أسواق المال عميل يخفض حصته في كوبر للاستثمار إلى 9.51% بعد بيع 20 مليون سهم بواسطة اسلام فضل 4 ديسمبر 2025 | 3:57 م كتب اسلام فضل خفض المساهم محمد إبراهيم النحاس حصته في رأسمال شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري من 13.33% إلى 9.51%، بعدما باع نحو 20.08 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 10.92 مليون جنيه، بمتوسط سعر 0.54 جنيه للسهم، وفقاً للبيان الصادر عن شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية المنفذة للصفقة. وأوضحت الشركة أن نسبة ملكية المجموعة المرتبطة بعد تنفيذ عملية البيع استقرت عند 26.91%. يشار إلى أن سجلت صافي خسارة بلغت 7.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 3.72 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولم تسجل الشركة إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 74.95 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024. 4 ديسمبر 2025 | 3:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات تخصيص أرض بين «المجتمعات العمرانية» و«صندوق الإسكان الاجتماعي» لإقامة مشروع بالتجمع السادس بواسطة مها عصام 4 ديسمبر 2025 | 3:53 م كتب مها عصام شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بالتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإقامة مشروع نشاط عمراني متكامل. وقّع العقد كلٌ من المهندس أحمد علي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،والسيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وأكد المهندس أحمد علي أن هذا التخصيص يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير بسرعة دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة لتوفير مجتمعات عمرانية مخططة ومكتملة الخدمات. ومن جانبها، أوضحت مي عبد الحميد أن المشروع يمثل إضافة قوية لمحفظة الصندوق، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات العمرانية المتكاملة، وتوفير وحدات وخدمات تُلبي احتياجات المواطنين وفق معايير جودة أعلى. ويأتي هذا التعاون استكمالًا للشراكة الممتدة بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية، وبما يعزز التنمية العمرانية المستدامة في مدينة القاهرة الجديدة ومدن الجيل الرابع. وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرارها في توفير المناخ الداعم للمشروعات الاستثمارية والخدمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030. 4 ديسمبر 2025 | 3:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بين «المجتمعات العمرانية» و«نادي الصيد المصري» بواسطة مها عصام 4 ديسمبر 2025 | 3:48 م كتب مها عصام شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمركز خدمات مشروع دار مصر – القرنفل بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة ٣٢٧٥١ م²، لصالح نادي الصيد المصري، وذلك لإقامة نادٍ رياضي اجتماعي متكامل يخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة بها. ويأتي التوقيع تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، بضرورة التوسع في المشروعات الخدمية ذات العائد المجتمعي المباشر، ودعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في بناء مجتمع حضري متوازن ومتطور. وأكد المهندس شريف الشربيني أن تخصيص الأرض لصالح نادي الصيد المصري يمثل إضافة نوعية لخريطة الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير منشآت رياضية واجتماعية تضاهي المعايير الدولية، تسهم في تعزيز الروابط المجتمعية ورفع مستوى جودة الحياة للسكان. وأشار إلى أن المشروع الجديد سيقدم خدمات متكاملة وبيئة حضرية متطورة تعكس رؤية الدولة في بناء مدن جديدة قادرة على تلبية الاحتياجات السكانية المتنامية، مشددًا على أن هيئة المجتمعات العمرانية مستمرة في دعم الكيانات الوطنية العريقة التي تمتلك خبرة طويلة في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية والخدمية بكفاءة وجودة عالية. وقّع العقد كلٌ من المهندس أحمد علي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار محمد عبدالله غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري. ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد علي عن تقديره لهذه الشراكة، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على توفير كل السبل اللازمة لإنجاز المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية، وأن اختيار هذا الموقع يأتي في إطار رؤية تخطيطية تهدف إلى توزيع الخدمات الحيوية على مراكز عمرانية متوازنة داخل مدينة القاهرة الجديدة. وأضاف أن المشروع سيشكل قيمة مضافة قوية للمنطقة، وسيسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة ورفع جودة الحياة للسكان، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في دعم المشاريع التي تحقق عائدًا مجتمعيًا مباشرًا وتنسجم مع استراتيجية الدولة في التنمية العمرانية. وبدوره، أعرب المستشار محمد عبدالله غراب، عن اعتزاز النادي بهذه الخطوة التي تمثل مرحلة مهمة في خطته التوسعية، مؤكدًا تقديره لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الدعم والتعاون المثمر. وأوضح أن النادي بدأ بالفعل إعداد الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإقامة منشآت رياضية واجتماعية متكاملة تواكب أعلى المعايير، بما يليق بتاريخ نادي الصيد العريق ويلبي تطلعات أعضائه وسكان القاهرة الجديدة. وأشار إلى أن الموقع المتميز للمشروع سيتيح للنادي تقديم خدمات حديثة تلبي حاجة الأسر والشباب، وتدعم الخطة العامة للدولة في تعزيز الأنشطة الرياضية وتوسيع نطاقها في المدن الجديدة. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة لدعم البنية الخدمية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يسهم في تعزيز الخدمات الرياضية والاجتماعية، ورفع القيمة العمرانية للمنطقة، وجذب المزيد من السكان من خلال توفير خدمات متكاملة تُكمل المنظومة العمرانية المتطورة التي تشهدها المدينة. كما يعكس التوقيع ثقة الكيانات الوطنية في قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على توفير بيئة داعمة للاستثمار الخدمي والمجتمعي، بما يرسخ نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والمؤسسات الكبرى، ويسهم في تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة نحو تطوير العمران والخدمات على مستوى جميع المدن الجديدة. 4 ديسمبر 2025 | 3:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال اسلام عزام: البورصة المصرية تستحوذ على 16% من الناتج المحلي الإجمالي بواسطة جهاد عبد الغني 4 ديسمبر 2025 | 3:08 م كتب جهاد عبد الغني افتتح الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم بحضور الفريق مهندس كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، و ماجد شوقي – رئيس مجلس إدارة شركة “المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس” (ETRS.CA). وعدد من القيادات الحكومية وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة ” ايجيترانس” ولفيف من كبار الاقتصاديين والشخصيات العامة، وذلك ضمن فعالية “قرع الجرس” التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بالإطلاق الرسمي للمجموعة المتكاملة بين شركة “المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس” (ETRS.CA) والشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو)، بعد استحواذ الأولى على 99.9٪ من أسهم نوسكو. وفي كلمته، تقدم الدكتور إسلام عزام بخالص التهنئة لإدارة شركة “إيجيترانس” على هذا التوجه الاستراتيجي متمنيا لهم دوام التوفيق، ومشيرا إلى أهمية أن تستفيد الشركات المقيدة من مزايا تواجدها داخل سوق الأوراق المالية والبناء على الآليات التي يتيحها من أجل نموها وتوسعها وتعزيز مكانتها التنافسية، وإلى قدرة السوق على استيعاب عمليات الدمج والاستحواذ بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار. وأوضح عزام أن البورصة المصرية تواصل العمل على تعزيز مكانتها كأحد دعائم الاقتصاد الوطني حيث تضم حاليا 250 شركة مقيدة مقسمة على 18 قطاعا بإجمالي رأس مال سوقي 2.9 تريليون جنيه تقريبا. وأضاف: سجل رأس المال السوقي زيادة بنسبة نحو 39% منذ بداية العام وتبلغ نسبته نحو 16 % من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لأحدث الأرقام المعلنة. كما أشار رئيس البورصة إلى الدور المتنامي لقطاعات النقل والشحن داخل منظومة الاقتصاد الوطني، موضحا أن قطاع “خدمات النقل والشحن” في البورصة المصرية، والذي يشمل شركات النقل البحري، يضم أسهم 6 شركات من بينها 3 شركات مقيدة قيدا مؤقتا ولم يبدأ التداول عليها بعد. ويبلغ رأس المال السوقي للشركات الثلاث التي يتم تداولها 86.2 مليار جنيه تقريبا بارتفاع يزيد على 12% منذ بداية العام، وبما يمثل حوالي 3 ٪ من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية. كما ارتفع مؤشر قطاع “خدمات النقل والشحن” بما يزيد على 16% منذ بداية 2025. وأوضح عزام: تمثل الشركات الثلاث التي لم يبدأ التداول عليها بعد فرصا استثمارية واعدة ومبشرة نظرا لكبر حجم هذه الشركات، وأيضا لما تمثله من انتشار وتنوع جغرافي يثري التنوع القطاعي والجغرافي للشركات المقيدة نظرا لانتشار أعمالها في عدة محافظات على مستوى الجمهورية. وأضاف عزام: تعكس الأرقام والمؤشرات الخاصة بعام 2025 الكثير مما يعزز وضع البورصة المصرية، حيث تم قيد 7 شركات جديدة (بواقع 5 شركات في السوق الرئيسي وشركتان في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وانتقلت شركتان من سوق الشركات المتوسطة والصغيرة إلى السوق الرئيسي، كما بلغ عدد الشركات المقيدة التي قامت بزيادة رؤوس أموالها 60 شركة رفعت رؤوس أموالها بنحو 66 مليار جنيه، كما تجدر الإشارة أن عدد الشركات التي قامت بتوزيعات نقدية خلال العام بلغ 80 شركة قامت بتوزيعات نقدية بقيمة 73 مليار جنيه تقريبا. أما فيما يتعلق بالتداولات في عام 2025، فقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات 4.5 مليار جنيه (مع ملاحظة أن قيم التداول اليومية قد تخطت 6 مليار جنيه في الأشهر الأخيرة)، وارتفع المتوسط اليومي للكمية المتداولة ليصل إلى نحو 1.6 مليار ورقة مالية بنسبة نمو تتجاوز 57 % عن 2024، كما وصل المتوسط اليومي لعدد العمليات إلى ما يزيد على 113 ألف عملية، في حين بلغ المتوسط اليومي لعدد المستثمرين المتداولين بجلسة تداول واحدة نحو 27 ألف متداول. واستمرت البورصة المصرية في جهودها لاستقطاب المستثمرين الجدد حيث ارتفع المتوسط اليومي لعدد المستثمرين الجدد ليصل إلى 1157 عميل بنسبة نمو قدرها 22% عن العام الماضي. وقال عزام: في إنعكاس واضح لنجاح الجهود الترويجية للبورصة المصرية بلغ عدد المكودين الجدد في نوفمبر من العام الحالي ما يزيد على 40 ألف مقارنة نحو 19 ألف في يناير من نفس العام، بنسبة نمو 112%. كما أوضح رئيس البورصة المصرية المزايا التي تحصل عليها الشركات المقيدة مؤكدا استمرار العمل والتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وسائر الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المستقبلية وتوسيع آفاق النمو واستدامة التطوير بما يعزز من تنافسية السوق على المستوى الإقليمي. في الختام، توجّه رئيس البورصة بالشكر إلى الحضور، متمنيًا مزيدًا من النجاح والتقدم لجميع منتسبي سوق الأوراق المالية، أفرادًا ومؤسسات، بما يسهم في تعزيز اقتصادنا الوطني ودعم مسيرته نحو المزيد من التقدم والازدهار. ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن ما نشهده اليوم ليس مجرد صفقة استثمارية واستحواذ، لكنه انعكاسًا لجهود كبيرة تقوم بها مختلف الجهات على صعيد الإصلاحات الهيكلية المحفزة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما أنها تعكس الجهود الكبيرة التي نفذتها الدولة المصرية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات والتخزين منذ عام 2014 والذي انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية وفتح المجال للقطاع الخاص لتوسيع نطاق أعماله، وزيادة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن كل تلك التطورات تعكس تحول الاقتصاد المصري نحو نموذج يقوم على الإنتاجية والتصدير وتمكين القطاع الخاص، لدفع التنمية الاقتصادية والنمو المستدامة، مضيفة أن مؤشرات نمو الناتج المحلي أظهرت الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة نسبة للاستثمارات الكلية بما يمثل دليلًا على ثقة القطاع الخاص وفعالية الإصلاحات المنفذة. واستطردت قائلة: إن خفض حصة بنك الاستثمار القومي تأتي كذلك ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره الاستثماري، موضحة أن منذ تأسيس البنك عام 1980، كان وما يزال أحد الأذرع الاقتصادية المهمة للدولة في تمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية، ومتابعة تنفيذها ميدانيًا بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويعالج المعوقات التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، موجهة الشكر للسيد أشرف نجم العضو المنتدب للبنك وفريق العمل على جهودهم المستمرة في تعظيم العائد على أصوله واستثماراته. وقد ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية أكد فيها أن الصفقة لا تُعد مجرد عملية استثمار أو استحواذ، بل هي دليل واضح على حجم الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. أضاف أن الصفقة نموذجًا واضحًا للدور المتنامي لسوق رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتحسين تنافسيتها ودخول مراحل جديدة من النمو، لافتًا إلى أن السوق بات منصة رئيسية لدعم الكيانات الاقتصادية وتوفير مسارات متنوعة للتمويل والتطوير. وأنها تعكس ما تحقق منذ عام 2014 من تطوير غير مسبوق لقطاع النقل واللوجستيات والتخزين، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للتوسع. وأشاد الدكتور فريد بما حققته الدولة في السنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية التي يقودها معالي الفريق كامل الوزير، مؤكدًا أن هذه المشروعات كانت حجر الأساس في النهضة الحالية التي يشهدها قطاع النقل والشحن بشكل عام والتي انعكست على القطاع بالبورصة المصرية. وأوضح أن التطوير الشامل لشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية لم يساهم فقط في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بل فتح كذلك آفاقًا أوسع للنمو الصناعي والاستثماري، ومكّن الشركات من التوسع ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن الصفقة تعد نتاج لجهود تطوير وتنظيم قواعد القيد في سوق رأس المال والتي تأتي متوافقة مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة، وضمان استفادة جميع الفئات من ثمار التنمية. وأوضح الدكتور فريد أن اقتصادات العالم تشهد متغيرات متسارعة تتطلب استعدادًا مستمرًا ورؤى مرنة لحماية مستقبل الدول والشركات، مؤكدًا أن سوق رأس المال لم يعد مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل أصبح منظومة تمكين شاملة توفر الاستقرار، وتدعم التوسع، وترسّخ قواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات والاستفادة من الحوافز الضريبية للشركات المقيدة. وأضاف أن سوق رأس المال لا يخدم الشركات فقط، بل يمثل أيضًا أداة رئيسية لحماية مستقبل المواطنين عبر الادخار التدريجي والاستثمار المنضبط، مستفيدين من باقة واسعة من الأدوات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة، ومنها صناديق الأسهم والذهب والعقارات، ووثائق المؤشرات المتداولة، وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، والتي تُدار جميعها من خلال مديري استثمار مرخصين لضمان أعلى مستويات الحماية للمدخرات. ولفت الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لزيادة عدد الشركات المقيدة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتنشيط السوق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التنظيمية التي تمت خلال الفترة الماضية — ومنها تعديل قواعد القيد والطرح والتداول، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة — من شأنها جذب مزيد من الشركات وتعزيز كفاءة السوق. كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال آليات وأدوات جديدة لرفع مستويات السيولة والنشاط، تشمل المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، وصانع السوق. وأكد رئيس الهيئة أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح الجهود المبذولة، حيث سجلت البورصة ارتفاعًا في القيمة السوقية، وزيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد، ونموًا في عدد الشركات المقيدة وتحسن قيمها السوقية، فضلًا عن تطور أحجام وقيم التداول، وهو ما يعزز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وحماية المدخرات وتعزيز مسار التنمية المستدامة. واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال، تعمل وفق هدفين رئيسيين، هما تمكين المواطنين من الاستثمار وبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر الادخار التراكمي، وتأمين حياة الأسر المصرية وخلق طبقة متوسطة حقيقية. وشدد على أن كل أدوات القطاع المالي غير المصرفي تتكامل اليوم لتحقيق هدف واحد وهو توفير حياة أكثر أمنًا واستقرارًا ومرونة لكل مواطن. وفي كلمته، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التطور الواضح في البورصة المصرية يعكس قدرة سوق المال المصري على تقديم أدوات مالية حديثة ، موضحًا أن هذه التحولات تدعم الشركات في خططها للنمو وتزيد من فعالية منظومة سوق المال. وأضاف الخطيب أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار. وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة. وأضاف الخطيب أن التطوير الجاري يمثل ثورة نوعية في مسار تحديث سوق المال، وأن مصر تعمل بوضوح على هدف استراتيجي يتمثل في الوصول إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات سوق المال وتنافسية الاقتصاد، باعتبار أن هذا الهدف يعد مسار تنفيذي جارٍ بالفعل، لافتاً إلى أن التجارب الدولية المُقارنة تظهر أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح بمعدلات متقدمة. وفي ختام كلمته، هنّأ المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، مشيدًا بدورهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم الإصلاحات التي تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره في جذب رؤوس الأموال. وصرح ماجد شوقي – رئيس مجلس إدارة ايجيترانس: “اليوم نعلن عن مرحلة جديدة في مسيرة ايجيترانس، حيث يتحول الكيان الموحد إلى منصة متكاملة لحلول النقل واللوجستيات، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي بكفاءة وابتكار. هذا الدمج يعكس التزامنا بالريادة، ويعزز قدرتنا على المنافسة في سوق يتجاوز حجمه 130 مليار جنيه سنويًا من خلال الجمع بين خبرات نوسكو في النقل الثقيل والمشروعات، ومجموعة ايجيترانس متعددة الخدمات، سنقدم حلولاً لوجستية شاملة، مع رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يمكننا من اغتنام فرص النمو المتسارع وتحقيق قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا.” وأضاف شوقي: “لا تكتفي ايجيترانس بالنجاح المحلي فقط، بل نضع مصر في قلب الشبكة اللوجستية الإقليمية، مستفيدين من التحولات الكبيرة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. الكيان الموحد يمثل نقطة انطلاق لتعزيز الابتكار، ودفع النمو المستدام، وتعميق التكامل التشغيلي بما يدعم أهداف الدولة في رؤية 2030.” وأضاف شوقي: “يُعد إطلاق المجموعة الموحدة بداية مرحلة أوسع وأكثر طموحًا للتوسع الإقليمي، وزيادة القدرات التشغيلية، وتقديم حلول لوجستية شاملة ومستدامة، مع تعزيز الكفاءة البيئية والتقنيات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد”. 4 ديسمبر 2025 | 3:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مدبولي يلتقي وزير البترول لاستعراض جهود الوزارة وتعزيز الاستثمار الدولي في قطاع التعدين بواسطة اسلام فضل 4 ديسمبر 2025 | 2:31 م كتب اسلام فضل التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. وتناول وزير البترول والثروة المعدنية عددًا من الملفات وكذا الجهود والأنشطة التي قامت بها الوزارة ونتائجها؛ استهلها بنتائج زيارته إلى لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، موضحًا أنه قام بسلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات التمويل العالمية والمبادرات الدولية الداعمة للشفافية في قطاع التعدين، وكذلك مسؤولي عدد من الشركات؛ لبحث فرص تعزيز التعاون، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وبهدف جذب مستثمرين جُدد، وأيضًا تعزيز الشراكة مع المستثمرين الحاليين. وتطرّق المهندس كريم بدوي إلى ملف تعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، في إطار الحرص على تبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات، منوهًا إلى عدد من اللقاءات والاتفاقات في هذا الصدد، ومن ذلك عقد جلسة مباحثات مع وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري لمناقشة فرص التعاون المشترك في مجال التعدين. فضلًا عن لقائه نظيره العماني لبحث زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العمانية، وعقد سلسلة لقاءات ثنائية، على هامش قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025، بمسئولين رفيعي المستوى من شركات عمانية، في إطار جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع قاعدة مشاركة شركات قطاع البترول المصري في مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية العملاقة التي تشهدها سلطنة عمان. وكذا بحث تعزيز التعاون والشراكة في قطاع البترول والغاز مع سفير الإمارات. وفي السياق ذاته، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أنه في أثناء زيارته لمدينة بيرث الأسترالية، أعلن عن حزمة حوافز جديدة أمام الشركات الأسترالية لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين. وفي ضوء حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشري، تم توقيع خطابي نوايا مع جامعتي “كيرتن” و”مردوخ” بأستراليا لتطوير قدرات الكوادر التعدينية في مصر، ونقل الخبرات الأكاديمية والعلمية المتقدمة في مجال التعدين إلى الجانب المصري. وغير ذلك من ملفات التعاون مع عدد من الدول. وعلى الصعيد المحلي، تحدث الوزير خلال اللقاء عن ملف المواد البترولية وضمان استقرار الأسواق واستمرارية توفير المنتجات الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية لهيئة البترول بالمحافظات المختلفة لمواجهة أية محاولات للتلاعب أو تداول منتجات بترولية مجهولة المصدر والتصدي لأعمال تهريب السولار والبنزين. وأضاف أنه تنفيذًا لمحوري توفير المنتجات البترولية للمواطنين ودعم أنظمة السلامة ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أكسون موبيل مصر، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في نظام التحكم في المخاطر وسلامة العمليات وإدارة التغيير والتدريب المتخصص للعاملين في الشركات التابعة للهيئة بمجال نقل المنتجات البترولية والتوزيع. وفي إطار تعظيم الاحتياطيات البترولية عبر تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج، لفت الوزير إلى ورشة العمل الثانية التي نظمتها شركة SLB العالمية (شلمبرجير) في القاهرة بالتعاون مع قطاع البترول حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز، والتي تستهدف خفض التكاليف، وزيادة الإنتاج. ونوه المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس حول الإجراءات التنفيذية لإنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال، وذلك ضمن استراتيجية التحول إلى قناة خضراء. وتتمثل أهمية المشروع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للسفن يحد من الانبعاثات الكربونية. 4 ديسمبر 2025 | 2:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير البترول يشهد توقيع عقد رخصة إنتاج وقود الطائرات المستدام بواسطة محمود شعبان 4 ديسمبر 2025 | 2:30 م كتب محمود شعبان شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد رخصة الإنتاج لمشروع وقود الطائرات المستدام (SAF) بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ممثلة في الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، وشركة Honeywell UOP. حضر التوقيع المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وخالد هاشم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقع العقد الدكتور تامر هيكل، رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF)، ومات سبالدينج، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل لشئون الطاقة والحلول المستدامة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك بحضور نواب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات وقيادات شركتي ESAF وHoneywell UOP . وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروع هو الأول من نوعه في مصر، ويمثل خطوة جديدة لقطاع البترول في دعم توجه الدولة للتحول للطاقة الخضراء وكذلك المساهمة في تقليل انبعاثات قطاع الطيران من خلال إنتاج وقود طيران أخضر مستدام بيئيًا. وأوضح أن المشروع المستهدف إقامته في الإسكندرية يقوم على تحويل زيت الطعام المستعمل إلى وقود طائرات بطاقة تصل إلى 120 ألف طن سنويًا، بما يسهم في خفض نحو 400 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأضاف الوزير أن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام يعد من المشروعات الاقتصادية ذات الأولوية ، نظرًا للعوائد الاقتصادية والبيئية الكبيرة المتوقعة . ومن جانبه، أكد خالد هاشم أن شركة هانيويل تفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة، في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والتوجه المشترك نحو تبني أحدث التقنيات الداعمة للتحول نحو الوقود منخفض الكربون، حيث تلتزم هانيويل بتقديم خبراتها العالمية في التقنيات المتقدمة، بما يدعم قدرات مصر في إنتاج وقود الطائرات المستدام وفق أعلى المعايير الدولية. يشار إلى أن رخصة Honeywell UOP تُعد من أبرز التراخيص العالمية في تقنيات إنتاج وقود الطائرات المستدام اعتمادًا على الزيوت المستعملة مثل زيت الطهي المستخدم ومن أوائل الشركات التي اقتحمت هذا المجال ، حيث تمتاز التقنية بكفاءة تحويل عالية تصل إلى نحو 80% عبر عمليات هدرجة متقدمة تضمن إنتاج وقود مطابق للمواصفات الدولية للطيران، بما يحقق جدوى اقتصادية كبيرة ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية. 4 ديسمبر 2025 | 2:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة فاتورة الغاز .. خطوات الاستعلام وسداد الفاتورة الشهرية عبر فوري وأمان بواسطة محمود شعبان 4 ديسمبر 2025 | 2:26 م كتب محمود شعبان تواصل شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد”، تقديم خدماتها لعملائها، لتسهيل الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز الشهرية وكذلك سدادها بطرق إلكترونية؛ إرضاءً لعملاء الشركة. ويمكن لعملاء شركة بتروتريد دفع قيمة فاتورة الغاز من خلال التعاون مع بنك مصر عبر بطاقات فيزا وماستر كارد وبطاقات الدفع الوطنية ميزة. ويمكن لعملاء بتروتريد دفع فاتورة الغاز عن طريق خدمة qr code من خلال المحافظ الإلكترونية، سواء محفظة بنك مصر bm wallet أو أي محفظة أخرى. وسهلت خدمات الاستعلام وسداد الفواتير على عملاء شركة بتروتريد في الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد شهريًا، بعدما كانت تتسبب تكدسات شركات التحصيل في عزوف عدد كبير من العملاء من الالتزام بمواعيد السداد شهريًا. وزادت الخدمات التي توفرها بتروتريد للعملاء في زايدة نسب الثقة المتبادلة بين ملاك الوحدات السكنية والتجارية وبين الشركة فيما يتعلق بصحة ودقة القراءة الخاصة بالفواتير الشهرية. وتستهدف شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، فيما يتعلق بعمليات سداد قيمة فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي. وتتم عملية تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال إحدى الطرق الآتية: – الموقع الالكتروني لشركة بتروتريد www.petrotrade.com.eg – إبلاغ المنطقة التابع لها العميل. – الاتصال بالخط الساخن 1122 – خدمة العملاء الرد الصوتي التفاعلي من محمول 5727 وأرضي 09000727 وإليك مجموعة من الخطوات لتسجيل قراءة عداد الغاز بنجاح: – اضغط على تسجيل قراءة الغاز – اختار المحافظة والمنطقة التابع لها – أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع المكتوب فى إيصال غاز سابق . – أكتب الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود . – الضغط على تسجيل القراءة – يرجى الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح. وتتيح شركة بتروتريد إمكانية دفع القيمة المستحقة عبر العديد من الطرق بعد تسجيل قراءة عداد الغاز كالتالي: – من خلال شركات الدفع الإلكتروني كخدمات فوري وأمان ومصاري. – الاتصال بخدمة العملاء أو مركز الاتصال عن طريق الخط الساخن 1122. – الاتصال على الخط الأرضي 22603181 . 4 ديسمبر 2025 | 2:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية 20 سفارة و4 منظمات دولية تشارك فى فعاليات STEM and Future Innovation Summit لتمكين الشباب في قطاعات التكنولوجيا والابتكار بواسطة اسلام فضل 4 ديسمبر 2025 | 2:25 م كتب اسلام فضل إطلاق أكبر معرض تدريب وتوظيف في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي رئيس منتدى الخمسين: نستهدف دمج السياسات العالمية مع الأجندة الوطنية لتعزيز قدرات المرأة والشباب في العصر الرقمي أعلنت 20 سفارة لدول أوروبية وأسيوية وأفريقية و4 مؤسسات دولية عن مشاركتها بالنسخة الرابعة من “قمة المرأة المصرية” تحت شعار “STEM and Future Innovation Summit“، والتى من المتوقع أن تشهد حضوراً حكومياً وأكاديمياً ودبلوماسياً ودولياً رفيع المستوى في فعالياتها المنعقدة يومي 13 و14 ديسمبر المقبل بمقر جامعة النيل الأهلية، والتى تنطلق برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومشاركة فاعلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويشمل الحضور من المؤسسات الدولية كلاً من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، كما أكدت سفارات 20 دولة مشاركتها في الفعاليات، وهي: السويد، رومانيا، قبرص، لاتفيا، إستونيا، فرنسا، هولندا، واليونان من أوروبا؛ وجنوب أفريقيا، مالي، رواندا، تنزانيا، السنغال، ناميبيا، وغينيا الاستوائية، تونس، والجزائر من القارة الأفريقية؛ إضافةً إلى الهند وتركيا وباكستان من قارة آسيا. وتنطلق القمة بمشاركة 28 جامعة مصرية وأجنبية، وأكثر من 6 آلاف مشارك ما بين وزراء، كبار المسؤولين وصنّاع السياسات، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وسفراء، وقادة المؤسسات العامة والخاصة، ورؤساء وأعضاء التدريس بالجامعات المختلفة، وقيادات نسائية من مصر والدول العربية والأفريقية، فضلًا عن مشاركة وفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة، لتؤسس القمة أول جسر عملي بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الدولية؛ لتمكين الشباب والمرأة من استشراف وظائف المستقبل في مجالات STEM والذكاء الاصطناعي. ومن جانبها قالت دينا عبد الفتاح، أمين عام القمة ومؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً أن المشاركة الدولية الواسعة التي تشهدها القمة هذا العام تعكس المكانة المتقدمة لقضية التمكين الاقتصادي للمرأة على أجندة التعاون العالمي، وتُجسّد ثقة المجتمع الدولي في دور مصر الرائد كحاضنة للحوار البنّاء حول قضايا تطوير القدرات القيادية للمرأة والشباب. وأضافت أن الحضور الدولي المتميز سوف يتجسد عبر مشاركة فاعلة في الجلسات الرئيسية والنقاشية وورش العمل التفاعلية المتخصصة، حيث تقدم كل سفارة نماذج ملموسة من تجارب بلادها، مما يتيح فرصة للتعلم المباشر من السياسات الدولية الرائدة. وأكدت عبد الفتاح أن القمة فى نسختها الرابعة ستكون منصة حية لتبادل الخبرات وبناء شبكات التعاون، لنقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية في التمكين الوظيفي القائم على التكنولوجيا، واستعراض فرص الشراكة المستقبلية في مجالات التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال النسائية، مشيرةً إلى أن هذا التنوع والعمق في المشاركة الدولية يؤكد نجاح القمة في تجسيد دور مصر كحاضنة للحوار الدولي البنّاء، ويعكس التقدير العالمي للتقدم الذي أحرزته مصر في ملف تمكين المرأة. وتعد قمة المرأة المصرية أكبر منصة تمكين للمرأة القيادية، وجسراً للتواصل بين الأجيال الشابة والسيدات ذوي الرؤى والتجارب المُلهمة لتبادل الخبرات وربط الخريجين والخريجات وحديثى التخرج بمتطلبات سوق العمل. وتستهدف القمة فى نسختها الرابعة وضع إطار عملي لتعزيز التكامل بين المنظومة الأكاديمية والقطاع الخاص لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، من خلال تطوير البرامج الدراسية ودمج أحدث التقنيات لتمكين الطلاب من اكتساب المهارات التقنية المتقدمة التي تتطلبها وظائف المستقبل. جدير بالذكر أن القمة ستشهد إطلاق أكبر ملتقى توظيفي للشباب من حديثي التخرج وطلاب السنة النهائية، يتيح حوارات مباشرة مع الشركات، ويقدم خريطة شاملة لفرص العمل والتدريب، كما من المتوقع توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين شركات القطاع الخاص والجامعات. 4 ديسمبر 2025 | 2:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تعتمد 9.1 مليار جنيه اسثتمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر بواسطة إسلام عبد الحميد 4 ديسمبر 2025 | 2:03 م كتب إسلام عبد الحميد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 9.1 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وأوضح التقرير الربع سنوي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 2.4 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2025؛ مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بمعدل نمو 36.2%. وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية، وذلك طبعاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة. ويذكر أن الهيئة قد وضعت خطة استراتيجية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022 – 2026) استهدفت خلالها زيادة حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه خلال تلك الفترة. 4 ديسمبر 2025 | 2:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يوجه مسئولى مركز المعلومات بالربط الإلكترونى بين الجهات الحكومية بواسطة اسلام فضل 4 ديسمبر 2025 | 1:59 م كتب اسلام فضل التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، صباح اليوم بمقر المركز؛ وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل المركز، التي تهدف إلى دعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات والمجالات، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من قيادات المركز. واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة المصرية لتوافر بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة في مختلف المجالات، انطلاقا لما يمثله ذلك من ضرورة قصوى في إعداد الخطط القومية والتنموية على مستوى الجمهورية، مشدداً على ضرورة تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تحديث تلك البيانات أولاً بأول وبصورة لا مركزية. وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من تحديث البيانات تحقيق أقصى استفادة منها في إعداد خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات والقطاعات وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبما يضمن في الوقت نفسه اتخاذ القرار السليم بناء على معلومات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر ودوريّ. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على الدور الرئيسي والمهم، الذي تقوم به البيانات والمعلومات في عملية صنع القرار؛ إيمانًا بأهمية المعلومات المحدثة والدقيقة في رسم السياسات العامة للدولة المصرية، ولاسيما في ضوء التحول الرقمي والتطور التقني الهائل على المستويين المحلي والدولي. وخلال اللقاء، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح تفصيليّ قدمه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول أبرز المنصات الإلكترونية المتطورة، والملفات التي يعمل عليها مركز المعلومات خلال الفترة الحالية، ودورها في تعزيز ودعم عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات. واستعرض “الجوهري” مكونات وأهداف تلك المنصات الإلكترونية واللوحات المعلوماتية الذكية، التي تستخدم الأدوات التكنولوجية الحديثة في جمع وتحليل المعلومات، بما يحقق نقلة مختلفة على صعيد اتخاذ القرار؛ بناءً على قياسات وتقييمات محدثة وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيراً إلى أهمية تلك البيانات والمؤشرات ودورها في تعزيز ودعم عملية اتخاذ القرار على المستويات كافة. كما أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى حرص مركز المعلومات – بشكل دوري ومستمر- على توطين العديد من التطبيقات التكنولوجية وقواعد البيانات ونظم المعلومات، فضلاً عن استضافة المواقع الإلكترونية والربط مع شبكة الانترنت، وتقديم منتجاته ومخرجاته في أشكال تكنولوجية مبتكرة، وذلك انطلاقًا من دوره في رفع الوعي المجتمعي عبر إتاحة ونشر المعارف بشكل جديد ومبتكر وباستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونياً، بما يلبي حاجات المواطنين بأحدث سبل وآليات التواصل الجاذبة والآمنة. وأكد على استمرار انتهاج مركز المعلومات سياسات متكاملة لتطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأبرز التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ لدعم جميع الأنشطة البحثية والمعرفية للمركز التي تدعم جهود الدولة التنموية، فضلاً عن مواكبة التطورات الحديثة في مجالات التحول الرقمي والثورات المعرفية المختلفة. 4 ديسمبر 2025 | 1:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail