طاقة أسعار النفط ترتفع عند التسوية وسط متابعة محادثات أوكرانيا وتوقعات الإمدادات بواسطة أموال الغد 29 ديسمبر 2025 | 11:27 م كتب أموال الغد ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 2%، وسط ترقب المستثمرين للمحادثات الجارية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.25 دولار، أو 2.06%، لتصل إلى 61.89 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار أو 2.36% لتبلغ عند التسوية 58.08 دولار للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد تراجعا بأكثر من 2% يوم الجمعة، في ظل مخاوف المستثمرين من فائض عالمي وشيك في المعروض، واحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، قبيل محادثات جرت مطلع الأسبوع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب رويترز. وقال ترامب، أمس الأحد، إن محادثاته مع زيلينسكي تشير إلى أنهما «يقتربان كثيراً، وربما قريبان جداً» من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع إقراره بأن مصير إقليم دونباس المتنازع عليه لا يزال قضية رئيسية عالقة. وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعيمان في وقت متأخر من بعد ظهر الأحد، عقب اجتماعهما في منتجع مار-إيه-لاغو بولاية فلوريدا، حيث قال إن صورة المفاوضات ستتضح خلال أسابيع قليلة. 29 ديسمبر 2025 | 11:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية تتباين عند تسوية أولى جلسات الأسبوع الأخير من 2025 بواسطة أموال الغد 29 ديسمبر 2025 | 11:20 م كتب أموال الغد تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية تعاملات الجلسة الأولى من الأسبوع الأخير من العام 2025، اليوم الاثنين، حيث عوضت مكاسب قطاع التعدين خسائر قطاع الصناعات الدفاعية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 0.11% عند 589.35 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له خلال اليوم عند 589.61 نقطة في وقت سابق من الجلسة. وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني بشكل طفيف عند 9,866.53 نقطة، بينما زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.10% مسجلاً 8,112.02 نقطة، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.10% إلى 24,364.92 نقطة. وخلال الجلسة تراجعت أسهم شركات الدفاع الأوروبية عقب محادثات السلام التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وعلى صعيد الأسهم، انخفضت أسهم شركة ليوناردو بنسبة 4%، وتراجعت أسهم شركة رينك بنسبة 3.1%، بينما انخفضت أسهم شركات كونغسبيرغ وهينسولد وراينميتال وساب بنسب تتراوح بين 2% و3% على التوالي. وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا لقطاع الطيران والدفاع بنسبة 1.6%. وعوّضت شركات التعدين الخسائر، حيث ارتفع القطاع بنسبة 1.2%. وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب، بارتفاع قدره 0.7%، مدعوماً بتحسن أسعار المعادن الثمينة، بينما أسهم قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية بدعم أوسع للمؤشرات. في المقابل، شهد قطاع الدفاع والفضاء تراجعاً بواقع 1.3%، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول اقتراب التوصل لاتفاق بينه وبين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع بقاء مصير منطقة دونباس محل نقاش. ومن بين الأسهم البارزة، ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية الفرنسية أبيفاكس Abivax بنحو 3.2%، لتكون ضمن أبرز الرابحين على المؤشر القياسي. ومع الأسبوع القصير بسبب العطلات، يركز المستثمرون على صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي غداً الثلاثاء. ويأتي ذلك بعد أن خفّض البنك المركزي الأمريكي الفائدة في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، متوقعاً خفضاً واحداً إضافياً في العام المقبل، بينما يراهن المتداولون على خفضين إضافيين وتوجه متحفظ من رئيس الفيدرالي القادم. وشهدت أسواق الأسهم الأوروبية تحركات متباينة خلال العام، مدفوعة بتقلبات أسعار النفط، التوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسات النقدية العالمية، ومع عودة التداول بعد عطلة نهاية السنة، أعادت أسهم الموارد الأساسية والتكنولوجيا الثقة للمستثمرين، في حين تأثرت قطاعات الدفاع بتطورات المشهد السياسي الدولي. 29 ديسمبر 2025 | 11:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رئيس الوزراء يتابع خطة التوسع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة العام المقبل بواسطة أموال الغد 29 ديسمبر 2025 | 7:21 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق. من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة ، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي, في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية. وأكد “الحمصاني” أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. 29 ديسمبر 2025 | 7:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مبيعات شركات «القابضة للغزل» تسجل 6.2 مليار جنيه.. و 221% نموًا بصادراتها بواسطة سناء علام 29 ديسمبر 2025 | 6:36 م كتب سناء علام كشفت المؤشرات المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق أداء مالي قوي ونمو ملحوظ في المبيعات والصادرات خلال العام المالي 2024–2025، بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في أواخر عام 2024. وأظهرت البيانات قفزة كبيرة في إجمالي مبيعات الشركات التابعة، التي بلغت 6.2 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 48% مقارنة بالعام المالي السابق، إلى جانب تحقيق نمو غير مسبوق في الصادرات بنسبة 221%، وبقيمة وصلت إلى 2.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس جودة المنتجات الجديدة وقدرتها التنافسية العالية في الأسواق العالمية. ويأتي هذا الأداء القوي في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يشمل 7 شركات تابعة للشركة القابضة موزعة على 7 محافظات، بإجمالي مساحة تقدر بنحو مليون متر مربع. ويعتمد المشروع على تزويد المصانع الجديدة بأحدث التكنولوجيات في الآلات والمعدات، إلى جانب توفير بنية تحتية متكاملة، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية ودعم خطط زيادة الصادرات. وشملت المرحلة الأولى من المشروع مصانع: «غزل 1»، «غزل 4»، «تحضيرات النسيج 1»، ومحطة الكهرباء الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى (التي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع). وفي الوقت نفسه، يجري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، التي تضم مصانع «غزل 6»، «تحضيرات النسيج 2»، إلى جانب مجمع النسيج ومجمع الصباغة، ليكتمل بذلك تطوير شركة غزل المحلة بالكامل، فضلًا عن مصنع «غزل 2» الجديد بشركة مصر شبين الكوم، الذي يشهد حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي. أما المرحلة الثالثة، والمقرر الانتهاء منها خلال عام 2026، فتشمل تطوير شركات: مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، وحلوان للغزل والنسيج، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق طفرة إنتاجية وصناعية مستدامة. 29 ديسمبر 2025 | 6:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تمنح 7 شركات الموافقة على التأسيس والترخيص بالأنشطة غير المصرفية بواسطة جهاد عبد الغني 29 ديسمبر 2025 | 6:03 م كتب جهاد عبد الغني وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لـ7 شركات على التأسيس والترخيص بأنشطة صناديق الاستثمار العقاري والتخصيم والتمويل العقاري وأمناء الحفظ. وقد قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على الترخيص لشركة صندوق عوائد للاستثمار العقاري، كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة جرو القابضة للعمل في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة انسايت القابضة للاستثمارات المالية، بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ولشركة تنمية للتأجير التمويلي (ايجي ليس) بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها الأصلي. وأصدرت اللجنة موافقة مبدئية على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة النيل للتأجير التمويلي الحالي، وعلى إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض شركة كيو ان بي المتمثلة في التأجير التمويلي والتخصيم، كما وافقت على الترخيص لشركة سي إف إتش القابضة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ. وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط. كما تتولى اللجنة الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي. وتشمل اختصاصاتها أيضا الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. 29 ديسمبر 2025 | 6:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يبيع أذون خزانة دولارية بـ817 مليون دولار بواسطة ندى عبد العزيز 29 ديسمبر 2025 | 5:03 م كتب ندى عبد العزيز باع البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين،أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 817 مليون دولار بمتوسط عائد بلغ 3.5%. كان المستهدف من عطاء اليوم،800 مليون دولار فقط ، فيما تلقى البنك المركزي المصري 26 عرض شراء بإجمالي 937 مليون دولار، طالب المستثمرون خلالها بمتوسط عائد يتراوح بين 3.5% و4%، وفقا لبيانات البنك المركزي. ستحل هذه الأذون الجديدة محل أخرى يوافق تاريخ استحقاقها 30 ديسمبر الجاري، وقيمتها تبلغ نحو 840 مليون دولار، كان البنك المركزي المصري أصدرها بتاريخ 31 ديسمبر 2024، بمتوسط عائد 4.25%. 29 ديسمبر 2025 | 5:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم بواسطة إسلام عبد الحميد 29 ديسمبر 2025 | 5:00 م كتب إسلام عبد الحميد وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة. وقّع البروتوكول كل من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. يأتي ذلك في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر شراكة مؤسسية تستهدف توحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية، لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي. كما يأتي هذا البروتوكول استناداً إلى آخر تعديل من الهيئة لضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية والذي سمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، وذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، مع توفير مظلة رقابية وتشريعية تضمن حماية المتعاملين وترسّخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي. ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على حرصه نحو التعاون والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في العمل على ترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، ورفع الوعي بالأنشطة الاقتصادية، وتعريفهم بأسواق رأس المال والتداول من خلال الآليات المتنوعة وبرامج المحاكاة والتعامل معها بشكل مباشر، وإعداد تدريبات للطلاب. وأوضح أهمية تنفيذ حملات التوعية للنشء بشكل مدروس ومنظم من قبل الجهات الرسمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لإتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية. ومن جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توقيع هذا البروتوكول، يرسخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مؤكدا على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار. ويهدف التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، فضلا عن رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلاب، وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة، عبر برامج توعوية وتدريبية متخصصة تُنفذ داخل المدارس ومراكز التدريب، وتعريف الطلاب بآليات الاحتيال وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية، مع التأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط. وحضر توقيع البروتوكول من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، ومن جانب هيئة الرقابة المالية المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، ودينا كمال خبير سياسات استراتيجية الثقافة المالية، ودعاء بلال مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية، ومحمد كامل مدير عام الإعلام والمراسم، وفاروق الهلباوي مسئول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة. 29 ديسمبر 2025 | 5:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة مصر للطيران تطلق خطًا جديدًا بين القاهرة وڤينيسيا اعتبارًا من يونيو 2026 بواسطة يوسف مجدى 29 ديسمبر 2025 | 4:25 م كتب يوسف مجدى أعلنت مصر للطيران عن إطلاق خط جوي جديد يربط بين القاهرة ومدينة ڤينيسيا الإيطالية، وذلك اعتبارًا من يونيو 2026، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الاثنين والجمعة، ضمن جدول التشغيل الصيفي، وعلى متن طائرات من طرازات حديثة توفر مستويات متقدمة من الراحة والخدمة، بما يضمن تجربة سفر متميزة تلبي تطلعات مختلف شرائح المسافرين. ويأتي تدشين هذا الخط في ضوء الطلب المتزايد على حركة السفر بين مصر وإيطاليا، وسعي الشركة إلى تعزيز الترابط الجوي مع واحدة من أهم المقاصد السياحية والثقافية في أوروبا، بما يدعم حركة السياحة الوافدة ويعزز مكانة القاهرة كمحور إقليمي للنقل الجوي. 33 رحلة أسبوعيًا لمصر للطيران إلى إيطاليا خلال موسم الصيف وبانضمام خط ڤينيسيا الجديد، يرتفع إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلى إيطاليا إلى 33 رحلة أسبوعيًا خلال موسم الصيف، تشمل 14 رحلة أسبوعيًا إلى روما، ورفع التشغيل إلى ميلانو ليصل إلى 17 رحلة أسبوعيًا، إلى جانب رحلتين أسبوعيًا إلى ڤينيسيا، بما يعكس توسعًا ملحوظًا في الشبكة الإيطالية للشركة. أحمد عادل: السوق الأوروبي محور استراتيجي للتوسع الدولي وفي هذا السياق، صرّح أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، بأن افتتاح خط ڤينيسيا يأتي ضمن خطة متكاملة للتوسع في شبكة الخطوط الدولية، بما يعزز من تنافسية مصر للطيران على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن السوق الأوروبي يمثل أحد الأسواق الاستراتيجية الرئيسية التي تحظى باهتمام خاص نظرًا لأهميته السياحية والاقتصادية ومعدلات الطلب المتزايدة على السفر من وإلى مصر. وأشار إلى التزام الشركة بدورها الوطني في دعم خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة، وتنشيط الحركة الجوية والسياحية إلى مختلف المقاصد المصرية، من خلال تعزيز الربط الجوي مع العواصم والمدن الأوروبية الكبرى. محمد عليان: خط ڤينيسيا يعزز خيارات السفر ويربط القاهرة بأوروبا ومن جانبه، أكد محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن إضافة خط ڤينيسيا إلى شبكة الوجهات الإيطالية تعكس حرص الشركة على تلبية احتياجات عملائها وتوفير خيارات سفر متنوعة، موضحًا أن زيادة عدد الرحلات إلى إيطاليا تسهم بشكل مباشر في دعم الحركة السياحية إلى مصر، وتعزيز ربط القاهرة بالمدن الأوروبية الكبرى. وأضاف أن مصر للطيران مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية من خلال فتح خطوط جديدة وزيادة السعة المقعدية على الخطوط ذات الطلب المرتفع، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والخدمة، بما يتماشى مع تطلعات العملاء ويعزز مكانة الشركة على خريطة النقل الجوي الدولي. 29 ديسمبر 2025 | 4:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية اتحاد بنوك مصر والتأمين الصحي الشامل يطلقان حوارًا مؤسسيًا لتطوير منظومة الرعاية الصحية بالبنوك بواسطة ندى عبد العزيز 29 ديسمبر 2025 | 4:02 م كتب ندى عبد العزيز نظّم اتحاد بنوك مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ورشة عمل موسعة للسادة ممثلي البنوك الأعضاء بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، وذلك بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بنظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض آليات تطبيقه، والخدمات التي يتيحها، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي للمنظومة وآفاق تطويرها المستقبلية،وذلك في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، تقوم على العدالة الاجتماعية وجودة الخدمة وحماية المواطنين من أعباء العلاج. وجاء تنظيم الورشة انطلاقًا من قناعة مشتركة لدى الاتحاد والهيئة بأن نجاح أي منظومة قومية يتطلب فهمًا دقيقًا للواقع المؤسسي، وتحديد أهداف واضحة قابلة للقياس، إلى جانب بناء شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع المصرفي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وشريكًا محوريًا في دعم الاستقرار الاجتماعي والمالي. وتناولت الورشة عرضًا وافيًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، حيث استعرض المتحدثون ملامحها العامة، وأهدافها الاستراتيجية، والمبادئ التي تقوم عليها، وفي مقدمتها الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة، وتعدد مصادر التمويل، وضمان الاستدامة المالية، مع إتاحة خدمات صحية متكاملة بجودة عالية لكافة المواطنين دون تمييز. وشهدت فعاليات الورشة مشاركة نخبة من القيادات الفنية والطبية والمالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فضلًا عن مديري فروع الهيئة بمحافظات مدن القناة، ومديري إدارات شؤون المستفيدين والتسجيل والإصدار، وذلك في إطار حرص اتحاد بنوك مصر على تعزيز التكامل المؤسسي، وتوحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل. كما شهدت الورشة مشاركة أحمد الدمرداش رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للتأمين الصحي الشامل باتحاد بنوك مصر ورئيس مجموعة الأجور والمزايا بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب عمرو يوسف، مدير عام اتحاد بنوك مصر، وكلاً من هناء يوسف، مدير عام قطاع الموارد البشرية بالبنك المركزي المصري وغادة صلاح، مساعد مدير عام الاتحاد، وأعضاء اللجنة المشتركة. وقد افتتح فعاليات الورشة أحمد الدمرداش، الذي تولّى كذلك إدارة الجلسة، مؤكدًا حرص اتحاد بنوك مصر على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز وعي العاملين بالقطاع المصرفي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحقيق التكامل المؤسسي ورفع كفاءة التطبيق. واستعرض عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، ونسب الاشتراكات المقررة على الفئات المختلفة، وآليات احتسابها، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية. وأوضح ضوابط الإعفاء المقررة لغير القادرين، والفئات التي قامت المنظومة بتغطيتها رغم عدم تمتعها سابقًا بمظلة تأمينية شاملة، مثل أصحاب الأعمال وطلاب الجامعات، مؤكدًا أن النظام جاء ليسد فجوات تاريخية في التغطية الصحية، ويضمن حماية حقيقية لكافة شرائح المجتمع. ومن جانبها، تحدثت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة، عن آليات التعاقد مع مختلف القطاعات الصحية المعتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع نظام التأمين الصحي الشامل بلغ 523 مقدم خدمة. وأوضحت، أن شبكة مقدمي الخدمات تمتد إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وتشمل: 256 مركزًا ووحدة رعاية أولية، و166 مستشفى ومركزًا متخصصًا وعيادة خاصة، و17 صيدلية، و75 مركزًا للتحاليل والأشعة ومراكز للبصريات. وأكدت أن هذه الشبكة المتكاملة تسهم في إتاحة الخدمة للمستفيدين بأعلى مستويات الجودة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تتكفل بتغطية الخدمات الوقائية، والإسعافية، وخدمات الأوبئة الكوارث، وبرامج التطعيمات، في إطار تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة. بدوره، استعرض الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة، التطور الكبير الذي شهدته حزم الخدمات الطبية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن عدد الخدمات وصل إلى 3467 خدمة طبية، مع استمرار إضافة خدمات جديدة بشكل دوري، استجابة للاحتياجات الصحية المتغيرة للمواطنين. وأوضح أن الهيئة تحرص على إصدار قائمة حزم الخدمات بصفة سنوية منتظمة، حيث تم إصدار ستة إصدارات منذ نشأة الهيئة، تعكس مراحل تطور المنظومة خلال سنواتها الأولى، وتواكب أحدث الممارسات الطبية والمعايير العالمية. كما تناول الدكتور أحمد صيام أساليب وطرق حصول المستفيد على الخدمة داخل النظام، وآليات الإحالة بين مستويات الرعاية المختلفة، إضافة إلى شرح حالات استرداد تكلفة العلاج في الحالات الطارئة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063، موضحًا أن عدد التشخيصات الطارئة المعتمدة يبلغ 57 حالة. وتحدث الدكتور أحمد بركات، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المستفيدين، عن مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان. وأوضح أن نسبة التسجيل في المحافظات التي تم تطبيق النظام بها بلغت 81.71%، بإجمالي عدد مستفيدين وصل إلى 5,231,341 مستفيدًا، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على المنظومة، وثقتهم في خدماتها. كما استعرض طرق تسجيل المستفيدين من خلال وحدات ومراكز التسجيل، ويتم تلقي الخدمات الطبية عن طريق الحجز من خلال الخط الساخن للهيئة 15433، وآليات الانتقال بين مستويات الخدمة المختلفة، فضلًا عن سبل التواصل المباشر بين مسؤولي الهيئة والمستفيدين من العاملين بالبنوك وأسرهم، لضمان سرعة الاستجابة وحل أي مشكلات قد تطرأ. وشهدت الورشة جلسة نقاشية تفاعلية، تم خلالها تلقي أسئلة العاملين بالبنوك حول خبراتهم السابقة في التعامل مع الجهات الصحية المتعاقدة، وتطلعاتهم بشأن مستوى الخدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل. وفي ردها على تساؤلات حول متوسط فترات انتظار المرضى، أوضحت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني للهيئة، أن فترات الانتظار في أغلب الحالات لا تتجاوز 72 ساعة، مؤكدة أن هذه المؤشرات يتم قياسها بشكل دوري، واتخاذ إجراءات مستمرة للتحسين. وأشارت، إلى أن جميع المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والأورام (طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2273 لسنة 2021) يتم إعفاؤهم من المساهمة التي يتحملها المستفيد في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة لهذه الفئات دون تحميلهم أعباء إضافية. وشارك في الورشة أيضًا كل من الدكتور محمد السباعي، مدير فرع بورسعيد، والدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير فرع السويس، والدكتور السيد عبد الجواد، مدير فرع الإسماعيلية، إلى جانب مديري إدارات المستفيدين والتسجيل والإصدار بالمحافظات، حيث أكدوا أهمية هذه اللقاءات في توحيد المفاهيم، وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات، ودعم التطبيق الفعّال للمنظومة على أرض الواقع. وأسفرت أعمال الورشة عن التأكيد على أن التعاون القائم بين اتحاد بنوك مصر والهيئة يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين المؤسسات الوطنية، ويعكس الحرص المشترك على الوصول إلى مختلف الفئات المهنية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي اللازم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وصولًا إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة. وفي ختام فعاليات الورشة، أكد أحمد الدمرداش، رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للتأمين الصحي الشامل باتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يضطلع بدور وطني أصيل، ونشط على مختلف المحاور التي من شأنها دعم جهود الدولة وتحقيق المصلحة العامة، انطلاقًا من إيمانه العميق بمسؤوليته المجتمعية كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة. وأوضح أن الاتحاد لا يدّخر جهدًا في دعم المبادرات والسياسات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، بما تمثله من ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحماية الصحية المستدامة. 29 ديسمبر 2025 | 4:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين بعد إضافة 9 كيانات جديدة.. قائمة معيدي التأمين بالسوق المصرية ترتفع إلى 137 شركة بواسطة إسلام عبد الحميد 29 ديسمبر 2025 | 3:56 م كتب إسلام عبد الحميد استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، في تحديث قائمة معيدي التأمين المسموح لها بالعمل في السوق المصرية، ليشهد إضافة 9 كيانات جديدة عن التحديث التي شهدته القائمة في 11 ديسمبر الجاري. وضمت قائمة الكيانات الجديدة 9 شركات هم Chubb Insurance Australia Ltd (استراليا)، وChubb Insurance Company of Canada (كندا)، وAXA France Vie (فرنسا)، وChubb European Group SE (فرنسا) ، وStarr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd. (سنغافورة)، وOmnium Reinsurance Co. SA (سويسرا)، Chubb Insurance (Switzerland) Ltd (سويسرا)، وNational General Insurance Company (P.J.S.C) (الإمارات)، بالإضافة إلى ACE American Insurance Co (الولايات المتحدة). ووفقًا للتحديث الأخير للقائمة – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منها – ضمت قائمة قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين نحو 137 شركة من 38 سوق تأميني عربي وإقليمي وعالمي، بجانب نحو 24 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل بضمان من شركاتها الأم وتنتمي إلى 10 دول. ومن المقرر قيام الهيئة تحديث القائمة مطلع العام المقبل مع تقديم شركات إعادة التأمين للبيانات المطلوبة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 230 لسنة 2025. وأكدت الهيئة إلى أن يُسمح لهيئة اللويدز وArab War Risks Insurance Syndicate (AWRIS) بممارسة أعمال إعادة التأمين في مصر دون أي قيود. كما أقرت الهيئة بأن أن كلًا من Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) – النرويج، وGard Marine & Energy Insurance (Europe) AS – النرويج، وNorthStandard Limited – المملكة المتحدة، مصرح لها بمزاولة نشاط إعادة التأمين في جمهورية مصر العربية. أحدث قائمة معيدي التأمين في مصر وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين. وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني. وتضمن القرار تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، إذ وضع ضوابط جديدة ومُشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمُعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي. ونص القرار رقم 230 لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في مصر. كما اشترط ضرورة ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن القائمة المُعتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية مما سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري. ووضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، إذ اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من خضوع الشركة لقوانين ومعايير صارمة، وأنها ليست عبارة عن كيان وهمي أنشئ بلا ضوابط. واشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P أو (BBB) من وكالة فيتش أو (Baa) من وكالة موديز. ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية، وهي ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش أو ما يعادلها، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة. وتستهدف الهيئة من تلك الشروط، خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر ومن ثَم حماية حقوق حملة الوثائق. وفيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديمها خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر. ونص القرار على أن الشركة الراغبة في القيد، عليها التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج، وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات، بجانب دراسة جدوى فنية لنشاطها في السوق المصرية تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية، والهيكل التنظيمي متضمنًا أسماء المديرين الرئيسيين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. وبموجب القرار، ستكون جميع هذه الشركات والفروع (الحالية والجديدة) مُلزمة باستيفاء المعايير الجديدة، وعلى رأسها التصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة المالية، وذلك خلال مهلة توفيق الأوضاع المحددة بعام، لضمان استمرار قيدها في القائمة المعتمدة. 29 ديسمبر 2025 | 3:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail