اخبار محلية حالة الطقس غدا السبت 27-12-2025.. شبورة كثيفة وأجواء باردة بواسطة أموال الغد 26 ديسمبر 2025 | 10:20 م كتب أموال الغد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عند توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، وسيشهد شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق. وتوقعت أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، وتوقعات باضطراب الملاحة البحرية ليلاً على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ -دمياط – بورسعيد – العريش – رفح وسرعة الرياح من (60:40 كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5) متر. وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. وأوضحت الأرصات الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا ستكون على النحو التالي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، الإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، قنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة. 26 ديسمبر 2025 | 10:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الغرف التجارية: خفض الفائدة يدعم الاستثمار ويخفض الأسعار خلال شهرين بواسطة إيناس شعبان 26 ديسمبر 2025 | 7:38 م كتب إيناس شعبان أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة وتحتاج إلى المزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة. موضحاً أن الخفض لا يزال غير كافٍ لتحقيق الانفراجة المطلوبة في تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي. كما أكد سعده، ايضا أن قرار خفض أسعار الفائدة يمثل خطوة محورية لخفض تكلفة التمويل على الشركات، الأمر الذي سينعكس مباشرة على زيادة القدرة الاستثمارية للقطاع الخاص وتحسين مستويات الإنتاج. وأضاف أن أثر القرار سيبدأ في الظهور خلال الشهرين المقبلين من خلال استقرار أو تراجع نسبي في أسعار السلع والخدمات، بما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين ويحرك عجلة النشاط الاقتصادي. وأوضح سعده أن خفض الفائدة يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر تقليص تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن قطاعات السيارات والعقارات والصناعات الغذائية ستكون الأكثر استفادة، إلى جانب جذب تدفقات استثمارية جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة. 26 ديسمبر 2025 | 7:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير العمل يصدر قرارًا بشأن تحديد الأعمال التي يجوز فيها تواجد العامل 10 ساعات بواسطة أموال الغد 26 ديسمبر 2025 | 6:49 م كتب أموال الغد في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وظروف بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري. وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار. وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقًا لأحكام قانون العمل. وأشار وزير العمل إلى أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعمًا للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل. تفاصيل القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025 أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تواجد العامل أكثر من عشر ساعات ولا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميًا، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. وجاء نص القرارات كالتالي: (المادة الأولى) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل…ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها الواردة في المادة الثانية من هذا القرار، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. (المادة الثانية) يقصد بالأعمال المتقطعة بطبيعتها في تطبيق أحكام هذا القرار الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية، وتسري على العمال المشتغلين فيها دون غيرهم، وتتضمن على الأخص الأعمال الآتية:- 1- العاملون المشتغلون فعلا في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية، أو السكك الحديدية، أو برًا، أو جوًا. 2- العاملون في مستودعات المحاصيل الزراعية. 3- العاملون في أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه. 4- العاملون في أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة في المستشفيات والمراكز الطبية. 5- العاملون المشتغلون في أعمال النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات. 6- أعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات في أوقات متقطعة. 7- العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة. (المادة الثالثة) يجوز لصاحب العمل أن يضع تنظيما خاصا لساعات العمل في الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. ويلتزم صاحب العمل في هذه الأعمال أن يمنح العمال أجرا إضافيا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية المقررة بالمنشأة في اليوم الواحد، والأجر المستحق عنها، وفقا لنص المادة 121 من قانون العمل المشار إليه. ..ويجب عليه إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يقيد فيه ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الفعلي الإضافية، وفترات الراحة المقررة، وساعات التواجد بالمنشأة. (المادة الرابعة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 26 ديسمبر 2025 | 6:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «مجتمع الأعمال»: خفض أسعار الفائدة دفعة جديدة للصناعة والاستثمار وتعزيز مسار النمو الاقتصادي بواسطة سناء علام 26 ديسمبر 2025 | 4:48 م كتب سناء علام يمثل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خطوة محورية في مسار دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار، في ظل سعي الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار وتحفيز النمو. ويعكس القرار قراءة واعية لتطورات التضخم والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن القطاعات الإنتاجية ويدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام. الصناعة في صدارة المستفيدين قال النائب أحمد إسماعيل صبرة، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، إن خفض أسعار الفائدة يمثل دعماً مباشراً للقطاع الصناعي، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية لدفع عجلة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأكد صبرة أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية أصبح ضرورة حتمية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، موضحاً أن خفض تكلفة التمويل يتيح للشركات الصناعية تنفيذ خطط التوسع والتطوير بتكلفة أقل، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات الإنتاج وفرص العمل، خاصة للشباب. وأشار إلى أن المناطق الصناعية، وعلى رأسها جمصة، ستكون من أبرز المستفيدين من القرار، لما توفره من بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع أهمية المتابعة المستمرة لأثر القرار على أرض الواقع لضمان تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. رؤية متكاملة لدعم الاستثمار والإنتاج من جانبه، أكد محمد عادل حسني، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار خفض أسعار الفائدة يعكس رؤية واضحة للدولة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة كقاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني. وأوضح حسني أن تخفيض تكلفة التمويل يعزز قدرة الشركات الصناعية على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقات التشغيلية، بما يسهم في رفع الصادرات وتحسين تنافسية المنتجات المصرية، لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية الاجتماعية المتوازنة في مختلف المحافظات. وأضاف أن تكامل السياسة النقدية مع الخطط المالية يسهم في إدارة التضخم وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مشدداً على أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات بشرية ومادية قوية تؤهله لتجاوز التحديات وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود. القطاع الخاص يلتقط أنفاسه وقال عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية ونائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إن خفض أسعار الفائدة يمثل دعماً كبيراً للصناعة الوطنية ويحفز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، سواء عبر التوسع في المشروعات القائمة أو إطلاق استثمارات جديدة. وأوضح أن تراجع الفائدة يسهم في خفض تكاليف الاقتراض والتشغيل، ويعزز استقرار الأسواق، ما ينعكس على انتعاش حركة البيع والشراء وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن الصناعة المصرية عانت خلال السنوات الماضية من أعباء مالية ولوجستية في ظل أزمات عالمية متتالية، لكنها نجحت في تحويل التحديات إلى فرص تصديرية واستثمارية. ولفت إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى نحو 45 مليار دولار خلال 2024، مع توقعات بتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2025، مؤكداً أن تراجع الأعباء التمويلية سيعزز دور الصناعة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة ومحرك أساسي للتشغيل والنمو. مؤشر إيجابي لتعافي الاقتصاد والسيطرة على التضخم وأكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن عودة البنك المركزي لسياسة خفض الفائدة تتماشى مع مسار النزول التدريجي للتضخم، واستهداف توجيهه نحو 7% بحلول الربع الرابع من 2026. وأوضح أن خفض الفائدة يعد مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد والسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يشجع الاستثمار مقارنة بالادخار، ويسهم في خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي، بما يدعم خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. تأثيرات مركبة على السوق والعقار من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن خفض الفائدة بأكثر من 7% خلال 2025 يحمل تأثيرات مركبة على السوق، ويعد من أكبر الحوافز غير المباشرة لقطاع التطوير العقاري. وأوضح أن خفض الفائدة انعكس على زيادة فترات السداد في المشروعات الجديدة، وهو ما يمثل تخفيضاً غير مباشر للأسعار، مشيراً إلى أن انتهاء الشهادات الادخارية مرتفعة العائد قد يدفع شريحة من المدخرين إلى التوجه للاستثمار العقاري خلال 2026، مع توقعات بزيادة الطلب والأسعار في النصف الثاني من العام. العقار بديل ادخاري وجاذب للاستثمار وأكدت الدكتورة عبير عصام الدين، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة تمثل دعماً واضحاً لقطاع التطوير العقاري، خاصة لصغار المطورين. وأوضحت أن تراجع العائد على الشهادات الادخارية يعزز من جاذبية العقار كمخزن للقيمة، مع توقعات بانتعاش حركة المبيعات ونمو القطاع خلال عام 2026. أثر إيجابي على الحصيلة الضريبية وقال رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرار خفض أسعار الفائدة يعكس تحسناً في قراءة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويمثل إشارة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي. وأضاف أن تراجع تكلفة التمويل يخفف الأعباء عن الشركات الصناعية والزراعية، ويسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل غير مباشر على نمو الحصيلة الضريبية وتحقيق إيرادات مستدامة للدولة، مع تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري. 26 ديسمبر 2025 | 4:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع «آي صاغة»: ضعف السيولة وخفض الفائدة يدفعان الذهب والفضة لقمم تاريخية جديدة بواسطة إيناس شعبان 26 ديسمبر 2025 | 4:41 م كتب إيناس شعبان ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعادة فتح الأسواق عقب عطلة عيد الميلاد، مدفوعةً بمضاربات قائمة على زخم السوق، وضعف السيولة في نهاية العام، وتوقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام المقبل وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 60 جنيهًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6025 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 31 دولارًا لتسجل مستوى 4511 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى تاريخي لها عند 4531 دولارًا. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6886 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 قرابة 5164 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 48200 جنيه. وفي الأسواق العالمية، واصلت المعادن النفيسة تسجيل مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت الفضة حاجز 75 دولارًا للأوقية للمرة الأولى، بالتزامن مع صعود الذهب والبلاتين إلى قمم تاريخية جديدة. وأوضح إمبابي أن المكاسب القياسية التي حققها الذهب خلال العام الجاري تُعد استثنائية بكل المقاييس، إذ تجاوزت نسبة ارتفاعه 70% منذ بداية العام، ليقترب من تسجيل أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979، مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، إلى جانب قوة التدفقات الاستثمارية والمؤسسية. وأشار إلى أن موجة الصعود التي شهدها الذهب والفضة منذ مطلع ديسمبر جاءت نتيجة مزيج من الزخم والمضاربات، والتي تعززت بانخفاض السيولة في نهاية العام، وتوقعات الإبقاء على مسار خفض أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، فضلًا عن ضعف الدولار وتجدد التوترات الجيوسياسية، ما دفع الأسعار إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة. وتوقع إمبابي استمرار الاتجاه الصاعد خلال النصف الأول من عام 2026، مرجحًا وصول سعر أوقية الذهب إلى نحو 5000 دولار، فيما قد تسجل الفضة مستوى 100 دولار للأوقية. وارتفع الذهب بنحو 72% خلال عام 2025، مسجلًا أقوى مكاسب سنوية له منذ عام 1979، بدعم من تيسير السياسة النقدية الأمريكية، وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الدولار. ومع ترجيح خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال العام المقبل، يُتوقع أن تحافظ الأصول غير المدرة للعائد، وفي مقدمتها الذهب، على جاذبيتها في بيئة أسعار فائدة منخفضة. كما ظل المشهد الجيوسياسي حاضرًا بقوة في حسابات المستثمرين، مع تصاعد التوترات في عدد من المناطق، ما عزز الطلب على الذهب كأداة تحوط، بالتوازي مع ضعف الدولار الأمريكي، وتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي، بعد خفض الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس خلال عام 2025. وفي السوق المصرية، أظهرت أسعار الذهب حساسية واضحة للتقلبات العالمية وسعر الصرف، إذ سجلت مستويات قياسية قرب 5990 جنيهًا للجرام، رغم تداولها حاليًا دون السعر العالمي، نتيجة التسعير على دولار أقل من الرسمي، في إطار تشجيع عمليات البيع وجني الأرباح، إلى جانب استمرار تصدير الذهب الخام لتوفير العملة الأجنبية والسيولة. وعالميًا، أنهى الذهب عام 2025 بأداء فصلي قوي، مدعومًا بمراهنات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، رغم تراجع الزخم في جلسات نهاية العام بسبب العطلات، حيث حافظ الطلب التحوطي على استقراره حتى مع عمليات جني الأرباح أعلى مستوى 4500 دولار للأوقية. ورغم انخفاض النشاط النسبي مع اقتراب نهاية العام، لا تزال أسعار الذهب مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، وتشير معظم التوقعات إلى استمرار تداول المعدن النفيس عند مستويات قوية خلال عام 2026، خاصة مع تثبيت مسار خفض الفائدة عالميًا واستمرار اضطرابات الأسواق. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث نموًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات السابقة، في حين جاءت مؤشرات أخرى متباينة، مع تراجع طلبات السلع المعمرة بنسبة 2.2%، وانخفاض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1%، وهبوط مؤشر ثقة المستهلك إلى 89.1 نقطة في ديسمبر، ما أبقى الضغوط قائمة على الدولار. ويتداول مؤشر الدولار قرب مستوى 97.87 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مطلع أكتوبر، في ظل توقعات الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، مع احتمالات العودة إلى التيسير النقدي لاحقًا. وفي السياق المحلي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بداية عام 2025، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل العائد على الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على التوالي، ليصل إجمالي التخفيضات منذ أبريل إلى 625 نقطة أساس. كما أشار المركزي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 5% في الربع الأخير من 2025، مقابل 5.3% في الربع السابق، بالتزامن مع تراجع وتيرة التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري، الذي استقر دون مستوى 48 جنيهًا للدولار، مدعومًا بتدفقات قوية للنقد الأجنبي، لا سيما من قطاع السياحة. وبصورة عامة، تبقى النظرة المستقبلية للذهب إيجابية مع دخول عام 2026، في ظل استمرار الضغوط على الدولار، وتوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، فضلًا عن مواصلة البنوك المركزية تعزيز مشترياتها، التي بلغت نحو 280 طنًا إضافيًا خلال الربع الثالث من 2025، ما يوفر قاعدة طلب قوية للسوق، ويجعل أي تراجعات محتملة فرصًا مناسبة للشراء ضمن الاتجاه الصاعد العام للمعدن النفيس. 26 ديسمبر 2025 | 4:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الفضة تقترب من مكاسب 160% في 2025 بعد واحدة من أعنف موجات التداول في تاريخها بواسطة إيناس شعبان 26 ديسمبر 2025 | 4:38 م كتب إيناس شعبان سجّلت أسعار الفضة ارتفاعًا قويًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بضغوط السيولة في نهاية العام، إلى جانب مزيج داعم من توقعات خفض أسعار الفائدة، وتراجع الدولار، وتصاعد الطلب على المعادن النفيسة باعتبارها أدوات تحوط ومكوّنات صناعية في الوقت نفسه، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن». وعلى المستوى المحلي، قفزت أسعار الفضة بنحو جنيهين للجرام، ليرتفع سعر جرام عيار 800 من 94 إلى 96 جنيهًا، فيما سجل عيار 925 نحو 111 جنيهًا، وبلغ عيار 999 قرابة 120 جنيهًا، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند مستوى 888 جنيهًا. الأسواق العالمية عالميًا، ارتفعت أوقية الفضة بنحو 3 دولارات لتسجل 75 دولارًا، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مدعومة بمزيج استثنائي من عجوزات المعروض الممتدة منذ سنوات وتسارع الطلبين الصناعي والاستثماري منذ مطلع العام. وأشار التقرير إلى أن الفضة باتت قريبة من تحقيق مكاسب تقارب 160% خلال 2025، متفوقة بفارق واسع على الذهب، الذي ارتفع بنحو 72% خلال أحد أقوى أعوامه منذ عام 1979، في إطار موجة صعود شملت مختلف المعادن النفيسة. وسجّلت نسبة الذهب إلى الفضة—التي تقيس عدد أوقيات الفضة اللازمة لمعادلة قيمة أوقية واحدة من الذهب بنحو 60، ما يعكس تحسن الأداء النسبي للفضة مقارنة بالذهب. قمم تاريخية للمعادن النفيسة واخترقت الفضة مستوى 75 دولارًا للأوقية لأول مرة يوم الجمعة 26 ديسمبر، بالتزامن مع ضغوط نهاية العام على السيولة، وفي الوقت نفسه، حافظ الذهب على تداوله فوق 4500 دولار للأوقية بعد تسجيل قمم تاريخية جديدة، بينما اندفعت أسعار البلاتين والبلاديوم بقوة، في تحركات عززتها رِقّة التعاملات خلال موسم الأعياد وضيق أحجام التداول مقارنة بالذهب والفضة. سياق الأسواق العالمية جاء صعود المعادن النفيسة بالتوازي مع موجة ارتفاع في الأصول عالية المخاطر مع اقتراب نهاية العام؛ إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، واستقرت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية، وعادت إلى الواجهة سردية «رالي سانتا كلوز». ورغم ذلك، واصلت معادن الملاذ الآمن الصعود، ما يعكس سعي المستثمرين لإنهاء 2025 بمراكز تستفيد من مرونة النمو وتتحوط في الوقت ذاته من عدم اليقين الجيوسياسي. عوامل داعمة إضافية وساهم تصاعد عدم اليقين المرتبط بجانب العرض، إلى جانب الاضطرابات التجارية العالمية، في تعزيز التدفقات الدفاعية نحو الذهب والفضة، لا سيما خلال فترات التداول المحدودة المرتبطة بموسم الأعياد، ومع تراجع السيولة، اتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى استخدام المعادن النفيسة كأدوات تحوط طويلة الأجل بدلًا من المضاربات قصيرة الأجل. كما استفادت أسواق المعادن الثمينة من ارتفاع مستوى الوعي بالمخاطر المرتبطة باضطرابات التجارة العالمية ومخاوف الإمدادات، خصوصًا في قطاع الطاقة، حيث أضافت التحركات التشريعية الأخيرة المؤثرة على الشحن وتدفقات السلع مزيدًا من الضبابية للأسواق، ما عزز الإقبال على الأصول الحافظة للقيمة. السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية ولا تزال توقعات تيسير السياسة النقدية عامل دعم رئيسيًا، إذ تسعّر الأسواق احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2026، في ظل تباطؤ التضخم وظهور إشارات على تراجع زخم سوق العمل. وعادة ما تصب أسعار الفائدة المنخفضة في صالح الأصول غير المدرة للعائد، مثل الذهب والفضة، عبر تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها. وفي المقابل، حدّت بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية من وتيرة الصعود، بعد تسجيل نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الثالث، وهو ما يدعم الدولار نسبيًا وقد يشكّل عامل ضغط على أسعار المعادن النفيسة. كما أظهرت بيانات ثقة المستهلك استمرار الحذر لدى الأسر الأمريكية. الفضة… نجم 2025 وكانت الفضة، على غرار الذهب، من أبرز الرابحين خلال عام 2025، بعدما جذبت اهتمام المستثمرين الباحثين عن بدائل لأسواق الأسهم شديدة التقلب. ورغم بقاء سعرها أقل بكثير من الذهب، فإن مكاسبها النسبية كانت لافتة، إذ بدأت العام قرب 29 دولارًا للأوقية قبل أن تقفز إلى 75 دولارًا بنهاية ديسمبر. ولا يعكس هذا الارتفاع شهية المستثمرين وحدها، بل جاء مدفوعًا بعوامل هيكلية تشمل ضغوط التضخم، وقيود المعروض، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، والنمو القوي في الطلب الصناعي، إلى جانب أثر تيسير السياسة النقدية في تعزيز جاذبية الأصول المادية. شكّلت جلسة 26 ديسمبر خاتمة قوية لعام تاريخي، أنهت فيه المعادن النفيسة 2025 عند مستويات غير مسبوقة، مدعومة بمزيج من العوامل النقدية والهيكلية، في وقت واصلت فيه الأسواق العالمية محاولات تسجيل مكاسب نهاية العام. 26 ديسمبر 2025 | 4:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه وبسعة 540 سريرًا بواسطة فاطمة إبراهيم 26 ديسمبر 2025 | 3:31 م كتب فاطمة إبراهيم افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، مستشفى جامعة بورسعيد، يرافقه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، واللواء أركان حرب محمد عساف قائد الجيش الثاني الميداني، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، والدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب جامعة بورسعيد، والدكتورة أسماء نبيل المدير التنفيذي لمستشفى جامعة بورسعيد، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة والمستشفى. وخلال الزيارة، تفقد وزير التعليم العالي منشآت مستشفى جامعة بورسعيد، الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 36 ألف متر مربع، وببنية إنشائية تصل إلى 13.5 ألف متر مربع، ويتكون من ثلاثة مبانٍ رئيسية بارتفاع خمسة أدوار. وتم تجهيز المستشفى بطاقة استيعابية تصل إلى 540 سريرًا، تشمل 427 سرير إقامة و113 سريرًا للعزل والإفاقة والعناية المركزة والطوارئ، إلى جانب 16 غرفة عمليات، و31 عيادة، و6 غرف مناظير، و5 معامل، و15 غرفة أشعة، و15 قاعة محاضرات. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن منظومة المستشفيات الجامعية تشهد تطويرًا ملحوظًا على كافة المستويات، في إطار الجهود غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتحديث وتطوير قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع وتيرة تطوير منظومة الصحة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وأشار الوزير إلى أهمية الدور المجتمعي للمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن عددها في مصر يبلغ نحو 145 مستشفى، يتردد عليها قرابة 25 مليون مواطن سنويًا، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للتعليم الطبي في مصر، لما توفره من بيئة تدريبية متكاملة لطلاب كليات الطب. من جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أهمية افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشددًا على الدور المحوري الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر، ومشيدًا بمستوى التجهيزات الحديثة للمستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة العلاجية لتقديم رعاية صحية شاملة ومتميزة. وأشاد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمستوى تجهيزات المستشفى، مؤكدًا أنه يمثل صرحًا صحيًا وتعليميًا وبحثيًا، ويُعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة ومصر بوجه عام، لافتًا إلى أن المستشفى سيقدم خدمات صحية وعلاجية متطورة لأبناء بورسعيد، مع توفير أحدث الاحتياجات الفنية والتدريب المستمر للكوادر الطبية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن مستشفى جامعة بورسعيد يخدم أهالي المحافظة ومحافظات القناة وسيناء بالكامل، من خلال تقديم خدمات طبية متقدمة في التخصصات الدقيقة، مثل الجراحات المعقدة والأشعة الحديثة والتحاليل المتخصصة، بما يخفف الضغط عن المستشفيات العامة ويقلل من معاناة سفر المرضى إلى محافظات أخرى، فضلًا عن دعمه للمبادرات القومية مثل “100 مليون صحة” وقوافل الكشف المبكر، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وربط التعليم بالتنمية المجتمعية. وأضاف رئيس الجامعة أن المستشفى يُعد أكبر مشروع طبي جامعي في الإقليم من حيث المساحة والاستثمار، حيث بلغت تكلفته نحو مليار وثلاثمائة ألف جنيه، ويضم تجهيزات طبية متقدمة تشمل الغرف الهجينة وأجهزة التصوير الحديثة، ويجمع بين الدراسة والتطبيق العملي في أقسام الباطنة والجراحة والعناية المركزة والطوارئ والعيادات التخصصية، بما يسهم في تخريج أجيال من الأطباء المؤهلين علميًا وعمليًا، فضلًا عن كونه منصة بحثية متقدمة لأعضاء هيئة التدريس لدعم الأبحاث الإكلينيكية والتطبيقية وتطوير بروتوكولات طبية حديثة تلبي احتياجات المجتمع. وفي السياق ذاته، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن منظومة التعليم الجامعي والمستشفيات الجامعية تشهد طفرة واضحة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الجامعية ومباني الكليات، إلى جانب تحديث المعامل وقاعات الدراسة وتعزيز البنية التكنولوجية والمعلوماتية. وأضاف المتحدث الرسمي أن هناك تعاونًا مستمرًا بين منظومة المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة ودعم منظومة الرعاية الصحية. وشهد الحضور عرض فيديو تفصيلي استعرض مراحل إنشاء المستشفى حتى افتتاحه رسميًا، وأبرز التخصصات الدقيقة التي يقدمها، إلى جانب الأجهزة الطبية الحديثة المزود بها لضمان تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة تليق بالمواطنين. وعلى هامش الزيارة، عقد وزيرا التعليم العالي والأوقاف ومحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة مؤتمرًا صحفيًا مع السادة الإعلاميين والصحفيين، للإجابة عن جميع تساؤلاتهم المتعلقة بمنظومة الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية. 26 ديسمبر 2025 | 3:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «إعلامي مجلس الوزراء» يوضح حقيقة اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا لتحديث البيانات بواسطة فاطمة إبراهيم 26 ديسمبر 2025 | 2:38 م كتب فاطمة إبراهيم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن قيام البنوك بالاتصال بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم، مؤكدًا أن تلك الأنباء غير صحيحة. وأوضح المركز، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة ما أُثير حول طلب البنوك من العملاء تحديث بيانات حساباتهم من خلال الاتصالات الهاتفية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري أكد أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء عبر المكالمات الهاتفية أو من خلال الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، حيث نصت المادة (140) على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم». وفي هذا الإطار، أهاب البنك المركزي المصري بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات تتعلق بحساباتهم البنكية هاتفيًا لأي جهة كانت، تجنبًا لوقوعهم ضحية لمحاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكيد على ضرورة الاعتماد دائمًا على القنوات الرسمية في التعاملات البنكية. 26 ديسمبر 2025 | 2:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مصر تتابع تطورات الأوضاع في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته بواسطة فاطمة إبراهيم 26 ديسمبر 2025 | 1:16 م كتب فاطمة إبراهيم أعلنت جمهورية مصر العربية أنها تتابع ببالغ الاهتمام التطورات الجارية على الساحة اليمنية، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة لخفض التصعيد بما يحول دون تفاقم الوضع الراهن، وبما ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان لها، الموقف المصري الثابت الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية، وحرص مصر الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشددة على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق، بما يمهد الأرضية اللازمة لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة بأسرها، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر. وأوضحت الوزارة أن مصر تعول في هذا السياق على الجهود الإقليمية المبذولة لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد، بما يسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتقدم نحو تسوية شاملة تحقق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار. وفي سياق متصل، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ووزير خارجية اليمن الدكتور شياع الزنداني، تناول الأوضاع الحالية في اليمن، والجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتان من أجل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، بما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة. وخلال الاتصال، جدد وزير الخارجية ترحيب مصر بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، باعتباره خطوة تدعم الجهود الجارية لتهيئة مناخ مواتٍ لاستئناف مسار التسوية. 26 ديسمبر 2025 | 1:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «خبراء الضرائب»: 5 إجراءات لمضاعفة صادرات مصر من التمور بنسبة 600% بواسطة سناء علام 26 ديسمبر 2025 | 12:25 م كتب سناء علام أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تعتبر أكبر منتج للتمور في العالم ومع ذلك فهي لا تصدر سوى 3% من إنتاجها بسبب العشوائية في الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف مما يتطلب 5 إجراءات أولها تقديم تيسيرات ضريبية لمصانع التعبئة والتغليف لزيادة صادرات مصر من التمور بنسبة 600%. وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تتربع على عرش الإنتاج العالمي للتمور حيث تسيطر على 19% من الإنتاج العالمي. أضاف “عبد الغني”، أن مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل في العالم بما يزيد عن 20 مليون نخلة، كما أن بها مزرعة نخيل توشكى التي تمتد على مساحة 38 ألف فدان وتضم 1.6 مليون نخلة وهي مسجلة في موسوعة جينز للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم. أشار إلى أنه برغم أن مصر تنتج 1.8 مليون طن سنويًا إلا أن حجم صادراتها لا يتعدى 50 ألف طن في حين أن دولة مثل تونس تنتج 250 ألف طن تُصدر منها 150 ألف طن. أوضح، أن ذلك يرجع إلى العشوائية في الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، مما يجعل نسب الفاقد تتراوح بين 20 و 30%، فضلًا عن غياب معايير الجودة والمواصفات العالمية. أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أننا نقترح لتعظيم صادرات مصر من التمور بنسبة 600% تنفيذ 5 إجراءات رئيسية وهي: – استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والفرز والتعبئة والتغليف. – عدم السماح بالتخزين العشوائي وتوفير مساحات تخزين مبردة بدلًا من ترك التمور للتجفيف في الأرض الزراعية. – إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص في الواحات والفرفرة والوادي الجديد لإقامة مزارع نخيل نموذجية بالمعايير الحديثة. – إنشاء مناطق لوجستية لصناعة التمور من أجل تعظيم القيمة المضافة وإدخال صناعات المنتجات النهائية بدلًا من تصدير التمور الخام. – تقديم تيسيرات ضريبية لمصانع الفرز والتعبئة والتغليف، حيث أن لدينا ما يقرب من 150 منشأة تعمل في هذا القطاع معظمها من المشروعات الصغيرة. 26 ديسمبر 2025 | 12:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail