أسواق المال راية لخدمات مراكز الاتصالات تبيع أكثر من 2 مليون سهم خزينة بواسطة اسلام فضل 11 ديسمبر 2025 | 10:15 ص كتب اسلام فضل أعلنت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات عن تنفيذ عملية بيع لأسهم الخزينة خلال جلسة أمس الأربعاء. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أنها قامت ببيع 2.04 مليون سهم من أسهم الخزينة. وكانت حققت الشركة أرباحاً بلغت 223.42 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 321.86 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة الأشهر إلى 2.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.89 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 41.91 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 192.56 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 11 ديسمبر 2025 | 10:15 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التجارة بين مصر والمغرب تقارب 900 مليون دولار خلال 10 أشهر بواسطة سناء علام 11 ديسمبر 2025 | 10:05 ص كتب سناء علام ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية. وذلك بحضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، و أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك. وأكد أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين. وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار. وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة. وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق، مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص. وأوضح أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة. وأكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك. ولفت إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي. ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب. وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين. ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري. وشدد على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات. 11 ديسمبر 2025 | 10:05 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال إيديتا تخطط لضخ 4 مليارات جنيه استثمارات وتسعى لتحقيق 26 مليارا مبيعات بواسطة اسلام فضل 11 ديسمبر 2025 | 10:05 ص كتب اسلام فضل قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية إنها تستعد لتنفيذ خطة توسعية كبرى خلال العام المقبل، تشمل توجيه استثمارات بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه لتعزيز طاقتها الإنتاجية داخل مصر وخارجها. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن الاستثمارات المقررة سيتم توزيعها على مصانعها في مصر والمغرب والعراق، بهدف دعم قدراتها التشغيلية وتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية والإقليمية. وتشمل الخطة إضافة أربعة خطوط إنتاج جديدة وتنفيذ توسعات تشغيلية في الدول الثلاث، على أن يبدأ تشغيل الإنتاج في العراق مع مطلع العام المقبل. وأضافت إيديتا أنها تسعى لتحقيق مبيعات تبلغ نحو 26 مليار جنيه خلال العام القادم، مقابل استهداف مبيعات بقيمة 20.5 مليار جنيه خلال عام 2025. وكانت الشركة حققت أرباحاً بلغت 1.72 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 1.25 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 14.74 مليار جنيه، مقابل 11.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 1.055 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024. 11 ديسمبر 2025 | 10:05 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة تعلن موعد نهاية الحق وتاريخ صرف كوبون إي فاينانس للاستثمارات بواسطة اسلام فضل 11 ديسمبر 2025 | 9:48 ص كتب اسلام فضل أعلنت البورصة المصرية أن حامل سهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية حتى نهاية جلسة الخميس 25 ديسمبر الجاري سيكون صاحب الحق في الحصول على التوزيع النقدي للشركة. وأضافت البورصة في بيان، أنها قررت صرف الكوبون رقم 18 لشركة إي فاينانس بقيمة 0.1742194176 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتبارًا من 30 ديسمبر 2025. وكانت الشركة سجلت صافي ربح بلغ 1.87 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.96 مليار جنيه، مقابل 3.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024. وعلى أساس القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 1.45 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. 11 ديسمبر 2025 | 9:48 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح أوراسكوم كونستركشن لزيادة رأس المال تمهيدًا لصفقة استحواذ بواسطة اسلام فضل 11 ديسمبر 2025 | 9:40 ص كتب اسلام فضل حصلت شركة أوراسكوم كونستركشن بي. إل. سي على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر تقرير الإفصاح المتعلق بخطتها لزيادة رأس المال، وذلك في إطار استعدادها لإتمام عملية استحواذ على شركة تابعة. وأشارت الهيئة إلى أن تقرير الإفصاح يشمل بدء خطوات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في رفع رأس مال الشركة من 110.243 مليون دولار إلى 207.44 مليون دولار، بزيادة تصل إلى 97.2 مليون دولار. وسيتم إصدار أسهم بالقيمة الاسمية البالغة دولارًا واحدًا، إضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 12.79 دولار، مقابل الاستحواذ على شركة منقسمة عن شركة أو سي آي جلوبال الهولندية، وفقًا لمعامل مبادلة يمنح 0.46 سهم من أسهم أوراسكوم كونستركشن الإماراتية لكل سهم واحد من أسهم أو سي آي جلوبال الهولندية. وكلفت الرقابة المالية الشركة بضرورة عرض جميع بنود الصفقة وشروطها على مساهمي الجمعية العامة غير العادية، بما يتماشى مع قواعد القيد والشطب في البورصة المصرية. كما شددت على الالتزام بالمادة 44 الخاصة بإفصاح القيمة العادلة، إلى جانب نشر تقرير إفصاح بعد تنفيذ الصفقة يوضح تأثير الاستحواذ على شروط استمرار القيد والإجراءات المطلوبة حال الإخلال بأي من تلك الشروط. وأكدت الهيئة كذلك أهمية التقيد بأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، خاصة فيما يتعلق بتجاوز نسب الملكية التي تستوجب عروض شراء إجبارية أو الاستثناءات المتاحة في هذا الشأن. وحققت الشركة أرباحاً بلغت 137.2 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بلغت 96 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 3.42 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 2.31 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت خسائر الشركة المستقلة إلى خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 43.47 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 22.89 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2024. 11 ديسمبر 2025 | 9:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي بواسطة محمد حمدي 11 ديسمبر 2025 | 9:29 ص كتب محمد حمدي ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس. جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، ونيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء. وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين. وأوضح المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق. وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة. وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود. أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة. كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا. واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية. ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة. 11 ديسمبر 2025 | 9:29 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار نائب التصديري للحاصلات: القطاع الزراعي المصري يشهد تحولا متسارعا بواسطة سناء علام & إيناس شعبان 11 ديسمبر 2025 | 9:28 ص كتب سناء علام & إيناس شعبان أكد هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تحولًا نوعيا متسارعا يقوده جيل جديد من الشباب القادر على إعادة صياغة مستقبل الأجريبيزنس بمنهجيات أكثر حداثة وبروح تنافسية عالمية. وأشار خلال فعاليات معرض فوود أفريكا، إلى أن دخول هؤلاء الشباب إلى المنظومة خلق بيئة أكثر ديناميكية، تعتمد على الابتكار والإدارة العلمية، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق الدولية. وأوضح النجار أن القيمة المضافة أصبحت اليوم الركيزة الأساسية التي تحكم قدرة مصر على التوسع في التصدير، مؤكداً أن مجرد إنتاج سلعة جيدة لم يعد كافيًا، بل أصبح من الضروري فهم ما يقدره كل مستورد على حدة، سواء كان ذلك في التعبئة، أو الجودة، أو سلاسل الإمداد، أو تفضيلات المستهلك النهائي في كل سوق. وأضاف أن الدول التي تستوعب مفهوم القيمة المضافة هي وحدها التي تستطيع المنافسة بقوة في الأسواق العالمية. وأوضح أن الصادرات الغذائية المصرية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توسيع نطاق وجودها في أسواق غير تقليدية، بعدما كانت تتركز في عدد محدود من الدول، فقد استطاعت مصر النفاذ إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل جواتيمالا، نيكاراغوا، والمكسيك، وهي أسواق تحتاج إلى معايير جودة عالية وقدرة على الالتزام بشروط فنية صارمة. واعتبر أن هذا النجاح يعكس ثقة متزايدة بالمنتج المصري، وقدرته على تحقيق متطلبات تلك الأسواق بدقة واستمرارية. وأشار إلى أن المنتج الزراعي المصري أصبح اليوم متواجداً بكميات كبيرة وآمنة في العديد من السلاسل العالمية، وهو ما يعد شهادة عملية على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لرفع المعايير وتطوير القدرات الإنتاجية. وشدد على أن هذا التوسع لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطط متكاملة للعمل بدأت من الحقل مروراً بسلاسل الفرز والتعبئة والتعبئة الذكية، وصولاً إلى التصدير المباشر للأسواق العالمية. وذكر النجار أن القطاع يشارك اليوم في إعادة تقديم صورة جديدة للمنتج المصري، تعتمد على الموثوقية والاستدامة والتنوع، مشيراً إلى أن المجلس التصديري يعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية للشباب، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات الإنتاج والتصدير. وأكد أن المستقبل أصبح أكثر وضوحاً مع دخول موجة من الاستثمارات الحديثة ورغبة قوية من الشركات في زيادة تنافسيتها. وتابع أن مصر تمتلك اليوم فرصة تاريخية لتعزيز وجودها على خريطة الصادرات العالمية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمنتجات الصحية والطازجة، ومع استمرار توسيع قاعدة الشباب داخل القطاع. كما دعا الشركات للمشاركة بفعالية في برامج الجودة والتطوير، لضمان استدامة النمو وفتح المزيد من الأسواق خلال السنوات المقبلة. 11 ديسمبر 2025 | 9:28 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «رجال الأعمال» تطالب بحوافز حكومية عاجلة لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة بواسطة سناء علام 11 ديسمبر 2025 | 9:23 ص كتب سناء علام طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تدخل الدولة بحزمة حوافز وتشجيع وتمويلات ميسرة لتمكين المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية من استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي كبير وتأثير مباشر على رفع تنافسية الزراعة المصرية وزيادة حجم الإنتاج الزراعي ومن ثم زيادة حجم الصادرات. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، عبر لجنتي تكنولوجيا المعلومات و الزراعة والري تحت عنوان: “عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي”. وأكد د. أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي، أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لم يعد رفاهية، وإنما يعد ضرورة حتمية لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة المياه والفقد الكبير في المحاصيل، خاصة في أفريقيا ومصر . وأوضح أن الدراسات و الابحاث المرتبطه بقياس تأثير استخدام الأنظمة الذكية تشير الي انها تساهم في خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 – 35% ، ورفع الإنتاجية بنحو 25% وزيادة الربحية بنفس النسبة تقريبًا بالإضافة الي تقليل العمالة وكميات التسميد والمبيدات وأضاف أنه تلك الدراسات اشارت الي امكانيه تحقيق فترة استرداد رأس المال المستثمر خلال 12 – 18 شهراً فقط، مع إمكانية بدء تحقيق العائد وزيادته إلى نسبه قد تصل الي 150% خلال 3 سنوات واستعرض بعض النماذج العالمة التي قدمتها شركات عالمية تقدم تقنيات متطورة وان تلك النماذج تُستخدم بالفعل في مصر، بجانب نماذج محلية كثيرة ناجحة. كما شدد على أن أحد أهم التحديات التي تعيق التطور التكنولوجي هو نقص البيانات وعدم إتاحتها بالشكل الكافي والدقيق، مطالبًا بدور حكومي واضح لتوفير البيانات اللازمة للقطاع الزراعي لتحقيق طفرة حقيقية في الإنتاج. وطالبت لجنة الزراعة والري برئاسة المهندس مصطفى النجاري الحكومة باتخاذ خطوات جادة لمساندة صغار المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير حلول تكنولوجية وتطبيقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وإطلاق برامج تدريب وتوعية واسعة وتقديم تمويل منخفض التكلفة ومبادرات تمويلية داعمة لتحفيز المزارعين الجدد للدخول في هذا المجال بالإضافة الي إقامة شراكات جادة بين القطاعين العام والخاص وأكدت اللجنة على ضرورة إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر جهات قوية وناجحة مثل البنك الزراعي المصري كما اشادت بالعلاقة المتميزة التي تربط بين الجمعية والبنك الزراعي المصري والدور الذي يقدمة من خلال برامج تمويل المحاصيل الزراعية ، كما أنه جاري حالياً وضع آلية لتمويل الزراعة الذكية من خلال نفس المبادرات التمويلية . وذكرت اللجنة أن الاعتماد على التكنولوجيا الذكية أصبح ضرورة لتقليل فاقد المياه وعجز الموارد المائية والجوفية، وخاصة في المشروعات القومية بالإضافة إلى توفير الأسمدة والمبيدات وتوقع الأمراض قبل حدوثها. من جانبه، أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن الزراعة تعد من أكثر القطاعات التي يمكن أن تحسن الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحقيق قفزة كبيرة في التنافسية وزيادة صادرات المحاصيل المصرية. وأشار إلى أن اللجنة تعمل مع مختلف الجهات لنشر الوعي بالإمكانات التكنولوجية الكبيرة لما لها من دور بالغ في دعم الاقتصاد. وأكد المهندس منصور الجبلي، نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن التعاون بين أطراف المنظومة الزراعية من شأنه إتاحة المعرفة المطلوبة لنشر استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم ورش عمل متخصصة لكل محور من محاور التحول الرقمي في القطاع الزراعي من خلال تعاون موسّع لنشر المعرفة الزراعية الذكية وذكر أن تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي يرفع التنافسية ويعزز الصادرات مشيراً إلى ضرورة الدور الحكومي وتوفير حوافز وتمويلات وشراكات ناجحة تدعم هذا الاتجاه . وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين أن التحول نحو الزراعة الذكية يمثل فرصة ذهبية لرفع إنتاجية المزارع المصرية وتقليل الفاقد وتعزيز الصادرات، مؤكدة استمرارها في العمل مع الدولة والقطاع الخاص لتسريع دمج التكنولوجيا الحديثة في الزراعة. 11 ديسمبر 2025 | 9:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس التمثيل التجاري: إصلاحات هيكلية وتكامل إقليمي ضرورة لمواجهة اضطرابات التجارة العالمية بواسطة سناء علام 11 ديسمبر 2025 | 9:14 ص كتب سناء علام شاركت مصر في أعمال المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، بمقر المنظمة بمدينة برشلونة – إسبانيا، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي منظمات دولية ومؤسسات تنموية وشركات كبرى من دول ضفتي المتوسط. وشارك الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان “اضطرابات التجارة العالمية وانعكاساتها على منطقة المتوسط”، والتي ناقشت أبرز التحولات والمتغيرات التي يشهدها النظام التجاري الدولي وتداعياتها المباشرة على اقتصادات المنطقة. وأكد د. الشريف خلال كلمته أن النظام التجاري العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وارتفاع النزعات الحمائية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد. وأوضح أن هذه التطورات انعكست على ارتفاع مستويات المخاطر أمام الشركات – ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة – وزادت من هشاشة الأسواق في مختلف دول المتوسط. وأشار الشريف إلى أن ارتباط دول المنطقة الوثيق بالأسواق العالمية يجعلها الأكثر تأثرًا بهذه الاضطرابات، مما يفرض ضرورة تنويع الشركاء التجاريين، وتعميق التكامل الإقليمي، وتسريع خطوات تنفيذ اتفاقيات التجارة القائمة. واستعرض رئيس التمثيل التجاري رؤية مصر لمواجهة هذه التحديات، والتي ترتكز على: تحسين بيئة تيسير التجارة عبر رقمنة الإجراءات، وتبسيط العمليات الجمركية، وتوحيد المعايير، رفع القيمة المضافة الإقليمية من خلال تطوير القدرات الإنتاجية في القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة والخدمات الرقمية. وتابع انها تشمل أيضا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإتاحة التمويل والمعلومات وفرص التصدير، وتعزيز الاستفادة من المنصات الإقليمية، تعزيز التنسيق المؤسسي وصياغة سياسات مرنة قادرة على الاستجابة للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. وشدد الشريف على أن حجم التكامل التجاري بين دول المتوسط لا يزال دون الإمكانات المتاحة، داعيًا إلى إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة متوسطية جديدة وتعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة الصدمات الخارجية. وأكد على أن المنطقة تقف أمام لحظة مفصلية: فإما مزيد من التجزئة، أو الاستفادة من الفرصة المتاحة لبناء نظام اقتصادي أكثر استقرارًا وتكاملاً وقدرة على الصمود، مشددًا على أن الإرادة السياسية والتعاون الإقليمي يمثلان الركائز الأساسية لتحويل التحديات إلى فرص للنمو المشترك. ويُذكر أن منتدى UfM، منذ انطلاقه عام 2019، يمثل منصة إقليمية بارزة للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل التجارة والاستثمار في منطقة اليورو–متوسط، ودعم الترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. 11 ديسمبر 2025 | 9:14 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «ناوي بارتنرز» تطلق نموذج «+Partners»..وتصل بعدد شركائها لـ6500 شركة بواسطة مها عصام 11 ديسمبر 2025 | 9:10 ص كتب مها عصام أعلنت ناوي بارتنرز عن النموذج الجديد +Partners الذي تقدمه المنصة لشركاء نجاحها من الوسطاء العقاريين، كما أعلنت المنصة عن الوصول بعدد شركائها من شركات الوساطة العقارية لـ6500 شركة، مما يعكس نجاح نموذجها المتكامل اللي بيجمع ما بين التكنولوجيا والخبرة والدعم المالي والتجاري. من جانبه قال مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ناوي:“نمو ناوي بارتنرز هذا العام، إلى جانب شبكتنا المتزايدة من الوسطاء، يعكس قدرتنا على تقديم حلول مبتكرة وتنافسية تدفع السوق إلى الأمام. عام 2026 سيكون أكبر وأقوى، ونواصل التزامنا بتوسيع أثرنا على مستوى مصر والمنطقة.” وأضاف خلال مؤتمر الشركة، أنه تم اطلاق النموذج الجديد +Partners، الذي يقدم للوسطاء تجربة متكاملة تشمل منصة تكنولوجية محسّنة تدعم العمليات اليومية، مزايا مالية أكثر تنافسية ونظام تحصيل سريع للعمولات، إلى جانب دعم تسويقي وتجاري متقدم لزيادة الإنتاجية وخدمات تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع. ويهدف +Partners إلى تعزيز كفاءة الوسطاء وتمكينهم من المنافسة بفعالية أكبر في سوق سريع التطور. وأوضح محمد حماد، المدير العام لـ ناوي بارتنرز، أن تجاوز عدد الشركاء6,500 شركة وتحقيق أرقام قياسية في المبيعات يؤكد نجاح +Partners في دعم الوسطاء وتمكينهم من العمل بكفاءة أعلى وتحقيق نتائج أفضل. وكان من ضمن محاور مؤتمر الشركة تقديم ناوي بارتنرز طريقة تساعد الوسطاء على بيع أذكى وأسرع من خلال Nawy Now. يوفر هذا الحل حوافز حصرية لجميع الشركاء، إلى جانب حلول تمويل مرنة وتسهيلات دفع متنوعة تُسهل على العملاء اتخاذ قرار الشراء بسرعة وسلاسة. كما يتيح Nawy Now للوسطاء تقديم تجربة أكثر شفافية ووضوحًا للعملاء، مما يزيد من فرص الإغلاق الناجح ويعزز الثقة بين الوسيط والمشتري في سوق سريع التغير. وقال حازم هلال، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتطوير:“الشراكة مع ناوي بارتنرز بتتيح لنا تقديم حلول عملية تدعم الوسطاء، وتسرّع وصول المشاريع للمشتري الحقيقي، وتساهم في نمو السوق بشكل مستدام.” وتختتم ناوي بارتنرز 2025 برؤية طموحة لعام 2026، حيث تهدف إلى توسيع شبكة الوسطاء على المستوى الإقليمي وإطلاق خدمات وحلول جديدة للوسطاء العقاريين، مع تعزيز الابتكار في حلول PropTech، وتقديم برامج عمولات وتحصيل أكثر مرونة، إلى جانب توفير منظومة متكاملة ترفع جودة الخدمات في السوق. وتؤكد ناوي أن عام 2026 سيكون عامًا أكبر وأقوى من حيث الخدمات، التكنولوجيا، والشراكات، مع مواصلة دعم الوسطاء وتمكينهم من المنافسة في سوق دائم التطور.عزيز السيولة النقدية لهم. 11 ديسمبر 2025 | 9:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail