استثمار المجلس التصديري: مليار دولار نموًا في صادرات الصناعات الغذائية خلال 2025 بواسطة إيناس شعبان 9 ديسمبر 2025 | 6:15 م كتب إيناس شعبان قال المهندس محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصادرات الغذائية المصرية واصلت أداءها القوي خلال العام الجاري، مسجلة 5.8 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2025، بزيادة تصل إلى مليار دولار مقارنة بعام 2024، منها نحو 500 مليون دولار نموًا موجهًا للأسواق الأفريقية وحدها. وأضاف خلال كلمته في معرض “فود أفريكا” أن قطاع الصناعات الغذائية شهد طفرة واضحة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنه “في عام 2020 كانت صادرات الصناعات الغذائية عند حدود 3.5 مليار دولار، بينما نقف اليوم على أعتاب 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي”، وهو ما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وارتفاع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية. وأوضح بزان أن خطة المجلس التصديري ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لدعم نمو الصادرات؛ أولها تعزيز سلامة وجودة الأغذية بما يتوافق مع أعلى المواصفات الدولية، وثانيها زيادة حضور الشركات المصرية في المعارض الدولية الكبرى مثل “أنوجا” و”جلفود دبي”، أما المحور الثالث فيتمثل في التوسع في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والوصول إلى أكبر المستوردين داخل القارة. وأشار إلى أن مصر باتت تضم شراكات عالمية كبرى في مجال الصناعات الغذائية تنتج منتجات بمعايير وجودة عالمية داخل السوق المحلي، وهو ما يسهم في تعزيز سمعة الصناعة المصرية ويدفع الصادرات نحو مزيد من التوسع في الأسواق الخارجية. 9 ديسمبر 2025 | 6:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «هيا» تستهدف وصول الصادرات البستانية إلى 100 مليون دولار بواسطة إيناس شعبان & سناء علام 9 ديسمبر 2025 | 5:49 م كتب إيناس شعبان & سناء علام أكد محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، على التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في مصر خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الجمعية بدأت عام 1996 بعدد 25 عضواً فقط، ووصل عدد أعضائها حالياً إلى 700 عضو، وقد أسهمت في تدريب نحو 3000 مزارع ومزارعة على أحدث طرق الزراعة واستعمال المبيدات. وأشار البلتاجي إلى أن الإنتاج شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع إنتاج محصول معين من 5000 طن إلى ما يقارب 200,000 طن، مع إنشاء أول ساحة مبردة في مطار القاهرة الدولي عام 2000 لدعم الصادرات الزراعية. وشدد على أن تحقيق هدف الصادرات البستانية بقيمة 100 مليون دولار يتطلب دعم الدولة للقطاع الخاص عبر توفير التكنولوجيا الحديثة والأجهزة اللازمة، والتنسيق بين وزارات الاستثمار والزراعة والنقل والطيران لضمان نجاح منظومة التصدير. وأضاف البلتاجي أن الجمعية تخطط لزراعة 5 مليون نخلة إضافية، مع التركيز على تحسين جودة الإنتاج والتصدير، مشيراً إلى أهمية التعليم التطبيقي الذي يسمح لطلاب الزراعة (حوالي 4000 طالب) بالتعلم عملياً في المزارع بدلاً من الاقتصار على التعليم النظري. ولفت إلى أن نجاح التصدير يعتمد على تجمّع المزارعين الصغار لزراعة محصول واحد وتوحيد القرارات المتعلقة بالتصدير، مؤكداً أن المزارع الفردي لا يمكنه التصدير بمفرده. كما أشار إلى الدور الحيوي للصناعات المكملة، مثل التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، في دعم التنمية الاقتصادية للقطاع الزراعي. وأشار البلتاجي إلى أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الصادرات الزراعية. 9 ديسمبر 2025 | 5:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة التضامن تعلن مشاركتها بجناح رسمي بمعرض التوظيف والتدريب بالنسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية بواسطة الزهراء مصطفى 9 ديسمبر 2025 | 5:41 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي رعايتها ومشاركتها بفعاليات قمة المرأة المصرية STEM and Future Innovation Summit، المنعقدة يومي 13 و14 ديسمبر المقبل بمقر جامعة النيل الأهلية، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومشاركة فاعلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تأتي رعاية وزارة التضامن ومشاركتها في فعاليات القمة فى إطار حرص الوزارة أن تكون طرفًا فى الشراكة الوطنية بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني والقطاع الخاص لخلق نموذج تنموي حديث يرتكز على الابتكار وريادة الأعمال لدعم تمكين المرأة والشباب والطلاب اقتصاديًا وتعزيز مساهمتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والابتكار (STEM). وتشارك الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الوزارية المُقامة خلال فعاليات اليوم الأول من القمة، كما تشارك الوزارة بجناح رسمي ضمن معرض التوظيف والتدريب المُنعقد بفعاليات القمة لاستعراض برامج الوزارة في التدريب والتوظيف وجهود التحول الرقمي. وتشهد قمة المرأة المصرية فى نسختها الرابعة تمثيل وزاري رفيع المستوى ولفيف من السادة المسؤولين وصانعي السياسات وتمثيل للمؤسسات الدولية المعنية بقضايا الشباب والمرأة وكبار القيادات التنفيذية للمؤسسات العامة والخاصة، إضافة إلى أكثر من 6000 قيادة نسائية يمثلن قطاعات متنوعة بجانب رائدات الأعمال ووفود من طلبة الجامعات المصرية والخاصة. كما تشهد القمة حضوراً دبلوماسياً ودولياً رفيع المستوى ، وذلك بعد تأكيد مشاركة أكثر من 20 سفارة و4 مؤسسات دولية مشاركتها فى الفعاليات والجلسات وورش العمل التفاعلية ومعرض التدريب والتوظيف المنعقد على هامش الفعاليات المصاحبة للقمة. وتؤسس القمة أول منصة للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الدولية لتمكين المرأة من استشراف وظائف المستقبل في مجالات STEM والذكاء الاصطناعي بهدف تأهيل الأجيال القادمة لمتطلبات سوق العمل و صياغة رؤية متكاملة تواكب مستجدات العصر الرقمي المرتكز على العلوم، التكنولوجيا، الابتكار والاقتصاد المعرفي. وتطلق القمة أكبر ملتقى توظيف لطلاب الصف النهائي وحديثى التخرج عبر تخصيص مساحة للمؤسسات والشركات داخل مكان انعقاد القمة لتقديم المعلومات والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تقديم المشورة وتبادل الخبرات الوظيفية عبر جلسات تفاعلية، وتقديم أكبر خريطة لفرص العمل والتدريب المتاحة في جميع القطاعات للسيدات. ومن المتوقع أن يتم توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين شركات القطاع الخاص والجامعات المشاركة لتعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل، كما ستبحث القمة فرص التعاون بين المؤسسات الدولية والحكومة لإطلاق صندوق دعم للمشروعات التكنولوجية الناشئة. تشمل فعاليات القمة على مدار اليومين جلسات تفاعلية متخصصة ومتنوعة تضم وزراء، وسفراء، ورؤساء مؤسسات مالية وشركات خاصة، ومعرض توظيف موسع يخصص مساحة مباشرة للشباب من طلبة السنة النهائية وحديثي التخرج للالتقاء بالمؤسسات والشركات العاملة في جميع القطاعات، بما يعزز فرص التدريب والعمل، ويتيح تقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي وتفاعلي، ومساحات للتواصل والشراكات تجمع بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وورش عمل للطلاب في السنة النهائية من الكليات المعنية وحديثي التخرج، ومسابقة لمشروعات طلبة الجامعات في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. 9 ديسمبر 2025 | 5:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التصديري للطباعة يستهدف 10% نموًا بصادرات القطاع مع تجاوزها مليار دولار بواسطة سناء علام & إيناس شعبان 9 ديسمبر 2025 | 5:34 م كتب سناء علام & إيناس شعبان أكد المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، أن قطاع الطباعة والتغليف يمثل ركيزة أساسية لحماية المنتجات الغذائية والدوائية وكافة السلع المصرية، موضحًا أن التغليف لا يُعد صناعة منفصلة، بل جزء أصيل من سلاسل القيمة الإنتاجية وداعم مباشر للصناعات الأخرى. وقال خلال كلمته في معرض فود افريكا، إن سلامة الغذاء ترتبط بشكل وثيق بطريقة التعبئة والتغليف، ولذلك تعمل الغرفة على مطابقة جميع منتجات الطباعة والتغليف مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء، لضمان أن تكون المواد المستخدمة آمنة وملتزمة بالاشتراطات المعتمدة. وأشار إلياس إلى أن الغرفة تسعى لضم المزيد من المصانع إلى ما يعرف بـ”القائمة البيضاء” لدى هيئة سلامة الغذاء، لرفع مستوى الالتزام والجودة داخل القطاع. كما تقوم الغرفة بتدريب الشركات للحصول على الشهادات الدولية المطلوبة، وتشجيعها على المشاركة في المعارض المحلية والدولية لتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية. وأوضح أن هناك عوائق تواجه القطاع في دخول بعض الأسواق، وعلى رأسها السوق الأوروبية، خاصة في ظل اشتراطات جديدة تتعلق بالحد من قطع الغابات. لكنه كشف عن تطور إيجابي مهم يخص قطاع الصناعات الغذائية، حيث قررت أوروبا إعفاء مواد التغليف المستخدمة في هذا القطاع من شرط إثبات مصدر الورق المستخدم في تصنيع العبوات، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية. وأضاف أن مصر تقترب من الدخول في مرحلة جديدة يمكن أن تصبح فيها قاعدة صناعية لتوريد منتجات التغليف إلى أوروبا، بفضل التطوير الجاري في البنية الصناعية ومعايير الجودة. وأكد إلياس أن صادرات القطاع بلغت نحو 600 مليون دولار في عام 2020، بينما تجاوزت اليوم حاجز المليار دولار، مشيرًا إلى أن مواد التغليف تمثل ما بين 7% و10% من هذا الرقم، مع استهداف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10% خلال الفترة المقبلة. 9 ديسمبر 2025 | 5:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الاتصالات يعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة داليا الباز بواسطة أموال الغد 9 ديسمبر 2025 | 4:54 م كتب أموال الغد أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة القومية للبريد، برئاسة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في إطار دعم جهود التطوير المؤسسي وتعزيز كفاءة الإدارة داخل واحدة من أعرق المؤسسات الخدمية في الدولة. ويضم التشكيل الجديد عددًا من القيادات التنفيذية من داخل الهيئة، من بينهم نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، ونائب رئيس مجلس الإدارة لمنتجات التجزئة، إلى جانب مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز التكامل بين الإدارة العليا والقطاعات التشغيلية المختلفة. تمثيل قضائي وخبرات متنوعة داخل التشكيل الجديد وشمل قرار التشكيل انضمام المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عضوية المجلس، بما يدعم الجوانب القانونية والتنظيمية في عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة. كما ضم مجلس الإدارة نخبة من ذوي الخبرة في مجالات الإدارة والاقتصاد والتمويل والتنمية المؤسسية، وهم نهال كمال حسنين، ورامي أحمد عادل محمد أبو النجا، ونهى عدلي محمد عبد الرحمن، وعمر محمد عبد العزيز خطاب، ونيفين على فائق صبور، ومحمد فريد صالح، ونيفين عصام الدين حسن جامع، ومحمود عبده بدوي بدوي إبراهيم، إلى جانب سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفي، بما يعكس تنوعًا في الخلفيات المهنية الداعمة لمسار التطوير. تمثيل نقابي وتحديد مدة العمل وتضمن التشكيل أيضًا وجود ممثل عن النقابة العامة للبريد داخل مجلس الإدارة، بما يعزز التواصل مع العاملين ويضمن تمثيل مصالحهم ضمن آليات صنع القرار داخل الهيئة. ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ولمدة عام، في إطار رؤية تستهدف دعم جهود تطوير الخدمات البريدية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتسق مع استراتيجية الدولة لتحديث البنية التحتية للخدمات الحكومية. 9 ديسمبر 2025 | 4:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس التصديري للصناعات الكيماوية: 12% نموًا متوقعا بصادرات القطاع خلال العام الجاري بواسطة سناء علام & إيناس شعبان 9 ديسمبر 2025 | 4:47 م كتب سناء علام & إيناس شعبان أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاع يتجه لتحقيق طفرة جديدة في حجم الصادرات، حيث من المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار دولار في عام 2025. وشدد على أن هذا المستهدف يمثل نسبة نمو لا تقل عن 12% لهذا العام. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العاشرة لمعرض “فود أفريكا” و”باك بروسيس” 2025، حيث أوضح أن القطاع الذي يمثل 16 صنفاً من المنتجات المتنوعة، يُعد شريكاً استراتيجياً لقطاعي الزراعة والأغذية. اكد أبو المكارم على الدور المحوري لقطاعه في دعم الصادرات الزراعية والغذائية، مؤكداً أن المجلس شريك أساسي وليس مجرد مورد: تابع أن قطاع الكيماويات هو المورد الأساسي لـ الأسمدة والمخصبات والمبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي.والصوب الزراعية بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع الخامات الاساسية لمستلزمات الانتاج بجودة عالية من منتجات البلاستيك من البوليمرات والبلاستيك اللازمة لتصنيع مختلف منتجات التعبئة والتغليف . أوضح أن البتروكيماويات وصناعة البلاستيك تُعد شريكاً أساسياً وحيوياً لصناعة التعبئة والتغليف، مشدداً على أن “بدون البلاستيك لن يكون هناك تعبئة اوتغليف”. اكد أن المنتج المصري اثبت جودته وتنافسيته في الأسواق الصناعية المتقدمة لافتا الي ان إيطاليا كدولة صناعية كبرى، تحتل المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة لمنتجات القطاع. وأكد أن هذا دليل على امتلاك مصر جودة عالية وسعر منافس يمكنها من اختراق هذا السوق الأوروبي. تابع ان تركيا جاءت في المركز الأول عالمياً ضمن قائمة المستوردين غير الأوروبيين. وأشار إلى أن استيراد تركيا – وهي قوة صناعية ضخمة يزيد حجم تصديرها عن 10 أضعاف ما تصدره مصر – لكميات كبيرة من المنتجات المصرية دليل على التنافسية والجودة. واكد ان الانجاز الاكبر هو الاختراق الأفريقي والدعم الحكومي لافتا إلى أن الإنجاز النوعي الأهم هذا العام هو النجاح في “اختراق السوق الأفريقي بعنف وقوة”. وأرجع هذا النجاح إلى تغيير في آليات العمل، مؤكداً على الدعم غير المسبوق من الدولة: و شدد على أن وجود وزير الخارجية في أغلب البعثات التجارية والاستكشافية يضيف “قوة” و”ثقل ” لهذه البعثات، مما ساهم في فتح وتسهيل نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الأفريقية. اضاف أن القطاع المصري يتبوأ موقعاً رائداً في التجارة العالمية للمواد الصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن مصر أصبحت “إحدى الدول الهامة جداً في تصدير الـ البلاستيك (Recycled Plastic)”، الذي يُعاد استخدامه في عدد كبير من العبوات. شدد أبو المكارم على أن الطلب على البلاستيك المصري المُعاد تدويره ليس اختيارياً في العديد من الحالات، بل هو شرط أساسي عالمي: أوضح أن جميع الشركات المالتي ناشونال (المتعددة الجنسيات)، سواء كانت متواجدة في مصر أو في الخارج، “تشترط شرط أساسي” لدخول المواد الخام المُعاد تدويرها (Recycled Raw Material) في جميع منتجاتها. يشمل هذا الشرط العبوات البلاستيكية (PET) المستخدمة بشكل خاص في قطاع “الفود آند بيفردج”، ومنتجات مثل عبوات المياه الغازية (مثل سفن آب ونسلة وغيرها من الأسماء التي فضل عدم ذكرها). وأكد أن الشرط يمتد ليشمل أيضاً مواد التعبئة والتغليف الأخرى مثل “الكرتونة” (Packaging Materials)، حيث يُطلب أن تكون الخامات المستخدمة قابلة للتحلل أو مُعاد تدويرها. كشف رئيس المجلس عن الجهود المكثفة التي بذلها القطاع للتعامل مع التحديات البيئية، قائلاً: “خدنا جولات كثيرة جداً مع وزارة البيئة خلال الخمس سنوات الماضية ” للوصول إلى حلول بشأن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل (Biodegradable Materials). ولفت الي نجاح القطاع في التوصل إلى حلول مع جهاز شؤون البيئة في ما يخص “عملية الجمع للمواد البلاستيكية” وإعادة استخدام ما يتم جمعه، بما يضمن أن تكون المواد الخام مُعاد تدويرها. 9 ديسمبر 2025 | 4:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس غرفة الصناعات الغذائية: نستهدف تجاوز 12 مليار دولار في الصادرات الزراعية والغذائية خلال 2026 بواسطة سناء علام & إيناس شعبان 9 ديسمبر 2025 | 4:44 م كتب سناء علام & إيناس شعبان أكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مع توقعات بتخطي 11 مليار دولار في الصادرات بنهاية 2024، ووضع مستهدفات للوصول إلى 12 مليار دولار في 2025، ثم 13 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وأشار خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض فوود أفريكا إلى أن الصناعات الغذائية تمتلك فرص نمو كبيرة تعزز قدرتها على التوسع عالمياً. وأوضح الجزايرلي أن السوق الأفريقية تمثل فرصة ضخمة بقاعدة سكانية تتجاوز 1.4 مليار نسمة، ما يجعلها وجهة استراتيجية للصادرات المصرية. وأضاف أن الغرفة تعمل حالياً على مبادرة لجمع قيادات وخبراء سلامة الغذاء في القارة بهدف توحيد المعايير والاشتراطات بين الدول الأفريقية، بما يضمن اعتماد المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها. وتوقع أن تساهم هذه الجهود في رفع نمو الصادرات بنسب تتراوح بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة. وأشار رئيس الغرفة إلى أهمية وجود هيئة قوية لسلامة الغذاء تحظى باحترام محلي ودولي، قائلاً إن نجاح الهيئة يجعل من مصر بوابة رئيسية للتصدير في المنطقة. وكشف أن نسبة المصانع المتوافقة بالكامل مع اشتراطات الهيئة لا تتجاوز 5% من إجمالي الشركات المسجلة، ما يستدعي تكثيف الجهود لدعم القطاع. ولفت إلى أن الغرفة شكلت فريق عمل متخصص لمساندة الشركات في استيفاء متطلبات السلامة، بما يسهل عمليات الرقابة ويرفع جودة المنتج. وأوضح الجزايرلي أن الغرفة تعمل بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء على إدخال تعديلات تشريعية تشمل إلغاء العقوبات البدنية والاعتماد على الجزاءات المالية، باستثناء حالات الضرر المتعمد أو الوفاة. وأكد أن هذا التوجه من شأنه تخفيف الأعباء على الشركات الجادة وتقليل الخسائر الناتجة عن القرارات المتشددة. كما شدد على ضرورة منح المنتجات المحلية فرصة لتصحيح البيانات أو إجراء المعالجة قبل اتخاذ قرار بإعدامها، أسوة بما يتم تطبيقه على المنتجات المستوردة. وأشار رئيس الغرفة إلى أن الابتكار والاستدامة أصبحا محورين رئيسيين في تطوير الصناعات الغذائية، مؤكداً أن الغرفة تعمل من خلال برنامج “ازدهار” على تقديم تقييم شامل للشركات يتضمن تحديد نقاط القوة والضعف ووضع خريطة طريق واضحة لتحسين الأداء بمشاركة خبراء واستشاريين متخصصين. وأضاف أن القطاع يسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز رقمنة العمليات وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراحل الإنتاج والتسويق. و أكد الجزايرلي أن الصناعات الغذائية المصرية تمتلك مقومات قوية تمكنها من تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بدعم من الجهود التنظيمية والتشريعية وخطط الابتكار والتوسع في الأسواق الواعدة. 9 ديسمبر 2025 | 4:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس التصديري للحاصلات: نتطلع للوصول بصادرات القطاع إلى 7 مليار دولار بواسطة سناء علام & إيناس شعبان 9 ديسمبر 2025 | 4:21 م كتب سناء علام & إيناس شعبان أكد المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع حقق نتائج غير مسبوقة خلال الموسم الأخير، ليعزز مكانته كأحد أهم محركات النمو في الزراعة المصرية. وأشاد خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض فوود أفريكا، بالتطور الكبير في تنظيم المعارض الزراعية المحلية، قائلاً إن مستوى تنظيمها بات يضاهي المعارض الأوروبية، وأصبح حدثاً عالمياً يستقطب وفوداً من دول عربية وآسيوية. وأوضح الدمرداش أن القطاع الزراعي يُعد أكبر القطاعات الإنتاجية في مصر، بإجمالي إنتاج يصل إلى 25 مليون طن من المحاصيل و12 مليون طن من الفاكهة سنوياً. ولفت إلى أن قطاعي التصنيع الزراعي والحاصلات الزراعية يسهمان بنحو 24% من إجمالي الصادرات غير النفطية، بفضل التطور المستمر في مراحل الإنتاج والمعالجة. وأشار الدمرداش إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية سجلت 4.7 مليار دولار خلال الموسم الماضي، محققة نمواً يتراوح بين 10 و12% مقارنة بالموسم السابق، كما ارتفع حجم الصادرات بنحو 700 ألف طن. وأكد أن هذه النتائج تعكس جهوداً مشتركة من المصدرين والمزارعين والمصنعين، إلى جانب منظومة رقابية قوية تحافظ على سمعة وجودة المنتج المصري في الأسواق العالمية. وكشف رئيس المجلس التصديري أن المستهدف للسنوات المقبلة هو تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10% وصولاً إلى هدف 7 مليارات دولار صادرات، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة عدد من التحديات التي جرى عرضها على الجهات الحكومية المختصة. وحدد الدمرداش أبرز هذه التحديات في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توفير الأراضي الزراعية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مع التأكيد على الحاجة إلى تخصيص نحو 500 ألف فدان لدعم نشاط التصدير الزراعي والصناعي، و التعاقد على أصناف جديدة عالية الجودة، مستشهداً بتجربة العنب التي قفزت صادراته من 120 مليون دولار إلى 350 مليون دولار بفضل استقدام أصناف حديثة، وضمان توافر الموارد المائية من خلال دراسة وضع المياه الجوفية وقدرتها على دعم التوسع الزراعي في المشروعات الجديدة. وأكد أن دور القطاع الزراعي لا يقتصر على العائد الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم الأمن القومي الغذائي. ودعا إلى التوسع خارج الحدود، خصوصاً في أفريقيا، حيث تتوافر الأراضي الخصبة والأنهار والأمطار، ما يتيح فرصاً قوية لتعزيز الإنتاج وربط الأمن الغذائي المصري بالعمق الأفريقي. وذكر أن قطاع التصدير الزراعي نجح في وضع مصر بقوة على خريطة الأسواق العالمية، مشيداً بالدعم الحكومي للمشروعات القومية الكبرى مثل مشروع الدلتا الجديدة وبرامج الاستصلاح الزراعي، التي تمثل ركيزة أساسية لمواصلة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة. 9 ديسمبر 2025 | 4:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير الإسكان يستقبل وفد من بنك الاستثمار الأوروبي EIB بواسطة مها عصام 9 ديسمبر 2025 | 4:14 م كتب مها عصام استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ ليونيل رابايل، مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي EIB ، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة وذلك لبحث فرص الاستثمار المستقبلي وأوجه التعاون حول المشروعات المنفذة والمقترحة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة لها، وممثلي الوزارات المعنية. واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالسيد/ ليونيل رابايل، مثمنًا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار الأوروبي في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وصل حجم المشروعات الجارية بالتعاون مع البنك إلى نحو 721 مليون يورو، كما أشاد بنتائج التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في العديد من المشروعات الممولة من البنك والتى تخدم الرؤية التي تعمل على تنفيذها الوزارة فيما يخص ملفات التعاون المشترك. ومن جانبه، أبدى السيد/ ليونيل رابايل سعادته بالتواجد بالقاهرة والتعاون المشترك بالمشروعات الجارية مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن النجاحات التى تحققت جاءت نتيجة الدعم الكبير المقدم من الوزارة للجهات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، ومؤكدًا تطلع بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان مستقبلاً في دعم المشروعات التي تخدم خطة الوزارة. وتناول اللقاء موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها ومنها تطوير الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف كتشنر، ومشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم، وتحسين خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الثانية) IWSP2، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات. كما ناقش اللقاء مقترحات لفرص تعزيز التعاون المستقبلي بين بنك الاستثمار الأوروبي EIB ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أبدي ممثلي البنك استعدادهم للتعاون مع الوزارة في عدة مشروعات منها : تمويل إنشاء محطات التحلية الصغيرة وكذلك دراسات حول تقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب بمحافظتين من المخطط إنشاء محطات تحلية مياه البحر بها ، ومشروعات الصرف الصحي بإحدى المحافظات يتم تنفيذها بنظام التمويل المرتبط بالنتائج RBL. وفي ختام اللقاء، وجه المهندس شريف الشربيني باستمرار عقد ورش العمل والاجتماعات التنسيقية المشتركة بين فريقي العمل بوزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في ملف مياه الشرب والصرف الصحي. والجدير بالذكر أنه ملفات التعاون بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي تتمثل في مشروعات: تطوير الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف كتشنر بمحافظات “الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية”- مشروع معالجة الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم – تحسين خدمات الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ – تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى “المرحلة الثانية” IWSP2 بمحافظات “أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا” – توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية – توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بحلوان – المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة فى مصر – المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط. 9 ديسمبر 2025 | 4:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات بعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك بواسطة مها عصام 9 ديسمبر 2025 | 4:11 م كتب مها عصام استقبل الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على وحدة الدعم الفني، بعثة البنك الدولي ومُمثلي وزارة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية (SECO)، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة ، لمتابعة ملفات التعاون المشرك ومنها: مشروع منحة الإدارة الحضرية المتكاملة وإدارة الأراضي في مصر، وذلك بحضور مُمثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني. وخلال اللقاء، استعرض ممثلو البنك الدولي الموقف التنفيذي للمشروع والأهداف المستهدف حقيقها على المستويات القومية والإقليمية، إلى جانب عرض أبرز الإنجازات المحققة، والتي شملت: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر كمرحلة أولى بعدد من المدن الجديدة، ومتابعة استراتيجية غرب القاهرة للمدن الجديدة. كما تم استعراض نتائج تعظيم واستغلال الموارد بالمدن الجديدة، بالإضافة الي التقدم في ملف التحول الرقمي والبيانات المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدعم الفني المُقدَّم في تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للأراضي والوحدات بالمدن الجديدة. كما استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم، رؤية وزارة الإسكان للتعاون المستقبلي، من خلال طرح تنفيذ استراتيجية المدن الذكية في عدد من المدن الجديدة كنموذج أولي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في تمويل منح جديدة تدعم جهود الدولة في التحول نحو الإدارة الذكية للمدن وتعزيز البنية المؤسسية للتنمية الحضرية المستدامة. وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولي والحكومة السويسرية، بهدف تعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في إدارة الأراضي والأصول والتسجيل العقاري بالمدن الجديدة. 9 ديسمبر 2025 | 4:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail