طاقة مصادر بالكهرباء: نُجهز لبدء تشغيل مشروع الربط مع السعودية في يناير بواسطة محمود شعبان 24 ديسمبر 2025 | 11:03 م كتب محمود شعبان كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، عن قرب التشغيل النهائي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خلال يناير القادم. وقالت المصادر لـ “أموال الغد”، إن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذ لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، والمستجدات الخاصة بمختلف أعماله تمهيداً لبدء التشغيل. لفتت إلى أن المشروع يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى لتبادل 1500 ميجاوات، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية لتبادل 3000 ميجاوات. ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى ربط شبكتي الكهرباء في البلدين عبر خطوط نقل عالية الجهد، بما يسمح بتبادل الطاقة والاستفادة من اختلاف فترات ذروة الاستهلاك، حيث تبلغ الذروة في مصر صيفاً وفي السعودية شتاءً. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، ودعم التوسع في الطاقة المتجددة. ويُعد المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقدرة تبادل تصل إلى 3000 ميجاوات، ما يمنح البلدين مرونة أعلى في إدارة الأحمال، ويدعم خطط مصر لتصدير الكهرباء إلى الأسواق الأوروبية عبر مشروعات الربط مع قبرص واليونان. 24 ديسمبر 2025 | 11:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطن حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد بواسطة أموال الغد 24 ديسمبر 2025 | 8:51 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية. واستهل رئيس الوزراء، حديثه بالإشارة إلى الخبر الأهم المتعلق بالوضع الاقتصادي، وهو إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، منوها هذا في الصدد إلى الاستفسارات الدائمة من مختلف المواطنين، وكذا مسئولي القطاعات الخاصة والاستثمارية، والخارجية، حول نتائج هذه المراجعة، وما ستسفر عنه، موضحاً أن وزير المالية سيقدم شرحا تفصيليا لهذه النتائج خلال حديثه. وفى ذات السياق، وحول أهمية هذه المراجعة أوضح رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام من الآن، لافتا إلى أن ما تم خلال المرحلة الحالية هو متابعة المستهدفات الخاصة بالمراجعتين الخامس والسادسة، هذا إلى جانب الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين في البرنامج “السابعة والثامنة”، وهو ما استلزم بذل مزيد من الجهد من جانب الحكومة المصرية للوصول إلى تفاهم مع الصندوق للمستهدفات الخاصة بهاتين المراجعتين. وطالب رئيس الوزراء بضرورة قراءة التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعتين الخامس والسادسة، بعناية، موضحاً أن هذا التقرير يُشيد بمختلف الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، حيث أشار التقرير إلى أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، وأن هناك تحسنا في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، بالرغم من مختلف التحديات الخارجية، وتراجع عجز الحساب الجاري. وأضاف رئيس الوزراء: كما أشار التقرير إلى وجود نمو قوي لحجم الصادرات غير البترولية، هذا إلى جانب قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي لعام 2024/2025، فضلا عن تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية، واتباع البنك المركزي سياسة نقدية مناسبة لدعم مسار خفض التضخم، لافتا إلى أن هذا التقرير يعكس نظرة هذه المؤسسة الدولية للوضع الاقتصادي في مصر، والتي يعتمد عليها مختلف المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى الدول. كما أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية على اعتاب مرحلة جديدة، يدخل فيها الاقتصاد المصري بقوة، والتركيز على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تمكين القطاع الخاص المصري والاجنبي، وإتاحة الفرص له للمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد، هذا إلى جانب جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وزيادة قدرته الشرائية، وتلبية احتياجاته الأساسية. وقال رئيس الوزراء: أتابع دائماً التعليقات وما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما أثير بأن الموافقة الأخيرة تعني أننا وافقنا على إجراءات جديدة سيتم اتخاذها مع المواطن المصري، وهنا أؤكد لكم بمنتهي الوضوح أن المستهدفات التي توافقنا عليها مع الصندوق لنهاية البرنامج لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري، وكل تم الاتفاق عليه هو إجراءات إصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات معينة تخص الدولة، بعيداً تماماً عن أي شيء يمس المواطن المصري، وهو ما أجدد التأكيد عليه، لا يوجد أعباء جديدة على المواطن في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز، لا توجد مثل هذه الإجراءات لأننا بالفعل اتخذنا هذا النوع من الإجراءات التصحيحية التي وضعناها كدولة وتوافقنا عليها مع الصندوق، وهو أمر مهم يجب علينا جميعاً الانتباه له. وأضاف: تزامن مع بيان الصندوق، صدور تقرير لوكالة “موديز”، وهي تعد من أهم مؤسسات التصنيف العالمية، والتي ينظر لتقاريرها كل المستثمرين الأجانب بعين الاعتبار، وقد أشادت “موديز” بالوضع الاقتصادي المصري، وتراجع التضخم بصورة كبيرة جداً إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، ومرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري بأرقام واضحة جداً، وتعافي النمو الاقتصادي مع توقعات بنمو أكبر للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: وددت توضيح هذه الأمور، لأنه أحياناً عندما يثار بأن رئيس الحكومة يخرج ليقول هذا الكلام، فإن البعض يتشكك ويقول بأن هذا الكلام فيه قدر من المبالغة، ولكن عندما يصدر من مؤسسات دولية معروفة تتحدث عن هذا الأمر، وقبل ذلك كانت توجه انتقادات للدولة المصرية وأدائها، فإن هذا الأمر يجب وضعه في الاعتبار، وبالتالي أود طمأنة المواطن المصري، من حيث كيف يرانا العالم، وماذا يكتب عنا؟، ولهجة التفاؤل فيما يذكر، وخلال المؤتمر سيتحدث وزير المالية، عن أداء السندات المصرية في الأسواق العالمية، وكيف يري العالم مصر تتحرك في هذا الملف، ويتزامن مع ذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، فخلال الشهور العشرة الأولي وصلنا تقريباً إلى 34 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 23.7 مليار دولار في نفس الشهور العشرة، وهو ما يعكس حجم النمو الكبير جداً في هذا الأمر، هذا فضلاً عن نمو الصادرات بشكل كبير أيضاً، حيث تشير الأرقام حتي الآن في عام 2025 إلى أنه سيكون هناك زيادة بأكثر من 20% في الصادرات السلعية غير البترولية مقارنة بالعام الماضي 2024. وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ومع اقتراب انتهاء العام الحالي 2025، أشار رئيس الوزراء إن مصر استقبلت نحو 18,8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضي 2024 حيث استقبلت مصر حوالي 15 مليون سائح، مشيرًا إلى أن نسبة النمو في قطاع السياحة كبيرة جدًا. وأضاف: تركيز الدولة خلال الفترة القادمة على ضمان احداث طفرات في هذا القطاع للوصول إلى تحقيق الهدف واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا عدم الوقوف عند هذا الرقم، فيوجد مستهدفات حتى عام 2040 لمضاعفة هذه الأرقام والمؤشرات. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع ما يتم تحقيقه من خلال خطط ورؤية تتحرك من خلالها الدولة لتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى اجتماعه مع وزير الطيران المدني فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من لبنان بشأن مراجعة منظومة المطارات ومنظومة أداء شركة مصر للطيران والشركات الوطنية الأخرى التابعة للدولة، ومضاعفة أسطولها الجوي خلال فترة (سنتين أو ثلاثة)، بهدف أن تتواكب مع خطة الدولة وتوقعاتها في نمو القطاع السياحي. كما أشار رئيس الوزراء إلى مراسم توقيع عقد إدارة فندق “انتركونتننتال” بميدان الأوبرا والذي يعاد بناؤه مع علامة تجارية هامة جدًا في قطاع الفنادق “تاج” الهندية، موضحًا ان “تاج” من أعلى الفنادق على مستوى العالم، ووجودها في السوق المصرية هام جدًا، مؤكداً أن التطوير سيتم مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارة وزير الاستثمار لمقر وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي، والذي يتم تحويله إلى فندق “الماريوت” مع عدد من المنشآت الأخرى لريادة الأعمال والمنشآت الإدارية والثقافية والترفيهية، وهو ما يهدف إلى إعادة صياغة المباني الحكومية التي تم إخلاؤها مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم والتطوير على الموجود والقائم. وأضاف: تركيزنا على القطاعات المنتجة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهي قطاعات؛ (الصناعة وزيادة الصادرات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة)، لضمان عملية الاستدامة، موضحًا أن الدولة تركز على تلك القطاعات، وان هناك مجموعات وزارية لكل قطاع لوضع مستهدفات حتى 2030 ووضع مستهدف لكل عام بالزيادة لجميع النسب لكل قطاع لتحقيق الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار رئيس الوزراء إلى أنه شهد مؤخرا توقيع عدد من العقود الجديدة لمستثمرين جدد في مجالات مختلفة، باستثمارات تتجاوز مليار و150 مليون دولار، بخلاف مشروعات أخرى جار العمل بها، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة في يناير المقبل لافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة، وعلى الأخص المصانع التي كنا تعهدنا ببدء إنتاجها في مجال الطاقة الشمسية، أو المستلزمات الخاصة بهذا المجال. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك أيضا متابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، وكان هناك توجيه لنائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بإسراع الخطي لتنفيذ المراحل التالية لهذه المنظومة، وهناك توجه مع وزارة المالية بالتنسيق مع الحكومة أن تُعطى الأولوية لمشروعين مهمين خلال الفترة القادمة هما التأمين الصحي الشامل، و”حياة كريمة”، بحيث يتم الانتهاء من أكبر قدر ممكن من هذين المشروعين، باعتبارهما يهمان المواطن البسيط بدرجة كبيرة. وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التي قام بها أمس لقرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، لتفقد الوضع الحالي لمعدلات تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة بها، قائلا: لقد رأينا إنجازا يتحقق بعد أن كانت هذه القرى مناطق معزولة لا يشعر بها أحد، ورأينا مركزا طبيا يقدم خدماته لأهالي القرى على أعلى مستوى، فهذه المشروعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وحينما يتحقق أي إنجاز بها يشعر به على الفور، وهذه ثمار الجهد والعرق والتعب الذي بذلته الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، لنصل إلى تحسين الخدمات وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي قام بها للشقيقة للبنان، نيابة عن فخامة الرئيس، والتي جاءت كرسالة دعم من الدولة المصرية لجمهورية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ونحن كدولة ندعم الحكومة والقيادة اللبنانية، بكل صور الدعم الممكنة، وكان هناك إشادة كبيرة بموقف مصر القوي والثابت في دعم لبنان؛ حيث تناقشنا في عدد من الملفات المهمة، مثل مساعدة لبنان في ملف الطاقة ـ وتحديدا الكهرباء والغازـ خلال المرحلة المقبلة بصورة عاجلة، وكذلك ملفات أخرى تعني بعدد من الصناعات والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، وغيرها من الملفات المهمة، كما نقلت تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه الرئيس اللبناني، الرئيس العماد/ جوزاف عون، وتأكيد موقف مصر القوي الداعم للبنان، وهناك تقدير كامل من القيادة اللبنانية لموقف مصر، حيث طلب فخامة الرئيس اللبناني استمرار مصر في دعمها لجمهورية لبنان خلال الفترة القادمة، لتجاوز التحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية. 24 ديسمبر 2025 | 8:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة رئيس الوزراء: قانون الكهرباء بمجلس الشيوخ ليس له علاقة بالأموال التي يدفعها المواطن بواسطة أموال الغد 24 ديسمبر 2025 | 8:29 م كتب أموال الغد حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الإجابة بكل شفافية ووضوح عن استفسارات وتساؤلات الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، الذي حضره أحمد كجوك، وزير المالية. وفي معرض إجابته عن سؤال حول الموقف الحالي لتجربة العمل الحكومي بالعاصمة الجديدة بعد 4 سنوات من الانتقال إليها، والعدد الحالي للموظفين المنتقلين وعدد سكان العاصمة الجديدة، قال رئيس الوزراء: تجاوز عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة حالياً 50 ألفا، وقد ساعدت عملية النقل بالتأكيد في تيسير إجراءات عمل الحكومة مع بعضها البعض والتنسيقات بينها، يكفي اليوم أن أي اجتماع يتم عمله تكون المسافة بين الوزراء وبعضهم البعض دقائق معدودة، تكون مجرد مسافة سير ينزل فيها الوزير من مبنى الوزارة ليقابل زميله الوزير في المبنى الآخر، والأهم من ذلك التقنيات الحديثة التي أصبحت تربط مباني العاصمة مع كل أنحاء الجمهورية، وسهولة الإجراءات الداخلية، وهو بالتأكيد له مردود إيجابي شديد جداً في هذه الفترة. وأضاف: اليوم كنا نراجع مع وزير الإسكان برنامج إسكان الموظفين المنتقلين بالحكومة للعاصمة الجديدة، حيث تحدث أن الاقبال في البداية على حجز الوحدات التي كانت تطرحها الدولة خلال أول وثاني عام كان بطيئاً، واليوم يوجد عدد أكبر بكثير، وقمنا بتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية، وهناك أكثر من 23 ألف متقدم وهم يعتبرون باقي الموظفين ممن لم يستفيدوا من تلك الوحدات، وطالبوا جميعا بحجز وحدات داخل العاصمة الجديدة، وبالتالي كنا نناقش اليوم كيفية تلبية احتياجاتهم لنضمن تيسير إجراءات حياتهم داخل العاصمة الجديدة. وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء: أما فيما يخص عدد السكان الموجودين حالياً في العاصمة الجديدة، فلا أستطيع قول عدد القاطنين اليوم بصورة جازمة، ولكن هذا الأمر يسأل فيه رئيس شركة العاصمة، وأود هنا توضيح أن هذا الأمر طبيعي في أي مدينة في بدايتها أن يكون العدد أقل من التقديرات بقليل، ومن واقع تخصصي وخبرتي الدقيقة، أود التأكيد أن العاصمة الجديدة أعلى معدل إشغال من التجارب السابقة في المدن الجديدة، وتوقعاتنا بمشيئة الله خلال 3 إلى 4 سنوات قادمة سيكون هناك حجم إشغال كبير، وهذه هي طبيعة أي مدينة جديدة تبدأ بنمو متدرج وتكون البداية بطيئة نسبياً، ثم تبدأ تتضاعف بصورة كبيرة جداً، وهو ما حدث بالفعل في مدن مثل: القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وأكتوبر، والشروق، وهذه المدن حتى عام 2005 وبعد ذلك لم نكن نستطيع إشغالها، وكانت الدولة تدرس كيفية إشغالها، لكن الآن تعلمون حجم الإقبال والتزاحم في هذه المدن كيف وصل الحال به الآن، والعاصمة الجديدة تسير بنفس الوتيرة وستكون أسرع من ذلك خلال الفترة القادمة. وردًا على سؤال أحد الصحفيين بخصوص تطوير منطقة “وسط البلد”، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حصرا لجميع المباني الحكومية بالمنطقة، نتيجة لنقل الموظفين خارج قلب القاهرة، موضحًا أنه تقدم عدد كبير جدًا من المستثمرين بطلبات لاستغلال هذه المباني في أنشطة فندقية سياحية، أو مباني إدارية حديثة لخلق فرص عمل كبيرة، موضحًا أن جميع هذه المباني قد تم نقلها إلى صندوق مصر السيادي الذي من مهامه تعظيم أصول الدولة والاستفادة منها، وبالتالي يتم إتاحة هذه المباني بالشراكة مع القطاع الخاص دون بيع المباني. وأضاف: المباني مملوكة للدولة ولكن هو حق استغلال وحق انتفاع يقوم المستثمر بالتطوير مع وجود نسبة للدولة من العائد من هذا التطوير ويقوم المستثمر بالإنفاق على عملية التطوير بالكامل وهو ملتزم ومسئول عن حضور العلامات التجارية للفنادق الكبرى. وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أن هناك نقاشا دائما مع مجموعات استثمارية كبيرة بهدف إشراك أكبر حجم من المستثمرين مع بعض، وبالتالي يتم مناقشة العروض والتحرك في هذا الشأن. وردًا على تساؤل حول جهود الحكومة للتعامل مع ملف الدَين، وهو ما تم تناوله في مقال لرئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، وكيف يخاطب المقال المواطن البسيط؟ قال الدكتور مصطفى مدبولي: ملف الدَين يُعد أحد أولوياتنا كحكومة وكمجموعة اقتصادية، وشغلنا الشاغل هو كيفية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وألا نُحمّل المواطن -قدر الإمكان- الأعباء التي تتحملها الدولة، مشيرًا إلى أن المقالة استهدفت عرض الآليات التي تعمل من خلالها الحكومة للتعامل مع ملف الدَين أمام المواطنين والخبراء. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع كل ما يُثار حول مسألة الدين، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج الحوارية، أو آراء الخبراء، حيث يُبدي البعض قلقًا حول مدى قدرة الدولة على التعامل مع ملف الدَين، وأن الأجيال المقبلة تحملت أعباء كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان يستهدف من المقالة مخاطبة الخبراء الاقتصاديين وبالطبع المواطنين أيضًا. وقال رئيس الوزراء: نعلم جيدًا أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة على مدار الأعوام الماضية تأثر بها المواطنون، وفي هذا الإطار كانت هناك إشادات دائمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفهم المواطن المصري وقدرته على أنه تحمل مع الدولة أعباء كثيرة خلال هذه الفترة، وهذا لإيمانه بضرورة الحفاظ على استقرار بلاده وأمله في أن المستقبل سيكون أفضل بكثير له ولأولاده. وأضاف: أعود مرة أخرى لملف الدين، لكي نشرح للمواطنين، وهنا يتعين طرح سؤال مهم للغاية هو أين وُضعت أموال هذا الدَين ولأي غرض تم استخدامها؟ وتابع: للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أن نعود لعام 2014، حيث كانت مصر قد خرجت من حصاد ثورتين خلفت أوضاعًا شديدة الصعوبة والتعقيد، وهنا سأتكلم في نقاط محددة. وأوضح: أود هنا أن أذكركم بأوضاع قطاع الكهرباء الذي واجه في عام 2014 تحديات صعبة، حيث لم تقم الدولة خلال الأعوام ما قبل 2014 باتخاذ أي إجراءات حقيقية للتنبؤ بالزيادة المُتوقعة في احتياجات الدولة المصرية من الكهرباء، وبالتالي لم يتم تنفيذ المشروعات المُخطط لها. وأضاف: بعد ثورتين، وحتى عام 2014، كانت القدرات المتوافرة لدينا في محطات وشبكات الدولة لا تستطيع توليد أكثر من 22 إلى 24 ألف ميجاوات من الكهرباء، مشيرًا إلى أنه في المقابل بلغ استهلاكنا من الكهرباء خلال فصل الصيف الماضي 39 ألف ميجاوات. وتابع رئيس الوزراء أنه لولا شروع الدولة في بناء منظومة جديدة في هذا القطاع، لكانت فترات الانقطاع لا تقل عن 12 ساعة يوميًا، على غرار ما يحدث في العديد من الدول. وفي سياقٍ متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي: أودُ أن أذكركم بأنه منذ عامٍ ونصف العام، وعقب حدوث أزمة الدولار، كنا قد نجحنا بالفعل في إقامة بنية أساسية متطورة، وبناء العديد من الشبكات والمحطات، إلا أننا واجهنا في ذلك التوقيت مشكلة نقص الدولار اللازم لشراء الوقود المطلوب لتشغيل هذه محطات الكهرباء، ما اضطرنا إلى اتخاذ قرار بتخفيف الأحمال لمدة ساعة أو ساعتين. وقد رأيتم كيف كانت صعوبة الأوضاع آنذاك؛ فتخيلوا كيف كانت ستؤول الأمور لو استمرت فترات الانقطاع لمدة 12 ساعة يوميًا. فهل كان يمكن، في هذه الحالة، أن يتحمل المواطنون هذه الظروف، أو أن يكون هذا المناخ جاذبًا لأي استثمارات؟ وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء عندما تولّى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسؤولية البلاد، أكد أننا أمام مهمة صعبة لبناء هذا الوطن، قائلًا: يجب أن نبني هذا البلد حتى لو كلفنا ذلك ألا ننام أو نأكل. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن جهود الحكومة في توفير السكن للمواطنين، ولا سيما قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة، قائلًا: كان هناك نحو 300 ألف أسرة تعيش في الشوارع داخل “عِشش” من الصفيح أو ما يمكن وصفه بمبانٍ مؤقتة، وهو ما كان محل انتقاد، وقد عكسته العديد من الأفلام والأعمال الدرامية التي أُنتجت في هذا السياق. وكانت تشهد هذه المناطق مختلف صور الجرائم الإنسانية التي يمكن تصورها. وأضاف: الحمد لله، استطعنا توفير سكن لائق لهذه الأسر، وهو ما يتضح خلال الجولات التي نقوم بها في هذه المناطق بعد إعادة تطويرها. وتابع: كانت الدولة المصرية تعاني من مشكلة كبيرة في توافر السكن، وهو ما عكسته أيضًا الأفلام التي أُنتجت خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، حيث رأينا أُسرًا كانت تقيم في المقابر، وكان كابوس كل أسرة يتمثل في كيفية توفير شقة لكل ابنٍ مُقبل على الزواج. واستطرد: نجحت الدولة وحدها في بناء ما يزيد على مليونٍ ونصف المليون وحدة سكنية خلال هذه الفترة، إلى جانب الوحدات التي أنشأها القطاعان الخاص والأهلي. وتحدث رئيس الوزراء بعد ذلك عن الجهود المبذولة في قطاع الصرف الصحي، قائلًا: عندما توليتُ مسؤولية وزارة الإسكان عام 2014، بلغت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في القرى المصرية 12% فقط، ما يعني أن 88% من قرى مصر لم تكن تتمتع بخدمات الصرف الصحي. واليوم ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى نحو 65%، ومع الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” سنصل إلى تغطية كاملة لخدمات الصرف الصحي في جميع قرى مصر بنسبة 100%. ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الإنجاز الذي تم في قطاع النقل والطرق، مستعرضًا كيف كانت حركة الانتقال صعبة وكيف كانت شبكة الطرق غير جاهزة، متسائلًا: هل كانت لدينا موانىء لاستخدامها في زيادة حركة التجارة؟ وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي ـ في هذا السياق ـ إلى ما تحقق من أرقام ومؤشرات فيما يخص قطاع الموانئ لدعم حركة التجارة، وكذا قطاع النقل الجماعي، الذي يشهد اليوم تواجد منظومة حديثة، بالرغم من تضاعف عدد السكان، مقارنة بما كنا نشاهده في الأعمال السينمائية القديمة من صورة لأتوبيسات مُزدحمة. وانتقل رئيس الوزراء إلى قطاع الصحة، مُشيراً إلى أنه فيما يتعلق بفيروس “سي” الذي كان ينهش في أجساد المصريين، فبفضل مُبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية تحققت تجربة نجاح في القضاء على هذا الفيروس يشهد لها العالم، هذا إلى جانب العديد من المُبادرات الرئاسية الأخرى في مجال الصحة، مثل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن هذه المبادرة عندما عُرضت على فخامة الرئيس من وزيرة الصحة في حينها، كانت قوائم الانتظار تتضمن أقل من 30 ألف شخص، يحتاجون إلى إجراء تدخلات جراحية، بينما يشير الرقم الحالي إلى أنه تم إجراء تدخلات جراحية لنحو 2.8 مليون مواطن بمقابل زهيد، في حين أن عمليات منها مثل زراعة الكبد، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح تصل تكلفة الواحدة منها لنحو مليون جنيه، وانفقت الدولة عشرات المليارات من الجنيهات في تنفيذ هذه المُبادرات. وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشهد الفصول الدراسية كان في عام 2014 يشهد كثافة طلابية كبيرة، تصل إلى 120 أو 150 طالبا في الفصل، واليوم عندما نزور المدارس لا تتجاوز كثافة الفصل 50 طالباً، وهذا لا يرجع فقط لما تم من إجراءات في آخر عام ونصف، رغم أهميتها، ولكن لحجم ما تم بناؤه، سواء من مدارس وفصول أو جامعات، حيث كان لدينا 50 جامعة في 2014، ثم أصبح لدينا الآن أكثر من 120 جامعة. وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى برنامج تكافل وكرامة، الذي تم إطلاقه، ويشهد ضخ حجم أموال وضم العديد من الأسر المُستحقة، لتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. وتساءل رئيس الوزراء: “هل كنا ونحن نحقق كل ذلك لا نشعر بحدوث الدين؟” ليجيب أن الدولة كانت تُركز في هذا الأمر، ولكن ما لم يكن في الحسبان هو الصدمات الخارجية غير المسبوقة، التي حدثت في توقيت مُتسارع، ليئن منها العالم كله وليس مصر فقط، وكان لها تأثيرات كثيرة جداً علينا، لأننا كنا نبني الدولة ونعبئ موارد الدولة، لكي نعوض تراكمات 30 سنة فاتت، كانت الدولة متأخرة فيها، وفي هذا الصدد طلب رئيس الوزراء من الحضور مقارنة كل القطاعات التي ذكرها في حديثه بوضعها في 2014، وشكل البلاد اليوم. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من المهم معرفة “هل يشعر المواطن بثمار التنمية ويستشعر هذا المردود؟”، مؤكداً أن الحكومة تدرك تماماً أن المواطن يحتاج دوماً إلى احتياجات أكثر، وعدد السكان يتزايد، ولكن ما زال أمامنا شوط كبير لنجعل البلد في المكانة التي نحلم بها، فنحن بهذه الخطوات نبني دولة حديثة. وتساءل رئيس الوزراء “كيف نرى شكل الدين؟” مجيباً أنه منذ عامين كان الدين يُمثل 96% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم يصل إلى 84%، فالدولة تعمل من أجل النزول بالدين كنسبة لم تشهدها الدولة المصرية منذ عرفت الدين قبل 50 عاماً، حيث يتم العمل على هذا الملف بقوة، وهناك متابعة لهذا الأمر، والأهم أن المؤشرات تعكس ذلك، حيث بدأنا المسار التنازلي لأزمة الدين، والاقتصاد ينمو، وقدرة الدولة على التعامل مع هذا الملف تزيد، والأهم هو الإجراءات التي يتم العمل عليها، فمع انخفاض الفائدة تبدأ خدمة الدين كرقم في الانخفاض، وبالتالي يستفيد المواطن، حيث يتاح للدولة مساحة لضخ استثمارت في مشروعات مهمة للمواطن، والإسراع في إتمام مشروعات مثل “التأمين الصحي الشامل”، و”حياة كريمة”. وأكد في ختام جوابه على السؤال، أن الدولة لديها رؤية سياسية واضحة، وتسير على أرض ثابتة، وما يتحقق على أرض مصر يشهد به الجميع، وكل من يزور البلاد يؤكد أننا حققنا معجزات في هذه الفترة القصيرة. وفي إجابته عن سؤال حول مستجدات مشروع المثلث الذهبي وتأثيره على الاستثمار والتنمية في جنوب مصر، في ضوء تحقيق العدالة التنموية كجزء من التجربة التنموية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، قال رئيس الوزراء: منطقة المثلث الذهبي تتميز بأمر مهم جداً، وهو أنها تحتوي على مواد محجرية وتعدينية بتركيزات عالية جداً خاصة خام الفوسفات، ولذلك ننظر إلى هذه المنطقة لتكون منطقة صناعية معتمدة في الأساس على قطاعات الأسمدة وأنشطة التعدين المختلفة، ونظراً لأن لها إطلالة على البحر الأحمر، فإن النشاط السياحي سيكون له مكون كبير بها، والأهم وجود ميناء سفاجا الذي تعمل الدولة على تنميته اليوم، ليكون منطقة لوجستية كبيرة جداً بالنسبة للدولة المصرية، وبالفعل مع تنامي الحركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأ المستثمرون في النظر لهذه المنطقة، ويبقي التحدي في هذه المرحلة، مثلما بدأنا في قناة السويس، وهو توفير الموارد المالية لتدبير البنية الأساسية، حيث تحتاج هذه المنطقة لبنية أساسية كبيرة لجذب شركات ضخمة للاستثمار فيها، وتخلق آلاف من فرص العمل، وبالفعل لدينا عروض من شركات قطاع خاص وطنية ودولية، تعرب عن استعدادها للدخول في المنطقة والانفاق على البنية الأساسية فيها بصورة مبدئية أو يشاركوا الدولة في الانفاق، بحيث يبدأون في تنمية هذه المنطقة، وبالفعل تلقينا هذه العروض وبمشيئة الله خلال الفترة القادمة سيتم البت فيها، بحيث تبدأ أولى المشروعات الكبرى في هذه المنطقة لخدمة محافظات الصعيد بالكامل وخلق فرص عمل لشبابنا هناك. وفي معرض إجابته حول تساؤل بشأن تأكيد الحكومة على الجهود التي تقوم بها لتحسين مستوى معيشة المواطن وهناك في الوقت نفسه تثار مناقشات حول تعديلات قانون الكهرباء وما يمكن أن يحمل أعباء جديدة على المواطن، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قانون الكهرباء الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا ليس له علاقة بالتعريفة أو الأموال التي يدفعها المواطن، بل تتم مناقشة تعديل العقوبات الخاصة بسرقات التيار الكهربائي، وبالتالي نحن نتحدث فقط عن السرقات التي كلفت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه وهو حجم كبير للغاية من التجاوزات التي من المؤكد أننا جميعا لا نقبل بها. 24 ديسمبر 2025 | 8:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات العاصمة الإدارية تعلن تدشين منظومة التراخيص الذكية لتعزيز كفاءة التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات بواسطة مروة حمدان 24 ديسمبر 2025 | 8:02 م كتب مروة حمدان في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية، في خطوة تُعد نقلة نوعية في منظومة اعتماد التصميمات وإصدار التراخيص للمشروعات العمرانية داخل العاصمة الجديدة. وتهدف المنظومة إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الموافقات والتراخيص، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم معدلات التنفيذ والإنجاز. هذا وقد جرى تطوير المنظومة بالتعاون والتكامل مع عدد من الجهات المعنية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المجمعة المصرية للتأمين، مركز بحوث الإسكان والبناء، الحماية المدنية، وزارة السياحة والآثار، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهاز العاصمة الجديدة، بما يضمن توحيد المرجعيات الفنية والتنظيمية وتحقيق أعلى مستويات الدقة والحوكمة. وتشمل أبرز الخدمات التي تقدمها المنظومة في مرحلتها الأولى ما يلي: ـ التسجيل الإلكتروني السريع للمطورين العقاريين والمفوضين المعتمدين. ـ إتاحة رفع بيانات المشروعات العمرانية ومراجعتها واعتمادها إلكترونيًا. ـ توفير أكواد ومتطلبات البناء المعتمدة داخل العاصمة الجديدة عبر المنظومة. ـ التقدم بطلبات اعتماد المخطط العام للمشروعات (القرارات الوزارية) مع متابعة حالة الطلب بشكل لحظي. ـ تقديم خدمات المراجعة الفنية للمباني واعتمادها إلكترونيًا. ـ مراجعة رخص البناء وإتاحة رفع المستندات والرسومات الهندسية، والتفاعل مع الملاحظات حتى إصدار الرخصة. وتُمثل هذه المنظومة خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية، وتقديم تجربة رقمية متكاملة تسهم في دعم المطورين العقاريين، وتحفيز حركة البناء، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى العاصمة الجديدة. تجدر الإشارة الي أن المرحلة الثانية من منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية تشمل: ـ إمكانية الدفع الالكتروني لرسوم اعتماد الرخص والمراجعات الفنية واعتماد المخطط العام. ـ الاعتماد والتوقيع الالكتروني للمخطط العام للمشروعات العمرانية. ـ المراجعة الالية للمخطط العام للمشروعات العمرانية. ويمكن للمطورين العقاريين الدخول إلى المنظومة عبر الرابط التالي: https://permits.acudeg.com 24 ديسمبر 2025 | 8:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع مكاسب تاريخية للذهب وترقب لوصول الجرام إلى 7000 جنيه قريبًا بواسطة إيناس شعبان 24 ديسمبر 2025 | 7:07 م كتب إيناس شعبان قال جون لوكا، الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس إدارة جولد إيرا للتجارة والاستثمار في الذهب، إن أسعار الذهب سجلت مستوى قياسيًا جديدًا بتجاوزها حاجز 4500 دولار للأوقية للمرة الأولى خلال تعاملات الأسواق الآسيوية، مدفوعة بتزايد رهانات المستثمرين على استمرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام المقبل، إلى جانب تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية عالميًا. وأوضح لوكا أن المعدن النفيس ارتفع إلى مستوى 4526 دولارًا للأقية، كأعلى مستوى في تاريخه، مواصلًا موجة صعود قوية أسفرت عن مكاسب تتجاوز 70% منذ بداية عام 2025، في واحدة من أقوى فترات الأداء في تاريخ الذهب. وأشار إلى أن هذا الارتفاع يعكس حالة التفاؤل السائدة في الأسواق بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلة سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا غير مدر للعائد في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة. ولفت لوكا إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية، لا سيما بين الولايات المتحدة وفنزويلا، أسهم بشكل واضح في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الأسواق العالمية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار شامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها. وأضاف أن ترامب أكد استمرار هذا الحصار إلى حين استعادة ما وصفه بـ«النفط والأراضي والأصول المسروقة»، دون الكشف عن قيمتها، إلى جانب إعلانه نيته تصنيف النظام الفنزويلي كـ«منظمة إرهابية أجنبية»، ما فاقم المخاوف الجيوسياسية ودعم أسعار الذهب. وفي ضوء هذه التطورات، توقع لوكا أن تشهد أسعار الذهب، عالميًا ومحليًا، مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن تصل الأوقية إلى نحو 5000 دولار بحلول عام 2026. وأشار إلى أن السوق المحلية في مصر ستتأثر مباشرة بهذه الموجة الصعودية، متوقعًا ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى قرابة 7000 جنيه، بينما قد يصل عيار 21 إلى نحو 6500 جنيه، مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك وتنامي الطلب على الذهب كملاذ آمن. وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية الداعمة، في مقدمتها الزيادة المستمرة في الطلب العالمي على الذهب، حيث تواصل البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى تعزيز حيازاتها من المعدن النفيس ضمن استراتيجيات التحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية. وأضاف أن صفقات الذهب بين الصين وروسيا تمثل عاملًا محوريًا في دعم الأسعار، إذ استحوذت الدولتان على نحو خُمس الإنتاج العالمي للذهب خلال عام 2024، بإنتاج بلغ نحو 380 طنًا للصين و330 طنًا لروسيا، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز احتياطياتهما من الذهب خلال السنوات المقبلة. وبناءً على هذه المعطيات، رجّح لوكا استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار التحولات في السياسات النقدية العالمية. 24 ديسمبر 2025 | 7:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص بواسطة أموال الغد 24 ديسمبر 2025 | 5:53 م كتب أموال الغد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية مُحفزة للاستثمار. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص مع الالتزام الكامل بالحياد التنافسي، لافتًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يُعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استكمال مسار الإصلاح وتحقيق النمو المُستدام. بدوره، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري. وأضاف الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وتحظى بمردود قوى على المستوى الدولي أيضًا، لافتًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال. وقال الدكتور أحمد كجوك: “إننا مستمرون في تبنى سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة”. وأضاف وزير المالية: “نعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وزيادة مُخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي”. 24 ديسمبر 2025 | 5:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك تنمية الصادرات يتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الـSMEs بواسطة محمد حمدي 24 ديسمبر 2025 | 5:35 م كتب محمد حمدي أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank ، عن توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، حيث قام بتوقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(MSMEDA)، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك والجهاز. يهدف هذا الاتفاق إلى دعم التطوير والتوسع والتصدير في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) وجهاز تنمية المشروعات، بما يضمن وصول الخدمات لأكبر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، ويسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من دخول الأسواق الخارجية. ويتضمن تقديم حزمة تمويلية متكاملة عبر البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع داخل السوق المحلي، إضافةً إلى توفير التمويل بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير. كما يقدم برامج تدريب وتوعية موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك، لرفع قدراتها في مجالات التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية. ومن جانبة أعرب الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال: “يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأكد أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) مستمر في تنفيذ استراتيجيته الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، ويعزز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام”. وأوضح باسل رحمي أن التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات يشمل إعداد استراتيجية مشتركة لدعم وتنمية الصادرات المصرية، ومساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تطوير منتجاتهم، ورفع قدرتها التنافسية، والتوسع بها في الأسواق الدولية، لا سيما المشروعات الصناعية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لفتح أسواق عالمية جديدة للمنتجات المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الواعد الذي يسهم في توفير ملايين فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مذكرة التفاهم تؤسس لإبرام اتفاقيات تعاون مستقبلية تهدف إلى إتاحة منظومة تمويل متكاملة للمشروعات في مختلف القطاعات، وبخاصة القطاعات الإنتاجية، وتستهدف أصحاب المشروعات في جميع محافظات الجمهورية من الراغبين في التوسع التصديري، من خلال توفير حلول تمويلية شاملة تشمل دعم رأس المال العامل، والتوسع المحلي، وتمويل عمليات التصدير ومستلزمات الإنتاج جدير بالذكر أن EBank قد اطلق “Export Club”، وهو منصة متكاملة صُممت خصيصًا لتمكين المصدرين من الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين، وفتح آفاق تجارية جديدة. من خلال “Export Club”، يوفر EBank لأعضائه تقييمًا شاملًا لأبرز المعارض الدولية، مع خصومات حصرية بالتعاون مع كبار منظمي المعارض داخل مصر وخارجها، مما يتيح للمصدرين فرصة عرض منتجاتهم على نطاق أوسع، والتواصل مع شبكات أعمال متنوعة تدعم نموهم الإقليمي والدولي. 24 ديسمبر 2025 | 5:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات بواسطة أموال الغد 24 ديسمبر 2025 | 5:27 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات. وذلك بحضور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فضلًا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، التي يتم إعدادها والتجهيز لإطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وكذا استمرار معدلات النمو، فضلًا عن مواصلة زيادة الإنتاج والتصدير، والتوسع في جذب الاستثمارات المباشرة، سواء من القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما أعدّه الوزراء من سياسات وتيسيرات ومحفزات تستهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك استعراض القطاعات التي تستهدفها الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص بها، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الأربعة ذات الأولوية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، باعتبارها القطاعات التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد أيضًا بحث التنسيقات المطلوبة لخروج هذه السياسات والاجراءات إلى حيز التنفيذ، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات، مؤكدًا جاهزية مختلف الوزارات بتيسيرات وسياسات محفزة داعمة لمناخ الاستثمار، تُسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة. 24 ديسمبر 2025 | 5:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء رئيس الوزراء: نضع مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة على رأس أولوياتنا بواسطة أموال الغد 24 ديسمبر 2025 | 5:23 م كتب أموال الغد قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة على رأس أولوياتها. وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده عقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المراحل التالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ولفت إلى سعي الدولة إلى مضاعفة أسطول مصر للطيران خلال العامين المقبلين لمواكبة توقعات النمو السياحي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز على زيادة الاستثمار الأجنبي ورفع مستوى معيشة المواطن المصري. وكشف عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 34 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2025، مضيفا أن قطاع السياحة شهد معدل نمو كبير وصل لـ 18.8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بـ 15 مليون سائح العام الماضي، لافتا إلى زيادة بأكثر من 20% في الصادرات غير البترولية خلال عام 2025، وأكد على أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أشادت بأداء الاقتصاد المصري، وانها أكدت على تراجع معدلات التضخم إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2025. ومن ناحية أخرى قال إن صندوق النقد الدولي أعلن إتمام المراجعين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر، موضحا أن تقرير صندوق النقد أكد أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية. وأضاف أن صندوق النقد أكد قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولى 3.5% من الناتج المحلي عام 2024/ 2025، لافتا إلى أن ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد لا يتعلق بأي أعباء تمس المواطن. 24 ديسمبر 2025 | 5:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك بنهاية اليوم الأربعاء 24-12-2025 بواسطة أموال الغد 24 ديسمبر 2025 | 5:22 م كتب أموال الغد شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-12-2025، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني 63.20 جنيه للشراء، 63.75 جنيه للبيع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك الشركة المصرفية وبنك قناة السويس. وعلى مستوى البيع بلغ سعر الجنيه الإسترليني أقل مستوى في بنك مصر و الأهلى المصري. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الجنيه الإسترليني داخل عدد من البنوك في التعاملات والتي جاءت كالتالي أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية وتشمل : البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعارًا متباينة لشراء وبيع الجنيه الإسترليني وفقًا لسياسة العرض والطلب. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 63.20 جنيه للشراء، 63.75 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 63.20 جنيه للشراء، 63.75 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 63.25 جنيه للشراء، 63.79 جنيه للبيع. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الجنيه الإسترليني كالتالي: سعر الجنيه الإسترليني في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الجنيه الإسترليني 63.27 جنيه للشراء، 63.82 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 63.20 جنيه للشراء، 63.75 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني ببنك الإسكندرية 63.23 جنيه للشراء، 63.73 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة وصلت أسعار الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة إلى مستوى 63.22 جنيه للشراء، 63.77 جنيه للبيع. 24 ديسمبر 2025 | 5:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail