تكنولوجيا واتصالات وزير الاتصالات: تأهيل الشباب كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل بواسطة أموال الغد 16 ديسمبر 2025 | 7:47 م كتب أموال الغد أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل كمهنيين مستقلين، والتركيز على تقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهم وتنمية قدراتهم فى هذا المجال، يعد وسيلة عملية لخلق فرص عمل فى المجتمعات التى يصعب فيها على الاقتصاد المحلى توفير فرص عمل مرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقدر الكافى لاستيعاب أعداد المتدربين والمؤهلين للعمل، بما يسهم فى توسيع نطاق سوق العمل متجاوزا الحدود الجغرافية؛ مضيفا أن الالتحاق بسوق العمل الحر يمنح المرأة المصرية مساحة أوسع لتحقيق التوازن بين التزاماتها المجتمعية وتحقيق طموحها العلمى والعملى والمهنى. جاء ذلك فى كلمة عمرو طلعت خلال مشاركته فى حفل تخرج 102 متدربة أتممن بنجاح برنامج “ديجيتلز مصر” Digitelles Misr المنفذ من خلال مركز ريادة الأعمال والابتكار CEI بكلية إدارة الأعمال – أنسى ساويرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع شركة كابجيمينى مصر، بحضور أحمد الدلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهالة السعيد مستشارة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وشريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسامر عطا الله العميد المشارك لكلية إدارة الأعمال بالجامعة، وحسام سيف الدين الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر. وأوضح عمرو طلعت أن هذا البرنامج يمثل لبنة إنتاجية جديدة تضاف إلى المجتمع، ويرسخ ما حققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفضل ما يضمه من كفاءات، من تطور وتحول من قطاع خدمى فقط يقتصر دوره على تقديم خدمات الاتصالات والبريد والأتمتة والرقمنة وغيرها من الخدمات بالغة الأهمية إلى قطاع خدمى تنموى إنتاجى. وأشاد عمرو طلعت بتضافر الجهود بين القطاع الحكومى، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والمؤسسات الأكاديمية، من أجل تحقيق الرؤية التى ترتكز عليها استراتيجية مصر الرقمية، الهادفة إلى تمكين المجتمع من تطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإحداث أثر خدمى وتنموى وإنتاجى ملموس فى مختلف قطاعات المجتمع؛ فضلا عن خلق فرص عمل قائمة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمختلف فئات المجتمع وتخصصاته ومراحله العمرية فى جميع أنحاء الجمهورية. وأشار إلى أن برنامج المهنيين المستقلين يمتلك مقومات تجعله ملائما للمرأة المصرية، التى أثبتت عبر عقود طويلة قدرتها على النجاح فى الجمع بين مسؤولياتها المجتمعية والأسرية، وطموحها العملى، وقدرتها على الإنتاج، والفكر، والإبداع، وتنمية مسارها المهنى. وشهد الحفل تخريج 102 متدربة أتممن برنامج “ديجيتلز مصر” بنجاح عبر 4 دفعات متتالية، ضمن مبادرة رائدة لتمكين السيدات المصريات بالمهارات الرقمية وتعزيز دورهن فى الاقتصاد الرقمى. وقال حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر: “يمثل برنامج ديجيتلز مصر نموذجًا عمليًا لتكامل دور القطاع الخاص مع أولويات الدولة فى بناء اقتصاد رقمى شامل ومستدام. من خلال تمكين النساء بمهارات الذكاء الاصطناعى والتسويق الرقمى والعمل الحر، نُعد كوادر نسائية قادرة على المنافسة عالميًا وتعزيز التنوع فى قطاع التكنولوجيا. يمنحهن البرنامج مرونة أكبر وتحكمًا فى وقتهن ومكان عملهن، ويتيح لهن تجاوز القيود الاجتماعية والثقافية، ليصبحن جزءًا من الجيل القادم من القادة الرقميين. الاستثمار فى الإنسان، وخاصة المرأة، هو حجر الأساس للنمو المستدام، ونخطط لتوسيع البرنامج عام 2026 لتمكين عدد أكبر من النساء وتعظيم أثره المجتمعى والاقتصادى.” وقالت هالة بركات مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: “يمثل برنامج Digitelles Misr، بدعم من Capgemini وتنفيذ مركز ريادة الأعمال والابتكار بكلية أنسى ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نموذجًا فعّالًا لتمكين المرأة بالمهارات الرقمية. ونحتفل اليوم بتخريج 102 خريجة من مختلف المحافظات، بعد أن أعدّهن البرنامج بالمعرفة والأدوات اللازمة لدخول مجالات العمل الحر، بما يتيح لهن توليد الدخل والعمل عن بُعد، ويساهم فى تجاوز التحديات المرتبطة بالموقع الجغرافى. ويؤكد هذا الإنجاز أن الاستثمار فى الإنسان هو الأساس لبناء مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة، وأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لتقدم المجتمع المصرى بأكمله. 16 ديسمبر 2025 | 7:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصات الخليج نقيب الفلاحين: ارتفاع الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 69% واستقرار الأسعار بواسطة إيناس شعبان 16 ديسمبر 2025 | 7:40 م كتب إيناس شعبان قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والحفاظ على استقرار أسعارها، موضحًا أن نسبة الاكتفاء الذاتي ارتفعت بنحو 15% خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتصل من نحو 54% عام 2020 إلى قرابة 69% عام 2025. وأشار أبوصدام إلى أن تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يرجع إلى توفير سلالات محسنة من الماشية وتهجين السلالات المحلية بأخرى عالمية عالية الإنتاج، ما ساهم في زيادة إنتاج اللحوم والألبان. وأضاف أن قروض مشروع البتلو بفائدة 5% حدّت من ذبح صغار الماشية وجذبت مربين جدد للقطاع. وأكد أن تشديد الرقابة أسهم في تقليص ظاهرة ذبح إناث المواشي، فيما ساعد صندوق التأمين على الماشية في تخفيف الأعباء عن المربين وتعويض المتضررين، ما شجع على دخول مستثمرين جدد. كما أوضح أن القوافل الزراعية والبيطرية التي تنفذها وزارة الزراعة أسهمت في منع انتشار الأوبئة، ورفع الوعي بأساليب التغذية والوقاية، وزيادة إنشاء مصانع الأعلاف وتدوير المخلفات لإنتاج أسمدة عضوية، بما يدعم دخل المربين ويعزز استدامة القطاع. 16 ديسمبر 2025 | 7:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رئيس الرقابة المالية: الهيئة بصدد تنظيم وإطلاق صناديق معاشات خاصة قابضة بواسطة إسلام عبد الحميد 16 ديسمبر 2025 | 6:35 م كتب إسلام عبد الحميد قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تنظيم وإطلاق صناديق معاشات خاصة قابضة باعتبارها صناديق ادخارية مؤهلة، تتيح أدوات استثمارية متنوعة، وتسهم في رفع معدلات الادخار وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد، فضلًا عن دعم سوق رأس المال بمدخرات طويلة الأجل، كما لفت إلى نمو الأقساط التأمينية بشكل ملحوظ. وأكد فريد في بيان له اليوم، على أهمية وعي المواطن بأنه لا يستطيع مواجهة المخاطر الحياتية بمفرده دون الاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة، داعيًا شركات التأمين إلى توسيع نطاق نشاطها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، خاصة في ظل إتاحة بيع وثائق التأمين عبر المتاجر الإلكترونية. وكشف فريد عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية كأداة تنظيمية وتأمينية مبتكرة، التي تهدف إلى توفير ملكيات مستقرة وحماية المشترين من مخاطر النزاعات التاريخية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويدعم حركة التطوير والاستثمار. ولفت إلى أن الهيئة تؤمن بأن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، حيث يُعد الادخار المنظم والحصول على الخدمات التأمينية عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر. فالتأمين ليس منتجًا ماليًا فقط، بل هو أداة لإدارة المخاطر وحماية مكتسبات المواطنين. وقال إن الهيئة تعتزم منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية بنهاية شهر يناير المقبل، في إطار تنسيق مستمر بشأن القواعد المنظمة لتداول المشتقات، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية. وأكد فريد أن سوق رأس المال المصرية خلال الأعوام الماضية شهدت تطورات متسارعة وغير مسبوقة، سواء على مستوى زيادة أعداد المستثمرين الجدد، أو من حيث النمو الكبير في أحجام وقيم صناديق الاستثمار، وهو ما جاء انعكاسًا مباشرًا لحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وشملت هذه الإصلاحات تطوير آليات التمويل، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي. وقال فريد إن هذه التطورات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خطط استراتيجية متكاملة جرى إعدادها وتنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء إطار تنظيمي وتشريعي حديث لمختلف الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته. وتابع “انطلاقًا من إيماننا بأهمية التكامل المؤسسي، حرصنا على ربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، وعدم العمل بمعزل عمّا تقوم به الدولة المصرية، بل في إطار تنسيقي متواصل مع الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المختصة”. وأكد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي، استندت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين. وتابع: شملت هذه السياسات تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار ويزيد من عمقه وكفاءته، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي وحماية حقوق المتعاملين. ومن بين أبرز الملفات التي خصصنا لها اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ملفات ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وتنمية نشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة. وأكد فريد على أن الدور الجوهري لأي جهة رقابية مالية يتمثل أولًا في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسواق، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في النظام المالي ، وبعد تحقيق هذا الاستقرار، تأتي مرحلة تنمية الأسواق وتعظيم دورها وزيادة عمقها وكفاءتها. وأشار إلى أن خطة الهيئة التنفيذية لتحقيق التطور الذي شهدته الأسواق المالية غير المصرفية انطلقت من عدة محاور رئيسية، شملت العمل على تغيير الصورة الذهنية عن هذه الأنشطة، والاجتهاد المستمر في تطوير القرارات التنظيمية بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تنفيذ وإصدار 14 قانونًا منظمًا، من بينها 11 قانونًا بصورة مباشرة، و3 قوانين للهيئة أدوار محورية في تطبيقها. وفي إطار تطوير البيئة التشريعية، حرصنا على تحديث القواعد والقوانين حتى مرحلة “تمصير” القواعد المطبقة عالميًا، بما يضمن توافقها مع طبيعة السوق المحلي. ويتجسد ذلك بوضوح في تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص ، التي أسفرت عن ظهور أول شركة SPAC مصرية، في خطوة تعكس قدرة السوق المصري على استيعاب أدوات مالية حديثة. كما بادرت الهيئة باستحداث أسواق الكربون المنظمة، في تجربة رائدة تعكس توجه الدولة نحو التمويل المستدام، وربط الأسواق المالية بقضايا التغير المناخي، والتحرك المبكر نحو إلزام الشركات المالية بقياس بصمتها الكربونية، وهو ما سبق به السوق المصري العديد من التجارب الدولية. وأسفرت هذه الجهود عن مؤشرات أداء إيجابية للأنشطة المالية غير المصرفية، حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 3 تريليونات جنيه، وسجلت أحجام التداول اليومية مستويات تقارب 8 مليارات جنيه، إلى جانب التوسع الكبير في قاعدة المستفيدين من أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين. وفي إطار استكمال تطوير أدوات التداول، نعمل حاليًا على طرح منتجات مالية جديدة، من بينها آلية الشورت سيلينج “اقتراض الأسهم بغرض البيع” ونشاط صانع السوق، عقب إدخال تعديلات فنية وتنظيمية دقيقة تضمن كفاءة التطبيق وتعظيم أثر هذه الأدوات على معدلات السيولة والتداول. وعلى صعيد التحول الرقمي، أشار فريد إلى إصدار أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، ونعمل بالتوازي على استكمال خطة تدشين بنية تكنولوجية قوية لكافة القطاعات المالية غير المصرفية، حيث تم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) من خلال تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي إلكتروني، بما يعزز كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن تنظيم أنشطة تمويل غير مصرفية، مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، ساهم في تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، حيث تمثل السلع المعمرة والسيارات نحو 80% من محافظ التمويل الاستهلاكي، إذ أظهرت نتائج استطلاع أجرته الهيئة حول التمويل متناهي الصغر أن 75% من المشاركين أكدوا استفادتهم من هذا النشاط، ومن بينهم سيدة تعمل في تربية الحيوانات أشارت إلى أن التمويل ساعدها في توفير الأعلاف وتحسين نشاطها الاقتصادي. 16 ديسمبر 2025 | 6:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات شركة «Eons» تحقق مبيعات تتجاوز المليار جنيه بمشروع «Lifewise» بواسطة مها عصام 16 ديسمبر 2025 | 6:31 م كتب مها عصام أعلنت شركة Eons للتطوير العقاري عن تحقيق مبيعات قوية تجاوزت مليار جنيه في مشروعها “لايف وايز” “LifeWise” بالقاهرة الجديدة، وذلك خلال فترة وجيزة من طرحه. أكد المهندس شريف طه، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، أن حجم المبيعات المحققة في “Lifewise” يعكس ثقة العملاء في رؤية الشركة وقدرتها على تقديم مشروعات متكاملة بمعايير عالمية في قلب القاهرة الجديدة. وأوضح أن الإقبال القوي على المشروع جاء نتيجة الجمع بين موقع استراتيجي وتصميم معماري متميز وحلول ذكية للحياة العصرية، بما يجعل “Lifewise” وجهة مفضلة للسكن والاستثمار في شرق القاهرة. وأضاف طه أن Eons تضع السوق العقاري المصري على رأس أولوياتها، مع التركيز على تقديم مفهوم عمراني يجمع بين الفخامة والابتكار والاستدامة في جميع مشروعاتها. وشدد على أن الشركة مستمرة في ضخ المزيد من الاستثمارات وتطوير مشروعات قادرة على خلق قيمة مضافة طويلة الأجل للعملاء والمستثمرين على حد سواء. يعد “Lifewise” مشروعًا متعدد الاستخدامات مستوحى من التصميم الإسكندنافي، يرتكز على البساطة والأناقة والارتباط بالطبيعة، ويستهدف صياغة أسلوب حياة متوازن يجمع بين العمل والراحة والاستثمار والرفاهية في وجهة واحدة باستثمارات ضخمة تتجاوز 10 مليارات جنيه. ويقام المشروع على مساحة تقارب 29 فدانًا بالقاهرة الجديدة مباشرة على طريق السويس، مع توزيع متكافئ بين المنطقة السكنية والأنشطة التجارية والإدارية بما يخلق مجتمعًا متكاملًا للحياة والعمل والترفيه. يضم المشروع شريطًا تجاريًا وإداريًا يُعد القلب النابض للمشروع بمساحة مبنية تبلغ 25,495 م² بارتفاع أرضي + 3 طوابق، إلى جانب جراج تحت الأرض، حيث يضم مساحات متنوعة تتراوح بين 35 م² حتى 183 م² للمكاتب الإدارية ومن 75 م² إلى 1000 م² للوحدات التجارية، إلى جانب واجهة رئيسية تمتد لمسافة نحو 370 مترًا على طريق السويس تمنحه حضورًا قويًا كوجهة للأعمال والعلامات التجارية. كما يشمل المشروع منطقة سكنية ذات طابع مميز بمساحات مختلفة تبدأ من 85 م² حتى 265 م²، وناديًا اجتماعيًا ومساحات خضراء واسعة وممشى رئيسيًا مزودًا بمسطحات مائية ومساحات عامة، بما يعزز من جودة الحياة ويضمن بيئة آمنة ومتكاملة للأسر. وتولت شركة Pinnacle Misr تصميم عناصر المشروع باعتبارها الاستشاري العام للمشروع لما تتمتع به من خبرة واسعة في تصميم المشاريع المتكاملة الكبرى في مصر والمنطقة. 16 ديسمبر 2025 | 6:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بواسطة أموال الغد 16 ديسمبر 2025 | 5:56 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجان الاستشارية، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات والملفات، لافتاً إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، وذلك بالنظر لدوره في دفع وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير الآلاف من فرص العمل، قائلاً: في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية، أحرص على الالتقاء بكم لتعزيز دعم هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير من الحكومة باعتباره قاطرة لعدد كبير من الصناعات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تصدير العقار يمثل أولوية للحكومة باعتباره قاطرة حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، حيث نجح مؤخراً في تحقيق طفرة ملموسة، مُضيفاً أن الحكومة ماضية في تعزيز هذه النتائج عبر التوسع في إدراج المدن الجديدة بـالمنصة الإلكترونية الرسمية لتصدير العقار، مع العمل على تفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لضمان أعلى مستويات الشفافية والموثوقية للمستثمر الأجنبي، والالتزام بتقديم كافة التسهيلات والمحفزات للمستثمرين لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليمياً وعالمياً. من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك توسعاً كبيراً يشهده قطاع التشييد والبناء، بوجه عام، وليس التطوير العقاري فقط، مُطالبين بضرورة الاهتمام بزيادة المواد الخام التي يحتاجها هذا القطاع، فضلاً عن الاهتمام بقطاع “المقاولين”، لاسيما وأن هناك مشروعات كثيرة حالياً تحتاج إلى عدد كبير من المقاولين الجادين، في ظل استقطاب الأسواق الخارجية لعدد من المقاولين. وخلال الاجتماع، شرح وليد عباس، التيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لهذا القطاع، بما يسهم في دعم واستقرار الأسواق، لافتاً إلى أن هذا القطاع يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وتوفير فرص العمل. وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المهمة، تتعلق بتنظيم السوق العقارية، والعمل على إصدار تشريع خاص بذلك، يسهم في حماية المطورين الجادين، ومحاسبة غير الجادين. 16 ديسمبر 2025 | 5:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة أبوظبي للاستثمارات السياحية: ارتفاع استثمارات مشروع فندق الأهرامات الي 170 مليون دولار بواسطة هاجر بركات 16 ديسمبر 2025 | 5:13 م كتب هاجر بركات كشف يحيي قطب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمارات السياحية المملوكة لصندوق أبوظبي للتنمية 84 % وتساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام بنسبة 6% وشركة أبوظبي للفنادق بنسبة 10 % أن مشروع فندق سوفتيل ليجند الأهرامات قد تصل حجم استثماراته إلى نحو 170 مليون دولار عند اكتماله. واشار إلى أن الأعمال الإنشائية تسير وفق الجدول الزمني المعتمد وبالتنسيق الكامل بين المالك والمشغل العالمي والاستشاريين، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية والتشغيلية لعلامة Sofitel Legend. وأضاف قطب في بيان اليوم الثلاثاء عقب القيام بجولة للمشروع يرافقه فيها ماركوس كيلر، الرئيس التنفيذي للعمليات (COO) لمجموعة فنادق سوفيتيل – أكور، أن المتحف المصري الكبير من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في حركة السياحة الثقافية بمنطقة الأهرامات، وأن الفندق سيتمتع بميزة تنافسية استثنائية بفضل موقعه الفريد وإطلالته المباشرة، ما يضعه في فئة مختلفة عن باقي المشروعات الفندقية بالمنطقة، خاصة مع استهدافه لشريحة السياحة الفاخرة عالية الإنفاق. وأشار إلي أن الفندق سيتم افتتاحه خلال عام 2027 وهو ما سيسهم في زيادة الطاقة الفندقية في المنطقة وسيكون واجهة عالمية لما تحمله العلامة التجارية الكبري سوفتيل ليجند وشركة الإدارة العالمية أكور من مكانة كبيرة لدي العملاء حول العالم . وأكد أن مشروعات تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير أسهمت بشكل مباشر في تحسين تجربة السائح ورفع جودة البنية التحتية والخدمات السياحية، ما انعكس على زيادة الإقبال السياحي على مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات الفندقية العالمية، ودعم مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية عالمية. وفي إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الشركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة أكور العالمية، قام ايحيى قطب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار السياحي – مصر (ADTIC)، يرافقه ماركوس كيلر، الرئيس التنفيذي للعمليات (COO) لمجموعة فنادق سوفيتيل – أكور، بزيارة تفقدية لموقع مشروع الفندق الجديد بمنطقة الأهرامات العظيمة. وشملت الزيارة متابعة تطورات الأعمال الإنشائية لمشروع فندق Sofitel Legend – Pyramids، أحد أبرز المشروعات الفندقية الفاخرة الجاري تنفيذها في مصر، والذي يتمتع بموقع استثنائي يطل مباشرة على أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، بما يعزز من مكانته كوجهة فندقية عالمية فريدة 16 ديسمبر 2025 | 5:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يعاود الارتفاع منتصف التعاملات.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة بواسطة إيناس شعبان 16 ديسمبر 2025 | 4:51 م كتب إيناس شعبان عاودت أسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، متأثرة بالعوامل العالمية والمحلية وحركة الشراء المتوسطة. أسعار الذهب المحلية: عيار 24: سجل نحو 6582.75 جنيهًا للجرام، ويُعد الأعلى جودة بين الأعيرة لاحتوائه على نسبة ذهب خالص كبيرة، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام. ورغم جودته، يظل الإقبال عليه محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالأعيرة الأخرى، مما يدفع المشترين لتفضيل عيارات أقل تكلفة مثل 21 و18. عيار 21: بلغ نحو 5760 جنيهًا للجرام، ويعد الأكثر شعبية بين المصريين نظرًا لارتباطه بعادات الادخار والزواج، ويُعتبر المؤشر الرئيسي لحركة السوق. يعتمد عليه الكثير من الأسر لادخار الذهب خلال المناسبات أو شراء المشغولات الذهبية الخاصة بالزواج، ما يجعله أكثر الأعيرة استقرارًا من حيث الطلب. عيار 18: سجل نحو 4937.25 جنيهًا للجرام، ويتميز بتكلفته الأقل مقارنة بالأعيرة الأعلى، كما يتمتع بتصميمات عصرية تجذب الشباب. ويُعتبر خيارًا مناسبًا للراغبين في اقتناء قطع حديثة دون دفع أسعار عيار 21 أو 24 المرتفعة. عيار 14: وصل إلى 3840 جنيهًا للجرام، ويشكل خيارًا اقتصاديًا للراغبين في اقتناء الذهب بأسعار منخفضة مع الحفاظ على قيمته الأساسية. يُفضل هذا العيار من قبل الباحثين عن التوفير أو الراغبين في شراء هدايا ذهبية بأسعار معقولة. الجنيه الذهب: سجل نحو 46080 جنيه، ويزن 8 جرامات من عيار 21، ويستخدم على نطاق واسع في الهدايا والمناسبات الاجتماعية نظرًا لقيمته الثابتة وسهولة التعامل به بين التجار والعملاء. الأسعار العالمية: تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الرئيسية التي قد تؤثر على توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في العام الجديد. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليصل إلى 4284.89 دولاراً للأونصة. في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.4% إلى 4318.20 دولاراً للأونصة. وسجل الذهب مكاسب تجاوزت 64% منذ بداية العام، محطماً عدداً من المستويات القياسية، ليصبح أحد أفضل الأصول أداءً في عام 2025. في المقابل، تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوياته في شهرين خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء. العوامل المؤثرة على السوق المحلي: تؤثر تقلبات أسعار الدولار الأمريكي بشكل مباشر على تكلفة استيراد الذهب، ما ينعكس على سعر الجرام محليًا؛ فارتفاع الدولار يزيد الأسعار، بينما انخفاضه يخفف الضغط على السوق. كما تلعب تحركات الأسواق العالمية للذهب دورًا رئيسيًا، حيث ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية والسياسات النقدية للبنوك المركزية والأزمات الاقتصادية العالمية. إضافة إلى ذلك، يزيد الطلب الموسمي خلال مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، ما يؤثر على الطلب على الذهب، خصوصًا عيار 21 والجنيه الذهب، ويرفع المصنعية والأسعار. كما تختلف تكلفة المصنعية وأسعار التصميمات بين المدن والمحافظات، مما يخلق تفاوتًا في الأسعار ويجعل المستهلك يبحث دائمًا عن أفضل قيمة مقابل السعر. 16 ديسمبر 2025 | 4:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء «جينفاكس» تستثمر 40 مليون دولار في مشروع تصنيع اللقاحات بمصر بواسطة اسلام فضل 16 ديسمبر 2025 | 4:16 م كتب اسلام فضل قال آدم الضبع، الرئيس التنفيذي، لشركة جينفاكس، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 40 مليون دولار حتى الآن في مشروعها لإنتاج اللقاحات بمصر، ضمن خطة استثمارية للمرحلة الأولى تُقدّر بـ 100 مليون دولار. وأوضح الضبع، في تصريحات خاصة، أن الاستثمارات الحالية توزعت بين 30 مليون دولار لشراء الماكينات والأراضي وبدء أعمال البناء، و10 ملايين دولار للحصول على حقوق التصنيع ونقل التكنولوجيا. وأشار الضبع إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل مصر من مستهلك للقاحات إلى منتج ومصدر إقليمي، مؤكدًا أهميته في تعزيز الأمن الصحي الوطني. ولفت إلى أن المشروع يُعد أيضًا خطوة حيوية للقارة الأفريقية نحو الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، خاصة في ظل اعتماد القارة على استيراد نحو 99% من احتياجاتها. وأشاد الضبع بالدور المحوري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أنها تمثل بوابة مثالية للتصنيع والتجارة بين القارات، مما يجعلها الموقع الأمثل لتنفيذ هذه الرؤية الطموحة. 16 ديسمبر 2025 | 4:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس «أزيموت مصر»: عام 2025 شهد طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواسطة فاطمة إبراهيم, سناء علامتقى حاتم & مصطفى محمود 16 ديسمبر 2025 | 4:08 م كتب فاطمة إبراهيم, سناء علامتقى حاتم & مصطفى محمود قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، إن الأصل في نشاط الأعمال والشركات هو القطاع الخاص، بينما يقتصر دور الدولة على التنظيم والرقابة والملكية التشريعية، مؤكدًا أن تدخل الحكومة المباشر في البيزنس لا يكون مبررًا إلا في حال وجود احتياج لا يجذب المستثمرين. وأوضح أبو السعد، خلال كلمته بالجلسة الثانية لمؤتمر جريدة حابي، المنعقدة تحت عنوان «أيهما أفضل للقطاع الخاص – تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة؟»، أن هذا التوازن اختل في فترات سابقة، لا سيما بعد ثورة 25 يناير، نتيجة عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، ما دفع الدولة للتوسع في الدخول بمختلف القطاعات الاقتصادية لإدارة عجلة الإنتاج. وأضاف أن الدولة كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب مع عودة الاستقرار، إلا أن الأمر شهد حالة من الشد والجذب استمرت ما بين أربع إلى خمس سنوات، إلى أن تم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تُظهر جدية كافية في تنفيذ الوثيقة عقب صدورها، باستثناء ما شهدته الأيام الماضية، وهو ما أسهم في تحفظ المستثمرين الأجانب تجاه ضخ استثمارات أجنبية مباشرة بشكل كامل في السوق المصرية. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر أن الحكومات، بصفة عامة، ليست تاجرًا أو مديرًا جيدًا، لكنها منظم كفء للأسواق وقادر على تحقيق الانضباط وحماية مصالح المواطنين، لافتًا إلى أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة بوجود نوايا جادة لدى الحكومة لعدم التوسع في المشاركة الاقتصادية. وأشار إلى أن الدولة تتبع حاليًا نهجًا يعتمد على تثبيت نسبة مساهمتها في الاقتصاد عند مستوى محدد، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يؤدي تدريجيًا إلى تقليص حصة الدولة، معتبرًا أن هذه السياسة إيجابية لكنها غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة. ولفت أبو السعد إلى أن المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي تناولتا هذه القضية خلال اجتماعات الأسبوع الماضي، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لبعض التخارجات الحكومية. وفي سياق متصل، أوضح أن نحو 130 شركة سمسرة، وقرابة 60 شركة لإدارة الأصول، و200 صندوق استثماري، إلى جانب 700 صندوق تأمين خاص، تعمل جميعها على 240 شركة فقط مقيدة بالبورصة المصرية، رغم أن عدد الشركات العاملة في السوق المصرية يقترب من 20 ألف شركة قابلة للقيد. وأشار إلى أن طرح الدولة لنسبة 20% من شركتي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، أسفر عن تضاعف القيمة السوقية لحصة الحكومة في الشركتين. وأكد أن التسعير لا يمثل العقبة الرئيسية أمام طرح الشركات، موضحًا أن عمليات القيد في البورصة تعد عامل جذب رئيسيًا للمؤسسات الأجنبية، لما تفرضه من معايير إفصاح وحوكمة وإعداد موازنات، فضلًا عن العوائد الاستثمارية المتوقعة. واختتم أبو السعد بأن طرح الشركات الحكومية في البورصة، حتى في حال عدم التخارج الكامل بسبب تحديات التقييم، يسهم في رفع قيمة الشركات ككل، وتجديد إداراتها من خلال دخول عناصر جديدة إلى مجالس الإدارات، بما يعزز كفاءتها وأدائها. 16 ديسمبر 2025 | 4:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار أشرف صبري: البورصة المصرية الأفضل أداء بالأسواق الناشئة بواسطة سناء علام, فاطمة إبراهيممصطفى محمود & تقى حاتم 16 ديسمبر 2025 | 4:06 م كتب سناء علام, فاطمة إبراهيممصطفى محمود & تقى حاتم قال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إن أفضل أداء للبورصات الناشئة هي بورصة مصر، وأفضل عائد للاستثمار ناتج من أرباح الشركات المقيدة، موضحا أن الدول هدفها استمرار مجموعة من الصناعات والخدمات الرئيسية، في حالة إفلاس القطاع الخاص وعدم قدرته على إدارة بعضهم. وأشار صبري، خلال كلمته بمؤتمر، والتي تنعقد بعنوان ” أيهما أفضل للقطاع الخاص .. تخارج الحكومة أم عدالة المنافسة”، إلى أن هناك عدد من الدولة اتخذت نهج مختلف لمعالجة هذا الأمر. وتابع أن أمريكا التي تعد من أكثر الدول الليبرالية تنظم هذا الأمر بقسوة، وفقا للقوانين في حالة إفلاس القطاع الخاص تؤول الملكية للدولة بشكل أتوماتيكي، حيث أن المشرع والإطار الرقابي يعطيها الحق في التدخل بعنف وبسرعة لضمان استمرارية الخدمات. ولفت صبري، أن العقبة في السوق المحلي هو عدم وضوح الأهداف، وكيفية التعامل، وذلك على عكس دولة الصين التي تمتلك رؤية واضحة، حيث أن 70% من ناتجها القومي للقطاع الخاص. وأوضح، أن من ضمن رؤية الصين هو فتح المجال للقطاع الخاص فيما يخص التقنية والتصنيع والابلاي تكنولوجي، ونتج عن ذلك وصول بعض الشركات إلى العالمية مثل هواوي وعلى بابا وغيرها. وأكد بأننا نحتاج إلى رؤية واضحة ومناخ منضبط، عبر جهاز رقابي قوي يمتلك الصلاحيات الكاملة. وأضاف أن الأمر لا يرتبط بتخارج أم المنافسة، بل وجود سياسة واضحة معلنة، ومعاملة متزنة وفرص استثمارية وتعامل مع الجهات الرقابية بشكل متساوي، وعدالة ضريبية، نبني عليها سياسة استراتيجية. ونوه صبري، إن تضارب أهداف الجهات المختلفة وراء ضبابية الرؤية الحالية. مؤكدا على ضرورة بقاء الدولة في بعض الخدمات الحيوية لضمان استدامتها. 16 ديسمبر 2025 | 4:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail