بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 19-1-2026 بواسطة هاجر بركات 19 يناير 2026 | 8:03 ص كتب هاجر بركات استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19-1-2026، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر مستوى 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك القاهرة 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع. أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي: سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة وعرض بنك البركة سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى مستوى 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع. 19 يناير 2026 | 8:03 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس هيئة تنمية الصعيد يتابع فعاليات معرض أجري إكسبو الزراعي 2026 بواسطة أموال الغد 19 يناير 2026 | 12:03 ص كتب أموال الغد واصل اللواء عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، مشاركته المميزة في فعاليات اليوم الثاني من المعرض في دورته الحادية عشرة لمستلزمات الزراعة (أجري إكسبو 2026) ،والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2026. وشهد اليوم الثاني من المعرض إقبالاً واسعاً وحضوراً كبيراً من المزارعين، والمستثمرين، وممثلي الشركات العاملة في مجال مستلزمات وتكنولوجيا الزراعة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، حيث عكس هذا الحضور حجم الاهتمام المتزايد بالفرص الاستثمارية الزراعية والمشروعات التنموية المرتبطة بها. وتفقد رئيس هيئة تنمية الصعيد أجنحة المعرض المختلفة، واطلع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات الزراعة الحديثة، والري، والتصنيع الزراعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة، مؤكدًا حرص الهيئة على الاستفادة من التجارب الناجحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل مشروعاتها بمختلف محافظات الصعيد. كما عقد اللواء عمرو عبد المنعم مصطفى ، عدداً من الجلسات الحوارية المفتوحة مع المزارعين والمستثمرين داخل جناح هيئة تنمية الصعيد، استمع خلالها إلى مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، وناقش معهم آليات التعاون وفرص الشراكة في المشروعات الزراعية المطروحة، وسبل تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، بما يحقق عائداً اقتصادياً مستداما ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد. وأكد رئيس الهيئة، خلال هذه اللقاءات، أن مشاركة هيئة تنمية الصعيد في (معرض أجري إكسبو 2026) بصفة الراعي الرسمي للمعرض، تأتي في إطار توجيهات الدولة بدعم القطاع الزراعي، وتشجيع الاستثمار، وربط المشروعات الزراعية بالتصنيع والتسويق، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد. وتواصل هيئة تنمية الصعيد، من خلال جناحها بالمعرض، عرض نماذج من المنتجات الزراعية ومنتجات القيمة المضافة التي تم إنتاجها ضمن مشروعات الهيئة، مع تعريف الزائرين والمستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة وخطط الهيئة المستقبلية لتطوير القطاع الزراعي ودعم سلاسل القيمة المضافة. 19 يناير 2026 | 12:03 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين أمام الشيوخ: احتياطي السلع آمن وخطة شاملة لتأمين احتياجات رمضان بواسطة إيناس شعبان 18 يناير 2026 | 11:12 م كتب إيناس شعبان شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، في اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشيوخ، وذلك لاستعراض خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وجهودها في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق. وكان في استقبال وزير التموين المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث شهد الاجتماع حضور اللواء أحمد العوضي وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب محمد حلاوة رئيس اللجنة، إلى جانب السادة أعضاء اللجنة وعدد من السادة النواب. كما حضر من وزارة التموين الأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مؤكدًا أنه في معدلات آمنة تكفي لفترات طويلة، وعلى رأسها السلع الاستراتيجية مثل القمح والزيت والسكر، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة منتظمة، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك. وعقب ذلك، عرض وزير التموين خطة الوزارة لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد ومعارض «أهلًا رمضان»، بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة التنفيذية، إلى جانب طرح شنط وكرتونة رمضان بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وزيادة المعروض من السلع بالأسواق. وتطرق الوزير إلى ملف القمح، مؤكدًا أهميته كأحد ركائز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى زيادة نسب توريد القمح المحلي خلال موسم 2025 بنسبة 17%، ليصل إلى أكثر من 4 ملايين طن، في حين يبلغ إجمالي استهلاك منظومة الخبز من القمح التمويني نحو 9 ملايين طن، ويتم استيراد باقي الكمية من الخارج. وأوضح الدكتور شريف فاروق أنه في حال الحفاظ على نسب الزيادة الحالية في التوريد المحلي سنويًا، فمن المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح التمويني من الإنتاج المحلي، مع وجود خطة طموحة للتوسع في مساحات الأراضي المنزرعة بالقمح، إلى جانب المحاصيل الاستراتيجية الأخرى. وفيما يخص ملف السكر، أكد وزير التموين أن الدولة حققت اكتفاءً ذاتيًا من السكر خلال عام 2025، في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم وزيادة الإنتاج المحلي من محصولي قصب وبنجر السكر، مع التوسع في المساحات المنزرعة وتحسين الإنتاجية. وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتحديث مصانع السكر ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وتحقيق الاستدامة، وضمان توافر السكر بالأسواق واستقرار أسعاره، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، دعمًا للأمن الغذائي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين. وأكد الدكتور شريف فاروق حرص الوزارة على خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان لتحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق. وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول مختلف ملفات الوزارة، حيث رد وزير التموين على جميع الاستفسارات والمداخلات التي طرحها السادة النواب، مؤكدًا انفتاح الوزارة على أي مقترحات من شأنها تطوير منظومة تداول السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 18 يناير 2026 | 11:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية توقعات حالة الطقس غدا الإثنين في مصر.. شبورة كثيفة وانخفاض بدرجات الحرارة بواسطة أموال الغد 18 يناير 2026 | 10:31 م كتب أموال الغد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 19 يناير 2026، وسيشهد فرص تكون شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعة 3 فجراً إلى الساعة 10 صباحاً، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء. وتوقعت أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء، نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية. وأضافت أنه ستظهر بعض السحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، ستكون على النحو التالي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة. 18 يناير 2026 | 10:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات معتز شعراوي: “تأمين سند الملكية” خطوة تاريخية تفتح أبواب الاستثمار العقاري العالمي بواسطة مها عصام 18 يناير 2026 | 10:23 م كتب مها عصام أشاد معتز شعراوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ابتاون ٦ أكتوبر الاستثمارية، بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، واصفاً إياها بأنها “أداة استراتيجية” ستعيد تشكيل منظومة الاستثمار العقاري في مصر وتفتح الأبواب أمام رؤوس الأموال الأجنبية. وأكد أن هذه الوثيقة تتجاوز كونها مجرد منتج تأميني، لترتقي إلى مستوى “حجر الزاوية في بناء منظومة استثمارية عالمية المستوى” ستجعل من مصر وجهة استثمارية موثوقة ومنافسة للأسواق العالمية. وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة ابتاون ٦ أكتوبر: “هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمواكبة أفضل الممارسات العالمية. في الولايات المتحدة وأوروبا، تأمين سند الملكية هو معيار أساسي في أي عملية عقارية. الآن، مصر تقدم نفس المستوى من الحماية، مما يجعل الاستثمار العقاري المصري آمناً وجذاباً بقدر الاستثمار في لندن أو نيويورك”. وكشف عن تأثير هذه الوثيقة المباشر على استراتيجية مجموعته، قائلاً: “هذا الإعلان حفزنا مباشرة لإعادة تقييم محافظنا الاستثمارية العقارية. نحن الآن ندرس بجدية توسيع استثماراتنا في قطاعات عقارية متخصصة لم تكن متاحة لنا من قبل بسبب تعقيدات الملكية. بالإضافة إلى ذلك، نستعد لإطلاق صناديق استثمار عقارية متخصصة موجهة للمستثمرين الدوليين، مع التركيز على الشفافية والامتثال للمعايير الدولية”. وأشار إلى أن التأثير الحقيقي سيظهر في قطاع صناديق الاستثمار العقاري. هذه الوثيقة تحول صناديق الاستثمار العقاري من أدوات استثمارية محلية إلى منتجات مالية قادرة على المنافسة عالمياً. المستثمر الدولي الآن سيشعر بالأمان الكافي للمشاركة في الاكتتابات، لأنه يعلم أن أصول الصندوق محمية بغطاء تأميني موثوق. هذا يعني تدفق عملات صعبة، وتطور حقيقي للسوق”. واختتم شعراوي تصريحه قائلاً: “هذه الخطوة الجريئة تبرهن على أن الدولة تمتلك رؤية واضحة لجعل مصر مركزاً إقليمياً رائداً للاستثمار العقاري. إنها استثمار في المستقبل، سيخلق آلاف فرص العمل، ويجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. والأهم من ذلك، أنها ستعيد لمصر بريقها كمركز عالمي موثوق للعقار، وهو دور لعبته على مر العصور. فليس من قبيل الصدفة أن مصر كانت دائماً ملاذاً آمناً للاستثمار العقاري، منذ أيام الفراعنة الذين بنوا الحضارة على أساس الملكية الآمنة والمستقرة”. 18 يناير 2026 | 10:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يوجه بإعداد مجموعة من العروض التفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين بواسطة أموال الغد 18 يناير 2026 | 10:02 م كتب أموال الغد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب؛ حيث تمت مناقشة خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار إنشائها الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشهر الجاري. وحضر الاجتماع كلٌ من: الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية. وفي بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: هذا أول اجتماع للجنة العليا للذهب، حيث تُولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، وتكثف جهودها من أجل العمل على زيادة اكتشافاته، وفي الوقت نفسه نعمل على حوكمة هذه السوق، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة من أجل تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام لمركز صناعي. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى قرار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء اللجنة العليا للذهب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية (مقرر اللجنة)، ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب والتي تتمثل في إعداد خطة استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب في مصر بجميع مراحله (الاستخراج، الاستخلاص، التنقية والسبك، التصنيع، والتداول) وما يتطلبه ذلك من سن التشريعات وصياغة السياسات المنظمة لقطاع الذهب. وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اللجنة مختصة، كذلك بدراسة مشروعات التعاون المقترحة لإقامة مصفاة للذهب في مصر، وإجراء دراسة شاملة بشأن مقترح إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها لضمان توافر القدرات الفنية والإدارية لدى المصلحة، فضلًا عن دراسة إنشاء مصفاة وطنية للذهب بالشراكة مع القطاع الخاص للحد من أسلوب التداول غير الشرعي للذهب ووضع آليات للرقابة. وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية التي ستكون متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته ليصل إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، حيث تمت الإشارة في هذا السياق إلى أن المصفاة سيكون بإمكانها خدمة دول الجوار أيضًا. وتابع: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمشروع مصفاة الذهب المصرية يتمثل في تعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية، وتحويل مصر من مُصدِّر للخام لمركز صناعي، وتعزيز احتياطيات مصر من الذهب، فضلًا عن دعم سلاسل القيمة التعدينية، موضحًا أنه تم خلال الاجتماع استعراض 3 مناطق مطروحة لإقامة المشروع، مشيرًا إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية لسرعة تنفيذ المشروع. وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد مجموعة من العروض التفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وكذا ما يتعلق بإجراءات حوكمة التداول، ومشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتشريعات المقترحة في هذا الصدد، على أن يتم استعراض مختلف هذه النقاط والملفات خلال الاجتماعات المقبلة للجنة. 18 يناير 2026 | 10:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس شركة «ذهب مصر»: خطة للتوسع في الإمارات والسعودية.. ونستعد للطرح بالبورصة بواسطة إيناس شعبان 18 يناير 2026 | 8:26 م كتب إيناس شعبان نسعى لإطلاق 8 نقاط بيعية إلكترونية فى 2026.. و17% حصتنا من سوق سبائك الذهب والفضة محليًا مبيعاتنا تضاعفت 6 مرات منذ 2022.. ونتطلع لإطلاق صندوقين للاستثمار بالربع الثاني التكنولوجيا والشراكات حجر الأساس في استراتيجيتنا.. ونعتزم ضخ استثمارات جديدة لدعم توسعاتنا المعدن الأصفر ليس أداة مضاربة سريعة.. ويجب التعامل معه بعقلية قائمة على التخطيط خطة توسعية ترتكز عليها «ذهب مصر» لتعزيز وجودها بالسوقين المحلية والإقليمية، حيث تطمح لأنْ تكون أكبر شركة تجارة للمعادن الثمينة في أفريقيا والمنطقة العربية. فادي كامل، الرئيس التنفيذي، كشف عن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة مستهدفًة خلال عام 2026 إطلاق 8 نقاط بيعية إلكترونية ضمن نموذجها المبتكر Phygital، الذي يجمع بين الوجود الفعلي للذهب والفضة ودمجهما مع التجربة الرقمية. وأضاف كامل في حوار خاص، أن الشركة تستهدف التوسع خارجيًا، إذ تتجه في المرحلة الأولى إلى أسواق استراتيجية مثل الإمارات والسعودية، وذلك في إطار بناء وجود إقليمي قوي، كما تخطط للطرح في البورصة خلال 3 سنوات كجزء من استراتيجية النمو المؤسسي؛ وإلى نص الحوار.. في البداية، ما تقييمك الحالي لسوق الذهب في مصر وتداعيات المتغيرات العالمية عليه؟ الذهب أثبت خلال السنوات الخمس الماضية أنه ليس فقط الملاذ الآمن للادخار، بل أكد أهميته للنظام المالي العالمي، حيث ظهر الطلب المتزايد من البنوك المركزية العالمية على هذا المعدن النفيس للتحوط من أي خلل قد يحدث في النظام المالي؛ وبالتبعية، تشهد سوق الذهب في مصر تطورًا كبيرًا ونقلة نوعية واضحة مدفوعةً بارتفاع مستوى الوعي الادخاري الاستثماري لدى المواطنين، وتحول الذهب من مجرد وسيلة ادخار تقليدية إلى أداة استثمار وتحوط مالي. وبما أن السوق المصرية مرتبطة بشكل مباشر بنظيرتها العالمية، فإنها تتأثر بتحركات أسعار الذهب الدولية، وسياسات أسعار الفائدة، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على سلوك المستهلك المصري. وكم تبلغ معدلات الطلب على سبائك الذهب؟ بحسب قسم أبحاث السوق في شركة «ذهب مصر»، رُصد ارتفاع نسبة الطلب على السبائك من نحو 7.08% في عام 2021 إلى ما يقارب 49.54% في عام 2025، وهو مؤشر قوي على نضج السوق واتجاهه المتزايد نحو الادخار والاستثمار المنظم، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف المحلي. ما أبرز التحديات التي تواجه شركات الذهب المحلية خلال هذه المرحلة؟ هذه التحديات تتمثل في اتساع الفجوة بين حجم الطلب المتزايد والمعروض المتاح، وهو ما يفرض ضغوطًا مباشرة على إدارة المخزون وقدرة الشركات على تلبية احتياجات السوق، ويؤدي أحيانًا إلى ظهور فروق سعرية مقارنة بالسعر العالمي، كما يحدث في أسواق كبرى مثل الصين وتركيا والهند. إلى جانب ذلك، يمثل دمج التكنولوجيا، خصوصًا التكنولوجيا المالية، تحديًا محوريًا في ظل التغير السريع في سلوك المستهلك وأنظمة الدفع، ما يفرض على الشركات إعادة هيكلة نماذج التشغيل بالكامل لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية وبناء ثقة طويلة الأجل مع العميل. وفيما يتعلق بـ«ذهب مصر»، ما الرؤية الاستراتيجية للشركة في السوق المصرية؟ رؤية «ذهب مصر» ترتكز على أن تكون لاعبًا محوريًا في تطوير سوق الذهب في مصر، وليس مجرد مشارك فيه، كما نعمل على بناء نموذج عمل مصري متكامل يجمع بين الشفافية، والتنظيم المؤسسي، والتكنولوجيا المالية، والشمول المالي، مع تقديم تجربة شاملة للعميل تشمل الشراء، والتخزين، والبيع، والتحليل، والمعرفة، بما يرسخ علاقة طويلة الأجل قائمة على الثقة. وعلى مدار 4 سنوات، نجحنا في بناء منظومة متكاملة (Ecosystem) لسوق المعادن الثمينة في مصر تعتمد على الدمج بين الحلول الرقمية والحضور الفعلي في السوق، بما يواكب المعايير العالمية ويتناسب مع طبيعة السوق المحلية، ويمهد لدور مصري إقليمي في تجارة المعادن الثمينة. وما أبرز الجوائز العالمية التي حصلت عليها الشركة؟ استراتيجية الشركة هذه، تُوجت بالعديد من الجوائز العالمية، ولكن الأهم لنا هو اعتمادنا بشكل رسمي من مجلس المجوهرات العالمي «RJC» كأول شركة تجارة في مصر وشمال أفريقيا تحصل على هذا الاعتماد الدولي، الأمر الذي يعكس مدى قوة النظام الداخلي في الشركة من سياسات الامتثال والتطوير التكنولوجي ونظم الإدارة المبتكرة المواكبة للنظم العالمية. وما خطط الشركة للتوسع محليًا وخارجيًا خلال الفترة المقبلة؟ نسعى لأنْ نكون أكبر شركة تجارة للمعادن الثمينة في أفريقيا والمنطقة العربية تعمل بالتكنولوجيا المالية وفق المعايير الدولية، ولذلك تعتمد سياستنا الاستراتيجية على التحرك وفق مسارين متوازيين بخطى ثابتة ورؤية واضحة؛ فمحليًا، تغطي الشركة حاليًا جميع محافظات الجمهورية رقميًا، وتعمل على زيادة الانتشار في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات عبر نقاط بيع وخدمات جديدة، مع تطوير القنوات الرقمية باستمرار لتوسيع قاعدة العملاء وتسهيل تجربة الشراء والاستثمار. كما تستهدف خلال عام 2026 إطلاق نحو 8 نقاط بيعية إلكترونية ضمن نموذجها المبتكر Phygital، الذي يجمع بين الوجود الفعلي للذهب والفضة ودمجهما مع التجربة الرقمية. وماذا عن المسار الآخر؟ المسار الأخر لاستراتيجية الشركة هو التوسع الخارجي، حيث تستهدف “ذهب مصر” في المرحلة الأولى أسواقًا استراتيجية مثل الإمارات والسعودية، في إطار بناء وجود إقليمي قوي، مع الاستعداد للطرح في البورصة خلال 3 سنوات كجزء من استراتيجية النمو المؤسسي. وهل تعمل الشركة على طرح منتجات أو تصميمات جديدة تناسب مختلف شرائح المستهلكين؟ نعم، باستمرار نطور منتجات جديدة مع شركائنا من المصنعين المحليين الذين نبيع منتجاتهم لدينا، وقد روعيت في تلك المنتجات اختلاف احتياجات المستهلكين، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، مع التركيز على تقديم أوزان مرنة تتيح حلولًا أسهل للدخول إلى سوق الذهب. كما نستعد لطرح منتجات «ذهب مصر» الجديدة كليًا من سبائك الذهب والفضة عبر صندوقين للاستثمار خلال الربع الثاني من عام 2026، والتي تعتمد على دمج التكنولوجيا داخل المنتج نفسه، مع استراتيجية تسعير تتماشى مع المعايير العالمية للمصنعية وتدعم مفهوم الشفافية، إلى جانب التوسع في تقديم منتجات مالية مدعومة بالمعادن الثمينة بالتعاون مع القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي، بما يعزز تجربة العملاء وتربط سوق الذهب بالمنظومة المالية الحديثة والشمول المالي. وما خطتكم لتسريع تسويق هذه المنتجات؟ سيتم عقد شراكات استراتيجية مع متخصصين وذوي خبرة عالية في مجال الأوراق المالية لتسهيل وتسريع إطلاق هذه المنتجات، لما لها من تأثير إيجابي على الشمول المالي للمستثمرين، إذ نستهدف العملاء الحاليين لقطاع المعادن الثمينة، وليس فقط عملاء البورصة المصرية. إلى أي مدى تستهدف الشركة زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي؟ زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية «ذهب مصر»، انطلاقًا من قناعتنا بأن تطوير الصناعة المحلية هو الطريق الأهم لمواكبة النمو المتسارع في الطلب، ويضع مصر في مكانتها الطبيعية لتكون المحطة الرئيسية للذهب في أفريقيا، مع ضمان أعلى مستويات الجودة وتعزيز القيمة المضافة، وتحقيق مرونة أكبر في الإنتاج والتسليم والتكلفة، بما يدعم خطط التوسع والنمو ويخدم الصناعة الوطنية على المدى الطويل. وماذا عن دور التكنولوجيا المالية في استراتيجيتكم؟ التكنولوجيا المالية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية «ذهب مصر»، حيث نطوّر حلولًا رقمية تُمكّن العملاء من التعامل مع الذهب كأصل ادخاري استثماري بطريقة أكثر مرونة وأمانًا، وتسهم في توسيع نطاق الشمول المالي وإتاحة الادخار والاستثمار في الذهب والفضة أمام شرائح أوسع من المجتمع. ويعتمد هذا التوجه على الربط بين الأنظمة الرقمية والتعاملات الفعلية ضمن نموذج متكامل Phygital، وهو الدمج بين (physical precious metals + digital transactions)، بما يعزز كفاءة العمليات ودقة التسعير وسهولة الوصول إلى السوق. إلى أي مدى تستهدف الشركة زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والشراكات؟ التكنولوجيا والشراكات تمثلان حجر الأساس في استراتيجيتنا، فمن خلال إطلاق تطبيق «Gramz»، نستهدف تقديم أول منصة مصرية تخدم منطقة الشرق الأوسط في مجال الادخار والاستثمار في المعادن الثمينة، عبر استخدام أحدث وأعلى معايير التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والشمول المالي وقواعد الامتثال، مع التركيز على شريحة الشباب لزيادة وعيهم تجاه المعادن الثمينة. وفي الوقت نفسه، نعمل عبر شركة «HAF» على تقديم التكنولوجيا كنموذج (SaaS)، أي إتاحة أنظمة وبرمجيات جاهزة للاستخدام السحابي، لخدمة قطاع صناعة وتجارة المعادن الثمينة، بما يسهم في تطوير السوق في مصر والشرق الأوسط، وإتاحة الأدوات التكنولوجية على نطاق أوسع لجميع أطراف المنظومة. وماذا عن حجم مبيعات الشركة وحصتها السوقية؟ «ذهب مصر» حققت خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا، إذ وصل حجم المبيعات في عام 2025 إلى ما يقرب من 6 أضعاف مبيعاتها في أول سنة لها عام 2022، وهو ما يعكس قوة النموذج التشغيلي القائم على التكنولوجيا والتكامل المؤسسي وثقة عملاء الشركة، التي زادت قاعدة عملائها لتصل الآن إلى ما هو أكثر من 200 ألف عميل، إذ تستحوذ «ذهب مصر» على 17% من سوق سبائك الذهب والفضة في مصر. وخلال المرحلة المقبلة، تعمل الشركة على ضخ استثمارات جديدة لدعم التوسع الجغرافي، وتطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز الحلول الرقمية، بما يتماشى مع رؤيتها للنمو المؤسسي وخطتها المستقبلية للوصول إلى الطرح في البورصة خلال السنوات المقبلة. كيف تضمن الشركة جودة المنتج وبناء ثقة المستهلك؟ نحرص دائمًا على بناء الثقة عبر منظومة متكاملة تبدأ بالالتزام الكامل بمعايير الجودة، فجميع منتجاتنا مدموغة رسميًا من مصلحة الدمغ والموازين المصرية، بما يضمن العيار وجودة المعدن، كما أننا نعمل مع مصنعين محليين لهم تاريخ واسم عريق في مصر؛ كما نلتزم بالأسعار اللحظية المعلنة في البيع والشراء، ونوفر أعلى مستويات الأمان في جميع قنوات الشراء، إلى جانب تطوير أنظمة رقمية تضمن تتبع العمليات وخدمة ما بعد البيع بكفاءة عالية. وباختصار، نحن نبني ثقة العميل ليس فقط من خلال المنتج، بل من خلال التجربة كاملة. ما دور شركة «ذهب مصر» في دعم صادرات المشغولات الذهبية المصرية؟ الشركة تسهم في دعم صادرات المشغولات الذهبية من خلال تطوير مصانع المشغولات بالدعم التكنولوجي ونظم وخطط تسعيرية منافسة للأسواق العالمية، وخصوصًا العربية، لإخراج منتجات قابلة للتصدير، والالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية، ومساعدة تلك المصانع على الحصول على اعتمادات دولية مثل اعتماد مجلس المجوهرات المسؤول «RJC»، وبناء شراكات إقليمية تعزز حضور الذهب المصري في الأسواق العربية. وفي الوقت نفسه، تعمل الشركة على تطوير منظومة سوق الذهب بشكل شامل من حيث التسعير، والشراء، والبيع، والشفافية، ودمج التكنولوجيا المالية، بما يخلق بنية أكثر كفاءة وتنظيمًا تنعكس إيجابيًا على قطاع المشغولات، وتزيد من جاهزية المنتج المصري للتوسع والمنافسة إقليميًا ودوليًا. وفي الختام، ما رسالتك للمستهلكين بشأن شراء الذهب في ظل تقلب الأسعار؟ رسالتنا للمستهلكين أن يظل الذهب على المدى الطويل مخزنًا للقيمة، ويجب التعامل معه بعقلية ادخارية استثمارية قائمة على التخطيط لا على ردّ الفعل، فهو ليس أداة مضاربة سريعة، بل وسيلة ادخار وتحوط واستثمار في أوقات عدم الاستقرار. وننصح بالشراء من جهات موثوقة وبفواتير ضريبية، والتركيز على الجودة، والاستفادة من الحلول الحديثة التي تتيح الادخار والاستثمار بشكل آمن ومرن، مع الشراء التدريجي ومتابعة الأسعار من مصادر موثوقة، لأن الثقة في الجهة التي تشتري منها لا تقل أهمية عن توقيت الشراء نفسه. 18 يناير 2026 | 8:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزير الري: نتابع ما يحدث بالسد الأثيوبي لتقدير مناسيب المياه وكميات المياه المنصرفة بواسطة أموال الغد 18 يناير 2026 | 7:15 م كتب أموال الغد شارك هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى جلسة لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 لمناقشة “سياسة مصر المائية وتعزيز التعاون الدولى”، برئاسة النائب محمد كمال رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، وبحضور أعضاء اللجنة. وفى كلمته بالجلسة .. توجه هانى سويلم بالتحية للنائب محمد كمال، وأعضاء اللجنة، مشيراً لحرصه على التواصل مع أعضاء مجلس الشيوخ لمناقشة ما يخص ملف المياه فى مصر على الصعيدين الداخلى والخارجى. وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض إجراءات إدارة المنظومة المائية والتعاون مع دول حوض النيل، حيث أشار الدكتور سويلم لمسؤولية وزارة الموارد المائية والرى عن إدارة المياه داخل مصر للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة قطاعات الدولة المصرية، وإدارة وتشغيل منظومة السد العالى وخزان أسوان، ومتابعة حالة الفيضان وايراد نهر النيل. وأشار لأبرز التحديات المائية بأعالى نهر النيل والتى تتمثل فى ملء السد الاثيوبى الواقع على النيل الأزرق (والذى يمثل 60% من المياه التي تصل لدولتى المصب)، والتصرفات العشوائية والغير منضبطة بأعالي نهر النيل (مثل التخزين المفاجئ والتصريف المفاجئ). وأضاف أن الوزارة تقوم بمتابعة حالة الأمطار والتصرفات المائية بأعالى نهر النيل من خلال الإعتماد على أحدث النماذج الرياضية التي تقوم بالتنبؤ بالأمطار والفيضانات بأعالى النهر، وبما يمكن من زيادة المدة الزمنية للتنبؤات وزيادة دقة التنبؤ بكميات المياه المتوقعة، و وضع قواعد جديدة ومستحدثة لإدارة منظومة المياه بالسد العالى لتتلائم مع المستجدات والمتغيرات بالنظام الهيدرولوجي للنهر، كما يتم متابعة كميات المياه التي تصل لبحيرة السد العالي وإدارة منظومة المياه بالسد العالى من خلال عدد من اللجان داخل الوزارة، بالإضافة لتحديد التصرفات المائية اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة قطاعات الدولة المصرية (زراعة – شرب – صناعة -…). كما تقوم الوزارة بالمتابعة الدقيقة على مدار الساعة لما يحدث بالسد الاثيوبى لتقدير مناسيب المياه ببحيرة السد وتقدير كميات المياه المنصرفة، مع المراقبة الدقيقة لعملية تشغيل السد، كما تقوم الوزارة بالتوثيق الدقيق لما يحدث من اضطراب فى المنظومة المائية لنهر النيل نتيجة لعملية التشغيل الغير منضبط للسد الاثيوبى وما ينتج عنها من أضرار . كما أضاف أن الإجراءات الاحادية الغير منظبطه للجانب الاثيوبى فى ملء وتشغيل السد الاثيوبى تسببت فى اضرار على دولتي المصب مصر والسودان، وقد بذلت الدولة المصرية جهود كبيرة لمنع وصول هذه الأضرار للمواطن المصرى، من خلال التعامل بكفاءة كبيرة فى إدارة الموارد المائية داخل مصر بدءا من السد العالى. وأشار لزيادة قدرات التحكم في المنظومة الحالية للسد العالى بزياده قدرة التصريف لمفيض توشكى، بما يمكن من زياده مرونة السد العالى للتعامل مع التغيرات المناخية والتصرفات الغير منظبطه باعالى نهر النيل. واستعرض الدكتور سويلم استراتيجية الدولة المصرية فى بناء تعاون إستراتيجي مع دول حوض النيل الجنوبي، هذا التعاون الذى من شأنه تعظيم المصالح المشتركة بين مصر و دول حوض النيل الجنوبى، من خلال الزيارات والاتفاقيات الثنائية، وتحديث دراسات الجدوى السابقة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الفني وإقامة المشروعات وبناء القدرات وتطوير آليات التعاون الحالية مع تلك الدول. وأشار لقيام مصر بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل الجنوبى بتكلفة إجمالية تتجاوز 115 مليون دولار مثل (مقاومة الحشائش المائية وتأهيل المجاري المائية الرئيسية لتحسين الملاحة النهرية – حفر وتجهير 365 من آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية للقرى والمدن والمناطق النائية – إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار وخزانات الأودية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية – مشروعات الحماية والحد من مخاطر الفيضان – تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية – انشاء مراكز التنبؤ بالفيضانات ومعامل مركزية لنوعية المياه – تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية لعدد 1650 متدرب – إنشاء موانئ الصيد والتجارة البينية على ضفاف الأنهار – المساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة – توفير بعثات للطلاب للحصول على درجات علمية في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري) بالاضافة لتوقيع 25 مذكرة تفاهم/ بروتوكول/ اتفاقيات لمشروعات تعاون ثنائي مع دول حوض النيل منذ عام 1999 وحتى تاريخه، كما تم بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الخارجية وبتوجيهات من عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي. وفيما يخص جهود الوزارة في ملف التعاون الدولى والاقليمى .. أشار الدكتور سويلم إلى “إسبوع القاهرة للمياه” والذى أصبح حدث سنوي رائد ومحور للتعاون والحوار الدولي حول قضايا المياه والتغيرات المناخية بهدف إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات المياه، كما حققت مصر نجاحات كبيرة فى وضع موضوعات المياه على رأس الأجندة الدولية للمياه والمناخ، كما أطلقت مصر مبادرة AWARe لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه، والتى تم من خلالها تنفيذ عدد 40 برنامج تدريبى بمشاركة 900 متدرب خلال عامي 2024 & 2025 ، ومن المقرر تدريب اكثر من 2500 متدرب آخر خلال الفترة القادمة. كما بذلت مصر مجهودات كبيرة لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الأفريقية خلال رئاسة مصر السابقة لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو)، وخلال الرئاسة المصرية الحالية لمرفق المياه الإفريقي، حيث تم مؤخراً اعتماد استراتيجية المرفق للفترة 2026 – 2030 خلال اجتماعات مجلس إدارة المرفق التى عُقدت فى القاهرة فى شهر نوفمبر 2025. 18 يناير 2026 | 7:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التسويق الاستراتيجي يعزز ثقة المستثمرين ويدعم نمو الاقتصاد بواسطة أموال الغد 18 يناير 2026 | 6:54 م كتب أموال الغد قال الدكتور عبد الله جاد الله، المدير الإقليمي لمجلس التسويق الدولي (IMB)، إن «الدول باتت تتنافس اليوم كما تتنافس الشركات، ليس فقط على الموارد، ولكن على ثقة المستثمرين، ومن ينجح في إدارة صورته الذهنية ينجح في جذب الاستثمار». وأوضح التقرير أن امتلاك الدولة فرصًا استثمارية أو موارد طبيعية لم يعد كافيًا لجذب المستثمرين، إذ أصبح سرد القصة الاقتصادية بشكل واضح ومقنع عاملًا حاسمًا في اتخاذ القرار الاستثماري، مؤكدا أن «المستثمر لا يتخذ قراره بناءً على الأرقام وحدها، بل على الصورة الذهنية، ومستوى الثقة، ووضوح الرؤية طويلة المدى، واستقرار السياسات الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن التسويق الاستراتيجي يربط بين السياسات والفرص في خطاب اقتصادي متماسك. التسويق الاستراتيجي كمنظومة متكاملة وبحسب التقرير، فإن الدول التي تتبنى التسويق الاستراتيجي بشكل مؤسسي تنجح في تحسين صورتها لدى المستثمرين الدوليين، وتعزيز ثقة الأسواق في استقرارها، وجذب استثمارات نوعية طويلة الأجل، فضلًا عن دعم قطاعات حيوية مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا. وقال المدير الإقليمي لمجلس التسويق الدولي: «التسويق الاستراتيجي ليس حملة دعائية، بل منظومة متكاملة لإدارة السمعة الوطنية وتوحيد الرسائل الاقتصادية، وهو ما ينعكس مباشرة على قرارات الاستثمار، حيث سلط التقرير الضوء على الخلط الشائع بين الترويج والتسويق الاستراتيجي، موضحًا أن الترويج يركز على الظهور الإعلامي قصير الأجل، بينما يركز التسويق الاستراتيجي على بناء صورة ذهنية مستدامة، قائمة على البيانات، ومتسقة مع السياسات الاقتصادية. وأوضح جاد الله أن «الدولة التي تروّج دون استراتيجية واضحة تشبه شركة تنفق على الإعلان دون فهم للسوق، بينما الدولة التي تسوّق استراتيجيًا تدير سمعتها باعتبارها أصلًا اقتصاديًا طويل الأجل، حيث أكد التقرير أن التسويق الاستراتيجي أصبح عنصرًا مؤثرًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع الدول التي تمتلك خطابًا اقتصاديًا واضحًا ورسائل متسقة ومؤشرات أداء قابلة للقياس بقدرة تنافسية أعلى. وأشار إلى أن «فصل التسويق عن سياسات الاستثمار والتنمية الاقتصادية لم يعد ممكنًا، بل يجب النظر إليه كأحد أدوات الحوكمة الحديثة وصناعة الفرص، فيما أوضح التقرير أن نجاح التسويق الاستراتيجي على مستوى الدول يتطلب قيادة واعية بدوره، وتنسيقًا فعالًا بين الجهات الحكومية، واعتماد البيانات في بناء الرسائل، وربط التسويق بالأهداف الاقتصادية طويلة المدى. وشدد جاد الله على أن «غياب العقلية المؤسسية يحول التسويق إلى نشاط موسمي أو رد فعل، بدلًا من كونه أداة استباقية لجذب الاستثمار وبناء الثقة، مؤكدا بالتأكيد على أن التسويق الاستراتيجي لم يعد خيارًا تكميليًا، بل ضرورة تنموية في عالم شديد التنافسية. وقال : «الدول التي تدير صورتها الذهنية بعقلية استثمارية، وتوظف التسويق كأداة استراتيجية، ستكون الأكثر قدرة على جذب الاستثمار، وتعزيز ثقة الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام». 18 يناير 2026 | 6:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة العمل وجامعة السويس يوقعان بروتوكول تعاون لدعم التدريب وبناء القدرات بواسطة أموال الغد 18 يناير 2026 | 5:38 م كتب أموال الغد استكمل وزير العمل محمد جبران، اليوم، جولته بمحافظة السويس بزيارة جامعة السويس، وذلك في إطار خطة وزارة العمل للتواصل المباشر مع المحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع الإنسان المصري في قلب عملية التنمية من خلال التدريب والتشغيل وبناء القدرات. وجاءت الزيارة بحضور طارق الشاذلي محافظ السويس، وأشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، وممثلي القطاع الخاص، والجامعة، والنقابات العمالية. وخلال الزيارة، شهد معالي الوزير والمحافظ توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وجامعة السويس، يهدف إلى دعم التدريب وبناء القدرات، ونشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعزيز الوعي بقضايا العمل اللائق والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إجراء الدراسات والبرامج التي تخدم احتياجات سوق العمل، بما يحقق التكامل بين الدولة والجامعة والقطاع الخاص، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل. كما شهد وزير العمل تسليم شهادات اجتياز التدريب المهني لعدد 100 متدرب، ضمن مبادرة وزارة العمل لتأهيل 75 ألف متدرب على مستوى الجمهورية، في إطار التوسع في المنح التدريبية المجانية للشباب وربط التدريب بالتشغيل داخل الشركات، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ويعزز فرص التشغيل اللائق والمستدام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الشباب وبناء قدراتهم المهنية. وفي سياق دعم ذوي الهمم، قام معالي الوزير بتسليم 30 عقد عمل لهم، تأكيدًا على التزام الدولة ووزارة العمل بدمجهم في سوق العمل، وإيمانها الكامل بقدراتهم وحقهم الأصيل في المشاركة والإنتاج دون تمييز، بما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وأطلق وزير العمل ومحافظ السويس خلال الزيارة مبادرة «سلامتك تهمنا»، والتي تستهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والمؤسسات التعليمية، والتأكيد على أن السلامة ليست مجرد إجراءات تنظيمية، بل ثقافة وسلوك والتزام دائم يحمي الإنسان ويصون بيئة العمل، ويحد من المخاطر والحوادث المهنية. وأكد الوزير أهمية التعاون المستمر مع محافظة السويس وجامعة السويس في نشر الوعي بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والعمل على تطبيقه داخل المنشآت والشركات والمصانع، بما يعزز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق التوازن والاستقرار، ويدعم جذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل لائقة وعادلة. وشدد على أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها للتدريب والتشغيل، وتعزيز الشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص، ودعم الشباب وذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري وفقًا لرؤية الدولة المصرية. وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد محافظ السويس أن زيارة معالي الوزير تعكس حرص الدولة على تطبيق قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل على أسس عادلة ومتوازنة، وضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج، وحفظ حقوق العامل، بما يسهم في استقرار سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية، مع استمرار التعاون بين المحافظة والجهات المعنية لتنفيذ التشريعات الداعمة للتنمية. كما أعرب أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أن الجامعة تمضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي عبر ربط برامجها الأكاديمية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة العمل، وتدشين جامعة السويس الأهلية ببرامجها الحديثة، يمثلان خطوات عملية لتأهيل الشباب كقاطرة للتنمية الشاملة وفق رؤية القيادة السياسية. كما أشاد بمبادرات التدريب المشتركة، مهنئاً الخريجين الحاصلين على شهاداتهم ضمن مبادرة “75 ألف فرصة تدريب” والملتحقين بفرص عمل في القطاع الخاص، مؤكداً أن الجامعة ستظل رافداً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني بكفاءات شابة مؤهلة. 18 يناير 2026 | 5:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail