بنوك ومؤسسات مالية بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر بواسطة مصطفى محمود 31 ديسمبر 2025 | 3:28 م كتب مصطفى محمود وقّع بنك مصر والنيابة العامة، بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر ، وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، المستشار محمد شوقي – النائب العام، المستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة، طارق الخولي – نائب محافظ البنك المركزي المصري، هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر، المستشار ياسر حسين – رئيس الاستئناف ومدير النيابات، وإيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر و لفيف من قيادات الطرفين. تضمن البروتوكول الربط الإلكتروني بين بنك مصر ومركز معلومات النيابة العامة، من خلال إنشاء خط ربط إلكتروني مؤمَّن يتيح تمكين النيابة العامة – ممثلة في نيابات شؤون الأسرة – من الاطلاع على حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية الخاضعة لولايتها، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حساباتهم إلى حسابات الأوصياء، وذلك عبر صلاحيات محددة لرؤساء النيابات والمختصين، بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي المصري بشأن تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفي إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، واتجاه بنك مصر نحو التوسع في تقديم الحلول والخدمات المصرفية الرقمية. وبموجب هذا البروتوكول يصبح بنك مصر أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتعاون مع النيابة العامة لتأسيس منظومة رقمية متكاملة لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر، بما يشمل الاستعلام عن الأرصدة والموافقة على الصرف والتحويل إلى حسابات الأوصياء، بديلًا عن الخطابات الورقية والمراسلات التقليدية، بما يمثل نقلة نوعية وغير مسبوقة في تطوير الخدمات المصرفية. ويراعي هذا التعاون البُعد الاجتماعي لأسر القُصَّر، من خلال التيسير على الأوصياء في إنهاء معاملاتهم وتقليل الأعباء المالية والزمنية الناتجة عن تكرار الحضور لمقار النيابة والبنك، لاسيما وأن غالبية المتعاملين من الأمهات. كما يهدف إلى ميكنة وصرف مستحقات القُصَّر إلكترونيًا عبر آلية مستحدثة تعتمد على التحويل المباشر من حساب القاصر إلى حساب الوصي، مع إتاحة الصرف باستخدام بطاقة الخصم الفوري، بما يسهم في تسريع دورة العمل، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذه الآلية في تقليل أكثر من مليون زيارة سنويًا لفروع بنك مصر، سواء للاستعلام عن الأرصدة أو صرف المستحقات، الأمر الذي يخفف الضغط على الفروع، ويحسن تجربة العملاء، وينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المصرفية المقدمة. و صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري: “التعاون بين القطاع المصرفي والنيابة العامة يجسد نموذج يحتذى في التكامل بين مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن البروتوكول الذي تم توقيعه يتوافق مع التعليمات التي سبق وأصدرها البنك المركزي لتمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، مشيدًا بمواكبة النيابة العامة للتطور الرقمي للتيسير على المتعاملين معها، وبجهود المجلس القومي للمرأة في مساندة وتمكين السيدات اقتصاديًا واجتماعيًا”. ومن جانبه أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، خلال اللقاء، أن هذا البروتوكول يعكس توجه النيابة العامة نحو مواكبة التحول الرقمي، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والمالية، بما يدعم الاستقرار المالي، ويحمي حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها القُصَّر والنساء القائمات على شؤون الأسرة، وأشاد سيادته بالدور المحوري للبنك المركزي المصري في دعم استقرار السياسات النقدية والمصرفية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، كما ثمن إسهامات المجلس القومي للمرأة في دعم وحماية حقوق المرأة وتمكينها قانونيًا واقتصاديًا، بما يتقاطع مع أهداف البروتوكول الموقع. وصرحت المستشارة أمل عمار – رئيسة المجلس القومي للمرأة أن البروتوكول يُعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، ويمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع حسابات القُصّر وناقصي الأهلية، من خلال ميكنة إجراءات الاستعلام عن الأرصدة، والموافقة على الصرف، وتنفيذ التحويلات إلكترونيًا من حسابات القُصّر إلى حسابات الأوصياء، بدلًا من الاعتماد على المراسلات الورقية والإجراءات التقليدية المطولة، مؤكدة على أن المجلس القومي للمرأة ينظر إلى هذا البروتوكول باعتباره إجراءً إنسانيًا ومجتمعيًا بالغ الأهمية، لما له من أثر مباشر وإيجابي على حياة آلاف السيدات، وبخاصة الأمهات والأوصياء، اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية أبنائهن القُصّر وإدارة شؤونهم المالية وأكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا بأن ” هذا البروتوكول يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبنك مصر، ترتكز على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم مؤسسات الدولة، والمساهمة في تطوير منظومة الخدمات العامة بما يواكب متطلبات التحول الرقمي. ويؤكد البنك من خلال هذا التعاون التزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم مبادئ الشمول المالي والحوكمة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما ييسر عليهم.” وأضاف عكاشه أن هذا البروتوكول يمثل تحولًا هيكليًا في إدارة حسابات القُصَّر وناقصي الأهلية، من خلال إرساء نموذج مؤسسي رقمي يعزز كفاءة الحوكمة والرقابة على الأموال محل الولاية، كما يسهم نظام ميكنة التعامل على حسابات القُصَّر في خفض المخاطر التشغيلية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والسرعة في اتخاذ القرار، مع إحكام الرقابة على مسارات الصرف والتحويل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين. ويؤكد بنك مصر من خلال هذا البروتوكول التزامه المستمر بدعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي، ووضع المواطن في صدارة أولوياته، من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حياة المواطنين وتدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية وتماشياً مع رؤية “مصر 2030”. 31 ديسمبر 2025 | 3:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة توافق على إنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة بواسطة أموال الغد 31 ديسمبر 2025 | 3:28 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، كهيئة عامة اقتصادية مستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء. ونص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 497 لسنة 2025 بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وذلك دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني، كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت. وتتمتع الهيئة بالولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل نطاق المنطقة، وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، مع التأكيد على عدم المساس بالملكيات القائمة داخل حدود المنطقة. ويجيز مشروع القرار للهيئة تأسيس شركات لخدمة أهدافها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو مع شركاء آخرين، كما يكون لها رأس مال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة، إلى جانب تمتعها بموازنة مستقلة تُعد وفقاً للمعايير المحاسبية المصرية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. كما حدد القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة، ونص على التزام رئيس مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي معتمد من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. وألزم مشروع القرار الهيئة بالإفصاح عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وفقاً للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها الداخلية، على أن يتم نشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة. 31 ديسمبر 2025 | 3:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة مجلس الوزراء يوافق على تشغيل قطار سياحي فاخر بالشراكة مع شركة إيطالية بواسطة أموال الغد 31 ديسمبر 2025 | 3:24 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة النقل بالتعاقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسنالي إس. بي. إيه الإيطالية، وهي شركة مساهمة، لتقديم خدمات وإدارة وتشغيل قطار سياحي فاخر يتم توريده بمعرفة الشركة وعلى نفقتها. وتُعد الشركة الإيطالية من الكيانات الرائدة عالمياً في مجال السياحة الراقية وتطوير الرحلات الفاخرة، حيث تقدم خدمات فندقية متكاملة في إيطاليا وعدد من الوجهات الدولية. ويأتي تشغيل قطار النوم السياحي الفاخر كمشروع نوعي يستهدف جذب شرائح جديدة من السائحين، وتنشيط الحركة السياحية الداخلية للزوار الأجانب والمصريين، من خلال تجربة سفر متكاملة تجمع بين النقل والسياحة الراقية، دون تحميل الدولة أية أعباء مالية إضافية. 31 ديسمبر 2025 | 3:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عاجلغير مصنف مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لـ16 شركة بنظام البيع بالدولار بواسطة أموال الغد 31 ديسمبر 2025 | 3:22 م كتب أموال الغد أحيط مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 211 المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025، على تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح 16 شركة، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك وفقاً للضوابط والآليات المعتمدة. وتشمل الموافقة قطع أراضٍ بمساحات متنوعة في عدد من المدن الجديدة، من بينها 6 أكتوبر، وأسوان الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة تضم مشروعات تجارية وإدارية وترفيهية وفندقية واستثمارية وسكنية. ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، إلى جانب تسريع وتيرة التنمية العمرانية المتوازنة في المدن الجديدة، بما يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة النشاط الاستثماري. 31 ديسمبر 2025 | 3:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مجلس الوزراء يقر تعديلات موسعة على اختصاصات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بواسطة أموال الغد 31 ديسمبر 2025 | 3:19 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمنظومة التجارة الخارجية، ويعزز كفاءة الدور الرقابي للهيئة على حركة الصادرات والواردات. ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة (2) من القرار الجمهوري المشار إليه، لتتولى الهيئة – دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة – مباشرة الاختصاصات الواردة بالقوانين أرقام 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، و120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، و121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، و155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير. كما تشمل الاختصاصات إصدار شهادات المطابقة للسلع المُصدّرة وفقاً للمعايير الدولية، وإصدار سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب أي سجلات أخرى تدخل ضمن نطاق عمل الهيئة وفق القوانين واللوائح المنظمة. وتتضمن التعديلات كذلك تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، فضلاً عن مراجعة إعداد الإحصاءات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع إصدار شهادات المنشأ للمنتجات محلية الصنع للدول المُبرم معها اتفاقيات تفضيلية، وبما يراعي الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الاختصاصات. كما نص مشروع القرار على استبدال نص المادة (4) الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، ليُشكل برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية عدد من رؤساء الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية، من بينها جهاز حماية المستهلك، وهيئة الطاقة الذرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، وعضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة. وتحدد التعديلات مدة مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، بما يحقق قدراً من الاستقرار المؤسسي ويعزز التنسيق بين الجهات المختلفة، في إطار توجه الدولة لتحديث منظومة التجارة الخارجية ورفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. 31 ديسمبر 2025 | 3:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة مجلس الوزراء يمد التأشيرة المجانية للأقصر وأسوان ويُجدد تأشيرة الترانزيت حتى 2027 بواسطة أموال الغد 31 ديسمبر 2025 | 3:17 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة السياحة والآثار بمد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجانًا للوافدين جوًا إلى مطاري الأقصر و**أسوان** خلال موسمي صيفي 2026 و2027، من مايو وحتى نهاية أكتوبر، وذلك بذات الضوابط المطبقة حاليًا. ويأتي القرار في ضوء النتائج الإيجابية التي انعكست على مؤشرات التدفق السياحي، خاصة من الأسواق التي يفضل سائحُوها منتج السياحة الثقافية، بما أسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي في المحافظتين، ودعم مكانتهما كمقصدين رئيسيين للسياحة الثقافية في مصر. وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة لعام إضافي ينتهي في أبريل 2027، مع استمرار تطبيقها على شركات الطيران المصرية وفق الضوابط المعمول بها. ويعكس هذا القرار ما تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من نمو ملحوظ، في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز حزمة التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول، ودعم تنافسية المقصد السياحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي. 31 ديسمبر 2025 | 3:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة بتمويل مليار يورو.. «الأنفاق» تبدأ خطة شاملة لتطوير الخط الأول للمترو بواسطة يوسف مجدى 31 ديسمبر 2025 | 3:17 م كتب يوسف مجدى تعمل الهيئة القومية للأنفاق على تنفيذ مشروع متكامل لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق «المرج–حلوان»، باستثمارات تُقدَّر بنحو مليار يورو، يستهدف تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات وتوريد قطارات جديدة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، بحسب مصدر مسؤول. وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن الهيئة تعاقدت منذ نحو 6 أشهر مع تحالف يضم شركة أوراسكوم للإنشاءات إلى جانب شركة فرنسية، لتنفيذ أعمال تطوير منظومة الاتصالات الخاصة بالخط الأول، ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للمترو. وأضاف أن الهيئة تعاقدت كذلك مع شركة ألستوم الفرنسية لتوريد 55 قطار مترو جديدًا لصالح الخط الأول، موضحًا أنه تم بالفعل تسلم قطارين حتى الآن، على أن يتم توريد بقية القطارات تباعًا وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وأوضح المصدر أن أعمال تطوير الخط الأول من المقرر الانتهاء منها خلال نحو 6 سنوات، مع الحرص على استمرار تشغيل الخط دون توقف، نظرًا لأهميته الحيوية في خدمة ما يقرب من 1.1 مليون راكب يوميًا بين محطتي المرج وحلوان. وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن الهيئة القومية للأنفاق تعاقدت مع استشاري عالمي لإعداد وطرح مناقصة تطوير الخط الثاني لمترو الأنفاق، لافتًا إلى تأهل أربعة تحالفات عالمية للمنافسة على المشروع، تمهيدًا لطرحه رسميًا خلال العام المقبل. وأكد أن مشروعات التطوير الجارية تستهدف رفع كفاءة شبكة مترو الأنفاق، وتحسين مستوى الأمان والاعتمادية، ومواكبة الزيادة المستمرة في أعداد الركاب، بما يدعم منظومة النقل الجماعي المستدام في مصر. 31 ديسمبر 2025 | 3:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مجلس الوزراء يٌقر 9 قرارات جديدة.. تعرف عليها بواسطة أموال الغد 31 ديسمبر 2025 | 3:15 م كتب أموال الغد في إطار توجه الدولة لمواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المتنوعة التي تمس ملفات السياحة، والتجارة الخارجية، والاستثمار، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والنقل. وتعكس القرارات التى يشملها التقرير التالي حرص الحكومة على دعم التدفقات السياحية، وتيسير حركة الصادرات والواردات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز البنية المؤسسية والاقتصادية لمناطق جديدة واعدة، بما يتسق مع أولويات الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة. 1. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار، مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجاناً للوافدين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان، خلال موسمي صيف 2026 و2027 (من مايو حتى نهاية أكتوبر) بذات الضوابط المعمول بها حالياً، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال هذا الإجراء في مؤشرات التدفق السياحي من عدد من الأسواق التي يهتم سائحوها بتفضيل مُنتج السياحة الثقافية لاسيما في هاتين المحافظتين. كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار مد العمل بالتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً لمدة عام إضافي آخر ينتهي في أبريل 2027، وبذات الضوابط المعمول بها حالياً من تطبيقها على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من نمو، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز موقف التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول للبلاد بغرض السياحة. 2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات في الجوانب ذات الصلة بعمل الهيئة. ونص مشروع القرار على أن يُستبدل نص المادة (۲) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أنه دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المُنظمة؛ تُباشر الهيئة الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام ۱۱۸ لسنة ۱۹٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير، و۱۲۰ لسنة ۱۹۸۲ لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و١۲۱ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، و١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير، كما تُباشر إصدار شهادات المُطابقة للسلع المُصدَّرة طبقاً للمعايير الدولية، وكذا إصدار سجلات المُستوردين والمُصدرين والوُسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومُستلزمات الإنتاج وأيٍ من السجلات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة في ذلك الشأن، إلى جانب تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مُزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، وأيٍ من الاختصاصات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع إصدار شهادات المنشأ للمُنتجات محلية الصنع، وذلك للدول المُبرم معها اتفاقيات تفضيلية، وبمراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالهيئة. ونص مشروع القرار أيضاً على أن يُستبدل نص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس القطاع المُختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والتموين والتجارة الداخلية، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وكذا ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وعضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، إلى جانب رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة، ورئيس القطاع المختص بشئون الفروع بالهيئة. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد. 3. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بقبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي، وكذا من دول فضاء الأورومتوسطية بشكل مؤقت، بناء على مبدأ المُعاملة بالمثل، كاستثناء لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من التصديق على المعاهدة الإقليمية، وذلك في ضوء الترتيبات الخاصة بتفعيل قواعد المنشأ الأورومتوسطية للمعاهدة الإقليمية الجديدة، والمُقرر تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2026. 4. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2868 م2 كائنة بجهة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، بنظام البيع إلى إحدى الشركات، لاستخدامها في إقامة مركز خدمة ومعرض سيارات وقطع غيار، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المُتبعة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، واعتماد قرار اللجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجلستها بتاريخ 26 أغسطس 2025 الصادر في هذا الشأن. 5. وافق مجلس الوزراء على تحمُل الخزانة العامة للدولة عبء الضريبة المُستحقة على مُقابل دخول عروض الأفلام المُشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورتيه الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، وذلك نيابة عن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ويأتي ذلك من مُنطلق الحرص على المُساهمة في تعزيز دور هذه الفعاليات، في إثراء الفكر السينمائي المصري، وتحقيق أهداف التنمية الثقافية، وتشجيعها بهدف إتاحة حضور تلك العروض السينمائية من جانب الجمهور العام ومتذوقي الفن السينمائي. 6. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، مد خدمة عدد 81 من أعضاء المهن الطبية بالوزارة والجهات التابعة لها، لمدة عامين؛ اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة. 7. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 211 المُنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025 على تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح 16 شركة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المُعتمدة. وتضمنت الموافقة قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، في مدن: 6 أكتوبر، وأسوان الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، ولك لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة، وتجارية، وإدارية، وترفيهية، وفندقية، واستثمارية، وسكنية. 8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء “الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة”، كهيئة عامة اقتصادية مُستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء. ونص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمُنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المُحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٩٧) لسنة ۲۰۲٥ بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة؛ دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني، كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المُشار إليه وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة. ويكون للهيئة تأسيس شركات لخدمة أهدافها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو مع شركاء آخرين، كما يكون لها رأس مال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة، وتكون لها موازنة مُستقلة، يُتبع في وضعها وفي إعداد القوائم المالية لها المعايير المحاسبية المصرية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. كما حدد مشروع القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، ونص على أن يُقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنوياً مُعتمداً من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة، وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. وتُفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، وتُنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية. 9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل التعاقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة أرسنالي إس. بي. إيه الإيطالية، “شركة مساهمة”، لتقديم خدمات وإدارة وتشغيل قطار سياحي فاخر مُورد بمعرفة الشركة وعلى نفقتها. وتعد الشركة المذكورة إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال السياحة وتطوير الرحلات الفاخرة التي تقدم خدمات فندقية في إيطاليا وعلى مستوى العالم؛ كما يمثل تشغيل قطار النوم الفاخر مشروعاً سياحياً يجذب السائحين ويسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية للزوار الأجانب والمصريين، دون إضافة أعباء على الدولة. 31 ديسمبر 2025 | 3:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع «آي صاغة»: الذهب يقترب من تسجيل أكبر مكاسب سنوية في أكثر من 45 عامًا بواسطة إيناس شعبان 31 ديسمبر 2025 | 3:15 م كتب إيناس شعبان تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بتراجع رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير المقبل، وذلك عقب صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر ديسمبر، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 55 جنيهًا للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5830 جنيهًا، في حين تراجعت الأسعار العالمية بنحو 30 دولارًا، لتتداول الأوقية قرب 4310 دولارات. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6663 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 4997 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب قرابة 46640 جنيهًا. وسجل الذهب تراجعًا طفيفًا في آخر جلسات التداول لعام 2025، إذ استقر قرب 4310 دولارات للأونصة خلال التعاملات الأوروبية، في ظل ضغوط بيعية طالت المعادن النفيسة عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي، والذي كشف عن انقسام واضح داخل لجنة السوق المفتوحة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وأشار بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول قد يكون الخيار الأنسب، خاصة بعد تنفيذ ثلاثة تخفيضات للفائدة خلال العام الجاري، بينما رأى آخرون أن مزيدًا من التخفيضات قد يكون مبررًا حال استمرار تراجع معدلات التضخم. ورغم هذا التراجع، قفزت أسعار الذهب بنحو 64% منذ بداية العام، مع توقعات بأن يسجل المعدن الأصفر أقوى مكاسبه السنوية منذ عام 1979، مدعومًا بتزايد احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا خلال عام 2026. ويتجه الذهب لتحقيق أفضل أداء سنوي له في 2025، بعدما تسارع صعوده في أواخر أبريل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية عالمية، وهو ما عزز الطلب على الذهب، إلى جانب عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية وارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب. كما عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل تراجع الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، بعد تقارير عن هجمات مزعومة استهدفت مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأعلنت موسكو تشديد موقفها التفاوضي، متهمة كييف بالوقوف وراء الهجوم، وهي اتهامات نفتها أوكرانيا ووصفتها بمحاولات تعطيل لمسار السلام. وفي الشرق الأوسط، ساهمت الغارات الجوية السعودية في اليمن، إلى جانب إعلان إيران دخولها في “حرب شاملة” مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، في تصاعد المخاوف من اتساع رقعة التوتر، في وقت حذر فيه ترامب من تنفيذ ضربات إضافية إذا استأنفت إيران تطوير برنامجها النووي. كذلك، يدعم استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، إلى جانب الخلافات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، الطلب على الأصول الآمنة، حيث يسعى المستثمرون إلى أدوات تحافظ على قيمتها في فترات عدم اليقين، وعلى رأسها الذهب. في المقابل، قد تحد زيادة متطلبات الهامش على عقود الذهب والفضة الآجلة، التي أقرتها مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME)، من مكاسب المعدن الأصفر، إذ قد تدفع هذه الخطوة إلى عمليات جني أرباح واسعة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، كما أن أي تقدم ملموس في مفاوضات السلام الأوكرانية قد يشكل عامل ضغط إضافيًا على الأسعار. وتترقب الأسواق صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بارتفاعها إلى نحو 220 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، مقارنة بـ214 ألف طلب في الأسبوع السابق، مع توقعات بتراجع أحجام التداول مع اقتراب عطلة رأس السنة. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 3.50% – 3.75%، في خطوة أرجعها المؤيدون إلى تزايد المخاطر السلبية على سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية. وصوّت محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران ضد القرار مطالبًا بخفض أكبر للفائدة، في حين عارض كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، القرار، مفضلين تثبيت أسعار الفائدة. وبحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد في 9 و10 ديسمبر، يرى غالبية صناع السياسة النقدية أن مزيدًا من خفض أسعار الفائدة سيكون مناسبًا على المدى المتوسط، شريطة استمرار تراجع التضخم، مع تباين في وجهات النظر بشأن توقيت وحجم التخفيضات. وعقب صدور المحضر، تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع يناير إلى نحو 15%، وفقًا لعقود الأموال الفيدرالية وأداة CME FedWatch. ورغم الضغوط قصيرة الأجل، لا يزال الذهب يحتفظ بنظرة إيجابية على المدى المتوسط، مدعومًا بزخم صعودي لمؤشر القوة النسبية (RSI)، ما يعكس استمرار شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس. 31 ديسمبر 2025 | 3:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين متلايف تضيف مستشفى كليوباترا التجمع لشبكة مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة لديها بواسطة إسلام عبد الحميد 31 ديسمبر 2025 | 3:09 م كتب إسلام عبد الحميد أعلنت شركة متلايف لتأمينات الحياة عن تعزيز شراكتها الأستراتيجية مع مجموعة مستشفيات كليوباترا بانضمام مستشفى كليوباترا التجمع – مستشفى سكاي إلى شبكة مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة لديها، بما يعكس التزام الجانبين بتوسيع نطاق الخدمات الصحية عالية الجودة وتعزيز تجربة متلقي الخدمات الطبية. وبموجب هذه الاضافة، يمتد التعاون بين الطرفين ليشمل 16 كياناً تابعاً لمجموعة مستشفيات كليوباترا، مما يدعم قوة شبكة الرعاية الصحية التي توفرها شركة متلايف لتأمينات الحياة لعملائها، ويؤكد مكانة المجموعة كواحدة من أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في السوق المصري من حيث عدد الاسرة و جودة الخدمة الطبية المقدمة . من جهته قال دكتور سيف فايق مدير الشبكة الطبية لشركة متلايف لتأمينات الحياة، إن تعزيز الشراكة مع مجموعة مستشفيات كليوباترا والتى انطلقت منذ اليوم الأول لانشاء مجموعة مستشفيات كليوباترا مرتكزة على التعاون الممتد لاكثر من 25 عاماً مع مجموعة مستشفيات كليوباترا. وتابع “وتأتي هذه الشراكة فى اطار السعي الدائم لشركة متلايف لتأمينات الحياة لتعزيز قدرتها على تقديم نموذج متكامل يجمع بين الخبرة الطبية والحلول التأمينية المتطورة، بما ينعكس إيجابياً على تجربة متلقي الخدمات الطبية والتزام شبكتها الطبية بتقديم خدمات موثوقة ومتكاملة، مدعومة بأحدث الحلول الرقمية، وتتوافق مع أعلى المعايير العالمية، بما يدعم رؤيتنا في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر”. و من جانبه أضاف الدكتور هاني فيكتور رئيس قطاع التشغيل بمجموعة مستشفيات كليوباترا والرئيس التنفيذي لمستشفى كليوباترا التجمع، أن مجموعة مستشفيات كليوباترا تعد من أكبر مجموعات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في جمهورية مصر العربية من حيث عدد الأسرة الذي تخطى الـ1000 سرير، والتي تتشرف بعلاج أكثر من مليون ونصف المليون مريض سنوياً. وعن مستشفى كليوباترا التجمع، أوضح فيكتور أن هذا الصرح الطبي الجديد يعد إضافة قوية لمجموعة مستشفيات كليوباترا لتقديم خدماتها الطبية المتميزة بالتجمع الخامس بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سرير، تجاوزت تكلفة تجهيزاتها واستثماراتها 3.4 مليار جنيه، بما يعكس حجم الالتزام الجاد بالاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. 31 ديسمبر 2025 | 3:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail