بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 20-12-2025 بواسطة ندى عبد العزيز 20 ديسمبر 2025 | 9:29 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى نوعا من الاستقرار اليوم السبت 20-12-2025، حيث بلغ سعر الريال اليوم فى مصر مستوى 12.63 جنيه للشراء و 12.70 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أعلى مستوى للشراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وعلى مستوى البيع بلغ سعر الريال أقل مستوى فى بنوك المصرف المتحد و العقاري المصري العربي. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الريال السعودى في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية فى التعاملات والتي جاءت كالتالى: اسعار الريال اليوم فى البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الريال السعودى وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016. وبلغ سعر الريال فى البنك الأهلى المصري 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الريال عند مستوى 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية فقد عرضت شراء وبيع الريال كالتالى: سعر الريال فى أبو ظبى الاسلامى طرح بنك أبو ظبى الاسلامى سعر الريال 12.61 جنيه للشراء و 12.63 جنيه للبيع. سعر الريال اليوم فى البنك التجارى الدولى بلغ سعر صرف الريال بالبنك التجارى الدولى 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. سعر الريال اليوم فى بنك الاسكندرية ووصل سعر صرف الريال ببنك الاسكندرية 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. سعر الريال فى بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الريال بحوالى 12.60 جنيه للشراء و 12.67 جنيه للبيع سعر الريال في شركات الصرافة وصلت أسعار الريال في شركات الصرافة الى مستوى 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. 20 ديسمبر 2025 | 9:29 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوكبنوك وتمويلبنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-12-2025 بواسطة أموال الغد 20 ديسمبر 2025 | 8:50 ص كتب أموال الغد استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-12-2025، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر مستوى 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك القاهرة 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع. أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي: سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة وعرض بنك البركة سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى مستوى 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع. 20 ديسمبر 2025 | 8:50 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يلامس 5800 جنيه بواسطة إيناس شعبان 19 ديسمبر 2025 | 11:57 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال نهاية تعاملات اليوم في السوق المحلية، متأثرة بالعوامل العالمية والمحلية وحركة الشراء المتوسطة. أسعار الذهب المحلية: عيار 24: سجل نحو 6605.75 جنيهًا للجرام، ويُعد الأعلى جودة بين الأعيرة لاحتوائه على نسبة ذهب خالص كبيرة، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام. ورغم جودته، يظل الإقبال عليه محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بالأعيرة الأخرى، مما يدفع المشترين لتفضيل عيارات أقل تكلفة مثل 21 و18. عيار 21: بلغ نحو 5780 جنيهًا للجرام، ويعد الأكثر شعبية بين المصريين نظرًا لارتباطه بعادات الادخار والزواج، ويُعتبر المؤشر الرئيسي لحركة السوق. يعتمد عليه الكثير من الأسر لادخار الذهب خلال المناسبات أو شراء المشغولات الذهبية الخاصة بالزواج، ما يجعله أكثر الأعيرة استقرارًا من حيث الطلب. عيار 18: سجل نحو 4954.25 جنيهًا للجرام، ويتميز بتكلفته الأقل مقارنة بالأعيرة الأعلى، كما يتمتع بتصميمات عصرية تجذب الشباب. ويُعتبر خيارًا مناسبًا للراغبين في اقتناء قطع حديثة دون دفع أسعار عيار 21 أو 24 المرتفعة. عيار 14: وصل إلى 3853.25 جنيهًا للجرام، ويشكل خيارًا اقتصاديًا للراغبين في اقتناء الذهب بأسعار منخفضة مع الحفاظ على قيمته الأساسية. يُفضل هذا العيار من قبل الباحثين عن التوفير أو الراغبين في شراء هدايا ذهبية بأسعار معقولة. الجنيه الذهب: سجل نحو 46240 جنيه، ويزن 8 جرامات من عيار 21، ويستخدم على نطاق واسع في الهدايا والمناسبات الاجتماعية نظرًا لقيمته الثابتة وسهولة التعامل به بين التجار والعملاء. الأسعار العالمية: تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في ظل قوة الدولار، وبعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، ما قلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4319.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4346.70 دولار. وهبطت أسعار الفضة بدورها 1% في المعاملات الفورية إلى 64.79 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولار يوم الأربعاء، في حين حققت الفضة مكاسب بنحو 125% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعًا سنويًا بنحو 65%. العوامل المؤثرة على السوق المحلي: تؤثر تقلبات أسعار الدولار الأمريكي بشكل مباشر على تكلفة استيراد الذهب، ما ينعكس على سعر الجرام محليًا؛ فارتفاع الدولار يزيد الأسعار، بينما انخفاضه يخفف الضغط على السوق. كما تلعب تحركات الأسواق العالمية للذهب دورًا رئيسيًا، حيث ترتبط بأسعار الفائدة الأمريكية والسياسات النقدية للبنوك المركزية والأزمات الاقتصادية العالمية. إضافة إلى ذلك، يزيد الطلب الموسمي خلال مواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، ما يؤثر على الطلب على الذهب، خصوصًا عيار 21 والجنيه الذهب، ويرفع المصنعية والأسعار. كما تختلف تكلفة المصنعية وأسعار التصميمات بين المدن والمحافظات، مما يخلق تفاوتًا في الأسعار ويجعل المستهلك يبحث دائمًا عن أفضل قيمة مقابل السعر. 19 ديسمبر 2025 | 11:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أسعار النفط ترتفع عند التسوية ولكنها تسجل خسائر أسبوعية بواسطة أموال الغد 19 ديسمبر 2025 | 11:35 م كتب أموال الغد ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، لكنها سجلت انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي وسط الاحتمالات المتزايدة للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يستبعد نشوب حرب مع فنزويلا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتاً أو 1.09% لتبلغ عند التسوية 60.47 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع 51 سنتاً أو 0.91% لتبلغ عند التسوية 56.66 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت 1.3% وتراجع الخام الأمريكي 1.4%. وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي يوم الجمعة بعد أن صرّح الرئيس دونالد ترامب لشبكة NBC News بأنه لا يستبعد نشوب حرب مع فنزويلا، العضو في منظمة أوبك. وقال ترامب للشبكة في مقابلة هاتفية: “لا أستبعد ذلك، كلا”. وامتنع عن الإفصاح عما إذا كان هدفه الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، مضيفا لشبكة NBC: “هو يعلم تماماً ما أريده. هو أعلم من أي شخص آخر”. ويتوقع المحللون على نطاق واسع فائضاً في المعروض النفطي العالمي العام المقبل، مدفوعاً بزيادة الإنتاج من مجموعة أوبك+، إلى جانب الولايات المتحدة ومنتجين آخرين. وقال أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو “إن البقاء عند هذه المستويات يشير إلى وفرة النفط في السوق حالياً… توجد كميات كافية من النفط لتخفيف أي اضطرابات”. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه يعتقد أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا “تقترب من إنجاز شيء ما”، وذلك قبيل اجتماع مقرر بين الولايات المتحدة ومسؤولين روس مطلع الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك في وقت لم يتضح فيه بعد كيف ستنفذ الولايات المتحدة إعلان ترامب بحظر دخول أو خروج ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من فنزويلا. وتشكل إمدادات فنزويلا نحو 1% من الإمدادات العالمية. وفي خطوة غير مسبوقة، احتجز خفر السواحل الأميركي الأسبوع الماضي ناقلة نفط فنزويلية. ويرى محللون أن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تستهدف النفط الروسي قد يشكل خطرًا أكبر على الإمدادات مقارنة بالحصار الذي فرضه ترامب على ناقلات النفط الفنزويلية. وسمحت فنزويلا، أمس الخميس، لناقلتي نفط خام كبيرتين غير خاضعتين للعقوبات بالإبحار إلى الصين، وفقاً لمصدرين مطلعين على عمليات تصدير النفط الفنزويلي. وتوقع محللون في بنك أوف أمريكا أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص المعروض، ما قد يحول دون حدوث هبوط حاد للأسعار. 19 ديسمبر 2025 | 11:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية ترتفع عند التسوية وتحقق مكاسب أسبوعية قوية بواسطة أموال الغد 19 ديسمبر 2025 | 10:00 م كتب أموال الغد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، وحدّت مكاسب أسهم قطاع البنوك ذات الوزن الثقيل من أثر خسائر أسهم شركات التكنولوجيا والقطاع الاستهلاك، مسجلة مكاسب قوية في ختام أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 0.4% عند إغلاق جلسة التداول في لندن، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 588.07 نقطة، مع أداء إيجابي للبورصات الإقليمية الرئيسية، بينما تباين أداء القطاعات. وارتفع مؤشر داكس الألماني في ختام الجلسة بنسبة 0.4% مسجلاً 24.295.95 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند الإغلاق بنسبة 0.6% عند 9.897.42 نقطة، كما ارتفع كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.01% عند 8.151.38 نقطة عند الإغلاق. وتراجعت معظم القطاعات الرئيسية، مع تسجيل قطاع السلع الشخصية والمنزلية أسوأ أداء. وانخفض سهما شركتي أديداس وبوما الألمانيتين للملابس الرياضية 0.7% و2.2% على التوالي، بعدما أعلنت نظيرتهما الأميركية نايكي تراجع هوامش الربح الإجمالية للربع الثاني على التوالي. وفي المقابل، ارتفعت أسهم قطاع البنوك 0.2%، وكانت من بين أكبر الرابحين على المؤشر القياسي. ويراقب المستثمرون الإقليميون بقلق بالغ قرارات البنوك المركزية التي صدرت يوم الخميس، حيث تم تحديث سياساتها النقدية من قبل بنك إنكلترا، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك النرويج، وبنك ريكسبانك. وقد أبقت جميع البنوك، باستثناء بنك إنكلترا الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، متوقعاً الآن نمواً يصل إلى 1.4% في عام 2025 و1.2% في عام 2026. تضمنت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم من أوروبا أحدث قراءة لثقة المستهلك الألماني من شركة GfK، وأرقام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، وبيانات ثقة الأعمال الإيطالية. وتحسنت الثقة في الأسواق عقب صدور بيانات، أمس الخميس، أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع، ما عزز التوقعات بإقدام الفدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة في عام 2026. وحذر محللون من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى أن البيانات قد تكون متأثرة بالإغلاق الحكومي الأخير، وينبغي تفسيرها بحذر. وفي الوقت نفسه، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الاقتراض لتقديم 90 مليار يورو بما يعادل 105 مليارات دولار لأوكرانيا لتمويل دفاعها أمام روسيا خلال العامين المقبلين، بدلًا من استخدام الأصول الروسية المجمدة، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات الألمانية. 19 ديسمبر 2025 | 10:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية حالة الطقس غدا السبت 21-12-2025.. انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة مائية بواسطة أموال الغد 19 ديسمبر 2025 | 9:45 م كتب أموال الغد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، وسيشهد انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل، على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء شديدة البرودة صباحًا وليلاً، ومعتدلة الحرارة نهارًا، إلى جانب شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق. وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض على المدن الجديدة بالقاهرة لتتراوح بين 8 و9 درجات مئوية، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء من 5 إلى 7 درجات، ما يزيد الإحساس بشدة البرودة، خاصة في ساعات الفجر الأولى، مع ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة. ويشهد الطقس شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الفترة من 3 إلى 9 صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خصوصًا على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر. وتشير التوقعات إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة. وأوضحت الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة غدا إلى ما يلي: القاهرة العظمى 21 ولصغرى 10 درجات، الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، مطروح العظمى 21 والصغرى 10 درجات، سوهاج العظمى 23 والصغرى 8 درجات، قنا: العظمى 24 والصغرى 10 درجات، أسوان العظمى 25 والصغرى 11 درجة. 19 ديسمبر 2025 | 9:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطني خالص وضعته الدولة ثم بدأنا التفاوض بواسطة أموال الغد 19 ديسمبر 2025 | 8:25 م كتب أموال الغد أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من أسئلة ومداخلات خلال حضوره لقاء العمل الاقتصادي الذي عقد تحت عنوان “حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان”، بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة مسئولي الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة بلبنان. وفي تعقيبه على سؤال، حول العاصمة الجديدة ومردودها على النمو الاقتصادي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر تعدُ دولة كبيرة جداً، وعلى مدار التاريخ كان الجزء المعمور منها لا يتجاوز 6 ـ 7% فقط من إجمالي مساحتها، وذلك نتيجة للطبيعة الجغرافية، وظروف تركز الشعب حول نهر النيل، شريان حياة الدولة المصرية، ولكن بعد ارتفاع عدد السكان الذي يصل الآن إلى نحو 110 ملايين نسمة، أصبح لا بديل سوى الإنطلاق إلى تعمير مناطق أخرى، وتحقيق تنمية متكاملة، وبناء مستقرات بشرية متكاملة لمضاعفة الرقعة المعمورة من الدولة المصرية، وخلق فرص عمل للشباب المصري. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه مع تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمسئولية، وضع خطة طموحة جداً للدولة المصرية، تقوم على أن تتضاعف الرقعة المعمورة من 7% إلى ما لا يقل عن 14% كخطوة أولى، ولم يكن لذلك أن يتحقق سوى بحزمة مشروعات متكاملة، تشمل إنشاء شبكة كاملة من الطرق ووسائل النقل الجماعي الحديثة، تربط المناطق الجديدة بالمناطق القديمة، وشبكة موانئ ومطارات حديثة على أعلى مستوى تستفيد من موقع مصر المميز وسط 3 قارات والذي يضم قناة السويس، ويطل على البحرين الاحمر والمتوسط، إلى جانب تنفيذ مشروعات استصلاح زراعي لاضافة رقعة زراعية جديدة، وإنشاء مدن جديدة للشباب المصري. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطة التي تبناها فخامة الرئيس ووضعها للحكومة يتابع تنفيذها بنفسه، فعندما تتوافر الإرادة السياسية يكون الأهم المتابعة والإصرار على تنفيذها وتعبئة موارد الدولة من أجل تحقيق هذا الأمر، لافتاً إلى أن العاصمة الجديدة كانت احدى هذه المدن ولكنها حوت الزخم الأكبر، فهناك نحو 30 مدينة جديدة أخرى شرعت الدولة في إنشائها في ذات الوقت، منها مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، مشيراً إلى أن هذا الفكر التنموي وجهت له عدة انتقادات بزعم أنه يتم انفاق أموال كثيرة في تنفيذ هذه المشروعات التنموية. وأوضح رئيس الوزراء أن مصر عام 2013 عندما حدثت ثورة 30 يونيو ثم تولي فخامة الرئيس الحكم في 2014 كان المشهد الاقتصادي بها يعكس نسبة بطالة تصل الى 13.5% لكن الأهم كان عدد السكان الذي كان يقل عن 90 مليون نسمة، وعلى مدار 12 عاماً زاد عدد السكان بواقع 24 مليون نسمة، حيث نزيد بنحو 2 مليون نسمة كل عام، وكانت مصادر الطاقة غير كافية، وسط ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، ولذا كان أحد أهم أهداف تبني مشروع إنشاء هذه المدن الكبيرة هو تحقيق التنمية للمدى الأشمل، ولكن على المدى القصير خلق فرص عمل للشباب المصري الذي كان يعاني من البطالة، ونتيجة لذلك، نجحت المدن الجديدة ومنها العاصمة الجديدة في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، واليوم انخفضت البطالة رغم زيادة السكان، لتصل الآن إلى نحو 6.2% ، وكان هذا في حد ذاته هدفاً لهذه المشروعات، حيث ان أن أحد أهم المشروعات وأكثرها تاثيراً على توفير فرص العمل هي مشروعات الانشاءات، كما أن التجربة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية تعكس ذات التوجه، حيث كان كل هدفها تعبئة الموارد لخلق فرص عمل وبناء أوروبا وهذا هو النهج الذي تبنته مصر، فمن خلال هذه النوعية من المشروعات حققت كل هذه الأهداف بحجر واحد. وأضاف رئيس الوزراء أنه بالتركيز على مشروع العاصمة الجديدة، فيجب الإشارة إلى أن عدد سكان القاهرة الكبرى اليوم يبلغ نحو 23 مليون نسمة، وكان لا بد من نمو العاصمة خارج المنطقة القديمة، لافتاً إلى أن تجربة إنشاء القاهرة ذاتها بدأت بالقاهرة الإسلامية ثم قيام الخديوي إسماعيل في القرن الـ 19 بإنشاء القاهرة الخديوية، والتي كانت تمثل عاصمة جديدة في هذا الوقت، مستطرداً أنه بعد ذلك بدأ نمو المدن الجديدة مثل السادس من أكتوبر والشيخ زايد والشروق، ولكن كانت القاهرة في حاجة إلى عاصمة جديدة للخروج بالحكومة ومنشآتها من قلب القاهرة إلى منطقة أكثر حداثة، وقد تبنى فخامة الرئيس هذه الفكرة؛ وبالتالي كان التوجه لإنشاء هذه العاصمة كامتداد للقاهرة الكبرى، ونجحنا في ذلك وهذه المنطقة خلال السنوات الخمس القادمة ستكون أكثر المناطق حيوية في مصر، واستكمالا لنجاحات تنمية العاصمة على مدار العصور. وفي معرض إجابته حول تساؤل بشأن تعاون مصر مع صندوق النقد الدوليّ في برنامجها الاقتصادي، وموقفها التفاوضي القوي، من خلال قيادة محنكة وإرادة قوية، وكيفية استفادة الجانب اللبناني من هذه التجربة، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجابته بالإشارة إلى أن هناك انطباعا مستمرا يؤخذ عن صندوق النقد الدوليّ أنه يفرض شروطا معينة على أي دولة يتعامل مع برنامجها، إلا أن لدينا تجربة خاصة في مصر، تتمثل في أن البرنامج مع الصندوق هو برنامج وطني خالص وضعته الدولة المصرية، ثم بدأنا التفاوض مع الصندوق حول بنوده. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر وضعت منذ البداية ثوابت للبرنامج الاقتصادي المصري، مثل الإصلاحات في قطاع الطاقة على سبيل المثال، أو منظومة الدعم، والموازنة، والسياسة النقدية والمالية، فنحن من وضعنا البرنامج وبدأنا التفاوض مع الصندوق، لكن كان الاختلاف على آليات التنفيذ والتوقيتات وبعض الأرقام التي طالب الصندوق بتنفيذها بوتيرة أسرع، أو عن طريق طرح أرقام أكبر، لكن عليك أن يكون لديك ـ في الأساس ـ برنامجك الوطني، وهذا دور المؤسسات الوطنية اللبنانية في أن تضع البرنامج الذي تراه لإصلاح الاقتصاد اللبناني وبعد ذلك تذهب للتفاوض مع الصندوق. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: صندوق النقد هو مؤسسة نقدية ومالية، وكانت هناك اتهامات توجه إليه بأنه لا يراعي الجانب الاجتماعي، حتى أن مكون الحماية الاجتماعية وضعته الحكومة المصرية في برنامجها الاقتصادي مع الصندوق، لأنه كان لدينا رؤية مسبقة في أن الإصلاحات الاقتصادية التي سنقوم بتنفيذها سيكون لديها ثمن وأعباء من الناحية الاجتماعية، ولذا فقد وضعنا برنامجا موازيا للحماية الاجتماعية، ودعم المواطنين الأكثر احتياجا للدعم والفئات التي يمكن أن تتضرر من تلك الإصلاحات الاقتصادية. ولفت رئيس الوزراء ـ خلال حديثه ـ إلى أن صندوق النقد دائما ما ينظر إلى استقرار الدولة، وكلما شعر بذلك أبدى مرونة أكبر، حيث إنه مع مرور الوقت في تنفيذ البرنامج، يشعر الصندوق بقدرة الدولة والحكومة على تنفيذ برنامجها ويبدأ في مناقشة المستهدفات، ومن الوارد ونحن نسير على طريق تنفيذ البرنامج أن تطرأ أحداث جديدة مثل الحرب في غزة، والتي ألقت بتداعياتها على المنطقة، كما أن هناك حدثا آخر يتمثل في تراجع إيرادات قناة السويس، وهو ما يفرض عودة التفاوض مع صندوق النقد ويكون هناك إصرار على موقفنا وتقديم وجهة نظرنا بوضوح لكي نستطيع تعديل البرنامج، بحيث لا يكون برنامجا جامدا ثابتا بل ديناميكا قادرا على أن يتواكب مع المستجدات التي تطرأ. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى على ضرورة أن يكون هناك برنامج وطني، ويكون لديك الإصرار على التفاوض، لافتا إلى نقطة أخرى تتعلق بأن الإصلاحات الاقتصادية هي عملية “غير شعبوية”؛ فهناك قرارات سيتم اتخاذها لن ترضي الشارع في بعض الأحيان، ولا بد من التدخل على مدار فترة تنفيذ البرنامج لتعديل أي بند قد يتسبب في أي وضع يضر مستهدفاتك، كما أنه لا بد أن يكون المسئولون عن تنفيذ البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد على دراية بأنه من الممكن أن ينال هذا البرنامج من شعبيتهم، إلا أنه من الضروري تغليب المصلحة العامة للدولة وهو الأمر الأهم في هذا الشأن، وأن نكون مؤمنين ببرنامجنا الذي وضعناه، والذي نعي جيدا أنه يأتي لصالح بلدنا، وأن ننفذه مهما كانت التبعات و”الثمن السياسي”، ففي نهاية الأمر المواطن هو المستفيد، فقد لا يعي المواطن البسيط أنه مع هذه الإصلاحات المؤلمة التي قد تستغرق عامين أو ثلاثة أعوام سيكون وضع الدولة أفضل بكثير. وعن كيفية خلق فرص استثمارية للشركات المصرية فى لبنان، وكذا للشركات اللبنانية فى مصر فى العديد من القطاعات الاستراتيجية، التى تمثل أهمية وأولوية للبلدين الشقيقين، وتوسيع اقامة شراكات اقتصادية فى العديد من الدول العربية والأفريقية، هذا فضلا عن كيفية دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، جدد رئيس الوزراء التأكيد على دعم مصر للدولة اللبنانية، وأن هناك أولوية قصوي لتفعيل وزيادة العلاقات والروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وأضاف رئيس الوزراء: استقرار ونمو ورخاء لبنان من استقرار ونمو ورخاء مصر، مؤكداً أن هذا ليس كلاما سياسيا ولا مجاملة، بل هى حقيقة ثابتة فى سياسة الدولة المصرية، موضحاً أن ما نحتاجه لتحقيق هذه الاهداف، هو قيام القطاع الخاص فى البلدين بدوره، حيث أن دور الحكومات فى هذا الصدد، هو تيسير الإجراءات التى تسمح بزيادة حجم الاستثمارات والشراكات الاقتصادية. وأشار فى هذا الصدد إلى ما شهده الاجتماع صباح اليوم بحضور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والوزراء من الجانبين المصري واللبناني، من طرح لبعض التحديات الإدارية التى تواجه الشركات اللبنانية ودخول مزيد من المنتجات اللبنانية إلى السوق المصرية. ولفت إلى أنه وجه على الفور بالعمل على حل مختلف هذه المشكلات، وإزالة أى معوقات إدارية، مضيفاً أنه فيما يتعلق بملف الأدوية سيتم الحصول على قائمة بمختلف الشركات والادوية اللبنانية، والعمل على أعطاء أولوية لتسجيلها ودخولها إلى مصر، وذلك من خلال التنسيق مع هيئة الدواء المصرية، المنوطة بهذا الشأن فى مصر، مؤكداً فى هذا السياق أن هذا هو دور الحكومة، ويبقي الدور الاصلي وهو دور القطاع الخاص، مضيفا: دور الحكومة هو تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات اللبنانية واتاحة المزيد من الشراكات بين الشركات المصرية واللبنانية فى مختلف القطاعات الكبري. ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فى حالة وجود وضع اقتصادي غير واضح فى بل ما، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، فإن محاولات التشجيع للقطاع الخاص لن تؤتي جدوي، مشيراً إلى أن ذلك هو ما كان ظاهراً للدولة المصرية خلال العامين الماضيين، ومن هنا بدأت الحكومة فى العمل على حل مختلف المشكلات والتعامل مع التحديات التى تواجه رجال الاعمال والمستثمرين، وأصبحت الدولة المصرية من خلال مقوماتها جاذبة، وهناك اقبال كبير من مختلف الشركات على الاستثمار فى مصر. وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك دورا على مؤسسات الدولة اللبنانية، أن تحقق الاستقرار الاقتصادي، ووجود سياسات نقدية ومالية واضحة، وهو الذي من شأنه تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى لبنان، قائلا:” المستثمرون المصريون سيكونون فى أول القائمة للاستثمار فى لبنان”، مضيفاً ان المستثمرين المصريين موجودين الان فى أفريقيا، وغيرها من البلدان. وأشار رئيس الوزراء الى أن نجاح برنامج الاصلاح الذى تتبناه الحكومة اللبنانية على المدي القصير، سيؤدي إلى المزيد من جذب الاستثمارات الاجنبية إلى لبنان، موضحاً أن لبنان على مدار الفترات السابقة هى قبلة للاستثمارات الاجنبية، لكن الظروف الاستثنائية التى تمر بها، هو ما جعل هناك احجاما من عدد من المستثمرين. وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمارات المصرية واللبنانية لا تخدم فقط مصر ولبنان، ولكن تعد بوابة للدخول لمزيد من الاسواق الدولية، وذلك من خلال تعظيم لما لدي مصر من اتفاقيات للتجارة الحرة مع أفريقيا والاتحاد الاوروبي، والاستفادة من الاعفاءات الجمركية فى هذا الشأن، وهو ما يشجع القطاع الخاص فى كل من مصر ولبنان على مزيد من الشراكات، لافتا إلى قدرة رجال الأعمال اللبنانيين على تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة، وذلك اعتماداً على ما لديهم من خبرات ومقومات فى هذا الشأن. وخلال الاجتماع، وجه محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، رؤوف أبو زكي، مسئول مجلة الاقتصاد والأعمال بتحضير مؤتمر بالقاهرة بعد شهر رمضان، لتقوية الشبكات والاستثمارات (المصرية اللبنانية)، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل لتفعيل برنامج هذا المؤتمر. ومن جانبه أعرب رؤوف أبو زكي عن سعادته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في بيت القطاع الخاص اللبناني، قائلًا: هذا يؤكد مدى تقديرك للقطاع الخاص سواء اللبناني او المصري”. كما أشار إلى متابعة القطاع الخاص اللبناني عن كثب تطور الأوضاع في مصر مؤكدًا ان جميع المؤشرات الدولية والمحلية شهدت تحسنا ملحوظا في الاقتصاد المصري سواء في معدل النمو او في استقرار العملة المصرية او باستثمارات تأتي من الخارج خاصة من دول الخليج والتي سيكون لها أثر كبير في نمو الاقتصاد المصري. وأضاف: نحن نعتقد أن الطاقات الكامنة في البلدين لم تستخدم بعد، لا يوجد لبناني لا يحب أن يذهب لمصر؛ ولا مصري لا يحب أن يذهب إلى لبنان، وهذا راس مال كبير يمكن استثماره لا سيما في مجال السياحة. وتحدث أحد رجال الاعمال عن مؤشرات النمو الإيجابية بمصر في مختلف القطاعات والمستويات، مشيدًا بالنمو السريع جدًا في إنشاء الطرق والبنية التحتية والكباري، وحصول مصر على المرتبة العاشرة عالميًا فيما يتعلق بالنمو فى البنية التحتية، موجهًا سؤاله لرئيس الوزراء ماهو سر هذا النجاح في التجربة الفريدة التي حققتها مصر اخر 10 سنوات بالبنية التحتية المصرية، وفي هذا السياق عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بهذا التعليق والسؤال خاصة انه تم طرحه من القطاع الخاص اللبناني، وإعجابه بالتجربة المصرية والطفرة الكبيرة في البنية التحتية المصرية، موضحًا ان البنية التحتية ليست فقط بقطاع الطاقة (الكهرباء والغاز) والطرق والنقل ووسائل المواصلات الجماعية، بل في المنظومة المتكاملة التي اشتملت على كل هذه القطاعات. وأضاف: أن كل هذا تم من خلال تخطيط واضح برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة تنمية الدولة المصرية بالكامل، موضحًا أن هناك رؤية واضحة ومخططا واضحا، وبدأت الدولة تدشين كافة الموارد لتنفيذ هذا المخطط. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن السر في الاعتماد على الشركات الوطنية، ولسرعة الخطى في البداية تجاوزنا المنظومة البيروقراطية في عملية طرح واسناد المشروعات للشركات، حيث عادةً كانت تتم من خلال مناقصات ومزايدات وممارسات، لكن ما تم عمله بمثابة تجربة فريدة، باستدعاء الجهات الاستشارية بالدولة لتحديد فئات أسعار لجميع المشروعات وبناء على هذه الفئات تم اسناد الاعمال لجميع جهات الدولة سواء حكومية أو قطاع خاص، وهو ما اسفر عن تثبيت للسعر، وطرح مختلف المشروعات على جميع شركات المقاولات في مصر مهما كان حجمها ه، واسناد العمل لهم في وقت واحد وهو بمثابة النقطة الأساسية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة خلقت مساحة للمشروعات الاستثمارية أكبر من المعتاد، بالرغم من الانتقاد فى هذا الصدد من زيادة حجم الدين المعتاد في الدولة بصورة استثنائية في هذه الفترة، ولكن هذا هو ما مكن من النجاح في انشاء بنية حقيقة داخل الدولة المصرية وبدانا نجني ثمارها، فهناك تسابق للاستثمارات الاجنبية المباشرة للاستثمار داخل مصر، وهو ما كان ليحدث بدون بنية أساسية، قائلًا: “النهاردة علشان يتعمل مصنع او مشروع كبير اول حاجه بيسال عليها المستثمر بخلاف الظروف المالية والاقتصادية؛ هل عندكم كهرباء؟ هل عندكم غاز؟ هل عندكم طرق علشان اتحرك فيها ؟ هل عندكم مواني اقدر اصدر منها ؟”. وأضاف: أن هذه البنية الأساسية لم تكن موجود في مصر بالصورة الكفء، ومن هنا ظهرت رغبة الدولة واصرارها من خلال قيادتها السياسية ببناء دولة حديثة تكون لديها كافة المقدرات، وهو عامل جذب للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وقد كان وهذا هو ما تم. ولفت رئيس الوزراء إلى التركيز على استغلال التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية؛ كالبنك الدولي، وبنك إعادة الاعمار الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، مشيرًا الى ان جميع هذه المؤسسات كانت شركاء في العمل والجهد معنا، من خلال استعراض الخطط والبدء في المساهمة، وهو ما أسهم في تمويل وانشاء المشروعات من القروض الميسرة، لافتًا إلى ان هناك منظومة كاملة عملت جانبًا إلى جنب للوصول في أسرع وقت، قائلا:”لكن تبقي الإرادة السياسية والقيادة القوية والحكيمة للدولة والمتابعة الدؤوبة على الحكومة وعلى جميع المؤسسات حتى يتم التنفيذ”، مؤكدًا من السهل أن تضع مخططا ولكن الأصعب أن تكون قادرا ولديك القدرة والإرادة على تنفيذه علي الأرض، وهو سر نجاح ما حدث في مصر. 19 ديسمبر 2025 | 8:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «سلامة الغذاء»: خفض الفحوصات الأوروبية على الموالح المصرية إلى 10% بواسطة سناء علام 19 ديسمبر 2025 | 4:11 م كتب سناء علام أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن قرار المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 10% بدلًا من 20% يعكس الثقة الدولية المتنامية في منظومة سلامة الغذاء والرقابة المعتمدة على الصادرات الغذائية المصرية وأوضح رئيس الهيئة أن هذا القرار جاء ثمرة للتكامل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال تطوير وتطبيق منظومة رقابية متكاملة قائمة على تقييم المخاطر تغطي مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من المنشآت الغذائية ومحطات التعبئة، وصولًا إلى إجراءات التتبع والالتزام بالاشتراطات الأوروبية المتعلقة بسلامة الغذاء. وأشار الهوبي إلى أن الهيئة كثّفت خلال الفترة الماضية جهودها في تعزيز الرقابة المسبقة واللاحقة على الشحنات المخصصة للتصدير، وتطبيق برامج تفتيش مبنية على المخاطر، والتحقق من الالتزام بحدود متبقيات المبيدات والملوثات، فضلًا عن دعم نظم التتبع والشفافية، وهو ما أسهم بشكل مباشر في تقليص الملاحظات والإنذارات الواردة من الأسواق الخارجية. وأكد رئيس الهيئة أن هذا التخفيض يُعد ثاني خفض متتالٍ خلال عام واحد، بما يمثل اعترافًا أوروبيًا متواصلًا بكفاءة منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويسهم في تعزيز تنافسية الموالح المصرية باعتبارها من أهم الصادرات الزراعية للدولة في الأسواق العالمية. كما ثمّن الهوبي مستوى التنسيق الفني والمؤسسي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، مؤكدًا أن توحيد الجهود والخطاب الفني كان عنصرًا حاسمًا في دعم الموقف المصري أمام الجهات الأوروبية المختصة. وشدد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير منظومة سلامة الغذاء الوطنية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن استدامة نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية بصورة آمنة وتنافسية. 19 ديسمبر 2025 | 4:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية إدارة ترامب توقف برنامج «الجرين كارد» الأمريكي للهجرة بواسطة فاطمة إبراهيم 19 ديسمبر 2025 | 3:39 م كتب فاطمة إبراهيم أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيقاف برنامج اليانصيب للبطاقات الخضراء الأمريكية (الجرين كارد)، بعد أن تبين أن المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون استخدم البرنامج للانتقال إلى الولايات المتحدة. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في منشور على منصة “X”، إنها بتوجيه من الرئيس ترامب تأمر خدمات الجنسية والهجرة الأميركية بتعليق البرنامج فورًا. وأوضحت الوزيرة الأمريكية، أنها أصدرت تعليمات لدائرة خدمات المواطنة والهجرة بإيقاف برنامج تأشيرة التنوع بشكل مؤقت، قائلة إنه سمح للمشتبه به في هجمات جامعة براون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدخول الولايات المتحدة. ويتيح برنامج تأشيرة التنوع ما يصل إلى 50 ألف تأشيرة هجرة سنوياً، وفقاً للموقع الإلكتروني للدائرة. ودخل المشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون، كلاوديو نيفيس فالنتي، وهو مواطن برتغالي، الولايات المتحدة في البداية بتأشيرة طالب عام 2000 وأصبح فيما بعد مقيماً دائماً في 2017، وفقاً لما ذكره أوسكار بيريز، قائد شرطة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند، حيث تقع جامعة براون. وعثر على فالنتي ميتاً مساء الخميس نتيجة إطلاق النار على نفسه. وقالت نويم على منصة “إكس”: “لم يكن يجب السماح لهذا الفرد الشنيع بالدخول إلى بلادنا أبداً”. ولطالما عارض ترامب برنامج يانصيب تأشيرة التنوع. وفرضت إدارة ترامب قواعد واسعة ضد الهجرة من أفغانستان ودول أخرى، بعد أن تم تحديد رجل أفغاني كمرتكب هجوم أودى بحياة قاتل على أفراد الحرس الوطني في نوفمبر الماضي. ويوفر برنامج تأشيرة DV1 ما يصل إلى 50 ألف بطاقة خضراء سنوياً عن طريق اليانصيب للأشخاص من الدول التي تشكل تمثيلاً ضعيفاً في الولايات المتحدة، والعديد منهم من إفريقيا. وتقدم نحو 20 مليون شخص لليانصيب لعام 2025، وتم اختيار أكثر من 131 ألف شخص بما في ذلك أزواج الفائزين. وبعد الفوز، يجب عليهم الخضوع لعملية فحص دقيقة للحصول على الموافقة لدخول الولايات المتحدة. وقد فاز المواطنون البرتغاليون بـ38 تأشيرة فقط. وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت أن المُشتبه به في حادثة إطلاق النار الجماعي بجامعة براون، التي أسفرت عن سقوط طالبين وإصابة تسعة آخرين، عُثر عليه ميتاً الخميس، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن تورطه أيضاً في سقوط أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بعد يومين من هجوم رود آيلاند، وفق ما نقلته وكالة رويترز. وخلال مؤتمر صحافي، حدّدت السلطات هوية المُشتبه به على أنه المواطن البرتغالي كلاوديو مانويل نيفيس فالينتي، طالب دراسات عليا سابق في جامعة براون، التحق بالجامعة قبل نحو 25 عاماً، فيما لا يزال دافع الهجوم غير معروف حتى الآن. وقالت المدعية العامة الأمريكية في بوسطن، ليا فولي، إن فالينتي، البالغ من العمر 48 عاماً، قد توفي، موضحة أنه كان طالب دكتوراه في الفيزياء. وأوضحت رئيسة جامعة براون، كريستينا باكسون، إن فالينتي التحق ببرنامج الدكتوراه في الفيزياء عام 2000، ودرس لأقل من عام قبل أن يأخذ إجازة ثم ينسحب. وأضافت أنه يُعتقد، بحكم تخصصه، أنه أمضى وقتاً طويلاً في مبنى “باروس آند هولي” الهندسي، الذي استُهدف في الهجوم. 19 ديسمبر 2025 | 3:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء: مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل كشريك اقتصادي محوري واستراتيجي بواسطة فاطمة إبراهيم 19 ديسمبر 2025 | 3:33 م كتب فاطمة إبراهيم ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال حضوره لقاء العمل الاقتصادي الذي عقد تحت عنوان “حول آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان”، بالعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة مسئولي الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة بلبنان. وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجوده ومشاركته في لقاء اليوم الذي يضم رؤساء كل من الهيئات الاقتصادية والغرف التجارية والصناعية، وأصحاب الأعمال والمستثمرين اللبنانيين، مؤكداً على ما يمثله هذا اللقاء من أهمية بالغة في ضوء حرص البلدين الشقيقين مصر ولبنان على دعم علاقات التعاون بينهما في مختلف المجالات. وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الهيئات الاقتصادية اللبنانية وغرفة التجارة والصناعة، وإلى محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية على حُسن الاستقبال والتنظيم، وعلى هذه المبادرة التي تعكس إيمان القطاع الخاص اللبناني بدوره المحوري في إعادة النهوض الاقتصادي، قائلا: “مما لا شك فيه، فإن وجودي في بيروت اليوم يحمل رسالةً واضحة مُفادها أن مِصْرَ تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي، بل كشريك اقتصادي محوري واستراتيجي، وإننا نُؤمن بأن العلاقات بين الدول تُبنى وتُصانُ عندما يكون للقطاع الخاص دور فاعل في صياغة مستقبلها”. وأشار رئيس الوزراء إلى أن لبنان تمر اليوم بمرحلة دقيقة، مليئة بالتحديات، لكنها في الوقت ذاته تحمل فرصاً حقيقية لإعادة البناء على أسس أكثر صلابة واستدامة، لافتا إلى أن مصر التي خاضت خلال السنوات الماضية تَجربةَ إصلاحٍ اقتصادي شاملة، تدرك حجم التحديات التي يُواجهها لبنان اليوم، وتؤمن بأن التعافي مُمكنٌ متى توافرت الإرادة والرؤية والشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص. وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى الحضور القوي والناجح للاستثمارات اللبنانية في مصر، موضحاً أن المستثمرين اللبنانيين شكلوا عبر عقود جُزءاً فاعلاً ونَشِطاً من النسيج الاقتصادي المصري، وأسهموا بفاعلية في قطاعات حيوية مختلفة، مضيفاً: تُعد هذه الاستثمارات خَيرَ دليل على قُدرة رأس المال اللبناني على الاندماج والمساهمة المباشرة في نمو السوق المصرية. من هذا المنطلق، أوضح رئيس الوزراء أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان لم يعد خياراً، بل ضرورة متبادلة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك قاعدةً صناعيةً واسعةً، وخبرةً متراكمةً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية، فيما يتمتع لبنان برأس مال بشري مُتميز، وقطاع خاص ديناميكي يساعده في لعب دور محوري في التجارة والخدمات في المنطقة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، إِنَّ حجمَ التبادل التجاري بين مصر ولبنان، ورغم أنه في تنامٍ مستمر على مدار السنوات الأربع الأخيرة لِيتجاوزَ حاجز المليار دولار عام 2024، فإنه لا يزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة، مشيرا إلى وجود فرصة حقيقية لزيادة حجم التبادل التجاري، من خلال إزالة العوائق الإجرائية أو عبر تشجيع الشراكات المباشرة بين الشركات المصرية واللبنانية، بما يحقق قيمةً مضافةً للطرفين. ونوه رئيس الوزراء إلى أن موضوع إعادة الإعمار في لبنان يَكتسبُ أهمية خاصة في هذه المرحلة، ولاسيما في الجنوب اللبناني، حيث تَبْرزُ حاجات ملحّة في قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، والطرق، والاتصالات، مؤكداً في هذا الصدد أن الشركات المصرية، العامة والخاصة، تمتلك خبرات عملية واسعة في تنفيذ مشروعات كبرى في مختلف المجالات، وعلى أتم الاستعداد للدخول في شراكات حقيقية مع القطاع الخاص اللبناني للمساهمة الفعلية والملموسة في كافة المجهودات الوطنية للتنمية. وأوضح رئيس الوزراء أننا لا نتحدث عن تصدير خدمات أو منتجات فقط، بل عن شراكة طويلة الأمد، تقوم على نقل الخبرة، وتدريب الكوادر، والاستثمار المشترك، والاستفادة من التمويل العربي والدولي المتاح لمشروعات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، مضيفاً: نُولي أيضاً أهميةً خاصةً للتعاون في قطاع الطاقة، سواء عبر دعم مشروعات الكهرباء التقليدية أو من خلال التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال يمكن الاستفادة منها، بما يخفف الأعباء عن الدولة والمواطنين ويدعم الاستقرار الاقتصادي. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن نجاحَ أي مسار اقتصادي يتطلب بيئة أعمال مستقرة، وإطاراً تنظيمياً واضحاً، وثقةً مُتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص، مثمناً في هذا الصدد الدور الذي تقوم به الهيئات الاقتصادية اللبنانية في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وفي الدفع نحو الإصلاحات التي تضمن استدامة الاقتصاد اللبناني. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية منفتحة على العمل مع رجال الأعمال والمستثمرين ومع الحكومة اللبنانية الشقيقة لتفعيل آليات تعاون عملية، سواء عبر لجان مشتركة أو منتديات أعمال، أو منصات دائمة للتواصل بين المستثمرين، بما يضمن الانتقال من النوايا الحسنة إلى المشروعات الملموسة. واختتم رئيس الوزراء كلمته بتجديد التأكيد على أن مِصْرَ ستبقى إلى جانب لبنان، دولةً وشعباً، في مسيرته نحو التعافي والاستقرار، قائلا: “ونحن نُؤمن بأن القطاع الخاص هو القاطرة الحقيقية للنمو، وبأن التعاون المصري اللبناني، إذا ما أُحسن استثماره، قادرٌ على أن يُشكّل نموذجاً ناجحاً للتكامل الاقتصادي العربي”، متطلعا إلى نقاشات مثمرة تُترجم هذا اللقاء إلى خطوات عملية تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. 19 ديسمبر 2025 | 3:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail