اخبار محلية حالة الطقس غدا الإثنين 12-1-2026.. أجواء باردة وأمطار ونشاط رياح بواسطة أموال الغد 11 يناير 2026 | 11:23 م كتب أموال الغد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 12 يناير 2026، محذرة من موجة من التقلبات الجوية تشمل أمطاراً متفاوتة الشدة ونشاطاً قوياً للرياح. ونوهت بأن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل، بينما يكون مائلاً للدفء نهاراً. كما نبهت الهيئة المزارعين من تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد، ووسط سيناء، والصحراء الغربية نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. وتوقعت أن يشهد الطقس سقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة ورعدية أحياناً على كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمال تساقط حبات البرد في بعض تلك المناطق. كما تمتد فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة لجنوب الوجه البحري، مع احتمال ضعيف (20%) لوصول أمطار خفيفة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء خلال فترة المساء. وأضافت أنه ستشهد كافة أنحاء البلاد نشاطاً ملحوظاً للرياح تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 55 كم/س، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة. وحذرت الهيئة من اضطراب شديد في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث ستتراوح سرعة الرياح هناك ما بين 50 إلى 70 كم/س، مما سيؤدي لارتفاع الأمواج بشكل كبير ليصل إلى (3.5 – 5.5) متر. وتهيب الأرصاد الجوية بالمواطنين والجهات المعنية اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الظواهر، وتضمنت: الحذر من ضربات البرق المصاحبة للسحب الرعدية. توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة بسبب نشاط الرياح والأتربة. ابتعاد الصيادين ومرتادي البحر المتوسط عن الأنشطة البحرية تماماً بسبب الارتفاع الكبير للأمواج. وأوضح أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا، ستكون على النحو التالي: القاهرة العظمى 19 والصغرى 11، دمنهور وطنطا وكفر الشيخ العظمى 18 درجة والصغرى عند 10 درجات، الإسكندرية العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط العظمى تتراوح بين 19 و20 درجة مع صغرى شديدة البرودة تصل لـ 6 درجات. وتزداد الحرارة تدريجياً كلما اتجهنا جنوباً لتسجل الأقصر 22 درجة وأسوان وأبو سمبل 25 درجة للعظمى نهاراً. وللمزيد حول درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين تابع التقرير التالي: 11 يناير 2026 | 11:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك حسن هيكل يدعو لنقل ملكية قناة السويس للبنك المركزي مقابل تصفير الدين الداخلي بواسطة أموال الغد 11 يناير 2026 | 9:07 م كتب أموال الغد اقترح حسن هيكل، المصرفي ورجل الأعمال، أن يتم نقل ملكية هيئة قناة السويس من وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري كأصل استراتيجي يقابل المديونية المحلية. ووصف هيكل خلال حواره على قناة القاهرة والناس، مقترحه بـ”الجذري” تحت مسمى “المقايضة الكبرى”، موضحا أنه يستهدف إنهاء أزمة فوائد الدين الداخلي التي تلتهم موارد الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن الأزمة الحقيقية ليست في عجز النشاط التشغيلي للدولة، بل في “المتوالية العددية” لفوائد الدين الداخلي، مشيراً إلى أن الفائدة المدنية وصلت إلى 103% من إجمالي إيرادات الدولة في الربع الأخير، وهو وضع “غير قابل للاستمرار”. وشبه هيكل الوضع بـ”سد عالي” خلفه مياه (إيرادات)، لكن الشريان الذي يغذي المواطن (الصحة والتعليم والأجور) “مسدود” بفعل فوائد ديون وصلت إلى نحو 13 تريليون جنيه. واقترح تقييم هيئة قناة السويس من قبل جهات دولية والجهاز المركزي للمحاسبات، مقدراً قيمتها بنحو 200 مليار دولار (ما يعادل 10 تريليونات جنيه مصري تقريباً). وبموجب “المقايضة الكبرى”، تنتقل ملكية الهيئة للبنك المركزي، وفي المقابل يتم تصفير المديونية المحلية المستحقة للبنوك في الموازنة العامة، مما يرفع عبء فوائد تصل إلى 250 مليار جنيه شهرياً عن كاهل الميزانية. وشدد على أن هذا المقترح لا يعد “خصخصة” ولا “بيعاً” ولا “رهناً” لقناة السويس، بل هو “إعادة هيكلة محاسبية سيادية” داخل مؤسسات الدولة المصرية. وأكد أن البنك المركزي، كما في تجارب الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يمكنه امتلاك أصول استراتيجية وتنموية لضمان استقرار السياسة النقدية والمالية. وانتقد معدلات الربحية الحالية للقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن البنوك تحقق عائداً على حقوق الملكية يتجاوز 50%، وهي أرباح “غير صحية” ناتجة عن الفوائد المرتفعة التي تدفعها الدولة على أدوات الدين. وأوضح أن “المقايضة الكبرى” ستعيد ربحية البنوك لمعدلاتها الطبيعية (نحو 20-24%)، وتوجه الفائض لصالح الموازنة العامة لتحسين حياة المواطنين بشكل فوري ومباشر. واختتم عرضه بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو “تصفير الفائدة” في الموازنة العامة، مما يسمح بزيادة حقيقية في الأجور، وتطوير جذري في قطاعي الصحة والتعليم، وحماية المودعين من مخاطر “الدولرة” عبر الحفاظ على قوة الجنيه المصري، مؤكداً أن الحلول التقليدية والمسكنات لم تعد كافية لمواجهة حجم التحدي الراهن. 11 يناير 2026 | 9:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلى كندا بواسطة محمود شعبان 11 يناير 2026 | 7:27 م كتب محمود شعبان أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة علي ساحل البحر المتوسط، وذلك عبر السفينة “LNG Endeavour” لصالح شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومتجهة إلى كندا، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال. ويأتي تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال وفقًا لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، وتحقيق قيمة مضافة وعائد اقتصادي. كما يسهم ذلك في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز بالمنطقة. 11 يناير 2026 | 7:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «دروب مي» تستهدف تمويلا بمليون دولار لرفع إنتاج الماكينات الذكية إلى 100 وحدة شهرياً بنهاية 2026 بواسطة سناء علام 11 يناير 2026 | 7:00 م كتب سناء علام كشف المهندس أحمد سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دروب مي» (DropMe)، عن خطة توسعية طموحة لتعزيز ريادة الشركة في قطاع الاقتصاد الدائري، موضحاً أن الشركة تستهدف جذب تمويل بقيمة مليون دولار، بما يعادل نحو 50 مليون جنيه، لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 100 ماكينة ذكية شهرياً بحلول عام 2026. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش معرض بلاستيكس، أن «دروب مي» تعتمد على تكنولوجيا مصرية 100% في تصميم وتصنيع ماكيناتها الذكية، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع وفرز وكبس المخلفات الصلبة، في خطوة تهدف إلى سد فجوة التدوير وتعظيم القيمة الاقتصادية للمخلفات. تصنيع محلي يقلص فجوة التدوير وأشار إلى أن الشركة طورت ماكينات ذكية بأبعاد قريبة من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، قادرة على استيعاب نحو 3000 عنصر من مخلفات البلاستيك والألومنيوم للماكينة الواحدة بعد الكبس. ولفت إلى أن الماكينة تحقق عائداً على الاستثمار خلال 12 شهراً في حال جمع طن واحد من البلاستيك شهرياً، بعائد يقدر بنحو 250 ألف جنيه للماكينة. وكشف سعيد عن اعتزام الشركة إنشاء مصنعها الخاص بمدينة العاشر من رمضان بنهاية العام الجاري، على مساحة تتراوح بين 1000 و2000 متر مربع، تمهيداً للانتقال من التصنيع لدى الغير إلى الإنتاج الذاتي الكامل. 42 ألف مستخدم لتطبيق «دروب مي» خلال 3 أشهر وعلى صعيد التفاعل المجتمعي، أوضح سعيد أن الشركة أطلقت تطبيق «دروب مي» الذي جذب 42 ألف مستخدم خلال أول 3 أشهر من إطلاقه التجريبي، مع استهداف الوصول إلى 200 ألف مستخدم بنهاية عام 2025. وأضاف أن التطبيق يعتمد على مفهوم «المحافظ الخضراء»، حيث يحصل المستخدمون على نقاط مقابل المخلفات التي يتم توريدها، يمكن استبدالها بخصومات لدى أكثر من 100 علامة تجارية، أو تحويلها إلى مبالغ نقدية بواقع 30 جنيهاً مقابل كل 150 زجاجة، أو التبرع بها لصالح جمعيات أهلية، من بينها مستشفى «أهل مصر». خطط للتوسع في أفريقيا والخليج وعن التوسع الخارجي، أكد سعيد أن الشركة أثبتت كفاءة حلولها على المستوى الدولي، بعد حصولها على المركز الأول في الاقتصاد الدائري بدبي عام 2023، وتمثيلها لمصر وأفريقيا في فعاليات باليابان وكينيا بدعم من منظمة اليونيدو. وأوضح أن «دروب مي» تدرس حالياً الدخول إلى السوق الكيني للمشاركة في مشروع ممول يابانياً لتحويل مخلفات البلاستيك إلى محسنات للأسفلت، إلى جانب خطط لتصدير الماكينات وفتح فروع جديدة في أسواق الخليج وأفريقيا. دعم المصدرين وشهادات الامتثال البيئي وأشار سعيد إلى أن دور الشركة لا يقتصر على جمع المخلفات، بل يمتد إلى دعم المصدرين المصريين عبر توفير شهادات الامتثال البيئي وبيانات البصمة الكربونية من خلال لوحة تحكم رقمية (Dashboard)، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، خاصة المنتجات الصديقة للبيئة مثل الإنترلوك الأخضر، والحصول على مزايا جمركية بالأسواق الخارجية. ذكاء اصطناعي مصري لفرز المخلفات آلياً وأوضح أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها «دروب مي» تم تطويرها محلياً كـ ملكية فكرية خاصة بالشركة، وتتيح تنفيذ عمليات الجمع والفرز والكبس بشكل متزامن، ما يسهم في تقليص ما بين 30% و40% من مراحل إعادة التدوير التقليدية. وأضاف أن النظام مصمم للتعرف بدقة على مخلفات البلاستيك والألومنيوم، مع العمل على رفع جودة الخامات الموردة للمصانع، عبر دمج الابتكار البرمجي مع التصميم الميكانيكي للماكينة، وهو نتاج عامين من البحث والتطوير، بما يحول المخلفات من عبء بيئي إلى خامات صناعية عالية القيمة. 11 يناير 2026 | 7:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي : تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.8% بنهاية ديسمبر 2025 بواسطة محمد حمدي 11 يناير 2026 | 5:13 م كتب محمد حمدي قال البنك المركزي المصري إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل 0.2% في ديسمبر 2025 مقابل 0.9% في ديسمبر 2024 و0.8% في نوفمبر 2025. اضاف في بيان له أن معدل التضخم الأساسي السنوي سجل 11.8% في ديسمبر 2025 مقابل 12.5% في نوفمبر 2025. وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه أمس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.2% في ديسمبر 2025 مطابقا لنظيره المسجل في ديسمبر 2024 وأقل من المعدل البالغ 0.3% في نوفمبر 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لنظيره في نوفمبر 2025. 11 يناير 2026 | 5:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الخارجية يؤكد الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع أفريقيا بواسطة أموال الغد 11 يناير 2026 | 5:11 م كتب أموال الغد التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، بعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية. أكد الوزير عبد العاطي أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، مشيداً بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام. كما أشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها، مشدداً على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الأفريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وأكد على الدور الداعم الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النسل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. و اختتم الوزير عبد العاطي بالإشارة إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكياً واعداً بإمكانات نمو كبيرة، مشددًا على أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة، مشيراً إلى المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مبرزاً أهمية تشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي. شهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة. 11 يناير 2026 | 5:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان القرى المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين بأسوان بواسطة أموال الغد 11 يناير 2026 | 5:06 م كتب أموال الغد قام حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين” الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،وذلك بحضور كل من إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ورود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ولفيف من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة. ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية. هذا وقد شملت جولة المحافظ والوزير، زيارة نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، كما تفقدا نموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة، وعقدا لقاءات مع عدد من المستفيدين من المشروعين، فضلًا عن تفقد عدد من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، والاطلاع على أنشطة المشروع على أرض الواقع، وما يقدمه من دعم فني وتدريبي للمزارعين، إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية. واطلع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة خلال الجولة، على جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان، كما حرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، إلى جانب أنشطة التصنيع الغذائي بما في ذلك إنتاج كرات الطاقة والبلح، وفي ختام الجولة، تفقدا معرض منتجات السيدات، وأشادا بجودة المنتجات ومستوى الحرفية. وبهذه المناسبة، أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما لمسه على أرض الواقع من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية. وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما أكد أن البنك المركزي المصري يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، لاسيما المرأة، وتسهم في بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية. من جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيمان الوزارة بأن صغار المزارعين هم عصب الأمن الغذائي في مصر، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها مستقبلنا الزراعي، لافتًا إلى أهمية أن نبني لهم جسرًا قويًا من الدعم، وأن هذا ما تقدمه هذه الشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي. وأضاف أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني وتوفير الارشاد الحديث وتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة والميكنة الزراعية، وأن الهدف هو تمكين المزارع من زيادة إنتاجيته وتحسين جودة محاصيله، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وهو أحد أجهزة الوزارة، سيكون الذراع التنفيذي الذى سيضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال قيامه بمهام حيوية مثل تحديد المستفيدين من صغار المزارعين بدقة والإشراف على تنفيذ المشروع خطوة بخطوة. فضلًا عن متابعة التقدم المحرز وضمان استخدام الموارد بكفاءة.وشدد وزير الزراعة على أن الدعم الذي يقدمه البنك المركزي هو شريان حياة يضخ الأمل في شرايين صغار المزارعين، ويساهم توفير التمويل من قبل البنوك في تمكينهم من شراء مستلزمات الإنتاج، والذي يعد هو حجر الأساس الذي سيبنى عليه المزارع مستقبله ومستقبل أسرته. ومن جانبها أكدت رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن مشروع دعم صغار المزارعين الذي نشهده اليوم يمثل محطة فارقة في مسار التنمية المستدامة، إذ يجسد ولأول مرة نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر تحت مظلة البنك المركزي المصري، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والقطاع المصرفي، ومحافظة أسوان. وأوضحت أن هذا النموذج يوفر طرق مبتكره لتقديم المساعدات من خلال آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، بما يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية مصر 2030. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع دعم صغار المزارعين امتدت من يناير 2021 إلى يونيو 2022، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%. كما ساعد المشروع على تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدربا بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 34 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد يصل إلى 55%. وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم. وفي إطار استكمال جهود المشروع، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في يناير 2025، على أن تمتد حتى ديسمبر 2026، بإجمالي تمويل يقترب من 120 مليون جنيه، مستهدفة 11 قرية جديدة، وتشمل المرحلة الثانية الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع إضافة محصول قصب السكر، إلى جانب بعض المحاصيل النقدية المخصصة للتصدير مثل الكنتالوب، وقد استفاد من المرحلة الثانية خلال عام 2025 نحو 23.5 ألف مستفيد، إلى جانب دمج وتطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 1000 كيلووات. 11 يناير 2026 | 5:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان عدد من القرى المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين بأسوان بواسطة مصطفى محمود 11 يناير 2026 | 4:45 م كتب مصطفى محمود قام حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين” الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،وذلك بحضور كل من اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ورود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ولفيف من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة. ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية. شملت جولة المحافظ والسيد الوزير، زيارة نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، كما تفقدا نموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة، وعقدا لقاءات مع عدد من المستفيدين من المشروعين، فضلًا عن تفقد عدد من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، والاطلاع على أنشطة المشروع على أرض الواقع، وما يقدمه من دعم فني وتدريبي للمزارعين، إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية. واطلع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة خلال الجولة، على جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان، كما حرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، إلى جانب أنشطة التصنيع الغذائي بما في ذلك إنتاج كرات الطاقة والبلح، وفي ختام الجولة، تفقدا معرض منتجات السيدات، وأشادا بجودة المنتجات ومستوى الحرفية. وبهذه المناسبة، أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما لمسه على أرض الواقع من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية. وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما أكد أن البنك المركزي المصري يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، لاسيما المرأة، وتسهم في بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية. من جهته أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيمان الوزارة بأن صغار المزارعين هم عصب الأمن الغذائي في مصر، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها مستقبلنا الزراعي، لافتًا إلى أهمية أن نبني لهم جسرًا قويًا من الدعم، وأن هذا ما تقدمه هذه الشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي. وأضاف أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني وتوفير الارشاد الحديث وتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة والميكنة الزراعية، وأن الهدف هو تمكين المزارع من زيادة إنتاجيته وتحسين جودة محاصيله، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وهو أحد أجهزة الوزارة، سيكون الذراع التنفيذي الذى سيضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال قيامه بمهام حيوية مثل تحديد المستفيدين من صغار المزارعين بدقة والإشراف على تنفيذ المشروع خطوة بخطوة، فضلًا عن متابعة التقدم المحرز وضمان استخدام الموارد بكفاءة.وشدد وزير الزراعة على أن الدعم الذي يقدمه البنك المركزي هو شريان حياة يضخ الأمل في شرايين صغار المزارعين، ويساهم توفير التمويل من قبل البنوك في تمكينهم من شراء مستلزمات الإنتاج، والذي يعد هو حجر الأساس الذي سيبنى عليه المزارع مستقبله ومستقبل أسرته. ومن جانبها أكدت رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن مشروع دعم صغار المزارعين الذي نشهده اليوم يمثل محطة فارقة في مسار التنمية المستدامة، إذ يجسد ولأول مرة نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر تحت مظلة البنك المركزي المصري، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والقطاع المصرفي، ومحافظة أسوان. وأوضحت أن هذا النموذج يوفر طرق مبتكره لتقديم المساعدات من خلال آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، بما يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع دعم صغار المزارعين امتدت من يناير 2021 إلى يونيو 2022، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%. كما ساعد المشروع على تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدربا بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 34 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد يصل إلى 55%. وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم. وفي إطار استكمال جهود المشروع، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في يناير 2025، على أن تمتد حتى ديسمبر 2026، بإجمالي تمويل يقترب من 120 مليون جنيه، مستهدفة 11 قرية جديدة، وتشمل المرحلة الثانية الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع إضافة محصول قصب السكر، إلى جانب بعض المحاصيل النقدية المخصصة للتصدير مثل الكنتالوب، وقد استفاد من المرحلة الثانية خلال عام 2025 نحو 23.5 ألف مستفيد، إلى جانب دمج وتطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 1000 كيلووات. 11 يناير 2026 | 4:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «إكسون موبيل» تستهدف نمو صادراتها من خامات البلاستيك لمصر 15% في 2026 بواسطة سناء علام 11 يناير 2026 | 4:00 م كتب سناء علام كشف المهندس إيهاب نصر الدين، مدير مبيعات البوليمرات (Polyolefins) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة إكسون موبيل –، عن استهداف الشركة تحقيق معدل نمو في صادراتها من المواد الخام البلاستيكية إلى السوق المصرية يتراوح بين 10 و15% خلال عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب المحلي وقدرة المصانع المصرية على استيعاب الحلول المتطورة. وأوضح في تصريح خاص لـ «أموال الغد»، على هامش مشاركتها في فعاليات معرض بلاستيكس في دورته العشرين، أن صادرات الشركة من خامات البلاستيك إلى مصر لن تقل عن 300 ألف طن خلال عام 2025، محققة نمواً بنحو 15%، مدفوعة بالطلب المتزايد على المنتجات المتخصصة عالية القيمة، لافتاً إلى أن هذه النتائج تعكس الثقة المتبادلة بين الشركة والمصنعين في السوق المصري. وأكد نصر الدين أن السوق المصرية يُعد من أكثر الأسواق الواعدة للشركة على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه يأتي ضمن المناطق الأسرع نمواً جنباً إلى جنب مع الصين وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وأشار إلى أن إكسون موبيل تمتلك تاريخاً طويلاً في مصر يمتد لأكثر من 120 عاماً منذ عام 1902، وتدير أنشطة متكاملة تشمل الوقود والزيوت والكيماويات، مع تركيز متزايد خلال السنوات الأخيرة على قطاع البوليمرات، وعلى رأسها منتجات البولي إيثيلين التي تدخل في العديد من الاستخدامات اليومية. وذكر نصر الدين أن استراتيجية الشركة ترتكز على المنتجات المبتكرة والمتخصصة بدلاً من المنتجات التقليدية أو الـ«كوموديتي»، موضحاً أن هذه الحلول تتيح تحقيق أداء أعلى باستخدام كميات أقل من الخامات، بما ينعكس على خفض التكلفة وتعزيز الاستدامة البيئية. وضرب مثالاً باستخدامات البلاستيك في الصوب الزراعية، حيث تسمح المواد المتطورة بتقليل سمك المنتج بنحو 25% مع الحفاظ على نفس الكفاءة التشغيلية، وهو ما يسهم في تقليل استهلاك الخامات وخفض فاتورة الاستيراد من العملة الصعبة. مصر مركز إقليمي للتصدير وأوضح أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها، مثل الكوميسا والاتحاد الأوروبي واتفاقيات التجارة العربية، يعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مشيراً إلى أن عدداً متزايداً من الشركات العالمية يتجه لنقل جزء من عملياته الإنتاجية إلى السوق المصري. وفي قطاع الزيوت، لفت إلى أن الشركة تمتلك مصنعين في مصر، يصدران نحو 20% من إنتاجهما إلى مختلف قارات العالم، معتمدة على كوادر مصرية مدربة حصلت على جوائز عالمية داخل منظومة إكسون موبيل. آفاق الاستثمار والتصنيع وعلى صعيد أنشطة البترول والغاز، أشار نصر الدين إلى وجود خطط جارية في مجال البحث والاستكشاف، مع توقعات بظهور نتائج ملموسة بنهاية عام 2026. وبشأن إمكانية إنشاء مصنع لإنتاج البلاستيك في مصر، أوضح أن الأمر يظل مطروحاً ضمن السيناريوهات المستقبلية، لكنه يخضع لدراسات استراتيجية طويلة الأجل تتعلق باستدامة إمدادات الغاز واقتصاديات التشغيل وحجم الطلب العالمي. إشادة بالمصنع المصري وأشاد بقدرات المصنع المصري، واصفاً إياه بـ «العالمي والمتطور»، مؤكداً أن المنتجات المصنعة محلياً باستخدام تقنيات الشركة باتت قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، بدليل عرض عينات تحمل شعار «صنع في مصر» في معرض K العالمي بألمانيا، والتي حظيت بإشادة واسعة من المتخصصين. 11 يناير 2026 | 4:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال توقعات باستقرار المؤشر السبعيني أعلى دعم 12.9 ألف نقطة والعودة لاختبار المقاومة بواسطة اسلام فضل 11 يناير 2026 | 3:57 م كتب اسلام فضل واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي مع بداية الأسبوع، مدفوعة بمشتريات قوية من المؤسسات الأجنبية والعربية، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، في ظل حالة من التفاؤل بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتباطؤ معدلات التضخم.وفي المقابل، اتجهت المؤسسات المحلية وشريحة من المستثمرين الأفراد إلى جني الأرباح، وهو ما انعكس على تباين أداء بعض المؤشرات، لا سيما الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مع ترقب استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات المقبلة. وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية قدمت أداءً قويًا خلال جلسة الأحد، في مستهل تعاملات العام الجديد، إذ واصلت السوق تحقيق مكاسب ملحوظة وسط حالة من التفاؤل بين المتعاملين، مدعومة بعوامل فنية واستراتيجية عززت شهية الشراء. وأوضحت أن المؤشر الرئيسي EGX30 سجل ارتفاعًا ملحوظًا، فيما واصل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 الصعود مقتربًا من مستوى 13 ألف نقطة، في إشارة إلى تحسن واضح في شهية المخاطرة واتساع قاعدة الصعود داخل السوق، دون الاقتصار على الأسهم القيادية فقط. وأشارت إلى أن مشتريات المؤسسات العربية والأجنبية لعبت دورًا رئيسيًا في دفع المؤشرات للصعود، مع توقعات بعودة المؤسسات المحلية بقوة إلى الشراء خلال الفترة المقبلة، بما يعزز استمرار حالة التفاؤل. وأضافت أن الأسهم القيادية قادت موجة الارتفاع، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي (CIB)، مدعومًا بأدائه القوي في شهادات الإيداع الدولية، إلى جانب الأداء الإيجابي لسهم المصرية للاتصالات الذي يستهدف مستويات سعرية أعلى. ولفتت إلى أن السوق تترقب تدفق سيولة جديدة ناتجة عن انتهاء آجال شهادات الادخار مرتفعة العائد، ما قد يوجه جزءًا من هذه السيولة إلى سوق الأسهم، بما يدعم القوة الشرائية ويرفع من معدلات التداول. كما أكدت أن اقتراب موعد المراجعة الدورية للمؤشرات، والمقرر تطبيقها في فبراير، يدفع صناديق الاستثمار إلى إعادة ترتيب مراكزها وبناء مراكز شرائية جديدة استعدادًا للتغييرات المرتقبة. وبشأن توقعات جلسة الاثنين، رجحت رمسيس استمرار موجة الصعود، مع استهداف المؤشر الرئيسي تجاوز مستوى 43 ألف نقطة كمرحلة أولى، فيما يستهدف مؤشر EGX70 مواصلة الارتفاع بدعم من تحركات الأفراد والمؤسسات، بالتزامن مع المراجعات الدولية وزيادة الاهتمام ببناء مراكز استثمارية جديدة. ونصحت المستثمرين بمتابعة تحركات صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الصناديق ستكثف نشاطها لتلبية الطلب المتزايد من المتعاملين الراغبين في الاستفادة من الارتفاعات السعرية، خاصة لمن يفضلون الاستثمار غير المباشر عبر وثائق الصناديق، في ظل توقعات بعوائد تفوق الأوعية الادخارية التقليدية. من جانبه، قال حسام عيد محمود، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن المؤشر الرئيسي EGX30 أنهى أولى جلسات الأسبوع على صعود قوي، محققًا قمة تاريخية ومستوى إغلاق قياسيًا جديدًا، بعد ارتفاعه بنحو 1,038.65 نقطة بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42,895.41 نقطة، مدعومًا بالأداء الإيجابي لمعظم الأسهم القيادية. وأوضح أن هذا الصعود جاء نتيجة استمرار اتجاه المؤسسات المالية، خاصة الأجنبية والعربية، نحو الشراء وزيادة تدفقاتها النقدية إلى الأسهم، في ظل تفاؤل بشأن استمرار تباطؤ معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية إلى البيع وجني الأرباح الرأسمالية. وأشار إلى أن الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، إلى جانب استمرار مشتريات المؤسسات، يرجح مواصلة المؤشر الرئيسي اتجاهه الصاعد وتحقيق قمم تاريخية جديدة. وأضاف أنه في حال حدوث عمليات تصحيح على بعض الأسهم القيادية التي سجلت ارتفاعات قوية مؤخرًا، قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 42,300 نقطة، قبل الارتداد والصعود مجددًا. وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح أنه أنهى تعاملات الجلسة على ارتفاع بنحو 36.30 نقطة بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 12,978.15 نقطة، وسط أداء متباين لمعظم أسهم هذا القطاع، مع سيطرة المتاجرات السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح. وأضاف أن هذه الضغوط دفعت المؤشر السبعيني إلى تقليص مكاسبه الصباحية وعدم التمكن من الحفاظ على مستوى المقاومة الرئيسي عند 13,000 نقطة والإغلاق دونه. وتوقع أن يشهد المؤشر خلال تعاملات الأسبوع استقرارًا أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 12,900 نقطة، ما قد يدفعه للارتداد مجددًا واختبار واستعادة مستوى 13,000 نقطة، بدعم من عودة المستثمرين الأفراد إلى الشراء. 11 يناير 2026 | 3:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail