طاقة مصادر بالبترول: تنمية مجموعة من حقول الغاز القائمة لرفع الإنتاج بنحو 10% بواسطة محمود شعبان 9 ديسمبر 2025 | 12:30 م كتب محمود شعبان قالت مصادر بوزارة البترول، إنه يتم التجهيز لتنمية عدد من حقول الغاز الطبيعي القائمة حاليًا لرفع نسب إنتاجها من الغاز بنحو 10%، ولتعويض نسب الفقد السنوية في إنتاجية الآبار. أضافت المصادر، لـ “أموال الغد”، أن خطة تنمية حقول الغاز سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الأجانب المساهمين في إنتاج الغاز بالحقول الواقعة بدلتا النيل والبحر المتوسط وخليج السويس. أشارت إلى أن الأشهر الماضية شهدت تحديد حزمة من المواقع النفطية والغازية التي سيجري البدء في تنميتها على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الجاري 2025/2026 ضمن خطط القطاع لرفع إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بالسوق. تابعت المصادر أن إنتاج الغاز محليًا يدور في متوسط 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهي كميات تفي بالنسبة الأكبر من استهلاك السوق في حين يتم تدبير جانب من الاحتياجات المحلية عبر موارد أخرى كالغاز المسال الذي يتم استقباله في سفن التغييز الراسية حاليًا في العين السخنة. وفي نوفمبر الماضي، قال المهندس كريم بدوي وزير البترول، إن الدولة تركز على خلق مزيج من الطاقة يستفيد من المصادر المتجددة والنفط والغاز، كما تعمل الوزارة على تنشيط قطاع الاستكشاف والإنتاج في مجالي النفط والغاز، وتسريع إنتاج الحقول الحالية. أشار بدوي إلى الخطط الخاصة بتطوير البنية التحتية لخدمة الشركات العاملة داخل مصر وتحقيق أقصى استفادة من الموارد. ولفت وزير البترول إلى إن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلية والعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية من الغاز الطبيعي. 9 ديسمبر 2025 | 12:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصر وبريطانيا تبحثان تعزيز فرص الاستثمار المشترك بمجالات الطاقة المتجددة بواسطة محمود شعبان 9 ديسمبر 2025 | 12:18 م كتب محمود شعبان استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة الجديد لدى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة في مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة. وأكد عصمت على عمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحا أهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة امام الشركات البريطانية العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، وغيرها من المشروعات فى اطار استراتيجية الطاقة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% في عام 2040. أوضح أهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مشير إلى دور القطاع الخاص والاعتماد عليه في مشروعات الطاقة المتجددة. وقال عصمت إن الدولة لديها اهتمام خاص بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التي يجري تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة ، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، والعمل على تعظيم العوائد منها ، موضحاً ان الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة. أكد على العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات ، وانطلاقا من برنامج العمل للتحول الطاقى وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة . من جانبه، أشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة. 9 ديسمبر 2025 | 12:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل التوفيق للتأجير التمويلي تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.8 مليار جنيه بواسطة تقى حاتم 9 ديسمبر 2025 | 12:01 م كتب تقى حاتم أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن إتمامها الإصدار الأول من البرنامج الأول لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.849 مليار جنيه، حيث سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة حصة الشركة السوقية. ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بأجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإضافة الي هامش على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية (AA) و (AA) و (A) على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) وهي كالاتي؛ الشريحة الأولى بأجل 25شهراً بقيمة 748 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف + AA وتأتي الشريحة الثانية بأجل 37 شهراً قيمتها 556 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA، بجانب الشريحة الثالثة: بأجل 48 شهراً قيمتها 545 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية أو قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني . وقد قامت شركات الأهلي فاروس الذراع الاستثماري للبنك الأهلي وسي أي كابيتال الذراع الاستثماري لبنك مصر بدور مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه 1.849 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية أجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي، في ضوء العلاقات المتميزة والتي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي والمؤسسات المصرفية العريقة. وفي ذلك السياق صرح طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أن إتمام عملية الإصدار في الوقت المحدد له مسبقا هو بمثابة تتويج للجهد المبذول من جميع أطراف عملية التوريق وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت دعمها الكامل لنجاح الإصدار، وان نجاح الإصدار من حيث الأقبال الكبير للمستثمرين على الاكتتاب والذي يعكس الثقة في جودة محفظة شركة التوفيق للتأجير التمويلي. وقد تم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع شركات الأهلي فاروس وسي أي كابيتال مديري الإصدار والمستشار المالي ومرتبي ومروجي الإصدار، بالإضافة الي قيام كل من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك مصر كضامني تغطية الاكتتاب، وقام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب وبنك مصر بدور أمين الحفظ، وقام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار ومكتب المتحدون للمراجعة والضرائب – UHY – United بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس) بمنح التصنيف الائتماني للإصدار. كما قامت عدة بنوك ومؤسسات مالية بالاكتتاب في الإصدار وهم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والتجاري وفا بنك. واستطرد فهمي، إن حصول الإصدار الأول من البرنامج الأول على هذا التصنيف إنما يعكس نجاح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة واستراتيجيتها على مدار السنوات الماضية في بناء محفظة ذات جودة عالية جعلتها دائما في مصاف الشركات الكبرى في صناعة التأجير التمويلي في مصر وذلك منذ نشأتها في عام 2006حتى الآن واوضح أن شركة التوفيق للتوريق هي شركة تابعة مملوكة بنسبة 99.9% لشركة التوفيق للتأجير التمويلي. وأكد فهمي، أن الشركة تمتلك كافة العوامل التي تمكنها من تحقيق أهدافها المخطط لها في ظل تحديات السوق وعلى راسها فريق عمل متميز يضم أفضل الكوادر مستفيدة من خبراتها المتراكمة ودعم مجلس الإدارة، وتوجه فهمي بالشكر الى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وكافة العاملين بهما، وأيضا كافة أطراف عملية التوريق على المجهود المتميز المبذول لإنجاح هذا الإصدار. 9 ديسمبر 2025 | 12:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار شركة صينية ترغب بإنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج في مصر باستثمارات 100 مليون دولار بواسطة سناء علام 9 ديسمبر 2025 | 11:59 ص كتب سناء علام التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة Fountain Set Limited، إحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأقمشة، إلى جانب ممثلي شركة Elegance Apparel Garments Freezone، العاملة بالمنطقة الحرة في شبين الكوم. تناول اللقاء مناقشة خطة شركة Fountain Set Limited للتوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج، حيث أعربت الشركة عن رغبتها في إقامة مشروع صناعي على مساحة 200 ألف متر مربع، بنظام المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، باستثمارات تقدَّر بنحو 100 مليون دولار، ويوفّر ما يقرب من 1500 فرصة عمل مباشرة. ويستهدف المشروع أن يصبح مركزًا لتصنيع الأقمشة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. كما تم استعراض خطط التوسع الخاصة بشركة Elegance Apparel Garments Freezone، العاملة في المنطقة الحرة بشبين الكوم، والتي تسعى إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية وتوسيع أنشطتها. وأكد حسام هيبة على الجاهزية التامة للبنية التحتية الصناعية في مصر لاستقبال الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لتحديث المصانع المملوكة لقطاع الأعمال العام، بما في ذلك استيراد أحدث المعدات الأوروبية، مع توفير نماذج شراكة مرنة للمستثمرين الأجانب تشمل التملك والتأجير وحق الانتفاع. وفي سياق متصل، أوضح هيبة الفروقات الجوهرية بين نظم الاستثمار المختلفة، وهي المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة (مثل قناة السويس). وأكد سيادته أن هذا التنوع يهدف إلى توفير خيارات مرنة تمكن المستثمرين من اختيار النظام الأمثل الذي يتوافق مع طبيعة المشروع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحوافز والتيسيرات الحكومية. وأضاف هيبة أن موقع مصر الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، وتنافسية سوق العمل، يجعلها وجهة مثالية لصناعات الغزل والنسيج الموجهة للتصدير. وفي هذا الإطار، شدد هيبة على إمكانية استغلال الطاقات الصناعية القائمة داخل شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لما تمتلكه من قدرات إنتاجية متقدمة وبنية صناعية قوية، مؤكداً أن هذه الإمكانات تمثل فرصة لتعزيز التكامل الصناعي مع الاستثمارات الجديدة في القطاع، وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات والتجهيزات المتاحة لدعم التوسع في صناعة الغزل والنسيج. وأكد رئيس الهيئة أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه قطاع الغزل والنسيج، يُعد من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز الصادرات، وتعميق الصناعة، وزيادة فرص العمل، بما يعكس توجه الدولة نحو جذب استثمارات كبرى في هذا المجال ودعم توسّع الطاقة الإنتاجية الوطنية. و من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن تقديرهم للبيئة الاستثمارية المحفزة في مصر، ولما توفره من دعم وتسهيلات للمستثمرين، مؤكدين تطلعهم لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع الجديد في أقرب وقت، وتعزيز تعاونهم مع الجهات المصرية لضمان سرعة تنفيذ خطط التوسّع وتحقيق أهداف المشروع. 9 ديسمبر 2025 | 11:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزارة الاستثمار تعقد جلسة استماع للتحقيق في الاجراءات الوقائية على واردات البيليت بواسطة سناء علام 9 ديسمبر 2025 | 11:52 ص كتب سناء علام عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط(البيليت) وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وبدأ سريان تطبيق فرض هذه الرسوم من تاريخ 14 سبتمبر 2025. يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن. كما جاء هذا القرار على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ظل ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة. وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية. و يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها. وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي. كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها. كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية، وقد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ، سلطنة عمان، وأوكرانيا، والهند، وروسيا، وإندونيسيا، بالإضافة الى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول. كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، ومجموعة شركات الجارحي للصلب، وحديد عياد، وذلك بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب. 9 ديسمبر 2025 | 11:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة سوريا توقع 4 اتفاقيات مع شركات سعودية لتطوير حقول النفط والغاز بواسطة محمود شعبان 9 ديسمبر 2025 | 11:52 ص كتب محمود شعبان وقعت الشركة السورية للبترول اليوم الثلاثاء، 4 اتفاقيات مع عدد من الشركات السعودية. وتشمل الاتفاقيات الموقعة خدمات الدعم الفني وتطوير حقول النفط والغاز في سوريا، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”. وتسعى سوريا إلى تعزيز إنتاجها النفطي والغازي خلال الفترة القادمة للوفاء باحتياجات السوق المحلية هناك. 9 ديسمبر 2025 | 11:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 يسجل 4817 جنيه بواسطة إيناس شعبان 9 ديسمبر 2025 | 11:52 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال بداية تعاملات اليوم في السوق المحلية، متأثرة بالعوامل العالمية والمحلية وحركة الشراء المتوسطة. أسعار الذهب المحلية: عيار 24: سجل نحو 6422.75 جنيهًا للجرام، ويُعد الأعلى جودة بين الأعيرة لاحتوائه على نسبة ذهب خالص كبيرة، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام. ورغم جودته، يظل الإقبال عليه محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالأعيرة الأخرى، مما يدفع المشترين لتفضيل عيارات أقل تكلفة مثل 21 و18. عيار 21: بلغ نحو 5620 جنيهًا للجرام، ويعد الأكثر شعبية بين المصريين نظرًا لارتباطه بعادات الادخار والزواج، ويُعتبر المؤشر الرئيسي لحركة السوق. يعتمد عليه الكثير من الأسر لادخار الذهب خلال المناسبات أو شراء المشغولات الذهبية الخاصة بالزواج، ما يجعله أكثر الأعيرة استقرارًا من حيث الطلب. عيار 18: سجل نحو 4817.25 جنيهًا للجرام، ويتميز بتكلفته الأقل مقارنة بالأعيرة الأعلى، كما يتمتع بتصميمات عصرية تجذب الشباب. ويُعتبر خيارًا مناسبًا للراغبين في اقتناء قطع حديثة دون دفع أسعار عيار 21 أو 24 المرتفعة. عيار 14: وصل إلى 3746.75 جنيهًا للجرام، ويشكل خيارًا اقتصاديًا للراغبين في اقتناء الذهب بأسعار منخفضة مع الحفاظ على قيمته الأساسية. يُفضل هذا العيار من قبل الباحثين عن التوفير أو الراغبين في شراء هدايا ذهبية بأسعار معقولة. الجنيه الذهب: سجل نحو 44960 جنيه، ويزن 8 جرامات من عيار 21، ويستخدم على نطاق واسع في الهدايا والمناسبات الاجتماعية نظرًا لقيمته الثابتة وسهولة التعامل به بين التجار والعملاء. الأسعار العالمية: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مستفيدة من تزايد التوقعات بشأن قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة هذا الأسبوع، مما زاد من الضغط على الدولار. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى مستوى 4206.99 دولار للأوقية وبحلول الساعة 0118 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 بالمئة ليلامس مستوى 4206.99 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4236.30 دولار للأوقية. العوامل المؤثرة على السوق المحلي: تؤثر تقلبات أسعار الدولار الأمريكي بشكل مباشر على تكلفة استيراد الذهب، ما ينعكس على سعر الجرام محليًا؛ فارتفاع الدولار يزيد الأسعار، بينما انخفاضه يخفف الضغط على السوق. كما تلعب تحركات الأسواق العالمية للذهب دورًا رئيسيًا، حيث ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية والسياسات النقدية للبنوك المركزية والأزمات الاقتصادية العالمية. إضافة إلى ذلك، يزيد الطلب الموسمي خلال مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، ما يؤثر على الطلب على الذهب، خصوصًا عيار 21 والجنيه الذهب، ويرفع المصنعية والأسعار. كما تختلف تكلفة المصنعية وأسعار التصميمات بين المدن والمحافظات، مما يخلق تفاوتًا في الأسعار ويجعل المستهلك يبحث دائمًا عن أفضل قيمة مقابل السعر. 9 ديسمبر 2025 | 11:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مؤسسة البترول: الكويت تستثمر 20 مليار دولار في الاستكشاف والإنتاج بواسطة محمود شعبان 9 ديسمبر 2025 | 11:43 ص كتب محمود شعبان قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة البترول الكويتية نواف الصباح، إن الوكالة الدولية للطاقة أصبحت الآن أكثر واقعية بشأن الطلب على النفط، وما قالته مؤخراً يعكس الواقع الحالي للسوق. وأضاف خلال منتدى جيبكا السنوي في البحرين، أن العالم أمام زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة قد تصل إلى 40% حتى عام 2050. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي وارتفاع استهلاك الطاقة سيزيدان من الطلب على النفط مستقبلاً. وقال إن الكويت تستثمر بأكثر من 20 مليار دولار في الاستكشاف والإنتاج لرفع القدرة من 3 ملايين برميل يومياً إلى 3.2 مليون ثم إلى 4 ملايين برميل. وأضاف أن الطلب المستقبلي على البتروكيماويات مرتبط بشكل كبير بالنمو الصيني حتى عام 2030. 9 ديسمبر 2025 | 11:43 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير العمل يعقد اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي لبحث تطوير الملفات المشتركة بواسطة محمود شعبان 9 ديسمبر 2025 | 11:33 ص كتب محمود شعبان عقد وزير العمل محمد جبران، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي (أون لاين) مع فريق من البنك الدولي، وذلك في إطار التعاون القائم بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري، وبحث سبل دعم التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة المؤشرات الوطنية. وخلال الاجتماع، استعرض فريق البنك الدولي خلفية إعداد التقرير، والذي يأتي ثمرة تعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف تقديم تحليل متكامل للتحديات والفرص في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتعزيز السياسات الداعمة لرفاهية الإنسان وتطوير رأس المال البشري في مصر…وتناول الاجتماع المحاور الأساسية للتقرير، وفي مقدمتها التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وضرورة مواءمة السياسات الوطنية مع الاستراتيجيات العالمية، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي يواجهها الأفراد من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الالتحاق بسوق العمل.. كما استعرض فريق البنك الدولي نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدت مع ممثلي الوزارات المختلفة، ومنها الاجتماعات التي تمت مع إدارات سوق العمل والتدريب المهني بوزارة العمل، والتي ركزت على أبرز التحديات في سوق العمل المصري.. وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات التدريب المهني، وتطوير سياسات سوق العمل، وآليات تنفيذ قانون العمل الجديد، لصناعة بيئة عمل لائقة لصالح طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال ، إلى جانب الجهود الوطنية الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. كما عرض الوزير جهود الحكومة المصرية في الجوانب التي تناولها تقرير البنك الدولي، خاصة ما يتعلق بخفض معدلات البطالة، وسد الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بسوق العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية…وأكد الوزير جبران حرص الوزارة على تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي.. مشيرًا إلى أهمية استمرار تعزيز هذا التعاون، بما يسهم في وضع سياسات فعّالة تعزز تنافسية سوق العمل المصري، وترفع من كفاءة رأس المال البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة.. شارك في اللقاء من وزارة العمل؛ رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وهند السنوسي مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل،ومحمد الجندي مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة..وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير. 9 ديسمبر 2025 | 11:33 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الموارد المائية يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل بواسطة محمود شعبان 9 ديسمبر 2025 | 11:30 ص كتب محمود شعبان عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل . واستعرض الدكتور سويلم موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل – فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة ٣٣٤ تعدى بمساحة ٣٤ ألف متر مربع تقريباً حتى تاريخه، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات ( الموارد المائية والرى – الداخلية – التنمية المحلية – التضامن الاجتماعي ) وأجهزة المحافظات . وقد أوضح الدكتور سويلم أن تنفيذ هذا المشروع القومى يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياه للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الرى ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة . وأضاف سيادته أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 ، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر . وأوضح سيادته أنه ومع نقل ولاية أراضى طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يجرى الإعداد لتوقيع برتوكول لرفع اراضى طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة – المنوفية – البحيرة – القليوبية ) بتمويل ذاتى من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات ( الموارد المائية والري – التنمية المحلية – الزراعة واستصلاح الأراضى ) ، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات . وقد وجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة) لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل . جدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، و رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها . 9 ديسمبر 2025 | 11:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail