نقل و ملاحة رئيس الوزراء: نحرص على النهوض بقطاع الطيران المدني ودعم منظومات العمل بواسطة أموال الغد 7 ديسمبر 2025 | 8:13 م كتب أموال الغد التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وجدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، تأكيد حرص الدولة على النهوض بقطاع الطيران المدني، والسعي المستمر لتعزيز ودعم مختلف مكونات منظومات العمل داخل هذا القطاع الحيوي، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية، وكذا تطوير منظومات العمل داخل المطارات الخاصة بالمتابعة والتشغيل، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوي. وتابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، خطط وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية، وما يتعلق بتعزيز منظومات العمل بها، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، كما تابع رئيس الوزراء، في هذا الصدد موقف مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لهذا القطاع الواعد الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية. وخلال اللقاء، تناول الدكتور سامح الحفني، بالاستعراض عدداً من الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها وزارة الطيران المدني مؤخراً، ومنها المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAN 2025)، الذي انعقد في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان بحضور 88 دولة حول العالم، لافتا إلى ما تم على هامش هذا المؤتمر من لقاءات واجتماعات ثنائية، تم خلالها بحث سبل دعم وتطوير التعاون في مجال النقل الجوي، واستعراض وتبادل الرؤي المستقبلية في هذا الصدد. ونوه وزير الطيران، خلال اللقاء، إلى ما أعلنت عنه مؤخراً مجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين من تولي مصر رئاسة لجنة التواصل والنقل، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المتنامي لجمهورية مصر العربية داخل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بأمن الطيران، ويؤكد مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة بمجال أمن الطيران وإدارة بيانات المسافرين، فضلا عن أنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المؤسسية والخبرات الفنية للدولة المصرية. 7 ديسمبر 2025 | 8:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير البترول يبحث مع شركات التعدين توسيع أنشطة الثروة المعدنية في مصر بواسطة محمود شعبان 7 ديسمبر 2025 | 7:42 م كتب محمود شعبان عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من رؤساء وممثلي الشركات العاملة في مختلف مجالات صناعة التعدين في مصر، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين وسبل تضافر الجهود للتوسع في أنشطة البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية المختلفة وكذا الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة في إطار حزمة المحفزات الجديدة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر. وخلال اللقاء أكد الوزير أن مصر تنفذ حالياً خطة متكاملة لتطوير منظومة التعدين طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار مساعي الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال التعدين. وأضاف الوزير أن قطاع التعدين العالمي شهد نقلة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية، وأن الفرصة كبيرة أمام قطاع التعدين المصري لأن يصبح أحد أكبر معاقل هذه الصناعة في المنطقة، حيث تتوافر كل مقومات الانطلاق بعد تحديث نظام الاتفاقيات وإطلاق حزمة المحفزات الجديدة وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والتحضير لأكبر مشروع قومي لإجراء مسح جوي على مستوى الجمهورية وكذلك العمل على إنشاء بوابة التعدين الرقمية، وفي ضوء ما تمتلكه مصر من جيولوجيا قوية وبنية تحتية متطورة ومصادر طاقة متنوعة. واستعرض الوزير الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للترويج للاستثمار في قطاع التعدين، حيث عُقدت جولات بأستراليا وإنجلترا لعرض آخر التطورات التي تشهدها مصر، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع مؤسسات تمويل دولية لدعم المستثمرين حيث أبدت هذه المؤسسات رغبتها في المشاركة في تمويل مشروعات قطاع التعدين. لفت الوزير إلى توقيع خطابي نوايا خلال تلك الجولات مع جامعتين مرموقتين لتدريب كوادر الثروة المعدنية، مؤكداً أن العنصر البشري يأتي في قمة أولويات إستراتيجية عمل الوزارة، ولفت الوزير إلى ضرورة عقد اجتماع دوري مع شركات التعدين العاملة في مصر لمتابعة المستجدات أولاً بأول. حضر الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية، والسادة أعضاء مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية. 7 ديسمبر 2025 | 7:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزيرا الكهرباء والبترول يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لمعالجة المخلفات البترولية بواسطة محمود شعبان 7 ديسمبر 2025 | 7:30 م كتب محمود شعبان شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنيا “TE-NORM “الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول، وبما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية. قام بالتوقيع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و الدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة. يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما في ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، وذلك سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستنتج مستقبلاً، مع التزامها بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمليات، مع التزام الهيئة العامة للبترول بحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات فى مواقع شركات قطاع البترول، وذلك فى اطار التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية وخطة العمل لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية أكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة ، انطلاقا من تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد،موضحا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات ، والذي صدر التوجيه الرئاسى بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادره واستهداف الخامات التي تحتوي عليها ، مشيرا إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة ، مشيدا بالتعاون المثمر ، والتكامل والعمل المشترك بين قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية. نوه عن أهمية التزام طرفي البروتوكول بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس نموذجًا متميزاً للعمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة التي خصصت محوراً رئيسياً للحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات. وأضاف الوزير أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية . 7 ديسمبر 2025 | 7:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الذهب إلى 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر بواسطة ندى عبد العزيز 7 ديسمبر 2025 | 6:36 م كتب ندى عبد العزيز كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 17.252 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 16.545 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 707 ملايين دولار. وأظهرت البيانات تراجع قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 32.905 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 33.350 مليار دولار في أكتوبر، بانخفاض قدره نحو 445 مليون دولار. وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو 61 مليون دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 179 مليون دولار في أكتوبر، بتراجع بلغ 118 مليون دولار. و ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 50.216 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مقابل 50.071 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة قدرها 145 مليون دولار. 7 ديسمبر 2025 | 6:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية توقيع خطة مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر المناخ بالمدن الحضرية بواسطة أموال الغد 7 ديسمبر 2025 | 6:29 م كتب أموال الغد شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم مراسم توقيع خطة عمل مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية بالمدن الحضرية، والذي سيتم تنفيذه في مدينة دمياط، تمهيدًا للتوسع لاحقًا ليشمل المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر ،ويأتي المشروع في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد وقع خطة عمل المشروع كلٌّ من تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وبحضور السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي ، والسفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى والدكتور محمد فلفل مدير وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب الدكتورة هبة وفا والدكتور محمد بيومي مساعدي الممثل المقيم للبرنامج في مصر. ومن جانبها أكدت د. منال عوض أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن جهود وزارتي التنمية المحلية والبيئة لتعزيز مرونة المدن والمجتمعات المحلية، كما يُعد امتدادًا لمبادرة “المدن المصرية المستدامة” التي أطلقتها الوزارتان خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تطوير مدن أكثر قدرة على التكيف مع المخاطر المناخية والتقليل من آثارها. وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن اختيار محافظة دمياط جاء لموقعها الجغرافي على ساحل دلتا النيل وما تواجهه من تحديات مركبة تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر، تآكل الشواطئ، تسرب المياه المالحة، مضيفة أن دمياط تعد نموذجًا إقليميًا رائدًا ضمن مبادرة يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل مدنًا من كينيا وأوغندا وإثيوبيا، لتعزيز مرونة المدن الحضرية في مواجهة المخاطر المناخية والكوارث. كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المشروع يستهدف تعزيز حوكمة المخاطر الحضرية من خلال تفعيل مشاركة المحافظة ومختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، ودعم التخطيط العمراني القائم على المعرفة بالمخاطر، بما يضمن تحقيق تنمية حضرية أكثر أمانًا واستدامة. وأضافت د.منال عوض أن المشروع يتضمن أيضًا تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمياه مثل موجات الحر والسيول، بهدف ضمان استدامة البنية التحتية والخدمات الأساسية ، كما يركز المشروع على تعزيز قدرات التأهب وإدارة الطوارئ عبر التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية قدرات الجهات المحلية والمنظمات غير الحكومية الإقليمية، بما يضمن استجابة أسرع وأكثر كفاءة في حالات الكوارث. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يعزز كذلك تطوير البيانات والمعلومات المناخية، وتحسين إدارة الموارد المائية، ورفع قدرات المؤسسات المحلية على التعامل الفعّال مع الطوارئ بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز مرونة المدن المصرية. وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وهم إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية مع وزارة الموارد المائية والري وإعداد الخطة القومية للتكييف مع التغييرات المناخية مع وزارة البيئة وتصميم نظام الإنذار المبكر للكوارث المناخية مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ومن جانبها أشارت تشيتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أن هذا التعاون يمثّل خطوة مهمّة نحو تعزيز قدرة محافظة دمياط على الصمود في مواجهة مخاطر تغيّر المناخ، ويؤكّد ريادة مصر في دفع التنمية الحضرية المحلية القائمة على إدارة المخاطر. ومن خلال تحسين نظم معلومات المخاطر المناخية، وتعزيز حوكمة الحدّ من مخاطر الكوارث، وتمكين المجتمعات المحلية. وأضافت تشيتوسي نوجوتشي : سيسهم هذا المشروع في حماية حياة ومعيشة أكثر من مليون شخص. ويؤكّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه الكامل بالعمل مع شركائنا على المستويين الوطني والمحلي لضمان أن تصبح دمياط نموذجًا رائدًا للتكيّف المناخي في مصر والمنطقة. وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يرتكز على 4 محاور رئيسية وهي تحسين القدرة على الوصول إلى المعلومات المناخية والبيانات الدقيقة التي يمكن للإدارة المحلية وأصحاب المصلحة استخدامها لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية، وتعزيز القدرة على تحديد المخاطر المتعددة، بما في ذلك المناطق والمجتمعات الحضرية المعرضة لموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر. كما أكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن المشروع يأتي امتدادًا للشراكة المثمرة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنه يمثل خطوة جديدة تعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مدن أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية ، وأشار مساعد وزير الخارجية إلي حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم والمساعدة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص تمويل وتنفيذ المشروعات وبصفة خاصة الجارية مع شركاء التنمية . وتضمن الاجتماع عرضاً تفصيلياً من الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم للبرنامج في مصر حول التعاون الجاري بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فضلا عن استعراض كافة الخطوات التنفيذية لموضوع تعزيز القدرة علي الصمود ، هذا إلى جانب إجراءات التنسيق والتكامل مع المشروعات الجاري تنفيذها فيما يخص مواجهة التغيرات المناخية . 7 ديسمبر 2025 | 6:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بقيادة بنك مصر .. 5 بنوك ترتب تمويلا مشتركا بقيمة 4.261 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس بواسطة هاجر بركات 7 ديسمبر 2025 | 6:18 م كتب هاجر بركات نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب و المقرض، وبمشاركة كلا من QNB مصر و بنك أبو ظبي التجاري– مصر و بنك الإسكندرية،بصفتهم المرتب الرئيسي و المقرض و ميدبنك بصفته بنك مقرض و مرتب عام، بمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه لصالح شركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة. جاء ذلك بغرض تمويل جزء من عملية تنفيذ اعمال وحدات و شاليهات بمشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي وهو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة. تُعد تلك العملية إحدى المراحل الرئيسية ضمن مشروع ساوث ميد بالساحل الشمالي. وستتولى شركة كونكريت بلس تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بهذه المرحلة، والتي تشمل إنشاء وحدات الشاليهات، إلى جانب أعمال الحفر والخرسانات والطرق والبنية الأساسية وتنسيق الموقع. وتأتي هذه المرحلة في إطار توجه الدولة لتطوير منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتنفيذ مشروعات عقارية متكاملة تُسهم في تعزيز القدرات الاستيعابية وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية. ويسهم المشروع في دعم هذا التوجه عبر إضافة مكون عمراني متطور يتماشى مع المعايير الحديثة للتخطيط والتنمية الساحلية. وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد بدير- الرئيس التنفيذي ل QNB مصر ، و الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل ميدبنك ، و و باولو فيفونا الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب لبنك الإسكندرية ، وتامر عاصم – رئيس تمويل الشركات ببنك أبو ظبي التجاري مصر ، وطارق يوسف – رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة كونكريت بلس للمقاولات و الصناعة و حسام فكري – نائب رئيس مجلس الإدارة ، و لفيف من قيادات البنوك والشركة. وصرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر ” إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استمرارا لدوره الريادي في قيادة التحالفات المصرفية الداعمة لمختلف المشروعات التنموية، والتي يحرص البنك على تمويلها في اطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات. مؤكداً حرص بنك مصر على تعزيز دوره في دعم القطاعات الاقتصادية الحيويةو خاصة القطاع العقارى مما يساهم في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف هشام عكاشه – أن بنك مصر مستمر في توفير الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات القطاع العقاري وقطاع المقاولات وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة وبما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية. وأشاد هشام عكاشه بالتعاون المثمر بين فرق العمل بالبنوك المشاركة الذى يعكس الاحترافية والكفاءة في تنفيذ التمويلات المشتركة، مشيراً إلى أن الكفاءات المصرفية المدربة تظل ركيزة أساسية في نجاح هذه العمليات. ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن دور البنك في هذا التمويل المشترك يأتي ضمن استراتيجيته الهادفة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع العقارات والمقاولات الذي يكتسب أهمية خاصة. وأكد أن هذه الشراكة تعكس حرص البنك على دعم المشاريع الكبرى في الدولة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة في إدارة التمويلات. وأضاف بدير أن هذه الشراكات تعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استقرار البيئة الاستثمارية، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وصرح إيهاب السويركي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر قائلاً “يأتي هذا التمويل المشترك في إطار استراتيجية بنك أبوظبي التجاري لدعم القطاع العقاري وتعزيز خطط التوسع لدى الشركات الكبرى بما يعزز قدرتها على تسريع وتيرة التنفيذ ورفع كفاءة العمليات. كما يعكس ثقة البنك في الشركات الوطنية القادرة على خلق قيمة مضافة في الاقتصاد المصري”. وأضاف السويركي “نحن نحرص على دعم شركائنا في مختلف القطاعات الحيوية، كما أكد أن البنك مستمر في استراتيجيته الهادفة لتعزيز دوره في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التعاون مع كبرى البنوك لصالح شركة كونكريت بلس يأتي امتدادًا لشراكات ناجحة سابقة” صرّح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: “تأتي مساهمة بنك الإسكندرية في هذا التمويل المشترك تأكيدًا على التزامنا الراسخ بدعم محركات النمو الرئيسية في الاقتصاد المصري، وتعزيز الحلول التمويلية المبتكرة التي تُسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وذلك في إطار رؤيتنا المتماشية مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو”. كما أوضح أن قطاعي المقاولات والسياحة يلعبان دورًا محوريًا في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم سلاسل القيمة ذات صلة. وأضاف: “نحن نفخر بأن نكون جزءًا من تمويل هذا المشروع لما يحمله من قيمة حقيقية في دعم قطاعي المقاولات والسياحة، وتعزيز التكامل البنّاء بين القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاستراتيجية في الدولة”. كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع البنوك المشاركة وشركة كونكريت بلس على المهنية وروح التعاون، حيث كان لجهودهم المشتركة دورٌ أساسي في إتمام هذا القرض المشترك بنجاح. وصرح: د. عمرو الجارحي ، وزير المالية الأسبق والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ل ميدبنك: “سعداء أن نعلن عن مشاركتنا في تمويل مشترك لصالح شركة كونكريت بلس للصناعة والمقاولات بقيمة 4.261 مليار جنية، وذلك بهدف دعم التوسعات الحالية للشركة وتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية. ويشارك ميدبنك في التمويل ضمن التسهيلات الائتمانية الممنوحة، والتي تم إعدادها وفقًا لأفضل ممارسات المخاطر والحوكمة”. وأضاف “إن هذا التمويل يعكس ثقتنا في الأداء المالي والتشغيلي لشركة كونكريت بلس، كما يأتي ذلك في إطار التزامنا الدائم بدعم الشركات الوطنية وتوفير التمويل اللازم لتعزيز خطط الدولة للتنمية العمرانية سنواصل تعزيز دورنا في تمويل المشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة “2030. ومن جانبه، أكد المهندس طارق يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس، قائلا ” يمثل هذا التمويل دعمًا مهمًا لخطط الشركة في تنفيذ مشروعات كبرى بجودة عالية، بما يتماشى مع الدور المتنامي لقطاع المقاولات في دعم التنمية العمرانية. ويؤكد هذا التعاون ثقة المؤسسات المالية في قدرات كونكريت بلس الفنية والتنفيذية، ويعكس مكانتنا كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية والمجتمعات العمرانية الحديثة في مصر. 7 ديسمبر 2025 | 6:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة بواسطة أموال الغد 7 ديسمبر 2025 | 6:18 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك بحضور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدنان فنجري، وزير العدل، وأسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وخالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وطارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية. وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع. وأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني. وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح “المنصة الرقمية” للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء “تحليل مضمون” في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا. وصرح محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة “تصـدوا معنا” لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة “جرائم نشر أخبار كاذبة” عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب. وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة. كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات. 7 ديسمبر 2025 | 6:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مجموعة التنمية الصناعية: 120 مصنعاً يعمل فعلياً في مجمع أكتوبر.. و80 آخرون قيد الإنشاء بواسطة سناء علام 7 ديسمبر 2025 | 5:26 م كتب سناء علام كشف مسئولي مجموعة التنمية الصناعية (IDG) عن تحقيق نتائج تشغيلية قوية بمناطقها الصناعية، وعلى رأسها مجمع أكتوبر الجديدة، مؤكدين التزامهم باستراتيجية ترتكز على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم التنافسية العالمية ومتطلبات الاستدامة، خاصة فيما يتعلق بخفض البصمة الكربونية. وقال شادي ويليام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن استراتيجية IDG تعتمد على اختيار مواقع صناعية ذات ميزة جغرافية ولوجستية، إلى جانب توفير بنية تحتية متطورة تلائم الصناعات التصديرية عالية التقنية. وأوضح أن المناطق مثل أكتوبر الجديدة تتميز بارتباط مباشر بالطريق المؤدي إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، فيما تتيح منطقة شرق بورسعيد قرباً استثنائياً من ممرات التجارة الدولية وميناء بورسعيد. وأكد ويليام أن دور الشركة لا يقتصر على تطوير البنية الأساسية، بل يمتد إلى تقديم منظومة تشغيل وخدمات متكاملة تشمل الصيانة على مدار الساعة، وخدمات النظافة والأمن، فضلاً عن إدارة متخصصة للعلاقات مع المستثمرين عبر إدارة CRM التي تتولى التعامل مع جميع الطلبات والشكاوى واحتياجات المصانع. وأشار إلى أن IDG تتولى دعم المستثمرين ـ خاصة الأجانب ـ في التعامل مع الإجراءات الحكومية، من خلال فرق عمل مخصصة لتيسير استخراج الرخص والتسجيلات الصناعية. وفيما يتعلق بخطط التوسع، أوضح ويليام أن المجموعة ملتزمة حالياً بتطوير مساحة 1.6 مليون متر مربع في أكتوبر الجديدة، مع دراسة فرص جديدة للتواجد في مناطق استراتيجية مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية ، إلى جانب اهتمام متزايد بالتوسع في الأسواق الإفريقية. وأضاف أن المناطق الصناعية في أكتوبر تستهدف خلق من 5,000 إلى 9,000 فرصة عمل مباشرة، مع التركيز على جذب صناعات متخصصة ضمن تجمعات صناعية (كلاسترات) تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والهندسية والكيماوية. من جانبه، استعرض محمد شهاب، مدير العمليات بالمجموعة، أبرز الإنجازات التشغيلية، مشيراً إلى أن نسبة بيع الأراضي في المجمع الصناعي بأكتوبر الجديدة — الذي يمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع — بلغت نحو 98%. وذكر أن هناك حالياً 120 مصنعاً يعمل بالفعل داخل المجمع، إلى جانب نحو 80 مصنعاً قيد الإنشاء. وأكد شهاب أن IDG تركز على جذب المستثمر الجاد القادر على التصدير، موضحاً أن أكثر من 95% من المستثمرين بالمجمع يستهدفون الأسواق الخارجية. وشدد على أهمية التوافق البيئي وتخفيض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن المتطلبات البيئية العالمية ستصبح إلزامية بحلول عام 2030 لعدد كبير من الصناعات، وقد بدأ تطبيقها بالفعل في قطاعات مثل الإسمنت والألومنيوم والحديد. 7 ديسمبر 2025 | 5:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «بيك لاند إيجيبت» تشيّد مصنعًا جديدًا لزيادة الإنتاج 5 مرات بواسطة سناء علام 7 ديسمبر 2025 | 5:16 م كتب سناء علام تبدأ شركة بيك لاند إيجيبت، التابعة لمجموعة RMC، في تنفيذ خطة توسعية جديدة تشمل إنشاء مصنع متكامل على مساحة 10 آلاف متر مربع، يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى خمسة أضعاف المستويات الحالية. وقال إمام أبو زيد، المدير التجاري للشركة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الدولية، ودعم خطط التوسع التصديري خلال العام المقبل. وأشار إلى أن الشركة تستعد للكشف عن أول منتج محلي من نوعه بديل للخامات المستوردة المستخدمة في المخبوزات، وذلك خلال مشاركتها في معرض فوود أفريكا 2025،ويأتي هذا المنتج بعد تطويره وفق معايير عالمية تُستخدم في كبرى شركات المخبوزات الدولية، بما يرسخ توجه الشركة نحو تعميق الصناعة المحلية ورفع تنافسية المنتج المصري. ولفت أبو زيد أن الشركة حققت توسعًا ملحوظًا في أسواق التصدير خلال 2024، بعد دخولها 6 أسواق جديدة تشمل ألمانيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، تايلاند، وباكستان، إلى جانب تعاقدات جديدة لبدء التصدير إلى باراجواي العام المقبل. وذكر أن النجاح في اختراق أسواق ذات معايير جودة صارمة يعكس ارتفاع مستوى المنتجات المصرية وتوافقها مع متطلبات الأسواق الأكثر تنافسية، خاصة في شرق آسيا. وأوضح أبو زيد أن الشركة تصدر حاليًا 30% من إنتاجها إلى 30 دولة، من بينها السعودية والإمارات والكويت واليمن والعراق والأردن والسودان والمغرب وليبيا وكينيا والمملكة المتحدة. وكشف عن تحقيق الشركة نموًا بنسبة 30% في صادراتها خلال العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب على منتجاتها في الأسواق الإقليمية والدولية. وأضاف أبو زيد أن الشركة بدأت منذ 2018 تعزيز حضورها في أسواق التجزئة محليًا ودوليًا عبر شبكة من الوكلاء، خاصة في الأردن والسعودية وليبيا واليمن والكويت، وتقدم مجموعة واسعة من منتجات الحلويات والمخبوزات الجاهزة، مثل الوافل، البان كيك، البراونيز، كريم شانتي، الكيك الإسفنجي، الدونات، المافن، الإكلير، الكوكيز، البسبوسة وبلح الشام، والمتوافرة في 123 سوبرماركت داخل وخارج مصر. ونوه بأن “بيك لاند” وRMC تمثلان نموذجًا للصناعة الغذائية المصرية الحديثة القائمة على الابتكار والجودة والتوسع الدولي، مؤكدًا أن الشركة ماضية في تطوير حلول مبتكرة لقطاع المخبوزات والحلويات وتلبية احتياجات المصانع والمخابز وأسواق التجزئة محليًا وعالميًا. 7 ديسمبر 2025 | 5:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع أسعار الفضة تتجاوز 58 دولارًا للأوقية وتحقق أفضل مكاسب سنوية منذ 1979 بواسطة إيناس شعبان 7 ديسمبر 2025 | 4:21 م كتب إيناس شعبان ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 3.5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة بنسبة 3.4 % وسط تراجع المخزونات وارتفاع الطلب الاستثماري، وتجدد المخاوف بشأن المعروض، وفق تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن». وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 2.5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام 800 التعاملات عند 72 إلى 74.5 جنيهًا، وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 1.92 دولارًا، بعدما افتتحت التعاملات عند 56.33 دولارًا وأغلقت عند 58.27 دولارًا. استوأضاف، التقرير، أن سعر جرام الفضة عيار 925 عند 86 جنيهًا، وعيار 999 عند 92 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة عند 584 جنيهًا. البيانات الاقتصادية وتأثيرها على السوق أظهرت قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) تباطؤًا طفيفًا في التضخم الأساسي إلى 2.8% سنويًا، في حين ارتفعت النفقات الكلية بنسبة 0.3% شهريًا و2.8% سنويًا، بما يتماشى مع توقعات السوق. كما تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 53.3 نقطة، وانخفضت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.1%، ما عزز توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل، وفق أداة CME FedWatch، مع غياب أي توقع لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. الفضة تتفوق على الذهب سجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام، مسجلة أفضل مكاسب سنوية منذ عام 1979، مع استمرار تفوقها على الذهب، حيث بلغ معدل الذهب/الفضة 72 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أربع سنوات. وبلغت الفضة مستويات قياسية عالمية فوق 58 دولارًا للأوقية، مع توقع استمرار التقلبات، إذ قد تتراوح الأسعار بين 40 و75 دولارًا . الهند محور الطلب الاستثماري أصبحت الهند هذا العام العامل الحاسم وراء الطلب الاستثماري القياسي على الفضة، متجاوزة 59 دولارًا للأوقية، حيث تمثل نحو 80% من الطلب العالمي على سبائك وعملات الفضة، مع استحواذها التاريخي على السوق من حيث المجوهرات الفضية، وتقدّر عمليات الشراء الهندية على مدى السنوات الخمس الماضية بنحو 29,000 طن من المجوهرات و4,000 طن من العملات المعدنية. أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن قاعدة جديدة تسمح للمواطنين برهن أصول الفضة للحصول على ائتمان رسمي بدءًا من أبريل 2026، ما قد يوسع نطاق الوصول للتمويل ويعترف رسميًا بالفضة كأصل ضمان رئيسي، وهو ما عزز الطلب مؤخرًا وأدى إلى ضغوط على السوق العالمي. توقعات السوق يستمر العجز في سوق الفضة بسبب محدودية الإنتاج ومشاكل سلسلة التوريد، مع تعزيز الطلب الصناعي المرتبط بالطاقة الخضراء، مما يدعم الأسعار عند مستويات مرتفعة. ويشير التحليل الفني لنسبة الذهب إلى الفضة إلى إمكانية إعادة اختبار الدعم عند 65 نقطة، مع احتمالية استمرار المكاسب قبل الوصول إلى توازن تاريخي مع الذهب. 7 ديسمبر 2025 | 4:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail