طاقة نقل الكهرباء تُضيف 1000كيلو مترًا لخطوط النقل على الجهد الفائق والعالي في 2025 بواسطة محمود شعبان 14 يناير 2026 | 1:15 م كتب محمود شعبان قالت مصادر بشركة نقل الكهرباء، إنها قامت بزيادة أطوال الكابلات وخطوط النقل على الجهد الفائق والعالي بما يقرب من 1000 كيلومترًا، وذلك خلال العام المنقضي 2025. أضافت المصادر، لـ “أموال الغد”، أن تنفيذ المشروعات ساهم في تعزيز قدرة الشبكة على نقل الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وتقليل الفاقد، كما يدعم استيعاب قدرات جديدة من محطات التوليد المنتشرة في البلاد. لفتت إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة شاملة تعمل عليها الشركة لتحديث البنية التحتية الكهربائية، ورفع كفاءة الشبكة القومية، مع الاعتماد على أحدث التكنولوجيا في مجال نقل وتوزيع الكهرباء. وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد في ديسمبر الماضي، أنه بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمستجدات مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، وفي إطار رؤية الدولة بأن الطاقة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة ومشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية، وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة، تم بناء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، بالتعاون والشراكة مع وزارة البترول، لإدارة واستثمار وتعظيم العوائد من الأصول والموارد. تابع أنه تم قطع شوطاً كبيراً للوصول بالطاقة النظيفة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، بمشروعات يجري تنفيذها بالفعل، وأخرى تم التعاقد عليها، من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. لفت إلى إضافة قدرات توليد بحوالي 32 جيجاوات، وبناء عدد 25 محطة محولات بسعة 42.37 ألف ميجافولت أمبير، وفي شبكة النقل، تم مد خطوط بطول 5610 كم، وبأطوال 194 ألف كم بشبكة التوزيع، لننتقل فيما يمكن أن نسميه “لا وقت” من عجز 6 آلاف ميجاوات، إلى احتياطي وفائض بما يقارب 20 ألف ميجاوات، كقدرات توليد، بإجمالي تكلفة وحجم إنفاق بلغ 2 تريليون جنيه. 14 يناير 2026 | 1:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تُلزم الشركات بالقيد المركزي لدى «مصر للمقاصة» قبل نهاية مارس بواسطة إسلام عبد الحميد 14 يناير 2026 | 12:58 م كتب إسلام عبد الحميد ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة 17 من قانون الشركات المساهمة، بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي. وتنص المادة 17 من القانون رقم 4 لسنة 2018، المعدل للقانون رقم 159 لسنة 1981 -الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة- على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويُسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي. وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، أنه في حالة عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة، سيتم اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم. 14 يناير 2026 | 12:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين شركات التأمين تسدد تعويضات لعملائها بقيمة 57.22 مليار جنيه خلال 11 شهرًا بواسطة إسلام عبد الحميد 14 يناير 2026 | 12:58 م كتب إسلام عبد الحميد كشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية؛ عن سداد شركات التأمين تعويضات لعملائها بقيمة 57.222 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بحوالي 39.757 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بمعدل نمو 43.9%. ووفقاً لتقرير الهيئة، سددت شركات التأمين التجاري تعويضات بقيمة 49.923 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 35.595 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بمعدل نمو 40.3%، كما ارتفعت تعويضات شركات التأمين التكافلي بنحو 75.4% لتصل إلى 7.298 مليار جنيه، مقابل 4.161 مليار جنيه. أشار التقرير إلى أن شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات سددت تعويضات لعملائها بقيمة 27.576 مليار جنيه تعويضات خلال الـ11 أشهر الأولى من 2025؛ مقابل 18.746 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2024؛ بنمو 47.1%، بينما سددت شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 29.645 مليار جنيه، مقابل 21.01 مليار جنيه، بنمو 41.1%. ولفت التقرير إلى حجم التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين خلال شهر نوفمبر 2025 بلغت 4.436 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.142 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024، بمعدل نمو 7.1%. ونوه بأن شركات التأمين التجاري سددت تعويضات بقيمة 3.943 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي، بينما بلغت تعويضات شركات التأمين التكافلي حوالي 493.1 مليون جنيه، وسددت شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 1.983 مليار جنيه، بينما سددت شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.453 مليار جنيه. 14 يناير 2026 | 12:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «الرقابة المالية»: 113.38 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 11 شهر بواسطة تقى حاتم 14 يناير 2026 | 12:56 م كتب تقى حاتم ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم بمعدل 56.2%، لتسجل 49.84 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 31.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية. كما ارتفع عدد الشركات المحيلة “العملاء” إلى 930 عميل بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 700 عميل بنهاية نوفمبر 2024، بزيادة 32.9%. وقد رصد التقرير إجمالي قيمة الأوراق المخصمة خلال أول 11 شهر لعام 2025، لتسجل 113.38مليار جنيه، مقابل 63.06 مليار جنيه، بزيادة 79.8%. كما بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 61.4 مليار جنيه خلال أول 11 شهر عام 2025، مقابل 39.75 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2024، بنمو 54.4%. كما ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بمعدل 123%، لتسجل 51.98 مليار جنيه جنيه خلال أول 11 شهر عام 2025، مقابل 23.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة عام 2024. وبالنسبة إلى مؤشرات القطاع خلال نوفمبر 2025؛ بلغ إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 11.34 مليار جنيه، مقابل 7.23 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024، بزيادة 56.9%. كما ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بمعدل 16.7%، لتسجل 5.67 مليار جنيه خلال نوفمبر 2025، مقابل 4.86 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024. كما ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع إلى 5.67 مليار جنيه خلال نوفمبر 2025، مقابل 2.37 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024، بزيادة 139.3%. 14 يناير 2026 | 12:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء وزير الصحة يستعرض الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة ومتابعة التأمين الصحي الشامل بواسطة اسلام فضل 14 يناير 2026 | 12:55 م كتب اسلام فضل عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، ومتابعة آخر مستجدات التنفيذ في المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على استكمال مشروعات المنظومة، وتجهيز محافظات المراحل المتبقية، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات التقدم العالي في التنفيذ، إلى جانب تعزيز خدمات الصحة العامة والوقائية لرفع جودة الرعاية المقدمة للمواطنين. واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة على مستوى المحافظات، مع التركيز على معايير الجاهزية الإنشائية، والتوزيع الجغرافي المتوازن، وتقييم البنية التحتية الصحية لضمان توسع مرحلي عادل وفعال. وشدد الوزير على أهمية الإسراع في تطوير مكاتب الصحة، والتوسع في التحول الرقمي الصحي، وتحسين نظم إدارة البيانات، لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار والتكامل بين قطاعات المنظومة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وفي سياق المرحلة الثانية، أكد المتحدث الرسمي أنها تشمل محافظات (المنيا، مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، ودراسة ادخال الإسكندرية )، وتستهدف خدمة أكثر من 21.1 مليون مواطن من خلال شبكة تضم 88 مستشفى و828 وحدة ومركز رعاية أولية، مع العمل بوتيرة متسارعة لضمان الجاهزية الكاملة والبدء التدريجي في التشغيل التجريبي وفق أعلى معايير الجودة. 14 يناير 2026 | 12:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التخطيط:الشركات الناشئة جذبت تمويلات 614 مليون دولار العام الماضي بزيادة 51% عن 2024 بواسطة فاطمة إبراهيم 14 يناير 2026 | 12:31 م كتب فاطمة إبراهيم ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لبحث السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمار والابتكار، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تدشين كيان مؤسسي لدعم نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء. حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو)، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية والسيد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة. إضافة إلى الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، ومحمود جبريل، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، وحسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وانجي اليماني, المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية بوزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من ممثلين الوزارات والجهات المعنية. وتعمل المجموعة الوزارية، وفق رؤية واضحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات شمل ممثلي مجتمع ريادة الأعمال بكل أطرافه. وناقش الاجتماع الحزمة المتكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل التعريف الموحد للشركات الناشئة وشهادة التصنيف لتنظيم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، وكذلك ميثاق الشركات الناشئة في مصربوصفه خارطة طريق تنفيذية تتضمن أكثر من 80 إجراءً حكوميًا لتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات للمستثمرين، والدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص لسد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال. وبحث الاجتماع إنشاء مرصد منظومة الشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات، وبرنامج دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-Ups) لتعزيز جاهزية الشركات عالية النمو للأسواق الدولية والطروحات المستقبلية، والمبادرات الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة لتعظيم استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر. كما ناقش الاجتماع دعم الشركات في مختلف مراحل النمو من الفكرة إلى النضوج، وربط منظومة ريادة الأعمال باحتياجات الصناعة والبحث العلمي، والتوسع في برامج دعم الابتكار، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية البحثية ومساحات العمل، فضلًا عن تسريع الإجراءات الحكومية خاصة ما يتعلق بالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل، وزيادة مشاركة الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، ودعم التوسع الدولي، وتنمية المهارات المحلية وجذب الكفاءات الدولية، وحماية الملكية الفكرية وتعظيم القيمة السوقية للشركات الناشئة. كما تطرق إلى المقترحات المختلفة حول تدشين كيان مؤسسي للشركات الناشئة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في ختام الاجتماع، أن الحكومة تمضي قدمًا في إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والسياسات الداعمة للشركات الناشئة، في إطار رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب. جدير بالذكر أن قطاع الشركات الناشئة في مصر في عام 2025، سجل أداءً قوياً وفقاً لبيانات Africa: The Big Deal، حيث بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركات المصرية نحو 614 مليون دولار خلال العام، مع احتساب أدوات تمويل متنوعة شملت الاستثمار المباشر والتمويل بالدين وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، بما يعكس نضج السوق وتنوع القنوات التمويلية المتاحة للشركات في مختلف مراحل النمو. وفي السياق ذاته، تشير بيانات Magnitt لعام 2025 إلى أن الشركات الناشئة في مصر جذبت نحو 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة رأس مال مخاطر، إلى جانب تسجيل نشاط ملحوظ في صفقات الاندماج والاستحواذ M&A من خلال 12 صفقة وهو أعلى عدد تخارجات على مستوى أفريقيا حسب التقرير. وجاءت تلك الاستحواذات انعكاسًا لاهتمام المستثمرين الاستراتيجيين المحليين بالإضافة إلى الشركات الإقليمية والدولية بالسوق المصري على حدٍ سواء. مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لريادة الأعمال، وبيئة جاذبة للاستثمار، وداعمة للابتكار والتوسع والنمو المستدام. 14 يناير 2026 | 12:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب يقترب من أعلى مستوياته والفضة تتجاوز 90 دولارا لأول مرة بواسطة فاطمة إبراهيم 14 يناير 2026 | 12:21 م كتب فاطمة إبراهيم سجّلت أسعار الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، فيما اخترقت الفضة حاجز 90 دولارًا للأونصة للمرة الأولى، معززةً مكاسبها بفعل بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أضعف من المتوقع، ما رسّخ رهانات خفض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 4,632.03 دولارًا للأونصة، بعدما لامس مستوى قياسيًا عند 4,639.42 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم فبراير بنسبة 0.9% إلى 4,639.50 دولارًا للأونصة. فيما قفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.6% إلى 90.11 دولارًا للأونصة، بعد أن حققت مكاسب تقارب 27% منذ بداية العام. وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى KCM Trade، إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أظهرت بقاء التضخم تحت السيطرة نسبيًا عند 2.6% على أساس سنوي، مضيفًا أن الأصول عالية المخاطر قد تراهن على قراءة مماثلة لمؤشر أسعار المنتجين للحفاظ على التوقعات بمزيد من التيسير النقدي. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 0.3% شهريًا و2.7% سنويًا. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأساسي لاحقًا اليوم. ورحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيانات التضخم، مجددًا دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة “بشكل ملموس”. وفي المقابل، اصطف رؤساء بنوك مركزية عالمية وكبار الرؤساء التنفيذيين لبنوك وول ستريت، يوم الثلاثاء، لدعم باول، عقب أنباء عن قرار إدارة ترامب فتح تحقيق بحقه، وهي خطوة قوبلت بانتقادات من رؤساء سابقين للاحتياطي الفيدرالي. ويرى محللون أن المخاوف بشأن الثقة في الأصول الأمريكية، مثل الدولار، واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، عززت الطلب على الملاذات الآمنة. ويتوقع المستثمرون خفضين بمقدار 25 نقطة أساس لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، على أن يكون أول خفض محتمل في يونيو. وعادة ما يدعم انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي أو الاقتصادي، الأصول غير المدرّة للعائد مثل الذهب. وتتوقع بنك ANZ أن يتداول الذهب فوق مستوى 5,000 دولار للأونصة خلال النصف الأول من عام 2026، وفق مذكرة صادرة عن البنك يوم الأربعاء. أما بالنسبة للفضة، فقال برايان لان، المدير العام لشركة GoldSilver Central، إن المستوى التالي المهم هو 100 دولار للأونصة، مشيرًا إلى أن تحقيق مكاسب سنوية بنسبة مزدوجة مرتفعة يبدو مرجحًا هذا العام. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% إلى 2,386.60 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع، بينما كان قد سجّل مستوى قياسيًا عند 2,478.50 دولارًا للأونصة في 29 ديسمبر. كما صعد البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1,854.70 دولارًا للأونصة. 14 يناير 2026 | 12:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي بواسطة محمود شعبان 14 يناير 2026 | 12:13 م كتب محمود شعبان تراجعت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقدر ثمانية محللين قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يناير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمربكية أن مخزونات النفط الخام هبطت 3.8 مليون برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يناير. وتوقع المحللون زيادة مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة بحوالي 500 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين نحو 3.6 مليون برميل. وانخفض معدل استهلاك المصافي بنسبة 0.7 نقطة مئوية من 94.7% من إجمالي الطاقة الإنتاجية في الأسبوع السابق. وفي وقت لاحق الثلاثاء، أفادت مصادر بالسوق بأن معهد البترول الأمريكي كشف عن ارتفاع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. 14 يناير 2026 | 12:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «سلام بروبرتيز» تبدأ تنفيذ مشروع «سلام بيزنس كومبليكس» بالقاهرة الجديدة بواسطة مها عصام 14 يناير 2026 | 12:06 م كتب مها عصام أعلنت شركة سلام بروبرتيز للتطوير العقاري عن بدء أعمال الإنشاءات رسميًا بمشروعها الجديد «سلام بيزنس كومبليكس»، بالقطاع الثاني في التجمع الخامس، في خطوة تعكس الجدية الكاملة للشركة والتزامها بتحويل الخطط إلى واقع ملموس على أرض التنفيذ. وقال وليد الديب، رئيس مجلس إدارة شركة سلام بروبرتيز، إن انطلاق الأعمال الإنشائية في هذا التوقيت يؤكد التزام الشركة بوعودها للعملاء، وقدرتها على مواجهة التحديات وتقديم منتج عقاري بأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن سلام بروبرتيز تضع التنفيذ المتقن والانضباط الزمني على رأس أولوياتها. وأضاف خلال مؤتمر الشركة، ان “سلام بيزنس كومبليكس” عبارة عن مشروع تجاري إداري متكامل، مقام على مساحة تقارب 2000 متر مربع، ويضم وحدات متنوعة تلبي احتياجات الأنشطة التجارية والإدارية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على هذا النوع من المشروعات في منطقة التجمع الخامس. وأشار إلى أن المشروع يتمتع بدراسة سوق دقيقة وتصميمات مدروسة تعزز من كفاءته التشغيلية وتضمن تحقيق عوائد استثمارية قوية، لافتًا إلى أن حجم المبيعات المستهدف للمشروع يصل إلى 1.3 مليار جنيه، ما يعكس الثقة الكبيرة في المشروع وموقعه المتميز. وأكد أن الشركة وضعت جدولًا زمنيًا محكمًا لتنفيذ المشروع، مع الالتزام بتسليم الوحدات خلال عام واحد فقط، في إطار حرص سلام بروبرتيز على المصداقية واحترام تعاقداتها مع العملاء، وهو النهج الذي تتبناه الشركة في جميع مشروعاتها. وكشف الديب أن المشروع يتم تنفيذه تحت إشراف المكتب الاستشاري للمهندس محمد حافظ، أحد أبرز المكاتب الاستشارية في مجال التصميمات الهندسية، والذي يمتلك خبرات واسعة وسجلًا حافلًا بالمشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها. وأضاف أن التعاون مع المكتب الاستشاري يهدف إلى تقديم تصميم معماري عصري يجمع بين الجاذبية البصرية والكفاءة التشغيلية، بما يرفع من القيمة الاستثمارية للمشروع على المدى الطويل. وأوضح أن عام 2026 يمثل محطة مهمة في مسيرة سلام بروبرتيز، حيث تخطط الشركة لتكثيف أعمال الإنشاءات في مختلف مشروعاتها بالتجمع الخامس، إلى جانب التوسع في عدد من المدن الجديدة ضمن خطتها الاستراتيجية للنمو. 14 يناير 2026 | 12:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يواصل تسجيل مستويات قياسية.. وعيار 14 يسجل 4100 جنيه بواسطة إيناس شعبان 14 يناير 2026 | 11:51 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 في السوق المحلية المصرية، مقارنةً بالمستويات التي أغلقت عليها تعاملات الأمس. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7028.5 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5271.5 جنيهًا، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4100 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49.2 ألف جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية تجاوز سعر الذهب مستوى 4600 دولاراً للأونصة للمرة الأولى، اليوم الاثنين، كما قفزت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومةً بحالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب تنامي التوقعات بخفض معدلات الفائدة الأميركية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.3% ليصل إلى 4568.49 دولاراً للأونصة، بعدما سجل المعدن النفيس مستوى قياسياً جديداً عند 4600.33 دولاراً في وقتٍ سابق من الجلسة. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 14 يناير 2026 | 11:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail