استثمار « دي إتش ال» تضخ 24 مليون يورو لإنشاء أكبر مركز توزيع لوجستي بشرق القاهرة بواسطة سناء علام 10 ديسمبر 2025 | 6:38 م كتب سناء علام وقّعت شركة دي إتش ال إكسبرس، لحلول الشحن السريع والخدمات اللوجستية، اتفاقية تعاون مع شركة “ينمو اللوجستي” التابعة لمجموعة حسن علام، لإنشاء أكبر مركز توزيع لوجستي للشركة في مصر داخل المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة على طريق السويس (ECLP)، وذلك ضمن خطة توسعية تستهدف تعزيز حضور دي إتش ال في السوق المصري وزيادة قدراتها التشغيلية. وتستثمر الشركة 24 مليون يورو في إنشاء المركز الجديد، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 13 ألف متر مربع، منها 11 ألف متر مربع مساحة بنائية، تشمل مناطق التشغيل والخدمات ومواقف السيارات. ويُقام المشروع وفق معايير السلامة العالمية TAPA A، بما يضمن رفع كفاءة عمليات الاستلام والتسليم وتوسيع الطاقة التشغيلية للمركبات. وقالت الشركة إن المنشأة الجديدة ستُسهم في مضاعفة الطاقة التشغيلية وزيادة قدرة دي إتش ال على خدمة عدد أكبر من العملاء، بما يتماشى مع خططها لرفع حجم أعمالها في مصر بنسبة تصل إلى 27% بحلول عام 2035. كما يمثل المركز نقطة محورية في استراتيجية الشركة لتعزيز وجودها الإقليمي وتسريع توسعها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لوجستية للمنطقة. ويتميز المركز بموقعه القريب من الطريق الدائري وطريق السويس، ما يسهم في تحسين دقة مواعيد التسليم ورفع كفاءة العمليات اللوجستية. كما تستعد دي إتش ال لتوسيع منطقة التخليص الجمركي بمقرها الرئيسي في مطار القاهرة، عبر استثمارات إضافية لدمج حلول التشغيل الآلي لتعزيز سرعة معالجة الشحنات الصادرة والواردة. وأكد عبد العزيز بوسبيت، الرئيس التنفيذي لدي إتش ال إكسبرس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المشروع الجديد يعكس التزام الشركة بدعم نمو السوق المحلي. وقال:”افتتاح المركز الجديد خطوة استراتيجية تتماشى مع التوسع المتزايد لحجم أعمال دي إتش ال في مصر. نحن نواصل الاستثمار في بنية تحتية متطورة وحلول رقمية مبتكرة لضمان تقديم خدمات لوجستية رائدة لعملائنا، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد.” من جانبه، أعرب كريم حفظي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة حسن علام للمرافق، عن سعادته بالشراكة الجديدة، قائلًا: “يسعدنا التعاون مع دي إتش ال في إقامة منشأة حديثة تعكس تطور القطاع اللوجستي في مصر. نحن ملتزمون بتقديم بنية تحتية عالية الجودة تدعم احتياجات السوق وتواكب توسعات الشركات العالمية.” وتؤكد دي إتش ال أن هذا الاستثمار يأتي في إطار خطتها لتوسيع عملياتها داخل مصر وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية الوطنية ودعم النمو الاقتصادي، وتوفير حلول تشغيلية أكثر تطورًا للشركات والأفراد. 10 ديسمبر 2025 | 6:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين اتحاد شركات التأمين يعقد ورشة عمل حول «استخدام خدمات الاستعلام الائتماني» بواسطة الزهراء مصطفى 10 ديسمبر 2025 | 6:24 م كتب الزهراء مصطفى نظم اتحاد شركات التأمين المصرية ورشة عمل متخصصة بعنوان “استخدام خدمات الاستعلام الائتماني (I-Score) في دعم تطوير قطاع التأمين وتعزيز كفاءة تقييم المخاطر”، وذلك يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 بمقر الاتحاد، تأكيدًا لدور الاتحاد في تعزيز التكامل بين القطاع التأميني والقطاع المالي ودعم التحول الرقمي في الصناعة، وذلك في إطار جهود الاتحاد المستمرة للارتقاء بالمهن التأمينية وتنمية قدرات العاملين بسوق التأمين. وخلال الورشة، قدم فريق I-Score عرضًا شاملًا للخدمات المتقدمة التي توفرها الشركة للمؤسسات المالية غير المصرفية، ومن ضمنها شركات التأمين، حيث تم استعراض منظومة الاستعلام عن بيانات العملاء من مصادر رسمية، بما يعزز من دقة البيانات ويساهم في الحد من حالات الاحتيال ويدعم عمليات الاكتتاب. كما تم التطرق إلى منظومة التحليلات والتقييم الائتماني التي تشمل التقارير الائتمانية ولوحات التحليل وإدارة المحافظ ونظم تحليل السلوك الائتماني، والتي توفر لشركات التأمين أدوات أكثر تقدمًا لتقييم المخاطر واتخاذ قرارات اكتتاب مبنية على بيانات دقيقة. وتناول العرض الحديث عن منصات التنبيه وإدارة المخاطر التي تقدم إشعارات فورية لأي تغييرات قد تطرأ على الحالة الائتمانية أو القانونية للعميل، وهو ما يُمكّن الشركات من اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت المناسب، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية حلول دعم اتخاذ القرار التي تعتمد على نماذج تقييم بديلة وخدمات تقييم آلي متطورة تُسهِم في تعزيز فعالية آليات التقييم وتقليل نسب التعثر والمخاطر. وجاءت الورشة بهدف تعزيز قدرة شركات التأمين على استخدام البيانات الائتمانية في تطوير نماذج تقييم المخاطر، وتحسين جودة عمليات الاكتتاب، ودعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون الفني بين شركات التأمين وI-Score بما يتيح تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة البيانات والمخاطر. وشهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من المشاركين من مختلف الشركات، مما عكس الاهتمام المتزايد بتوظيف الحلول الرقمية والبيانات الائتمانية في دعم تطور سوق التأمين المصري وتحسين كفاءته التشغيلية. ويذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953وقانون التأمين الموحد رقم 155و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتباري ة مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 39 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح. 10 ديسمبر 2025 | 6:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «انتلي برو» لحلول إطفاء الحريق تستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 100 مليون جنيه في 2026 بواسطة سناء علام 10 ديسمبر 2025 | 5:49 م كتب سناء علام تستهدف شركة انتلي برو للحلول الهندسية وأنظمة مكافحة الحريق، تنفيذ أعمال بقيمة 100 مليون جنيه في 3 قطاعات خلال عام 2026، ضمن خطة توسع تعتمد على التركيز في المشروعات الكبرى ذات القيمة الفنية العالية، بما يعكس تطور القدرات الهندسية والتنفيذية للشركة وخبرتها في إدارة الأعمال المعقدة. وأوضح المهندس كريم أحمد رئيس الشركة “انتلي برو ” أن الشركة تعمل حاليًا على محفظة مشروعات متنوعة موزعة على عدة قطاعات رئيسية، من بينها قطاع الجامعات، والهيئات التابعة للوزارات، إلى جانب مشروعات في قطاعات خدمية واستثمارية وصناعية مختلفة، لافتًا إلى أن طبيعة هذه القطاعات تفرض أعلى مستويات الالتزام بمعايير السلامة والحماية من الحريق. وأضاف أن مستهدفات 2026 تأتي استكمالًا لأداء قوي خلال عام 2025، حيث نجحت الشركة في تنفيذ أعمال بحجم يقارب 70 مليون جنيه، وهو ما يعكس ثقة الجهات المختلفة في قدرات “انتلي برو” الفنية، وخبرتها المتراكمة في تصميم وتنفيذ أنظمة مكافحة الحريق وفقًا للاشتراطات المحلية والدولية. وفي سياق متصل، أكد أحمد أن قطاع أنظمة مكافحة الحريق في مصر يشهد معدل نمو ملحوظ، مشيرًا إلى أن نمو القطاع خلال عام 2025 تجاوز 15%، مع توقعات بوصوله إلى نحو 20%، مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها استقرار سعر العملة وزيادة وعي المستثمرين بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المشروعات الصناعية والخدمية. وأشاد بالدور المتطور الذي تقوم به الحماية المدنية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التحديث في آليات الفحص والاعتماد، والمرونة في اعتماد الحلول والأنظمة الفنية، ساهم بشكل مباشر في تقليل الأعباء على المستثمرين والشركات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى معايير الأمان. وفي إطار الحديث عن الصناعة المحلية، شدد رئيس الشركة على أهمية تشجيع الدولة لتمويل المشروعات الصناعية الجديدة، خاصة تلك التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن دعم التمويل لا يجب أن يقتصر على المصانع القائمة فقط، بل يمتد إلى القطاعات الواعدة التي تسهم في خفض فاتورة الاستيراد وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وأكد أحمد أن شركته تضع نصب أعينها التوسع المدروس والمستدام، بالتوازي مع تطوير قدراتها الفنية والبشرية، والمساهمة في الارتقاء بمستوى السلامة داخل المشروعات المصرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية الصناعية المستدامة. 10 ديسمبر 2025 | 5:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية إطلاق تحدي STEM & AI Challenge 2025 ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية بواسطة أموال الغد 10 ديسمبر 2025 | 4:50 م كتب أموال الغد أعلن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، بالشراكة مع مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية (IECC) بجامعة النيل، عن انطلاق تحدي STEM & AI Challenge 2025، الذي يُعد منصة وطنية رائدة لتمكين طلاب الجامعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ودعم أفكارهم الابتكارية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، ليمثل التحدي أول شراكة استراتيجية من نوعها بين الأكاديميا والمجتمع المدني والقطاع الخاص. يأتي التحدي كجزء من فعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية، التي تُقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ومشاركة فاعلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحمل شعار:«مستقبل المرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار “STEM and Future Innovation Summit.” وقد شهد التحدي إقبالًا لافتًا، حيث تم تسجيل 160 مشروعًا تقدّم بها طلاب من أكثر من 28 جامعة مصرية، ليؤكد ذلك الدور المتنامي للجامعات المصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال الطلابية، وكذلك تطوير حلول مبتكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وشملت مراحل البرنامج مرحلة الاختيار والتأهيل وفيها تم اختيار 30 مشروعًا للانضمام، وبدء ورش تدريبية مكثفة تشمل إعداد نموذج العمل التجاري، وكيفية العرض الفعال، واختيار أفضل 15 فريقًا للمرحلة التالية مع منح جميع المشاركين شهادات رقمية للتدريب. كما شهدت المشروعات المُتقدمة في 8 ديسمبر يوم العرض النهائي في جامعة النيل، وفيه تم عرض 15 فريقًا لمشروعاتهم داخل مقر الجامعة، لاختيار أفضل 6 مشاريع على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 14 ديسمبر الجاري لتكريم أفضل 6 مشاريع ومنحهم جوائز مالية، حيث تقدم جامعة النيل للفائزين جلستين توجيهيتين شخصيتين، وفرصة الانضمام لبرامج ريادة الأعمال والمنظومة الطلابية بالجامعة، في إطار الدور المحوري للجامعة في صناعة حلول مستقبلية، وتمكين الشباب ودمج الابتكار في مسار التنمية الوطنية. وتؤدي جامعة النيل دورًا محوريًا في تنفيذ التحدي، من خلال احتضان مراحل التدريب والعروض التقديمية، وتقديم برامج احترافية للطلاب تهدف إلى تطوير مهاراتهم التطبيقية ومهاراتهم في ريادة الأعمال، كما توفر الجامعة من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية IECC البيئة الداعمة التي تجمع بين المعرفة العلمية والعمل الابتكاري، هذا كما يُنفَّذ هذا التحدي بدعم ورعاية استراتيجية من شركة طاقة عربية وبنك قناة السويس، تأكيدًا لالتزام المؤسستين بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة في مختلف المجالات المرتبطة بمستقبل التكنولوجيا والعلوم. دينا عبد الفتاح: تحديSTEM & AI Challenge خطوة محورية ضمن برنامج –رحلة صُنّاع المستقبل— لتمكين الشباب. أكّدت دينا عبد الفتّاح، مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، أن STEM & AI Challenge 2025 يمثّل خطوة محورية ضمن برنامج المنتدى الممتد لخمس سنوات رحلة صُنّاع المستقبل، والذي يهدف إلى تمكين الشباب والمرأة ليصبحوا صُنّاع معرفة وابتكار وقيادة تكنولوجية، مشيرة إلى أن مشاركة 160 مشروعًا من 28 جامعة مصرية تؤكد أن مصر تمتلك جيلًا واعدًا قادرًا على المنافسة عالميًا في مجالات STEM والذكاء الاصطناعي. د. عصام رشدي: نفخر باستضافة جامعة النيل لهذا الحدث الوطني الداعم لتمكين الشباب وصناعة مستقبل الابتكار وقال الدكتور عصام رشدي، القائم بأعمال رئيس جامعة النيل، “تفخر جامعة النيل بالمشاركة في تنظيم تحدي STEM & AI Challenge 2025 الذي يعكس رؤيتنا الداعمة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في الابتكار وريادة الأعمال. إن الاستثمار في طلاب الجامعات وإتاحة الفرصة لهم لتطوير حلول مبتكرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يُعد من أهم محركات مستقبل الاقتصاد المعرفي. نحن سعداء باستضافة هذا العدد الكبير من المشروعات والجامعات، وملتزمون بدعم الكفاءات الشابة وتمكينها من تحويل أفكارها إلى تأثير حقيقي”. باكينام كفافي: نسعى لاكتشاف مواهب شابة تقود قطاعات الطاقة والتقنيات المتقدمة. ومن جانبها؛ قالت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية: “ترى طاقة عربية أن الابتكار هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة، ولذلك ندعم بكل قوة المبادرات التي تمكّن الشباب والطلاب من تقديم حلول حقيقية وقابلة للتطبيق. إن مشاركتنا في تحدي STEM & AI تعكس التزامنا المستمر بدعم التعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال، ونسعد بأن نساهم في اكتشاف وتوجيه مواهب جديدة سيكون لها دور بارز في مستقبل قطاعات الطاقة والتقنيات المتقدمة.” نور الزيني: التحدي يفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب الجامعات لإطلاق طموحاتهم وتطوير مشاريعهم. وقالت نور الزيني رئيس قطاع الشمول المالي والاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية ببنك قناة السويس: “إن دعم بنك قناة السويس لتحدي STEM & AI من خلال تقديم جائزة مالية للطلاب الفائزين في المسابقة، والمشاركة في لجنة التحكيم لاختيار الفائزين وفق معايير المسابقة يأتي من إيمان راسخ بأهمية الاستثمار في قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء اقتصاد المعرفة وتقديم كافة أنواع الدعم، ونفخر بأن نكون شركاء في مبادرة تجمع بين الإبداع والعلوم والابتكار، وتفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب الجامعات لإطلاق طموحاتهم وتطوير مشاريع يمكن أن تتحول إلى نماذج أعمال حقيقية تخدم المجتمع والاقتصاد المصري. وأشارت إلى أن البنك يسعى دائما لتبني برامج فعالة لخدمة المجتمع منها دعم ريادة الأعمال، كما يولي أهمية خاصة لبرامج تدريب وتأهيل الشباب التي تهدف إلى ربط المناهج العلمية بمتطلبات سوق العمل والتحول الرقمي، وتأهيل الشباب لوظائف المستقبل، وقد شارك بنك قناة السويس من قبل في العديد من المبادرات منها مبادرة “رواد النيل” والتي كان أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع جامعة النيل لمدة خمس سنوات، وقام البنك بدعم 51 شركة ناشئة من خلال حاضنة أعمال البنك للتطبيقات التكنولوجية “Launch SaaS.” 10 ديسمبر 2025 | 4:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك saib يتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير تمويل عقاري للمواطنين بقيمة 1.5 مليار جنيه بواسطة مصطفى محمود 10 ديسمبر 2025 | 4:39 م كتب مصطفى محمود وقع بنك saib، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط. قام بالتوقيع على البروتوكول كل من، أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشهد مراسم التوقيع، طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إلى جانب عدد من قيادات وإدارات البنك، ومن جانب الصندوق، هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم. وعقب توقيع بروتوكول التعاون، قال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، إن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين. وأشار “نجيب” إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية. كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى. فيما أكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib يعد شريكاً مهماً للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يعد من أوائل البنوك الخاصة التي تعاونت مع الصندوق في هذا المجال. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري. أوضح طارق عبده، نائب العضو المنتدب، قائلاً:”نؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن ملائم، ولذلك نعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية ميسرة تتناسب مع احتياجات محدودي الدخل ومساعدتهم في تملك سكن ملائم وبشروط ميسرة”. وأشار إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين، لاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري. وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يأتى استمراراً للتعاون بين الطرفين بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق. 10 ديسمبر 2025 | 4:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة بواسطة أموال الغد 10 ديسمبر 2025 | 4:35 م كتب أموال الغد خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ناقش مجلس الوزراء، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري. وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها. كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية. كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة. وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني. ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي. كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص. كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية. كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها. وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام. 10 ديسمبر 2025 | 4:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة تعيد تخصيص 240 فدانًا في قنا لصالح مصنع النهضة للأسمنت بواسطة أموال الغد 10 ديسمبر 2025 | 4:26 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان بمحافظة قنا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في أنشطة مصنع النهضة للأسمنت، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الصناعات الثقيلة وتوفير مساحات جديدة للتوسع الصناعي في صعيد مصر، بما يدعم خريطة التنمية الإقليمية ويعزز فرص التشغيل. ويمثل هذا القرار دفعة قوية لمسار توطين الصناعات الكبرى بالمحافظات الجنوبية، حيث تسهم مشروعات الأسمنت في دعم قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية، إلى جانب دورها في تنشيط سلاسل الإمداد المحلية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما ينعكس على الاقتصاد المحلي لمحافظة قنا والمناطق المحيطة. وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار توزيع القطاعات الاستثمارية المنفذ لقانون الاستثمار، من خلال إضافة عدد من الأنشطة الصناعية الجديدة إلى القطاعات المستفيدة من منظومة الحوافز، في خطوة تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي ومنح دفعة قوية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وشملت التعديلات دعم قطاعات حيوية تتصدرها صناعة السيارات، والصناعات الكهربائية، ومكونات الأجهزة، والمواد الكيماوية، إلى جانب الصناعات الغذائية، وهي قطاعات تمثل قاطرة حقيقية للنمو الصناعي والتصديري خلال المرحلة المقبلة، لما تمتلكه من قيمة مضافة عالية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. تأتي هذه القرارات في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار في المناطق الواعدة، وعلى رأسها محافظات الصعيد، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتقليل الفجوات الإقليمية. كما تعكس التعديلات الجديدة في خريطة الحوافز حرص الحكومة على خلق بيئة صناعية أكثر تنافسية، تقوم على تشجيع الصناعات المغذية، وربط الإنتاج المحلي بسلاسل القيمة العالمية، مع توفير التيسيرات اللازمة التي تحفز القطاع الخاص على الدخول بقوة في مشروعات التصنيع والإنتاج. 10 ديسمبر 2025 | 4:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة إيني الإيطالية تعتزم حفر بئر غاز ثانية بامتياز «نور» فبراير المقبل بواسطة أموال الغد 10 ديسمبر 2025 | 4:26 م كتب أموال الغد تعتزم شركة إيني الإيطالية حفر بئر غاز ثانية بامتياز “نور” الواقع بشرق البحر المتوسط، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 150 مليون دولار، وفق مسؤول حكومي. وتسعى الشركة لبدء إنتاج الغاز في فبراير المقبل، لتعظيم إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة، وفق اقتصاد الشرق. ويقع حقل “نور” المكتشف في 2019 على مساحة 100 كيلومتر مربع شمال سيناء، وفي المنطقة ذاتها التي يقع فيها حقل “ظهر”، وتتوزع ملكية الحقل بواقع 40% لشركة “إيني” الإيطالية، و25% لشركة “بي بي” (bp)، و20% لـ”مبادلة” الإماراتية، و15% لشركة “ثروة للبترول”. وتشير الدراسات إلى أن احتياطيات البئر “نور 1” تُقدر بنحو نصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لكن حفر البئر الثانية قد يعزز من فرص تواجد احتياطيات أكبر، خاصة وأنها قريبة من حقل “ظهر” الذي يعد أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز. المسؤول أضاف أن “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفقت مع إيني على توجيه الحفار التابع لها، والذي يعمل حالياً في حفر بئر استكشافية في منطقة دينيس البحرية الواقعة شرق البحر المتوسط، إلى منطقة امتياز نور لبدء الحفر في فبراير المقبل”. 10 ديسمبر 2025 | 4:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية وبحثية عالمية على كورنيش شبرا بواسطة أموال الغد 10 ديسمبر 2025 | 4:23 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر لصالح وزارة الصحة، تمهيدًا لتنفيذ مشروع تطوير شامل يستهدف تحويل المعهد إلى مركز بحثي ومدينة طبية متكاملة تضم مختلف التخصصات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية. ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية الحديثة وتطوير القائم منها، بما يواكب الزيادة السكانية ويعزز قدرة المنظومة الصحية على استيعاب أعداد أكبر من المرضى، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث التجهيزات الطبية وفق أحدث النظم العالمية. ويُعد مشروع تطوير معهد ناصر واحدًا من أبرز مشروعات التحديث الصحي المنتظرة، حيث لا يقتصر الهدف على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يمتد ليشمل دعم البحث العلمي والتدريب الطبي وإنشاء بيئة متكاملة تجمع بين العلاج والتعليم والابتكار الطبي في موقع استراتيجي على كورنيش شبرا. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتقليل الضغط على المستشفيات المركزية، ورفع معدلات الأداء داخل القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز دور المعهد كمركز مرجعي للتخصصات الدقيقة. يأتي تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية وبحثية عالمية ضمن استراتيجية أشمل تنفذها الدولة لتطوير القطاع الصحي، تتضمن تحديث المستشفيات الحكومية، وإنشاء منشآت طبية جديدة، والتوسع في تطبيق نظم التأمين الصحي الشامل، بما يدعم تحقيق العدالة الصحية ويرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات. ويمثل المشروع خطوة مهمة على طريق إعادة هيكلة المستشفيات الكبرى وتحويلها إلى كيانات طبية متكاملة قادرة على تقديم خدمات متطورة تتماشى مع المعايير الدولية، وتواكب التقدم المتسارع في مجالات الطب والعلاج. 10 ديسمبر 2025 | 4:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تمنح «الرخصة الذهبية» لمصنع سيليكون عملاق في العلمين الجديدة بواسطة أموال الغد 10 ديسمبر 2025 | 4:00 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون الموافقة الواحدة المعروفة بـ«الرخصة الذهبية» لإقامة وتشغيل مصنع ضخم لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، على مساحة 714 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية. ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة تصل إلى 50% في المرحلة الأولى من الإنتاج، على أن ترتفع إلى نحو 60% في مراحل التشغيل المتقدمة للسيليكونات الوسيطة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم موارد الدولة من العملات الأجنبية. كما يسهم المشروع في توطين تكنولوجيا الأفران الكهربائية الحديثة لإنتاج السيليكون المعدني، وهي من التقنيات المتطورة التي تمثل قاعدة صناعية مهمة للعديد من الصناعات المرتبطة بالطاقة، والإلكترونيات، والصناعات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة. فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حتى 2027 ومن المقرر أن ينتهي تنفيذ أعمال المشروع بحلول منتصف عام 2027، مع توفير نحو 250 فرصة عمل مباشرة عند بدء التشغيل، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالمشروع، بما يدعم سوق العمل ويعزز التنمية الصناعية في منطقة الساحل الشمالي الغربي. ويُمثل المشروع أحد الركائز المهمة في خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات النوعية في الصناعات الثقيلة والتكنولوجية، وربطها بمشروعات الطاقة والصناعات التصديرية، في إطار رؤية شاملة لتعظيم العائد الاقتصادي من المدن الجديدة وفي مقدمتها مدينة العلمين الجديدة. خلفية القرار في إطار توجه الدولة للصناعات الاستراتيجية يأتي منح «الرخصة الذهبية» لمصنع السيليكون في سياق حزمة متكاملة من قرارات مجلس الوزراء الهادفة إلى دعم الاستثمار الصناعي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، إلى جانب ربط الصناعة بالتصدير والتكنولوجيا الحديثة. كما يتكامل هذا المشروع مع توجه الدولة للتوسع في الطاقات المتجددة والصناعات المغذية لها، خاصة أن السيليكون يُعد مكونًا رئيسيًا في العديد من التطبيقات المرتبطة بالطاقة الشمسية والصناعات الإلكترونية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفة والمتقدمة. 10 ديسمبر 2025 | 4:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail