحكومة لتسهيل دخول الشركات العالمية، سواء عبر توفير بنية تحتية رقمية قوية أو من خلال إصدار قواعد وتشريعات مرنة تعزز من سهولة ممارسة الأعمال. وأشار هندي إلى أن مصر أصبحت تمتلك مزيجًا مميزًا من العوامل التي عززت موقعها، بينها تكلفة تشغيل تنافسية، وحجم كبير من الكفاءات الشابة المتقنة للغات المختلفة، إلى جانب توسع شركات التكنولوجيا في مراكز الخدمات المشتركة (Shared Services). وأضاف أن نجاح صناعة التعهيد يعتمد بشكل رئيسي على الاستقرار التشريعي، وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال قوانين مثل قانون الاستثمار وقانون العمل وقوانين حماية البيانات، والتي ساعدت على خلق بيئة أعمال واضحة للشركات الأجنبية. كما شدد على أن تطوير الصناعة يحتاج إلى مواصلة التركيز على التدريب المتخصص في المهارات الرقمية، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية أصبحت تبحث اليوم عن خدمات أعلى قيمة تشمل التحول الرقمي والتحليلات وخدمات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط خدمة العملاء التقليدية. واستطرد قائلاً إن مصر تمتلك فرصة ذهبية للانتقال إلى مستوى أكثر تعقيدًا من خدمات التعهيد، ما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ويرفع حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة للبلاد. ومن جانبها، أكدت مريم طارق، محامية بقطاع البنوك والتمويل بمكتب GLA، أن الإطار القانوني المنظم لصناعة التعهيد تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين. وقالت إن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 يعد خطوة جوهرية لضمان حماية سرية المعلومات وخلق بيئة آمنة متوافقة مع معايير GDPR العالمية، الأمر الذي أعطى الشركات الطامحة للعمل من مصر ثقة أكبر في سلامة العمليات. وأضافت مريم أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يمنح الشركات العاملة في التعهيد حوافز كبيرة، خاصة للمناطق التكنولوجية، مما جعل مصر مركزًا جاذبًا للتوسع الإقليمي. وأوضحت أن قانون العمل الجديد وتحديث منظومته يضمن توازنًا بين حقوق العاملين ومتطلبات الشركات، وهو ما يُعد عنصرًا أساسيًا في صناعة قائمة على الموارد البشرية. وأشارت إلى أن تطوير القطاع يحتاج كذلك إلى تحديثات مستمرة في القواعد المنظمة لاستخدام البيانات، إلى جانب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتراخيص مزاولة الأنشطة الرقمية. ورأت أن التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع السياسات التشغيلية يُعد ضرورة لضمان قدرة السوق المصري على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في السنوات المقبلة.واكدا مستشارو مكتب GLA بأن صناعة التعهيد في مصر تقف على أعتاب مرحلة توسع جديدة، في ظل تحسن التشريعات، وتزايد القدرة التنافسية، واهتمام الدولة بتطوير المهارات الرقمية للشباب، وهو ما يمهد الطريق لتحول مصر إلى مركز إقليمي لخدمات الأعمال وخدمات التكنولوجيا المتقدمة. التطبيق العملي للقوانين الشريف للاستشارات: التحدي يكمن في الانتقال من القواعد والقوانين إلى التطبيق العملي للاقتصاد الرقمي عاطف الشريف، مؤسس مكتب الشريف للاستشارات القانونية، أكد أن مصر تمضي بخطى سريعة نحو بناء منظومة تشريعية قوية تدعم التطور المتسارع للاقتصاد الرقمي، موضحاً أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إغلاق معظم فجوات الفراغ التشريعي عبر إصدار حزمة واسعة من القوانين المنظمة للمعاملات الإلكترونية، والبيانات، والأمن السيبراني، والخدمات المالية الرقمية، ومكافحة الجرائم التكنولوجية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تشكّل “أساساً تشريعياً متينا” يمكن البناء عليه لمواكبة التحول الاقتصادي العالمي. وأوضح الشريف أن الإطار التشريعي الحالي يتمتع بدرجة عالية من التماسك والنضج، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الربط والتكامل، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من وضع القواعد إلى التطبيق العملي المتكامل، خصوصاً في ظل الحاجة إلى قانون شامل للتجارة الإلكترونية يدمج بين الجوانب المالية والتكنولوجية ويحدد بشكل واضح العلاقة بين البائعين والمستهلكين عبر المنصات الرقمية، مع توفير آليات حديثة وسريعة لحل المنازعات الإلكترونية ورفع كفاءة ضبط الأسواق الافتراضية. وفي ما يخص حماية البيانات، أكد الشريف أن القانون المصري يتوافق بدرجة كبيرة مع المعايير الأوروبية للخصوصية GDPR، وأن هذا التوافق يمنح الشركات المصرية قاعدة تشريعية قوية تعزز الثقة الدولية وتمهد لتوسيع أعمالها في الخارج، لكنه لفت إلى أن النفاذ الكامل للأسواق الأوروبية لا يزال مشروطاً بصدور “قرار الكفاية” من المفوضية الأوروبية، وهو إجراء قانوني وسياسي معقد لم يتم اعتماده بعد، ما يدفع الشركات للاعتماد على آليات أخرى لنقل البيانات مثل الأحكام التعاقدية النموذجية. وحول أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة في تصدير الخدمات الرقمية، أشار الشريف إلى أن الفجوة الكبرى تكمن في غياب سياسة موحدة ومرنة تتماشى مع سرعة تطور القطاع، إلى جانب عدم توفر آلية فعالة ومنخفضة التكلفة لتسوية المنازعات العابرة للحدود، لافتا إلى استمرار وجود غموض فيما يتعلق بفرض الضرائب على الخدمات الرقمية الدولية، وخطر الازدواج الضريبي، إضافة إلى صعوبات ربط بوابات الدفع المحلية بالأسواق الخارجية ووجود قيود على التحويلات المالية للشركات الناشئة. كما أكد أن هناك خطوات تشريعية مهمة جارية، خاصة بعد صدور قانون تنمية التجارة الإلكترونية عام 2022، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إصدار لوائح تنفيذية تفصيلية لهذه القوانين، وإنشاء منصة وطنية موحدة للتجارة الإلكترونية تكون بمثابة الإطار المرجعي للمعاملات الرقمية، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين جهات الدولة المختلفة مثل البنك المركزي، وهيئة حماية البيانات، وهيئة الرقابة المالية ووزارة الاتصالات لضمان تكامل الأطر التشريعية والرقابية. وتناول الشريف جهود الرقابة على الأمن السيبراني وحماية البيانات خلال عمليات التصدير الرقمي، موضحاً أن الرقابة تعتمد على نموذج مشترك بين هيئة حماية البيانات الشخصية التي تمتلك صلاحية التفتيش وفرض الغرامات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يضع معايير الأمن السيبراني، والبنك المركزي المصري الذي يطبق قواعد صارمة على مؤسسات الدفع الإلكتروني، مؤكدا أن التحدي الأكبر يكمن في الرقابة على الشركات التي تعمل بالكامل عبر الحدود، إذ تعتمد الجهات التنظيمية بدرجة كبيرة على التقارير الدورية والشكاوى أكثر من التفتيش المباشر. وتحدث الشريف عن الدور المحوري لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، مبيناً أن دورها يتركز على الدعم والتمكين وليس الرقابة، إذ توفر مشورة قانونية وفنية للشركات وتسهّل التواصل بينها وبين الأسواق الخارجية، إلى جانب التوعية بحقوقها وواجباته، أما المنازعات الجادة فتتم إحالتها إلى القضاء أو مراكز التحكيم المتخصصة، باعتبار أن طبيعة القطاع الرقمي تحتاج إلى أدوات فض منازعات أكثر احترافية وتخصصاً. وأضاف أن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر سواء في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية أو الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تسهم في إيجاد بيئة دبلوماسية وتشريعية مهيأة لتصدير الخدمات الرقمية، لكنها لم تترجم بعد إلى تسهيلات عملية مباشرة، إذ لا يزال نقل البيانات والخدمات الرقمية يخضع بشكل رئيسي للتشريعات الوطنية داخل كل دولة، ما يتطلب تحديثاً مستمراً لهذه الاتفاقيات لتشمل المعاملات الرقمية بشكل صريح. وذكر أن الإصلاحات المنتظرة لن تقتصر على إصدار قوانين جديدة، بل ستشمل توحيد وتكامل المنظومة التشريعية القائمة بما يسمح بتسريع وتيرة النمو الرقمي، مؤكدا أن مصر تحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى تحديث التشريعات الضريبية الخاصة بالخدمات الرقمية، ووضع إطار قانوني للذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، إلى جانب تعزيز حماية المستهلك الأجنبي عبر آليات فعّالة للتحكيم الإلكتروني. وأشار الشريف إلى أن نجاح الاقتصاد الرقمي المصري يعتمد على إيجاد بيئة داعمة للشركات تمكّنها من تصدير خدماتها بثقة وسهولة، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات الرقابية والاستجابة السريعة لمتطلبات السوق العالمية سيكونان عنصرين حاسمين في تحقيق هذا الهدف. 3 ديسمبر 2025 | 11:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الهند تشارك بـ 68 شركة بمعرض فوود أفريكا بالقاهرة .. الثلاثاء المقبل بواسطة سناء علام 3 ديسمبر 2025 | 11:04 ص كتب سناء علام تشارك دولة الهند كضيف شرف في الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا 2025″، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لتدشين علاقات الصداقة المصرية الهندية، حيث تأتي المشاركة الهندية هذا العام كأكبر جناح وطني ضمن 14 جناحًا مشاركًا بالمعرض، بإجمالي مساحة تتجاوز ألف متر مربع، وبمشاركة أكثر من 68 شركة هندية من مختلف القطاعات الغذائية. وتعكس هذه المشاركة الموسعة قوة العلاقات الثنائية بين مصر والهند، والتي شهدت تطورًا متسارعًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد عقد الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين في أكتوبر الماضي بالعاصمة نيودلهي برئاسة وزيري الخارجية. وجاء ذلك كأحد مخرجات الشراكة الاستراتيجية التي تم تدشينها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمصر عام 2023، حيث اتفق الجانبان على الإعداد لعقد الدورة الثامنة للجنة المصرية الهندية المشتركة بالقاهرة خلال النصف الأول من العام المقبل، إلى جانب تنظيم منتدى لرجال الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. ووفقًا للجهات المنظمة للمعرض، سيضم الجناح الهندي شركات تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الأرز، التوابل، بذور السمسم، المشروبات سريعة التحضير، وبذور الشيا واليقطين. كما سيتم عقد لقاءات ثنائية تجمع الشركات الهندية مع كبار المشترين الدوليين والمستوردين المصريين لتعزيز فرص التبادل التجاري وتوسيع الشراكات. ويأتي الحضور الهندي الكبير ليؤكد مكانة “فوود أفريكا” كأبرز معرض متخصص في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بالقارة الإفريقية، وكذلك الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي رئيسي للمعارض والأنشطة التجارية، ومنصة محورية للنفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية. وتشهد العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والهند نموًا ملحوظًا، إذ تعد الهند أحد أهم خمسة شركاء تجاريين لمصر. وبلغت الصادرات المصرية إلى الهند نحو 624 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، فيما بلغت الواردات المصرية من الهند نحو 2.77 مليار دولار، ليرتفع إجمالي التبادل التجاري إلى 3.40 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزه 5 مليارات دولار بنهاية العام. كما تعمل بالسوق المصري 55 شركة هندية باستثمارات تتجاوز 3.75 مليار دولار في قطاعات تشمل الصناعة والكيماويات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات. وتنطلق فعاليات “فوود أفريكا 2025” خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بتنظيم شركة “كونسبت” بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف ومجموعة IFB، وبرعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ويشهد المعرض مشاركة نحو 1200 شركة من 45 دولة، إلى جانب 500 مشترٍ دولي يمثلون أسواق أوروبا وأمريكا والدول العربية والشرق الأقصى، بالإضافة إلى مشاركة قوية من القارة الإفريقية والتي تشكل 50% من إجمالي المشترين الدوليين. 3 ديسمبر 2025 | 11:04 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail