طاقة شنايدر إلكتريك تعتمد 100 مليون درهم لتمكين الكوارد من المساهمة بالاقتصاد الرقمي بواسطة محمود شعبان 25 ديسمبر 2025 | 1:42 م كتب محمود شعبان كشفت شركة شنايدر إلكتريك، عن حصولها على الاعتمادات في أسواق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تشمل مصر، ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، والمملكة المغربية، والجزائر، ونيجيريا وجنوب أفريقيا وساحل العاج. وقالت الشركة إنها حصلت على اعتمادات “أفضل بيئة عمل” و ” أفضل صاحب عمل” في 11 سوقاً رئيسياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يؤكد التزام شنايدر إلكتريك بترسيخ ثقافة الثقة في بيئة العمل لتعزيز الأداء والابتكار. وقالت نسليهان أوغان، نائب الرئيس للموارد البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شنايدر إلكتريك: “في منطقة متنوعة وحيوية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، ليست ثقافتنا المؤسسية مجرد ميزة؛ بل بنيتنا التحتية الأساسية والقوة التي تحركنا، وهذا التقييم الإيجابي من جانب موظفينا يؤكد أننا ننجح في توفير بيئة عالية الثقة تشمل الجميع وتوفر المرونة لمواجهة مختلف التحديات، بدءاً من ضمان توافر الطاقة والرقمنة وما بعدها، وتقود كوادرنا العاملة حالياً انتقال الطاقة والتحول الرقمي في أسواقها المحلية. وكانت شنايدر إلكتريك وظفت خلال 2025 نحو 900 فرد جديد واستقبلت أكثر من 120 خريجاً في برامج الخريجين على مستوى المنطقة عبر 26 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتماشى ذلك مع تعهدها في وقت سابق من العام الراهن بتخصيص 100 مليون درهم خلال خمس سنوات لتمكين جيل جديد من المواهب القادرة على المساهمة في قيادة اقتصاد رقمي ومستدام في منطقة الشرق الأوسط. كما استقبلت شنايدر إلكتريك بنجاح 350 موظفاً في 11 برنامجاً تدريبياً متخصصاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يشمل برنامجها الرائد لبناء الجيل التالي من قادة المستقبل وبرنامج خريجي الشرق الأوسط وأفريقيا الحائز على جوائز، وتكتسب تلك الإنجازات أهمية خاصة، إذ تتزامن مع التسارع الحثيث في جهود تنويع الاقتصاد والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالتوازي مع تكثيف تمكين المواهب الرقمية، التي تجعل القدرة على استقطاب الخبرات الرفيعة والاحتفاظ بها عنصراً تنافسياً أساسياً. 25 ديسمبر 2025 | 1:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة انطلاق ترصد آفاق نمو قوية لقطاع السياحة في مصر مع توقعات بوصول الإيرادات إلى 30 مليار دولار بحلول 2030 بواسطة هاجر بركات 25 ديسمبر 2025 | 1:34 م كتب هاجر بركات أطلقت شركة انطلاق (Entlaq)، إحدى مراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية الرائدة في مصر في مجالات السياسات العامة وريادة الأعمال والابتكار والتحول الاقتصادي، «تقرير أداء قطاع السياحة في مصر»، وهو تقرير شامل قائم على البيانات يوضح المسارات التي يمكن من خلالها تطوير قطاع السياحة المصري عبر التحول الرقمي، والابتكار في مجال تكنولوجيا السياحة (Tourism Tech)، وتعزيز النمو الشامل. وأطلق التقرير بالشراكة مع مدينة الجونة بصفتها الراعي البلاتيني، بما يعكس دورها كنموذج وطني رائد للسياحة المستدامة المعتمدة على التكنولوجيا. يأتي إطلاق التقرير في توقيت بالغ الأهمية لقطاع السياحة في مصر. ففي عام 2024، استقبلت مصر 15.7 مليون سائح دولي، وهو أعلى عدد من السائحين في تاريخها. ويسهم القطاع السياحي حاليًا بنحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق عوائد سنوية من النقد الأجنبي تتراوح بين 14 و15 مليار دولار أمريكي، كما يوفر بشكل مباشر وغير مباشر حوالي 2.5 مليون فرصة عمل. ورغم هذا التعافي القوي، يشير التقرير إلى أن القيمة المضافة لكل سائح لا تزال دون إمكاناتها، ما يحد من مكاسب الإنتاجية والقدرة على الصمود على المدى الطويل. ومن جانبه، علّق عمر رزق، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة انطلاق، على نتائج التقرير قائلًا: «لقد أثبت قطاع السياحة المصري جاذبيته العالمية، محققًا أرقامًا قياسية في أعداد السائحين وتعافيًا قويًا بعد الجائحة، لا سيما عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في خلق القيمة وأضاف” : يوضح التقرير أنه من دون إصلاحات منسقة تشمل الحوكمة، والتراخيص، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيظل النمو السياحي محدود الإنتاجية ومتركزًا. ويُظهر تقرير أداء قطاع السياحة في مصر أن تبني نهج موحد قائم على التحول الرقمي وتكنولوجيا السياحة يمكن أن يضاعف المساهمة الاقتصادية للقطاع بحلول عام 2030، وينقل السياحة من نموذج قائم على الكم إلى محرك نمو عالي القيمة قائم على الابتكار مما يحقق نمو اقتصادي شامل للقطاع.” وأكد رزق أن المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ليست قضية هامشية، بل تمثل العمود الفقري لاقتصادات السياحة عالميًا. وعندما تُقصى هذه المشروعات بسبب تعقيد الأطر التنظيمية، وضعف أدوات التمويل، وتجزؤ الأنظمة الرقمية، فإن أداء القطاع بأكمله يتراجع. إن معالجة فجوة “الحلقة المفقودة” لا تتعلق فقط بالشمول، بل بالإنتاجية والقدرة على الصمود وقدرة مصر على المنافسة مع الوجهات السياحية المتقدمة رقميًا.” وفي هذا السياق، صرّح محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، قائلًا:”نحن فخورون بشراكتنا مع شركة انطلاق في تقرير أداء قطاع السياحة في مصر، امتدادًا لتعاوننا السابق في استضافة إطلاق النسخة الثالثة من التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري (SDR 2025). ويأتي ذلك في إطار دور الجونة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية على ساحل البحر الأحمر، من خلال هويتها كمدينة متكاملة تعمل على مدار العام. وتضم الجونة أكثر من 25 ألف مقيم دائم من أكثر من 50 جنسية، وتضع معايير رفيعة للضيافة والثقافة والرياضة والتجارب السياحية عبر منصات مثل مهرجان الجونة السينمائي، وG-Space، وG-Valley، والبطولات الرياضية العالمية، وTaste El Gouna، مع ترسيخ مكانتها كمركز جاذب للابتكار وريادة الأعمال وتكنولوجيا السياحة.” وأضاف عامر “يسهم نموذج الجونة في تحقيق نمو اقتصادي شامل من خلال توفير فرص عمل مستقرة على مدار العام في قطاعات الضيافة والتجزئة والثقافة والعقارات والتعليم والرعاية الصحية. ومن خلال منظومتها المتكاملة للأعمال التي تشمل منطقة أعمال الجونة، وG-Space، وحلول مساحات العمل المرنة. علاوة على تمكين مدينة الجونة للشركات الناشئة والمشروعات الإبداعية من العمل في بيئة مهنية ومحفزة، بما يعزز دور الوجهات السياحية في دعم ريادة الأعمال وتحسين الأداء طويل الأجل لقطاع السياحة في مصر.” ويشير التقرير إلى أن التحديات التي تواجه السياحة في مصر لم تعد مرتبطة بالطلب أو التنافسية العالمية، بل بتجزؤ المنظومة المؤسسية. فلا يزال النشاط السياحي متركزًا جغرافيًا، بينما تظل مناطق واسعة من صعيد مصر، والصحراء الغربية، والوجهات التراثية والبيئية الثانوية غير مستغلة بالشكل الكافي. كما تتوزع مسؤوليات الحوكمة بين عدة وزارات وجهات، ما يؤدي إلى تكرار الإجراءات، وتجزؤ منظومة التراخيص، وضعف التنسيق بين تخطيط السياحة، والتحول الرقمي، وسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات. ووفقًا للتقرير، تتراوح مدد استخراج التراخيص السياحية في مصر عادة بين 6 و12 شهرًا، وتشمل ما بين 10 و16 جهة حكومية، ولا تتجاوز نسبة الرقمنة فيها 10–30%. وفي المقابل، تستغرق إجراءات الترخيص في الأسواق المقارنة الرائدة مثل دولة الإمارات ما بين شهر إلى شهرين، مع نسب رقمنة تتراوح بين 85 و95%، ما يخلق فجوة تنافسية واضحة أمام الشركات السياحية الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويُعد استمرار فجوة أو الحلقة المفقودة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع السياحة أحد أبرز المخرجات الأساسية في التقرير، حيث تواجه المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة عوائق هيكلية تحول دون توسعها، رغم قدرة المشروعات الكبرى والمشغلين على جذب رؤوس الأموال. ولا تزال معدلات الاقتصاد غير الرسمي مرتفعة في محافظات مثل الفيوم والمنيا وقنا، حيث تصل مؤشرات عدم الرسمية المركبة إلى 4.5 من 5، نتيجة لتعقيد إجراءات التسجيل وارتفاع تكاليف التراخيص. صرحت ريهام المرلي رئيس قطاع الدراسات والسياسات العامة بشركة انطلاق:”يسلط التقرير الضوء أن تكنولوجيا السياحة والتحول الرقمي كأكثر محركات النمو غير المستغلة في قطاع السياحة المصري. فعلى الرغم من إطلاق أدوات رقمية مثل التأشيرة الإلكترونية، والتذاكر الإلكترونية للمواقع الأثرية، وأنظمة الدفع الفوري، إلا أن هذه المبادرات لا تزال مجزأة وغير مترابطة ضمن بنية وطنية موحدة لبيانات وخدمات السياحة.” واضافت “وتُظهر المقارنات المرجعية الواردة في التقرير أن مصر تسجل لم تطبق عدد من مؤشرات السياحة الذكية الأساسية، مثل أنظمة إدارة الوجهات الذكية على المستوى الوطني، ومنصات التجربة السياحية الرقمية المتكاملة، وتبادل البيانات السياحية بين الجهات الحكومية. في المقابل، قامت دول مثل المغرب، وإندونيسيا، وكينيا، والهند بتطبيق منصات سياحية رقمية متكاملة دعمت تسجيل المشروعات الصغيرة، وإدارة تدفقات الزوار، وصنع القرار القائم على البيانات، ما أدى إلى رفع متوسط الإنفاق السياحي وتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنًا للعوائد.” ولمعالجة هذه الفجوات، يقدم التقرير مقترحات إصلاح متكاملة تشمل البنية التحتية الرقمية، والحوكمة، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية رأس المال البشري. ويشير إلى أن توسيع نطاق خدمات الجيل الخامس وحده يمكن أن يضيف ما بين 1.3% و2.0% إلى الناتج المحلي الإجمالي مقابل كل زيادة بنسبة 10% في معدلات الانتشار، كما يمكن لبرامج رقمنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن ترفع إيراداتها بنسبة20–26%، كما يمكن لأنظمة إدارة الوجهات الذكية أن تقلل الخسائر الناتجة عن الازدحام في المواقع التراثية الرئيسية بنسبة 15–20% . وتُظهر النماذج القائمة على السيناريوهات أنه في حال تنفيذ إصلاح شامل، يمكن أن ترتفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 8.5% (نحو 1.4 تريليون جنيه مصري) إلى 15% بحلول عام 2030، بما يضيف 1.8–2.1 تريليون جنيه من القيمة المضافة. كما يمكن أن ترتفع عوائد النقد الأجنبي السنوية إلى 25–30 مليار دولار ، في حين قد يزيد التوظيف المباشر من 2.3 مليون إلى ما بين 3.5 و3.7 مليون وظيفة، مع اقتراب التوظيف غير المباشر من 6 ملايين وظيفة. ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من 5 مليارات جنيه حاليًا إلى 20–25 مليار جنيه سنويًا، بينما يمكن أن تتضاعف تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة بمعدل 4 إلى 5 مرات لتصل إلى نحو مليار دولار. وينتهي التقرير إلى أنه مع تنفيذ إصلاحات منسقة ومتكاملة بين الجهات المعنية في القطاع، يمكن لقطاع السياحة في مصر أن يتحول من نموذج تعافٍ قائم على الحجم إلى محرك نمو عالي القيمة قائم على الابتكار والنمو الشامل والقدرة على الصمود، في ظل اقتصاد سياحي عالمي يشهد تحولًا متسارعًا. 25 ديسمبر 2025 | 1:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة «ثرى إيه إنترناشيونال» تحقق مليار جنيه من نقل البضائع بالسكك الحديدية بواسطة يوسف مجدى 25 ديسمبر 2025 | 1:30 م كتب يوسف مجدى حققت شركة ثرى إيه إنترناشيونال إيرادات بنحو مليار جنيه من نشاط نقل البضائع بالسكك الحديدية خلال 2025، وفق مصدر مسئول بالشركة. وأوضح المصدر، في تصريحات لـ «أموال الغد»، أن الشركة نجحت في نقل 6 ملايين طن من البضائع خلال العام الجاري، مقارنة بـ3 ملايين طن كانت تنقلها هيئة السكك الحديدية قبل تولي التحالف نشاط النقل. يُذكر أن ثرى إيه إنترناشيونال بالتحالف مع مجموعة الغرابلي تعاقدت مع هيئة السكك الحديدية في مارس 2024 لتولي نشاط نقل البضائع لمدة 15 عامًا. وأضاف المصدر أن الشركة تمكنت من تنفيذ المحطة التبادلية رقم 7 بمدينة المنيا خلال الشهر الجاري بتكلفة 10 ملايين جنيه، ضمن خطة إنشاء 10 محطات للتخزين وتداول البضائع، على أن تكتمل بقية المحطات خلال العام المقبل 2026. وينص العقد مع هيئة السكك الحديدية على سداد نحو 175 مليون جنيه شهريًا مقابل استغلال أسطول البضائع، بالإضافة إلى 35 مليون جنيه أخرى نظير استخدام مسارات خطوط السكك الحديدية. 25 ديسمبر 2025 | 1:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المصرف المتحد يشارك في قمة المرآة المصرية بحلول للتوظيف وتمكين ريادة الأعمال بواسطة هاجر بركات 25 ديسمبر 2025 | 1:20 م كتب هاجر بركات أعلن المصرف المتحد عن مشاركته في قمة المرآة المصرية التي ينظمها منتدى الخمسين بالتعاون مع جامعة النيل الأهلية، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وذلك في ضوء استراتيجية المصرف المتحد الوطنية وخططه الطموحة نحو المشاركة الفعالة في دعم خطط الدولة والبنك المركزي المصري لتمكين المرآة والشباب وتعزيز دورهم في بناء الاقتصاد الوطني، وقيادة مسارات التحول الرقمي والابتكار وفقا لرؤية مصر 2030. تنعقد القمة هذا العام، تحت شعار مستقبل المرآة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار STEM and Future Innovation Summit. حيث شهدت الفعاليات، علي مدار يومين جلسات متخصصة، ومعرض للتوظيف، ومساحات للتواصل وتبادل الخبرات، والشراكات بين الجامعات والمؤسسات المالية. وكذا شركات القطاع الخاص، إلى جانب مسابقات في الابتكار وورش العمل التطبيقية لطلبة STEM وحديثي التخرج. شارك المصرف المتحد في فاعليات القمة، ضمن معرض توظيف الطاقات الشبابية والكفاءات. كذلك تقديم ورشة عمل حول ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن مبادرة “رواد النيل” والتابعة للبنك المركزي المصري. فضلا عن تقديم حزم من الخدمات المالية والرقمية لأكثر من 6 الاف مشارك منها : الحلول البنكية المخصصة للشباب والمرآة، وايضا حسابات الشمول المالي وخدمات التمويل العقاري. فضلا عن الخدمات الرقمية كالانترنت البنكي والمحفظة الرقمية والموبيل البنكي. تعقيبا علي مشاركة المصرف المتحد في قمة المرآة المصرية، افاد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – إن مشاركة المصرف المتحد في قمة المرآة المصرية تأتي ضمن استراتيجيته الوطنية والتي تستهدف تمكين المرآة والشباب. عبر حزم من الحلول التمويلية والرقمية المبتكرة، وكذا الاستشارات الفنية المتخصصة في مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة والتي تدعم مساراتهم الطموحة بداية من الفكرة إلى خلق الفرصة، لتنقلهم من مرحلة الطموح إلى الواقع العملي الناجح. واوضح ان الاستثمار في قدرات المرآة والشباب خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر. لهذا يسعي المصرف المتحد كشريك وطني وتنموي إلى تحقيق اقتصاد أكثر شمولا عبر رؤية وتطبيقات وخطط دعم لريادة الأعمال وكذا تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجا من النفاذ للخدمات المالية والرقمية. وأوضح فايد أن المصرف المتحد يعمل علي تعزيز فرص النمو والتمكين الاقتصادي من خلال المشاركة في المبادرات الوطنية والدخول في الشراكات الاستراتيجية، وعلى رأسها مبادرة “رواد النيل” التابعة للبنك المركزي المصري، والتي تمثل نموذجا للتكامل بين الجهاز المصرفي والجامعات والقطاع الخاص. حيث تهدف المبادرة إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر خدمات مالية واستشارات فنية مثل: التدريب، والاستشارات، والتسويق، والتأهيل للتمويل المصرفي. من خلال مراكز المصرف المتحد لخدمات تطوير الأعمال في المنيا والدقهلية، بالإضافة إلى شبكة الفروع ال 68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. كما تقدم مراكز رواد النيل المصرف المتحد سلسلة من الخدمات منها : تيسير استخراج التراخيص للمشروعات ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي. – توفير خدمات التشبيك بين رواد الأعمال وسلاسل الإمداد والمستثمرين والتيسير في توفير التمويل البنكي المناسب. ويشارك المصرف المتحد بجهود ضخمة في توسيع قاعدة الشمول المالي من خلال حملات التوعية والتثقيف المالي في عدد من محافظات الجمهورية ، تحت رعاية البنك المركزي المصري. فضلا عن تقديم برامج موجهة للمرأة والشباب وذوي الهمم وأصحاب الدخل المنخفض. بالاضافة الي التعاون مع الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتوسيع قاعدة الشمول المالي. كذلك مشاركة المصرف المتحد ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وتقديم منتجات مالية متخصصة لزيادة قاعدة الشمول المالي للأفراد والأنشطة الاقتصادية والمشروعات متناهية الصغر. 25 ديسمبر 2025 | 1:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «الرقابة المالية»: إضافة 4 صفحات إلكترونية للقائمة السلبية لمخالفتهما ضوابط التسييل النقدي بواسطة تقى حاتم 25 ديسمبر 2025 | 1:11 م كتب تقى حاتم أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أسماء 4 صفحات جدد ضمن قائمة الشركات والصفحات المحظورة لممارسة التسييل النقدي “تحويل الحد الائتماني الممنوح من شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد إلى مبلغ نقدي”، وذلك استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها. تتمثل اسماء الصفحات الإلكترونية في «الشركة الوطنية الكويتية لاستصلاح واستزراع الاراضي و شركة لحوم افريقيا لتجارة وتوريد اللحوم وشركة سيبو فودز»، وجاء نوع المخالفة لتوجيه دعوة للجهور لتلقي الأموال لتوظيفها أو لاستثمارها. كما كشفت الهيئة سابقاً عن أسماء 27 شركة وصفحة تواصل اجتماعي جديدة ضمن قائمة الشركات والصفحات المحظورة لممارسة التسييل النقدي “تحويل الحد الائتماني الممنوح من شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد إلى مبلغ نقدي”. تتمثل اسماء الصفحات الإلكترونية في «حدعايز فلوس سلف، حالا (صفحة مقلدة)، تسيل جميع برامج التقسيط، تسيل جميع برامج التقسيط، اسرع قرض شخصي بالبطاقه الشخصيه، مساعدات إنسانية وقروض بدون فوائد، تسييل ابليكيشنات التقسيط اقل نسبة، شركة وسيلة للقروض (صفحة مقلدة)، NT CASH». ويشمل الحظر كلاً من «مايلو / maylo (صفحة مقلدة)، I EFG I Hermes I Brokerage I ( حساب الكتروني منتحل )، اعمل بزنس، هيلثي اند تيستي، خبرات، أسهم المشرق ( موقع منتحل )، رصد للتداول، أسهم الأول، رؤيه، وسيطك المالي، استشر، مستشارك الذهبي، الأسهم الخليجية، تسييل ابليكيشنات التقسيط اقل نسبة، Engezny trade، عملاء مايلو تقسيط (صفحة مقلدة)، تسيل جميع برامج التقسيط، تسيل جميع برامج التقسيط» وقد أعلنت الرقابة المالية سابقاً عن أسماء 12 شركة وصفحة تواصل اجتماعي جديدة ضمن قائمة الشركات والصفحات المحظورة لممارسة التسييل النقدي، متمثلين في «limit2Cash تسيل برامج التقسيط، الماسة 2، الماسة للخدمات العامة، مايلو MYLO {تفعيل&تسيل} وتسيل جميع البرامج، United Easy Cash، تسيل جميع برامج التقسيط، كاش اند اوت لتسهيل الإجراءات والقروض، تسيل جميع برامج التقسيط، المالك، عملاء تسييل Cash Immediately جميع ابليكيشن التقسيط، نورسينا (NOORSENA)، Egyptian Pounds Investment، Waste Management (WM)». 25 ديسمبر 2025 | 1:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية اليابان تخطط لميزانية قياسية بـ122 تريليون ين لمواجهة التضخم بواسطة فاطمة إبراهيم 25 ديسمبر 2025 | 1:08 م كتب فاطمة إبراهيم تخطط ساناي تاكايشي حكومة رئيسة الوزراء في اليابان، للإعلان عن ميزانية أولية قياسية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، مع زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع من معدل التضخم، وفقًا لوكالة بلومبرج. أوضحت تاكايشي اليوم الخميس أن ميزانية السنة التي تبدأ في أبريل 2026 ستبلغ نحو 122.3 تريليون ين (786 مليار دولار). ويمثل ذلك زيادة بنحو 6.3% عن الـ115.2 تريليون ين المخصصة للسنة المالية الحالية، لتصبح أكبر ميزانية أولية على الإطلاق. قالت تاكايشي إن الحكومة تخطط لجمع نحو 29.6 تريليون ين عبر إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل الإنفاق. وأوضحت أن نسبة اعتماد الميزانية على إصدار الدين ستنخفض إلى 24.2% مقابل 24.9% في السنة المالية الحالية. ذكرت رئيسة الوزراء في ختام اجتماع مع الأحزاب الحاكمة وأعضاء الحكومة: «أعتقد أن هذه الميزانية تحقق توازناً بين تعزيز الاقتصاد وضمان الاستدامة المالية». تقدّم اليابان أكبر ميزانية أولية في تاريخها وسط تصاعد التكاليف الاقتصادية والتضخم المستمر. ظل مؤشر أسعار المستهلك في اليابان عند 2% أو أعلى لأكثر من ثلاث سنوات، ما أدى إلى زيادة التكاليف بدءاً من الأجور وصولاً إلى الضروريات اليومية. الزيادة في الميزانية أكبر بكثير من معدل التضخم، إذ تشهد اليابان طلباً متزايداً على الإنفاق الاجتماعي بسبب زيادة نسبة كبار السن مقارنة ببقية السكان. سترتفع نفقات الضمان الاجتماعي إلى 39.1 تريليون ين من 38.3 تريليون ين في السنة المالية الحالية، وفق وثيقة اطلعت عليها بلومبرج. ارتفاع الإنفاق الدفاعي كما أدى ارتفاع الإنفاق الدفاعي إلى رفع احتياجات الميزانية الإجمالية، وهو ما يعكس الضغوط الديموغرافية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. كما تعكس الميزانية الأولية الكبيرة استعداد تاكايشي لاستخدام الدعم المالي لتعزيز النمو الاقتصادي. في الشهر الماضي، أطلقت حكومتها أكبر حزمة اقتصادية منذ رفع قيود الجائحة، شملت تمويل تعزيز الدفاع والمساعدة في تخفيف آثار ارتفاع الأسعار. تكاليف خدمة الدين تتضمن الميزانية الأولية أيضاً تكاليف خدمة الدين، التي تتصاعد مع ارتفاع العوائد. تخطط وزارة المالية لتحديد معدل الفائدة المؤقت المستخدم لحساب تكلفة خدمة الدين للسنة المالية المقبلة عند 3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1997، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. إلى جانب إصدار السندات الجديدة، ستلعب الإيرادات الضريبية دوراً أساسياً في تمويل الميزانية. قالت تاكايشي إن الإيرادات الضريبية المتوقعة للعام المقبل ستبلغ نحو 83.7 تريليون ين. 25 ديسمبر 2025 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصادر بالبترول: نستعد لإجراء مسح سيزمي غرب المتوسط خلال 2026 بواسطة محمود شعبان 25 ديسمبر 2025 | 1:00 م كتب محمود شعبان قالت مصادر بوزارة البترول، إنه يتم التجهيز لإجراء مسح على مساحة 95 ألف كيلومتر في غرب المتوسط لاكتشاف الثروات النفطية والغازية. وأضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن عمليات المسح سيتم البدء فيها بداية 2026 داخل منطقة غرب المتوسط بما يساعد المستثمرين على تحديد أماكن الحفر للآبار المستهدفة لاستكشاف الثروات البترولية. لفتت إلى خطط وزارة البترول في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، تزامنًا مع سعي الحكومة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والنفط الخام. تابعت أنه يتم للمرة الأولى البحث على مساحة 100 ألف كيلومتر غرب أسيوط لاستخراج الثروات الطبيعية، حيث تمتد عمليات المسح في المنطقة حتى حدود الخزانات مع ليبيا، على أن تصدر أول البيانات عن المسح السيزمي لمنطقة غرب أسيوط في نهاية الربع الأول من عام 2026. وفي 19 ديسمبر الجاري، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعًا مع رؤساء وممثلي بعض شركات البترول العالمية العاملة في مصر بحضور قيادات قطاع البترول، وخلال اللقاء أعلن المهندس كريم بدوى عن الخطة الخمسية لمجال البحث والاستكشاف والانتاج للبترول والغاز والتي أكد الوزير أنها تستهدف في المقام الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة انتاج الغاز الطبيعي. وأضاف الوزير أن التعاون الاستراتيجي المثمر مع شركاء النجاح ساهم بشكل كبير في وقف تراجع انتاج الغاز في مصر وبدء رحلة الصعود التدريجي حتى وصل إجمالي الإنتاج إلى 4.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا . 25 ديسمبر 2025 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير الإسكان: دفع العمل بوحدات «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق أكتوبر بواسطة مها عصام 25 ديسمبر 2025 | 12:57 م كتب مها عصام أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، دفع العمل بمشروعات وحدات “سكن لكل المصريين” الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، وعلى رأسها مشروعي فاليرا جاردنز (الإسكان المتوسط)، ومشروع ٨١٠ عمارات. وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تكثيف أعمال الطرق بالمشروعات، واستكمال مراحل التنفيذ النهائية بها، إلى جانب متابعة إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات الخدمة وفق المخطط الزمني المعتمد. وفي الإطار نفسه، قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو الجهاز بجولات تفقدية، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بـ”سكن لكل المصريين”، حيث شملت الجولة متابعة استكمال أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمناطق العمارات بمشروع ڤاليرا جاردنز، بهدف تحسين المظهر الحضاري للمشروع وتمهيدا لبدء تسليم الوحدات لمستحقيها. وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر التزام الجهاز الكامل بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وبأعلى معايير الجودة 25 ديسمبر 2025 | 12:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات جهاز مدينة السويس الجديدة يسترد أراضي بالحي الصناعي الأول بقيمة 24.6 مليون جنيه بواسطة مها عصام 25 ديسمبر 2025 | 12:54 م كتب مها عصام تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إجراءات استرداد عدد من قطع الأراضي بالحي الصناعي الأول، وذلك لعدم ثبوت الجدية وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وأسفر ذلك عن تمكن جهاز مدينة السويس الجديدة من استرداد أراضٍ بقيمة تقديرية بلغت نحو 24.6 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعادة طرحها بما يخدم خطط التنمية والاستثمار بالمدينة. ويأتى ذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وحسن إدارتها، وبالتنسيق والدعم من قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير. وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، استمرار المتابعة الدورية لأراضي الدولة داخل نطاق مدينة السويس الجديدة، والتعامل بكل حسم مع حالات المخالفة لشروط التخصيص وكراسة الشروط واللائحة العقارية، بما يضمن إعادة توجيه الأراضي للمستثمرين الجادين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدينة. 25 ديسمبر 2025 | 12:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات مسئولو جهاز العاصمة الجديدة يتفقدون الحي السكني الخامس لدفع الأعمال الجارية بواسطة مها عصام 25 ديسمبر 2025 | 12:49 م كتب مها عصام قامت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية العاصمة الجديدة، بجولة تفقدية موسعة داخل الحي السكني الخامس (R5) يرافقها مسئولو الجهاز، والمشروع، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة . وشملت الجولة تفقد موقف أعمال الطرق وتنسيق الموقع، إلى جانب متابعة أعمال الكهرباء، حيث أكدت رئيس الجهاز على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بأعلى جودة ممكنة، مع التشديد على سرعة إنهاء الأعمال طبقًا للجدول الزمني المعتمد دون الإخلال بالمواصفات الفنية. وخلال الجولة، تم تقديم عرض تفصيلي عن مشروع الحي السكني الخامس (R5) تناول نسب التنفيذ الحالية، ومراحل العمل المختلفة، والمعوقات وآليات تلافيها لضمان الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة. وأكدت المهندسة مروة حسين أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي في إطار الحرص على تسليم المشروعات السكنية وفق أعلى المعايير، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين ويعكس الصورة الحضارية للعاصمة الإدارية الجديدة ويعرف الحى السكنى الخامس R5بجاردن سيتى الجديدة الذى تم انشاؤه على مساحة ٨٨٥ فدانا بواقع ١٧٤ عمارة ٢١١ مبنى سكنى وڤيلات. 25 ديسمبر 2025 | 12:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail