استثمار وزير المالية: تخفيض 80 دولارًا من «مقابل الميكنة والخدمات المتعلقة بها» عن كل شحنة جوية واردة بواسطة مصطفى محمود 31 ديسمبر 2025 | 12:54 م كتب مصطفى محمود أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بتخفيض ٨٠ دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسَلة عبر المنصة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية ٩٥ دولارًا على كل شحنة جوية واردة، ولمدة ٦ أشهر فقط اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير ٢٠٢٦ يأتي ذلك تزامنًا مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»، اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير ٢٠٢٦، بناءً على ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك. أكد الوزير، أننا ملتزمون بالتعامل مع شركائنا من مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط مع تعزيز الحوكمة، لافتًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يساعد فى حوكمة السوق المصرية وضمان نفاذ السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات، على نحو يضمن تعميق المنافسة لصالح المواطنين، والصناعة الوطنية. 31 ديسمبر 2025 | 12:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار ارتفاع أسعار المكسرات في رمضان.. البندق يتفوق على الكاجو والفستق بواسطة إيناس شعبان 31 ديسمبر 2025 | 12:50 م كتب إيناس شعبان صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن أسواق مكسرات رمضان تشهد هذا الموسم تغيرات ملحوظة في الأسعار، أبرزها تصدّر البندق قائمة المكسرات الأعلى سعرًا، متجاوزًا الكاجو والفسدق، في مفاجأة لافتة للمستهلكين. وأوضح المنوفي أن الأسعار المتداولة حاليًا في الأسواق تمثل متوسطات تقريبية، وقد تزيد أو تقل بحسب بلد المنشأ، وحجم الحبة، وجودة التصنيع، ونوع التحميص، مشيرًا إلى أن متوسط الأسعار جاء على النحو التالي: كاجو محمص ربع كيلو 170 جنيهًا، وني 160 جنيهًا، بندق قلب محمص ربع كيلو 245 جنيهًا، وني 235 جنيهًا، لوز قلب محمص ربع كيلو 140 جنيهًا، وني 135 جنيهًا، ميكس مكسرات محمص ربع كيلو 190 جنيهًا، فسدق محمص ربع كيلو 195 جنيهًا، عين جمل قلب ربع كيلو 155 جنيهًا. وأضاف أن متوسط أسعار المكسرات الحصى سجل: البندق الحصى 380 جنيهًا للكيلو، اللوز الحصى 280 جنيهًا للكيلو، عين الجمل الحصى 280 جنيهًا للكيلو. وأكد المنوفي أن هذه المؤشرات السعرية تعكس حالة العرض والطلب وتكاليف الاستيراد، داعيًا المستهلكين إلى المقارنة بين الأسعار واختيار البدائل المناسبة، مع استمرار الجمعية في متابعة الأسواق لضمان توازن عادل بين حقوق التاجر وحماية المستهلك. 31 ديسمبر 2025 | 12:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «درايف للتمويل» تصدر سندات توريق بقيمة 2.4 مليار جنيه بواسطة تقى حاتم 31 ديسمبر 2025 | 12:42 م كتب تقى حاتم أعلنت درايف للتمويل، وهي شركة تمويل غير مصرفية متخصصة في تمويل المستهلك وإحدى الشركات التابعة لـ«جي بي كابيتال»، الذراع المالي لمجموعة جي بي كورب، عن إتمام الإصدار السادس لسندات التوريق بنجاح بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري. ويُعد هذا الإصدار الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق درايف بقيمة 25 مليار جنيه مصري، والذي تم تنفيذه بدعم من الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق. وفي هذا السياق، أعرب أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، عن سعادته بالإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار حيث تميز الإصدار بزيادة حجم الطلب من قبل الجهات المستثمرة والذي بلغ أكثر من ضعفي مبلغ الإصدار، وصرّح: «إن الاقبال الكبير من المستثمرين يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة كما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على جودة محفظتها الائتمانية وتحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات». ومن جهته، أعرب ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل لشركة درايف للتمويل، عن إعتزازه بنجاح هذا الإصدار، مؤكدًا أن استمرار تنوع مصادر التمويل للشركة ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها والتوسع في خدمات التمويل وإنتشارها جغرافيًا مما ساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الإستهلاكي والتخصيم. وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 844 مليون جنيه، ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني “P1” (sf) وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.281 مليار جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA(sf). وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 314 مليون جنيه، ومدتها 57 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf). وجاء التصنيف من خلال شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). وجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي قد قاما بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار. وقد قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب. كما قام بدور ضامني تغطية الاكتتاب كلُّ من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك البركة، وقام مكتب الدريني 31 ديسمبر 2025 | 12:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار شعبة صناعة الذهب: 2168% ارتفاعًا بسعر عيار 21 خلال 10 سنوات بواسطة سناء علام 31 ديسمبر 2025 | 12:41 م كتب سناء علام قفز سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بنسبة 2168% خلال عشر سنوات، صعودا من 263 جنيها في ديسمبر 2015 إلى ما يقرب من 5965 جنيها بنهاية 2025. وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعات تاريخية خلال عام 2025، لتقترب من حاجز 6 آلاف جنيه للجرام، مدفوعة بالقفزات القياسية في الأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الإقبال على الذهب كوعاء ادخاري وملاذ آمن. وأظهر التقرير السنوي الصادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – ارتفع بنحو أكثر من 60% مقارنة ببداية العام، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخ سوق الصاغة المصرية. من 3730 إلى 5965 جنيهًا للجرام.. كيف عاش الذهب المصري أفضل أعوامه؟ وبحسب التقرير، افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات عام 2025 عند متوسط 3730 جنيهًا في يناير، قبل أن يتحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة، ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو وسبتمبر. ومع دخول الربع الأخير من العام، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل لافت، حيث سجل الجرام نحو 5625 جنيهًا خلال أكتوبر، قبل أن يختتم تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية البالغة 5965 جنيهًا، مؤكدًا استمرار الاتجاه الصعودي على مدار العام. الأونصة العالمية تحقق مكاسب تاريخية وعلى الصعيد العالمي، وصف تقرير شعبة الذهب عام 2025 بأنه عام استثنائي للأونصة العالمية، بعدما ارتفعت الأسعار بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، وزيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة. وأوضح التقرير أن الذهب بدأ تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارًا للأونصة، ثم صعد تدريجيًا خلال الربع الأول ليغلق مارس عند 3089.58 دولار، قبل أن تتسارع الارتفاعات في أبريل مسجلًا 3348.31 دولار. كسر حاجز 4000 دولار لأول مرة في التاريخ ومع انطلاق النصف الثاني من 2025، عزز الذهب مكاسبه مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، ليقفز في سبتمبر إلى 3833.11 دولار للأونصة. وفي أكتوبر، نجح المعدن النفيس في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، قبل أن يواصل الصعود ليسجل مستوى قياسيًا غير مسبوق عند 4549.98 دولار خلال ديسمبر، ثم ينهي العام قرب مستوى 4331 دولارًا، متصدرًا قائمة الأصول الأعلى أداءً عالميًا خلال 2025. 10 سنوات من التحول في سوق الذهب المصرية واستعرض التقرير المسار التاريخي لأسعار الذهب عيار 21 في مصر خلال العقد الأخير، حيث سجل الجرام نحو 263 جنيهًا في ديسمبر 2015، قبل أن يقفز إلى 585 جنيهًا في 2016، ثم يتحرك في نطاق مستقر نسبيًا بين 640 و658 جنيهًا خلال الفترة من 2017 إلى 2019. ومع بداية 2020، عاد الذهب إلى الصعود متجاوزًا 800 جنيه، قبل أن يسجل 790 جنيهًا بنهاية 2021، وهي المرحلة التي اعتبرها خبراء السوق تمهيدًا لموجة ارتفاعات حادة. ومنذ نهاية 2022، دخلت السوق مرحلة قفزات سعرية قوية، ليصل الجرام إلى 1660 جنيهًا، ثم 2800 جنيه في ديسمبر 2023، و3800 جنيه في ديسمبر 2024، وصولًا إلى المستويات التاريخية المسجلة بنهاية 2025. شعبة الذهب : نستهدف صادرات تفوق 7 مليارات دولار في 2026 ومن جانبه، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن أداء الذهب خلال عام 2025 يعكس تحولًا هيكليًا في سلوك المستثمرين، ويؤكد قدرة المعدن الأصفر على الحفاظ على القيمة وتعظيمها على المدى الطويل. وأشار إلى أن الشعبة تستهدف، بالتعاون مع الجهات الحكومية، زيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية لتتجاوز 7 مليارات دولار خلال عام 2026، مستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي. وشدد واصف على أن الذهب سيظل عنصرًا رئيسيًا في المعادلة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، مع أهمية تطوير صناعة الذهب محليًا، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا. 31 ديسمبر 2025 | 12:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر وقطر تبدآن دراسة مسودة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بواسطة سناء علام 31 ديسمبر 2025 | 12:28 م كتب سناء علام عُقد بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الجديدة الاجتماع التنسيقي الأول للبدء في دراسة مسودة الاتفاقية المقترحة من الجانب القطري لإبرام شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وقطر. جاء ذلك برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري، وبمشاركة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، مدير إدارة شئون الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية، والمستشار التجاري حسام نجم، رئيس المكتب التجاري المصري في الدوحة عبر الفيديو كونفرانس، والسفير محمد حجازي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات الوطنية المصرية المعنية، شملت وزارة الطيران المدني، وزارة الزراعة، وزارة المالية، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، البنك المركزي المصري، الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز حماية المستهلك، قطاع المعالجات التجارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للبترول، و المستشار التجاري امل أرناؤط والسكرتير أول تجاري محمد عبد الله والملحق التجاري آلاء عبد الجواد بإدارة شئون الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية بالتمثيل التجاري المصري. ونوه الشريف بأن الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر تأتي إضافةً إلى الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية، والتي بلغت حتى 27 فبراير الماضي نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، وتتوزع على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والإنشائية والزراعية وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى استثمارات شركة الديار القطرية، لتطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالي التي اعلن عنها مؤخراً باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار. وأشار إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، المقترحة من الجانب القطري، سيعزز من تنفيذ الحزمة الاستثمارية التي التزمت بها دولة قطر، وفقًا للبيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس الجمهورية إلى دولة قطر خلال الفترة من 13 إلى 14 إبريل 2025، والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار ، وتوجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري. كما سيسهم الاتفاق في تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تحديث القطاعات الصناعية المصرية وزيادة تنافسيتها. وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد حققت فائضًا في الميزان التجاري مع قطر خلال العامين الماضيين، حيث بلغ نحو 59 مليون دولار أمريكي عام 2024. وأكد الشريف أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء الفرص الاستثمارية التي أُتيحت خلال الفترة الماضية في مجالات السياحة والفنادق، وإنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام، والإنتاج الزراعي. كما أشار إلى توقعات مستقبلية بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل إبرام الاتفاقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى عام 2024 بلغ نحو 129 مليون دولار . ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجانبين المصري والقطري على تعميق الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. 31 ديسمبر 2025 | 12:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يتراجع اليوم في مصر.. وعيار 14 يسجل 3900 جنيه بواسطة إيناس شعبان 31 ديسمبر 2025 | 11:39 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 في السوق المحلية المصرية، مقارنةً بالمستويات التي أغلقت عليها تعاملات الأمس. يأتي هذا التراجع في ظل استمرار تأثير تحركات الأسعار العالمية وصرف الدولار على السوق المحلي، ما أدى إلى انخفاض محدود في قيمة المعدن النفيس في الساعات الأولى من التداول. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6685.75 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5850 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5014.25 جنيهًا، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3900 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47040 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب والفضة بآخر أيام التداول في 2025، اليوم الأربعاء، إلا أنها لا تزال في طريقها إلى تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 1979 مع قرب نهاية عام استثنائي للمعادن النفيسة. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4,329.12 دولارًا للأوقية، مسجلًا أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعدما كان قد بلغ مستوى قياسيًا عند 4,549.71 دولار يوم الجمعة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لشهر فبراير بنسبة 1% إلى 4,340.90 دولار للأوقية. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 31 ديسمبر 2025 | 11:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار غرفة صناعة الجلود تُعلن تشكيل الشعب واللجان النوعية للدورة 2025–2029 بواسطة سناء علام 31 ديسمبر 2025 | 11:36 ص كتب سناء علام أعلنت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات عن تشكيل الشعب واللجان النوعية بالغرفة للدورة الجديدة 2025–2029، في إطار تنظيم العمل المؤسسي ودعم جهود تطوير قطاع صناعة الجلود وتعزيز قدرته التنافسية في السوقين المحلي والخارجي. وشمل التشكيل اعتماد محمد زلط رئيسًا لشعبة الأحذية، بعضوية كل من سامح زيدان، ومحمد نجم، وأشرف محروس، ومراد عبد الجواد، كما تم تشكيل شعبة المصنوعات الجلدية برئاسة مصطفى صالح، وعضوية كريم ملوك، وماجد مكرم، وهشام البوشي، فيما تولى أحمد الحسيني الألماني رئاسة شعبة المستلزمات والمكونات، بعضوية مراد عبد الجواد، ومحمد نجم. وعلى مستوى اللجان النوعية، تم تشكيل لجنة العلاقات الخارجية والسياسات العامة برئاسة جمال السمالوطي، وعضوية شريف يحيى، ومحمد نجم، وباسم لطفي، وماجد مكرم. كما تقرر تشكيل لجنة المعارض والسياسات التسويقية برئاسة مصطفى علام، وعضوية أحمد الحسيني الألماني، وهشام البوشي، ومحمد زلط. وتضمن التشكيل أيضًا لجنة التدريب برئاسة باسم لطفي، وعضوية هشام البوشي، ومراد عبد الجواد، إلى جانب لجنة العضوية وتنمية الموارد المالية برئاسة كريم ملوك، وعضوية سامح زيدان، وباسم لطفي، وأشرف محروس، وهشام البوشي، كما تم تشكيل لجنة الإعلام برئاسة سامح زيدان، وعضوية محمد نجم، وأحمد الحسيني الألماني، وماجد مكرم، ومحمد عبد الرحمن. وأكد جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، أن هذا التشكيل يستهدف تعزيز التكامل بين الشعب واللجان المختلفة، ودعم خطط الغرفة خلال الدورة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات، ورفع كفاءة الكوادر العاملة، وتعزيز التواجد في المعارض والأسواق الخارجية. وأوضح أن اجتماع مجلس الإدارة ناقش وضع استراتيجية متكاملة لعمل الغرفة خلال دورتها الجديدة، بما يضمن تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي التزم به المجلس أمام الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن كل لجنة ستقوم بإعداد تصورها وخطة عملها التفصيلية ليتم دمجها في استراتيجية موحدة للنهوض بالقطاع وتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ. وقال السمالوطي إن المجلس يحرص على ربط خطط الغرفة بجهود الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن التكامل في الأدوار ورفع كفاءة التنفيذ، لافتًا إلى أنه سيتم تحديد مستهدفات واضحة لكل لجنة خلال الفترة المقبلة مع المتابعة الدورية للأداء. وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا أكبر لدور الغرفة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل دعم صناعة الجلود المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا. 31 ديسمبر 2025 | 11:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع تراجع أسعار الذهب والفضة في ختام عام قياسي للمعادن النفيسة بواسطة فاطمة إبراهيم 31 ديسمبر 2025 | 11:30 ص كتب فاطمة إبراهيم تراجعت أسعار الذهب والفضة بآخر أيام التداول في 2025، اليوم الأربعاء، إلا أنها لا تزال في طريقها إلى تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 1979 مع قرب نهاية عام استثنائي للمعادن النفيسة. وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4,329.12 دولارًا للأوقية، مسجلًا أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعدما كان قد بلغ مستوى قياسيًا عند 4,549.71 دولار يوم الجمعة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لشهر فبراير بنسبة 1% إلى 4,340.90 دولار للأوقية. المعادن النفيسة تتجه نحو تحقيق مكاسب سنوية قوية، بقيادة القفزة التاريخية للفضة بنسبة 140%، وبتسجيل الذهب أقوى مكاسبه السنوية منذ أكثر من 40 عامًا. إذ ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 60% خلال عام 2025، في أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979، عندما دفعت عوامل جيوسياسية، من بينها الثورة الإيرانية، الأسعار إلى الصعود. وجاء صعود الذهب هذا العام مدفوعًا بخفض أسعار الفائدة والتوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب الصراعات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية، وارتفاع حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive: «ربما بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، قد نرى الذهب يختبر مستوى 5,000 دولار. وبالتأكيد يبدو أن المحفزات التي دعمت الذهب، خاصة خلال العام الماضي، أصبحت ذاتية الاستمرار». في المقابل، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 5.6% إلى 72.20 دولارًا للأوقية يوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين. ورغم ذلك، حققت الفضة مكاسب تجاوزت 140% منذ بداية العام، متفوقة بفارق كبير على الذهب، ومتجهة لتسجيل أفضل عام لها على الإطلاق. وشهد المعدن اختراق عدة مستويات قياسية خلال 2025، مدعومًا بتصنيفه كأحد المعادن الأميركية الحيوية، إلى جانب قيود المعروض، وانخفاض المخزونات، وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (.DXY) إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، ما شكّل ضغطًا على المعادن المسعّرة بالعملة الأمريكية. وقال جيغار تريفيدي، كبير محللي الأبحاث في شركة Reliance Securities في مومباي: «ارتفع الدولار قليلًا، وهو ما يعمل ضد المعادن النفيسة، كما أن كونه اليوم الأخير من العام يدفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح». وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 10% إلى 1,979.14 دولارًا للأوقية، بعدما كان قد صعد إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 2,478.50 دولار يوم الاثنين، لكنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 110% خلال العام، محققًا أقوى مكسب سنوي له على الإطلاق. وتراجع البلاديوم بنسبة 3.9% إلى 1,547.81 دولارًا للأوقية، لكنه يتجه لإنهاء العام على ارتفاع يتجاوز 60%، مسجلًا أفضل أداء سنوي له منذ 15 عامًا. 31 ديسمبر 2025 | 11:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال عمومية «دومتي» تقر الانقسام لشركتين وتأسيس «داري الأوروبية» وقيدها في البورصة بواسطة أموال الغد 31 ديسمبر 2025 | 11:26 ص كتب أموال الغد وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتى على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية على أساس القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أنه وفقًا للتقسيم تصبح شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي هي الشركة القاسمة ويحدد رأسمالها المصدر والمدفوع بمبلغ 113.043 مليون جنيه موزعًا على 282.6 مليون سهم بقيمة اسمية (أربعون قرشاً مصرياً) للسهم الواحد. وتقرر الإبقاء على رأس المال المرخص به البالغ 282.6 مليون جنيه كما هو دون تعديل، كما تقرر تعديل غرض شركة دومتي ليصبح تصنيع منتجات الألبان بكافة أنواعها، واستصلاح واستزراع الأراضي وإقامة مصانع الأعلاف ومزارع إنتاج الألبان وتربية الأبقار وكافة الصناعات الغذائية وغيرها. وينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم “منتجات داري الأوروبية العربية للصناعات الغذائية Dairy Products Euro Arabian for Food Industries” برأسمال مرخص به قدره 2 مليار جنيه لا غير ورأس مال مصدر ومدفوع قدره 438.043 مليون جنيه موزعًا على 282.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.55 جنيه للسهم الواحد. وتحدد غرض الشركة المنقسمة ليصبح إقامة وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع منتجات الألبان بكافة أنواعها وإقامة وإدارة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة الصناعات الغذائية والأغية لخاصة المكملات واستصلاح واستزراع الأراضي البوار أو الصحراوية وإقامة وتشغيل المراكز التجارية وسلاسل الإمداد والاستيراد والتصدير وغيرها. واعتمدت العمومية أسباب ومبررات التقسيم والتي تتمثل في الآتي: Ø الانقسام المقترح سيخلق شركتين منفصلتين مقيدتين في البورصة وذلك سيؤدي إلى سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة أكبر من المستثمرين الذين يبدون اهتماماً لكل نشاط على حدة. Ø إتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة تتناسب مع طبيعة كل نشاط. Ø زيادة تركيز الإدارة على كل نشاط للوصول إلى أعلى مستويات الأداء من خلال إدارة متخصصة لكل شركة. Ø تحسين وتوضيح المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع أصول والتزامات الشركة بحسب مجال نشاط كل شركة. 31 ديسمبر 2025 | 11:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين لأول مرة.. الرقابة المالية ترخص لشركتين أجنبيتين ممارسة وساطة إعادة التأمين لغير المقيمين بواسطة إسلام عبد الحميد 31 ديسمبر 2025 | 11:25 ص كتب إسلام عبد الحميد علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية شركتين أجنبيتين رخصة مزاولة نشاط إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين وإعداد قائمة لهم لأول مرة بالسوق المصرية. جاء ذلك في ضوء القرار الصادر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، خلال أغسطس الماضي، برقم 158 لسنة 2025 بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين. وتضمن القرار شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حال رغبتهم في القيد بالقائمة المُعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ ولا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين من غير المقيدين بالقائمة المشار إليها. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الشركتين الحاصلتين على الرخصة هما القبرصية مكين لوساطة التأمين والإعادة التأمين «Makeen Insurance and Reinsurance broker»، والبريطانية يوليسري المحدودة «UlysseRe Limited». ووفقًا للقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية، يشترط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم ، بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر؛ وأن يكون مرخصًا له في القيام بأعمال الوساطة فى إعادة التأمين من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة في مجال التأمين، وألا يكون قد صدر ضده أى تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد بالقائمة. كما يشترط ألا تقل حقوق ملكية هذا الوسيط عن رأسماله المصدر والمدفوع وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون لديه خبرة سابقة فى مجال الوساطة فى إعادة التأمين، وأن يكون لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التى لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتمانى الدولى عن (BBB) أو ما يناظرها، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال إعادة التأمين والوساطة فى إعادة التأمين. ووفقًا للقرار، يشترط لقيد هذا الوسيط ألا يكون أى من مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس إدارته، مدرجًا بالقوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزى المصري. إجراءات التقدم للقيد وتتضمن إجراءات التقدم للقيد بالقائمة، تقديم طلب القيد بالقائمة المشار إليها مُرفقًا به بعض المستندات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقرار، بالإضافة إلى تقديم نموذج عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين المبرم / المزمع إبرامه بين الوسيط والمنشآت العاملة فى سوق التأمين المصرى لعمليات إعادة التأمين الاتفاقي. كما يتطلب تقديم دراسة جدوى فنية تتعلق بنشاط الوسيط فى سوق التأمين المصري، على أن تتضمن – بحد أدنى – خطة عمله وخطته التشغيلية المستهدفة ومدى مساهمته فى نقل الخبرات الفنية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الوسيط إعداد عرض تقديمى وافٍ لمشتملات دراسة الجدوى. كما تطلب الهيئة وثيقة تأمين مسئولية مهنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر بحدود مسئولية قدرها 20 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، وعند التجديد تُحدد قيمة الوثيقة بمتوسط أعمال الوسيط فى مصر عن الثلاث سنوات السابقة؛ بجانب بيان بالعمليات التى قام الوسيط بالتوسط فيها لمنشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد، على أن يتضمن الشركات التى تعامل معها، وقيمة الأرصدة المحصلة من منشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية، وأرصدة التعويضات المستحقة لهم، ويُستثنى من هذا البند الوسطاء الراغبين فى التعامل لأول مرة. ويتطلب أيضًا تقديم بيان معتمد يتضمن هيكل ملكية الوسيط وأسماء أعضاء مجلس إدارته والمديرين التنفيذيين ووسائل الاتصال بهم؛ بما يُمكن الهيئة من التعرف على المستفيد النهائي، مع التعهد بإخطار الهيئة حال تعديل أى من تلك البيانات فور تعديلها، وكذلك آخر قوائم مالية للوسيط باللغة العربية أو الإنجليزية، بجانب إفادة من شركات إعادة التأمين التى يتعامل معها الوسيط تفيد تفويضه فى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات نيابة عنهم، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب. وتبلغ مدة القيد بالقائمة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط المتطلبة للقيد وتقديم المستندات المشار إليها بالمادة السابقة فيما عدا البند (2) منها. إلتزامات وسطاء إعادة التأمين وحول التزامات وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة، أوضح القرار أنه يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالامتثال للتشريعات الصادرة ذات الصلة بنشاطه وكذا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أى عمليات إعادة تأمين وفقًا لأحكام هذا القرار إلا لمعيدى التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين، بجانب تقديم النصح والمشورة إلى منشآت التأمين وإعادة التأمين بشأن برامج إعادة التأمين المتاحة فى أسواق التأمين وإعادة التأمين؛ سواء المحلية أو الأجنبية، مع إيضاح أسباب اختيار تلك البرامج وشرح ما تتضمنه من شروط واستثناءات، وتقديم مقارنة بين التغطيات والأسعار الواردة بها وغيرها من البرامج البديلة، متى طلب منه ذلك. كما يلتزم الوسيط بالإفصاح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين عن أسماء شركات (فروع شركات) إعادة التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر، مع بيان نسبة اكتتاب كل منهم، وأية عمولات أو خصومات أو امتيازات لكل شركة (فرع) إعادة التأمين على حدة، وذلك فور الانتهاء من توزيع الخطر، وتقديم المستندات التى تثبت قبولهم للخطر، بجانب المساعدة فى توزيع الأخطار بين أسواق إعادة التأمين المختلفة، وكذلك المساهمة فى المفاوضات الخاصة بتسوية المطالبات والمنازعات القائمة بين منشآت التأمين أو إعادة التأمين وشركات (فروع شركات) إعادة التأمين، بجانب إخطار منشآت التأمين وإعادة التأمين فورًا بأى أسباب قد تؤثر على التزامات معيدى التأمين بتعويض الأخطار المسندة إليهم، مع إخطار الهيئة حال وجود أى تغيير فى الشروط أو المستندات المتطلبة للقيد لدى الهيئة أو تجديده، وكذا موافاة الهيئة بأى بيانات أو مستندات تطلبها خلال الأجل الذى تحدده. كما تلزم الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين الاتفاقى المبرم مع الوسيط، مع إخطار الهيئة فورًا بأى مخالفات يرتكبها الوسيط بما فى ذلك مخالفته لأى من التشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط، أيًا كان سببه. التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة واستعرض القرار التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة الوسيط أو إخلاله بالالتزامات المقررة عليه أو لأى من تعهداته المقدمة للهيئة أو فقد أحد شروط القيد بالقائمة، حيث إذا حدث ذلك يتم توجيه إنذار بالمخالفات المنسوبة له وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، بجانب الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بجانب الشطب من القائمة، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، بجانب الشطب النهائى من القائمة، كما يجوز شطب الوسيط حال عدم قيامه بالتوسط فى عمليات إعادة التأمين لصالح منشآت تأمين أو إعادة تأمين مصرية خلال 3 سنوات متتالية، دون تقديم مبرر تقبله الهيئة؛ وفى جميع الأحوال، لا يخل شطب الوسيط من القائمة من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المنشآت المتعاقد معها. مهلة توفيق الأوضاع وألزمت الهيئة في قرارها منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به الصادر أغسطس 2025، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة فى ضوء مبررات تقبلها الهيئة. 31 ديسمبر 2025 | 11:25 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail