استثمار وزير الزراعة يطلق مبادرة بدعوة طلاب الجامعات لزيارة المراكز البحثية الزراعية والمعامل المتطورة بواسطة إيناس شعبان 14 ديسمبر 2025 | 12:12 م كتب إيناس شعبان أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق مبادرة لفتح أبواب المراكز البحثية والمعامل التكنولوجية التابعة للوزارة أمام طلاب الجامعات والباحثين الشباب، لزيارتها واكتساب المزيد من الخبرات، والتعرف على ما تم بذله من جهود للتطوير، وفتح مجال أوسع لقدرات وطموحات الشباب من أجل تعزيز الابتكار الزراعي. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة “قمة تمكين الشباب في مجالات الـ STEM” التي استضافتها جامعة النيل، بحضور نخبة من كبار المستثمرين وممثلي الشركات الناشئة وطلاب التخصصات العلمية والتكنولوجية، كما شارك بالحضور احمد كجوك وزير المالية، وعدد من الخبراء والعلماء. وفي لفتة داعمة للشباب، وجه وزير الزراعة دعوة مباشرة لطلاب الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم طلاب جامعة النيل ليكونوا “نواة” لهذه المبادرة، لتنظيم زيارات علمية وميدانية مكثفة تشمل: المراكز البحثية والمعامل المتطورة للتعرف على أحدث تكنولوجيات استنباط البذور والتقاوي، معامل الحجر الزراعي والخدمات البيطرية للاطلاع على معايير الجودة وسلامة الغذاء، فضلا عن المزارع الكبرى والمشروعات القومية لاكتساب خبرات عملية في إدارة المساحات الشاسعة والميكنة الحديثة. وأكد فاروق أن وزارة الزراعة هي “حاضنة للأفكار”، وتسعد دائما باستقبال الشباب، والاستفادة من طموحاتهم، وقدراتهم مشدداً على أن هيكلة الوزارة الجديدة تضع تمكين الشباب وتحديث المعامل في مقدمة أولوياتها. واستعرض الوزير جهود الوزارة في تحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الي فرص هائلة، حيث تشمل تلك التحديات: التغيرات المناخية، ندرة المياه، الملوحة، وتفتت الحيازة، وغيرها، لافتا إلى جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة، والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن تحويل كارت الفلاح إلى كارت بنكي متكامل، وإطلاق منصات الإرشاد الزراعي الرقمي، وقال إنه تم العمل أيضا على تطوير المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة لتقليل الفجوة الإنتاجية. وأكد وزير الزراعة، على أن الدولة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتشجيعهم، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك بإعتبار القطاع الخاص هو شريك أساسي لتحقيق التنمية. ووجه الوزير رسالة طمأنة للشركات الناشئة والمستثمرين المتواجدين بالندوة، مؤكداً أن القطاع الزراعي بات يعتمد كلياً على العلم والتكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً واسعة لريادة الأعمال في المجالات المتعلقة بالقطاع، وتشجع الابتكار الزراعي، مشددا على ان الدولة تدعم أفكار الشباب، وان أبواب المراكز البحثية مفتوحة لتحويل مشاريع الشباب إلى واقع ملموس يخدم الأمن القومي الغذائي المصري. 14 ديسمبر 2025 | 12:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية أحمد كجوك: سياسات مالية متوازنة لتحريك الاقتصاد وبناء شراكة مستدامة مع القطاع الخاص بواسطة إيناس شعبان 14 ديسمبر 2025 | 12:08 م كتب إيناس شعبان أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية المنضبطة والمتوازنة التي تتبناها الوزارة تستهدف في المقام الأول تحريك عجلة الاقتصاد ودعم النمو المستدام، إلى جانب مساندة الوزارات المختلفة لتحقيق نقلات ملموسة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوضح، خلال كلمته في قمة المرأة المصرية، أن الوزارة عملت منذ توليه المسؤولية قبل 18 شهرًا على إعادة بناء علاقة صحية ومستدامة مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الدولة والقطاع الخاص شريكان في التنمية، وأن نجاح أحدهما ينعكس مباشرة على قوة الاقتصاد الوطني. مؤشرات إيجابية وتعافٍ للقطاعات الإنتاجية وأشار وزير المالية إلى أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس تحسنًا واضحًا، حيث سجل الاستثمار الخاص معدل نمو بلغ 73% خلال العام الماضي، بالتوازي مع بدء تعافي عدد من القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، فضلًا عن الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا. وأكد أن الدولة حريصة على الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة البيئة الداعمة لنمو هذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة. نمو الإيرادات دون أعباء جديدة وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة كبيرة بلغت نحو 600 مليار جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 36%، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تكن نتيجة فرض أعباء ضريبية جديدة، وإنما جاءت من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأشار إلى تقديم نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد لأنشطة اقتصادية تتجاوز قيمتها تريليون جنيه، مع سداد ما يقرب من 80 مليار جنيه طواعية، في دلالة واضحة على تنامي الثقة في المنظومة الضريبية. تبسيط المنظومة وتحفيز الامتثال وأشار وزير المالية إلى أن من يحقق إيرادات سنوية بنحو 20 مليون جنيه يسدد قرابة 300 ألف جنيه فقط كضرائب، موضحًا أن مصر تُعد من أقل الدول عالميًا من حيث الحصيلة الضريبية كنسبة من النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس توجه الدولة لتخفيف الأعباء وتشجيع النمو. وأضاف أنه جرى إغلاق نحو 400 ألف ملف ضريبي قديم، مع استقبال أكثر من 26 ألف طلب جديد، إلى جانب تسجيل نحو 20 ألف طلب انتقال إلى نظم ضريبية مختلفة منذ مارس الماضي. خفض الدين أولوية للأجيال المقبلة وفيما يخص ملف الدين، أكد كجوك أن خفض الدين العام يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرًا إلى خفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال 24 شهرًا، بما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن الحكومة تسير وفق مسار واضح يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن كاهل الأجيال المقبلة وتعزيز الاستدامة المالية. تطوير ضريبي قائم على التكنولوجيا وأوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الضريبية من خلال تقديم خدمات عصرية تعتمد على التكنولوجيا، حيث يجري إنشاء مراكز ضريبية مميزة بالتعاون مع شركة «إي تاكس». ولفت إلى أن دور مأمور الضرائب سيقتصر على الدعم الفني وتوجيه الممولين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع الضريبي. دمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم رواد الأعمال وأضاف كجوك أن الدولة تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية عبر التطوير المؤسسي والتواصل المباشر والإقناع، بما يحقق العدالة الضريبية ويعزز الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى إتاحة تمويل سنوي يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدعم رواد الأعمال والأنشطة الإنتاجية. الشباب محور السياسات المستقبلية واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أهمية التواصل مع الشباب، وإعداد خطة شاملة لتعزيز وعيهم الاقتصادي وإشراكهم في السياسات المالية، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في بناء مستقبل الاقتصاد المصري. مسيرة مهنية واستثمار في الإنسان وفي سياق متصل، استعرض أحمد كجوك جانبًا من سيرته المهنية، موضحًا أنه تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمل في الحكومة المصرية وعدد من المؤسسات الدولية، إلا أن الجزء الأكبر من خبراته المهنية كان داخل الجهاز الحكومي، عن قناعة بأهمية العمل العام رغم تحدياته. وأشار إلى أنه كان أول من حصل على منحة دراسية من وزارة المالية للدراسة في الولايات المتحدة، وهي المنحة التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، مع التوسع في إطلاق برامج جديدة بالتعاون مع جامعات دولية كبرى، باعتبارها استثمارًا طويل الأجل في الإنسان المصري. وأكد أن دراسته لريادة الأعمال عززت إيمانه بأهمية العمل فيما يحبه الإنسان، وبناء القدرات منذ المراحل الأولى، واحترام العمل المؤسسي والتسلسل القيادي كركائز أساسية للنجاح في العمل الحكومي. 14 ديسمبر 2025 | 12:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رفض التهريب…خطوة لإضعاف الجريمة المنظمة بواسطة أموال الغد 14 ديسمبر 2025 | 11:55 ص كتب أموال الغد التجارة غير المشروعة ليست مجرد تهديد للاقتصاد، بل هي الوقود الذي يعزز الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية. كل منتج مهرب يتم بيعه يساهم في تمويل أنشطة غير قانونية وخطرة، مما يزيد من انتشار الفساد والعنف. رفض السلع المقلدة والمهربة يقلل من قوة هذه الشبكات ويضعف السوق السوداء. المستهلك الواعي يصبح جزءًا من الحل من خلال اختيار المنتجات القانونية والموثوقة. كل قرار شراء مسؤول يساهم في حماية المجتمع وجعله أكثر أمانًا. اتخاذك لهذا القرار الصغير يصنع فرقًا حقيقيًا في الحد من الجريمة المنظمة. برعاية فيليب موريس مصر 14 ديسمبر 2025 | 11:55 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار هيئة الاستثمار وبنك الإمارات دبي يوقعان مذكرة لترويج الفرص الاستثمارية في مصر بواسطة مصطفى محمود 14 ديسمبر 2025 | 11:45 ص كتب مصطفى محمود وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري. وقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:”تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي.” وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية. من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية. وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية. 14 ديسمبر 2025 | 11:45 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الوكيل: المنتدى الاستثماري المصري القطري محطة مهمة لتعميق الشراكة الاقتصادية بواسطة سناء علام 14 ديسمبر 2025 | 11:41 ص كتب سناء علام أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن المنتدى الاستثماري المصري القطري يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وقطر، وترجمة الإرادة السياسية والعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين إلى شراكات حقيقية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وقال الوكيل، في كلمته خلال المنتدى، إن استضافة مصر للوفد القطري رفيع المستوى برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، وبمشاركة قيادات حكومية وكبرى الشركات القطرية، تعكس عمق الشراكة الممتدة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر تعد شريكًا أصيلًا للغرف التجارية المصرية على المستويين الثنائي والإقليمي. وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المنتدى ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، تشهد فيه مصر نهضة اقتصادية واضحة حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.2%، وتجاوز احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي 50 مليار دولار لأول مرة، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني للدولة. وأشار الوكيل إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات القطرية بالسوق المصري، والتي شهدت دفعة قوية بحزمة استثمارية جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار، تتضمن 4 مليارات دولار لمشروع مدينة علم الروم السياحية، إضافة إلى أكثر من مليار دولار استثمارات واستحواذات من القطاع الخاص، لتنضم إلى ما يزيد على 5.4 مليار دولار من الاستثمارات القطرية القائمة في قطاعات متنوعة تشمل البنوك، والسياحة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والنفط، والزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مدعومة بإطار مؤسسي وتشريعي قوي، يشمل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، فضلًا عن مفاوضات جارية لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في مضاعفة حجم التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد الوكيل أن حجم التجارة البينية بين مصر وقطر تضاعف خمس مرات خلال الأعوام الخمسة الماضية، لافتًا إلى أن الشركات القطرية العاملة في مصر تستفيد من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق يزيد عدد مستهلكيها على 3 مليارات نسمة، تشمل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وإفريقيا، وتركيا، والولايات المتحدة، والميركوسور. ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية رجال الأعمال في البلدين إلى إقامة تحالفات استراتيجية تقوم على تكامل الموارد ومدخلات الصناعة، والتصنيع المشترك، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والإعمار داخل مصر وإفريقيا، وكذلك إعادة إعمار الدول العربية الشقيقة، إلى جانب تفعيل نموذج “التعاون الثلاثي” للتصدير المشترك إلى الأسواق الخارجية. وشدد الوكيل على أهمية الإسراع في توفير مزيد من التيسيرات لحرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات المصرية والقطرية، والاستفادة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة المصرية، وعلى رأسها نظام الرخصة الذهبية والحوافز والإعفاءات الضريبية. وأكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من العلاقات الثنائية التقليدية إلى شراكات إقليمية ودولية مشتركة، تعزز القدرة التنافسية للبلدين، وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة، بما يحقق مصالح مصر وقطر والأمة العربية. 14 ديسمبر 2025 | 11:41 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية أحمد كجوك: التسهيلات الضريبية أضافت أنشطة جديدة بقيمة تتجاوز تريليون جنيه للاقتصاد بواسطة إيناس شعبان 14 ديسمبر 2025 | 11:39 ص كتب إيناس شعبان قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأسهمت في توسيع القاعدة الضريبية ودمج أنشطة اقتصادية جديدة داخل المنظومة الرسمية. وأوضح أن هذه الحزمة أدت إلى تقديم نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل لأنشطة اقتصادية لم تكن مسجلة من قبل، بقيمة تجاوزت تريليون جنيه، تم سداد ضرائب عنها تقترب من 80 مليار جنيه. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «اقتصاد الفرص وتمكين الأجيال الجديدة»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من قمة المرأة المصرية، التي انطلقت أعمالها تحت شعار «تمكين الشباب في مجالات STEM… المستقبل يحدث الآن»، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء، من بينهم وزراء التخطيط والعمل والمالية والزراعة، إلى جانب حضور نحو 20 سفيرًا، ورؤساء أربع مؤسسات دولية، وقيادات 28 جامعة مصرية وأجنبية. وشهدت القمة حضورًا واسعًا تجاوز 6 آلاف مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع السياسات، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والسفراء، وقيادات المؤسسات العامة والخاصة، فضلًا عن أعضاء هيئات التدريس بالجامعات وقيادات نسائية من مصر والدول العربية والأفريقية، إضافة إلى وفود شبابية من الجامعات الحكومية والخاصة. ويأتي هذا الزخم في إطار السعي لتأسيس أول جسر عملي يربط بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والجهات الدولية، بما يتيح تمكين الشباب والمرأة من استشراف وظائف المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي. وتنعقد القمة، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة فاعلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، داخل مقر جامعة النيل الأهلية على مدار يومين. وتركز الفعاليات على التحولات الجذرية التي تشهدها أسواق العمل عالميًا، في ظل التسارع الكبير في التطور التكنولوجي وتغير أنماط الإنتاج، وهو ما أعاد صياغة معايير النجاح لتشمل المهارات التطبيقية، والقدرة على التفكير النقدي، والتكيف السريع مع المتغيرات، إلى جانب التحصيل الأكاديمي. وتتناول القمة ثلاثة محاور رئيسية، يتصدرها محور رئيسي بحضور الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب جلسات وورش عمل متخصصة يشارك فيها قرابة 100 متحدث من مصر ودول الخليج، وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، لمناقشة مستقبل سوق العمل، والمهارات المطلوبة، والفرص المتاحة أمام الخريجين خلال السنوات المقبلة. وتختتم فعاليات القمة بتكريم الفائزين في تحدٍ ابتكاري أُطلق بالتعاون مع جامعة النيل، واستمر لأكثر من شهر، بمشاركة نحو 200 مشروع، جرى تقييمها وتصفيتها عبر مراحل متعددة، لاختيار ستة مشروعات فائزة في مجالي الذكاء الاصطناعي الصناعي والتكنولوجيا المالية. ومن المقرر استكمال العمل على بقية المشروعات وربطها بجهات الدعم والتمويل، في خطوة تستهدف تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والنمو 14 ديسمبر 2025 | 11:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «سلامة الغذاء»: 150 ألف طن صادرات غذائية والسعودية والسودان والإمارات أكبر الأسواق المستقبلة بواسطة سناء علام 14 ديسمبر 2025 | 11:39 ص كتب سناء علام أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 46 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 6 – 12 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 107 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء. وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 29 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 753 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 613 شركة. وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 5040 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 150 ألف طن، صادرة عن 1570 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 650 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة. وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها البصل بكمية بلغت 6 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 5 آلاف طن ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 33 صنفًا بإجمالي 35 ألف طن. وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 16 ألف طن، تلاها الفراولة بنحو 10 آلاف طن، ثم الرومان بإجمالي 4 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 30 صنفًا بكمية بلغت 36 ألف طن. وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، السودان، الإمارات، ، إسبانيا وهولندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 174 دولة مستوردة خلال الأسبوع. وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1550 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 835 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 494 رسالة. وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1190 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية. وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1950 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 380 ألف طن، مستوردة من قِبل 755 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت فرنسا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، روسيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 116 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري. ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 615 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 364 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 264 رسالة. وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1235 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 431 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 110 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 115 مستورد خلال نفس الفترة. وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، وتم خلال الأسبوع تسجيل 3 منشآت جديدة لمضارب الأرز. كما نفذت الإدارة 156 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 100 مخبزًا بلديًا، 34 مخبزًا سياحيًا، 22 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك. وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 18 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، بورسعيد، الأقصر، القليوبية، البحر الأحمر وأسيوط. كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، ووصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1519 مخزنًا. وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 77 مأمورية تحفظ شملت المرور على 119 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري. كما تم التحفظ على 254 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 24 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك. وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 6 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين. واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 112 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة. وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 60 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، الشرقية، قنا والإسماعيلية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء. وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط : https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx ، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، البحر الأحمر، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الاسماعيلية، كفر الشيخ، دمياط، قنا، الغربية والأقصر. ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2190 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية. وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 45 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 478 منتجًا جديدًا، ونفذت 4 زيارات رقابية، واعتمدت 13 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 33 شهادة بيع حر. وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 438 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 410 معاينة، واستوفت 302 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 69741 منشأة من المحال العامة. أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 13 مأمورية تفتيشية على المحالب ومراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الفيوم، بني سويف والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول. ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان. وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 94 زيارة بواقع 88 زيارة للفنادق، و6 زيارات للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الفيوم، بورسعيد، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء، ونتيجة هذه الحملات المكثفة تم تسجيل 85 فندقًا و 22 مطعمًا خلال الأسبوع الماضي. كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 31 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الدقهلية، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية وكفر الشيخ. وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 86 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة والدقهلية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية. وأصدرت الإدارة 23 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة. وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 13 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، دمياط والقليوبية. وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 792 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة. وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 19 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية، دمياط، بورسعيد وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 753 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات. وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 498 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي. حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات: وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 57 حملة تفتيشية موسعة على 483 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود). وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من سمك الهارنج منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام كمية من المواد الغذائية الأخرى المنتهية الصلاحية (مقرمشات، مجمدات، زبادي). كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (لحوم، ألبان)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتم تنفيذ 14 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية. وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 536 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، وادي النطرون، رشيد، كوم حمادة). وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية. كما نفذ الفرع حملات رقابية مشتركة مع التموين والطب البيطري ومجلس المدينة بمراكز (إيتاي البارود، أبو حمص، كفر الدوار، ادكو، الدلنجات، كوم حمادة) استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وتم خلالها ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (أسماك، أعشاب طبية وعطرية، مواد غذائية مختلفة). ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع (مباحث التموين، ، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك) شملت المرور على 15 منشأة غذائية بنطاق مدينة العريش ومركز ومدينة بئر العبد، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية. وفي إطار الرقابة على السوق المحلي، نفذ الفرع 12 حملة تفتيشية، شملت المرور على 90 منشأة غذائية، حيث تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية. وفي السياق الرقابي ذاته، قام الفرع بتنفيذ حملة مشتركة بالتعاون مع نيابة الطفل، شملت المرور على أماكن تجهيز وتخزين الطعام بدور رعاية الأيتام، وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء، وتم التنبيه على القائمين على إعداد الطعام بضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء خلال جميع مراحل تجهيز وتداول الطعام. ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية عددًا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع (مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين)، أسفرت عن تحرير محاضر لمخالفات الذبح خارج المجازر الحكومية. وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي وتعزيز ممارسات تداول الغذاء السليمة، نفذ الفرع 38 حملة تفتيشية، شملت المرور على 281 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، أبو كبير، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية) إلى جانب عدد من المراكز الأخرى. وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يسهم في ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين. ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 64 حملة تفتيشية بعضها بشكل منفرد والبعض الآخر بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين) حيث تم المرور على 537 منشأة غذائية وذلك بمراكز (بنها، حي غرب شبرا الخيمة، طوخ، قها، قليوب، شبين القناطر، الخانكة، كفر شكر، القناطر الخيرية، حي شرق شبرا الخيمة، الخصوص) وعدد من القرى التابعة للمحافظة. وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى ظهرت عليها علامات التغير في الخواص الطبيعية (كبدة، لحوم مجمدة، مصنعات لحوم… وغيرها من المواد الغذائية)،كما تم التحفظ على كميات من المواد الخام الغذائية المنتهية الصلاحية (مكسبات نكهات، كاكاو، فانيليا، ألوان طبيعية)، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم. وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 19 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 160 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى سحب 13 عينة من المياه المعبأة للفحص المعملي للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة. وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة. ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 41 حملة تفتيشية، شملت المرور على 345 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الباجور، أشمون، منوف، السادات، تلا، الشهداء، بركة السبع). وخلال تلك الحملات تم ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء. كما تم أيضًا رصد عدد من المخالفات تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص، وتم توجيه أصحاب المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواجبة وضوابط سلامة الغذاء، واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة. ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا عددًا من الحملات التفتيشية، بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس مدينة الأقصر، مديرية تموين الأقصر وقنا، مباحث التموين بالأقصر، جهاز حماية المستهلك، البيئة)، شملت المرور على 227 منشأة غذائية بنطاق المحافظتين، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية. كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة. وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (مقطعات دواجن، لحوم ودهون حيوانية). كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء. وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 24 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 316 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (جبنة موتزاريلا، أسماك مملحة، أجبان ، حلوى مختلفة الأنواع، كبدة، منتجات ألبان). ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 22 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 182 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو، الرديسية)، وأسفرت عن تحرير 5 محاضر بإعدام كميات متنوعة من المنتجات المجهولة المصدر والسيئة التخزين (دواجن، مخبوزات، ألوان صناعية، توابل، طحينة، حلوى). وفي السياق الرقابي ذاته، قام الفرع بالمرور على أحد المطابخ المركزية بنطاق المحافظة، ومن بينها مطبخ تابع لنزل الشباب والرياضة، وذلك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء. ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 26 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (كفر البطيخ،كفر سعد، رأس البر، عزبة البرج، الروضة). وأسفرت الحملات عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وتم سحب عينات من الألبان والجبن البيضاء، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة. ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة، الطب البيطري ومجلس المدينة، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير محضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مصنعات غذائية). كما تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، شملت المرور على أحد المخازن الخاصة بالمكملات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم توجيه القائمين على المخزن بضرورة التسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات الترخيص. ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، البيئة، الصحة، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على 8 منشآت غذائية. وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي، أجرى مفتشو الفرع 43 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 417 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر . وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما نفذ الفرع حملات رقابية على 148 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء. وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ 13 حملة تفتيشية، شملت المرور على 118 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لبعض المنشآت الغذائية. كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة. وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع حدائق أكتوبر) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما نفذ الفرع حملات رقابية على 149 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء. وقام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمدينة بدر بتنفيذ عددًا من الحملات التفتيشية التي استهدفت السوق المحلي، حيث شملت المرور على 226 منشأة غذائية، تم خلالها التنبيه على القائمين عليها بضرورة التسجيل بالهيئة، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المطلوبة. وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 15 حملة تفتيشية شملت المرور على 59 منشأة غذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المتغيرة في خواصها الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة. وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 14 حملة تفتيشية شملت المرور على 58 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم. 14 ديسمبر 2025 | 11:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار نائب رئيس غرفة قطر: السوق المصرية توفر فرصاً واعدة أمام المستثمرين القطريين بواسطة سناء علام 14 ديسمبر 2025 | 11:34 ص كتب سناء علام قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن العلاقات مع مصر تقوم على أسس تاريخية وروابط أخوية راسخة، وتشهد تطوراً ملحوظاً على مختلف المستويات، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات الاقتصادية داخل السوق المصري. وأوضح خلال المنتدى الاستثماري المصري القطري، أن التبادل التجاري بين البلدين سجل نمواً إيجابياً خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال دون المستوى المأمول، ولا يتناسب مع حجم الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لرفع معدلات التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن على القطاع الخاص في كل من قطر ومصر مسؤولية محورية في تحفيز حركة التجارة والاستثمار، من خلال إقامة مشروعات مشتركة، واستثمار الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق القطري، إلى جانب الدخول في شراكات استراتيجية مع الشركات القطرية للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن رجال الأعمال القطريين يتابعون باهتمام التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، وما حققته الدولة من طفرة كبيرة في مجالات البنية التحتية والمشروعات القومية والتنموية، وهو ما يوفر فرصاً استثمارية واعدة ويعزز من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين القطريين. وأعرب الكواري عن تطلعه إلى زيادة التقارب بين مجتمعي الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في بناء قاعدة قوية لإقامة تحالفات وشراكات تجارية مستدامة. وأكد الكواري التزام غرفة تجارة وصناعة قطر بمواصلة دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والمصري، من خلال فتح قنوات التواصل المباشر بين رجال الأعمال، وتكثيف الزيارات المتبادلة، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب العمل على إزالة أي تحديات قد تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين. وأعرب الكواري عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يمثل خطوة متقدمة نحو تعميق الشراكات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التجارة الثنائية، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية. 14 ديسمبر 2025 | 11:34 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي و«EBRD» يطلقان سلسة ندوات تثقيفية حول تعزيز الابتكار بالقطاع المصرفي بواسطة مصطفى محمود 14 ديسمبر 2025 | 11:32 ص كتب مصطفى محمود أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة من الجلسات التثقيفية المتخصصة”Master Talks”، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر. حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديرو الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة. ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة “MasterTalks”، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا. وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري. كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة. وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات. 14 ديسمبر 2025 | 11:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر وقطر تبحثان اتفاق تجارة حرة لزيادة التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية بواسطة سناء علام 14 ديسمبر 2025 | 11:23 ص كتب سناء علام كشف الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، عن مباحثات تجرى حاليا مع مصر بشأن إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة، في إطار جهود البلدين لتعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات، ودعم تكامل سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين. وأكد خلال المنتدى الاستثماري المصري القطري، أن هذه الخطوة تأتي في سياق التزام البلدين بتعميق التعاون الاقتصادي وبناء شراكة استراتيجية مستدامة، ترتكز على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية للتكامل الإقليمي. وأشار الوزير إلى أن المنتدى يمثل منصة محورية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وتطوير نماذج تعاون مرنة قادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين مصر وقطر سجل رقماً قياسياً تجاوز 221 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة، محققاً نمواً بأكثر من 54% مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس الإمكانات الكبيرة غير المستغلة بعد، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة حجم التجارة والاستثمار عبر إطلاق مشاريع مشتركة وشراكات طويلة الأجل تخدم مصالح القطاعين العام والخاص. وشدد السيد على أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية على أرض الواقع، بينما يقتصر دور الحكومات على تهيئة البيئة الداعمة من خلال تسهيل الإجراءات، وخفض البيروقراطية، وتبني الحلول الرقمية، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. ودعا مجتمع الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، في ظل ما تمتلكه من منظومة تشريعية حديثة وبيئة أعمال تنافسية، مدعومة برؤية قطر الوطنية 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع وجاذب للاستثمارات. وأكد السيد على أهمية التكامل الصناعي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، عبر مشروعات تستفيد من المزايا التنافسية المتاحة في السوقين المصري والقطري، سواء من حيث المواد الخام أو القدرات التصنيعية أو الموقع الجغرافي. وأضاف أن هذا التكامل يتيح فرصاً واسعة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث تمثل مصر بوابة رئيسية للأسواق الأوروبية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها، في حين تُعد قطر منصة متقدمة للوصول إلى الأسواق الآسيوية، لا سيما أسواق الهند وباكستان وبنغلادش، التي تقود حالياً معدلات النمو العالمي. وفيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في السوق المصري، كشف الوزير عن استعداد شركة الديار القطرية لإطلاق مشروع “علم الروم”، أحد أحدث الاستثمارات القطرية في مصر، والذي من المتوقع أن يشكل أيقونة عمرانية واستثمارية جديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتابع أن المشروع يستهدف إنشاء مجتمع متكامل يضم أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية متطورة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة. ودعا وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى استغلال المنتديات والفعاليات المشتركة لتعزيز التواصل المباشر، وبناء شراكات عملية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة، تعزز العلاقات الاقتصادية وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون المصري القطري خلال المرحلة المقبلة. 14 ديسمبر 2025 | 11:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail