بنوك ومؤسسات مالية بنك التنمية الصناعية يفتتح فرع بورسعيد بعد الانتهاء من أعمال التطوير بواسطة مصطفى محمود 13 يناير 2026 | 11:57 ص كتب مصطفى محمود افتتح حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، فرع البنك بمحافظة بورسعيد بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل، وذلك ضمن خطة لتحديث الفروع والتى شملت فرعى الاسكندرية وسموحة وكذا فرع الفيوم ،و بحضور لفيف من قيادات البنك. ويأتي تطوير فرع بورسعيد في سياق توجه بنك التنمية الصناعية نحو الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية، وتحسين تجربة العملاء، وتطبيق أحدث النظم المصرفية، بما يدعم جهود التحول الرقمي، ويعزز الشمول المالي، ويرسّخ مكانة البنك كبنك تجاري شامل يقدم خدمات متكاملة للأفراد والشركات. وأكد رفاعي، أن تطوير فرع بورسعيد يأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث شبكة فروع البنك، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية أكثر كفاءة ومرونة، تتواكب مع متطلبات السوق المصرفي واحتياجات العملاء. وأضاف: «يواصل بنك التنمية الصناعية أداء دوره كبنك تجاري شامل، مع الحفاظ على تركيزه في دعم القطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.» وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تُعد من المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهو ما يعكس حرص البنك على تعزيز تواجده بها من خلال فروع قادرة على تلبية تطلعات كافة العملاء من الأفراد والشركات وفق أعلى معايير الجودة المؤسسية. ويؤكد بنك التنمية الصناعية من خلال تطوير فرع بورسعيد التزامه بتنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل لتحديث البنية التحتية المصرفية، وتعزيز انتشاره الجغرافي، بما يدعم الاستدامة ويخدم كافة العملاء من الأفراد والشركات. 13 يناير 2026 | 11:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يواصل تسجيل قمم تاريخية.. وعيار 21 يتجاوز 6100 جنيه بواسطة إيناس شعبان 13 يناير 2026 | 11:51 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 في السوق المحلية المصرية، مقارنةً بالمستويات التي أغلقت عليها تعاملات الأمس. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6988.5 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6115 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5241.5 جنيهًا، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4076.75 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48920 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تجاوز سعر الذهب مستوى 4600 دولاراً للأونصة للمرة الأولى، اليوم الاثنين، كما قفزت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومةً بحالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب تنامي التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأميركية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.3% ليصل إلى 4568.49 دولاراً للأونصة، بعدما سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً عند 4600.33 دولاراً في وقتٍ سابق من الجلسة. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 13 يناير 2026 | 11:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة العمل تُطلق مبادرة «سلامتك تهمنا» بموقع مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين بواسطة محمود شعبان 13 يناير 2026 | 11:26 ص كتب محمود شعبان أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» داخل موقع عمل مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتعاون مع شركات أبناء سيناء، وحسن علام، والدولية، والشروق، في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج القومية. وأكد أكرم سيد أحمد، مدير مديرية عمل جنوب سيناء، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتوعية بالحقوق والواجبات، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمال. وأوضح أن فعاليات إطلاق المبادرة تضمنت عقد اجتماع موسع مع ممثلي الشركات العاملة بالمشروع، لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوقها، واستكمال تسجيل بياناتها على منظومة وزارة العمل، بما يضمن استمرار تقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة لهذه الفئة… وشهدت الفعاليات مشاركة كل من أحمد مصطفى وكيل المديرية، وعز الدين إبراهيم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والمهندس محمد أبو الحاج مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، حيث تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمواقع العمل، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقًا للمعايير المعتمدة، والتأكيد على استمرار الوزارة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية العمال، ودعم بيئة العمل اللائقة، خاصة داخل المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية العنصر البشري. وفي سياق متصل، أكدت وزارة العمل أن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين يمثل أحد المشروعات القومية ذات البعد الحضاري والروحي والتنموى، لما له من دور محوري في إبراز مكانة سانت كاترين عالميًا، ودعم السياحة الدينية والثقافية والبيئية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل لأبناء جنوب سيناء، ودفع عجلة التنمية المستدامة بالمنطقة. وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بهذا المشروع، باعتباره نموذجًا لتكامل التنمية مع الحفاظ على الإنسان وكرامته وسلامته في مواقع العمل. 13 يناير 2026 | 11:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تُلزم بصرف تعويضات مجمعة التأمين الإجباري خلال شهر من استيفاء المستندات بواسطة إسلام عبد الحميد 13 يناير 2026 | 11:25 ص كتب إسلام عبد الحميد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم الضوابط والإجراءات والشروط الخاصة بأداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. ويأتي القرار، الذي يُعد الأول من نوعه، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في تطوير منظومة التأمين، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين بها. وتُعد المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الجهة المسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر، والذي يهدف إلى تغطية الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير نتيجة حوادث السير. ويستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025 إرساء إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويُبسط الإجراءات أمام المواطنين، ويُعزز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، وذلك في ضوء توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع. وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، يستجيب بفاعلية لاحتياجات المجتمع، من خلال تطوير الإطارين التشريعي والتنظيمي للنشاط، بما يضمن حقوق جميع المتعاملين ويسهم في تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية. ونص القرار على ضرورة تقديم طلب لصرف التعويض مرفقًا بصورة رسمية من محضر الحادث، والمستندات المطلوبة، إلى جانب إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة. كما حدد القرار طرق صرف التعويض، سواء من خلال التحويل البنكي المباشر أو بموجب توكيل خاص معتمد يحدد قيمة مبلغ التأمين ويخول الوكيل حق استلامه. وفيما يخص حالات الوفاة، ألزم القرار بتقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع تمكين المجمعة من طلب مستندات إضافية حال وجود قُصَّر ضمن الورثة، تشمل شهادات الميلاد، وقرارات الوصاية، وإفادات النيابة الحسبية، والبيانات البنكية الخاصة بهم، بما يكفل حماية حقوق القُصَّر وضمان إدارتها وفق الأطر القانونية السليمة. كما حدد القرار المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، والتي تتضمن تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف حالة العجز ونسبته، إلى جانب المستندات التعريفية الخاصة بالمصاب، بما يضمن دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات. أما في حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، فقد اشترط القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، بما يعزز النزاهة والموضوعية في تحديد التعويضات المستحقة. وأكد القرار التزام المجمعة بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المؤيدة له، في انعكاس مباشر لحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع وتيرة الفصل في مطالبات التعويض، ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية، وترسيخ الثقة في منظومة التأمين الإجباري باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للقطاع المالي غير المصرفي. 13 يناير 2026 | 11:25 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الري ورئيس المركزي للتنظيم والإدارة يبحثان التطوير المؤسسي وسد العجز بوظائف الوزارة بواسطة محمود شعبان 13 يناير 2026 | 11:22 ص كتب محمود شعبان استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يخص أعمال التطوير المؤسسي بالوزارة وإجراءات سد العجز فى عدد من الوظائف بوزارة الموارد المائية والري. وتم خلال الإجتماع استعراض مقترحات تطوير وتحديث الهيكل الإداري لديوان عام الوزارة، ومقترحات توفير الوظائف الفنية والحرفية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومدى إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين بالتعاقد من خارج الوزارة لسد العجز الحادث حاليا فى هذه الوظائف . وقد أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسى فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، وتمكين متخذى القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات، بما ينعكس على تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، وتحقيق مبدأ الادارة المتطورة والعادلة والمستدامة للمياه، مشيرًا إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة فى أعمال الوزارة يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 . كما أكد حرص الوزارة على إختيار الأكفأ لتلبية إحتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها فى خدمة منظومة الموارد المائية والرى في مصر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية من تنفيذ العديد من المشروعات وإنتهاج سياسات حديثة للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر . ومن جانبه أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم جهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية بما يضمن وضوح الاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، في إطار القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة . وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري على دراسة آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، وفقًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل، وبما يحقق التوازن بين ضمان استمرارية الأداء وكفاءة تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن أي إجراءات يتم اتخاذها في هذا الشأن تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية، ودعم تنفيذ خطط الوزارة ومشروعاتها القومية وفق أسس مؤسسية مستدامة . 13 يناير 2026 | 11:22 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الغرف العربية»: 80% من التجارة العالمية تعتمد على النقل البحري في دعم سلاسل الإمداد بواسطة إيناس شعبان 13 يناير 2026 | 11:17 ص كتب إيناس شعبان قال الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في أعمال المنتدى الليبي الدولي للاقتصاد البحري، الذي عقد في مصراتة-ليبيا بتاريخ 10 يناير 2026، بحضور وزراء من الحكومة الليبية ورجال أعمال ومستثمرين من ليبيا والبلدان العربية، وأضاف حنفي، ان القطاع الخاص الليبي من خلال اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية قوي وفاعل، وله دور مؤثر وبارز داخل اتحاد الغرف العربية وفي المحافل العربية والدولية ويمثل سفيرا اقتصاديا لليبيا من خلال نقل وجهات نظر الدولة ورجال الأعمال من اجل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة إلى داخل ليبيا. ونوه امين عام الاتحاد بأهمية انعقاد هذا الموتمر في مصراتة التي تعتبر منطقة محورية بفضل الميناء الذي يعد الأهم والأكبر في ليبيا وتمر عبره تجارة النفط والغاز من ليبيا إلى دول العالم. لافتا إلى ان وجود المناطق الحرة المتطورة في ليبيا التي تتمتع بسواحل بحرية كبيرة، يعكس مدى الدور الاستراتيجي الذي تمثله الموانئ البحرية في الاقتصاد الليبي، ومدى اهتمام الدولة الليبية في تعزيز اتصالها مع باقي دول العالم، لتتحول بذلك من دولة تعتمد على ايرادات النفط والغاز، إلى دولة بارزة ومتقدمة ومؤثرة في سلاسل القيمة العالمية. ولفت إلى ان الاقتصاد الأزرق بكل مقاييسه سواء من ناحية الصيد البحري او على صعيد النقل واللوجستيات يشهد نموا كبيرا جدا، ونقطة التحول في العالم اليوم قائمة على تعزيز الموانئ الاستراتيجية حيث تكرس الدول المتقدمة مكانتها ونفوذها العالمي عبر الممرات المائية البحرية. ونوه إلى ان اتحاد الغرف العربية بصفته ممثلا للقطاع الخاص العربي في 22 دولة عربية ومن خلال تواجده في 16 دولة اجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية المشتركة، يدعم بكل ما يمتلك من قوة توجه الدولة الليبية نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية عبر الاستثمار في الموانئ البحرية، ونحن على يقين أن ليبيا ستكون وجهة جاذبة للاستثمار في هذا المجال، مما يمنحها ميزة تفاضلية عبر تنويع مصادر الدخل والإنتاج. وتطرق الامين العام الدكتور خالد حنفي إلى أهمية الاقتصاد الذي أصبح اليوم أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي على المستوى العالمي، لما يوفره من فرص في مجالات النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والتجارة الدولية، والصيد المستدام، والطاقة البحرية، مع ما يفرضه ذلك في المقابل من مسؤولية جماعية للحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد. ورأى أن الدول الساحلية، ومنها ليبيا، تواجه تحديات وفرصًا متزايدة تتطلب تنسيقًا أوثق مع المنظمات الدولية، سواء على مستوى السياسات، أو الأطر التنظيمية، أو نقل المعرفة وبناء القدرات، وهو ما يعكسه بوضوح برنامج هذه الجلسة ومحاورها. وبيّن الدكتور خالد حنفي أن الاقتصاد الأزرق يشكل اليوم أحد أهم القطاعات الديناميكية في الاقتصاد العالمي، حيث تشير التقديرات الحديثة إلى أن أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية يتم عبر النقل البحري، ممّا يجعله شريانًا حيويًا للتبادل التجاري بين الدول، ويربط الأسواق ببعضها عبر سلاسل إمداد عالمية واسعة. كما ويُساهم الاقتصاد الأزرق بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم أكثر من 350 مليون وظيفة حول العالم، في مجالات مثل النقل والخدمات اللوجستية، والصيد البحري، والطاقة البحرية، والسياحة الساحلية. بينما تُقدَّر القيمة الاقتصادية للأنشطة البحرية العالمية بنحو 2.5 تريليون دولار سنويًا، وتشهد بعض القطاعات مثل الطاقة المتجددة البحرية والخدمات اللوجستية البحرية الذكية معدلات نمو أسرع من المتوسط العام للنمو الاقتصادي العالمي (UN & OECD). ونوه إلى أن هذه الأرقام وغيرها تؤكد أن الاقتصاد الأزرق فرصة استراتيجية واقعية يمكن للدول الساحلية، بما فيها ليبيا، الاستفادة منها في دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل ذات جودة عالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الفرص يتطلّب أطرًا تنظيمية، وسياسات واضحة، وشراكات فاعلة تعمل على توحيد الجهود بين الجهات الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. وشدد امين عام الاتحاد على أن الاقتصاد الأزرق أصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وليس قطاعًا هامشيًا مما يتطلب وضع استراتيجيات وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق تراعي الخصوصيات الوطنية وتنسجم مع الأطر الدولية. في حين تبرز الحاجة إلى أطر وطنية موحدة وحوكمة فعّالة للاقتصاد الأزرق، بما يضمن التنسيق بين الجهات المعنية وتحفيز الاستثمار المسؤول. ولفت إلى وجود أثر إيجابي لتطوير وتحديث الاتفاقيات البحرية الدولية في خفض تكاليف التجارة، وتعزيز تنافسية الموانئ، وتحسين اندماج الدول في الاقتصاد البحري العالمي. كرهتم بالقول إن الاقتصاد الأزرق يمثل فرصة استراتيجية حقيقية، إذا ما تمّ دعمه بسياسات واضحة، وشراكات فاعلة مع المنظمات الدولية، ومشاركة نشطة من القطاع الخاص. 13 يناير 2026 | 11:17 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس مصلحة الضرائب المصرية: تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية بواسطة مصطفى محمود 13 يناير 2026 | 10:53 ص كتب مصطفى محمود أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تتضمن عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية المهمة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالتوسع في تقديم التسهيلات الضريبية ودعم القطاعات الحيوية. وأوضحت أن الحزمة تشمل إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعمًا للمصنع والمنتج المحلي . وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة تتضمن زيادة إجمالي مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها المصلحة. كما تضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية. وأشارت إلى أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14% مما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج ،بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية. 13 يناير 2026 | 10:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال باستثمارات 17.5 مليون دولار.. رئيس الوزراء يزور مصر للألومنيوم ويفتتح خط إنتاج السلك الجديد بواسطة اسلام فضل 13 يناير 2026 | 10:53 ص كتب اسلام فضل أعلنت شركة مصر للألومنيوم أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، زار الشركة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير القلاع الصناعية التابعة للدولة وتعزيز تنافسيتها عالميًا وتلبية الاحتياجات المحلية. وخلال الزيارة، تفقد رئيس الوزراء خط الإنتاج الجديد لمنتج السلك بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، والذي تم تنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 17.5 مليون دولار ويتمتع بمواصفات عالمية عالية الجودة. وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، أن رئيس الوزراء اطلع أيضًا على المرحلة الأولى لمحطة الطاقة الشمسية التي تنفذها شركة إسكايتك النرويجية بقدرة إنتاجية 500 ميجاوات، والتي تهدف إلى دعم الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة. وأوصى رئيس الوزراء بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال التوسع في الإنتاج، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في العمليات الإنتاجية بما يسهم في خفض تكلفة الطاقة الكهربائية وتأثيرها على سعر المعدن. وكانت الشركة حققت صافي ربح بلغ 2.41 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 4.23 مليار جنيه أرباح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 11.32 مليار جنيه، مقابل 11.33 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي. 13 يناير 2026 | 10:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تعلن مزادات لبيع قطع أراضٍ خلال يناير بواسطة اسلام فضل 13 يناير 2026 | 10:44 ص كتب اسلام فضل أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عن خططها لإجراء مزادات علنية خلال شهر يناير الجاري لبيع عدد من قطع الأراضي التابعة لها. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن المزادات ستشمل: قطعة أرض مطحن دار السلام بمساحة 679 متر مربع، والمزاد مقرر لها يوم الأحد 18 يناير 2026، و قطعة أرض مطحن عبدالحليم بمساحة 842 متر مربع، والمزاد مقرر له يوم الاثنين 19 يناير 2026. وكانت الشركة حققت أرباحاً بقيمة 20.58 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى أكتوبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 6.8 مليون جنيه خلال نفس المدة من العام الماضي. 13 يناير 2026 | 10:44 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تنفيذ صفقة على أسهم الكابلات الكهربائية بقيمة 136.5 مليون جنيه بواسطة اسلام فضل 13 يناير 2026 | 10:38 ص كتب اسلام فضل أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (Block Trading) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية. وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن الصفقة نُفذت اليوم الثلاثاء على 48.75 مليون سهم من أسهم الكابلات الكهربائية، بقيمة إجمالية بلغت 136.5 مليون جنيه. وكانت الشركة حققت صافي ربح بلغ 526.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.3 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 8.59 مليار جنيه، مقابل 10.67 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024. وعلى مستوى الأرباح المستقلة فقد تراجعت خلال الفترة المرصودة إلى 155.35 مليون جنيه، مقابل 435.65 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المنصرم. 13 يناير 2026 | 10:38 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail