عقارات توقيع بروتوكول تعاون بين «المجتمعات العمرانية» و«المصرف المتحد» و«الأولى» لإتاحة وحدات بالتمويل العقاري بواسطة مها عصام 18 ديسمبر 2025 | 2:20 م كتب مها عصام وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة “الأولى”، وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة. وبموجب البروتوكول، تقوم شركة “الأولى” والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري. يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تواكب احتياجات المواطنين، وتعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقد تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، ومسئولي المصرف المتحد، وشركة “الأولى”، وبمشاركة ممثلين عن الجانبين. وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها المختلفة، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة. موضحين أن البروتوكول يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري، من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، ويعزز من استدامة السوق العقاري المصري. ومن جانبهم، أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني. كما أوضحت شركة “الأولى” أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع، وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى. وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة. 18 ديسمبر 2025 | 2:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين: تنظيم السوق وكفاءة سلاسل الإمداد أساس تأمين الاحتياجات واستقرار الأسعار بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 2:16 م كتب سناء علام أكد د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قدرة الدولة على حماية أسواقها وتأمين احتياجاتها لم تعد مرتبطة بحجم الإنتاج فقط، وإنما أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على كفاءة تنظيم السوق وانضباط سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة كشفت بوضوح أهمية هذا التوجه. وأوضح خلال المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر» الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية، أن الصناعات الغذائية تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في بنية الاقتصاد الوطني، وتعد من الركائز الأساسية لاستقرار الأسواق. وأضاف فاروق أن التعامل مع هذا القطاع لم يعد يقتصر على كونه نشاطًا إنتاجيًا منفصلًا، بل يجب النظر إليه باعتباره منظومة متكاملة تبدأ بالتشريع وتمر بآليات التداول وتنتهي عند السوق والمستهلك. وأشار إلى أن دور وزارة التموين والتجارة الداخلية شهد توسعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط بتوفير السلع، ليشمل الإسهام في بناء سوق منظم قادر على استيعاب التوسع الصناعي، وضمان استمرارية الإتاحة، وتحقيق قدر مناسب من التوازن السعري. وذكر أن الوزارة عملت على تطوير أدواتها وسياساتها، والانتقال من التعامل الظرفي مع اختلالات السوق إلى معالجتها من منظور هيكلي ومستدام، من خلال تحسين كفاءة منظومات التخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي، وتطوير آليات تداول السلع، وتقليل نسب الفاقد، بما يعزز كفاءة السوق وقدرته على مواجهة المتغيرات. وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، شدد الوزير على أن التنافسية الحقيقية للصناعة الغذائية لا يمكن أن تتحقق في ظل أطر تنظيمية جامدة أو غير مستقرة، مؤكدًا أن التشريع الفعال هو الذي يواكب تطور الصناعة وينظم السوق دون المساس بديناميكيته، ويوفر في الوقت نفسه الوضوح والاستقرار اللازمين لدعم النمو وجذب الاستثمارات. وأكد أن جذب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الغذائية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوضوح الرؤية واستقرار السياسات، إلى جانب كفاءة منظومة التداول داخل السوق، بما يحقق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للنمو. وأشار وزير التموين إلى أن دور الدولة في إدارة الاقتصاد لا يتم من خلال كونها طرفًا مباشرًا في السوق، وإنما بصفتها جهة منظمة تضع إطارًا واضحًا ومستقرًا للقواعد الحاكمة، مع توفير البنية الأساسية الداعمة لضمان كفاءة السوق واستدامته، وإتاحة مساحة مناسبة لدور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية. ونوه بأن مستقبل الصناعة الغذائية في مصر يتطلب مواصلة العمل على بناء سوق منظم ومتوازن يحقق الكفاءة الاقتصادية دون الإخلال باعتبارات العدالة والاستقرار، وهو ما تلتزم به الوزارة باعتبارها أحد الأركان الأساسية المنظمة للسوق وشريكًا فاعلًا في دعم صناعة غذائية تنافسية ومستدامة. 18 ديسمبر 2025 | 2:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات بواسطة فاطمة إبراهيم 18 ديسمبر 2025 | 2:15 م كتب فاطمة إبراهيم قرر بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، في خطوة أوصلت سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات، وذلك في ظل تباطؤ الضغوط التضخمية وتماشي القرار مع توقعات الأسواق. وجاء القرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 داخل لجنة السياسة النقدية، حيث أيّد خمسة أعضاء خفض الفائدة، في حين صوّت أربعة أعضاء لصالح الإبقاء عليها دون تغيير. وبموجب القرار، تم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75%، وهو ما يتوافق مع تقديرات المحللين وتوقعات المستثمرين. وأوضح بنك إنجلترا أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجع إلى 3.2% في نوفمبر، مقارنة بـ3.6% في أكتوبر، ورغم بقائه أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%، فإن التوقعات تشير إلى عودته نحو المستهدف بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتباطؤ نمو الأجور وتراجع تضخم أسعار الخدمات. وأشار البنك إلى أن السياسة النقدية التقييدية ساهمت في تهدئة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع ضعف النمو الاقتصادي وظهور مؤشرات على اتساع الفجوة في سوق العمل، مؤكدًا أن مسار السياسة النقدية يهدف إلى ضمان استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط. وأضاف أن مدى التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة سيعتمد على تطورات آفاق التضخم، لافتًا إلى أن سعر الفائدة المرجعي انخفض بإجمالي 150 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، ومن المرجح أن يواصل مساره الهبوطي بشكل تدريجي، مع تزايد حساسية قرارات التيسير النقدي في المرحلة المقبلة. 18 ديسمبر 2025 | 2:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يكشف حقيقة التنازل عن أرض بالسخنة لصالح شركة قطرية بواسطة اسلام فضل 18 ديسمبر 2025 | 2:15 م كتب اسلام فضل نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا، عبر منصاته الرسمية، أوضح من خلاله حقيقة ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة. وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما يتبعها من منشآت ومناطق صناعية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية. وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة “المانع” القابضة القطرية، لإنتاج وقود الطائرات المستدام، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، ممنوحة للشركة بنظام حق الانتفاع كما هو متبع بباقي عقود الاستثمار بالهيئة، دون التنازل عن أي جزء منها، وأن مبلغ الـ ٢٠٠ مليون دولار يمثل فقط التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع. وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة أفادت بأن المشروع يحقق العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة، حيث تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، إلى جانب الاستفادة من رسوم التداول بميناء السخنة، وغيرها من الرسوم الإدارية، بينما تتمثل العوائد غير المباشرة في مساهمة التكاليف الاستثمارية للمشروع في تغطية الإنشاءات وغيرها من أعمال تشغيل عدد من الشركات المصرية، وشراء الخامات المحلية وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية. كما أوضح البيان أن كافة الإعفاءات الضريبية أو الجمركية تمثل حوافز استثمارية وفق قانون الهيئة كإحدى المناطق الاقتصادية الخاصة، ولا يتم إقرار ضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون وليس لمستثمر بعينه؛ بل بصفة عامة ومجردة. كما إن الاتفاق بين شركة “المانع” وشركة “شل” لتوريد كامل الإنتاج تم في وقت سابق على توقيع عقد إنشاء المشروع بالمنطقة الاقتصادية، وبناءً على دراسات مالية مستفيضة؛ وذلك لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العائد على الاستثمار، وهو مبدأ اقتصادي رئيسي لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات. وأكد البيان أن اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء الذي يُقرب أماكن التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة، مما يحقق الكفاءة والفعالية في تكاليف الإنتاج والنقل. ويعد ميناء السخنة الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نافذة محورية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا، وبعد تطويره يمتلك الآن جاهزية كبرى لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن بشتى الحمولات. وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، التي تستهدف الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الضخمة في الدولة المصرية. 18 ديسمبر 2025 | 2:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: الاستثمار الخاص قفز 73%..30 إجراءً جديداً لتيسير التجارة بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 2:05 م كتب سناء علام أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص والنشاط الصناعي والإنتاجي والتصديري يمثلون الأساس الحقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الدولة وشركاء التنمية لدعم هذه المنظومة حتى تنطلق بكامل طاقتها. وأوضح خلال كلمته المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «غذاء مصر»، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس بوضوح نجاح المسار الذي تسير فيه الدولة، وتؤكد وجود تحسن ملموس ومستدام في بيئة الاستثمار والنشاط الاقتصادي. وأشار كجوك إلى أن أحد أبرز المؤشرات الإيجابية يتمثل في نمو الاستثمار الخاص بنسبة 73% خلال العام الماضي، واصفاً هذا الرقم بأنه «مؤشر شديد الأهمية»، لأنه يعكس استثمارات حقيقية تم ضخها بالفعل من قبل المستثمرين، سواء من خلال إعادة استثمار الأرباح أو التمويل الموجه للتوسع المستقبلي. وأضاف أن الاستثمار يُعد «مرآة للمستقبل أكثر منه انعكاساً للحاضر»، موضحاً أن هذا المعدل المرتفع يعكس ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح، قائلاً: «عندما نرى نمواً بنسبة 73% في الاستثمار الخاص، فهذا يؤكد أننا نسير في اتجاه سليم». ولفت وزير المالية إلى تحسن ملحوظ في أداء قطاع الصناعة، الذي عاد لتحقيق معدلات نمو إيجابية بعد سنوات من التباطؤ أو النمو السالب، مؤكداً أن القطاع الصناعي أصبح حالياً المحرك الرئيسي لمعدلات النمو الاقتصادي في مصر. وأكد كجوك أن الحكومة نجحت في تحقيق قدر مهم من الاستقرار الاقتصادي، مشدداً على أن الحفاظ على هذا الاستقرار يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع العمل على تعظيم استفادة المستثمرين من الإصلاحات التي تم تنفيذها. وأوضح أن الدولة أعدت حزم تسهيلات تستهدف التبسيط، وتخفيف الأعباء، وزيادة اليقين أمام مجتمع الأعمال، بما يعزز الثقة ويشجع على ضخ استثمارات جديدة. وكشف الوزير أن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد الحزمة الثانية من التيسيرات، والتي تستهدف المستثمر الملتزم والشريك الجاد، وتركز على معالجة الشكاوى من خلال تبسيط الإجراءات أو تخفيف بعض الأعباء بما يدعم القدرة التنافسية. ولفت إلى التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لإقرار نحو 30 إجراءً رئيسياً في مجال التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الجمركية، لافتاً إلى أنه من المقرر الإعلان عنها خلال مؤتمر مشترك خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد كجوك التزام الوزارة بالحفاظ على مخصصات مساندة الصناعة التي تم زيادتها بشكل استثنائي خلال العام الماضي، مع السعي إلى زيادتها مجدداً والبحث عن آليات تحفيز جديدة ضمن الموازنة العامة الجديدة، خاصة لدعم قطاع الصناعات الغذائية. وشدد على أن الحكومة مستمرة في مسار التبسيط وتخفيف الأعباء، مشدداً على أن الاستثمار هو المؤشر الأهم حالياً، باعتباره الأساس الذي يقود مستقبلاً إلى مضاعفة معدلات النمو، وزيادة الصادرات، وتحسين الإنتاجية. 18 ديسمبر 2025 | 2:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الجزايرلي: صادرات الصناعات الغذائية تتجاوز 11 مليار دولار ونستهدف مليارا إضافيا خلال 2026 بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 1:57 م كتب سناء علام أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بات ثاني أكبر قطاع تصديري في مصر، بعدما تجاوزت صادراته حاجز 11 مليار دولار، مع طموح واضح للوصول إلى 12 مليار دولار في المرحلة المقبلة على أن تصل لـ 13 مليار دولار العام المقبل، والتحول إلى القطاع التصديري الأول على مستوى الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الغرفة تضم حالياً نحو 28 ألف منشأة صناعية. وأعرب خلال المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان «غذاء مصر»، عن ثقته الكبيرة في الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي لمصر، مؤكداً أن الدولة نجحت في تجاوز تحديات استثنائية، ما انعكس على حالة من الثبات الاقتصادي وثقة متزايدة لدى المستثمرين. ووجّه رئيس غرفة الصناعات الغذائية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بقيادته للدولة خلال فترات شديدة الصعوبة، بدأت بجائحة كورونا، مروراً بالأزمات العالمية المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية وتقلبات أسعار العملة، وصولاً إلى تداعيات الأوضاع الإقليمية، مؤكداً أن القطاع استطاع تجاوز هذه التحديات ليصل اليوم إلى وضع «جيد جداً» يفوق التوقعات. وأوضح الجزايرلي أن حالة الاستقرار النسبي، إلى جانب جهود جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي، أسهمت في خلق مناخ إيجابي داعم للنمو الصناعي، لافتاً إلى أن ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية الحالية تمثل أحد أهم عوامل دفع النشاط الاقتصادي. وأشاد بعمل لجنة التنمية الصناعية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واصفاً إياها بأنها نموذج غير مسبوق في سرعة اتخاذ القرار وكفاءة الأداء، حيث تعتمد على تحضير احترافي ومناقشات عملية تنتهي بقرارات سريعة وفعالة، ما ساهم في دعم الاستثمارين المحلي والأجنبي. وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أكد الجزايرلي أن الدولة حققت طفرة حقيقية في هذا الملف، مشيراً إلى أن حجم الأراضي المطروحة حالياً يفوق ما تم طرحه تاريخياً على مدار سنوات طويلة، مع تسعير عادل يمنع المتاجرة أو حجز الأراضي دون استغلال فعلي، بما يدعم الجدية في الاستثمار الصناعي. وأشار رئيس الغرفة إلى أن جهود وزارة المالية في ملفي الضرائب والجمارك بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الثقة في عدم فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب التيسيرات والحوافز التي تضمنها القانونان رقما 5 و6، والتي استفادت منها المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، وتمثل نحو 90% من أعضاء الغرفة. وفيما يخص الإفراجات الجمركية، أوضح أن تطبيق نظام تحليل المخاطر في مصلحة الجمارك وهيئة سلامة الغذاء أسهم في تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن متوسط زمن الإفراج لدى هيئة سلامة الغذاء تراجع إلى نحو 3.6 يوم، مع تحسن مستمر في الأداء. كما أشار إلى إتاحة 27 مبادرة تمويلية لأعضاء الغرفة بفائدة تتراوح بين 9% و11% عبر برنامج التنمية الزراعية. وعلى الصعيد التشريعي، أكد الجزايرلي أن تعديل قانون سلامة الغذاء يمثل أولوية قصوى للقطاع خلال المرحلة المقبلة، بعدما تمت الموافقة عليه داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تمهيداً لإقراره في الدورة البرلمانية القادمة. وذكر أن أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بالغرامات المالية، باستثناء الحالات الجسيمة التي يترتب عليها وفاة أو عجز أو تلف المنتج بعد تداوله. 18 ديسمبر 2025 | 1:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصر والأردن توقعان عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026 بواسطة محمود شعبان 18 ديسمبر 2025 | 1:40 م كتب محمود شعبان شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، مراسم توقيع عقد تبادل الطاقة الكهربائية لعام 2026، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية. قام بالتوقيع عن مصر المهندسة منى رزق رئيس الشركة، وعن الجانب الأردني، الدكتور سفيان البطاينة مدير عام الشركة، وذلك في إطار التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين. يأتي تجديد التعاقد في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي حددت الإطار العام لتزويد الجانب الأردني بكميات من الطاقة الكهربائية، وذلك لتفعيل الاستفادة من الاستثمارات في شبكة الربط الكهربائي بين البلدين إلى أقصى درجة ممكنة لما فيه مصلحة الطرفين والذي يأتي تأكيداً لاستمرار التعاون المشترك، في ضوء توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، واعتماد مشروعات الربط الكهربائي كدعامة رئيسية لاستقرار الشبكة الموحدة. أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك توجه استراتيجي لدعم وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة، موضحاً أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة والذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، مشيراً إلى أن تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية مع المملكة الأردنية الهاشمية سينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي. أوضح أن إجمالي كمية الطاقة التى تم نقلها إلى المملكة الأردنية الهاشمية خلال العام الجاري بلغت “306078000 ك.و.س” بإجمالي قيمة “28258461.35 دولار”، مضيفا العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي، ومنها مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والذى تمّ الانتهاء من مرحلته الأولى قدرة 1500 ميجاوات، وتنتهي المرحلة الثانية قدرة 1500 ميجاوات خلال الربع الأول من العام المقبل، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتصدير الطاقات المتجددة. أكد استمرار العمل لتعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة ودعم مشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة. من جانبه أكد الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، على علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين والأخوة بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى التعاون في مجالات الطاقة والذي يُعد نموذجا للتعاون بين الدول، موضحا استمرار التعاون لرفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن ليصل إلى 2000 ميجاوات، فى إطار خدمة مشروع الربط الكهربائي العربي وتبادل الطاقة بين الدول العربية. 18 ديسمبر 2025 | 1:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك مصر يطلق تمويل إكسبريس للأطباء حتى 8 ملايين جنيه بعائد 5% بواسطة مصطفى محمود 18 ديسمبر 2025 | 1:39 م كتب مصطفى محمود أطلق بنك مصر شريحة جديدة ضمن باقة تمويل “إكسبريس” تحت اسم “تمويل إكسبريس للأطباء”، ويستهدف هذا التمويل تلبية احتياجات العيادات الخاصة والمراكز الطبية وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، أو تمويل رأس المال العامل مع تقديم تجربة مصرفية فريدة ومميزة وسريعة عبر قنوات البنك الإلكترونية، هذا ويمكن للعملاء التقديم على التمويل أونلاين بأقل المستندات وبأسهل الإجراءات. يأتي هذا في إطار دعم بنك مصر لجهود التحول الرقمي وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات الصغيرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة. ويعكس اطلاق بنك مصر لهذه الشريحة الجديدة من تمويل اكسبريس مشروعات التزام البنك بدعم قطاع الرعاية الصحية وتوفير حلول مالية مرنه تلبي متطلبات السوق، ويُمنح التمويل بسعر فائدة تنافسي يبلغ 5% وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة، مع إمكانية السداد على فترة تصل إلى خمس سنوات، إلى جانب توفير متابعة مستمرة للعملاء من خلال فرق متخصصة بالبنك، تتابع خطوات الطلب حتى صدور الموافقة النهائية، لضمان تجربة بنكية مميزة. ومن الجدير بالذكر أن تمويل إكسبريس للأطباء يغطي كافة التخصصات الطبية، بما يشمل العيادات الخاصة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي، إضافة إلى المراكز الطبية المتخصصة، معامل التحاليل، مراكز الأشعة، والمستشفيات، وذلك طبقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لهذا الشأن . ويسعى بنك مصر دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بدعم التنمية المستدامة. 18 ديسمبر 2025 | 1:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تترقب استثمارات صينية وتركية جديدة تتجاوز 4.5 مليار دولار خلال 2026 بواسطة فاطمة إبراهيم 18 ديسمبر 2025 | 1:28 م كتب فاطمة إبراهيم تستعد مصر لاستقبال موجة جديدة من الاستثمارات الصينية والتركية، يُتوقع أن تتجاوز قيمتها 4.5 مليار دولار خلال العام المقبل، وفقًا لتقديرات أربعة مسؤولين. وأوضح المسؤولون أن هذه الاستثمارات المنتظرة ستتوزع على عدة قطاعات رئيسية، في مقدمتها الملابس الجاهزة والمنسوجات، وصناعة السيارات، والأجهزة المنزلية، إلى جانب الصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء، وفقًا لـ «العربية Business». وأضافوا أن المشروعات المرتقبة تمثل امتدادًا لاستثمارات كبيرة نفذتها شركات من البلدين خلال العامين الحالي والماضي، تركز معظمها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، مصطفى إبراهيم، إن المجلس تلقى الأشهر الماضية، أكثر من 30 استفسارا من شركات صينية كبرى تتطلع للتوسع في مصر، في مناطق مختلفة أهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف إبراهيم، أن مصر تستقبل منذ عامين وفدا صينيا كل شهر، لكن الآونة الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا من المستثمرين الصينيين وطفرة ملحوظة في الاستثمارات الجديدة. وتوقع أن تستقبل مصر نحو 25 وفدا استثماريا من الصين خلال عام 2026، لبحث فرص الاستثمار والتجارة، ودعم العلاقات المشتركة بين البلدين. استثمارات صينية متنوعة وتوقع إبراهيم أن تجذب مصر استثمارات صينية جديدة بقيمة تصل 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين بواقع 4 مليارات دولار كل عام. وأوضح أن الاستثمارات المتوقعة تم تقديرها في ضوء الاستفسارات والرغبات المبدئية التي يتلقاها مجلس الأعمال المصري الصيني من الوفود الصينية خلال الزيارات المتلاحقة. وقدر إبراهيم حجم الاستثمارات الصينية التراكمية في مصر بما يتراوح بين 8 و9 مليارات دولار حاليا، موزعة على أكثر من 2800 شركة. وقال إن أكثر ما يميز الاستثمارات الصينية في مصر هو التنوع، حيث تتوزع استثماراتهم على قطاعات عدة في مقدمتها الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والسيارات والأجهزة المنزلية والمقاولات وصناعات مواد البناء. إن استثمارات الصين تخلق قيمة مضافة للسوق المصرية، وتقدم آلاف الوظائف، وتفتح آفاقا للتصدير لمختلف دول العالم، بما يتوافق مع طموحات الدولة المصرية، وفق إبراهيم. كما توقع أن تسهم المشروعات الصينية القائمة والجديدة في رفع عوائد الصادرات المصرية بما يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، خاصة أن أغلب الاستثمارات الجديدة تستهدف التصدير بشكل كبير. بلغت صادرات مصر غير البترولية 40.6 مليار دولار في أول 10 أشهر من عام 2025 بنمو 19%، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية. وتتطلع مصر لرفع صادراتها السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لتعزيز عوائدها من النقد الأجنبي، بحسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وذكر إبراهيم أن الشركات الصينية تفضل مصر كوجهة استثمارية نظرا لموقعها الجغرافي الذي يؤهلها للتحول لمركز تصدير لأفريقيا وأوروبا وأميركا، بجانب الاتفاقيات التجارية المميزة التي تسمح بدخول البضائع المصرية لمختلف دول العالم بمزايا جمركية تنافسية. اهتمام تركي بالسوق المصرية وفي السياق ذاته قال رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، عادل لمعي، إن العام الحالي شهد طفرة في تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر في قطاعات إنتاجية متنوعة أبرزها الملابس الجاهزة والمنسوجات والأدوات المنزلية. وأضاف لمعي، أن أغلب الاستثمارات التركية الجديدة تركزت في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، والمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان، وفي محافظتي بورسعيد والإسكندرية. وأشار إلى ارتفاع استثمارات تركيا في مصر إلى 4 مليارات دولار حاليا مما يشير إلى اهتمام الشركات التركية بالسوق المصرية. وتوقع رئيس مجلس الأعمال أن يشهد العام المقبل زيادة ملحوظة في الاستثمارات التركية، وقال إن الاستثمارات التركية الجديدة ستسهم بشكل ملحوظ في تنمية الصادرات المصرية والوصول بها للمستويات التي تأملها الدولة. وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصري التركي، سيزور إسطنبول خلال شهر أبريل/نيسان من العام المقبل لعقد الدورة المشتركة رقم 17 للمجلس. وقال إن الدورة المشتركة ستناقش كيفية تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى التطرق للاستثمارات التركية التي ننتظر دخولها مصر في العام المقبل. ولم يفصح رئيس المجلس عن توقعاته للاستثمارات التركية المتوقعة العام المقبل. لكن السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، قال في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي إن مصر ستستقبل استثمارات تركية جديدة بقيمة 500 مليون دولار على الأقل خلال العام المقبل، وهي قيمة مساوية للاستثمارات التركية المنفذة بالقاهرة العام الحالي. من جانبه، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في مصر، إن العام المقبل سيشهد نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنفذة في مصر عبر الشركات الصينية والتركية بعد النجاحات التي حدثت العام الجاري. وتوقع أبو المكارم، أن يشهد العام المقبل توسع نحو 40 شركة صينية وتركية كبرى في قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بمصر، مضيفًا أن الاهتمام الصيني لا يقتصر فقط على الأسمدة والكيماويات، لكنه يمتد لقطاعات عديدة على رأسها المنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية. 18 ديسمبر 2025 | 1:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع أسعار الذهب تتراجع عالميًا وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية بواسطة فاطمة إبراهيم 18 ديسمبر 2025 | 1:19 م كتب فاطمة إبراهيم شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا اليوم الخميس، مدعومة بإشارات تميل إلى التيسير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكنها كانت مقيدة بقوة الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، في حين حامت أسعار الفضة قرب مستويات قياسية. انخفضت أسعرا الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.30% إلى 4,328.22 دولارًا للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 1% في وقت متأخر من يوم الأربعاء. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 4,363.60 دولارًا. وتمسك مؤشر الدولار بمكاسبه السابقة بعد أن لامس أعلى مستوى له في نحو أسبوع يوم الأربعاء، ما حدّ من مكاسب المعدن النفيس المقوّم بالدولار. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 66.36 دولارًا للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 66.88 دولارًا في الجلسة السابقة، وهو مرتفع بنسبة 130% منذ بداية العام، متفوقًا على مكاسب الذهب البالغة 65%، مدعومًا بقوة الطلب الصناعي واستقرار الاهتمام الاستثماري وتراجع المخزونات. ويتوقع بعض المحللين أن تختبر الفضة مستوى 70 دولارًا للأونصة العام المقبل، لا سيما إذا واصلت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية دعم الإقبال على المعادن النفيسة. وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في OANDA: «تشير تصريحات (عضو الفيدرالي) والر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على دورة خفض أسعار الفائدة الجارية… وهذا يدعم الذهب والفضة في الوقت الراهن»، مضيفًا أن بعض جني الأرباح قد يظهر عند المستويات الحالية. وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي لا يزال قادرًا على خفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، وسيُدافع «قطعًا» عن استقلاليته إذا ما تم الطعن فيها، وذلك بينما كان ينتظر مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خلافة باول. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% في نوفمبر، متجاوزًا توقعات استطلاع رويترز البالغة 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد نفّذ ثالث وآخر خفض بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام الأسبوع الماضي، فيما تُسعّر الأسواق حاليًا خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026. وعادةً ما تستفيد الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل الذهب، في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة. وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم، يليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. وارتفع البلاتين بنسبة 4% إلى 1,973.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عامًا، بينما صعد البلاديوم بنسبة 2.4% إلى 1,687.39 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات. 18 ديسمبر 2025 | 1:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا اليوم الخميس، مدعومة بإشارات تميل إلى التيسير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكنها كانت مقيدة بقوة الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، في حين حامت أسعار الفضة قرب مستويات قياسية. انخفضت أسعرا الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.30% إلى 4,328.22 دولارًا للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 1% في وقت متأخر من يوم الأربعاء. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 4,363.60 دولارًا. وتمسك مؤشر الدولار بمكاسبه السابقة بعد أن لامس أعلى مستوى له في نحو أسبوع يوم الأربعاء، ما حدّ من مكاسب المعدن النفيس المقوّم بالدولار. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 66.36 دولارًا للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 66.88 دولارًا في الجلسة السابقة، وهو مرتفع بنسبة 130% منذ بداية العام، متفوقًا على مكاسب الذهب البالغة 65%، مدعومًا بقوة الطلب الصناعي واستقرار الاهتمام الاستثماري وتراجع المخزونات. ويتوقع بعض المحللين أن تختبر الفضة مستوى 70 دولارًا للأونصة العام المقبل، لا سيما إذا واصلت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية دعم الإقبال على المعادن النفيسة. وقال كلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في OANDA: «تشير تصريحات (عضو الفيدرالي) والر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحافظ على دورة خفض أسعار الفائدة الجارية… وهذا يدعم الذهب والفضة في الوقت الراهن»، مضيفًا أن بعض جني الأرباح قد يظهر عند المستويات الحالية. وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي لا يزال قادرًا على خفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، وسيُدافع «قطعًا» عن استقلاليته إذا ما تم الطعن فيها، وذلك بينما كان ينتظر مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خلافة باول. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% في نوفمبر، متجاوزًا توقعات استطلاع رويترز البالغة 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2021. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد نفّذ ثالث وآخر خفض بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام الأسبوع الماضي، فيما تُسعّر الأسواق حاليًا خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026. وعادةً ما تستفيد الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل الذهب، في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة. وينتظر المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر في وقت لاحق اليوم، يليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. وارتفع البلاتين بنسبة 4% إلى 1,973.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عامًا، بينما صعد البلاديوم بنسبة 2.4% إلى 1,687.39 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات.