استثمار بعد العودة للربحية.. النصر للسيارات تستهدف إنتاج 500 ميني باص سنويًا بواسطة سناء علام 15 ديسمبر 2025 | 4:50 م كتب سناء علام قال المهندس خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن الشركة تستهدف إنتاج 500 ميني باص سنويًا خلال الفترة المقبلة داخل مصانعها، في إطار خطتها لإعادة تموضع الشركة كمُصنّع وطني رئيسي للمركبات ودعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة. وأضاف خلال تدشين الدفعة الأولى من ميني باص “ستار” بالتعاون مع شركة جنرال موتورز مصر، أن المركبة الجديدة تصل نسبة المكون المحلي بها إلى 100%، وتعكس ما تمتلكه الشركة من خبرات صناعية متراكمة عبر عقود طويلة في مجال تصنيع المركبات، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة. وأوضح شديد أن الشركة تستهدف، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي، فتح أسواق تصديرية جديدة في الإقليم والأسواق العالمية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم الصادرات الصناعية. وأشار شديد إلى أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تمت في نوفمبر 2024 بعد توقف استمر أكثر من 15 عامًا، في خطوة تمثل نقطة تحول رئيسية في مسار الشركة. ولفت شديد إلى أنه خلال العام المالي 2024-2025 نجحت الشركة في التحول من الخسائر إلى الربحية لأول مرة منذ عقود، محققة صافي أرباح بلغ نحو 35 مليون جنيه، وهو ما يعكس نجاح خطة إعادة الهيكلة ويمهد لمزيد من التوسعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة. 15 ديسمبر 2025 | 4:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مدبولى يلتقي مسئولي شركة إيني ومجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية لبحث التعاون بواسطة ندى عبد العزيز 15 ديسمبر 2025 | 4:42 م كتب ندى عبد العزيز عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعا لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التنمية المجتمعية بقطاع الرعاية الصحية وذلك بين الحكومة المصرية وشركة “إيني” الإيطالية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول الثروة المعدنية، والدكتور دومينيكو جياني، رئيس مؤسسة إيني فاونديشن (ENI Foundation) التابعة لشركة إيني الإيطالية؛ والدكتور كمال الغريبي، رئيس مجموعة مستشفيات سان دوناتوالإيطالية، والدكتور فيليبو يوبيرتي، رئيس قطاع الصحة في مؤسسة إيني، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة “إيني” في مصر. وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه برئيس مؤسسة “إيني فاونديشن” والوفد المرافق له في مصر، مؤكداً أن شركة “إيني” الإيطالية تعد شريكاً استراتيجياً للحكومة المصرية، والتي تتجاوز كونها شريكاً رئيسياً في قطاع الطاقة، لتصبح داعماً فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اجتماع اليوم مع مسئولي مؤسسة “إيني فاونديشن” التابعة لشركة “إيني” الإيطالية، يأتي لمناقشة آخر التطورات بشأن التعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة والسكان، في إدارة وتشغيل مستشفى أو أكثر في مصر بالتعاون مع مجموعة مستشفيات “سان دوناتو” الإيطالية الرائدة، وهو ما يمثل ترجمة حقيقية لهذه الشراكة البناءة، ونموذجاً يحتذى به في المسؤولية المجتمعية للشركات العالمية الكبرى. وأضاف رئيس الوزراء، إن انخراط شركة “إيني الإيطالية” في دعم البنية التحتية للرعاية الصحية، عبر إقامة منشآت طبية متطورة تضم تخصصات دقيقة، يعكس تلاقياً في الرؤى بين الدولة المصرية التي تضع “بناء الإنسان” وصحته على رأس أولوياتها. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن هناك توافقا بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة “إيني” على إدارة وتشغيل مستشفى “هليوبوليس الجديد” ومستشفى “العاصمة الجديدة 2″، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير خدمات صحية متكاملة، بالشراكة مع القطاع الخاص. وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان أن مشروع مستشفى “العاصمة الجديد 2” يُعد نموذجاً للخدمة الطبية المتطورة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وتجهيزاته التي تشمل وحدات قسطرة القلب وجراحات القلب المفتوح، كما يتميز مستشفى هليوبوليس الجديد بوجود مدرسة للتمريض وخدمات تخصصية دقيقة تشمل علاج الأورام والحروق ووحدة السكتة الدماغية، ويخدم كثافة سكانية عالية في منطقة النزهة والمناطق المحيطة بها. وفي هذا السياق، تناول الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي للمشروعين، مشيرًا إلى أن الطاقة السريرية لمستشفى “العاصمة الجديدة 2” تبلغ 377 سريرًا، بينما تبلغ الطاقة السريرية لمستشفى “هليوبوليس الجديد” بمنطقة النزهة 443 سريرًا. وأوضح الوزير أن وفد مؤسسة إيني قد زار بالأمس مستشفى “هليوبوليس الجديد”، مؤكدا أنه تم التوافق على بدء التعاون المشترك من خلال هذا المستشفى، على أن يتم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمستشفى خلال فترة وجيزة. وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة إيني هو امتداد للشراكة الإستراتيجية القائمة بين الدولة المصرية وشركة “إيني” الإيطالية، مؤكدا ان الشركة ليست شريكا فقط في قطاع البترول والغاز وإنما هي شريك حقيقي لنا في الأوقات الصعبة، واليوم نؤسس معا لشراكة جديدة في مجال التنمية المجتمعية. وبدوره قال الدكتور دومينيكو جياني، رئيس مؤسسة “إيني” التابعة لشركة “إيني” الإيطالية: زرنا أمس مشروع مستشفى هليوبوليس الجديد، وهو مشروع كبير للغاية ويقع في منطقة متميزة ويخدم عددا كبيرا من الأشخاص يتجاوز 4 ملايين فرد. وأضاف: سعداء بالتعاون مع الحكومة المصرية في هذا المشروع الذي سيخدم الشعب المصري، وهو امتداد لشراكتنا المجتمعية التي تشمل عددا كبيرا من المشروعات في محافظات مختلفة، مؤكدا أن هذه الشراكة مهمة أيضا بالنسبة لمؤسستنا إذ ستسمح بتبادل المزيد من الخبرات مع الحكومة المصرية. وخلال الاجتماع، أكد الدكتور كمال الغريبي، رئيس مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية، إن إدارة وتشغيل المستشفى ستتبع أفضل المعايير العالمية في إدارة المستشفيات، بما يُلبي طموحات الشعب المصري، مؤكدا العمل في المشروع خلال فترة وجيزة نظرا للدعم الكبير المقدم سواء من الحكومة المصرية أو من قيادة شركة “إيني” الإيطالية. وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء: التوقعات كبيرة للغاية، ويتعين علينا جميعا أن نسرع الخطى من أجل سرعة تنفيذ ما تم التوافق عليه، ونحن لدينا ثقة كبيرة في مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية التي ستقوم بإدارة وتشغيل المستشفى، وسأتابع مع زملائي تطورات هذه الشراكة، ومستعد لتوجيه جميع أوجه الدعم الممكنة لهذا المشروع. 15 ديسمبر 2025 | 4:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بروتوكول تعاون بين تنمية التجارة و«CIB» لتوسيع تقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيًا بواسطة إيناس شعبان 15 ديسمبر 2025 | 4:39 م كتب إيناس شعبان في إطار توجيهات القيادة السياسية بتسريع وتيرة التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشمول المالي، شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع ملحق بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك التجاري الدولي (CIB). وذلك بهدف تنظيم واستدامة تقديم خدمات السجل التجاري الرقمية من خلال فروع البنك، ووضع آلية واضحة لتحويل مستحقات البنك من مقابل التميز عن الخدمات المقدمة إلكترونيًا، تمهيدًا للتوسع في تقديم باقي خدمات السجل التجاري حصريًا عبر المنصات الرقمية. ويأتي توقيع ملحق البروتوكول في ضوء التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية، حيث تم بدء تقديم خدمة طلب مستخرج السجل التجاري إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية داخل فروع السجل التجاري الملحقة بالبنك اعتبارًا من يونيو 2025، وهو ما أسهم في تحقيق نسبة تحول رقمي بلغت 86% خلال شهر نوفمبر، بما انعكس إيجابيًا على سرعة وجودة الخدمة، وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع إتاحة السداد الإلكتروني الكامل لقيمة الخدمة، بما يشمل مقابل التميز. ويُعد هذا الملحق استكمالًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين في أغسطس 2022، والذي استهدف تحسين جودة وكفاءة خدمات السجل التجاري من خلال تقديمها داخل فروع البنك التجاري الدولي، وأسفر عن افتتاح أول مكتب سجل تجاري داخل أحد فروع البنك بفرع عباس العقاد بمدينة نصر، ليكون نموذجًا رائدًا لتكامل الخدمات الحكومية مع القطاع المصرفي، حيث سجل المكتب خلال شهر نوفمبر وحده نحو 1,850 معاملة، بما يعكس نجاح التجربة والإقبال المتزايد من المواطنين عليها. ومن الجدير بالذكر أنه قام بالتوقيع على البروتوكول من جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب البنك التجاري الدولي (CIB) السيد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي. وحضر مراسم التوقيع من جانب البنك التجاري الدولي (CIB) حضر السيد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، والسيد ياسر عبد اللاه نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والسيد أحمد فاروق رئيس قطاعات عملاء التجزئة المصرفية، والسيد محمد الشافعي رئيس قطاع التكنولوجيا المالية والشراكات التكنولوجية. ومن جانب وزارة التموين حضر كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وأحمد كمال مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وكريم الشافعي نائب رئيس الجهاز. وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يُمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي. مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أسهمت بشكل مباشر في تطوير خدمات السجل التجاري، وتقديمها للمواطنين بصورة أكثر كفاءة ويسر، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر. 15 ديسمبر 2025 | 4:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار استثمارات بنصف مليار دولار.. «العربي» توسع شراكاتها العالمية في تصنيع الأجهزة المنزلية بواسطة سناء علام 15 ديسمبر 2025 | 4:24 م كتب سناء علام كشفت مجموعة العربي عن ضخ استثمارات وشراكات جديدة تقترب من نصف مليار دولار في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية ومكوناتها، وذلك بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات الصناعية للمجموعة والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة العربي، بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الإدارة، وسوجاهارو نائب رئيس شركة «شارب» اليابانية، ورئيس شركة «لاجيرمانيا» الإيطالية، إلى جانب ممثلين عن شركات «هيلر» الألمانية و«هوفر» الإيطالية و«هيتاشي» اليابانية و«TCL» الصينية، بالإضافة إلى المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعدد من القيادات الصناعية والإعلامية. وأوضح المهندس محمد العربي أن المجموعة حققت نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعاً بالتوسع في الاستثمارات الصناعية المحلية وتعزيز الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن أبرز الاتفاقيات والمشروعات التي تم الإعلان عنها تشمل استثمارات تقترب من نصف مليار دولار لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية ومكوناتها، بالتعاون مع شركات «شارب» اليابانية، و«لاجيرمانيا» و«هوفر» الإيطاليتين، و«هيلر» الألمانية، و«هيتاشي» اليابانية، و«TCL» الصينية. وأشار إلى أن هذه الشراكات تشمل أيضاً العلامات التجارية المملوكة لمجموعة العربي، وعلى رأسها «تورنيدو» المصرية، و«كاجيتو» اليابانية، و«هيلر» الألمانية، بما يعزز من تنوع محفظة المنتجات ورفع تنافسيتها في الأسواق المختلفة. وأضاف أن المجموعة وقعت كذلك عدداً من الشراكات في مجال الصناعات المغذية، من بينها التعاون مع شركة «ريتشــي» التايوانية، إحدى أكبر الشركات العالمية المصنعة للكباسات، وشركة «تويوتشي» اليابانية المتخصصة في تصنيع الزجاج بمختلف أنواعه، إلى جانب شركتي «شين استيل» و«نيكس» الكوريتين في مجالات تقطيع وتشريح الصاج وتصنيع مبخرات الثلاجات والديب فريزر، فضلاً عن التعاون مع شركة «كور» لتصنيع وتجميع مواتير الغسالات. وأكد المهندس محمد العربي أن هذه الاستثمارات تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، مع التوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، خاصة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة عالمياً. 15 ديسمبر 2025 | 4:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «العربي»: انتهاء التعاقدات الصناعية والتجارية مع «توشيبا» خلال أسبوعين بواسطة سناء علام 15 ديسمبر 2025 | 4:12 م كتب سناء علام أعلنت مجموعة العربي، اليوم، عن انتهاء جميع التعاقدات الصناعية والتجارية مع علامة «توشيبا» للأجهزة المنزلية، بشكل رسمي بنهاية عام 2025، في إطار إعادة هيكلة الشراكات الدولية للمجموعة ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الأعمال. وقال المهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الإعلان عن إنهاء التعاقدات مع «توشيبا» يأتي ضمن التطور الطبيعي لمسار الأعمال، مؤكداً أن المجموعة ستواصل التزامها الكامل بتقديم خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات التي تم بيعها بضمان العربي، حفاظاً على حقوق العملاء وثقتهم المتراكمة على مدار سنوات طويلة. وأضاف أن الوفاء بالتزامات المجموعة تجاه عملائها يُعد قيمة أساسية لا تتغير، مشدداً على أن تنوع الشراكات أو تطور الاستثمارات لن يؤثر على هذا النهج، قائلاً: «الوفاء لعهدنا مع عملائنا قيمة ثابتة، مهما تعددت الشراكات أو تطورت الاستثمارات». وأوضح أن مجموعة العربي حرصت دائماً على بناء علاقات مهنية قوية قائمة على الثقة والاحترافية مع شركائها حول العالم، مشيراً إلى أن نجاح المجموعة لم يكن يوماً مرتبطاً بعلامة تجارية واحدة، بل جاء نتيجة رؤية استراتيجية واضحة وقدرات صناعية متنامية. وأشار العربي إلى أن المجموعة أنشأت أكبر مركز للبحوث والتطوير في الشرق الأوسط باستثمارات تجاوزت 3 مليارات جنيه، يختص بتصميم وتطوير الأجهزة المنزلية والإلكترونية وغيرها، لافتاً إلى أن الثقة التي اكتسبتها «العربي» من السوق المصري وشركائها الدوليين كانت ولا تزال الركيزة الأساسية لنموها واستدامة نجاحها. 15 ديسمبر 2025 | 4:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير العمل يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بواسطة ندى عبد العزيز 15 ديسمبر 2025 | 4:10 م كتب ندى عبد العزيز عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الخبراء وأعضاء الفرق الاستشارية المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وأكد وزير العمل، خلال كلمته، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تُعد وثيقة وطنية محورية تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز فرص العمل اللائق، ورفع كفاءة وأداء سوق العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويستجيب لتحديات النمو السكاني وزيادة الداخلين إلى سوق العمل، لا سيما من فئة الشباب. وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية، مثمنًا ما تقدمه من دعم فني وشراكة مثمرة في مجالات التشغيل والعمل اللائق، كما وجّه الشكر للفريق الاستشاري القائم على إعداد الاستراتيجية، وكافة المشاركين من ممثلي الجهات الحكومية وأطراف العمل الثلاثة، تقديرًا لجهودهم المهنية ومشاركتهم الفعالة. وأشار إلى أن إعداد الدراسة التشخيصية لوضع التشغيل في مصر جاء ثمرة لسلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف رصد الجهود المبذولة والتحديات القائمة، وضمان واقعية الاستراتيجية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل. كما شدد على أهمية اتباع النهج التشاوري من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلي الوزارات ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن توافقًا وطنيًا وشراكة حقيقية في صياغة السياسات. وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل التزام الحكومة بالانتهاء من صياغة وثيقة الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، متمنيًا للمشاركين مناقشات بنّاءة تُسهم في إنجاز هذه الاستراتيجية الوطنية المهمة.. من جانبه، قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن هناك زخمًا قويًا للعمل المشترك في مجال التوظيف، مشيرًا إلى أن خلق فرص العمل يُعد أولوية قصوى للدولة المصرية في هذه المرحلة.. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي استراتيجية خالصة للحكومة المصرية، وليست استراتيجية لمنظمة العمل الدولية ولا للخبراء، مؤكدًا أن دور المنظمة يقتصر على الدعم الفني وتعزيز الحوار والشراكة. وأضاف أن الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين يعقدون آمالًا كبيرة على هذه الاستراتيجية لمواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد، مشددًا على أن التفاني والمشاركة الفاعلة والمساهمات الجادة من جميع الأطراف تُحدث فرقًا حقيقيًا وملموسًا في حياة ملايين المصريين. 15 ديسمبر 2025 | 4:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير قطاع الأعمال يشهد تسليم الدفعة الأولى من ميني باص «نصر ستار» من إنتاج النصر للسيارات بواسطة سناء علام 15 ديسمبر 2025 | 3:46 م كتب سناء علام شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، احتفالية تسليم الدفعة الأولى من الميني باص “نصر ستار”، من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بالتعاون مع شركة “جنرال موتورز مصر”، إلى شركة أتوبيس العاصمة، للعمل بمدينة العلمين الجديدة. شهد الفعالية، اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل، والسيدة شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، والمهندس محمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس العاصمة، وعدد من قيادات الوزارة والشركات. ويأتي هذا الحدث في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياء وتطوير الأصول الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا. وأكد المهندس محمد شيمي أن تسليم الدفعة الأولى من الميني باص “نصر ستار” يمثل محطة مهمة في مسيرة عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج، بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه العودة، التي بدأت في الربع الأخير من عام 2024، جاءت نتيجة تخطيط علمي مدروس ودعم كامل من الدولة وإرادة حقيقية لاستعادة الدور الريادي لهذا الكيان الصناعي العريق، وكانت البداية بتطوير وتجهيز مصنع الأتوبيس الذي يضم أيضا خطوط إنتاج الأتوبيس السياحي “نصر سكاي” باكورة منتجات الشركة بعد إعادة إحياءها. وأوضح الوزير أن الميني باص “نصر ستار” يتم إنتاجه بنسبة مكون محلي تتجاوز 70%، بما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة، مؤكدًا أن التعاون مع “جنرال موتورز مصر” يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الخبرات العالمية والقدرات الصناعية الوطنية، ويسهم في رفع تنافسية المنتج المصري بالأسواق. وأضاف أن الدفعة الأولى من الميني باص “نصر ستار” ستبدأ العمل ضمن منظومة النقل الحديثة بمدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، بما يدعم خطط الدولة لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشاد الوزير بجهود العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدًا أنهم يمثلون العمود الفقري لهذا الكيان، وأن ما تحقق على أرض الواقع هو ثمرة إخلاصهم وكفاءتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات، مشددًا على أن شركة النصر لم تكن يومًا مجرد منشأة صناعية، بل مدرسة وطنية عريقة في الصناعة والإنتاج. وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ خطة طموحة لتطوير الشركة، تشمل التجهيز لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية، دعمًا لتوجه الدولة نحو النقل المستدام والتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية. كما لفت إلى الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لمصنع سيارات الركوب، وتجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج والمعدات وفق أعلى المواصفات الفنية، مع بدء تنفيذ اختبارات وتجارب التشغيل لنماذج من السيارات، سواء لصالح شركة النصر أو لصالح علامات تجارية أخرى، بما يؤكد جاهزية المصنع للانطلاق بقوة في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة المقبلة، وبما يعزز شعار “صُنع في مصر”، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة. ومن جانبها، أعربت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا، عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية مع شركة النصر لصناعة السيارات، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس الثقة في قدرات الصناعة المصرية وإمكاناتها البشرية والفنية. وأضافت أن شركة جنرال موتورز حريصة على دعم خطط توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، والمساهمة في تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب التطورات العالمية في صناعة المركبات، وأن الشركة تمثل نحو 50% من الشريحة السوقية للميني باص والذي يعتبر أعلى مكون محلي في المركبات التي تنتجها الشركة. 15 ديسمبر 2025 | 3:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات كاسبرسكي تكشف حملة خبيثة تستهدف أجهزة macOS عبر ميزة مشاركة محادثات ChatGPT بواسطة مصطفى محمود 15 ديسمبر 2025 | 3:40 م كتب مصطفى محمود اكتشف فريق أبحاث التهديدات لدى كاسبرسكي حملة برمجيات خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي أجهزة “ماك”، وتستخدم هذه الحملة إعلانات البحث المدفوعة في جوجل والمحادثات المشتركة في الموقع الرسمي لبرنامج المحادثة الآلي ChatGPT، وتستغل ذلك لخداع مستخدمي أجهزة ماك ودفعهم إلى تحميل برمجيةAMOS (Atomic macOS Stealer) لسرقة المعلومات، فضلاً عن تثبيت باب خلفي دائم في أجهزتهم. يشتري المهاجمون في هذه الحملة إعلانات بحث ممولة لعبارات مثل «chatgpt atlas»، ثم يقومون بتوجيه المستخدمين إلى صفحة تبدو وكأنها دليل إرشادي لتثبيت برنامج ChatGPT Atlas على أجهزة macOS، والمستضافة على الموقع الرسمي chatgpt.com. غير أنّ هذه الصفحة مجرد محادثة مشتركة عامة على روبوت المحادثة ChatGPT، وقد أنشئت عبر هندسة الأوامر، ثم نقحها المجرمون ولم يتركوا فيها إلا تعليمات «التثبيت» المذكورة خطوة بخطوة. ويحثّ الدليل الإرشادي المستخدمين على نسخ سطر واحد من الكود البرمجي، وفتح تطبيق Terminal في نظام macOS، ثم إدراج الكود ومنح الأذونات المطلوبة كافة. يوضح تحليل كاسبرسكي أنّ الكود البرمجي يحمّل ويُشغل نصاً برمجياً من النطاق الخارجي atlas-extension[.]com. ويطالب هذا النص البرمجي المستخدم بإدخال كلمة المرور مراراً وتكراراً، ويحاول التحقق من صحتها بتشغيل أوامر النظام. وحالما يدخل المستخدم الكلمة الصحيحة، يبدأ النص البرمجي تحميل برنامج AMOS لسرقة المعلومات، ويستخدم بيانات تسجيل الدخول المسروقة لتثبيت هذه البرمجية الخبيثة وتشغيلها. وتكون آلية الإصابة نسخة معدلة من تقنية ClickFix؛ إذ يُخدع المستخدمون لتنفيذ أوامر نصية (Shell) لاسترداد وتشغيل تعليمات برمجية من خوادم بعيدة. بعدما ينتهي تثبيت برنامج AMOS، فإنّه يباشر جمع بيانات مفيدة للمهاجمين لتحقيق مكاسب مالية منها أو لإعادة استخدامها في عمليات اختراق لاحقة. وتستهدف هذه البرمجية الخبيثة كلمات المرور وملفات تعريف الارتباط ومعلومات أخرى من المتصفحات، وبيانات محافظ العملات الرقمية مثل Electrum وCoinomi وExodus، وبيانات بعض التطبيقات مثل Telegram Desktop وOpenVPN Connect. وتبحث البرمجية الخبيثة عن ملفات بامتدادات TXT وPDF وDOCX ضمن مجلدات سطح المكتب والمستندات والتحميلات، فضلاً عن الملفات المخزنة لتطبيق الملاحظات Notes، ثم تسرب هذه البيانات إلى بنية تحتية تتحكم بها جهة التهديد. وفي الوقت نفسه يثبت المهاجمون بابا خلفياً معداً للعمل تلقائياً عند إعادة التشغيل، فيمنحهم وصولاً عن بعد إلى النظام المخترق، ويعيد تنفيذ كثير من عمليات جمع البيانات التي تقوم بها برمجية AMOS. تشير هذه الحملة إلى اتجاه أوسع، فقد أصبحت برمجيات سرقة المعلومات من أسرع التهديدات السيبرانية نمواً خلال عام 2025؛ إذ يقوم المهاجمون بتجارب مكثفة عن مواضيع متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأدوات الذكاء الاصطناعي المزيفة، والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، ويوظفون ذلك كله لجعل عمليات الخداع أكثر إقناعاً. وشهدت موجات الهجمات الحديثة استخدام نوافذ جانبية مزيفة للمتصفحات تعمل بالذكاء الاصطناعي ووكلاء مزيفين مرتبطين بنماذج شائعة، ويواصل نشاط «Atlas» هذا الاتجاه باستغلاله ميزة مشاركة المحتوى المدمجة في منصة ذكاء اصطناعي شرعية. يعلق على هذه المسألة فلاديمير غورسكي، محلل البرمجيات الخبيثة لدى كاسبرسكي: «لا تكمن فعالية هذه الحالة في عملية الاستغلال المعقد، بل في أسلوب الهندسة الاجتماعي الذي يقدم في سياق مألوف خاص بالذكاء الاصطناعي. فالرابط الإعلاني يقود المستخدمين إلى صفحة مصممة بشكل احترافي على نطاق موثوق، فيجدون «دليل تثبيت» أمر برمجي واحداً ينفذ في Terminal. ولعل مزيج الثقة والبساطة يدفع المستخدمين إلى التخلي عن حذرهم المعتاد، مما يؤدي إلى اختراق كامل للنظام ومنح المهاجمين وصولاً طويل الأمد» توصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع ما يلي: • تعامل بحذر شديد مع أي «دليل إرشادي توجيهي» غير مرغوب فيه يطالبك بتشغيل أوامر Terminal أو PowerShell، لا سيما إذا طلب منك نسخ ولصق سطر برمجي واحد من موقع ويب أو مستند أو محادثة. • أغلق الصفحات أو احذف الرسائل التي تطالب بإجراءات كهذه إذا كانت التعليمات غير واضحة، واستعن بشخص خبير وموثوق قبل المتابعة. • احرص على نسخ النص البرمجي المشبوه في أداة ذكاء اصطناعي أو أداة أمان لفهم وظيفة النص قبل تشغيله. • احرص على تثبيت برنامج أمني موثوق على جميع الأجهزة التي تستخدمها، مثل الأجهزة العاملة بنظامي macOS ولينكس. يمكنك استخدام برنامج Kaspersky Premium، الذي يكتشف ويحظر برمجيات سرقة المعلومات والبرمجيات الخبيثة المرتبطة بها. 15 ديسمبر 2025 | 3:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الإحصاء»: الاكتفاء الذاتي من الأرز يقترب من 100% وارتفاع ملحوظ في استهلاك السلع الزراعية بواسطة سناء علام 15 ديسمبر 2025 | 3:20 م كتب سناء علام أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، النشرة السنوية لحركة الإنتاج والتجارة الخارجية والمتاح للاستهلاك من السلع الزراعية خلال عام 2024، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاكتفاء الذاتي ومتوسط نصيب الفرد من عدد من السلع الغذائية الأساسية. وأوضح الجهاز أن نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بلغت 44.3% خلال عام 2024، بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد إلى 162.9 كيلوجرام، مقابل 158.8 كيلوجرام في عام 2023، مسجلًا زيادة قدرها 2.6%. وأشار التقرير إلى تحقيق طفرة واضحة في قطاع الأرز، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 99% خلال عام 2024، وارتفع متوسط نصيب الفرد إلى 37.7 كيلوجرام، مقابل 27.6 كيلوجرام في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 36.6%. وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأرز بنسبة 44.8%، إلى جانب التوسع في المساحات المنزرعة بنسبة 40.9% مقارنة بالعام السابق. وفيما يتعلق بالخضروات، سجلت نسبة الاكتفاء الذاتي 105.5% خلال عام 2024، بينما بلغ متوسط نصيب الفرد 88.1 كيلوجرام، مقابل 83.7 كيلوجرام في عام 2023، بزيادة نسبتها 5.3%. كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الفاكهة إلى 103.7% خلال عام 2024، وبلغ متوسط نصيب الفرد 66.2 كيلوجرام، مقارنة بـ65.0 كيلوجرام في عام 2023، محققًا نموًا قدره 1.8%. وبشأن اللحوم الحمراء، أوضح الجهاز أن نسبة الاكتفاء الذاتي بلغت 55.4% خلال عام 2024، بينما سجل متوسط نصيب الفرد 8.0 كيلوجرام، مقابل 7.9 كيلوجرام في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 1.3%. أما لحوم الدواجن والطيور، فقد سجلت نسبة اكتفاء ذاتي مرتفعة بلغت 98.3% خلال عام 2024، وارتفع متوسط نصيب الفرد إلى 15.9 كيلوجرام، مقابل 14.5 كيلوجرام في عام 2023، بنسبة نمو وصلت إلى 9.7%. وأكدت البيانات أن تحسن معدلات الإنتاج المحلي والتوسع في الرقعة الزراعية أسهما بشكل مباشر في تعزيز الأمن الغذائي ورفع متوسط نصيب الفرد من السلع الزراعية الأساسية خلال عام 2024. 15 ديسمبر 2025 | 3:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء لرجال الأعمال: ضاعفوا استثماراتكم.. الفرص واعدة فاغتنموها بواسطة ندى عبد العزيز 15 ديسمبر 2025 | 3:17 م كتب ندى عبد العزيز عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع رؤساء المجالس التصديرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تُولي ملف التصدير أهمية قصوي، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية، لافتا إلى حرصه على متابعة مختلف مؤشرات وحجم الصادرات المصرية مع وزير الاستثمار، إلى جانب الحرص أيضا على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي المجالس التصديرية بهدف التحفيز المستمر لهذا القطاع المهم، والعمل على حل أي مشكلات وإزالة أي معوقات من الممكن أن تعوق تحقيق المستهدفات. وقال رئيس الوزراء: نفخر بما تحققه مؤشرات وحجم الصادرات المصرية من تزايد مستمر، وما يهمنا حاليا هو العمل على استمرار وزيادة حجم الصادرات، منوها إلى جهود الحكومة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضا حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية، مشيرا إلى المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2025، ومقارنتها بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية، وأن هذه المؤشرات أوضحت تحقيق أقل عجز تجاري في السنوات العشر، إلى جانب تحقيق أعلى صادرات غير بترولية وصلت إلى 40.7 مليار دولار، وأعلى زيادة سنوية في الصادرات بـ6.5 مليار دولار، فضلا عن تحقيق أكبر حجم تجارة خلال عقد؛ إذ سجل حجم التجارة 107.6 مليار دولار، مؤكدا أن التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات. ولفت وزير الاستثمار إلى أن الزيادة في معدلات الصادرات ترجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات، وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتعزيز التجارة، الذي يسهم بشكل إيجابي في تقليص العجز في الميزان التجاري. وتناول المهندس حسن الخطيب، المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2023 حتى 2025، موضحا أن هذه القطاعات تشمل مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، والمفروشات، والأثاث، والجلود والاحذية والمنتجات الجلدية. وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء المجالس التصديرية أنشطتهم خلال الفترة الماضية، فضلاً عن معدلات ارتفاع حجم الصادرات خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر في قطاع مثل الأجهزة المنزلية كان لها الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التصدير، مُشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في معدلات التصدير؛ نظرا لما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من محفزات لكبري الشركات سواء المصرية أو العالمية، قائلين: «عام 2026 أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بمعدلات حجم الصادرات المصرية». وأكد رؤساء المجالس التصديرية، أنهم يعملون حاليا على توطين صناعة المكونات التي تدخل في العديد من الصناعات، التي كان يتم استيرادها، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية، مشيرين إلى أن قطاع الملابس الجاهزة نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقا، مسجلا زيادة كبيرة في حجم الصادرات، وأنه من المقرر استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع. وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أنه من المتوقع نمو صادرات هذا القطاع خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 28% و30%؛ استنادا إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخرا سواء من الجانب المصري أو الصيني أو التركي وغيرهما، كما أكدوا توافر الأراضي المُرفّقة سواء في المدن الجديدة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضين عددا من المقترحات والطلبات التي من شأنها دعم استمرار معدلات نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته. وأوضح رؤساء المجالس التصديرية، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع الكيماويات والأسمدة نموا بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن هناك تحديات بسيطة في حال حلها سيحقق هذا القطاع قفزات أكثر خلال الفترة المقبلة، كما أكدوا أن هناك استثمارات جديدة دخلت السوق بما سيسهم في زيادة حجم صادرات هذا القطاع في العام المقبل. ورأى رؤساء المجالس التصديرية، أن الصورة حاليا إيجابية جدا، وهناك قطاعات مثل الأثاث ستشهد زيادة كبيرة في حجم الصادرات في الفترة المقبلة، في ظل وجود استثمارات أجنبية مهمة، منها المصنع الكبير الذي يتم إنشاؤه في مدينة العلمين الجديدة، الذي يُورد منتجاته لمختلف فروع أيكيا على مستوى العالم، لافتين إلى أن مستلزمات الإنتاج يتم التوسع حاليا في انتاجها وتوطينها محليا، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد أيضاً. كما أوضح رؤساء المجالس التصديرية، أن قطاعا مثل الحاصلات الزراعية يحقق زيادة واضحة في حجم الصادرات، ومن المستهدف في هذا القطاع تحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 10%، مؤكدين تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة، وزيادة في معدلات التصدير، لافتين إلى ضرورة الاستمرار في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في هذا القطاع المهم. وفى ذات السياق، أشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أن المستهدف في هذا القطاع إيجابي جدا، خاصةً أن المكون المحلي بهذا القطاع يصل إلى نحو 95%، وهناك تيسيرات وتواصل مع الحكومة بصفة مستمرة لدفع هذا القطاع. ولفت رؤساء المجالس التصديرية إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض القطاعات زيادة كبيرة في حجم صادراتها، إلا أن هذه القطاعات نجحت في توفير مختلف منتجاتها للأسواق المحلية، وهو ما ساهم في تخفيض حجم الواردات بشكل كبير، مشيرين إلى أن هذه القطاعات تمثلت في قطاعين هما المفروشات، والصناعات الجلدية، مضيفين أن هذين القطاعين يشهدان أيضاً نموا في حجم الاستثمارات الخارجية بهما، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات وحجم الصادرات الخاصة بهما. وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أن المنتجات المصرية تتميز حالياً بجودة عالية، وهو ما عزز من مكانتها وتنافسيتها في العديد من الأسواق الخارجية، لافتين إلى أنه على سبيل المثال قطاع الصناعات الغذائية أصبح يحظى بإشادة كبيرة من مسئولي مختلف الدول، الذين أكدوا أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في الاهتمام بجودة المنتجات، وهو ما انعكس على حجم ومعدلات الصادرات من هذه الصناعات، منوهين إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في العام المقبل تتراوح بين 15 و 18 % في حجم الصادرات. وأضاف رؤساء المجالس التصديرية، أن الأمر نفسه ينطبق على القطاع العقاري، الذي يشهد تزايدا في حجم مبيعاته، خاصة في الخارج بصورة مطردة، هذا إلى جانب زيادة وتنوع الاستثمارات في هذا القطاع المهم، مشيرين إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات التصدير في الفترة المقبلة بنحو 30%، وذلك بالنظر لإقبال الكثير من الراغبين في الحصول على وحدات عقارية سواء المصريين المقيمين بالخارج، أو الأشقاء من دول الخليج في المشروعات المتميزة بكل من رأس الحكمة أو علم الروم أو البحر الأحمر. وأكد رؤساء المجالس التصديرية أن هناك العديد من المستهدفات الإيجابية في العديد من القطاعات التصديرية الأخرى، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف والورق، وأيضاً قطاع الصناعات الطبية والأدوية، وقطاع الغزل والنسيج. واستعرض الحضور عدداً من المطالب والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على ما تحقق من مؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات التصديرية، والعمل على زيادة حجم الصادرات خلال الفترة القادمة، منوهين في هذا الصدد إلى ما يتعلق بالمبادرات التمويلية، وغيرها من الإجراءات والخطوات التحفيزية لمختلف القطاعات الإنتاجية. في ختام الاجتماع طالب رئيس الوزراء رؤساء المجالس التصديرية ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات، قائلاً: «ضاعفوا استثماراتكم … المناخ جاذب… والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها»، مضيفا أن هناك إقبالا كبيرا من مختلف المستثمرين الأجانب، وهذا بشهادتكم، ويجب أن تتوسعوا كمستثمرين محليين أيضًا في استثماراتكم. وأكد أن القطاع الخاص الوطني قادر على ذلك وهناك نماذج مضيئة تُضاعف استثماراتها داخليًا وخارجيًا، قائلا: «لقد غامروا ونجحوا … فانتهزوا الفرصة.. فكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية». 15 ديسمبر 2025 | 3:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail