نقل و ملاحة «أدميرال» التركي يعتزم زيادة رحلاته بين الإسكندرية ونوفوروسيسك بواسطة يوسف مجدى 18 ديسمبر 2025 | 11:47 ص كتب يوسف مجدى يخطط خط «أدميرال» التركي لزيادة عدد رحلاته بين ميناءي الإسكندرية وميناء نوفوروسيسك الروسي بواقع رحلتين أسبوعيًا، بهدف دعم نقل الحاصلات الزراعية خلال الموسم الحالي، بحسب كريم سلامة، رئيس مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات. وقال سلامة، في تصريحات لـ«أموال الغد»، إن الخط ينظم حاليًا رحلة واحدة أسبوعيًا بين الموانئ المصرية والروسية، مشيرًا إلى أنه مع انتعاش حركة تصدير الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، سيتم تدعيم الخدمة برحلات إضافية. وأضاف أن الخط ينظم أيضًا رحلات بين ميناء دمياط وميناء نوفوروسيسك الروسي، بهدف نقل الحاصلات الزراعية، لافتًا إلى أن البرتقال يُعد من أبرز المحاصيل المصدّرة إلى السوق الروسية. وأوضح أن شركة «أدميرال كونتينر لاينز» تأسست عام 2000، وتقدم خدمات الشحن بالحاويات أسبوعيًا في شرق البحر المتوسط والبحر الأسود، مع فترات عبور قصيرة. وأشار سلامة إلى أن عمليات الشحن تتم عبر أربع سفن حاويات، تستدعي موانئ إسطنبول–أمبارلي، وجيمليك، وإزمير في تركيا، إلى جانب موانئ أشدود وحيفا في إسرائيل، وميناء أوديسا في أوكرانيا، ونوفوروسيسك في روسيا. 18 ديسمبر 2025 | 11:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار 4 توصيات رئيسية لتنمية صناعة الدواجن في مذكرة رسمية لـ«رئيس غرفة القاهرة » بواسطة إيناس شعبان 18 ديسمبر 2025 | 11:39 ص كتب إيناس شعبان واصلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة السيد أيمن العشري، عن طريق شُعبة الثروة الداجنة، جهودها لتطوير وتنمية هذا القطاع، حيث عقدت الشُعبة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد. وذلك بمشاركة الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن، والدكتورة منى نظيف مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، والدكتور سمير أمين، والدكتورة مادونا منير مُمثلين عن هيئة سلامة الغذاء، في حضور محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة. ودارت المناقشات حول كيفية تنمية هذه الصناعة الهامة على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي، من خلال تكاتف كافة الجهات المعنية الخاصة والعامة لتحقيق رؤية الدولة التنموية 2030 في تنمية قطاع الدواجن، وأن الموقف الوبائي مطمئن ولا توجد به أي مشاكل، وأن المجازر تخضع لإشراف بيطري مستمر من خلال الأطباء البيطريين ومتابعتهم للدواجن بالفحص الكامل، وهناك تقصٍ وبائي مستمر. وتم تبادل وجهات النظر بين الحضور حول سُبل تكثيف التعاون خلال المرحلة القادمة، وعقد جلسات متتالية لبحث أي مستجدات ومعوقات قد تواجه هذا القطاع. ومن بين أهم التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، والتي سيتم رفعها في مذكرة رسمية إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة خلال أيام قليلة: «أهمية السعي لإيجاد منظومة متكاملة لصناعة الدواجن من خلال خريطة إنتاجية تشترك في إعدادها كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 – ضرورة التوسع في تصدير الدواجن في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية عن حد الاستهلاك – التحرك السريع لعمل معادلة سعرية لضبط كل حلقات التداول في هذا القطاع من (أعلاف – أمهات – بياض – كتاكيت – تسمين – مستهلك) – استكمال كافة الإجراءات لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية». 18 ديسمبر 2025 | 11:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس وزراء مصر يكتب عن الدين العام وآليات الدولة لخفضه بواسطة أموال الغد 18 ديسمبر 2025 | 11:17 ص كتب أموال الغد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، مقال للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بعنوان «الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح: كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟» وجاء نص المقال كالتالي: ندرك تمامًا أن قضية الدّيْن العام وخدمة الدّيْن في مصر لم تعد مجرد أرقام تُتداول في تقارير اقتصادية، بل أصبحت سؤالًا مشروعًا لدى المواطنين عن القدرة على الاستمرار وحدود الاحتمال في ظل ضغوط معيشية متزايدة. ويزداد هذا القلق كلما ارتفعت كُلفة الحياة أو ضاقت هوامش الإنفاق العام، فيبدو المشهد مُختزلًا في معادلة مباشرة بين ديون مرتفعة وضغوط يومية محسوسة. غير أن مسؤولية الحكومة تقتضي التعامل مع هذا السؤال بقدر من الشفافية والعمق، لأن الاقتصادات لا تُدار بمنطق الاختزال، ولا يمكن فهم مسارها بمعزل عن السياق الدولي والصدمات المتلاحقة التي أعادت تشكيل أولويات التمويل والنمو في العالم خلال السنوات الأخيرة. فمنذ عام 2020، لم تتحرك مصر في فراغ أو في ظرف داخلي معزول، بل واجهت، شأنها شأن العديد من الاقتصادات النامية، بيئة دولية شديدة الاضطراب، بدأت بجائحة عالمية غير مسبوقة، ثم صدمة تضخمية حادة، أعقبتها أسرع دورة تشديد نقدي عرفها الاقتصاد العالمي منذ عقود. وفي هذا السياق، جاءت الضغوط المرتبطة بارتفاع الدّيْن وخدمته انعكاسًا لكُلفة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومنع الانكماش، لا نتيجة مسار منفصل عن هذه الصدمات، قبل أن تبدأ الدولة اليوم، وبصعوبة، مرحلة الانتقال من إدارة الأزمة إلى إعادة ضبط المسار. وقد يبدو للبعض أن الأرقام الحالية تُمثل نهاية الطريق، بينما تُظهر الحالة المصرية أن جوهر التحول الجاري لا يتحدد بحجم الدّيْن وحده، بل باتجاه حركته ومصادر تمويله وهيكل آجاله. ففي عام واحد، أصبحت الدولة سدّادًا صافياً للدين الخارجي بنحو 3.4 مليار دولار، رغم بقاء الرصيد الكلي مرتفعًا بفعل تراكمات سابقة. كما جرى تحويل التزامات قائمة بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمار مباشر طويل الأجل، في خطوة تعكس تغيرًا مقصودًا في السلوك المالي من الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل إلى شراكات أطول أمدًا وأكثر ارتباطًا بالقدرة الإنتاجية. ويعزز هذا الاتجاه أن الديون طويلة الأجل أصبحت تُمثل نحو 81% من إجمالي المديونية، بما يقلل ضغوط إعادة التمويل ويمنح المالية العامة مساحة زمنية أوسع للإدارة. هذا التحول قد لا يظهر في رقم الدّيْن المجرد، لكنه يتضح عند تتبع حركة الأموال الداخلة والخارجة، وما إذا كانت الموارد الجديدة تضيف أعباء سداد مستقبلية أم تسهم في تخفيفها عبر الاستثمار والنمو. ويكتمل هذا التحول باستخدام أدوات غير تقليدية لإدارة الدّيْن، من بينها آلية مبادلة الديون، التي شهدت مصر خلالها دورًا بارزًا في عام 2024. فقد كانت مصر إحدى سبع دول فقط نفّذت اتفاقات مبادلة أسهمت في خفض الالتزامات الخارجية مقابل إعادة توجيه الوفورات إلى مشروعات تنموية وقطاعات اجتماعية وبيئية. كما تُعد العملية التي شاركت فيها مصر الأكبر عالميًا خلال العام، وهو ما يعكس اعتماد الدولة على أدوات مُعترف بها دوليًا لتخفيف العبء المالي، وتحويل جزء من التزامات الدّيْن إلى موارد تُستخدم مباشرة في دعم أولويات التنمية، بدلًا من استمرار استنزافها في خدمة الدّيْن وحدها. ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي أقل ارتباطًا بكم بلغ الدّيْن، وأكثر اتصالًا بكيف يُدار، ولأي غرض يُستخدم، وكيف تُوزَّع كُلفته عبر الزمن. فالدّيْن الذي يضغط على الموازنة ويزاحم الإنفاق الاجتماعي يختلف جذريًا عن دَيْن يُعاد توجيهه أو يُستبدل بتدفقات استثمارية تخفف عبء السداد وتدعم النمو. وبين هذين النموذجين تعمل الدولة اليوم، في مسار معقد لا يخلو من كُلفة، لكنه يعكس توجهًا مقصودًا للانتقال من منطق التمويل الطارئ إلى منطق الاستدامة والانضباط المالي. وفي هذا الإطار، تدرك الحكومة أن الجدل الدائر حول الدّيْن يرتبط بلحظة زمنية بعينها، تتقاطع فيها استحقاقات سابقة مع محاولات تصحيح لاحقة، فتظهر الأرقام في أقصى درجات حدتها قبل أن تبدأ بالانحسار. وتشير التجارب الدولية، إلى أن كُلفة التحول غالبًا ما تتجسد أولًا في صورة ضغوط مالية مرتفعة، قبل أن تنعكس آثار إعادة الهيكلة وتغيير أدوات التمويل على مؤشرات الاستدامة والقدرة على الحركة. ومن هنا، تتحدد عدالة التقييم بين قراءة آنية للأعباء، وقراءة أعمق لمسار يجري العمل عليه ولم تكتمل نتائجه بعد. وعليه، فإن تعامل الحكومة مع ملف الدّيْن لا يقوم على ثنائية الدفاع أو الإدانة، بل على قراءة أكثر تركيبًا، تُميز بين الضغوط الظرفية والاختيارات الاستراتيجية. فالدولة التي تمر بذروة في خدمة الدّيْن ليست بالضرورة دولة تسير في اتجاه خاطئ، تمامًا كما أن تحسن الأرقام في الأجل القصير لا يعني بالضرورة ترسخ الأسس الاقتصادية. ولهذا، يظل المعيار الأهم في تقييم السياسات هو اتجاه الحركة: هل يتغير هيكل التمويل؟ هل تتراجع الاعتمادية على الديون قصيرة الأجل؟ وهل تُستبدل الالتزامات المالية بتدفقات قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة؟ عند هذا الحد، يصبح التقييم موضوعيًا، وينتقل النقاش من صخب الأرقام إلى جوهر السياسات وأثرها الحقيقي. ومن هذا المنطلق، ترى الحكومة أن المرحلة الراهنة تمثل اختبارًا لصلابة الاختيارات أكثر مما هي اختبار لسلامتها النظرية. فالانتقال من اقتصاد يعتمد على تدفقات دَيْن سريعة إلى اقتصاد يجذب استثمارًا أطول أمدًا، ويُعيد توزيع أعباء التمويل عبر الزمن، لا يتم دون كُلفة، ولا يمر دون ضغوط اجتماعية ومالية محسوسة. غير أن الفارق الجوهري يكمن في أن هذه الكُلفة، على قسوتها، ترتبط بمحاولة واعية لكسر حلقة الاستدانة المتكررة، لا بإدامتها، وبإعادة بناء علاقة أكثر توازنًا بين التمويل والنمو، لا بالهروب المؤقت من الاستحقاقات. ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو كيفية إدارة هذه اللحظة مع الرأي العام، ليس عبر التقليل من حجم العبء أو إنكاره، بل عبر وضعه في سياقه الصحيح، وشرح أسبابه وحدوده، والمسار المتوقع لتفكيكه. فالأزمات المالية لا تُقاس فقط بحدّة أرقامها، بل بقدرة الدولة على تحويلها من نقطة ضعف إلى دافع لإعادة الانضباط، ومن ضغط آنيِّ إلى مسار تصحيحي طويل النفس، يُقاس نجاحه بمرور الوقت وبالأثر الحقيقي، لا بلحظة واحدة. خلال السنوات الأخيرة، برز في النقاش العام طرح يربط ملف الدّيْن العام بتمويل مشروعات بعينها، ويقدمه في صورة سردية واحدة تختزل الأزمة في مشروعات يُقال إنها بلا جدوى اقتصادية، مثل الطرق والمدن الجديدة، مقابل إهمال ما يُعرف ببناء الإنسان. وقد وجد هذا الطرح صدى لدى قطاعات واسعة من الرأي العام، لما يقدمه من تفسير مباشر ومبسّط لقضية معقدة، ويحوّل نقاشًا اقتصاديًا متشابكًا إلى سبب واحد سهل التداول. غير أن هذه القراءة، على بساطتها، لا تعكس الصورة الكاملة. فهي تخلط بين العائد المالي المباشر والعائد الاقتصادي الكلي طويل الأجل، وتتجاهل أن مشروعات البنية الأساسية لا تُقام باعتبارها مشروعات ربحية، بل كاستثمارات تُخفض تكاليف الإنتاج والنقل، وترفع إنتاجية العمل، وتزيد القيمة الاقتصادية للأصول، وهي شروط لا غنى عنها لتحسين التعليم، والصحة، وخلق فرص عمل مستدامة. كما أن بناء الإنسان ذاته لا يتحقق في فراغ، بل يحتاج إلى بيئة عمرانية وخدمية قادرة على استيعاب النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار. كما يغفل هذا الطرح أن الدّيْن لم يكن نتاج هذه المشروعات وحدها، بل تَشكّل في سياق صدمات خارجية متلاحقة فرضت على الدولة تمويل فجوات قائمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فضلًا عن ذلك، لم يتوقف الإنفاق الاجتماعي، لكنه تعرض لضغوط قللت من أثره الظاهر بفعل التضخم والنمو السكاني. ومن ثم، فإن اختزال أزمة الدّيْن في «طرق وكباري» لا يقدم تشخيصًا دقيقًا بقدر ما يُبعد النقاش عن السؤال الأهم: كيف نُحوّل ما أُنجز من استثمارات مادية إلى قاعدة إنتاجية حقيقية تعزز بناء الإنسان، بدل وضع الاستثمار في الحجر والاستثمار في البشر في مواجهة زائفة. وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة بأن يكون مسار إدارة الدّيْن جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح، لا هدفًا قائمًا بذاته. فالمعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية لن يكون في مجرد تراجع الأرقام، بل في قدرتها على الانعكاس على حياة المواطنين، من خلال اقتصاد أكثر قدرة على خلق فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة في توزيع أعباء التحول. وواجبنا في هذه المرحلة هو الاستمرار في هذا المسار بقدر عالٍ من الانضباط والشفافية، مع الاعتراف بالكُلفة الاجتماعية والمالية، والعمل على تخفيفها قدر الإمكان، حتى يصبح الإصلاح مسارًا مفهومًا ومقبولًا، لا عبئًا غامضًا يُضعف الثقة بين الدولة والمجتمع. في النهاية، فإن الحكم على مسار الدين لا يكون عند لحظة الذروة، بل عند ما يليها. فالدول لا تُقاس بقدرتها على تجنب الأزمات دائمًا، بل بقدرتها على إدارتها وتحويلها إلى مسارات تصحيح أكثر توازنًا واستدامة. ومسؤوليتنا أن نستمر في هذا الطريق بوضوح وانضباط، وأن نربط إدارة الدّيْن بالنمو الحقيقي وبناء الإنسان، حتى يصبح ما نتحمله اليوم عبورًا ضروريًا نحو اقتصاد أقوى وأكثر قدرة على تلبية تطلعات المواطنين، لا عبئًا دائمًا يُقيّد المستقبل. وانطلاقاً من هذا الإلتزام، تعمل المجموعة الاقتصادية على دراسة وتنفيذ حزمة من الحلول الاستثنائية الهادفة إلى خفض أعباء الدّين، وتسريع مسار الاستدامة المالية، من خلال إجراءات متكاملة يجري الانتهاء من ملامحها النهائية. وسيتم – تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية- الإعلان عن عدد من هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة، في إطار رؤية واضحة تستهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين أوضاع المعيشة، وتوسيع هامش الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين. 18 ديسمبر 2025 | 11:17 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الـ20 لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه بواسطة تقى حاتم 18 ديسمبر 2025 | 11:16 ص كتب تقى حاتم أعلنت ڤاليو شركة تكنولوجيا الخدمات المالية عن إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعد هذه الصفقة هي الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، وبقيمة إجمالية 10 مليار جنيه. وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. وقد تم طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 18 شهر على شريحتين وبمعدل فائدة ثابتة، كما تبلغ قيمة الشريحة (A) 872.5 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1(sf)، وتبلغ قيمة الشريحة (B) 239.0 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- (sf). وفي هذ السياق، أشار كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو إلى أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين المتواصلة في الأداء المالي لشركة ڤاليو وخطط التوسع الاستراتيجية التي تتبناها، والتي ساهمت في ترسيخ المكانة التي تنفرد بها الشركة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري. وفي سياق متصل، أكدت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن إصدار أولى الصفقات ضمن برنامج التوريق الجديد، والذي تبلغ قيمته 10 مليار جنيه يعكس قوة نموذج أعمال شركة «ڤاليو»، وجودة محفظة المنتجات والخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى النمو المتواصل في قاعدة المستثمرين. وأشارت حمدي إلى أن هذه الصفقة تعكس التزام إي اف چي هيرميس بصياغة وتنفيذ كبرى صفقات التوريق التي لها أثر كبير على السوق، والتي ستساهم في دعم كبرى المؤسسات الوطنية في تحقيق مستهدفات النمو طويلة الأجل. جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقام كل من البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي الكويتي (ABK) بدور ضامن التغطية، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ. فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات. 18 ديسمبر 2025 | 11:16 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «جاما للإنشاءات» تقتنص 5 مشروعات بدول السعودية والإمارات وتدرس التوسع بليبيا فى 2026 بواسطة مروة حمدان 18 ديسمبر 2025 | 11:16 ص كتب مروة حمدان تعاقدت شركة جاما للإنشاءات على تنفيذ 5 مشروعات بدول السعودية والإمارات ضمن خطتها للتوسع بأسواق الدول الخارجية والإستفادة من تنامى مشروعات البناء والتنمية بالخارج. أكد المهندس محمد عجلان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جاما للإنشاءات ، أن الشركة تستهدف 25% نموا بحجم أعمالها فى 2026 المقبل ، وتتطلع لزيادة حجم أعمالها خارجيا بالتوسع فى عددا من الأسواق وأبرزها دولتى ليبيا والعراق ، إذ تدرس حاليا عددا من عددا من مشروعات البنية التحتية المُتاحة ضمن مخططات إعادة الإعمار. أضاف أن الشركة تتبنى استراتيجية طموحة تُركز على التوسع بمحفظة أعمالها فى أسواق الدول الخارجية، وتسعى الشركة إلى مضاعفة أعمالها بالسوق المحلية بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، إذ تُدير الشركة حاليا تنفيذ أكثر من 100 مشروع متنوع فى مجالات البنية التحتية والإسكان وغيرها ، ويستحوذ القطاع الخاص على نسبة 60% من حجم المشروعات القائمة بحوزة الشركة حتى 2025 . أوضح أن أسواق الدول العربية والأفريقية تمتلك فرصا ضخمة ومتنوعة للاستثمار والتنمية، إذ يتراوح حجم سوق الأعمال بالدول الخارجية ما بين 200 إلى 250 مليار دولار سنويا، وتمتلك شركات المقاولات المصرية فرصا للاستحواذ على 10% من هذه الأسواق خلال الـ 10 سنوات المقبلة ، وبحجم أعمال يوازى 20 مليار دولار إذا ما أزيلت لها كافة العقبات والعوائق والتحديات التى تعرقل تصدير صناعة البناء للخارج ، مشيرا إلى ضرورة أن تتبنى الدولة برامج جادة لتيسير فرص الشركات فى التواجد بالخارج وتعزيز آليات تصدير الصناعة على غرار التجربة التركية. وعلى المستوى المحلى ، أكد أن الشركة تعمل فى تنفيذ 3 مشروعات للمبانى الإدارية فى العاصمة الإدارية ومشروعات خاصة بالبنية التحتية فى الصعيد والإسكندرية ، بالإضافة إلى مشاريع خاصة بإقامة مستشفيات فى الصعيد، كما تنفذ الشركة مشروعات استثمارية فى مناطق متعددة بالساحل الشمالى و6 أكتوبر لصالح القطاع الخاص، والذى يستحوذ على 60 % من حجم الأعمال الكلى للشركة. 18 ديسمبر 2025 | 11:16 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات بواسطة حاتم عسكر 18 ديسمبر 2025 | 10:52 ص كتب حاتم عسكر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين العرب. وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.21% ليصل إلى 41625.38 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX ESG للشريعة بنفس النسبة ليغلق عند 4421 نقطة.وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 0.20% إلى 17905 نقطة، وارتفع EGX35-LV بنسبة 0.13% مسجلاً 4609 نقاط، كما سجل EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 0.26% ليصل إلى 4162.38 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 2.956 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.943 تريليون جنيه في جلسة الأربعاء، بزيادة 13 مليار جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والأجانب للبيع بصافي 45.2 مليون جنيه و4 ملايين جنيه على التوالي، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء 49 مليون جنيه. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 1.1 مليار جنيه، بعد تنفيذ 26 ألف عملية على 598 مليون ورقة مالية. 18 ديسمبر 2025 | 10:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين لمدة 5 سنوات.. الرقابة المالية تجدد قيد «شديد» بسجلات شركات الوساطة التأمينية بواسطة إسلام عبد الحميد 18 ديسمبر 2025 | 10:32 ص كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تجديد قيد شركة شديد لوساطة التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة. وقد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة ، قراراً رقم 2754 لسنة 2025 بشأن تجديد قيد الشركة بسجلات الهيئة لمدة 5 سنوات اعتباراً من 14 يونيو 2025، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم. ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 106 شركات. وكان قد كشف ريتشارد خراط، الرئيس التنفيذي لشركة شديد لوساطة التأمين مصر، عن 5 محاور رئيسية لاستراتيجية الشركة للتوسع بالسوق المصرية تتضمن التحول الرقمي الشامل لتعزيز تجربة العميل وتسريع الإجراءات، بجانب استهداف الفئات غير المشمولة بالتأمين، لا سيما في القطاعات الناشئة والمجتمعات الأقل حظًا بالتغطية. وأضاف خراط في حواره الأول الذي اختص به «أموال الغد» خلال يوليو الماضي، أن الشركة تهدف إلى تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، ولا سيما في التأمين الطبي، السيبراني، وتأمينات الأعمال الصغيرة، بجانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب والتأهيل المستمر من خلال المعهد التدريبي الذي يشكل ركيزة من ركائز المجموعة، بالإضافة إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع شركات التأمين لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة لعملائها. وأشار إلى أن الشركة نجحت في تسجيل قفزة استثنائية في الأداء خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، إذ ارتفعت أقساط التأمين المسندة إلى شركات التأمين في السوق المصرية بنسبة 27 ضعفًا مقارنة بالعام السابق، كما نجحت الشركة في خفض نسب الخسائر بنسبة لافتة وصلت إلى 93%، وهو ما يعكس كفاءة عالية في إدارة المخاطر وانتقاء المحفظة. وتابع «نُواصل البناء على هذا الزخم من خلال خطة طموحة تشمل تنويع المنتجات التأمينية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز شراكاتنا مع شركات التأمين، كل ذلك ضمن رؤية تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز مكانتنا في السوق». وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق نمو سنوي مركب يتراوح بين 20% و25% في حجم الأقساط المسندة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعًا بعدة عوامل منها التوسع في المنتجات المبتكرة، التركيز على التأمينات المتخصصة، زيادة التغطيات التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قنوات التوزيع الرقمية، بجانب العمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بما يضمن توفير حلول متكاملة وفعالة للعملاء. 18 ديسمبر 2025 | 10:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل غادة غيث تُعيد تعريف النجاح والتميز على منصة قمة المرأة المصرية بواسطة مصطفى محمود 18 ديسمبر 2025 | 10:06 ص كتب مصطفى محمود شاركت غادة غيث رئيسة قطاع الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية بالبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، في اليوم الثاني من النسخة الرابعة لقمة المرأة المصرية، المُنعقدة برعاية رئيس الوزراء، حيث جمعت الجلسة التفاعلية نخبة من خبراء التسويق والاتصال المؤسسي الذين استعرضوا رؤاهم وتجاربهم في صناعة العلامات التجارية وبناء التأثير القيمي والمهني لدى الجمهور. قدمت غادة غيث مداخلة ثرية ركزت فيها على أهم المهارات الشخصية والمهنية المطلوبة حاليًا في سوق العمل، مؤكدة أن الشباب اليوم بحاجة إلى تطوير مهارات الاتصال، والوعي الرقمي، والقدرة على التكيّف، والمرونة الذهنية، والقدرة على التعلم المستمر وسط عالم تتغير ملامحه بسرعة غير مسبوقة ووسط بيئة تنافسية لا مكان فيها الا للتميز والتفوق. وأوضحت أن الخطوة الأولى للشباب تبدأ من فهم قدراتهم ، وتحديد نقاط قوتهم، وإدراك أن المهارات لم تعد ثابتة، بل تتطور باستمرار مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن العالم يتجه نحو “اقتصاد ذكي… وفرص بلا حدود” لمن يستثمرون في مهاراتهم وقدراتهم. وشددت غيث على أن بناء التأثير، سواء على المستوى الشخصي أو المؤسسي، يبدأ من حضور إنساني صادق ينعكس في طريقة التواصل وفهم الجمهور وتحويل الأفكار إلى قصص مؤثرة وقادرة على خلق علاقة وثيقة مع العملاء والمجتمع. وخلال حديثها، روت غادة غيث قصة تحول حلمها القديم بالعمل كمذيعة إلى مسار مهني في القطاع المصرفي، موضحة أن شغفها بالإعلام كان حاضرًا منذ الصغر، إلا أن نصيحة والدها كانت نقطة التحول التي شجعتها على خوض التجربة البنكية قائلة انه “اذا لم تعمل ما تحب، فحب ما تعمل حتي تعمل ما تحب” . وبدأت غيث مسيرتها في العمل المصرفي في الفروع في عدة بنوك ثم تحولت للعمل في التجزئة المصرفية والمنتجات المتخصصة حتي وصلت الي المنصب الحالي. وفي خلال سنين المسيرة حصلت علي العديد من الدورات التدريبية والدبلومات في الإدارة والتسويق والاتصال المؤسسي. كما قامت بإشباع شغفها بالاذاعة والميكروفون وقدراتها الصوتية باللغتين العربية والانجليزية بتسجيل كافة الخدمات الصوتية للبنك بصوتها . واختتمت غادة غيث حديثها بالتأكيد على أن “النجاح قد يكون متاحًا للكثيرين، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التميز”، مشددة على أن هذا التميز لا يتحقق إلا من خلال الاختلاف وعدم الخوف من المنافسة، وأن الصعود الحقيقي لا يكون بإقصاء الآخرين، بل بدعمهم ومساعدتهم على النمو. 18 ديسمبر 2025 | 10:06 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تبحث مع إيطاليا تعزيز التعاون في التدريب المهني وتشغيل العمالة بواسطة أموال الغد 18 ديسمبر 2025 | 9:59 ص كتب أموال الغد بحث وزير العمل محمد جبران، مع داريو كوستانتيني، رئيس الاتحاد الوطني للحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا (CNA)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني والتشغيل، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية المدربة بسوق العمل الإيطالي. وخلال اللقاء، استعرض «جبران» جهود الدولة المصرية ووزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وإعداد عمالة مصرية مؤهلة تتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل الإيطالي، مشيرًا إلى البروتوكولات الموقعة مع القطاع الخاص في مجال التدريب، ومن بينها بروتوكول التعاون مع معهد السالزيان، فضلًا عن عرض أهم التخصصات المهنية التي يتم التدريب عليها داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة. وقد حضر اللقاءات، القنصل المصري بروما الحسيني خالد، والدكتور محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير، ورئيس مكتب التمثيل العمالي سعيد حجازي، والملحق التجارى محمد وهبة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العمل. ووجّه الوزير دعوة رسمية إلى ممثلي اتحاد الحِرَف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة CNA لزيارة وزارة العمل المصرية، والاطلاع ميدانيًا على مراكز التدريب المهني التابعة لها، وكذلك زيارة معهد السالزيان في مصر، وأكد على أهمية التعاون المباشر مع الوزارة من خلال مكتب التمثيل العمالي المصري بإيطاليا، بما يسهم في ربط التدريب بالتشغيل وفقًا لاحتياجات سوق العمل. وتناول اللقاء مناقشة مشروع بعنوان :«المشروع الأوروبي التجريبي للمواطنين المصريين ورعايا الدول الثالثة – مسارات العمل للحِرَف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: التدريب من أجل التوظيف». وبحسب بيان، يهدف هذا المشروع إلى إطلاق مسارات عمل عبر الحدود من خلال نهج متعدد الأطراف، عبر الترويج لدورات تدريبية مهنية في مجالات الحِرَف والتجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التعاون الإقليمي بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، لا سيما مصر وإيطاليا وإسبانيا. ويتضمن المشروع تقديم تدريب لغوي، ومهارات ناعمة وتقنية قبل السفر، من خلال التدريب الإلكتروني والحضوري، إلى جانب مهارات الصحة والسلامة المهنية والمعايير التقنية للمنتجات والخدمات، دعمًا للتحول نحو الاقتصادين الأخضر والرقمي. وأكد الجانبان أهمية هذا المشروع في دعم شراكات المواهب التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، وتعزيز مواءمة المهارات مع احتياجات أسواق العمل، وإنشاء منصة أورومتوسطية متعددة الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وقاعدة بيانات إلكترونية متعددة اللغات لربط المتدربين بفرص العمل، بما يحقق سوق عمل أكثر مرونة واستدامة، ويخدم مصالح جميع الأطراف المشاركة. 18 ديسمبر 2025 | 9:59 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس التمثيل التجاري: نستهدف زيادة الاستثمارات الكندية في مصر إلى 2.2 مليار دولار خلال 2026 بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 9:56 ص كتب سناء علام كشف د. عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن استهداف زيادة الاستثمارات الكندية في مصر إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2026. وقال إن عدد الشركات الكندية أو الشركات التي يوجد بها مساهمات كندية يتجاوز 779 شركة في مصر حتى فبراير عام 2025 بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.7 مليار دولار ، وتتمثل أبرز مجالات الاستثمارات الكندية في مصر في قطاعات: البترول والغاز، البتروكيماويات، التعدين، الاتصالات، السياحة وبعض مجالات الخدمات والتعليم. جاء ذلك خلال استقباله رضوان مكيديش – المستشار التجاري الكندي الجديد بالقاهرة، وجوزيف تادرس المستشار التجاري الاول وعلياء سالم بالمكتب التجاري الكندي بالقاهرة. يأتي ذلك في ضوء متابعة موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، بحضور المستشار التجاري شريف عرفان رئيس المكتب التجاري المصري في مونتريال افتراضيا من خلال خاصية الفيديو كونفرانس. وأكد الشريف أن هذا الاجتماع يأتي في توقيتٍ هام في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة التجارية والاستثماريّة العالمية وتطلعه لاستغلال تلك التغيرات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية المصرية الكندية للمستوى الذي يتناسب مع اقتصاد البلدين. وأوضح الشريف أن التمثيل التجاري المصري يعمل حالياً على إعداد خطة متكاملة لزيادة ومضاعفة حجم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا خلال المرحلة المقبلة، تعتمد على تعظيم الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وسلاسل الإمداد، والصناعات التصديرية. وأضاف أن الخطة تستهدف أيضاً تعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وجذب المزيد من الشركات الكندية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وقدراته التنافسية كبوابة رئيسية لنفاذ المنتجات والخدمات إلى الأسواق الإقليمية. من جانبه، أكد المستشار التجاري الكندي بالقاهرة – أن مصر تعتبر نقطة جذب استثمارية بسبب موقعها الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وان هناك توجه لوضع آلية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتفاهم بشأن دعم تنظيم بعثات تجارية وزيارات متبادلة لتعزيز التعاون وتحديد فرص استثمارية جديدة. هذا وقد شارك في الاجتماع كل من: الوزير المفوض التجاري الزهراء أحمد – مدير إدارة شئون الأمريكتين، الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار والوزير المفوض التجاري نشوى صلاح نائب مدير ادارة الأمريكتين ، والمستشار التجاري هيثم قاسم، والدكتورة إيمان زهران – الباحث الاقتصادي بإدارة شئون الأمريكتين بالتمثيل التجاري المصري. 18 ديسمبر 2025 | 9:56 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail