استثمار نجيب ساويرس: 50 مليار جنيه قيمة مشاريعي السنوية.. وأديرها بكفاءة عالية بواسطة سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 2:11 م كتب سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، عن خططه الاستثمارية المستقبلية في القطاع العقاري، مؤكدًا أنه يركز حاليًا على استكمال وتسليم المشاريع القائمة قبل التفكير في التوسع، مشيرًا إلى أن أولويته هي إدارة مشاريعه الحالية بكفاءة وضمان الالتزام بالمواعيد والجودة. وقال ساويرس خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، إنه يطمح لإقامة فندق فاخر عند منطقة الأهرامات، بحيث تكون الغرف مطلة مباشرة على المعالم الأثرية الشهيرة، مع دراسة عدد من القطع العقارية الإضافية، لكنه شدّد على عدم الرغبة في التوسع الكبير حاليًا، مراعيًا التحديات اللوجستية والفنية المرتبطة بالبنية التحتية وطاقات المقاولين المتاحة. وأشار ساويرس إلى أن مشاريعه السنوية تصل قيمتها إلى حوالي 50 مليار جنيه، وهو حجم يمكنه السيطرة عليه وإدارته بكفاءة، مضيفًا أنه يرفض الدخول في مشاريع إضافية قد تؤدي إلى الإضرار بجودة التنفيذ أو تعطيل تسليم الوحدات للمستثمرين والعملاء. 16 ديسمبر 2025 | 2:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «القابضة الغذائية»: 6 محاور رئيسية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوسيع علامة «كاري أون» بواسطة إيناس شعبان 16 ديسمبر 2025 | 1:51 م كتب إيناس شعبان أكد الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم وضع خطة للشركة تتمثل في 6 محاور رئيسية يتم العمل عليها حاليًا بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار منخفضة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الفرع الرابع للعلامة التجارية «كاري أون» التابعة لـ«القابضة» بمدينة الانتاج الاعلامي، إن المحور الأول هو تأمين السلع الأساسية للمواطنين، حيث تعمل الشركة على توريد منتجات غذائية رئيسية، منها السكر، والزيوت، والدقيق، والأرز، والمكرونة، والمعلبات، والتي يتم إنتاجها من خلال 22 شركة تابعة، ويتم طرحها في فروع المجمعات الاستهلاكية، لضمان توافرها بأسعار مناسبة. وأضاف الدكتور المهندس علاء ناجي أن المحور الثاني هو ضمان الأسعار المناسبة التي توفرها القابضة للصناعات الغذائية للمواطنين، حيث تسهم المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة في عرض السلع بأسعار أقل من السوق الحر، بما يحقق هدف دعم محدودي الدخل والمواطنين بشكل عام. وتابع: المحور الثالث هو تنظيم سلسلة التوريد، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإشراف والمتابعة المستمرة على شركاتها التابعة لإنتاج وتوزيع المواد الغذائية، مما يضمن استقرار الإمدادات وعدم حدوث نقص في السلع داخل المجمعات. وأشار إلى أن المحور الرابع هو التوسع في تحويل كافة المجمعات الاستهلاكية، وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية لتسويق اللحوم والدواجن، إلى العلامة التجارية الجديدة «كاري أون»، بعدد 1060 فرعًا استهلاكيًا، إضافة إلى 30 ألف بدال تمويني، ونحو 8500 منفذ «جمعيتي». وأوضح ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تدير شبكة كاملة من المجمعات الاستهلاكية في مختلف المحافظات، لتسهيل وصول السلع للمواطنين، خاصة في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن المحور الخامس هو التوسع في أسواق اليوم الواحد بكافة المحافظات، حيث يتم طرح السلع من المنتجين الي المستهلكين مباشرة مع تقليل حلقات التداول. وأشار إلي أنه يتم طرح كافة السلع والمنتجات بالشركة القابضة والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية بأسعار مخفضة للمواطنين، في أسواق اليوم الواحد. وقال الدكتور المهندس علاء ناجي أن المحور السادس هو الدور التوعوي وجودة المنتجات التي يتم إنتاجها وطرحها للمواطنين، حيث تضمن الشركة جودة السلع المعروضة في المجمعات الاستهلاكية. 16 ديسمبر 2025 | 1:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار نجيب ساويرس: ما زلنا ندرس إنشاء فندق في منطقة الأهرامات بواسطة سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 1:46 م كتب سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم أعلن المهندس نجيب ساويرس، عن تركيزه الشديد هذا العام على التوسعات الخارجية، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً ما يصل إلى 10 ساعات في اليوم لدفع هذه الاستراتيجية قُدماً. أكد ساويرس أن توجهه للاستثمار في العراق، والذي تبعه العديد من الشركات المصرية في قطاعات مختلفة، كان مدفوعاً بشكل أساسي بالثقة في رئيس الوزراء العراقي السوداني. ووصف السوداني بأنه “من أحسن رؤساء الوزراء” الذين التقاهم في حياته، مشدداً على أنه رجل وطني يسعى لتحقيق مصلحة العراق ويعرف كيف يوازن بين المصالح المختلفة. ومع ذلك، أشار إلى أن التجربة في العراق “صعبة” بسبب وجود تكتلات سياسية كثيرة. لفت ساويرس إلى أن الاستثمار في الإمارات “سهل” ومفتوح ومنظم، وأن نجاح مشروعهم الأول هناك “نجح جامد جداً”، مما يفتح المجال للتوسع في مجالات أخرى. كشف عن خطط لتطبيق تجربة جديدة في المغرب تهدف إلى استبدال مركبات “التوك توك” التي تعمل بالديزل بـ “توك توك كهرباء”. وتقوم هذه التجربة على نظام اشتراك حيث يتم استبدال “التوك توك القديم” بآخر كهربائي، ويدفع المالك اشتراكاً مقابل البطارية، ويتمكن من تبديل البطاريات الفارغة بأخرى مملوءة عبر مراكز استبدال مخصصة دون أن يضطر للانتظار. أفاد ساويرس بأنه لا يرغب في التوسع بشكل كبير محلياً، حتى في القطاع العقاري، قبل أن يتم تسليم المشاريع القائمة. وذكر ساويرس، أن حجم الأعمال الذي يتم التحكم فيه حالياً هو حوالي 50 مليار جنيه سنوياً، وهو حجم “جيد جداً” ولا يسبب “وجع دماغ”. وفيما يخص الطموحات المستقبلية، أكد ساويرس أنه ما زال يدرس فكرة إنشاء فندق عند الأهرامات، كما أبدى تحفظه على سلوك بعض العملاء المحليين، مشيراً إلى أنهم يطلبون “طلبات زيادة مش في العقد” حتى بعد استلامهم للبيت الذي يكون “أحسن من أي تصور كان يتصوره في خياله”. 16 ديسمبر 2025 | 1:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار صادرات مصر من الصناعات الكيماوية تنمو 10% لتتجاوز 7.7 مليار دولار بواسطة سناء علام 16 ديسمبر 2025 | 1:33 م كتب سناء علام أعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق قطاع الصناعات الكيماوية أداءً إيجابياً خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 7.723 مليار دولار، مقابل 7.027 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة معدل نمو 10% كشف عن تحقيق صادرات معظم بنود القطاع لنمو ايجابي مشيرا الي انه جاءت في المرتبة الاولي صادرات الأسمدة والتي سجلت نحو 2.244 مليار دولار خلال العشرة اشهر الاولي من 2025 مقابل 1.993 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13%، لتتربع على صدارة بنود الصادرات الكيماوية وبلغت قيمة صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك نحو 1.802 مليار دولار مقارنة بـ 1.765 مليار دولار، بنسبة نمو 2%. وسجلت منتجات البتروكيماويات نمواً قوياً بلغت نسبته 22% لتصل إلى 1.402 مليار دولار مقابل 1.153 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 25% لتسجل 352 مليون دولار مقابل 280 مليون دولار. وسجلت المنظفات حجم صادرات بقيمة 317 مليون دولار مقابل 288 مليون دولار، بنسبة نمو 10%. وبلغت صادرات الأحبار والدهانات نحو 285 مليون دولار مقابل 263 مليون دولار، بنسبة نمو 9%. وسجلت منتجات الزجاج نمواً بلغت نسبته نحو 13% لتصل إلى 220 مليون دولار مقابل 194 مليون دولار. وارتفعت صادرات الكيماويات العضوية الوسيطة: بنسبة 20% لتسجل 196 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار. وبلغت صادرات منتجات المطاط 138 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار، بنسبة نمو 6%. وحققت صادرات المواد اللاصقة نمواً لافتاً بنسبة 38% لتسجل 59 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار. وسجلت الخلايا الجافة والبطاريات أعلى معدل نمو بنسبة 72% لتصل إلى 43 مليون دولار مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة. تابع مجيد أن الصادرات الكيماوية المصرية واصلت نموها في عدد من الأسواق الاستراتيجية، حيث جاءت إيطاليا، تركيا، البرازيل، إسبانيا، فرنسا، ليبيا، بلجيكا، لبنان، المغرب والجزائر ضمن أهم عشرة أسواق مستقبلة لصادرات القطاع، مستحوذة على أكثر من 56% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة. كما حققت بعض الأسواق نمواً ملحوظاً، أبرزها البرازيل وإسبانيا وفرنسا وليبيا، مدفوعة بزيادة الطلب على الأسمدة، والبتروكيماويات، والكيماويات غير العضوية، ومنتجات الزجاج والمنظفات. أوضح مجيد أن قطاع الأسمدة والمبيدات جاء في صدارة قائمة المنتجات الكيماوية المصدرة إلى السوق البرازيلي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى هذا السوق تشمل كذلك مجموعة واسعة من المنتجات، من بينها الراتنجات والبلاستيك، وأدوات المائدة، والمنتجات الزجاجية، والمنظفات، والكيماويات العضوية وغير العضوية، والمنتجات الوسيطة، بالإضافة إلى الورنيش والدهانات. وأوضح أن تنوع المنتجات المصدرة يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات الأسواق الكبرى، خاصة في أمريكا اللاتينية، مؤكداً أن السوق البرازيلي يمثل أحد الأسواق الواعدة للصادرات الكيماوية المصرية كشف مجيد انه من المستهدف ان تصل صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى نحو 9.5 مليار دولار بنهاية عام 2025، مع الحفاظ على معدلات نمو مستقرة خلال العام المقبل، مستنداً إلى تنوع القاعدة الإنتاجية وزيادة الطلب في الأسواق الخارجية. نوه المدير التنفيذي للمجلس الي ما يواجهه قطاع الصناعات الكيماوية من منافسة عالمية شرسة، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا سجلت تراجعًا لأول مرة منذ سنوات، نتيجة دخول منتجات منخفضة السعر إلى السوق التركي، ما أدى إلى تشبع السوق . وأوضح أن هذه المنتجات لم تكتفِ بالمنافسة داخل السوق التركي، بل بدأت في إعادة التصدير من تركيا والمنافسة في المناقصات الدولية بأسعار يصعب مجاراتها، مشيرًا إلى أن روسيا تتخذ من السوق التركي مركزًا بديلًا لتوزيع منتجاتها إلى الأسواق الخارجية من جانبه حذر حازم بشر عضو المجلس التصديري من الضغط الصيني على الأسواق الإفريقية، والتي تضخ منتجاتها في مختلف الأسواق العالمية بأسعار شديدة الانخفاض، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصادرات المصرية، خاصة في القارة الإفريقية. وأكد أن نجاح الصين في الحصول على إعفاءات جمركية داخل الأسواق الإفريقية قد يؤدي إلى تهديد واسع النطاق للصادرات المصرية إلى القارة، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل وبناء تحالفات ولوبي اقتصادي مع الدول الإفريقية للحفاظ على المصالح التصديرية المصرية. ودعا الي تفعيل آليات المعالجات التجارية مواجهة ممارسات الإغراق، مقترحا عددًا من الآليات العملية لتعزيز قدرة المصانع المصرية على الاستفادة من اليات مكافحة الإغراق، من بينها: • تخصيص كوادر متخصصة للعمل بشكل مباشر مع المصانع ومساعدتها في إعداد وتجميع البيانات اللازمة لتقديم شكاوى الإغراق. • معالجة تحفظ بعض الشركات على تقديم بياناتها من خلال ضمانات تنظيمية واضحة مع • تمكين المجلس التصديري من الدخول في الشق القانوني وتقديم ملفات الإغراق نيابة عن الشركات المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية لتجنب تأخر المصانع في اتخاذ الإجراءات اللازمة. واختتم بشر تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الصناعة الوطنية من ممارسات الإغراق تمثل أولوية قصوى للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية وضمان استمرار نموها في الأسواق العالمية. وعلي جانب اخر تحدث المدير التنفيذي للمجلس أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وأوضح أن هذا التعاون يستهدف إطلاق منصة إلكترونية وبوابة متكاملة تضم جميع بيانات ومعلومات التجارة المصرية، بما يضمن توافر بيانات دقيقة محدثة مربوطة بالبنود الجمركية، ومتطلبات الأسواق الخارجية من شهادات وتحاليل واشتراطات، خاصة فيما يتعلق بالكميات، وهي مشكلة لا تزال قائمة حتى الآن وتؤثر على جودة التحليل الإحصائي واتخاذ القرار. وأشار إلى أن طبيعة العمل التجاري، وخاصة في القطاعات الصناعية، تتطلب التعامل مع عدد كبير من التحديات والمعطيات الاقتصادية خاصة درجة التعقيد الاقتصادي للمنتجات وهو ما يفرض تحديات إضافية على نظم الرصد والتسجيل الحالية، مؤكداً أن المنصة الجديدة من شأنها إحداث نقلة نوعية في تنظيم وتوحيد بيانات التجارة الخارجية من مختلف الجهات. وأكد مجيد أن إطلاق هذه المنظومة سيسهم بشكل مباشر، دعم صانعي القرار، وتعزيز قدرة المجالس التصديرية والشركات على التخطيط السليم والتوسع في الأسواق الخارجية. في سياق اخر لفت خالد أبو المكارم الي مشكلة تواجه الشركات وهي ما تتعلق برسوم فحص العينات الجمركية الصغيرة موضحا مطالبته بضرورة إعادة النظر في هذة الرسوم والتي تبلغ نحو 175 دولارًا عن كل شحنة، مؤكدًا أن هذه الرسوم تمثل عبئًا ماليًا غير مبرر، خاصة على العينات منخفضة القيمة التي يتم تصديرها او استيرادها لأغراض الفحص أو التقييم قبل اتخاذ قرار. وأوضح أبو المكارم أن تطبيق الرسوم الحالية يتم على كل رسالة بغض النظر عن حجمها، حتى في الحالات التي لا تتجاوز فيها العينة بضع مئات من الجرامات أو كيلو واحد فقط، وهو ما يتنافى مع المنطق الاقتصادي ويؤثر سلبًا على قرارات الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة. وأكد أبو المكارم أن استمرار هذا الوضع يمثل تحديًا حقيقيًا، خاصة وأن القيمة الفعلية لبعض العينات لا تتجاوز 5 أو 10 أو 50 دولارًا، ما يجعل تكلفة الفحص أعلى من قيمة العينة نفسها. وفي هذا الإطار، أوضح حسام كرم مدير عام المجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الموضوع تم عرضه بالفعل على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وانه جارى حاليًا العمل على بلورة حل متوازن، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة الأمر مع وزير المالية، أحمد كوجك، بهدف التوصل إلى آلية عادلة تمنع تحميل المصنعين أعباء مالية غير مبررة. وأضاف أن المقترحات المطروحة تشمل إعادة هيكلة وجدولة رسوم الفحص وفقًا لطبيعة وحجم الشحنة، بحيث يتم تطبيق تعريفة مخففة على العينات الصغيرة جدًا، مع تقسيم الرسوم إلى شرائح مختلفة، تشمل شحنات من 5 إلى 10 كيلوجرامات، ومن 10 إلى 50 كيلوجرامًا، وما يزيد على ذلك. وفيما يتعلق بالأنشطة الترويجية، أوضح محمد مجيد أن الخطة الحالية تتضمن تنظيم 14 معرضًا جماعيًا خلال الفترة المقبلة، تستهدف أسواقًا دولية ذات أهمية استراتيجية، من بينها كينيا وروسيا والإمارات وليبيا والمغرب والصين. وفي سياق متصل، استعرض محمد مجيد النجاحات التي حققها المجلس في تنفيذ البعثات التجارية الخارجية، مشيرًا إلى أن بعثة غانا الأخيرة حققت نتائج إيجابية ملموسة، حيث نجحت عدد من الشركات المشاركة في إبرام تفاهمات مبدئية، فيما تتجه بعض الشركات حاليًا إلى إنشاء مخازن دائمة لها داخل السوق الغاني. وكشف عن خطة موسعة لتنظيم بعثات تجارية جديدة خلال الفترة المقبلة، تركز بشكل رئيسي على أسواق غرب إفريقيا، وخاصة كينيا وساحل العاج والسنغال، إلى جانب الإعداد لتنفيذ بعثة تجارية إلى البرازيل، مؤكدًا أن نجاح هذه التحركات يتطلب تنفيذ بعثات تحضيرية مسبقة لضمان تحقيق أقصى استفادة على أرض الواقع. 16 ديسمبر 2025 | 1:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف «التصديري للكيماويات»: 1.8 مليار دولار استثمارات متوقعه في القطاع خلال العامين المقبلين بواسطة سناء علام 16 ديسمبر 2025 | 1:31 م كتب سناء علام يعكف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد ابو المكارم على إعداد مذكرة تفصيلية يتقدم بها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل 15 يناير القادم، تتضمن حزمة من المقترحات التنفيذية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي وزيادة الصادرات. قال خالد أبو المكارم، أنه سيتم تجميع رؤى ومقترحات الشركات العاملة بالقطاع، لإعداد ملف متكامل يعكس أولويات المرحلة المقبلة أوضح أبو المكارم أن المذكرة المزمع رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء تتناول مجموعة من الحوافز والمقترحات العملية التي من شأنها تشجيع ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز قدرة الشركات القائمة على التوسع، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية. أشار ابو المكارم انه من المتوقع ضخ استثمارات جديدة تبلغ نحو 1.8مليار دولار خلال العامين القادمين، مدفوعة بخطط توسعية قائمة ومشروعات جديدة، خاصة في قطاع الأسمدة والكيماويات الأساسية والمتخصصة. اوضح أن الاستثمارات المتوقعة تشمل القطاعين العام والخاص، وهو الامر الذي يعكس ثقة المستثمرين في الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الصناعات الكيماوية، لا سيما في ظل ما يشهده من تطور في البنية التحتية الصناعية، وتحسن مناخ الأعمال، واهتمام الدولة بدعم الاستثمار الإنتاجي والتصديري. وأكد رئيس المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا موسعًا بين الحكومة والمجالس التصديرية لوضع خريطة استثمارية واضحة للقطاع، تركز على توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. وأضاف أن المجلس يعمل بالتوازي على تجميع رؤى ومقترحات مجتمع الصناع، بما يضمن تقديم مذكرة تعكس احتياجات السوق الفعلية وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات الصناعية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الكيماوية. واوضح ابو المكارم أن المذكرة التي سيتم اعدادها تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء تتضمن مقترحات تتعلق بـ آليات التمويل الموجه للاستثمار الصناعي والتصديري، بما يساعد الشركات على تسريع تنفيذ مشروعاتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية. قال أبو المكارم، أن رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس التصديرية علي أهمية مضاعفة الاستثمارات المحلية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بإيجابية. وأكد أبو المكارم أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة للاستثمار الصناعي، وضرورة وضع خطة استثمارية شاملة للمرحلة المقبلة على مدى خمس سنوات، بمشاركة فاعلة من مجتمع الأعمال الذي يعتبر نفسه جزءًا من منظومة الدولة لتحقيق معدلات النمو المطلوبة. وفي السياق ذاته، أكد عمرو عصفور، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المرحلة الحالية تتطلب ضخ استثمارات جديدة لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق نمو مستدام وزيادة الصادرات. ومن جانبه، أشار خالد سرور عضو المجلس التصديري على أهمية وجود رؤية واضحة وتوقعات محددة للسياسات الاستثمارية والتشريعية خلال الخمس سنوات المقبلة، بما يساعد القطاع الخاص على وضع خطط توسعية دقيقة مبنية على بيانات واضحة ومعلنة، تعزز الثقة وتدعم اتخاذ القرار الاستثماري. كما أشار مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أهمية الاستفادة من النماذج التنظيمية الناجحة في بعض المناطق الصناعية المتخصصة، والعمل على تعميم الأطر التشريعية والإجرائية التي أثبتت قدرتها على جذب الاستثمارات، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة على مستوى مختلف المناطق الصناعية في مصر . وفي الإطار نفسه، أكد جون وديع بشاي، عضو المجلس التصديري، أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الصناعي، بما يعزز القدرة على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ويدعم استدامة الاستثمار، والحفاظ على القاعدة الصناعية الوطنية، وتعزيز دور المستثمرين المحليين جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات الأجنبية. أكد أبو المكارم على رفع المذكرة في توقيت مناسب قبل 15 يناير، لإتاحة الفرصة لمناقشة المقترحات ضمن خطة الدولة لنمو الاستثمار الصناعي. وقد أقام المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تكريماً خاصاً ووفاءً للمهندس محمدإبراهيم،رئيس مجلس ادارة سيدبك سابقا وذلك تقديراً لجهوده واسهاماته في دعم قطاع الصناعات الكيماوية والصادرات خلال فترة عمله وخلال فعاليات التكريم، أشاد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالمهندس إبراهيم لدوره الكبير في مساعدة مصانع البلاستيك عبر مدها بالمواد الخام لفترات طويلة . وأكد أن المهندس إبراهيم قام بدور “حقيقي” في مساعدة المصانع، سواء الصغيرة أو الكبيرة، خلال الأزمات، خاصة في فترة أزمة الغاز، حيث كان يتدخل لضمان خروج البضاعة “بسلاسة وبسهولة” لمنع توقف أي مصنع بالكامل . كما سلط الضوء على فلسفته الداعمة للسوق المحلي، حيث كان يؤجل طلبات التصدير لتمكين ومساعدة المصنع المحلي، مؤكداً أن تصدير “منتج نهائي” يحقق “قيمة مضافة” أفضل للبلاد من تصدير المواد الخام . وامتداداً لدوره المجتمعي والتعليمي، أشار إلى الدور الكبير الذي قام به في معهد البلاستيك، حيث ساهم في مساعدة وتبني بعض الطلاب حتي تخرجهم. واختتم التكريم بالإعراب عن الشكر والامتنان للمهندس إبراهيم، الذي وصف بأنه لم يخذل مطلقاً القطاع التصديري أو الصناعات الكيماوية مؤكدا أن هذا التكريم هو “أقل ما” يمكن تقديمه للمهندس محمد إبراهيم تقديراً لتلك الفترة 16 ديسمبر 2025 | 1:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار ساويرس يقدم رؤى استثمارية للشباب ويدعو لتبني نماذج ماليزيا وسنغافورة لإدارة الصناديق السيادية بواسطة سناء علام, فاطمة إبراهيمتقى حاتم & مصطفى محمود 16 ديسمبر 2025 | 1:31 م كتب سناء علام, فاطمة إبراهيمتقى حاتم & مصطفى محمود أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن القطاع الخاص يتمتع بديناميكية عالية، مشيراً إلى أنه ليس بحاجة إلى نصائح، حيث يستثمر في اتجاهات كثيرة، ولديه شركات عملاقة تتوسع خارج مصر لتصل إلى أفريقيا وتشرف البلاد. قدم ساويرس عدة نصائح للشباب الطموح، داعياً إياهم إلى عدم الاستعجال، موضحا أن النمو يتطلب وقتاً معيناً، كما نصح الشباب بضرورة البدء بمسؤوليات أصغر والتوسع، حذراً من تحمل مسؤوليات كبيرة تفوق القدرة. وشدد ساويرس على أهمية تركيز الشباب على مجالات التكنولوجيا والفينتك، مؤكداً أن هذا هو المستقبل الحقيقي، وحذر من أن الذكاء الصناعي سيستبدل جزءاً كبيراً جداً من المهن، بما في ذلك المحامون والأطباء، مشيراً إلى أن العمل سيصبح مختلفاً للغاية، مضيفا أن الجيل الذي لا يجيد استعمال الذكاء الصناعي لن يعرف أن يجد وظيفته. بالإضافة إلى التكنولوجيا، أكد ساويرس على أهمية تشجيع الابتكار في قطاعات أخرى، ودعا إلى ضرورة توفر مصممين في مصر، سواء في مجال المنسوجات أو الملابس أو الصناعة. وفيما يتعلق بالاستثمار في الفرق الرياضية، أشار ساويرس إلى أن مشاريع كرة القدم في مصر تخسر “مئات الملايين، موضحا أن هذه المشاريع يمكن أن تكسب فقط إذا فتحت الرياضة لزمن العالم كله، أي بتحويل الأندية إلى كيانات خاصة ومطروحة في البورصة، كما هو الحال في إنجلترا وبشأن نموذج عمل الصندوق السيادي، أوصى ساويرس بالنظر في أفضل النماذج العالمية، وتحديداً في ماليزيا وسنغافورة، مطالبا بالدخول على الإنترنت والحصول على الهيكل التنظيمي الخاص بهما. وأكد ساويرس أن الصناديق السيادية الناجحة تظهر معدلات تضاعف عالية جداً في قيمتها، واختتم توصياته بضرورة أن يكون الصندوق السيادي مستقل بقراره حتى لا يضطر للسؤال والحصول على موافقة أربع أو خمس جهات، مما يعيق اتخاذ القرار المركزي. 16 ديسمبر 2025 | 1:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار نجيب ساويرس يتوقع صعود أسعار الذهب العالمية إلى 5000 دولار للأونصة بنهاية 2026 بواسطة فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 1:27 م كتب فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم توقع المهندس نجيب ساويرس، المستثمر ورجل الأعمال، ارتفاع سعر الذهب العالمي، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر قد يصل إلى 5000 دولار بحلول نهاية العام المقبل، وقد يرتفع إلى 6000 دولار في حال استمرار العوامل الاقتصادية والسياسية المؤثرة على السوق. وأكد أن هذه التوقعات “واردة” وتعكس الواقع الحالي للعرض والطلب والتوترات العالمية. وأوضح ساويرس أن أحد العوامل الرئيسية وراء صعود أسعار الذهب هو العرض والطلب، حيث يستغرق إنتاج الذهب حوالي سبع سنوات للوصول إلى الإنتاج الكامل، بينما يستمر الطلب على المعدن في الزيادة دون توقف، ما يخلق ضغوطًا مستمرة على الأسعار. كما أشار إلى التوترات الجيوسياسية العالمية، مؤكداً أن النزاعات والحروب، واحتمالية حدوث صراعات كبرى، تدفع الدول إلى زيادة ميزانيات الدفاع، ما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين. وأضاف أن التوترات في مناطق مثل السودان أثرت على مصادر الذهب السابقة، مما يزيد من قيمته السوقية. وأخيرًا، لفت ساويرس إلى سعر الفائدة العالمي، موضحًا أن انخفاض معدلات الفائدة يرفع جاذبية الذهب كاستثمار آمن، حيث يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى المعدن الأصفر لحماية أصولهم، وهو ما يساهم في استمرار صعود أسعاره على المدى القريب والمتوسط. 16 ديسمبر 2025 | 1:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مدير «بولاريس»: جاهزية البنية التحتية تضع مصر على خريطة إعادة هيكلة الاستثمار الصناعي عالميًا بواسطة سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 1:27 م كتب سناء علام, مصطفى محمودفاطمة إبراهيم & تقى حاتم أكد باسل شعيرة، مدير عام شركة بولاريس للمناطق الصناعية، أن مصر أتمت بالفعل معظم متطلبات المستثمر العالمي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد موجة قوية ومحترمة من الاستثمارات الوافدة، بالتزامن مع إعادة هيكلة خريطة الاستثمار الصناعي عالميًا في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية. وأوضح خلال مؤتمر تنافسية الاقتصاد المصري العد التنازلي لأهداف 2030، أن الميزة التنافسية الحقيقية لمصر في الوقت الراهن تتمثل في إنجازها الأجزاء الأصعب والأكثر تكلفة في متطلبات جذب الاستثمار، وعلى رأسها تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتوافر شبكات الطرق والمرافق، إلى جانب العمالة المؤهلة، مؤكدًا أن هذه العناصر تستغرق سنوات طويلة واستثمارات ضخمة، وقد نجحت الدولة في إنجازها. وأضاف شعيره أن مجتمع الأعمال بات يشعر بوضوح بزخم الاستثمارات القادمة إلى السوق المصرية، واصفًا المشهد الحالي بـ«القصة الواعدة للغاية»، ما يتطلب العمل على اقتناص أكبر قدر ممكن من هذه الموجة وتعظيم الاستفادة منها. وفي هذا السياق، أشار إلى أن التحدي الرئيسي المتبقي لا يتعلق بالبنية التحتية أو الاستثمارات الكبرى، وإنما يتمثل في الحافز الإداري واللوجستي، لافتًا إلى أن المستثمر يبحث بالأساس عن سرعة اتخاذ القرار وسهولة الإجراءات، مع ضرورة ترسيخ ثقافة التعامل مع المستثمر باعتباره «عميلاً» داخل الجهاز الإداري للدولة. وأكد أن القطاع الخاص يتحرك بطبيعته وفق معايير الربحية والعائد على الاستثمار، ويختار القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى حاليًا نهجًا واضحًا لإتاحة المجال أمام القطاع الخاص، مع تركيز دورها على التنظيم، والتوسع الاستثماري في القطاعات التنموية ثم الانسحاب التدريجي منها بعد تحقيق طفرة ملموسة، كما حدث في مجالات الكهرباء والمياه والطرق. وتطرق مدير عام بولاريس إلى تجربة المطور الصناعي في مصر، والتي تمتد لما يقرب من 20 عامًا، مؤكدًا أن المطور لعب دورًا محوريًا في تطوير المناطق الصناعية، من خلال ضمان جودة البنية التحتية والتشغيل والصيانة، إلى جانب جذب المستثمرين الجادين، ومنع ظاهرة تسقيع الأراضي أو المتاجرة بها دون إقامة مشروعات إنتاجية. وأشار شعيرة إلى أن الدولة أقرت بدور المطور الصناعي، وانتقلت العلاقة من مرحلة التنافس إلى التكامل، حيث بات الطرفان يعملان وفق «بوصلة واحدة»، إذ تتولى الدولة الاستثمار في المناطق التي لا يتواجد بها مطور صناعي، بينما يركز المطورون على إدارة وتطوير المناطق القائمة، مؤكدًا أن هذا التكامل يحقق نتائج أفضل بكثير من عمل أي طرف منفردًا. وأكد على الأهمية المتزايدة للأنشطة اللوجستية، وعلى رأسها الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مشددًا على أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للقيام بدور محوري في منظومة الربط الاقتصادي العالمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات الدولية التي تربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية. 16 ديسمبر 2025 | 1:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار نجيب ساويرس: إيرادات الذهب في مصر قد تتفوق على البترول بشروط بواسطة فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 1:11 م كتب فاطمة إبراهيم, سناء علاممصطفى محمود & تقى حاتم أكد المهندس نجيب ساويرس، المستثمر ورجل الأعمال، أن قطاع التعدين يمثل أحد الاستثمارات الرئيسية في محفظته، مشددًا على تركيزه على الذهب فقط. وأشار ساويرس إلى جهود تطوير منظومة التعدين في مصر، مثنيًا على تعديل القانون الذي قام به الوزير طارق، والدراسة التي تهدف إلى تمكين القطاع من المنافسة عالميًا. ورغم الإصلاحات، أشار إلى التحديات التي تواجه الشركات على أرض الواقع، وأبرزها معاناة جميع شركات التعدين من العصابات التي تتعدى على الذهب دون دفع ضرائب أو الحصول على تصاريح، مؤكداً أهمية التواجد الأمني لمعالجة المشكلة. وأضاف ساويرس أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة، وأنه إذا حُلت مشاكل الشركات الحاصلة على امتيازات التنقيب، فإن إيرادات الذهب قد تتجاوز إيرادات البترول. وأوضح أن شركته تمتلك خمسة امتيازات للتنقيب، اثنان منها بمستوى واعد قد يضاهي شركة سانتامين. أما فيما يخص أسعار الذهب العالمية، فقد أبدى ساويرس توقعات صعودية، مؤكدًا أن السعر قد يصل إلى 5000 دولار بنهاية العام المقبل، وربما يصل إلى 6000 دولار، مستندًا إلى عدة عوامل، أهمها علاقة العرض والطلب، حيث يستغرق إنتاج الذهب سبع سنوات للوصول إلى الإنتاج بينما الطلب مستمر في التزايد. كما أشار إلى التوترات الجيوسياسية التي تزيد الإنفاق الدفاعي للدول وتدفع إلى اعتبار الذهب ملاذًا آمنًا، مع تأثير النزاعات في مناطق مثل السودان على مصادر الذهب السابقة. وأكد ساويرس أن انخفاض أسعار الفائدة عالميًا يعد أيضًا عاملاً مؤثرًا في رفع أسعار الذهب. وتطرق ساويرس أيضًا إلى استثماراته في القطاع الرقمي من خلال منصة “مونيفاي” (Monify)، موضحًا أنها منصة مالية رقمية وليست إعلامية، مقرها الإمارات وتنافس منصات مثل سي إن بي سي وبلومبرج. وأضاف أن المنصة مصممة لتلبية احتياجات الجيل الجديد من الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا، الذي يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقديم أهم الأخبار الاقتصادية والمالية في فيديوهات قصيرة لا تتجاوز الثلاث أو الأربع دقائق. 16 ديسمبر 2025 | 1:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تباين مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات الثلاثاء بواسطة حاتم عسكر 16 ديسمبر 2025 | 1:05 م كتب حاتم عسكر تباين أداء البورصة المصرية بعاملات الظهيرة لجلسة منتصف الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.43%، ليسجل مستوى 42122 نقطة. وفيما هبط مؤشرات EGXIS للشريعة بنسبة 0.93% مسجلاً 4437 نقطة، وEGX100 نحو 0.01% ليغلق عند 17241 نقطة، وEGX35-LVعند 4644 نقطة يتراجع 0.21%.. صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.26% إلى 13040 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.971 تريليون جنيه، مقابل 2.981.2 تريلون بجلسة الإثنين لتفقد 10 مليارات جنيه. على صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 75.9 مليون جنيه و74.7 مليون على التوالي، بينما مالت تعاملات المصريين للشراء بصافي 150.6 مليون جنيه. فيما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 3.77 مليار جنيه، بعد تنفيذ 93 ألف عملية على 2.282 مليار ورقة مالية. 16 ديسمبر 2025 | 1:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail