طاقة فاتورة الكهرباء الجديدة.. 3 طرق للاستعلام عن الاستهلاك وخطوات السداد بواسطة محمود شعبان 6 يناير 2026 | 3:30 م كتب محمود شعبان تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة، خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء “أون لاين” وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقار الشركات لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء. وتأتي خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية وخطة التحول الرقمي التي تقدمها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى المواطنين. ونستعرض في التقرير التالي طرق الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء: أولا: الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من خلال الخطوات التالية: – الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. – اضغط على قسم الخدمات. – اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة. – كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل – المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام. – راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام. ثانيا: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كالتالي: – اختر أيقونة استعلم عن الفواتير. – اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول. – ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام. – أخيرًا اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة او عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة. ثالثا: مواقع شركات التوزيع وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية. 6 يناير 2026 | 3:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات تشريعية وتنموية وإسكانية جديدة بواسطة أموال الغد 6 يناير 2026 | 3:13 م كتب أموال الغد في اجتماع موسع عقده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أقر المجلس مجموعة من القرارات التي تعكس توجه الدولة نحو تحقيق توازن تشريعي واجتماعي، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمارات، مع توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الخدمات العامة. تمديد مهلة الإيجار القديم وتكثيف التوعية وافق المجلس على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في أبريل 2026، بما يتيح فرصًا أوسع لتلقي طلبات تخصيص وحدات بديلة سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، بالتوازي مع تكثيف الحملات الإعلامية لشرح آليات الاستفادة وضمان وصول المعلومات للمستحقين. تعاون قضائي مصري – إسباني أقر المجلس مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، إحداهما لتسليم المجرمين، والأخرى للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، في خطوة تعزز التعاون القانوني الدولي وتدعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود. استمرار مبادرات التمويل العقاري للفئات الأولى بالرعاية اعتمد المجلس استمرار منح التمويل العقاري بعائد مدعوم يتراوح بين 3% و8% وفق مبادرتي البنك المركزي المصري، لصالح أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة والحالات الإنسانية العاجلة، بما يشمل الملفات السابقة والجديدة، وبحد أقصى 600 وحدة سنويًا، أسوة بمشروعات “سكن لكل المصريين”. تعزيز هوية الأمن الغذائي عربيًا وافق المجلس على تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، في إطار تطوير الهوية المؤسسية وتعزيز التوجه الاستراتيجي نحو استثمارات الأمن الغذائي، مع تأكيد دور مصر كدولة مؤسسة وداعمة للعمل العربي المشترك. تمويل دولي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة أُقرت اتفاقية التمويل الحكومي لمشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، ويُنفذ المشروع عبر وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة، مستندًا إلى برامج مكافحة التلوث الصناعي. ويشمل تمويلات ميسرة ومنحًا لدعم كفاءة الطاقة والموارد، والاقتصاد الدائري، وإزالة الكربون، والهيدروجين الأخضر، مع رقمنة وظائف التقييم البيئي وتقديم دعم فني للصناعة والبنوك الوسيطة. استضافة مركز دولي لدعم الثروة السمكية وافق المجلس على استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية المعروف بـ WorldFish، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأبحاث السمكية. ويشمل التعاون دعم برامج التحسين الوراثي للبلطي، ورفع الإنتاجية، وتطوير الأعلاف المحلية المستدامة، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وترشيد المياه والطاقة المتجددة، مع برامج تدريب وبناء قدرات محلية وإفريقية. مشروعات خدمية ضمن «حياة كريمة» أُقر تخصيص قطعة أرض بمحافظة قنا لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يدعم تحسين البنية الأساسية والخدمات في قرى الريف المصري. قرارات إسكانية لدعم متوسطي ومحدودي الدخل اعتمد المجلس أسعار بيع وحدات سكنية بمدينة الغردقة، وفتح باب الحجز للمواطنين خارج الأولوية بإعلان “سكن لكل المصريين 7” وفق شروط متوسطي الدخل. كما أقر طرح وحدات متبقية بمدينة الزينية بالأقصر، ووحدات بمدينة الحرية الجديدة بالسويس، بنظم تمويل عقاري مرنة أو سداد نقدي، مع تحديد سقف الدعم النقدي للفئات منخفضة الدخل وفق مستويات الدخل المعتمدة. تطوير البنية التحتية التعليمية وتأمين الامتحانات وافق المجلس على تعاقد وزارة التربية والتعليم لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير البنية التحتية للمدارس الثانوية ومنظومة امتحانات الثانوية العامة، بما يشمل نظم المراقبة لمنع الغش وتأمين قواعد البيانات. زيادة رأس مال صندوق النقد العربي أقر المجلس زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي وتعديل بعض مواد اتفاقية التأسيس، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من موارد الصندوق وتسهيلاته التمويلية، دعمًا للاستقرار المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية. فض منازعات الاستثمار اعتمد المجلس قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في 25 موضوعًا، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين. تعكس هذه القرارات مسارًا متكاملًا يجمع بين الإصلاح التشريعي، والتحفيز الاقتصادي، والتوسع الاجتماعي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار على المديين المتوسط والطويل. 6 يناير 2026 | 3:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تربح 51 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء بواسطة حاتم عسكر 6 يناير 2026 | 2:56 م كتب حاتم عسكر أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، ليحقق رأس المال السوقي مكاسب قدرها 51 مليار جنيه، مدعومًا بمشتريات المستثمرين الأجانب. وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، كما صعد مؤشرا EGX للشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% مسجلًا 4577 نقطة، وEGX35-LV بنسبة 1.45% ليصل إلى 4598 نقطة. وفيما يخص الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.94% ليغلق عند 13026 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.26% مسجلًا 17313 نقطة بنهاية الجلسة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.985 تريليون جنيه، مقابل 2.934 تريليون بنهاية تعاملات الجلسة السابقة. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه الأجانب إلى الشراء بصافي 213.31 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والمصريين للبيع بصافي 53.85 مليون جنيه و159.45 مليون جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 4.65 مليار جنيه، من خلال تنفيذ نحو 119 ألف عملية على 1.29 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية قائمة الرابحين بارتفاع 9.22% ليغلق عند 2.25 جنيه، تلاه سهم العبور للاستثمار العقاري مرتفعًا 7.21% إلى 42.2 جنيه، ثم شركة إم بي للهندسة M.B بنسبة 7% عند 4.56 جنيه. وجاء سهم جهينة للصناعات الغذائية رابعًا مرتفعًا 6.5% ليغلق عند 26 جنيها، تلاه برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.73% مسجلًا 1.66 جنيه للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي قائمة التراجعات بنسبة 2.67% ليغلق عند 1.46 جنيه، تلاه القاهرة للإسكان والتعمير 2.54% عند 2.3 جنيه. وجاء سهم الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف ثالثًا منخفضًا 1.92% عند 0.46 جنيه، ثم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 1.88% عند 4.7 جنيه، وحل Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة خامسًا متراجعًا 1.71% ليغلق عند 15.5 جنيه للسهم. 6 يناير 2026 | 2:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يسحب سيولة 101 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة بواسطة ندى عبد العزيز 6 يناير 2026 | 2:16 م كتب ندى عبد العزيز سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة بقيمة 101 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال 6 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5%. ويعد هذا أول عطاء بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 1% ديسمبر الماضي. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وأكد المركزي، أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري. وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور. 6 يناير 2026 | 2:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات استكمال تنفيذ وتطوير الطرق والمداخل بمدن الفيوم الجديدة والعبور وحدائق العاشر من رمضان بواسطة أموال الغد 6 يناير 2026 | 2:10 م كتب أموال الغد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استئناف أعمال رصف وتشغيل المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم الأم، بجانب الانتهاء من تنفيذ الميدان والدلتا المقابلة له، واستكمال أعمال الإنارة، بالتزامن مع خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمختلف قطاعات المدينة. وفي مدينة العبور، جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي الخامس، ضمن خطة تحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، كما يتم تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل عرض شارع (112) بالمنطقة الصناعية الأولى، في إطار دعم حركة النقل وخدمة الأنشطة الصناعية والاستثمارية، بجانب مواصلة أعمال استكمال الأسفلت ورصف شوارع بالمنطقة الصناعية (ب & ج)، ضمن أعمال التطوير الشامل لشبكة الطرق بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية الخاصة بتوسعة مدخل الحي الثاني في اتجاه شارع الشعراوي، بداية من الطريق الرئيسي للمدينة، وذلك بهدف تخفيف الكثافات المرورية وتحسين مداخل ومخارج الأحياء السكنية. وفي السياق ذاته، تم متابعة أعمال التطوير بالمدخل الرئيسي لمدينة حدائق العاشر من رضمان من طريق بلبيس حتى حي ٢٨( الفيروز)، حيث تشمل الأعمال الجارية تطوير المدخل والبوابة الرئيسية، وأعمال الرصف، وأعمال التشجير والزراعة، والكهرباء والإنارة. 6 يناير 2026 | 2:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «الإسكان» تطرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة بواسطة مها عصام 6 يناير 2026 | 2:06 م كتب مها عصام أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة من قطع الأراضي بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري. وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضي المقترحة للاستثمار بأنشطة عمراني مختلط وإدارية وسكنية وتجارية ومخازن، وأن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين. وأوضح الوزير أن طرح تلك الفرص بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة وفي هذا الإطار، تم طرح عدداً من الأراضي بمدينة العاشر من رمضان، على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين وتشمل القطعة رقم 280 بنشاط معارض بمنطقة المال والأعمال مرحلة ثالثة بمساحة 6110 أمتار، والقطعة رقم 19/2 بالمحور الغربي مرحلة ثالثة بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة رقم 9/15 مركز المدينة مرحلة أولى بنشاط تجاري إداري بمساحة 4694 مترا، والقطعة رقم 3/19 بنشاط عمراني مختلط بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 26575 مترا، والقطعة رقم 6 بمركز خدمات الحي الثالث بنشاط عمراني مختلط بمساحة 31224 مترا، والقطع أرقام( 371 – 372 – 373 – 381 – 382 ) بالمنطقة الصناعية شرق b٤ بأنشطة مخازن ماعدا الدوائي والغذائي بمساحات متنوعة، والقطعة رقم 43 بالمنطقة الصناعية شرق b٤ بنشاط مخازن دوائية. وفي مدينة العبور، تم طرح قطعة أرض رقم (١٣٤) بمركز خدمات الحي السادس بمساحة (٧٢٧ متر مربع) بنشاط (اداري سكني، وقطعة أرض رقم (١) بلوك (٢٥٠٣٤) بالحي الترفيهي بمساحة (٣٢٦٤ متر مربع) بنشاط (تجاري). وفي مدينة طيبة الجديدة، تم طرح قطع الأراضي (٣٤ – ٣٥ – ٣٦) بمساحة ١٨٠٠ م٢ بنشاط تجارى بمركز خدمات المدينة، والقطع ( ٦٢٦ – ٦٢٧ – ٦٢٨ – ٦٣٢ – ٦٣٣ – ٦٣٤ ) بمساحة ١٠٥٠٠ م٢ بنشاط مخازن ما عدا دوائي وغذائي بالمنطقة الصناعية . 6 يناير 2026 | 2:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «توسع للتخصيم» تقرر زيادة رأس المال المصدر إلى 115 مليون جنيه بواسطة تقى حاتم 6 يناير 2026 | 2:02 م كتب تقى حاتم أعلنت شركة توسع للتخصيم عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة رأس المال المصدر من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة قدرها 40 مليون جنيه، وذلك في إطار خطط الشركة لدعم التوسع وتعزيز قدرتها التمويلية. وأوضحت الشركة في تقرير الإفصاح المقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الزيادة موزعة على عدد 40 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، ويتم الاكتتاب فيها نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل بنسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي، وذلك وفقًا لقواعد القيد والإفصاح المعمول بها. وأشارت الشركة إلى أن خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال تتضمن تخصيص جزء من الزيادة لتغطية النفقات المرتبطة بافتتاح وتجهيز فروع جديدة بمبلغ تقريبي 2 مليون جنيه، إلى جانب توفير البنية التحتية التشغيلية والتقنية اللازمة، ودعم الاحتياجات البشرية الأولية المرتبطة بتشغيل تلك الفروع، وذلك وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة، ويعد هذا البند التخصيص المباشر الوحيد من مبلغ الزيادة نظرًا لارتباطه بمصروفات تشغيلية محددة. وأضافت الشركة أن باقي مبلغ الزيادة، والبالغ مبلغ تقريبي 38 مليون جنيه مصري، سيتم توجيهه لدعم رأس المال العامل والنشاط الرئيسي، بما يتماشى مع طبيعة نشاط التخصيم المعتمد على توافر السيولة الفورية لتمويل الحقوق المالية قصيرة الأجل، وبما يضمن استدامة النشاط ورفع كفاءته التشغيلية والتمويلية. وفي هذا الإطار، أوضحت الشركة أن هذا المبلغ سيتم توزيعه بصورة تقديرية ووظيفية على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها دعم محفظة التخصيم والقدرة التمويلية بمبلغ تقريبي 20 مليون جنيه مصري، بما يتيح زيادة حجم العمليات القائمة، والدخول في تعاقدات تخصيم أكبر حجمًا، وتمويل عملاء جدد من قطاعات اقتصادية متنوعة، مع الحد من تركز المخاطر ودعم نمو العمليات دون التأثير على جودة المحفظة أو مستويات المخاطر الائتمانية. كما يتم تخصيص مبلغ تقريبي 8 ملايين جنيه مصري لتحسين دورة التشغيل النقدية وإدارة السيولة، بما يسهم في تقليل الفجوات الزمنية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وتعزيز استقرار التدفقات النقدية المرتبطة بالعمليات اليومية. وتشمل الخطة كذلك تخصيص بمبلغ تقريبي 6 ملايين جنيه لتعزيز مؤشرات الملاءة المالية وحقوق الملكية، من خلال دعم صافي حقوق الملكية وتحسين نسب كفاية رأس المال وتوفير هامش أمان مالي لمواجهة التقلبات الاقتصادية والمخاطر التشغيلية والائتمانية، إلى جانب تخصيص بمبلغ تقريبي 4 ملايين جنيه لدعم التوسع التدريجي في قاعدة العملاء وتنويع المحفظة التمويلية قطاعيًا. وأكدت «توسع للتخصيم» أن هذا التوزيع يُعد توزيعًا تقديريًا ووظيفيًا لأغراض الإفصاح الرقابي فقط، ولا يمثل التزامًا محاسبيًا تفصيليًا، وذلك في ضوء تشابك آثار زيادة رأس المال مع دورة التشغيل ورأس المال العامل، بما يتيح للإدارة المرونة اللازمة لإعادة توجيه الموارد وفقًا لمتطلبات النشاط الفعلية، وفي إطار الضوابط التنظيمية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشارت الشركة إلى أن زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع تمثل أداة مالية متكاملة لدعم الاستقرار والنمو، حيث ينعكس ضخ الزيادة بصورة مباشرة وغير مباشرة على مختلف محاور النشاط، مع تخصيص مباشر ومحدد للتوسع الجغرافي فقط، وذلك بما يتفق مع طبيعة نشاط التخصيم ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. وفيما يتعلق بقرارات مجلس الإدارة، وافق المجلس بالإجماع على اعتماد أسباب ومبررات زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع، واعتماد نموذج تقرير الإفصاح وفقًا لنص المادة (48 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والسير في إجراءات زيادة رأس المال وما يتضمنه التقرير من بيانات وإفصاحات. كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقرير الإفصاح من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدخال أية تعديلات تطلبها الهيئة، والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة وكافة المستندات ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 40 مليون جنيه، تمول من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة كلٌ بنسبة مساهمته، عبر إصدار 40 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة جنيهًا واحدًا للسهم، مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي. 6 يناير 2026 | 2:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار اقتصادية قناة السويس تعتمد 10 مشروعات جديدة باستثمارات 271 مليون دولار بواسطة سناء علام 6 يناير 2026 | 1:53 م كتب سناء علام اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 10 مشروعات استثمارية جديدة بإجمالي تكاليف بلغت 271.1 مليون دولار. ومن المنتظر أن تسهم في توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك في إطار جهود الهيئة لجذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي بالمناطق التابعة لها. وأوضح المجلس أن 9 مشروعات من بين المشروعات المعتمدة ستقام داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وسلاسل القيمة المرتبطة بها، إلى جانب إعادة تدوير البلاستيك، باستثمارات إجمالية تصل إلى 225.1 مليون دولار، وتوفر هذه المشروعات مجتمعة نحو 13.9 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يعزز مكانة المنطقة كمركز صناعي متخصص في هذه القطاعات. كما شملت الموافقات مشروعًا صناعيًا جديدًا بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية، باستثمارات متوقعة تبلغ 16 مليون دولار، ويوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة عن العام المالي 2025-2026، برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور وزراء الصناعة والنقل، والتخطيط والتعاون الدولي، والإسكان، إلى جانب محافظي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات الفنية والقانونية. وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، أبرزها الموقف الترويجي للهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، إلى جانب استعراض المؤشرات المالية، واعتماد المشروعات الجديدة التي تمثل استثمارات لعدد من الدول، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين وثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 6 يناير 2026 | 1:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بزيادة 4.3 مليار دولار.. الاحتياطي النقدي المصري يسجل مستويات قياسية في 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 6 يناير 2026 | 1:49 م كتب ندى عبد العزيز شهد الاحتياطي النقدي المصري نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مواصلًا مسارًا تصاعديًا منذ بداية العام وحتى نهايته، مع تسجيل مستويات قياسية جديدة في الأشهر الأخيرة. وارتفع الاحتياطي من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025، محققًا زيادة قدرها 4.343 مليار دولار بنسبة نمو بلغت نحو 9.22% خلال العام. بدأ الاحتياطي العام الجاري على وتيرة متصاعدة، حيث سجل في يناير 47.265 مليار دولار بزيادة شهرية بلغت 156 مليون دولار، ثم واصل ارتفاعه في فبراير ليصل إلى 47.394 مليار دولار بزيادة 129 مليون دولار. وفي مارس، تسارعت وتيرة النمو ليقفز الاحتياطي إلى 47.757 مليار دولار، محققًا أعلى زيادة شهرية منذ بداية العام بواقع 363 مليون دولار. استمر الاتجاه الإيجابي في أبريل، حيث ارتفع الاحتياطي إلى 48.144 مليار دولار بزيادة 387 مليون دولار، ثم سجل في مايو 48.526 مليار دولار، بزيادة قدرها 382 مليون دولار عن الشهر السابق. وفي يونيو، وصل الاحتياطي إلى 48.700 مليار دولار، أعلى مستوى له حتى منتصف العام، بزيادة 174 مليون دولار عن مايو. ومع استمرار العام، واصل الاحتياطي نموه بشكل متسارع، مسجلًا 49.036 مليار دولار في يوليو، و49.251 مليار دولار في أغسطس، و49.534 مليار دولار في سبتمبر. ثم تجاوز حاجز الخمسين مليار دولار في أكتوبر عند 50.071 مليار دولار، قبل أن يصل إلى 50.216 مليار دولار في نوفمبر ويختتم العام عند 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025. يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. وتوزع حيازات البنك المركزي منها وفق أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ضمن خطة مدروسة لإدارة الموارد النقدية. وتتمثل الوظائف الأساسية للاحتياطي في توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية، خصوصًا عند تراجع الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. ويعكس هذا الأداء قدرة مصر على إدارة مواردها النقدية الخارجية، ويشكل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات المالية المستقبلية. وفى هذا السياق،قال الدكتور محمد السيد، الخبير الاقتصادي، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي يُعد أحد الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد، لكونه خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية وضمانة لتمويل الواردات والوفاء بالالتزامات. و أوضح أن تجاوز الاحتياطي مستوى 51 مليار دولار يعكس تحسنًا ملحوظًا، إلا أن عام 2026 يمثل اختبارًا حقيقيًا لاستدامة هذا التحسن في ظل استحقاقات خارجية وتباطؤ عالمي. وأضاف أن هناك عوامل دعم مهمة، أبرزها تحسن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والاستثمارات في قطاع الطاقة، ما يرجح مسارًا متوازنًا للاحتياطي خلال 2026 مع استقرار يميل إلى نمو طفيف إذا أُحسن إدارة التدفقات الدولارية. 6 يناير 2026 | 1:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر وبيلاروسيا تبحثان مضاعفة التبادل التجاري وتوطين صناعة الجرارات بواسطة سناء علام 6 يناير 2026 | 1:48 م كتب سناء علام بحث الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، مع يفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في إطار التوجه المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري ودفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع. وتناول اللقاء آليات تنمية التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل على مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية، إلى جانب تحديد عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. وناقش الطرفان فرص توطين الصناعات البيلاروسية في السوق المصرية، خاصة صناعة الجرارات التي تتمتع فيها بيلاروسيا بخبرة طويلة، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لدراسة آليات التنفيذ وإمكانيات التصنيع المشترك خلال الفترة المقبلة. وأكد الجانبان أهمية عقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية – البيلاروسية المشتركة خلال العام الجاري في جمهورية بيلاروسيا، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الجانب المصري، على أن يتولى جهاز التمثيل التجاري مهام الأمانة التنسيقية للجنة. كما تم بحث أبرز الموضوعات المقترح إدراجها على جدول أعمال اللجنة، والاتفاق على تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعاتها، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين وفتح فرص جديدة للتعاون الاستثماري. وتطرق الاجتماع كذلك إلى سبل تفعيل مجلس الأعمال المصري – البيلاروسي المشترك، وبحث أوجه الدعم الحكومي المطلوب لتعزيز دوره في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة. وفي هذا السياق، أوضح عبد العزيز الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا سجل نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي بلغت نحو 23 مليون دولار، مقابل 21.5 مليون دولار في عام 2023، محققة معدل نمو يقدر بنحو 7%. وأضاف أن الفاكهة الطازجة، وعلى رأسها الموالح، تصدرت قائمة الصادرات المصرية إلى بيلاروسيا، تلتها الخضروات والمنتجات الغذائية المصنعة، في حين جاءت الجرارات في مقدمة الواردات المصرية من السوق البيلاروسي. وشارك في الاجتماع يفغيني بيلوف، المستشار التجاري بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري نها كمال، نائب مدير إدارة شؤون أوروبا بالتمثيل التجاري، والسكرتير الثاني التجاري ماجد مجدي، مسؤول ملف بيلاروسيا بالإدارة. 6 يناير 2026 | 1:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail