استثمار «القابضة المعدنية» تضخ استثمارات جديدة تتجاوز 8 مليارات جنيه لزيادة الطاقات الإنتاجية وتطوير الشركات التابعة بواسطة سناء علام 17 يناير 2026 | 5:55 م كتب سناء علام كشف المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تنفيذ حزمة استثمارات جديدة ضخمة تتجاوز قيمتها 8 مليارات جنيه، في إطار خطة استراتيجية تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وإعادة إحياء الشركات المتعثرة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أن الخطة الاستثمارية تركز بشكل رئيسي على التوسع في شركة مصر للألومنيوم، من خلال الدخول في شراكات مع شركات عالمية متخصصة لزيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 300 ألف طن سنوياً، ليتجاوز إجمالي الإنتاج حاجز 600 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع تتراوح بين 800 مليون و1.2 مليار دولار وفقاً للتصميمات الهندسية النهائية. وأضاف السعداوي أن الشركة القابضة تعمل بالتوازي على تنفيذ مشروع لإنتاج فويل الألومنيوم بطاقة تصل إلى 50 ألف طن سنوياً على مرحلتين، باستثمارات تقدر بنحو 70 مليون دولار، في خطوة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج المصري. رئيس القابضة المعدنية: 4 مليارات جنيه التكلفة الاستثمارية لإعادة تأهيل النصر للسيارات وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الكيانات المتعثرة، أشار إلى ضخ نحو 4 مليارات جنيه لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية والمصانع التابعة لشركة النصر للسيارات، تمهيداً لعودة الإنتاج. ولفت إلى أن الخطة تشمل إنتاج سيارات ركوب «ملاكي» تعمل بالكهرباء والبنزين، إلى جانب الأتوبيسات، مع تحقيق نسب تصنيع محلي تتراوح بين 45% وتصل إلى 71% في بعض المنتجات حيث تم انتاج 200 اتوبيس، بما يسهم في توطين صناعة السيارات وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية. 17 يناير 2026 | 5:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصر والصين توقعان اتفاقية لإنشاء مجمع صناعي بطاقة 5 جيجاوات شمسية بقيمة 500 مليون دولار بواسطة محمود شعبان 17 يناير 2026 | 5:28 م كتب محمود شعبان شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقةالمتجددة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية بين شركة كيميت المصرية، وشركة سوتشو ويتشنغ الصينية، وإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية، بطاقة إنتاجية 5 جيجاوات، وذلك على مساحة 280 الف متر مربع بتكلفة اجمالية 500 مليون دولار. ويشمل الاتفاق استخدام ورفع القيمة المضافة لمستلزمات الإنتاج المحلية، ونقل الخبرات، وبناء القدرات، والابتكار التكنولوجي، وقام بالتوقيع عن شركة كيميت المهندس أحمد العبد رئيس الشركة، وعن الشركة الصينية، كيو شوليانج، رئيس الشركة. اختتم الدكتور محمود عصمت فعاليات زيارته إلى شركة “GCL“ بجولة ميدانية داخل مصانع الخلايا الكهروضوئية التابعة للشركة بمقاطعة جيانغسو الصينية، قام خلالها بتفقد كافة المراحل التصنيعية، وخطوط الإنتاج داخل المصنع والتى ستكون مرجعية للمجمع الصناعي الذى تم توقيع الاتفاق الخاص به، وناقش الدكتور عصمت خلال الجولة، مقترحات التصميم والآليات والتكنولوجيا وغيرها من الجوانب الفنية المتعلقة ببدء التنفيذ، واستمع الى شرح من مسئولي التشغيل حول التكنولوجيا المبتكرة التى تمتلكها الشركة، وشملت الجولة الميدانية زيارة أماكن تجميع مستلزمات الصناعة، وكذلك المعامل البحثية ومراكز الاختبارات، ورافق الدكتور عصمت خلال الزيارة، المهندس عادل الحريرى، العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي شركة كيميت المصرية، ومجموعة شركات “GCL” الصينية ومن بينها شركة “سوتشو ويتشنغ“. اكد الدكتور محمود عصمت أن هذا الاتفاق يأتي فى إطار الخطوات المحورية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة الدولة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشيرا إلى الدعم الكامل والمساندة التى توفرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه النماذج والشراكات، التى تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة. أوضح أن القطاع الخاص يقود الخطة التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، موضحا أن الدولة عملت على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، مؤكدا مواصلة العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و65 % عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض استخدام الوقود الأحفوري. وواصل الدكتور محمود عصمت، إنجاز مهامه فى إطار زيارته الحالية الى الصين، واجتمع اليوم السبت مع مسئولي مجموعة شركات “GCL“ برئاسة ذهو جونج شانج، المالكة لشركة “سوتشو ويتشنغ“ الرائدة فى مجالات تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، وذلك بمشاركة مسئولي شركة كيميت المصرية. تم استعراض حجم السوق المصرية وبرنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة فى ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وتناول الاجتماع خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع فى تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، واحلال المنتج المحلي، وتضمن الاجتماع دعم التعاون، وآليات العمل المشترك فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة الصينية، سيما فى تصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية. 17 يناير 2026 | 5:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين شطب شركة «بونسبكت» من سجلات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار بقطاع التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 17 يناير 2026 | 4:06 م كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، شطب قيد شركة الاتحاد للتفتيش وأعمال الخبرة «بونسبكت» من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (شخص اعتباري) بالهيئة. جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر برقم 3105 لسنة 2025 بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، والذي نص على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه. وصدر القرار بناءًا على كتاب الشركة الوارد للهيئة بشأن شطب قيدها من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، وكذلك مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، ووفقًا لما أقرته لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم (65). 3105 ويشار إلى أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار يتمثل في الكشـف عـن الأضـرار التي يتعرض لها المؤمن له وممتلكاته وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك. 3 ملايين جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات المعاينة وتقدير الأضرار ويذكر أنه قد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وذلك وفقًا للقرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024. ووفقا للقرار، تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار بقيمة 3 ملايين جنيه، على أن يكون رأسمال كافة هذه الشركات المخاطبة مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري. كما ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة. 17 يناير 2026 | 4:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار يتفقد عدد من المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر بواسطة سناء علام 17 يناير 2026 | 4:05 م كتب سناء علام قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، رافقه خلالها اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تضمنت الجولة تفقد معرض منتجات مصانع المنطقة الاستثمارية بميت غمر ضم منتجات مصنع «العامر للصناعات الكهربائية» وعددًا من المصانع العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التصدير. كما تفقد الوزير عدد من المصانع العاملة بالمنطقة تضمنت مصنع طيبة العايدي للأواني المنزلية، والذي يحقق صادرات سنوية تُقدَّر بنحو 4 ملايين دولار، ويصدر منتجاته إلى عدد من الأسواق الأوروبية، من بينها بلجيكا وإسبانيا، إضافة إلى أسواق إفريقية تشمل كينيا وإثيوبيا والسودان، كما شارك المصنع في عدد من المعارض الدولية، كان آخرها معارض في الصين والسودان، وحصل على المركز الأول خلال عام 2025. كما اطلع الوزير على منتجات مصنع «MTA» المتخصص في تصنيع مواد حشو قنوات الجذور (Root Canal Materials) في قطاع المنتجات الطبية، إلى جانب تفقد مصانع ألفا أوميجا، و تبارك، و بيبي تشيك، و بيرفيكت كواليتي، والتي تعمل في مجالات المنتجات الطبية ومعامل التحاليل، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الكيميائية، شملت الجولة تفقد مصنع التراكم للمنظفات والمطهرات، إلى جانب مصنع أندلس للمستحضرات التجميلية والمطهرات والمنظفات، والذي يحقق متوسط صادرات يقدَّر بنحو 100 ألف دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 300 ألف دولار بنهاية العام الجاري، حيث يصدر حاليًا إلى اليمن والمملكة العربية السعودية، مع خطط للتوسع في أسواق ليبيا والسودان. وضمت الجولة كذلك تفقد عددًا من المنشآت الصناعية، من بينها مركز نحاس لصناعة الكشافات الكهربائية، و ELC لانتاج أجهزة التلفزيون، إضافة إلى مصنع ريدي رنج للصناعات الكهربائية والاستثمار. كما تفقد الوزير مصنع تيراتك المتخصص في صناعة قضبان التسليح المركبة، ومصنع داود لصناعة أدوات التبريد المستخدمة في تصنيع المكثفات والمبخرات، حيث اطلع على إمكانات هذه المصانع ودورها في دعم سلاسل الإمداد للصناعة المحلية. 17 يناير 2026 | 4:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة: إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا ومنح 6963 رخصة جديدة بواسطة سناء علام 17 يناير 2026 | 4:00 م كتب سناء علام أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تتحرك برؤية واضحة لتعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص، في إطار مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتسارع المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات، مشددًا على أن الصناعة تمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وقاطرة تشغيل الشباب وزيادة الصادرات. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر لعام 2026، والذي عُقد تحت شعار «شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة – استثمار – تصدير». وأوضح الوزير أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل مسيرة تنموية شاملة تقودها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع التصنيع والإنتاج والتصدير على رأس أولوياتها لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي للتصنيع الأخضر والمستدام، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات للأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025–2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، وزيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، فضلًا عن رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي. وكشف الوزير عن إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية، ارتكزت على سبعة محاور رئيسية، أبرزها تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية الموجهة للتصدير، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، والتوظيف من أجل الإنتاج، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية، إلى جانب مواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء. وأضاف أن الخطة ركزت على 28 صناعة واعدة، من بينها الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والهندسية، خاصة صناعة السيارات الكهربائية، بما يساهم في توطين التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي وفتح فرص حقيقية أمام الشباب للاستثمار والإنتاج والتصدير. وأوضح الوزير أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة سيادته، والتي تعقد اجتماعات أسبوعية لوضع حلول عاجلة للتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، مشيرًا إلى أن المجموعة عقدت 36 اجتماعًا منذ تشكيلها، وأسفرت عن قرارات مهمة، من بينها إطلاق منصة «مصر الصناعية الرقمية» في سبتمبر 2024، لإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وتقديم 8 خدمات استثمارية إلكترونيًا. وأشار إلى طرح أكثر من 10 آلاف قطعة أرض صناعية في 25 محافظة منذ سبتمبر 2024 وحتى أكتوبر 2025، تم تخصيص 3049 قطعة منها لمستثمرين لتنفيذ 2573 مشروعًا صناعيًا، مع إقرار ضوابط صارمة لمنع تسقيع الأراضي الصناعية، وعدم تخصيص أراضٍ جديدة إلا بعد ترفيقها بالكامل. ولفت إلى إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا حتى نهاية ديسمبر 2025، ومنح 6963 رخصة تشغيل جديدة، فضلًا عن زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في 2014 إلى 155 منطقة في 2025، إلى جانب إنشاء إدارة متخصصة لدعم المستثمرين، تلقت أكثر من 2800 شكوى تم التعامل مع معظمها. وأكد الوزير إتاحة حزم تمويلية متنوعة للقطاع الصناعي، من بينها مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 90 مليار جنيه، ومبادرة شراء الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، وبرنامج دعم الصادرات، والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف سيارة سنويًا، منها 7 آلاف سيارة كهربائية، ورفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35%. وشدد على التكامل الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل، باعتبار النقل شريكًا استراتيجيًا للصناعة، من خلال ربط المناطق الصناعية بالموانئ والمناطق اللوجستية، وخفض تكلفة وزمن نقل البضائع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات. واستعرض الوزير أبرز إنجازات وزارة النقل في قطاعات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، والنقل البحري، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعة المصرية. أكد أن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد شبابها، وبالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، داعيًا إلى تحويل الأفكار المطروحة بالمؤتمر إلى خطوات عملية لدعم الإنتاج وبناء اقتصاد قوي وصناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا. 17 يناير 2026 | 4:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
منوعات طقس شديد البرودة ليلًا وشبورة صباحية.. توقعات حالة الطقس في مصر الأسبوع الجاري بواسطة أموال الغد 17 يناير 2026 | 3:48 م كتب أموال الغد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأحد 18 يناير وحتى الخميس 22 يناير 2026، مشيرة إلى أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر، تميل للدفء نهارًا، ثم تعود شديدة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد، مع تحذيرات من شبورة مائية وأمطار خفيفة ونشاط للرياح على فترات متقطعة. وتسود أجواء باردة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، تتحول إلى طقس مائل للدفء نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا بشكل ملحوظ، لتصبح الأجواء شديدة البرودة خاصة على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، مع تأثير مباشر على المزروعات. شبورة مائية وتحذير لقائدي المركبات وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح المبكر، خاصة في الفترة من الثالثة حتى العاشرة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة. فرص أمطار ونشاط رياح وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد 18 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. كما تنشط الرياح خلال الفترة من الأحد 18 يناير وحتى الأربعاء 21 يناير على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل. درجات الحرارة المتوقعة وبحسب بيان الأرصاد، تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة ما بين 18 و21 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنخفض الصغرى إلى ما بين 10 و12 درجة. وعلى السواحل الشمالية تسجل العظمى ما بين 18 و20 درجة، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 10 درجات. أما شمال الصعيد فتتراوح العظمى بين 19 و24 درجة، مع صغرى قد تصل إلى 5 درجات، فيما تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة أعلى نسبيًا نهارًا، تصل إلى 26–27 درجة، مع انخفاض ملحوظ ليلًا. توصيات الأرصاد وناشدت الهيئة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة كبار السن والأطفال، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لقائدي المركبات في أوقات الشبورة، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية. توقعات حالة الطقس فى مصر 17 يناير 2026 | 3:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التنمية المحلية: بدء تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني للتذكرة في 300 أتوبيس بواسطة سناء علام 17 يناير 2026 | 3:18 م كتب سناء علام شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، اليوم السبت احتفالية إطلاق منظومة التحصيل الإلكتروني المسبق لتعريفة الركوب لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبري لتسهيل حصول المواطنين علي الخدمة عن طريق تطبيق إلكتروني ( طوالي ) لتسهيل عمليات التحصيل و التي عقدت في مقر الهيئة. جاء ذلك بحضور كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ، واللواء عصام الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام . كما حضر الافتتاح اللواء خالد محروس رئيس مجلس إدارة شركة تويا تكنولوجي ( الإنتاج الحربي ) والدكتور خالد دربالة رئيس مجلس إدارة شركة أكمي للنظم الهندسية وعدد من قيادات المحافظات وممثلي الشركات ، وعدد من قيادات محافظة القاهرة . وشهدت الاحتفالية استعراض التفاصيل الكاملة لمنظومة الدفع الإلكتروني بالهيئة والتى تأتى كجزء من منظومة تطوير شاملة ضمن رؤية الدولة المصرية وتهدف إلى تحقيق الشمول المالي، وإنهاء التعامل النقدي، وضبط عملية التحصيل بشكل كامل ، كما تضمن عدالة تسعير الرحلة وفق عدد المحطات التي يقطعها المواطن ، ويعتمد النظام على كروت مسبقة الدفع، حيث يقوم الراكب بتمرير الكارت عند الصعود والنزول، ليتم احتساب قيمة الرحلة بدقة. وسيتم تطبيق المنظومة كمرحلة أولى فى 300 أتوبيس للنقل العام على أن يتم الانتهاء من 1800 أتوبيس بنهاية عام ٢٠٢٧ بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للإنتاج الحربي ، وقد بدأ تطبيق المنظومة تجريبيًا بالفعل ، حيث حققت نتائج إيجابية. والأجهزة المستخدمة في المنظومة تشمل وحدات تسجيل عند الأبواب الأمامية والخلفية، وتُحوَّل الإيرادات مباشرة إلى الحسابات البنكية دون أي تدخل بشري . وتم مراعاة كبار السن أو غير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا من خلال توفير الكروت في المحطات النهائية، وعبر منافذ شحن متعددة مثل تطبيقات الهاتف وشركات التحصيل الإلكتروني. كما سيتم إتاحة كروت طوارئ مع السائقين في المرحلة الأولى لضمان عدم تعطل أي مواطن ، ولا تقتصر المنظومة على التحصيل فقط بل هي منظومة رقابية متكاملة ، حيث يوجد غرفة تحكم مركزية تتابع حركة الأتوبيسات لحظة بلحظة، وتعرض بيانات تفصيلية عن عدد الركاب، الإيرادات، الأعطال، والانحراف عن المسارات. كما أن الأتوبيسات التى تطبق المنظومة مزودة بكاميرات داخلية وخارجية. ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية على ترحيبها بكافة الأفكار الجديدة فى مجالات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأفكار خارج الصندوق تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى التطوير المستمر لآليات حصول المواطنين على الخدمات ومن بينها خدمات المرافق العامة وتطويرها وتحديث منظومة الدفع الالكتروني لها والرقمنة وتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص . وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح منظومة الدفع المسبق والتذكرة المميكنة لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، والتي تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير خدمات النقل الجماعي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمة بصورة أكثر تنظيمًا وسهولة. وأضافت أن تطبيق هذه المنظومة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحديث المرافق العامة، والاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة في إدارة وتشغيل الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء، ويساعد على تقديم خدمة أكثر كفاءة وانتظامًا لمستخدمي النقل العام. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في تحسين آليات التشغيل والمتابعة، وتنظيم حركة الركاب، وتسهيل استخدام وسائل النقل الجماعي، وكذا تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لمنظومة النقل العام بالهيئة والاستفادة من الكوادر البشرية في الهيئة فى قطاعات أخرى. ووجهت ، الهيئة والشركات المتعاونة معها بسرعة الانتهاء من المشروع فى المواعيد المحددة له أهمية الاستمرارية والدعم الفنى المستمر وتوفير منافذ لتعريف المواطنين واستخراج الكارنيهات الخاصة بالمشروع لهم فى الجراجات الخاصة بالهيئة وتقديم شرح مبسط وسهل للخدمة الجديدة . وأعربت عوض عن تقدير الوزارة للتعاون البنّاء بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام، والقطاع الخاص، والذي أثمر عن تنفيذ هذا المشروع وفق أسس فنية وتنظيمية حديثة، تعكس قدرة مؤسسات الدولة على العمل المشترك لإنجاز مشروعات خدمية تمس حياة المواطنين اليومية وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لكافة القائمين على تنفيذ هذه المنظومة، متمنية أن تسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمواطني القاهرة، وأن تحقق الأهداف المرجوة منها على أرض الواقع. ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، أن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني لتذاكر هيئة النقل العام بالقاهرة يعد خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة داخل العاصمة، خاصة وأن إدخال منظومة الدفع الإلكتروني يمثل نقلة نوعية حقيقية، تساهم في تقليل التكدسات، وتحقيق الانضباط، وضمان دقة التحصيل، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين عبر منظومة رقابية متكاملة. وأشار محافظ القاهرة إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة تعد واحدة من أعرق مؤسسات المرافق العامة في مصر، والتى تمتد مسيرتها لعقود طويلة في خدمة أبناء القاهرة الكبرى، كما كانت ولا تزال شريانًا رئيسيًا للحركة داخل العاصمة، يسهم في نقل ملايين المواطنين يوميًا، وتواكب احتياجات النمو العمراني والسكاني المتزايد . وأشار محافظ القاهرة إلى أن الهيئة قد شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا في أسطول الأتوبيسات، والتحول نحو النقل الأخضر الصديق للبيئة والدفع بأسطول حافلات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء مما يساهم في الحد من الانبعاثات الحرارية. وأضاف محافظ القاهرة أن الأمر لا يقتصر على شراء الأتوبيسات فقط، بل يشمل تجهيز البنية التحتية بالكامل من جراجات ومحطات شحن وقدرات كهربائية مناسبة،وتحديث نظم التشغيل، ورفع كفاءة البنية التحتية، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي . وقال محافظ القاهرة أن هذا المشروع يأتي اليوم امتدادًا لهذه الجهود، وفي إطار رؤية الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء دولة حديثة تعتمد على التحول الرقمي وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة المرافق والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء، وتحقيق الشفافية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بصورة حضارية وآمنة. وثمن محافظ القاهرة التعاون المثمر بين محافظة القاهرة وهيئة النقل العام بها، وزارتي التنمية المحلية ، والإنتاج الحربي ، وكافة الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع، الذي يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات الذكية. وتوجه محافظ القاهرة بالشكر لوزارة التنمية المحلية على رعايتها الكاملة لتطوير منظومة هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى ، كما وجه الشكر لوزارة الإنتاج الحربى على دعم المنظومة الإلكترونية وتوفير العناصر لتحقيق أفضل أداء لتطبيق المنظومة . ومن جانبه استعرض اللواء عصام الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام جهود وآليات تطوير الهيئة خلال الفترة الجارية وتحويل أسطول الأتوبيسات للعمل بالغاز والكهرباء بدلاً من السولار ، مقدماً الشكر لوزارة التنمية المحلية على دعمها فى تنفيذ خطة التطوير . كما أشار اللواء خالد محروس رئيس مجلس إدارة شركة تويا تكنولوجي ( الإنتاج الحربي ) إلى دور الشركة فى المشروع والذى يأتى لدعم خطة الدولة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وتطوير حلول رقمية متطورة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين . وتعليقًا على المشروع، قال محمود الخطيب، نائب الرئيس لقطاع الأعمال في ڤودافون مصر: “يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية في رقمنة منظومة النقل العام عبر تحويل أنظمة التذاكر والمدفوعات في أتوبيسات هيئة النقل العام من نموذج ورقي وتشغيلي تقليدي إلى منظومة رقمية متكاملة. وأضاف الخطيب : يسهم هذا التحول في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز دقة إدارة الإيرادات، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات ، مضيفاً : ومن خلال دور ڤودافون بيزنس كشريك تكنولوجي، نعمل على تمكين الجهات المشغلة من بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، وتحويل الابتكار الرقمي إلى أثر ملموس ينعكس مباشرة على جودة الخدمة وتجربة ملايين المواطنين.” ومن جانبه قال الدكتور خالد دربالة رئيس مجلس إدارة شركة أكمي للنظم الهندسية أنه يتولى تنفيذ المشروع شركة ACME بالتعاون مع هيئة النقل العام بالقاهرة، وبالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي ، بينما تقوم ڤودافون بيزنس بدور الشريك التكنولوجي للشركة المنفذة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول الرقمية التي تدعم الانتقال من نموذج التشغيل التقليدي إلى نموذج رقمي أكثر تكاملاً واعتمادًا على التكنولوجيا. وأضاف الدكتور خالد دربالة أن مساهمة ڤودافون بيزنس تشمل حلول الحوسبة السحابية، وخدمات الرسائل القصيرة (SMS)، والاتصالات الثابتة، و حلول مراكز الاتصال، وحلول الأمن السيبراني، بالإضافة إلى خدمات إنترنت الأشياء (IOT) ، بما يدعم استمرارية الخدمة وموثوقيتها، ويُتيح للجهات المعنية إدارة العمليات بكفاءة أعلى وعلى نطاق واسع. وعقب الاحتفالية قامت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بتفقد أحد الأتوبيسات التي تطبق المنظومة الجديدة للتعرف على كيفية استخدامها وكيفية احتساب قيمة الرحلة بداية من دخول الأتوبيس إلى إنتهاء الرحلة. كما قاما بتفقد غرفة المراقبة المركزية التي تتابع حركة الأتوبيسات لحظة بلحظة وتعرض بيانات تفصيلية عن عدد الركاب والإيرادات والأعطال والتي يتم نقلها عن طريق السيستم، والكاميرات الداخلية والخارجية المزود بها الاتوبيسات. 17 يناير 2026 | 3:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الخطيب: مراكز خدمات المستثمرين ستقدم كل الخدمات بالمحافظات بواسطة سناء علام 17 يناير 2026 | 3:01 م كتب سناء علام عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار الجولة التي قام بها وزير الاستثمار، اليوم، للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر. وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الزيارة هدفها الاستماع لطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم كل الخدمات بالكامل في المحافظات حتى لا يضطر المستثمر للتوجه للعاصمة لإنهاء الاجراءات الخاصة به. وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه لدينا منصة للتراخيص تطرح ٣٨٩ ترخيص رقمي ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتضم ٤٦٠ اجراء ما بين رسوم وخدمة، مشيراً إلى ان الجزء الأساسي لتحسين جودة الخدمات المستثمرين هو التحول الرقمي. وأوضح انه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتي ستتيح كافة المعلومات عن التجارة والتصدير، والمرحلة الثانية ربط ذلك بالتمثيل التجاري والذي يضم ٤٤ مكتبا وسيتم الربط رقميا بين المنصة والتمثيل التجاري وهو ما سيوفر كل الخدمات للمستثمرين والمصدرين. وأكد أن وزارة الاستثمار تدعم توسعات المستثمرين وحريصة على تلبية طلباتهم للتوسع وأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث تلبية طلبات المستثمرين بالتوسع. وأضاف أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر من المناطق المميزة ونحن نعمل على علاج المعوقات التي تواجه المستثمرين بها ومن بينها مشكلة الصرف الصحي والتي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار الانتهاء منها. ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر مقامة على ١٨ فدان وتحتوي على عدد من المصانع التي تهدف للتوسع وزيادة إنتاجها، مشيراً إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للانتاج والتصدير. وتفقد الوزير خلال الزيارة يرافقه محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة معرضاً للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاستثمارية في ميت غمر. وتمتد المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدان وتضم 68 مشروعا فى مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخري متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل. 17 يناير 2026 | 3:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 عند مستوى 5280 جنيهًا بواسطة إيناس شعبان 17 يناير 2026 | 2:06 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم السبت 17 يناير 2026 في السوق المحلية المصرية، مقارنةً بالمستويات التي أغلقت عليها تعاملات الأمس. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7040 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6160 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5280 جنيهًا، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4113.5 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49360 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية انخفض سعر الذهب لكنه سجل مكاسب أسبوعية، يوم الجمعة 16 يناير/ كانون الثاني، على الرغم من جني للأرباح بعد مستويات غير مسبوقة بلغها المعدن النفيس في الآونة الأخيرة، في حين أدت مؤشرات على انحسار التوتر الجيوسياسي إلى مزيد من التراجع في جاذبيته كملاذ آمن. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4606.54 دولاراً للأونصة. رغم التراجع، سجل المعدن مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي، بنحو 1.9%، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4642.72 دولاراً يوم الأربعاء. أما العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير، فقد استقرت على انخفاض بنسبة 0.6% عند 4595.40 دولاراً. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 17 يناير 2026 | 2:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسى يتابع جهود تنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة بواسطة أموال الغد 17 يناير 2026 | 1:50 م كتب أموال الغد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية. قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من ملفات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، خاصة ما يتعلق بالجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ومركز إقليمى لتداول الغاز، وتطورات موقف أنشطة المسح السيزمى بحرًا وجوًا، والجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البرى والبحرى للبترول والغاز، بما فى ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز، والحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات فى هذا المجال. تابع السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة والتنسيق بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات مصر من الغاز، خاصة لصيف العام الجارى 2026. كما ذكر الرئيس خلال الاجتماع التطورات المتعلقة بقطاع التعدين فى مصر، وحجم الاحتياطى الجيولوجى، ومؤشرات الاستثمار فى هذا القطاع المهم، حيث أشار السيد وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر ستطلق خلال الربع الأول من العام الجارى أول مسح جوى شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية، وبناء قاعدة بيانات ضخمة لجذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية. وأوضح المتحدث الرسمى أن المهندس كريم بدوى استعرض خلال الاجتماع أيضًا تقريرًا حول مشاركته فى النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولى الذى انعقد بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026، حيث سلط الوزير خلاله الضوء على الإصلاحات التشريعية الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية لجذب المستثمرين، وتطبيق نماذج تنافسية عالمية لاستغلال خام الذهب والمعادن المختلفة، كما تم استعراض حزمة الحوافز الجديدة الموجهة لشركات الاستكشاف العالمية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، استنادًا إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر والبنية التحتية المتكاملة. ووجه الرئيس بضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة فى مصر، والوفاء بالالتزامات تجاهها بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، مع توفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة. كما أكد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مشددًا على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين فى قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم فى تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية. 17 يناير 2026 | 1:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail