استثمار وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية ببنها بواسطة إيناس شعبان 25 ديسمبر 2025 | 11:29 ص كتب إيناس شعبان افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مكتب السجل التجاري المميز التابع للغرفة التجارية بمدينة بنها، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء داخل مكاتب السجل التجاري. جاء ذلك بحضور النائب محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور محمد عوض إبراهيم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة. وخلال الافتتاح، أجرى وزير التموين جولة تفقدية داخل المكتب، اطّلع خلالها على التجهيزات الفنية والتكنولوجية الحديثة التي تم إدخالها لتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على الخدمات المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية والعاملين بالمكتب حول طبيعة الخدمات التي يقدمها السجل التجاري، والتي تشمل استخراج وتحديث السجلات التجارية، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات المميكنة، فضلًا عن آليات العمل الجديدة الهادفة إلى تقليل زمن تقديم الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الدقة والشفافية. وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، باعتبارها من أهم المنافذ الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والتجار والمستثمرين، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجازها يمثلان أولوية قصوى ضمن استراتيجية الدولة لبناء جهاز إداري كفء ومتطور. وأشار الوزير إلى أن إنشاء مكاتب سجل تجاري مميزة داخل مقار الغرف التجارية يسهم في تقديم خدمات متكاملة للتجار في مكان واحد، ويدعم مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المجتمع التجاري في المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في هذا النموذج بعدد من المحافظات. ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية أن افتتاح المكتب المميز ببنها يُعد إضافة نوعية للبنية الخدمية بالمحافظة، ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس، في ظل التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة. بدوره، أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المكتب الجديد جرى تجهيزه وفق أحدث النظم التكنولوجية، مع تدريب العاملين على أساليب العمل الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة سريعة ودقيقة وفق معايير الجودة المعتمدة، مؤكدًا استمرار الجهاز في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وميكنة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية. وفي ختام الافتتاح، شدد وزير التموين على أهمية حسن معاملة المواطنين، والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، والمتابعة المستمرة لأداء المكاتب، بما يحقق رضا المتعاملين ويعكس صورة حضارية للخدمات الحكومية. 25 ديسمبر 2025 | 11:29 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة تسجل 52.65 مليون طن في 11 شهراً بواسطة محمود شعبان 25 ديسمبر 2025 | 11:23 ص كتب محمود شعبان قالت مصادر مطلعة إن الصين حددت الحصص الخاصة بتصدير 19 مليون طن من الوقود المكرر، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، ضمن الدفعة الأولى من مثل هذه الحصص لعام 2026. وأضافت المصادر أن ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم حدد أيضاً الحصص الخاصة بتصدير 8 ملايين طن من وقود السفن منخفض الكبريت في هذه الدفعة، وهي كميات جاءت ثابتة مقارنة بالعام السابق. وتدير الصين صادراتها من الوقود المكرر من خلال نظام حصص بغرض تحقيق توازن بين أساسيات العرض والطلب في سوقها المحلية. وقد بلغ إجمالي صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات ووقود السفن، نحو 52.65 مليون طن خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.2% على أساس سنوي. 25 ديسمبر 2025 | 11:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال المالية والصناعية المصرية تطلق منتج كبريتات الماغنسيوم بطاقة 240 طنًا يوميًا بأسيوط بواسطة اسلام فضل 25 ديسمبر 2025 | 11:17 ص كتب اسلام فضل أعلنت شركة المالية والصناعية المصرية عن تدشين إنتاج منتج جديد في مصانعها بمحافظة أسيوط، ضمن خطتها لتوسيع قاعدة منتجاتها وتنويع محفظتها وفقًا لمتطلبات القيد والإفصاح بالبورصة المصرية. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن المنتج الجديد هو كبريتات الماغنسيوم، وتمت عملية التشغيل بنجاح بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 طنًا يوميًا، ما يعزز القدرة الإنتاجية للمصانع. وأشارت الشركة إلى أنها أكملت الإجراءات اللازمة لتسجيل المنتج محليًا، إضافة إلى الحصول على الشهادات والموافقات المطلوبة لتصديره إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وفق المعايير الدولية المعتمدة. وأكدت الشركة أن إدراج هذا المنتج يأتي في إطار استراتيجيتها لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ودعم نمو الأعمال وتحسين الأداء التشغيلي خلال الفترة المقبلة. وعلى الصعيد المالي، حققت الشركة أرباحًا بلغت 803.15 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.32 مليار بالفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. كما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 7.78 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 6.64 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024. 25 ديسمبر 2025 | 11:17 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «القابضة الغذائية» تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات حتى 20% بمناسبة أعياد الميلاد بواسطة إيناس شعبان 25 ديسمبر 2025 | 11:14 ص كتب إيناس شعبان أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة، بتخفيضات تصل إلى 20% عن مثيلاتها في السوق المحلية، وذلك تزامنًا مع قرب احتفالات أعياد الإخوة الأقباط والكريسماس. وقال الدكتور المهندس علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. وأوضح ناجي أن الشركة تعمل على دعم واستقرار الأسواق من خلال إتاحة المنتجات الغذائية عبر أكثر من 1060 منفذًا استهلاكيًا منتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب السيارات المتنقلة والمشاركة في أسواق اليوم الواحد، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بسهولة. وأشار ناجي إلى أن الشركة تواصل تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، بما يضمن توافرها بصورة مستمرة وبأسعار عادلة، مؤكدًا استمرار تطوير منافذ البيع التابعة للشركة تحت العلامة التجارية «كاري أون»، إلى جانب التوسع في الشراكات مع الموردين لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية. حيث تقوم المنافذ الاستهلاكية التابعة بطرح كيلو اللحم السوداني الطازج بسعر 310 جنيهات، وقلب/كلاوي بسعر 310 جنيهات، واللحم المكعبات (245 جرامًا) بسعر 245 جنيهًا، وطبق اللحم المفروم (800 جرام) بسعر 200 جنيه، وطبق اللحم المفروم (500 جرام) بسعر 125 جنيهًا، وطبق الكبدة (400 جرام) بسعر 75 جنيهًا، إلى جانب طرح كيلو الدواجن المجمدة بسعر 130 جنيهًا. وأسعار الأسماك تشمل البلطي البلدي بسعر 90 جنيهًا بدلًا من 99 جنيهًا، والبوري بسعر 195 جنيهًا بدلًا من 198 جنيهًا، واللوت بسعر 220 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، وقشر البياض بسعر 215 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا، والسبيط بسعر 485 جنيهًا بدلًا من 495 جنيهًا، والماكريل الإسباني بسعر 210 جنيهات بدلًا من 215 جنيهًا. كما يتم طرح الدينيس بسعر 500 جنيه، وسمك المكرونة البلدي بسعر 195 جنيهًا، والقار بسعر 540 جنيهًا، والشعور بسعر 270 جنيهًا، وكيلو الجمبري بقشرة بسعر 540 جنيهًا، والجمبري بقشرة جامبو بسعر 590 جنيهًا، والجمبري الإماراتي جامبو بسعر 750 جنيهًا، والجمبري الإماراتي وسط بسعر 700 جنيه. ويتم كذلك طرح مجموعة من القشريات المجمدة، من بينها الرنجة بسعر 175 جنيهًا للكيلو، وفيليه قشر بياض أسواني بسعر 405 جنيهات، وبلطي مستورد بسعر 230 جنيهًا، وفيليه باسا مستورد بسعر 190 جنيهًا، ومكرونة مستوردة بسعر 105 جنيهات. 25 ديسمبر 2025 | 11:14 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي تستهدف 723.58 مليون جنيه صافي ربح بموازنة 2026 بواسطة اسلام فضل 25 ديسمبر 2025 | 10:40 ص كتب اسلام فضل اعتمدت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي الموازنة التقديرية للعام المالي 2026، مع توقع تحقيق صافي ربح يبلغ 723.58 مليون جنيه، مقابل بنحو 616.83 مليون في 2025. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن الإيرادات المستهدفة تصل إلى 1.44 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الحالي، فيما تقدر المصروفات بنحو 721.12 مليون جنيه، مع اعتماد سعر الدولار عند 47 جنيهًا وفق توقعات البنوك. وتركز استراتيجية الموازنة على تنمية الموارد وتوفير السيولة لمواجهة الالتزامات المالية، وتشمل تطوير مركز الخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية، وتجديد أجهزة الاستديوهات بنظام HD، وتطوير مناطق التصوير لتعزيز القدرة التنافسية للشركة. كما تتضمن الموازنة مشاركة الشركة بنسبة 25% في تكلفة الإنتاج الفني لتعزيز فرصها التنافسية، وتحديث نظم التعليم في الأكاديمية بما يشمل أجهزة الكمبيوتر، الأثاث، والبرامج المتخصصة. وعلى صعيد الأداء المالي، حققت الشركة أرباحًا بلغت 480.04 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 616.83 مليون في نفس الفترة من 2024، رغم ارتفاع الإيرادات إلى 886.63 مليون جنيه مقابل 760.83 مليون في الفترة المقارنة. 25 ديسمبر 2025 | 10:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. اليوم بواسطة ندى عبد العزيز 25 ديسمبر 2025 | 10:39 ص كتب ندى عبد العزيز تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس الموافق 25 ديسمبر . ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي حيث سجل 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025، بالإضافة إلى تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 12.3% في نوفمبر 2025 ، مقابل 12.5% في أكتوبر من نفس العام. الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري،قرر تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25% منذ بداية عام 2025، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 21% و22% على الترتيب. وكان البنك المركزي قد أصدر توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن. وأعلن البنك المركزي المصري عن توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد، مشيرًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026، ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع، من متوسط 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 و 10.5% في 2026. وتباينت آراء المصرفيون والمحللون، والتى استطلعت «أموال الغد» آراءهم حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالبنك المركزي. قال الدكتور عز الدين حسنين، الخبير المصرفي، إن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العمليات الرئيسية سيكون السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل. وأشار حسنين إلى أن مبررات التثبيت تتفوق على مبررات الخفض، رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية التي قدتدعم خفض الفائدة، مثل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات وتحسن أسعار المنتجين واستقرار أسعار الحبوب. وأوضح أن أسباب تثبيت الفائدة تشمل ارتفاع التضخم الأساسي في نوفمبر إلى 12.5%، الحفاظ على القوة الشرائيةللمودعين، التريث لمراقبة أثر رفع الدعم على الطاقة، التوترات الإقليمية، ارتفاع الكتلة النقدية، وانتظار استحقاقاتشهادات 27% في يناير 2026، ما يجعل التثبيت الخيار الأكثر أمانًا للحفاظ على استقرار الأسواق قبل أعياد رأسالسنة وشهر رمضان،وبناءً على هذه المعطيات، يرى حسنين أن اللجنة ستبقي الفائدة عند المستويات الحالية، وهي21% للإيداع، 22% للإقراض، و21.5% لسعر العمليات الرئيسية، لضمان استقرار السوق والكتلة النقدية. اتفق معه فى الرأى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، و توقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزيالمصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الثامن والأخير المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، رغم استمرارانخفاض معدلات التضخم وأوضح شوقي أن خيار خفض الفائدة لا يزال مطروحًا، إلا أن احتمالات تطبيقه في الاجتماع المرتقب محدودة، مشيرًاإلى أن أي خفض محتمل لن يتجاوز 1%، نظرًا لتأثيره على جاذبية العوائد على الشهادات الادخارية في القطاع المصرفي. وأضاف أن التثبيت يمثل السيناريو الأقرب كخطوة تحوطية في ظل سعي البنك المركزي لكبح موجة التضخم، مؤكدًاأن الهدف الأساسي للسياسة النقدية في الوقت الحالي هو خفض معدل التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار. أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، قال إن تثبيت أسعار الفائدة سيكون الخيار الأكثر ترجيحًا خلال اجتماع لجنةالسياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر يوم 25 ديسمبر 2025. وأشار إلى أن البنك المركزي اتبع خلال 2025 سياسة تيسير نقدي ملحوظة بخفض الفائدة بنحو 6.25%، مستفيدًامن تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل نمو الاقتصاد بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026 وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى تخفيف فجوة العوائد بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة. ومع ذلك، أكد أبو الخير الخبير المصرفي أن المخاطر التضخمية المرتفعة بسبب زيادة أسعار الطاقة واستحقاقاتالشهادات الادخارية عالية العائد تدفع البنك إلى نهج تحفظي، ما يجعل التثبيت عند 21% للإيداع و22% للإقراضالأكثر اتساقًا مع أهداف الاستقرار النقدي وتجنب موجة تضخمية جديدة. وفي نفس السياق، توقع محمد رفعت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رالايت للتمويل متناهي الصغر، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، في ظل المعطيات الحالية للاقتصاد المحلي. وأوضح رفعت، أن معدلات التضخم لم تشهد تباطؤًا قويًا خلال الشهور الأخيرة، لافتًا إلى أن السوق المصرية لم تستوعب بعد بشكل كامل الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وهو ما يفرض على السياسة النقدية قدرًا من التحفظ في المرحلة الراهنة. وأضاف أن استحقاقات شهادات الادخار الخاصة بالبنوك الحكومية خلال يناير المقبل، قد تؤدي إلى ضخ سيولةإضافية في السوق، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ما يزيد من الضغوط التضخمية المحتملة، ويحد من فرصخفض الفائدة في الوقت الحالي. وفي المقابل، توقع رفعت أن يشهد معدل التضخم تراجعًا تدريجيًا خلال العام المقبل، مدفوعًا بانحسار الصدمات السعرية واستقرار الأوضاع النقدية، ما قد يفتح المجال أمام العودة إلى سياسة التيسير النقدي. وأشار إلى أن أول اجتماع للبنك المركزي المصري في عام 2026 قد يشهد بداية خفض أسعار الفائدة بما يتراوح من1 إلى 2%، حال استمرار المسار النزولي للتضخم وتراجع المخاطر التضخمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفزالاستثمار. خفضًا محدودًا للفائدة لدعم النشاط الاقتصادي. وعلى الجانب الأخر توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المقبل إلى خفض أسعار الفائدة، في إطار إعطاء أولوية واضحة لتحفيز النمو الاقتصادي واستكمال دورة التيسير النقدي، مرجّحًا أن يتراوح الخفض بين 100 و200 نقطة أساس، مع ميل الكفة نحو الخفض الأكبر. وأوضح عبد العال أن أحد الدوافع الرئيسية لهذا التوجه يتمثل في التزام البنك المركزي بتحقيق مستهدف التضخم عند مستوى 7% (±2%) بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يتطلب تراجع سعر الفائدة الاسمي إلى نطاق يتراوح بين 13% و15%. وأضاف أن متوسط سعر الفائدة الحالي، البالغ نحو 21.25%، يستدعي خفضًا تراكميًا يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس على المدى المتوسط، بما يبرر تسريع وتيرة الخفض خلال المرحلة المقبلة. وأشار عبد العال إلى أن استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة يمنح البنك المركزي المصري مساحة مرنة للتحرك، حيث يظل فارق العائد بين الجنيه والدولار عند مستويات جاذبة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، حتى مع خفض الفائدة محليًا، وهو ما يقلل من مخاطر خروج هذه الاستثمارات. ولفت عبد العال إلى أن سعر العائد الحقيقي ما زال مرتفعًا عند نحو 8.75%، وهو مستوى انكماشي بطبيعته يضغط على النشاط الاقتصادي، ويحد من فرص التوسع الاستثماري، مؤكدًا أن خفض الفائدة بات ضرورة لدعم معدلات النمو. وأكد أن خفض أسعار الفائدة يسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، ما يشجع على زيادة الاستثمارات وتحفيز الاستهلاك، في وقت يشهد فيه التضخم حالة من الاستقرار النسبي، وهو ما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية في المرحلة الحالية. كما شدد على أن للخفض تأثيرًا ماليًا مهمًا يتمثل في تقليص تكلفة خدمة الدين الحكومي، موضحًا أن كل خفض بمقدار 1% في سعر الفائدة يوفر على الموازنة العامة نحو 70 مليار جنيه، بما يدعم جهود ضبط الأوضاع المالية للدولة. وأضاف أن تحسن أو استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يخفف من تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج والسلع النهائية، ما يحد من الضغوط التضخمية عبر ما يُعرف بتخفيف «التضخم المستورد»، ويمنح المنتجين مساحة أكبر لعدم تمرير كامل زيادات التكاليف إلى المستهلك النهائي. وأكد عبد العال على أن خفض أسعار الفائدة لا تظهر آثاره فورًا، لكنه يحقق نتائج تراكمية عبر تقليل تكلفة التمويل وتحسين قدرة الشركات على امتصاص الصدمات السعرية، سواء المتعلقة بالطاقة أو غيرها، مرجّحًا أن تميل لجنة السياسة النقدية إلى خفض بنحو 2% في اجتماعها المقبل، دعمًا للنمو وتجنبًا لأي مؤشرات ركودية محتملة ومن جانبه توقع الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري سيخفض الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل. وأوضح أن هذا التخفيض يأتي في إطار دورة التيسير النقدي التي بدأها البنك منذ أبريل 2025، حيث خفض الفائدة من أعلى مستوى إلى المعدلات الحالية عند 21%، بالتوازي مع انخفاض معدل التضخم من 38% إلى نحو 12.5%، مما يمنح البنك مجالًا للتحرك دون تهديد الاستقرار النقدي. وأشار أن من بين العوامل المحلية الداعمة للتخفيض احتواء الأثر التضخمي لإجراءات الحكومة الإصلاحية (رفع أسعار المحروقات والغاز والكهرباء) والتي تم جدولة تنفيذها لتخفيف تأثيرها على التضخم. كما أن العوامل الدولية، مثل خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة، ساهمت في تخفيف الضغوط على العملات الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري، ومنحت البنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ القرار، مضيفاً أن استقرار تدفقات النقد الأجنبي وسعر الصرف يعزز القدرة على خفض الفائدة دون مخاطر كبيرة على الاقتصاد أو على جاذبية الجنيه أمام الدولار. الدكتور محمد السيد الخبير الاقتصادي اتفق معهما وتوقع أن يتجه المركزي نحو خفض محدود للفائدة يتراوح بين 0.5% و1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 25 ديسمبر 2025، في إطار نهج حذر يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال 2025 واستقرار سعر الصرف، وتحسن المعروض السلعي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، يمنح البنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو التيسير النقدي. وأضاف أن إجراءات الإصلاح المالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل مشروع “علم الروم” في الساحل الشمالي الغربي باستثمارات 29.7 مليار دولار، تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتدعم قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرار تيسيري محدود دون تهديد استقرار الأسواق. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شدد السيد على أن الحذر يظل حاضرًا بسبب المخاطر المحتملة على الاقتصاد العالمي، مثل تقلبات أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، ما يجعل خفض الفائدة المحدود الخيار الأكثر توازنًا بين تحفيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على أهداف التضخم والاستقرار النقدي. من جانبه توقع هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة 1% ، نظراً لتباطؤ التضخم العام ووصول الفائدة الحقيقية لمستويات مرتفعة (8.5%). أما السيناريو البديل فهو التثبيت، بينما احتمال الرفع منعدم تماماً. وأضاف أبو الفتوح أن المركزي سيبدأ مساراً تيسيرياً أكثر قوة خلال عام 2026. إن استقرار المؤشرات الكلية يفرض على السياسة النقدية الانتقال من مرحلة التقييد إلى مرحلة التحفيز، والأرجح أن تشهد الفائدة تراجعات تراكمية تصل إلى 600-800 نقطة أساس خلال العام المقبل لضمان استدامة التعافي الاقتصادي 25 ديسمبر 2025 | 10:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بأكثر من 100 مليون جنيه.. عميل يخفض حصته في كونتكت المالية إلى 4.9% بواسطة اسلام فضل 25 ديسمبر 2025 | 10:37 ص كتب اسلام فضل أعلنت بلتون لتداول الأوراق المالية، أن العميل حازم عمر محمود موسى خفض حصته في شركة كونتكت المالية القابضة من 6.75% قبل التنفيذ إلى نحو 4.995%. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن العميل باع نحو 21.01 مليون سهم بمتوسط سعر 4.99 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 104.89 مليون جنيه. وعلى صعيد النتائج المالية، حققت الشركة أرباحًا بلغت 291.33 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 477.35 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وبلغ صافي إيرادات الشركة التمويلية والتشغيلية خلال التسعة أشهر نحو 1.62 مليار جنيه، مقابل 1.33 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة. وتشير القوائم المالية إلى ارتفاع مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة للشركة إلى 185.64 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 81.41 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، سجلت الشركة أرباحًا بلغت 9.62 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقابل خسائر قدرها 6.78 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2024. 25 ديسمبر 2025 | 10:37 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال المتحدة للإسكان توافق على مشروع استثماري بـ6 مليارات جنيه في الإسكندرية بواسطة اسلام فضل 25 ديسمبر 2025 | 10:31 ص كتب اسلام فضل وافق مجلس إدارة شركة المتحدة للإسكان والتعمير على إنشاء مشروع سكني وتجاري وإداري في منطقة السيوف بمحافظة الإسكندرية، على أرض مساحتها نحو 51.5 ألف متر مربع، بإجمالي مساحات بنائية تصل إلى 286 ألف متر مربع، وباستثمارات تقديرية تبلغ نحو 5.94 مليار جنيه. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أن الإدارة فوضت كلًا من رئيس المجلس والعضو المنتدب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز المشروع، كما قررت دعوة الجمعية العامة العادية لمناقشة تفويض المجلس بمنح الكفالات للكيانات التابعة والشقيقة والمستثمر فيها، مع تفويض رئيس المجلس باتخاذ إجراءات الدعوة. وأكدت الشركة أن الإفصاح يتضمن جميع المعلومات الجوهرية المطلوبة وفقًا لقوانين سوق المال ولائحته التنفيذية. وعلى صعيد الأداء المالي، حققت الشركة أرباحًا بلغت 174.58 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 88.18 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة إلى 227.74 مليون جنيه مقابل 338.18 مليون في الفترة المقارنة، فيما سجلت الشركة المستقلة أرباحًا قدرها 139.25 مليون جنيه مقابل 80.05 مليون في الفترة المماثلة من 2024. 25 ديسمبر 2025 | 10:31 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك الرقابة المالية توافق على إجراءات بنك القاهرة لزيادة رأس المال بواسطة اسلام فضل 25 ديسمبر 2025 | 10:23 ص كتب اسلام فضل حصل بنك القاهرة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر نقدًا من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه، وذلك تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على الخطوة. وأوضحت هيئة الرقابة أن الزيادة ستتم عبر إصدار 5 مليارات سهم عادي بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد، ضمن خطة البنك لتوسيع شبكة فروعه وتعزيز قدراته التوسعية. وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفعت أرباح بنك القاهرة قبل الضرائب خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 29% بدعم من تحسن نتائج أعمال مختلف القطاعات، بما فيها التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسجل البنك صافي أرباح بعد الضرائب 7.5 مليار جنيه، بزيادة 31% عن صافي أرباح الفترة نفسها من 2024 التي بلغت 5.7 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 29% ليصل إلى 16.5 مليار جنيه. كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 20.3 مليار جنيه مقابل 16.2 مليار في النصف الأول من 2024 بمعدل نمو 25%، فيما زادت الأتعاب والعمولات إلى 2.9 مليار مقارنة مع 2.6 مليار جنيه، وارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 32% لتصل إلى 1.6 مليار. 25 ديسمبر 2025 | 10:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه.. اليوم بواسطة ندى عبد العزيز 25 ديسمبر 2025 | 10:17 ص كتب ندى عبد العزيز يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 25-12-2025، أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 55 مليار جنيه لأجل 364 يوماً وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. 25 ديسمبر 2025 | 10:17 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail