بدأ مركز تدريب التجارة الخارجية (FTTC) التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ برنامج متخصص لبناء القدرات التصديرية لشركات تكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط، بمشاركة ممثلين عن نحو 25 شركة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ضمن مشروع TIGARA الممول من الاتحاد الأوروبي.

ويستهدف البرنامج دعم تنافسية الشركات العاملة في التكتلات الإنتاجية، ورفع جاهزيتها للنفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية، من خلال تطوير المهارات التصديرية وتعزيز قدرتها على التعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

ويضم تكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط مراحل متعددة من سلسلة القيمة، تبدأ من الزراعة والتجهيز والغربلة، مرورًا بعمليات التصنيع واستخلاص الزيوت، وصولًا إلى التصدير، بما يجعله أحد التكتلات الإنتاجية القابلة للتوسع وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة.

ويستهدف البرنامج تطوير قدرات الشركات العاملة بالتكتل، وتحسين جودة المنتجات ورفع مستويات القيمة المضافة، بما يعزز قدرتها على تلبية المواصفات والاشتراطات المطلوبة في الأسواق الخارجية، ويدعم فرص التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

محمد فريد: ربط برامج بناء القدرات باحتياجات الشركات والأسواق الخارجية

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على ربط برامج بناء القدرات باحتياجات الشركات والقطاعات الإنتاجية المختلفة، إلى جانب متطلبات الأسواق الخارجية، بما يسهم في رفع جاهزية الشركات المصرية للتصدير وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح أن تطوير المهارات التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لزيادة قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تدريبية عملية تمكن الشركات من التعامل مع مختلف مراحل العملية التصديرية، والاستفادة من أدوات تحليل الأسواق والتكنولوجيا الحديثة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتصدير.

ويتناول البرنامج مجموعة متكاملة من الموضوعات المرتبطة بالتجارة الخارجية، تشمل أساسيات التجارة الدولية والاتفاقيات التجارية، وتقييم جاهزية الشركة والمنتج للتصدير، ودراسة الأسواق واختيار الأسواق المستهدفة، إلى جانب التسويق الدولي واستراتيجيات التسعير والتفاوض.

كما يتطرق البرنامج إلى الجوانب التنفيذية للعملية التصديرية، بما في ذلك إجراءات ومستندات التصدير، والتعامل مع الجمارك، والخدمات اللوجستية، ووسائل الدفع، وآليات تمويل الصادرات، بما يوفر للمشاركين معرفة متكاملة بمختلف مراحل وصول المنتج إلى الأسواق الخارجية.

تدريبات عملية على تحليل الأسواق والذكاء الاصطناعي

وقالت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، إن البرنامج يركز بصورة أساسية على الجانب التطبيقي، من خلال الاعتماد على دراسات الحالة والتدريبات العملية والمحاكاة، بما يساعد المشاركين على تحويل المعرفة النظرية إلى أدوات عملية يمكن تطبيقها داخل شركاتهم.

وأضافت أن التدريب يتضمن كذلك تعريف المشاركين بأدوات تحليل الأسواق والبيانات التجارية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التصدير، بما يساعد الشركات على تحليل الفرص التصديرية بصورة أكثر دقة، وتحديد الأسواق المستهدفة وفهم احتياجاتها واتجاهات الطلب بها.

ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن التعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية ومنظمة «اليونيدو» في إطار مشروع TIGARA الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يستهدف دعم التجمعات الإنتاجية وتطوير قدراتها وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

ويمتد التعاون بين الجانبين إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لعدد من التكتلات والقطاعات الإنتاجية في محافظات مختلفة، من بينها التمور والصناعات النسيجية والعسل، بما يدعم رفع كفاءة الشركات المصرية وتطوير قدراتها التصديرية وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقرها في العين السخنة، وفدًا رفيع المستوى من وكالة التنمية في دولة زامبيا، وممثلين عن وكالة الاستثمار التابعة لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار وإدارة المناطق الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وألبرت هالوالمبا، مدير عام وكالة التنمية في زامبيا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين وممثلي وكالة الاستثمار التابعة للكوميسا.

وفي مستهل اللقاء، استعرض الربان أحمد جمال الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن الهيئة تعتمد على التكامل بين موانئها البحرية ومناطقها الصناعية، بما يعزز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات وتوطين الأنشطة الصناعية واللوجستية.

وتناول العرض أبرز الإنجازات التي حققتها المنطقة الاقتصادية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب جهودها في توطين عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والصناعات الثقيلة، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التصنيع وتعظيم القيمة المضافة.

كما استعرضت الهيئة منظومة الحوافز التي توفرها للمستثمرين، والتي تشمل حزمًا متنوعة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والضريبية، إلى جانب تفعيل نظام «الشباك الواحد» لتيسير وتسريع إجراءات تأسيس المشروعات وبدء النشاط، بما يعزز تنافسية المنطقة وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد العرض أن تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية يمثل أحد أبرز عناصر القوة التي تستند إليها الهيئة في ترسيخ مكانة المنطقة كمركز صناعي ولوجستي متكامل يخدم حركة التجارة والاستثمار في مصر والأسواق الإقليمية والدولية.

زامبيا تستكشف التجربة المصرية في إدارة المناطق الاقتصادية

من جانبه، أعرب رئيس الوفد الزامبي عن إعجابه بما حققته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور خلال السنوات الماضية، مشيدًا بالقفزات النوعية التي شهدتها البنية التحتية، إلى جانب السياسات المرنة والحوافز التي أسهمت في تعزيز مناخ الاستثمار واستقطاب مشروعات جديدة.

وأكد حرص بلاده على التعرف عن قرب على التجربة المصرية في إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال، بما يدعم خطط التنمية في زامبيا ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، خاصة في ظل الدور الذي يمكن أن تؤديه المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وزيادة حركة التجارة البينية.

جولة ميدانية بالمصانع وميناء العين السخنة

وعقب انتهاء الاجتماع، أجرى الوفد الزامبي جولة تفقدية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تضمنت زيارة ميدانية لأحد المصانع العاملة في قطاع تصنيع مواد البناء، للتعرف على نموذج عملي لنجاح الشراكة بين الهيئة والمستثمرين داخل المنطقة.

واطلع الوفد خلال الزيارة على منظومة العمل داخل المصنع، ومستوى جاهزية البنية التحتية والمرافق والطاقة، إلى جانب الحوافز والتيسيرات التي توفرها المنطقة الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية، بما يدعم سرعة بدء الإنتاج واستدامة العمليات الصناعية.

كما شملت الجولة زيارة ميناء العين السخنة، حيث تعرف الوفد على الأنشطة والخدمات اللوجستية التي يقدمها الميناء، وأعمال التشغيل بالأرصفة المختلفة، وفق أحدث نظم التشغيل العالمية، بما يعكس التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتأتي الزيارة في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية، وتبادل الخبرات في مجال تطوير المناطق الاقتصادية، بما يدعم فرص التكامل الصناعي واللوجستي ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات الاستثمارية بين دول القارة.

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، استراتيجية عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة، وخطة التحرك لدعم وتنمية صناعة الجلود وتعزيز تنافسية المصانع المصرية، إلى جانب توزيع محاور الاستراتيجية والملفات التنفيذية على مجلس الإدارة والشُعب واللجان المتخصصة، بما يضمن سرعة بدء التنفيذ ومتابعة النتائج.

وتضمنت الاستراتيجية 6 محاور رئيسية تستهدف دعم وتطوير الصناعة، وتأهيل العمالة ورفع كفاءتها، وحماية السوق المحلية والصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، وتيسير توفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب رفع مستوى التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

التوسع في المشروعات الصناعية ومراكز البيع المباشر

وفي إطار دعم وتنمية صناعة الجلود، تستهدف الغرفة التوسع في المشروعات الصناعية الكبرى والاستفادة من النماذج القائمة التي يمكن البناء عليها وتكرارها، ومن بينها مشروع مجمع الأمل في شنزو أبي، باعتباره نموذجًا يمكن الاستفادة منه في إقامة مشروعات مماثلة تخدم صناعة الجلود وتدعم نموها وتوسع قاعدة الإنتاج.

كما تتضمن الاستراتيجية إقامة مراكز للبيع المباشر للمنتجات النهائية ومستلزمات الإنتاج، بهدف توفير قنوات تسويقية جديدة أمام المصانع، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المستهلكين والعملاء، بما يدعم حركة المبيعات ويسهم في زيادة انتشار المنتجات الجلدية المصرية.

وأسند مجلس الإدارة هذا الملف إلى لجنة المعارض والسياسات التسويقية بالغرفة برئاسة مصطفى علام، للعمل على وضع التصورات التنفيذية اللازمة وتحديد آليات الاستفادة من هذه المراكز في دعم المنتج المحلي.

تطوير منظومة التدريب وتأهيل العمالة

وفي محور تطوير الصناعة والموارد البشرية، قرر مجلس الإدارة إحالة ملف تدريب العمالة ورفع كفاءة المهارات إلى لجنة التدريب برئاسة باسم لطفي، مع التركيز على تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لمصانع القطاع ومتطلبات سوق العمل.

وتتضمن الخطة الاستفادة بصورة أكبر من مدرسة صناعة الجلود المتطورة بمدينة العاشر من رمضان، والعمل على تطوير مناهج التعليم المزدوج، إلى جانب التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومركز تحديث الصناعة، بما يسهم في توفير كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات المصانع.

كما ناقش الاجتماع سبل الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمدرسة في تدريب أعداد أكبر من الطلاب، إلى جانب تنظيم دورات متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم بما يتواكب مع احتياجات صناعة الجلود وتطورات التكنولوجيا المستخدمة في عمليات الإنتاج.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع، قرر المجلس إحالة ملف توفير برامج للتأمين الصحي للعاملين في مصانع وورش صناعة الجلود إلى لجنة العضوية برئاسة كريم ملوك، لدراسة عدد من العروض والبرامج الجديدة للتأمين الصحي بما يحقق استفادة أكبر لأعضاء الغرفة والعاملين بالقطاع.

مواجهة التهريب وحماية الصناعة الوطنية

وفي ملف حماية الصناعة الوطنية، أسند مجلس الإدارة المسؤولية إلى الشُعب الثلاث للغرفة، وهي شعبة الأحذية برئاسة محمد زلط، وشعبة المصنوعات الجلدية برئاسة مصطفى صالح، وشعبة مستلزمات الإنتاج برئاسة أحمد الحسيني الألماني، لمواصلة الجهود الرامية إلى مواجهة التهريب وحماية المصانع المصرية من الممارسات التي تضر بالسوق المحلية وتؤثر على قدرة المنتج المحلي على المنافسة.

وتتضمن الخطة تعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك والجهات الرقابية لرصد ومواجهة عمليات التهريب، والعمل على منع دخول السلع المقلدة التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية، إلى جانب بحث آليات التعامل مع تقييم المنتجات تامة الصنع المستوردة.

كما تستهدف الغرفة دراسة خفض الأعباء الجمركية المفروضة على بعض مستلزمات الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية من جهة، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع بأسعار مناسبة من جهة أخرى.

وأكد مجلس الإدارة أهمية سرعة التدخل لحل المشكلات التي تواجه المصانع مع الجهات الحكومية، وتقديم الدعم اللازم لأعضاء الغرفة في الملفات والقضايا العاجلة التي تؤثر على سير العملية الإنتاجية واستمرارية النشاط.

«صناعة الجلود» تبحث إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية عالميًا

وعلى صعيد التصدير، وضعت الغرفة خطة سنوية للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية داخل مصر وخارجها، مع تعزيز التعاون مع هيئة المعارض والجهات المعنية للحصول على الدعم اللازم لمشاركة أعضاء الغرفة في الفعاليات الدولية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية.

وتستهدف الخطة تطوير أدوات جديدة للتسويق الدولي، بالتعاون مع الملحقين التجاريين والجهات الداعمة للصادرات، والاستفادة من المشاركة في المعارض كمنصة لربط المصانع المصرية بالعلامات التجارية العالمية ومسؤولي المشتريات في الأسواق المستهدفة.

كما ناقش مجلس الإدارة أهمية استقطاب الشركات والعلامات التجارية الكبرى للمشاركة في المعارض المحلية، بما يفتح المجال أمام إقامة تعاقدات مباشرة مع المصانع المصرية ويعزز فرص زيادة الصادرات.

وأعطت الغرفة أولوية لملف التصميم الصناعي باعتباره أحد العناصر الأساسية في رفع تنافسية المنتجات الجلدية المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل أهمية التصميم والابتكار في تحديد القيمة المضافة للمنتجات النهائية.

وفي السياق ذاته، تم إسناد ملف إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات الجلدية المصرية عالميًا إلى لجنة الإعلام برئاسة سامح زيدان، بهدف توظيف أدوات التسويق الرقمي في الوصول إلى عملاء وأسواق جديدة، وتعزيز حضور المنتجات المصرية على المنصات والأسواق الدولية.

شركة للشراء الجماعي لخفض تكلفة الخامات

وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد، أسند مجلس الإدارة الملف بالكامل إلى مجلس إدارة الغرفة، مع وضع عدد من المقترحات التي تستهدف خفض تكلفة الخامات وضمان انتظام توريدها إلى المصانع.

وتتضمن المقترحات العمل على إنشاء شركة مساهمة للشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج، بما يسمح بتجميع احتياجات المصانع والتفاوض على كميات أكبر والحصول على أسعار وشروط توريد أفضل، إلى جانب إبرام اتفاقيات تعاون مع موردين محليين وأجانب لتسهيل عمليات التوريد وتوفير الخامات اللازمة بأسعار مناسبة.

كما تستهدف الغرفة جذب شركاء ومستثمرين أجانب لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويقلل الاعتماد على الاستيراد، ويعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة من خلال توفير الخامات محليًا واستقرار سلاسل الإمداد.

قناة رسمية للتواصل ومكتب لشكاوى المستثمرين

وفي محور التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، قرر مجلس الإدارة إطلاق قناة رسمية عبر تطبيق «تليجرام» تتولى لجنة الإعلام إدارتها، بهدف سرعة نقل المعلومات والقرارات والتحديثات إلى الأعضاء، إلى جانب الرد على استفساراتهم بصورة مباشرة وتعزيز التواصل المستمر بين الغرفة والمصانع.

كما أسند المجلس إلى لجنة العضوية إعداد خطط تستهدف جذب المصانع غير المنضمة إلى الغرفة وزيادة قاعدة أعضاء الجمعية العمومية، بما يعزز تمثيل القطاع ويوسع نطاق استفادة المصانع من الخدمات والبرامج التي تقدمها الغرفة.

وقرر مجلس الإدارة كذلك إنشاء مكتب للشكاوى داخل الغرفة لتلقي مشكلات الأعضاء والعمل على متابعتها وحلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية واللجان المتخصصة باتحاد الصناعات المصرية، خاصة الملفات المرتبطة بالضرائب والجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة بالنشاط الصناعي.

وشدد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ محاور الاستراتيجية، بحيث تتحول كل الملفات المطروحة إلى خطط عمل واضحة تتولى كل لجنة أو شعبة مسؤولية تنفيذها، مع متابعة مؤشرات الأداء والنتائج ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة، بما يضمن تحقيق المستهدفات ودعم قدرة صناعة الجلود المصرية على النمو والمنافسة محليًا وخارجيًا.

وشهد الاجتماع حضور محمد زلط، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد الحسيني الألماني، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورأفت الخياط، عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة في اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة مصطفى علام، وكريم ملوك، ومراد عبد الجواد، ومصطفى صالح، وأشرف محروس، وسامح زيدان، وماجد مكرم، وباسم لطفي، ومحمد نجم، فضلًا عن علاء النمر، المدير التنفيذي للغرفة، وعمر حفني، نائب المدير التنفيذي.

أعلنت مجموعة التنمية الصناعية (IDG) توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم (GB Lease & Factoring)، بهدف توفير حزمة متكاملة من الحلول التمويلية المرنة لعملاء المجمعات الصناعية التابعة للمجموعة، بما يدعم خططهم التوسعية، ويعزز استدامة استثماراتهم وقدرتهم على تنمية أعمالهم.

ووقع مذكرة التفاهم شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية، وشريف صبري، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، في إطار توجه المجموعة نحو توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يتجاوز توفير الأراضي الصناعية والبنية التحتية إلى تقديم حلول متكاملة تدعم مختلف مراحل تأسيس المشروعات وتطويرها.

وتستهدف الشراكة تعزيز منظومة الخدمات المساندة داخل المجمعات الصناعية التابعة للمجموعة، والتي تشمل تيسير إجراءات بدء الأعمال والحصول على التراخيص والتصاريح، إلى جانب الخدمات الصناعية والاستشارية وبرامج التدريب وبناء القدرات، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية داعمة لنمو الشركات وتوسعاتها.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتيح شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم لعملاء مجموعة التنمية الصناعية مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية المصممة لتلبية احتياجات الأنشطة والقطاعات الصناعية المختلفة، تشمل حلول التمويل طويل الأجل من خلال التأجير التمويلي المباشر وبرامج البيع وإعادة التأجير (Sale & Lease Back).

وتغطي هذه الحلول تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمركبات، فضلًا عن الأعمال الإنشائية والعقارات الصناعية والتجارية، بما يوفر للشركات خيارات تمويلية تساعدها على تطوير قدراتها الإنتاجية وتنفيذ خططها الاستثمارية دون الاعتماد حصريًا على مصادر التمويل التقليدية.

كما تشمل الشراكة تقديم حلول التخصيم المباشر والعكسي والدولي (Factoring)، بهدف تعزيز السيولة النقدية للشركات، وتحسين إدارة رأس المال العامل، وتسريع دورة التدفقات النقدية، ورفع كفاءة توظيف الموارد المالية. وتتيح هذه الحلول تصميم هياكل تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة النشاط وحجم الشركة وأهدافها الاستثمارية والتصديرية واحتياجاتها التمويلية.

وقال شادي ويليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الصناعية (IDG)، إن المجموعة تعمل على تطوير بيئة متكاملة تمكّن المستثمرين من التركيز على نمو أعمالهم، من خلال توفير البنية التحتية والمرافق والخدمات المساندة التي تلبي احتياجاتهم في مختلف مراحل تطور مشروعاتهم.

وأضاف أن الشراكة مع شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم تمثل خطوة جديدة نحو توسيع الخيارات التمويلية المتاحة للمستثمرين، ومساعدتهم على تنفيذ خططهم الاستثمارية والتوسعية، بما يدعم تنافسية الشركات واستدامة أنشطتها داخل المجمعات الصناعية التابعة للمجموعة.

من جانبه، قال شريف صبري، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة للشركات والمستثمرين، من خلال توفير أدوات أكثر مرونة وتخصصًا تتوافق مع احتياجات السوق وتطلعات العملاء.

وأوضح أن التعاون مع مجموعة التنمية الصناعية يستهدف دعم المستثمرين عبر منظومة من الحلول التمويلية التي تلبي احتياجاتهم الحالية، وتساعدهم في الوقت نفسه على تنفيذ خطط التوسع والاستثمار والنمو خلال المراحل المقبلة.

وأكد صبري أن كفاءة التمويل لا تقتصر على توفير السيولة النقدية، وإنما ترتبط أيضًا بتقديم الحل التمويلي المناسب في التوقيت الملائم وبهيكل يتوافق مع احتياجات العميل، مشيرًا إلى تطلع الشركة إلى بناء شراكة طويلة الأجل مع مجموعة التنمية الصناعية تسهم في دعم نمو الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتطوير.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك لمدة 15 شهرًا، في ضوء خبرات الشركة ومؤهلاتها للتنفيذ.

ويأتي التعاقد في إطار توجه مصلحة الضرائب نحو تطوير وتحديث منظومة العمل الضريبي والتحول الرقمي، بما يتوافق مع مسار الإصلاح الضريبي الذي يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة التعاملات الضريبية.

وأكدت مصلحة الضرائب في وقت سابق أن التحول إلى بيئة رقمية متكاملة يمثل أحد محاور تطوير النظام الضريبي، مع التوسع في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. مصلحة الضرائب المصرية

وتوفر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة خدمات إلكترونية للممولين، تشمل التعامل مع الملفات والإقرارات والإجراءات الضريبية عبر المنظومة الرقمية، ضمن جهود المصلحة لتطوير نظم العمل الضريبي واستخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات. مصلحة الضرائب المصرية

ويأتي القرار كذلك في وقت تستكمل فيه الدولة إجراءات الإصلاح الضريبي، إذ أقر مجلس النواب خلال العام الحالي تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستهدف دعم التحول الرقمي وتوفير معلومات أكثر دقة لمصلحة الضرائب، إلى جانب تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتيسير التعاملات مع مجتمع الأعمال.